بانک ضعیف، اقتصاد ضعیف
اکبر کشاورزیان؛ اقتصاددان

▫️هیچ کشوری در دنیا بدون داشتن بازارهای مالی کارآمد و یکپارچه به توسعه نرسیده ‌است. بزرگ‌ترین رسالت اقتصاد مالی کارآمد، حمایت از اقتصاد حقیقی است. بحران مالی جهانی سال۲۰۰۸، رابطه و اثر مستقیم اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی را برملا می‌سازد و اقدامات بعدی آن، حکایت از این دارد که دولت‌ها برای نجات بانک‌ها، هزینه‌های هنگفتی پرداخت کرده‌اند. دیوید مک ویلیامز درباره این بحران می‌گوید: «بانک‌های مرکزی جهان، ۸تریلیون و ۷۰۰میلیون دلار در سیستم بانکی تزریق کردند تا دنیا را نجات دهند.» این رقم افسانه‌ای، برای نجات بانک‌های دنیا در صورتی انجام می‌گیرد که خود بانک‌ها به دلایل مختلف به‌ویژه بی‌توجهی به شاخص‌های مالی مهم، این بحران را که ریشه آن به بخش مسکن ایالات متحده آمریکا بر‌می‌گشت، به وجود آوردند. اگر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دنیا به سرعت دست به کار نمی‌شدند، این بحران در عرض حدود سه‌سال جمع نمی‌شد و دنیا را به رکود بزرگ‌تر و طولانی‌تری گرفتار می‌کرد و منجر به کاهش تولید و در نهایت کاهش سطح رفاه مردم می‌شد. این تجربه موفق در مدیریت بحران مالی، حمایت از نظام بانکی نبود، بلکه هدف اصلی آن حمایت از نظام اقتصادی، اقتصاد حقیقی و بهبود سطح رفاه مردم بود.
▫️بانک‌های ایران (به‌ویژه بانک‌های دولتی) به روایت آمار و اطلاعات منتشرشده، تنها به‌دلیل اجرای سیاست‌ها و تکالیف دولت به ناترازی گرفتار شده‌اند و تنها به‌دلیل فقدان ‌سازوکارهای لازم برای ایفای تعهدات و بدهی‌های دولت به بانک‌ها، به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت کرده و تنها نهاد کارآمد بازار مالی (با سهم ۹۰درصدی) را در دو دهه اخیر به دلایل برون‌سازمانی (دولت و سیاست‌های خاص) چنان تضعیف کرده‌اند که توان حمایت از اقتصاد حقیقی را نداشته و یکی از مهم‌ترین دلایل نامناسب بودن شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، رشد تولید و... بانک ضعیف است.
▫️ریشه اصلی افزایش «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و ناترازی بانک‌ها، «افزایش بدهی دولت به بانک‌ها» است و روند افزایش «پایه پولی» از روند «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تبعیت می‌کند. حال اگر چند ملاحظه مهم را نیز به این تحلیل اضافه کنیم، الزام بر توانمندسازی نظام بانکی، بهتر نمایان می‌شود. سرفصل بدهی دولت به بانک‌ها در سمت دارایی‌های بانک‌‌ها ثبت می‌شود و بانک‌ها تنها می‌توانند برای آن سود دفتری (سود بانکی معادل 23 درصد تسهیلات و برای بدهی به بانک مرکزی، جریمه 34 درصد) شناسایی کنند و این سود اخذنشده و در کسب‌وکار بانک اثربخشی ندارد. نحوه شناسایی بدهی دولت به بانک‌ها زمان‌بر است و با تایید حسابرس قانونی و با تشریفات زمان‌بر (حدود ۲سال) انجام می‌شود که در این دوره، سودی شناسایی نمی‌شود. دولت برای تسویه بدهی خود در برخی مقاطع اقدام به واگذاری دارایی‌هایی می‌کند که سهل‌البیع نیستند؛ ولی حجم بدهی خود به بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در دنیای سرمایه‌داری و بانکداری متعارف، به‌دلیل برگشت اقتصاد به ریل رشد و توسعه، هزینه‌های هنگفتی برای پوشش سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست مالی بانک‌ها می‌شود و هزینه-فایده آن را برای مردم و کشور، مثبت ارزیابی می‌کنند؛ ولی در بانکداری ایران، دولت برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها ندارد و بانک مرکزی نیز برای نجات بانک‌ها و درحقیقت نجات اقتصاد کشور، به تهاتر «بدهی دولت به بانک‌ها» با«بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»با علم به اینکه هیچ‌گونه تاثیری بر پایه پولی ندارد، اقدام نمی‌کند! جالب آنکه این شکاف در طول دهه‌های اخیر بزرگ‌تر شده و ریشه اصلی آن به حذف بند «ب» ماده26 قانون پولی و بانکی  کشور در سال1392 برمی‌گردد که برای اقتصاد تورمی کشور کارآمد و متناسب بود.
🔹بنابراین:
۱. بانک ضعیف، گرفتار مشکلات خود می‌شود و توان حمایت از اقتصاد حقیقی را نخواهد داشت.
۲. به‌رغم بحران‌سازی بانک‌ها در سال ۲۰۰۸، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با صرف منابع مالی هنگفت به داد نظام بانکی رسیدند تا بانک قدرتمندی در نظام اقتصادی داشته باشند.
۳. در ایران دولت‌های مختلف با اعمال سیاست‌ها و تحمیل تکالیف مختلف به بانک‌ها، به جای استقراض از بانک مرکزی، از بانک‌های عامل (فاقد استقلال) استقراض کرده‌اند و بانک‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مالی تضعیف کرده‌اند.
۴. با عزم و اراده دولت و بانک مرکزی، می‌توان به راحتی و بدون متورم شدن پایه پولی، «بدهی دولت به بانک‌ها» را با«بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تهاتر کرد و بخشی از بار بانک‌های تضعیف‌شده را برداشت و قوی‌تر کرد.
۵. دولت به‌عنوان سهامدار بانک‌های دولتی، مسوولیت اصلی در منفی یا پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها دارد و باید هرسال با توجه به میزان تورم، نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های خود اقدام کند.
📚دنیای اقتصاد

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع نحوه افزایش سنوات الزامی بیمه پردازی برای بازنشستگی)


براساس مفاد این آیین‌نامه، سن بازنشستگی به شرح زیر تغییر یافته است:

۱– بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.

۲– بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به ­ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه‌ می‌شود.

۳– بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به­ ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی سه­ماه اضافه‌ می‌شود.

۴– بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه ­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به­ ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه‌ می‌شود.

۵– بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه ­پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می­‌شود.

@BankPlus67

شیوه‌نامه نحوه دریافت موافقت اصولی تاسیس، مجوز فعالیت و تمدید صندوق‌های تضمین غیردولتی


وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت طی نامه شماره ۸۰/۲۲۲۴۸۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ در راستای مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز فعالیت و تمدید صندوق‌های تضمین غیردولتی، «شیوه‌نامه نحوه دریافت موافقت اصولی تاسیس، مجوز فعالیت و تمدید صندوق‌های تضمین غیردولتی» را ابلاغ کرد.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیین‌نامه تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین غیردولتی

راستای جزء (۱-۲-۴) بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، آیین‌نامه تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین غیردولتی
ابلاغ شد.
در مفاد این آیین‌نامه، شرایط عمومی و تخصصی مدیران صندوق‌های تضمین بیان شده است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بررسی روند و علل تحولات پولی۱۴۰۳ و ارائه پیشنهاد سیاستی در این موضوع

🔷براساس گزارش اندیشکده پول و ارز (وابسته به بانک مرکزی)، با وجود رسیدن بهره بین‌بانکی به سقف کریدور، بانک مرکزی کریدور بهره‌ای را جابه‌جا نکرده و ناچار به تزریق ذخایر شده است؛ به‌طوری‌که در دی‌ماه امسال، ۱۵.۵درصد از رشد ۲۱.۲درصدی پایه پولی وابسته به مانده عملیات سیاست پولی بانک مرکزی بوده است. در واقع ترکیب نقدینگی در ماه‌های اخیر تغییر کرده و سیالیت نقدینگی افزایش یافته است. این امر باعث افزایش تورم‌زایی نقدینگی در این مدت شده است. تعلل بانک مرکزی در جابه‌جا کردن کریدور بهره‌ای باعث شده بانک‌ها انگیزه کافی برای عرضه ذخایر خود در بازار بین‌بانکی نداشته باشند و این نهاد مجبور شده تزریق ذخایر را خود بر عهده بگیرد؛ این امر خود را در قالب افزایش شدید مانده عملیات سیاست پولی در ترازنامه بانک مرکزی نمایان کرده است.

🔶در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، رشد بی‌رویه نقدینگی و تبعات ناشی از آن، از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی، بوده است. این مساله باعث شده است سیاستگذاران اقتصادی و بانک مرکزی درصدد راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی قرار داشته باشند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مطرح در این زمینه، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها بوده که به‌عنوان راهکاری برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بی‌رویه آن از آذرماه ۱۳۹۹در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس و به‌خصوص از سال ۱۴۰۰ به بعد بانک مرکزی در جهت کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی و کنترل ترازنامه‌ای توانست رشد پایه پولی و نقدینگی را مرتبا کاهش داده و نهایتا در پایان سال ۱۴۰۲ به اعداد منظور خود برساند. در اسفند ۱۴۰۲، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی و نقدینگی به ترتیب به ۲۸.۱ و ۲۴.۳درصد رسید.

🔷بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد نقدینگی در دوره‌های تحریم و غیرتحریم به ترتیب ۳۲.۵ و ۲۵.۵درصد بوده است. پایدار ماندن رشد نقدینگی در مقادیر پایین‌تر از میانگین سال‌های تحریم مستلزم پیاده‌سازی مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی در بخش پولی و اعتباری کشور است و با تک‌سیاست کنترل رشد ترازنامه و اصرار بر آن این امر نه‌تنها تحقق‌پذیر نبوده بلکه ممکن است زمینه‌های رکود را نیز فراهم کند. این در حالی است که دولت نیز با سیاست مالی انقباضی و با هدف افزایش درآمد مالیاتی خود، فشار مضاعفی بر فضای اقتصادی کشور وارد کرده که در نهایت شاهد کاهش ۰.۳۸واحدی سرعت گردش پول بوده‌ایم.

🔶نسبت سپرده‌های سیال (مجموع اسکناس و مسکوک + سپرده‌های دیداری + سپرده‌های قرض‌الحسنه + سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت) در اسفند ۱۳۹۶حدود ۴۸درصد بوده و در آخرین آمارها در اسفند ۱۴۰۲ به ۵۵درصد رسیده که در دی‌ماه ۱۴۰۳ با  ۱ واحد درصد افزایش ۵۶درصد ثبت شده است. این موضوع نشانگر کمتر بودن جذابیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در ماه‌های اخیر در مقایسه با یک روند تاریخی بوده است. به نظر می‌رسد مردم تمایل به حضور در بازارهایی به‌جز بازار سپرده‌گذاری بانکی همچون بازار طلا یا دلار دارند. همچنین افزایش سیالیت نقدینگی به مفهوم تورم‌زایی بیشتر نقدینگی است. بنابراین به‌رغم روند کاهنده نقدینگی، تورم‌زایی آن در حال افزایش است.

🔷بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون شکاف نسبتا زیادی بین نرخ سود بازار بین‌بانکی و بازارهای رقیب وجود دارد و همین موضوع سبب شده بانک‌های دارای منابع مازاد از سرریز کردن این منابع به بازار بین‌بانکی امتناع کرده و این منابع را به بازارهای با بازده بالاتر وارد می‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد بانک مرکزی بین دو هدف کنترل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بنابراین کنترل رشد پایه پولی و کنترل نرخ سود در بازار بین‌بانکی مجبور به انتخاب باشد.

