ما يجري من توسيع لحدود بلدية الاحتلال في القدس إلى ما وراء ما يسمى الخط الأخضر يمثل تطوراً بالغ الخطورة، وسابقة عدوانية لم تحدث منذ نكسة عام 1967، ضمن سعي الاحتلال لفرض واقع الضم الكامل والسيادة القسرية على مدينة القدس.

يتزامن هذا مع إصدار إخطارات بهدم 40 منزلاً في بلدة عناتا، عدا عن عشرات الإخطارات التي أصبحت شبه يومية، في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تهجير أبناء شعبنا من محيط القدس، وتفريغها من سكانها، ضمن مشروع استيطاني إحلالي تقوده حكومة الاحتلال الفاشية.

تمثل هذه الإجراءات تصعيداً في حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس، ومحاولة لحسم هوية المدينة بالقوة، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً وعربياً وإسلامياً ودولياً يرتقي إلى مستوى الخطر الوجودي الذي يهدد المدينة ومحيطها.

نحذر من خطورة الصمت على هذه الجرائم، لأن الاحتلال يستغل حالة العجز والانشغال لتمرير أخطر مخططاته، الأمر الذي سيؤدي إلى تسارع غير مسبوق في عمليات الضم والتهجير وهدم المنازل.

ندعو أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى تصعيد الحضور والرباط، وتعزيز صمود الأهالي المهددين بالهدم، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه السياسات العدوانية.

نؤكّد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنَّه رغم البدء في إعادة فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين، بعد إغلاقٍ تعسفيّ وظالم، إلا أنَّ الاحتلال الصهيوني يمارس خرفاً فاضحاً لآليات تشغيله التي تضمّنها اتفاق وقف إطلاق النار، كما يرتكب انتهاكات ممنهجة ضدّ العائدين إلى قطاع غزَّة، شملت صنوفاً من الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي.

إنَّ عدم التزام الاحتلال بالأعداد المقرَّرة يومياً مغادرتها أو عودتها إلى قطاع غزَّة، يضع حياة آلاف المرضى والمصابين الحاصلين على تحويلات للعلاج في الخارج أمام خطر حقيقي يهدّد حياتهم.

نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار، ومواصلة التحكّم في آلية الدخول والخروج من معبر رفح، وندعو الوسطاء والدول الضامنة إلى تحرُّك عاجل يضع حداً لهذه الخروقات، ويُلزم الاحتلال بفتح معبر رفح وفق معايير القانون الدولي الإنساني.


نجدّد التأكيد على أنَّ انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضدَّ أبناء شعبنا العائدين إلى قطاع غزَّة، واستخدامه عصابات وميليشيات خارجة عن القانون في التحقيق مع العائدين وإرهابهم وتهديدهم، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وكسر إرادة شعبنا، والتمسّك بأرضه وحقوقه المشروعة.