🔴 بايد و نبايدهاي ارزي

دکتر كامران ندري
برنامه اخير بانك مركزي براي مديريت بازار ارز، بيش از آنكه بر افزايش عرضه متمركز باشد، بر مديريت تقاضا از طريق تغيير در اولويت‌بندي تخصيص ارز استوار شده است. اين رويكرد اگر به‌طور كامل عملياتي شود، مي‌تواند در ميان‌مدت و بلندمدت اثرگذار باشد، هرچند در شرايط فعلي، مديريت كوتاه‌مدت بازار ارز براي عبور از وضعيت كنوني نيز ضروري به نظر مي‌رسد. بازنگري در شيوه‌هاي تخصيص ارز و تغيير اولويت‌بندي‌ها فرآيندي زمانبر است و آثار آن به ‌تدريج در بازار نمايان مي‌شود. همچنين برنامه پيش‌فروش ارز شركت‌هاي بزرگ صادرات‌محور كه رفع تعهد ارزي خود را به ‌موقع انجام مي‌دهند، اثري فوري بر بازار ندارد، اما مي‌تواند در آينده به ساماندهي تقاضاهاي موجود در بازار ارز كمك كند. مشكل اصلي بازار ارز، تداوم نظام چندنرخي است. تا زماني كه اين ساختار برقرار باشد، تحول بنياديني در بازار رخ نخواهد داد و صرفا اولويت‌هاي تخصيص ارز تغيير مي‌كند. در چنين شرايطي، دسترسي به ارز خود به يك امتياز تبديل مي‌شود و زمينه شكل‌گيري رانت را فراهم مي‌كند. بازار آتي يا سلف ارز سال‌هاست مطرح شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. در كنار اين موضوع، كمبود منابع ارزي همچنان يكي از مشكلات اساسي بازار ارز به شمار مي‌رود؛ كمبودي كه ريشه آن به تحريم‌ها بازمي‌گردد. ادامه سياست ارز چندنرخي نمي‌تواند راه‌حل دايمي باشد و كاهش تدريجي آن اجتناب‌ناپذير است. وجود نرخ‌هاي مختلف ارز باعث شده برخي واردكنندگان براي بهره‌مندي از رانت، با ارايه پيش‌فاكتورهاي غيرواقعي اقدام به دريافت ارز ترجيحي كنند، در حالي كه واردكنندگان واقعي ممكن است به ارز دسترسي نداشته باشند و در صف انتظار باقي بمانند. در چنين فضايي، اصلاح نرخ‌ها و حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز ديگر يك انتخاب سياستي نيست، بلكه به يك ضرورت تبديل شده است. يكي از موانع جدي در ساماندهي بازار ارز، مديريت انتظارات مردم است.

كنترل خريدهاي هيجاني و كاهش انتظارات تورمي در بازارهاي مالي تنها در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه سطح اعتماد عمومي به برنامه‌هاي بانك مركزي افزايش يابد. ارايه برنامه‌اي عملگرايانه و باورپذير مي‌تواند نقش مهمي در كنترل هيجانات بازار ايفا كند. براي نمونه، اگر بانك مركزي به ‌صورت شفاف و كارشناسي‌شده دامنه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد را براي يك بازه زماني مشخص اعلام و بر اجراي آن پايبند باشد، مي‌تواند تا حد زيادي از شدت هيجانات بكاهد. در كنار اين موارد، افزايش نرخ بهره در نظام بانكي نيز مي‌تواند به عنوان يك گزينه كوتاه‌مدت براي هدايت بخشي از نقدينگي و مديريت تقاضا در بازار ارز مورد توجه قرار گيرد./تعادل






🔴 گفتار اقتصادی

دکتر حسین راغفر در گفتگو با فرارو مطرح کرد:

واردکنندگان با ارز ارزان درآمدهای افسانه‌ای دارند و هزینه زندگی مردم را افزایش می‌دهند و خودشان مشمول مالیات نمی‌شوند!

در دستگاه‌های حاکمیتی افرادی حضور دارند که بالای ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند. در چنین شرایطی کارمندان بخش‌های دیگر دولت حقوق‌های حوالی ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌گیرند. این تفاوت‌های فاحش و مالیات‌هایی که باید اخذ شود و نمی‌شود را داریم.

این‌ها حقوق‌های رسمی است. افرادی را در این کشور داریم که روزانه چند میلیارد تومان درآمد دارند که عمدتا از پرداخت مالیات معاف می‌شوند یا این که اصلا شناسایی نمی‌شود.

واردات با دلار ۸۰ هزار تومانی انجام شود، اما قیمت کالاها با قیمت ارز آزاد تعیین می شود، درآمدهای افسانه‌ای و عجیب و غریب برای وارد کنندگان با ارزهای ارزان‌تر فراهم می‌شود که نه تنها مشمول مالیات نمی‌شوند، بلکه هزینه زندگی مردم را به شدت افزایش می‌دهند و تورم بسیار بزرگی ایجاد می‌کنند.

این تورم، یقه اولین کسی را که می‌گیرد، خود دولت است. به عبارت دیگر، مخارج دولت در سال آینده به شدت افزایشی خواهد شد.






🔴 گفتار اقتصادی

🔴 فقیرتر شدن طبقه متوسط

بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه دوم سال1403، ریسک‌های سیاسی ناشی از به‌کارگیری سیاست فشار حداکثری توسط آمریکا و جهش ارزی در این مدت، منجر به فقیرتر شدن اقشار متوسط شده است. اگرچه آمارهای مربوط به ضریب جینی حاکی از بهبود نسبی وضعیت رفاهی دو دهک پایین در سال1403 بوده است، اما این بهبود، منجر به خروج افراد از تله فقر نشده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که وضعیت رفاهی سایر دهک‌ها در سال 1403 بدتر شده است. به همین دلیل نرخ فقر، به‌رغم کاهش ضریب جینی در سال1403، با افزایش روبه‌رو شده است؛ در این شرایط می‌توان گفت که تداوم این روند در سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری پدیده شاغلان فقیر در کشور شده است و با افزایش نرخ فقر طبیعتا این پدیده نیز گسترش می‌یابد.

به عبارت دیگر در شرایط فعلی داشتن سرپرست خانوار شاغل، دلیلی بر فقیر نبودن خانوار محسوب نمی‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر در زمینه نرخ فقر سال گذشته آن است که تورم بالای 40درصدی اجاره‌بها منجر شده تا سبد خوراکی خانوارها نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد و سفره‌ها تهی‌تر از گذشته شود. به گفته کارشناسان، در حال حاضر کاهش ریسک‌های سیاسی و همچنین سیاستگذاری پولی و مالی دولت در راستای مهار تورم، تنها راه جلوگیری از افزایش بیش‌ از پیش تعداد فقرا در کشور است.

کارخانه تولید فقر

در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌ها، نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن و رشد اقتصادی پایین موجب شده تا نرخ فقر روند افزایشی داشته باشد. در سال1396 یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام، نرخ فقر در کشور، در سطحی پایین‌تر از 20درصد ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های 1395 و 1396 که نرخ تورم ایران تک‌رقمی بود؛ هرچند نرخ فقر به‌صورت جهشی کاهش نیافت، اما شکاف فقر کاهش یافته بود. کاهش شکاف فقر به معنا آن است که فاصله فقرا تا خط فقر کمتر شده و شانس آنها برای خروج از تله فقر افزایش یافته بود. با این حال آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، جهش نرخ ارز و افزایش تورم در این سال‌ها موجب شد تا نرخ فقر به صورت متعاقب افزایش یابد و در سال1398 به سطح بیش از 30درصد برسد.

اگرچه نرخ فقر از 31درصد در سال1398 به 30درصد در سال1402 کاهش یافته بود، با این حال، این نرخ در سال1403، بار دیگر با تغییر روند روبه‌رو شده است. روز گذشته سخنگوی در زمینه خط فقر گفت: «خط فقری که در سال۱۴۰۳ جمع‌بندی شده به ازای هر یک نفر ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار و ۷۳۹تومان است.» محاسبات «دنیای‌اقتصاد» بر اساس داده‌های بودجه خانوار بر مبنای این عدد نشان می‌دهد که نرخ فقر مطلق در سال گذشته با جهش حدود 6واحد درصدی نسبت به سال1402، به 36درصد رسیده است. این عدد به معنای آن است که در سال گذشته بیش از یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اولیه خود را نداشته‌اند./متن کامل






🔴 گفتار اقتصادی

🔴دولت مادورو در ونزوئلا با یک حمله نظامی آمریکا طی چند ساعت سرنگون و او نیز توسط نیروهای آمریکا دستگیر شده است. گذشته از آثار سیاسی، این پرسش مطرح می شود که تاثیر اقتصادی انعکاس این رخداد بر ایران چگونه است؟


🔴یکم، تکلیف سرمایه گذاری های نسنجیده دولت و شرکت‌های ایرانی از جمله در برخی صنایع و ساختمان سازی و پروژه های زیربنایی چه می‌شود؟ آیا شرکت های خصوصی و پیمانکار با سرمایه و تصمیم خود وارد آن بازار و رشکسته شده اند و یا با حمایت و تشویق دولت؟ اگر تصمیم شخصی بوده خود مسئول زیان خود هستند. اگر تشویق دولت بوده چرا چنین ضایعه ای فراهم شده و عامل آن چه فرد یا تشکیلاتی بوده و پاسخگوی زیان این شرکت‌ها چه بخشی از حکومت است؟


🔴دوم، تاثیر این رخداد بر بازار نفت چه خواهد بود و درآمد های ناچیز موجود چه سرنوشتی خواهد داشت؟ شاید ضروری باشد موارد مذکور توسط نهاد های دولتی مسئول بررسی گردد.

🔴 دکتر محمدطبیبیان




🔴 گفتار اقتصادی

🔴 سرانجام پوپولیسم اقتصادی و هزینه های سنگین آن

🔹نادیده گرفتن محدودیت‌های بودجه، منابع ارزی و اصول علم اقتصاد می‌تواند در کوتاه‌مدت با ایجاد رونق مصنوعی رضایت عمومی ایجاد کند، اما در نهایت به تورم، کاهش قدرت خرید و آسیب به گروه‌های کم‌درآمد منجر می‌شود.

🔹بررسی تجربه کشورها، به‌ویژه در آمریکای لاتین، اروپای شرقی و خاورمیانه، نشان می‌دهد اقتصادهای گرفتار پوپولیسم الگوی مشترکی از ظهور، رونق موقت و سقوط را طی کرده‌اند.

🔹پوپولیسم اقتصادی معمولاً در شرایط رکود، رشد کند و افزایش نابرابری شکل می‌گیرد؛ زمانی که سیاست‌های متعارف اقتصادی برای جامعه کند و ناکارآمد به نظر می‌رسند.

🔹در این چارچوب فکری، کسری بودجه و کمبود ارز به‌عنوان موانعی قابل‌رفع با اراده سیاسی تلقی می‌شوند.

🔹سیاستگذار با تزریق نقدینگی، افزایش شدید دستمزدها، اجرای پروژه‌های عمرانی و تثبیت نرخ ارز، تقاضا را تحریک می‌کند.

🔹در سال اول یا ماه‌های ابتدایی، به دلیل وجود ظرفیت‌های خالی، تولید و اشتغال افزایش می‌یابد و آمارهای رسمی بهبود را نشان می‌دهند. اما این رشد حاصل سرمایه‌گذاری جدید نیست و همزمان با تثبیت مصنوعی نرخ ارز و واردات ارزان، ذخایر ارزی کاهش می‌یابد و تولید داخلی تضعیف می‌شود.