🔶بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳مختص یک گروه بانکی نبوده و در همه گروه‌ها رخ داده است. این در حالی است که در سال‌های قبل عمده افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های خصوصی بود. بر‌اساس آخرین آمار اعلام‌شده، این نرخ در بهمن و اسفند ۱۴۰۳ در کریدور ۲۳.۹درصد قرار گرفته است که بالاترین نرخ ثبت‌شده از زمان آغاز عملیات بازار باز در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.

🔺کارشناسان توصیه می‌کنند افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان جدید و محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها به طور همزمان انجام شود. انجام نشدن همزمان این دو سیاست سبب شده بانک‌های دارای کسری، منابع مورد نیاز را از طریق بانک مرکزی تامین کنند. در صورت عدم تغییر نرخ سود بازار بین‌بانکی، اهداف بلندمدت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها مورد تردید قرار خواهد گرفت.
📚 دنیای اقتصاد

🔗دانلود فایل کامل گزارش

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چگونگی استعلام وضعیت صادرکننده چک، چک‌های در راه و برگشتی

🔷یکی از راه‌های استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک، مراجعه به سایت بانک مرکزی، بخش نظام‌های پرداخت و استعلام ‌می‌باشد.

همچنین با ارسال پیامک (SMS) به سرشماره زیر
۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱
می‌توانید از وضعیت چک‌های در راه و برگشتی صادرکننده چک مطلع شوید.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به جوانب حقوقی انتقال چک بعد از برگشت

🔷انتقال چک صیادی پس از برگشت:
۱) قابلیت تعقیب کیفری آن برای دریافت‌کننده چک برگشتی از بین می‌رود و وی از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و نمی‌تواند از حقوق قانونی مرتبط با اسناد تجاری استفاده کند و صرفاً می‌تواند از طریق مراجع قضائی و طرح دعوای حقوقی برای وصول وجه چک اقدام کند.
۲) مسئولیت‌ها و تبعات خاصی را برای انتقال‌دهنده به همراه دارد. بر اساس ماده ۲۰ قانون صدور چک، انتقال‌دهنده چک در صورت برگشت آن، مسئولیت تضامنی در پرداخت مبلغ چک را دارد. این به این معناست که دارنده چک می‌تواند هم‌زمان از صادرکننده، صاحب حساب و انتقال‌دهنده برای وصول مبلغ چک اقدام کند.

🔷بنابراین انتقال چک صیادی بعد از برگشت از نظر حقوقی و بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است که آگاهی از آن‌ها برای جلوگیری از مشکلات قانونی ضروری است.
📚 بانک اول

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

در تسهیلات اجاره به شرط تملیک، در صورت عدم‌ایفای هر یک تعهدات قرارداد توسط مستاجر (تسهیلات‌گیرنده)، بانک می‌تواند قرارداد را فسخ و علاوه بر پیش‌پرداخت (با کسر سود و هزینه‌های مرتبط بانک)، اقساط دریافتی را به تسهیلات‌گیرنده عودت دهد.

🔺 در مواردی که بانک تشخیص دهد که مستاجر به مال مورد اجاره، خسارت وارد کرده است، می‌تواند خسارت خود را از محل پیش‌پرداخت و اقساط، دریافت نماید.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چشم‌‌‏‌انداز ۱۴۰۴ دو نرخ مهم در سیاستگذاری‌‌‏‌
امیرحسین غفاری‌نژاد؛ کارشناس اقتصادی-بانکی

چارچوب سیاستگذاری‌های بانک‌مرکزی به‌منظور کنترل تورم، همواره چشم‌‌‌‌انداز دو نرخ ازاهمیت بالاتری درمقایسه بادیگر نرخ‌ها برخورداراست.

۱)نرخ ارز
ساختارتولیدی مبتنی برواردات، هزینه‌های تولیدرابه نرخ ارز بسیار وابسته‌کرده که درصورت تعدیل‌‌‌‌های کوچک یا جهش‌‌‌‌های ارزی، تورم‌های شدیدورکود متعاقب باآن، همواره درگذشته اقتصاد ایران رخ‌داده و تقریبا اجتناب‌ناپذیر است. دراین میان، باروی کارآمدن ترامپ درکنار جنگ‌هایی که در دومنطقه از جهان درجریان است، تنش‌های بین‌المللی درحدبی‌سابقه‌‌‌‌ای پس ازجنگ‌جهانی دوم افزایش ‌یافته‌‌‌‌است، ازاین‌رو تهدیدات سیاسی جاری و بالقوه علیه ج.ا.ایران موجب گسترش ریسک‌های سیاسی و درنتیجه افزایش نااطمینانی‌‌‌‌ها نسبت به آینده در اذهان بازیگران اقتصادی کشور شده‌است.برآیند موارد فوق، انتظارات تورمی رادرجامعه افزایش داده و نمود بیرونی آن در بازارارز خودرا نشان‌داده‌‌‌‌است. صرف‌نظر ازاینکه‌‌‌‌ نرخ ارزدرسال‌۱۴۰۴، چه کانال‌های‌ جدیدی را لمس خواهد کرد، مساله مورد‌توافق اکثریت جامعه علمی اقتصادی، شتاب گرفتن روند صعودی آن است. 
تجمیع این موارد وگسترش روزانه حجم ناترازی‌‌‌‌های متعدداقتصادکشور موجب قطع روند نزولی نرخ تورمی خواهد بود که ازاردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شده‌‌‌‌بود. قاعدتا اقدام مناسب بانک‌مرکزی در این شرایط،اعمال سیاست‌های پولی انقباضی خواهدبود. درطول دهه‌۱۳۹۰، سیاستگذاری پولی انقباضی همواره بر پایه مدیریت نقدینگی قرارگرفته‌‌‌‌است اما به‌رغم توفیقات مقطعی،موفقیت چشمگیری درکنترل بلندمدت نقدینگی درطول این دهه‌وجود نداشته‌‌‌‌است، اما از ابتدای دهه‌۱۴۰۰، بانک‌مرکزی بااعمال سیاست‌های پولی انقباضی نظیر کنترل ضریب فزاینده نقدینگی و به‌طور خاص افزایش نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها و نیز ایجاد محدودیت دررشد مقداری ترازنامه بانک‌ها،به کنترل نقدینگی ودرنتیجه تورم اقدام نموده ‌‌‌‌است.
اما مشکلی که اقدامات مربوط به کنترل ضریب فزاینده درسال‌های اخیر ایجاد کرده،اختلال درتامین مالی بخش‌خصوصی توسط بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده‌‌‌‌است؛ درواقع شرایط به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای درحال تکوین بوده و هست که مساله برون‌‌‌‌رانی بخش‌خصوصی و جایگزینی بالاتر بخش دولتی به‌جای آن در اقتصاد اتفاق افتاده‌‌‌‌است. اگرچه این اقدامات جهت کنترل تورم لازم بوده‌‌‌‌،اما درشرایطی که دررقابت میان بخش‌خصوصی و دولتی برای دریافت تسهیلات ازشبکه بانکی،عمدتا بخش دولتی برنده وبخش‌خصوصی بامشکلات جدی‌‌‌‌تری روبه‌رو شده وسهم بخش دولتی دراقتصاد بیشتر خواهدشد.

۲)نرخ سود بین‌بانکی
درکناردو ابزار سیاستگذاری پولی مذکور(افزایش نرخ ذخایر قانونی واعمال محدودیت بررشدترازنامه بانک‌ها)، بانک‌مرکزی اقدام به سیاستگذاری پولی ازطریق تغییر نرخ سودبازار بین‌بانکی کرده‌است.دراین ابزار،بانک‌مرکزی باهدف قرار‌دادن نرخ مذکور، می‌تواند بررفتاردیگر نرخ سود‌‌‌‌های موجود دراقتصاد تاثیر بگذارد.دلیل انتخاب نرخ سودبازاربین‌بانکی برای سیاستگذاری پولی آن است که بانک‌مرکزی به‌سرعت می‌تواند آن را متاثر کند؛ درواقع ابزار اصلی بانک‌مرکزی برای مدیریت وکنترل نرخ سودبازاربین‌بانکی، عملیات بازارباز به شکل خریدوفروش قطعی یابه شکل توافق بازخریدبابانک‌ها است که از طریق آنها عرضه یاتقاضای بازاربین‌بانکی را تحت‌تاثیرقرارمی‌دهد. دراین مسیر، بانک‌مرکزی باتعیین محدوده نرخ سود، نرخ سودبازار بین‌بانکی رانظارت و کنترل می‌کند, هرزمان که لازم باشدبرای مقابله باتشدیدشرایط تورمی یارکودی، محدوده کریدور راتغییرمی‌دهد.
در روند ماهانه نوسانات ماهانه نرخ ارز بازار و نرخ سودبازار بین‌بانکی، درزمان‌هایی که نوسانات مثبت نرخ ارز زیاد‌شده، نرخ بازار بین‌بانکی افزایش‌یافته وپس ازآن‌ نوسانات تقلیل یافته‌‌‌‌است.
با توجه به افق نرخ ارز در ۱۴۰۴، انتظار می‌رود که نرخ سودبین‌بانکی و به‌تبع آن دیگر نرخ‌های سودبانکی افزایش یابند‌که این امر اخبار خوبی برای بازار سهام تلقی نخواهدشد. پیرامون افزایش نرخ‌های سودبانکی، مطالعه تجربه کشور آرژانتین واقدامات ضدتورمی که انجام داد، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
درسال‌های اخیر،آرژانتین باتورم‌های بسیاربالاو بی‌‌‌‌ثباتی اقتصادی مواجه بوده‌‌‌ که بانک‌مرکزی این کشور به‌طور مکرر نرخ سودبانکی راافزایش داده‌ تاازکاهش ارزش پول ملی جلوگیری وتورم راکنترل کند.درمقطعی نرخ سودبانکی را به حدود ۷۰‌٪رساند اما توفیق چندانی درکنترل نرخ دلار حاصل نشد.درسال‌۲۰۲۳،نرخ سودبانکی به بیش از ۱۰۰‌٪رسید.این افزایش به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران وجلوگیری ازفرارسرمایه انجام شد.باوجودافزایش نرخ سود، آرژانتین همچنان باچالش‌های اقتصادی مانند کاهش رشد اقتصادی، بدهی‌های بالاو بی‌‌‌‌ثباتی سیاسی مواجه است.
📚دنیای اقتصاد

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

راهکارهای ساختاری حل مساله تامین مالی
بهنام خاکباز؛ پژوهشگر مالی

▫️تامین مالی یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی کسب‌وکارهاست که تامین مالی سرمایه در گردش و تامین مالی پروژه‌‌‌ها بخش عمده‌‌‌ای از آن ‌‌‌را به خود اختصاص می‌دهد. در ایران حدود ۹۷درصد از تسهیلات تجاری و به صورت کلی بیش از ۷۵درصد تسهیلات شبکه بانکی صرف این دو نوع تسهیلات می‌شود که حدود ۱۸ تا ۱۹درصد تولید ناخالص ملی است و همین دسته از تسهیلات در ایالات‌متحده حداکثر ۲۱درصد تولید ناخالص ملی این کشور را به خود اختصاص داده است. این مقایسه حاکی از آن است که با توجه به اقتصاد کشور ما، منابع کلان تزریق‌شده به بخش بنگاه‌‌‌ها به هیچ وجه کمتر از دنیا نیست و ریشه مشکلات را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد.

🔶در ادامه به برخی از دلایل بالا بودن نرخ تامین مالی سرمایه در گردش در کشور پرداخته می‌شود.

🔷اولین دلیل را باید در سمت عرضه جست‌وجو کرد که باعث می‌شود نرخ تامین مالی سرمایه در گردش در کشور زیاد باشد. عواملی از قبیل متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم، ریسک‌‌‌های تجاری کسب‌وکارها به دلیل تحریم و مشکلات مرتبط با بهره‌‌‌وری از جمله مسائل سمت عرضه هستند. در چنین شرایطی نهادهای تامین مالی از جمله بانک‌ها تمایل دارند منابع خود را به جایی منتقل کنند که کمترین ریسک و سریع‌‌‌ترین دوره بازگشت سرمایه را داشته باشد تا به این ترتیب بتوانند اثرات متغیرهای اقتصاد کلان را بهتر مدیریت کنند. بنابراین تسهیلات بیشتری به بنگاه‌‌‌ها اختصاص داده می‌شود و تسهیلات اعطایی نیز بیشتر برای سرمایه در گردش صرف می‌شود که دوره بازگشت کوتاه‌‌‌تری دارد.

