مراتب اعتراض خود را به این مصوبه اعلام نموده و خواهان افزایش درصد حقوق بر اساس قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم؛ به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تأثیر گذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود.