👮♀️به گفته محمدحسین دُری دادیار دادسرای تهران
هیچ کلاهبردار عاقلی به نام خودش کلاهبرداری نمیکند و همواره کلاهبردارها به دنبال ابزارهایی برای گم کردن رد خود هستند تا کلاهبرداری به نام افراد دیگری رقم بخورد. کلاهبردارهای ایرانی، با استفاده از شرایط موجود نظام بانکی و البته اقتصادی کشور، روشی راحت برای فرار از تبعات تخلف خود را پیدا کردهاند: استفاده از حسابهای واسطه یا بهاصطلاح بارانداز که به نام فرد کلاهبردار نیستند.
⚠️تا هفت سال حبس، در انتظار اجارهدهندگان حساب بانکی
💬به گفته دری، کسانی که حساب خودشان را اجاره میدهند عموما از افراد کمبضاعت و بهخصوص معتادان است. کلاهبردارها آنها را شناسایی میکنند و آنها را با پرداخت مبالغ ناچیز، مجاب میکنند که حساب خود را در اختیار آنها قرار بدهند. آن فرد معتاد هم برایش اهمیتی ندارد که حسابش مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و البته از تبعات آن هم خبر ندارد و نمیداند که عواقب مجازات کلاهبرداری، شامل صاحب حساب هم میشود.
دری میگوید: «به لحاظ قانونی کسی که عالما و عامدا (دانسته یا ندانسته)حسابش را در اختیار کلاهبرداران میگذارد، چون فرایند کلاهبرداری را تسهیل میکند، مرتکب معاونت در جرم کلاهبرداری شده است.»
او ادامه میدهد: «طبق آنچیزی که در قانون گفتهشده، برای کلاهبرداری رایانهای تا ۵ سال و کلاهبرداری سنتی تا حداکثر ۷ سال حبس بهعنوان مجازات حبس در نظر گرفته شده است که میزان آن، بسته به مورد پرونده و تشخیص قاضی مشخص میشود. در کنار مجازات حبس، رد مال کلاهبرداری شده و جزای نقدی به همان میزان هم جزو احکام تعیین شده است. حکم صادرشده برای معاونت در کلاهبرداری، میزانی کمتر از مقدار تعیینشده برای کلاهبرداری را خواهد داشت.»
🚨دری میگوید: «فرض قانون این است که همه مردم از همه قوانین مطلع هستند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. اگر کسی ادعا کند نسبت به جرم بودن اجاره کارت آگاهی نداشته، مسئولیت از او رفع نمیشود و او مرتکب معاونت در کلاهبرداری شده است. این معاونت در جرم، ارتباطی هم با سن و مدرک تحصیلی فرد ندارد و بهانههای اینچنینی قابل قبول نیست.»
@BTCPost_Exchanger
هیچ کلاهبردار عاقلی به نام خودش کلاهبرداری نمیکند و همواره کلاهبردارها به دنبال ابزارهایی برای گم کردن رد خود هستند تا کلاهبرداری به نام افراد دیگری رقم بخورد. کلاهبردارهای ایرانی، با استفاده از شرایط موجود نظام بانکی و البته اقتصادی کشور، روشی راحت برای فرار از تبعات تخلف خود را پیدا کردهاند: استفاده از حسابهای واسطه یا بهاصطلاح بارانداز که به نام فرد کلاهبردار نیستند.
⚠️تا هفت سال حبس، در انتظار اجارهدهندگان حساب بانکی
💬به گفته دری، کسانی که حساب خودشان را اجاره میدهند عموما از افراد کمبضاعت و بهخصوص معتادان است. کلاهبردارها آنها را شناسایی میکنند و آنها را با پرداخت مبالغ ناچیز، مجاب میکنند که حساب خود را در اختیار آنها قرار بدهند. آن فرد معتاد هم برایش اهمیتی ندارد که حسابش مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و البته از تبعات آن هم خبر ندارد و نمیداند که عواقب مجازات کلاهبرداری، شامل صاحب حساب هم میشود.
دری میگوید: «به لحاظ قانونی کسی که عالما و عامدا (دانسته یا ندانسته)حسابش را در اختیار کلاهبرداران میگذارد، چون فرایند کلاهبرداری را تسهیل میکند، مرتکب معاونت در جرم کلاهبرداری شده است.»
او ادامه میدهد: «طبق آنچیزی که در قانون گفتهشده، برای کلاهبرداری رایانهای تا ۵ سال و کلاهبرداری سنتی تا حداکثر ۷ سال حبس بهعنوان مجازات حبس در نظر گرفته شده است که میزان آن، بسته به مورد پرونده و تشخیص قاضی مشخص میشود. در کنار مجازات حبس، رد مال کلاهبرداری شده و جزای نقدی به همان میزان هم جزو احکام تعیین شده است. حکم صادرشده برای معاونت در کلاهبرداری، میزانی کمتر از مقدار تعیینشده برای کلاهبرداری را خواهد داشت.»
🚨دری میگوید: «فرض قانون این است که همه مردم از همه قوانین مطلع هستند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. اگر کسی ادعا کند نسبت به جرم بودن اجاره کارت آگاهی نداشته، مسئولیت از او رفع نمیشود و او مرتکب معاونت در کلاهبرداری شده است. این معاونت در جرم، ارتباطی هم با سن و مدرک تحصیلی فرد ندارد و بهانههای اینچنینی قابل قبول نیست.»
@BTCPost_Exchanger