🔷دلیل دوم به تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش در کشور برمی‌‌‌گردد که به دلیل فرآیندهای داخلی بانک‌ها، فرآیندهای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش در بانک‌ها به مراتب راحت‌‌‌تر است و بنابراین متقاضی بیشتری دارد. این نوع تسهیلات بیشتر متوجه عملکرد سال‌های گذشته است و نه سال‌های آینده و این آفت را ایجاد کرده که در شرایط تورمی کشور و بدون انجام فعالیت خاصی از سوی بنگاه، جذب منابع از این طریق را امکان‌‌‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر به‌‌‌کارگیری بخشی از این منابع در بخش‌‌‌های غیرمولد مانند سرمایه‌گذاری در ارز و طلا توسط بنگاه‌‌‌ها به‌‌‌منظور بازپرداخت کوتاه‌‌‌مدت یا جایگزینی آنها در فضای تامین مالی پروژه برای تمدید تسهیلات به یک امر بدیهی در بین کسب‌‌‌و‌کارها بدل شده است. این امر به‌رغم بالاتر بودن نرخ تسهیلات سرمایه در گردش، تقاضا برای این نوع تسهیلات را افزایش داده است.

🔷دلیل سوم به پایین بودن نسبت تسهیلات و خدمات اعتباری به تقاضای کلی بازار (مصرف‌کننده) مرتبط است که ریشه اصلی آن را می‌‌‌توان در نظام نقد پرداخت کارتی کشور دنبال کرد. این مساله خود یک موضوع گسترده است و مسائلی از قبیل موارد فنی نظیر تمرکزگرایی بانک‌مرکزی در سوئیچ شتاب، عدم‌تمایل به اعطای تسهیلات خرد توسط بانک‌ها به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و همچنین عدم‌تمایل به دریافت تسهیلات برای مصرف از گذشته در کشور (که البته با شدت گرفتن تورم دلایل تورمی در حال تغییر است) بر آن تاثیرگذار بوده است. مجموع این عوامل باعث شده است تا تامین منابع به صورت غیرمستقیم در بنگاه‌‌‌ها کاهش یابد.
📚دنیای اقتصاد

🔺در پست بعدی، به دلایل کمبود منابع تامین مالی سرمایه در گردش شرکت‌ها پرداخته می‌شود.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

دلایل کمبود منابع تامین مالی سرمایه در گردش شرکت‌ها
بهنام خاکباز؛ پژوهشگر مالی

در یادداشت قبلی، به برخی از دلایل بالا بودن نرخ تامین مالی سرمایه در گردش در کشور پرداختیم. در یادداشت حاضر، دلایل کمبود منابع تامین مالی شرکت‌ها به شرح زیر می‌پردازیم:

۱)صحیح نبودن عملیات تامین مالی سرمایه در گردش: اولین چالش اساسی در این زمینه به فرآیندهای نادرست اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات مربوط می‌شود. برای نمونه بانک‌ها ظرفیت بنگاه‌‌‌ها را براساس فروش سال گذشته تعیین می‌کنند که با افزایش نرخ تورم و ارز در عمل برای برخی از صنایع صحیح نیست. نداشتن ‌تعریف صحیح از حد و سقف برای مشتری و فرآیندهای منبع‌محور برای تعیین ظرفیت از جمله مسائل فرآیندی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش است.

۲)ضعف ساختار مدیریت بانک‌ها و ظرفیت‌‌‌های بانک برای پاسخگویی به نیاز بازار: در کنار فرآیندها برخی مسائل ساختاری و محتوایی نیز در این مسیر وجود دارد. نا‌آشنایی کارمندان بانک‌ها با صنعت هم باعث سوگیری شدید در اعطای تسهیلات و خدمات اعتباری می‌شود. همچنین نوع حاکمیت شرکتی در بانک‌ها یعنی جدا بودن مدیریت بانک از مالکیت آن یا فساد در لایه‌‌‌های مختلف اعتبارسنجی، این فرآیندها را به سمت و سوی غلطی پیش می‌‌‌برد. این موضوع باعث شده است تا عملیات تامین مالی سرمایه در گردش، در جای مناسب خود یعنی در جریان تولید قرار نگیرد و امکان تقلب به‌راحتی پیش می‌‌‌آید. در حالی که در بانکداری اسلامی، عقودی مثل مرابحه به‌‌‌منظور هدفمند کردن تسهیلات وجود دارد، اما متاسفانه به‌درستی از آن استفاده نمی‌‌‌کنیم و در واقعیت برعکس روندهای جهانی عمل کرده‌‌‌ایم. در نهایت راحتی گرفتن تسهیلات سرمایه در گردش و فرآیند نادرست آن باعث شده است تا این تسهیلات اغلب در حوزه‌‌‌های دیگری مصرف شود یا هدر رود که بهره‌وری آن را به‌شدت کاهش داده و از هدف اصلی خود فاصله گرفته است.

۳)سلطه شرکت‌های خصولتی: حجم بالایی از سرمایه در گردش اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های خصولتی که اغلب زیان‌‌‌ده هستند، اختصاص می‌‌‌یابد تا بقای این شرکت‌ها تضمین شود. برای این اتفاق دو دلیل را می‌‌‌توان متصور شد: دلیل نخست روند ضعیف خصوصی‌‌‌سازی در حدود 20سال اخیر است که باعث شده مالکیت شرکت‌ها به سازمان‌های درستی منتقل نشود. دلیل دوم فشارهای دولت و سهامداران خصولتی بانک‌هاست. از آنجا که اغلب بانک‌های کشور دولتی یا خصولتی هستند، به بانک به‌‌‌عنوان مشابه کیف پول نگاه می‌کنند و این امر باعث شده که بانک‌ها از رسالت اصلی خود که کمک به پویایی اقتصاد است، فاصله بگیرند.