🔹با رسیدن تقاضا به سقف ظرفیت تولید، مازاد تقاضا به واردات سوق می‌یابد و کسری‌های پنهان آشکار می‌شوند.

🔹دولت از تعدیل نرخ ارز اجتناب کرده و به سهمیه‌بندی ارزی، چندنرخی شدن و محدودیت‌های تجاری روی می‌آورد که به ایجاد بازارهای موازی و کاهش اعتماد منجر می‌شود.

🔹در ادامه، با کاهش ذخایر ارزی، اقتصاد وارد فاز شوک عرضه می‌شود؛ تولید به دلیل کمبود ارز و اختلال در زنجیره تأمین دچار بحران می‌شود.

🔹در این مرحله، استقلال بانک مرکزی تضعیف شده و سلطه مالی شکل می‌گیرد. چاپ پول برای پوشش کسری بودجه تورم را تشدید می‌کند و با کاهش ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی و افزایش سرعت گردش پول، اقتصاد وارد مارپیچ تورمی می‌شود.

🔹پیامد نهایی، سقوط قدرت خرید، توقف سرمایه‌گذاری، گسترش سفته‌بازی، تضعیف اعتماد عمومی و تحمیل اصلاحات ناگهانی و پرهزینه است.

🔹تجربه تاریخی نشان می‌دهد تنها با انضباط مالی، واقع‌گرایی و پذیرش محدودیت‌های اقتصاد می‌توان به ثبات بازگشت./دنیای اقتصاد

مطلب مرتبط: با پوپولیسم خداحافظی کنیم




🔴 گفتار اقتصادی

🔵 تورم بالا درآمد مالیاتی واقعی را کاهش داده است❗️ 🔵 محمدرضا منجذب

لینک اینفوگرافی مطلب


🔵 کانال دکتر منجذب

🔴 دکتر علی قنبری، اقتصاددان در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
🔴 دستمزدها اسمی بالاتر می‌روند نه واقعی

افزایش دستمزد اسمی اگر با کاهش هم‌زمان نرخ تورم همراه نباشد، تنها یک «تسکین روانی موقت» ایجاد می‌کند. کارمند یا حقوق بگیر ممکن است در ماه‌های ابتدایی پس از افزایش حقوق، احساس بهبود نسبی کند، اما با تداوم تورم بالا، این افزایش به‌سرعت در موج جدید افزایش قیمت‌ها مستهلک می‌شود.

آنچه برای خانوار اهمیت دارد «دستمزد واقعی» است، نه دستمزد اسمی. دستمزد واقعی حاصل نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمت‌هاست. اگر دستمزد اسمی ۳۰ درصد افزایش یابد اما تورم ۴۵ درصد باشد، دستمزد واقعی کاهش یافته است؛ حتی اگر عدد حقوق روی فیش حقوقی بزرگ‌تر شده باشد. این همان خطای رایج سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران است که بر اعداد اسمی تمرکز می‌کند./ متن کامل




🔴 گفتار اقتصادی

📹 آیا با تورم ۵۰ درصدی، کاهش نابرابری ممکن است؟

▫️برآورد دولت از ضریب جینی که شاخص سنجش نابرابری در اقتصاد است، تا سال آینده کاهشی اعلام شده؛ به این معنا که اقتصاد در مسیر کاهش نابرابری قرار دارد.

▫️اما آیا اقتصادی که از تورم بالا رنج می‌برد، می‌تواند در مسیر نابرابری قرار بگیرد؟

▫️دکتر محسن بهزادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۵۰ درصد که مرکز آمار برای آذرماه گزارش کرده، اساساً نمی‌توان از کاهش ضریب جینی صحبت کرد؛ این دو گزاره در تضاد با یکدیگرند.

▫️به گفته او، تورم ذاتاً شکاف طبقاتی را تعمیق می‌کند، آن هم در شرایطی که نرخ ارز در سطوح بالایی قرار دارد.




🔴 گفتار اقتصادی