۴)نرخ‌گذاری دستوری و رگولاتوری نامناسب بانک‌مرکزی: نرخ‌‌‌گذاری دستوری در ظاهر به نفع چرخه تولید است، ولی در واقعیت باعث می‌شود که بانک‌ها هزینه‌‌‌های جانبی ایجاد کرده یا از تفاوت نرخ دستوری با نرخ موردانتظار بازار، سوءاستفاده کنند. درواقع یکی از دغدغه‌‌‌های همیشگی کشور، یعنی نقش مداخله‌‌‌گری رگولاتوری باعث می‌شود که بازار مسیر طبیعی خود را طی نکند و فرآیندهای نادرستی شکل بگیرد که به فسادهای سیستماتیک منجر می‌شود. به‌‌‌عنوان مثال یکی از راهکارهای رگولاتور برای رفع مشکل تامین مالی، ایجاد ابزار مالی تعهدی جدید یعنی اوراق گام بود که خود باعث بروز مشکلات زیادی در شرکت‌ها و نیز انتقال ریسک شرکت‌های پرریسک به زنجیره‌‌‌های تامین شده است.

🔶چند راهکار ساختاری برای حل مساله تامین مالی در کشور که شامل تامین مالی خرد و بنگاه‌‌‌هاست، به صورت خلاصه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱-به کار گرفتن سازوکارهای استاندارد در حوزه رگولاتوری و خروج بانک‌مرکزی و وزارت صمت از دخالت در حوزه‌‌‌های کسب‌وکار و آزادسازی نرخ‌‌‌گذاری و حرکت به‌‌‌سوی بازار آزاد
۲-تغییر در شرایط حاکمیت شرکتی بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی و ایجاد مالکیت در مدیران برای اصلاح و هدفمند کردن نظام بانکی
۳-تسهیل‌گری در تولید، اعم از ساده‌‌‌سازی قوانین و مقررات و فرآیندهای مجوزدهی، کاهش محدودیت‌ها، عدم‌رقابت شرکت‌های دولتی با کسب‌وکارها، ازسرگیری روابط بین‌المللی و رفع مسائل مرتبط با تحریم که باعث بهبود بهره‌وری تولید و کاهش ریسک‌‌‌های تولید خواهد شد.
۴-درک درست بانک‌ها از مفاهیم تامین مالی و حرفه‌‌‌ای،‌‌‌ عمل کردن در جنبه‌‌‌های مختلف آن از قبیل تامین مالی زنجیره تامین یا  SCF(که به‌اشتباه در کشور انتقال تعهد در نظر گرفته شده است)، تامین مالی پروژه (تسهیم منافع، سرمایه‌گذاری روی پروژه‌‌‌های بزرگ‌ساخت، مالکیت مشترک بانک‌ها و...)، تامین مالی خرد و اصلاح نظام پرداخت (نظام پرداخت و صدور کارت برای حساب‌‌‌های مختلف باعث تسهیل در تبدیل شبه‌پول و افزایش سرعت گردش نقدینگی شده است و این یکی از عوامل اصلی تورم‌‌‌زاست) می‌‌‌تواند به حل تدریجی مسائل و مشکلات فعلی کمک کند.
📚دنیای اقتصاد

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

جنگ صفرها

💸 نزدیک به شش‌رقمی شدن نرخ ارز هستیم و

🔥چه قشنگ، شاهد خاکستر و دود شدن امید و آرزوهایمان هستیم.

🥀چه قشنگ، درگیر جنگ صفرهایی شده‌ایم که بی‌سلاح، فقط نظاره‌گر بازنده بودن در آن هستیم.

در دلار ۱۰۰ هزار تومانی همه بازنده‌ایم، فقط میزان باختمون با هم متفاوت است.


به قول اون بنده خدا که می‌گفت: یه از خدا بی‌خبری کبریت رو گرفته زیر جوونیمون و داره زندگی‌مون رو خاکستر می‌کنه…

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

باسلام‌و درود

🌹🌹🌹

عید باستانی نوروز را بر شما همراهان گرامی تبریک عرض نموده و از خدای بزرگ خواستارم که سالی سرشار از شادی، کامروایی و پر رزق و روزی داشته باشید.

بانک‌پلاس؛ نگاهی متفاوت به موضوعات بانکی

🌹🌹🌹🌹🌹


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

برنامه بانک مرکزی در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»
میثم حقیقی

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نامگذاری سال ۱۴۰۴ تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، اجرای برنامه بانک مرکزی در راستای مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و حمایت از تولید به شرح اقدامات زیر، دور از انتظار نخواهد بود:

۱- اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری
- اجرای تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۴ در خصوص تسهیلات تکلیفی از قبیل ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و… .
- تداوم سیاست تثبیت با تاکید بر تداوم در سیاست کنترل مقداری ترازنامه در بانک‌ها نامنضبط و انعطاف در این سیاست در خصوص بانک‌های منضبط.
- انعطاف در سیاست‌های پولی انقباضی.
- ارایه خطوط اعتباری ویژه برای تامین مالی تولید در صنایع دارای اولویت، در کنار چشم‌پوشی از برخی سیاست‌های احتیاطی برای اعطای اعتبار به این صنایع (سقف سرمایه در گردش، ذینفع واحد، نسبت مالکانه و…).
-طراحی ابزارهای نوین تامین مالی تعهدی و غیرنقد در کنار بازطراحی ابزارهای موجود در زمینه تامین مالی زنجیره تولید.
-مدیریت (کاهش) نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش اعطای تسهیلات قاعده‌مند به منظور تامین مالی صنایع اولویت‌دار توسط شبکه بانکی.

۲- اجرای سیاست‌های مدیریت نقدینگی و تورم
- افزایش نظارت بر رشد نقدینگی به منظور تحقق اهداف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، با تاکید بر کنترل پایه پولی و جلوگیری از خلق بی‌ضابطه پول توسط بانک‌ها.
- توسعه استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی از جمله اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، به منظور هدایت نقدینگی به سمت صنایع اولویت‌دار.
- انضباط‌بخشی به نحوه اضافه‌برداشت بانک‌های نامنضبط و حتی استفاده از فرآیند گزیر.

۳- اجرای سیاست‌های ارزی و اصلاحات در بازارهای ارز و طلا
- ایجاد ثبات در بازار ارز به منظور تثبیت نرخ ارز (با توجه به شرایط سیاسی).
- مدیریت ذخایر ارزی به منظور مدیریت تقاضا در بازار ارز.
- استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی به صورت ارزی به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و حتی خارجی و هدایت این منابع به سمت صنایع اولویت‌دار (به جای خرید ارز و طلا از سوی دارندگان منابع).
- تداوم سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان برای اقلام اساسی، به منظور کنترل قیمت این اقلام.
- افزایش شفافیت در این بازارها به منظور جلوگیری از دلالی و سفته‌بازی.
- تعیین تکلیف انتشار یا عدم‌انتشار اوراق گواهی سپرده طلا، با توجه به وجود این ابزار در بازار سرمایه.
- افزایش نظارت در بازار صرافی‌ها و بازنگری و اصلاح قوانین مربوط.
- افزایش ضریب نفوذ رمزریال در تراکنش‌های مالی.
📚باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ نرخ تسعیر ارز به بانک‌ها به منظور گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳ هر یورو را ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هر دلار را ۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرد.

🔶 بانک مرکزی قبلاً نیز نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به منظور گزارشگری پایان شهریور ماه ۱۴۰۳، هر یورو ۵٠ هزار و ٨۴٢ تومان
و هر دلار ۴۵ هزار و ٧٣٧ تومان را اعلام کرده بود.

🔺 مابه‌التفاوت این نرخ‌ها در فاصله شش ماه به شرح زیر می‌باشد که می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها و افزایش سرمایه آن‌ها تاثیرگذار باشد:
💶- هر یورو، ۲۳ هزار و ۵۵۸ تومان
💵- هر دلار، ۲۲ هزار و ۳۶۳ تومان.

پست‌های مرتبط:
🔷 مصاحبه مرتبط با موضوع با صدای بورس
🔶 سنجش سودآوری بانک‌ها از نوسانات ارزی


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به کیفیت سود ناشی از تسعیر ارز در بانک‌ها
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

🔷بانک مرکزی در راستای گزارشگری مالی بانک‌ها، به تناوب بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. براساس مفاد بخشنامه‌های مزبور، در صورتی که بانکی از محل تسعیر ارز، سودی را شناسایی کند، اجازه توزیع آن را نداشته و می‌بایست سود مذکور را صرف افزایش سرمایه کند. در همین راستا در نوشتار حاضر، نگاهی به کیفیت سود ناشی از تسعیر در بانک‌ها می‌پردازیم.

🔶برای این منطور در ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا از تسعیر استفاده می‌کنیم؟
از تسعیر استفاده می کنیم چون:
۱-واقعیت اقتصادی را در دفاتر منعکس می‌کند.
۲- الزام قانونی و جزو استانداردهای حسابداری است.
۳- به تصمیم‌گیری بهتر و‌ مدیریت ریسک کمک می‌کند.
۴-شفافیت مالی را افزایش می‌دهد.

🔶حال اگر فرض کنیم که محاسبات حاصل از تسعیر را در افزایش سرمایه ثبت کنیم باید مانده حساب تفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بستانکار بوده و بیانگر سود باشد.
اما برای اینکه بانک بتواند از این سود استفاده کند باید این سود، «سود باکیفیت» باشد.

🔷سود باکیفیت در حسابداری به
سودی اشاره دارد که پایدار، قابل اعتماد و نشان‌دهنده عملکرد واقعی و سالم یک شرکت باشد. این مفهوم معمولاً در تحلیل مالی و حسابداری برای ارزیابی کیفیت درآمدهای گزارش‌شده توسط یک شرکت استفاده می‌شود و دارای ویژگی‌های زیر است:
1. پایداری و تکرارپذیری: سودی که از عملیات اصلی و مستمر شرکت به دست می‌آید، نه از فعالیت‌های غیرعادی یا یک‌باره مثل فروش دارایی‌ها.
2. شفافیت: سودی که از روش‌های حسابداری معتبر و بدون دستکاری یا ترفندهای مالی (مثل شناسایی زودهنگام درآمدها یا مخفی کردن هزینه‌ها) حاصل شده باشد.
3. جریان نقدی قوی: سودی که با جریان نقدی واقعی پشتیبانی می‌شود، یعنی شرکت واقعاً پول نقد تولید می‌کند و سود فقط روی کاغذ نیست.
4. عدم وابستگی به عوامل خارجی موقتی: مثلاً سود ناشی از تغییرات نرخ ارز یا یارانه‌های موقتی معمولاً کیفیت پایین‌تری دارد.

🔺به طور خلاصه، سود باکیفیت نشان‌دهنده سلامت مالی واقعی شرکت است و سرمایه‌گذاران و تحلیلگران معمولاً به آن توجه زیادی دارند تا مطمئن شوند که سود گزارش‌شده، تصویری دقیق از عملکرد بلندمدت شرکت ارائه می‌دهد و معمولاً این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که شرکت در بلندمدت عملکرد خوبی خواهد داشت، در حالی که سود کم‌کیفیت ممکن است فقط یک تصویر موقتی و گمراه‌کننده ارائه دهد.

🔷برای تحلیل سود باکیفیت، اغلب به بررسی صورت‌های مالی، جریان نقدی و یادداشت‌های حسابداری نیاز است؛ چرا که در صورت‌های مالی، سود باکیفیت با نسبت‌های بالای تبدیل سود به جریان نقدی (Cash Flow from Operations) قابل شناسایی است. برای مثال، اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون تومان سود گزارش کند و ۹۰ میلیون تومان آن به صورت نقد وارد شرکت شود، این نشان‌دهنده کیفیت بالای سود است.

🔶بنابراین در نتیجه می‌توان گفت که اگر سود حاصل از تسعیر در بانک‌ها شرایط فوق را داشته باشد، سود باکیفت بوده و مرهمی برای ناترازی بانک‌ها است ولی اگر شرایط فوق را نداشته و بی‌کیفیت باشد، عملاً موهومی بوده و کمکی به ناترازی بانک‌ها در راستای بهبود سرمایه نظارتی نخواهد کرد.

📚پی‌نوشت: کتاب راهنمای کامل صورت جریان وجوه نقدی؛ گزارش،تحلیل و استراتژی‌ها - نوشته نگارنده- انتشارات بانک توسعه صادرات ایران.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در جهت «سرمایه‌گذاری برای تولید»

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با اعلام برنامه‌های راهبردی این بانک برای پیگیری و تحقق شعار امسال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" تعیین گردید، تامین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت و همچنین مشارکت موثر مردم برای سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی در طرح‌های ملی را در دستور کار این بانک اعلام و با اشاره به سهم ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی کل اقتصاد کشور تصریح کرد: امسال مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در جهت سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده متمرکز است.

در این اطلاعیه، موارد زیر مورد تاکید بوده است:
🔷تامین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت و همچنین مشارکت موثر مردم برای سرمایه گذاری‌های ارزی و ریالی در طرح‌های ملی را در دستور کار این بانک قرار گرفته است.

🔶تقویت توان تامین مالی بانکی، تنظیم گری و نظارت موثر بر تخصیص منابع بانکی، توسعه ابزار‌های زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ در راستای بهبود هدایت منابع اعتباری کشور به طرح‌های مولد و دارای بازدهی بالا در سال جاری نیز دنبال خواهد شد.

🔷تامین مالی تولید و زیر ساخت ها، طرح‌های توسعه‌ای و پیشران و فعالیت‌های دانش بنیان و فناور، زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات نیز طبق قانون بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

🔶مدیریت و ثبات بخشی به بازار ارز و تامین نیاز‌های ارزی واقعی کشور در چارچوب "تداوم سیاست تثبیت اقتصادی" توامان با حفظ و تقویت ذخایر خارجی کشور با جدیت دنبال خواهد شد.

https://cbi.ir/showitem/32003.aspx


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی بانک مرکزی ج.ا.ایران

▫️بر اساس ماده (3) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی کشور بر عهده این بانک است. در همین راستا، بانک مرکزی با هدف اجرای وظایف قانونی خود، اقدام به تدوین «پیش‌نویس سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» کرده است.

▫️طی اطلاعیه اعلام شده از سوی بانک مرکزی در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۴، پیش‌نویس سند مذکور، غیرقابل استناد بوده و صرفاً در راستای اخذ نظرات تخصصی و کارشناسی منتشر شده است.
https://cbi.ir/showitem/32007.aspx

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

براساس مفاد ماده ۶ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه (بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۷۲۷۸ تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ بانک مرکزی)، به مکلف بودن بانک به استعلام وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی، قبل از انعقاد قرارداد مرابحه یا تمدید آن اشاره شده است؛ که منظور از تمدید در این ماده، صرفاً مختص کارت‌های اعتباری مرابحه بوده و ناظر بر لزوم استعلام وضعیت اعتباری دارنده ‌کارت در هنگام تمدید کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه می‌باشد، نه تمدید تسهیلات عادی پرداختی در قالب عقد مرابحه.

🔺 با توجه به اینکه در تسهیلات پرداختی در قالب عقود مبادله‌ای (غیرمشارکتی) مانند مرابحه، پس از جاری شدن عقد، موضوع تسهیلات انجام می‌شود و مابه‌ازای کالا یا خدمت فروخته شده طی اقساط معین در زمان آتی دریافت می‌شود. از این‌رو این عقود، قابلیت تمدید ندارند.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

راه‌اندازی پایگاه ملی داده‌های اعتباری

▫️براساس بند ۳ بخش «ب» ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تقویت نظام سنجش اعتبار از طریق تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، می‌بایست صورت پذیرد.

▫️این پایگاه توسط بانک مرکزی و با نظارت شورای ملی تأمین مالی ایجاد می‌شود و داده‌های دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال، سازمان بورس، بیمه، بانک‌ها و... را به صورت برخط در دسترس قرار می‌دهد و شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک (حاکمیتی) به صورت مستقیم و شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو (خصوصی) به صورت غیرمستقیم می‌توانند از این داده‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر اعتبار افراد و بنگاه‌ها استفاده کنند.
📚خبرگزاری تسنیم

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

حساب جهش تولید؛ تجربه جدید یا تداوم حساب ویژه
میثم حقیقی

▫️اخیراً رییس کل محترم بانک مرکزی از اقدام بانک مرکزی در راستای طراحی «حساب جهش تولید»، به عنوان روشی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، که قابلیت گردان و بازپرداخت سریع دارد، اشاراتی داشته است.

▫️مشابه این موضوع، «حساب ویژه» بود که بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ با استناد به مفاد ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، با هدف کمک به تامین مالی پایدار واحدهای مختلف اقتصادی، طی بخشنامه شماره ۹۴/۲۲۵۸۷۸ دستورالعمل اجرایی ماده پیش‌گفته را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آن، بانک‌ها مجاز به انعقاد قرارداد با واحدهای مختلف اقتصادی مورد هدف و افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری(حساب ویژه)برای آن‌ها به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار ایشان در قالب عقود مرابحه و یا خرید دین تا سقف اعتبار معین به صورت اعتبار در حساب جاری و حداکثر دوره بازپرداخت ۶ ماهه، شده بودند.

▫️این حساب با توجه به اینکه ماهیت آن، اعطای اعتبار در حساب جاری به واحد اقتصادی بود تا در صورت نیاز، از آن استفاده نماید، در اجرا نقاط ضعف فراوانی داشت. حال امیدواریم که حساب جهش تولید ادامه‌دهنده راه آن نباشد.

🔺از این‌رو، استفاده از تحربه نه چندان موفق حساب ویژه، می‌تواند در کنار تجربه اجرای سه ماهه آزمایشی حساب جهش تولید، در نهایی‌سازی دستورالعمل اجرایی تدوین حساب جهش تولید موثر باشد تا تجربه ناموفق‌ دیگری مجدداً تکرار نشود.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67