✅مهمترین ماموریت بانک مرکزی در شرایط پیشرو چیست؟
✍🏻فرهاد نیلی
🔷دستور کار بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور در هفت بند پیشنهاد میشود: نظمدهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاومسازی در برابر تحریمها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی.
🔹۱- نظمدهی به نظام پولی و بانکی از طریق
۱-۱- تفکیک حساب سپرده اشخاص حقیقی، حقوقی غیرمالی و موسسات مالی
۲-۱- تفکیک حساب سپرده نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، و انتقال سپرده نهادهای حاکمیتی به حسابهای دیداری تحت نظر خزانه
۳-۱- افزایش نرخ مبادله نقدشوندگی و بازده سپردهها
۴-۱- الزام به انتقال تمام مبادلات (نقد و آتی) بین بانکها و موسسات اعتباری به بازار بینبانکی
۵-۱- کنترل تراکنشها و واریزها و برداشتهای فراتر از آستانه تعیینشده
۶-۱- تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون انحلال و تسویه بانکها
🔹۲- ثبات پولی
🔸نقدینگی در پنج سال گذشته، در برابر چشم همه مقامات مسئول، بیش از ۳٫۳ برابر شده است. این سیلاب تا اقتصاد اسمی را به همین اندازه منبسط نکند دست از کشور نمیشوید. در این پنج سال، اقتصاد واقعی تنها ۱۹ درصد و قیمتها ۲۰۸ درصد رشد کردهاند. شکاف این سه عدد از طریق نصف شدن سرعت گردش پول، با لنگر نرخهای بالای بهره واقعی، در سپردههای مدتدار بانکی حبس شده و هنوز در اقتصاد اسمی تخلیه نشده است. اگر بازارهای مالی این سیلاب را جذب نکنند، تعدیل قیمت کالاها، خدمات و داراییها بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. راهحل عاجل، بازارسازی برای جذب بخشی از این تقاضا به اوراق قرضه جدید دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای صفر کردن ریسک اعتباری اوراق از طریق الزامات بودجهای و سپس مدیریت نرخ بازده اوراق از طریق عملیات بازار باز است.
🔹۳- سلامت بانکی
۱-۳- کاهش احتمال بحران بانکی
۲-۳- کاهش زیان وقوع بحران بانکی
۳-۳- ارزیابی میزان ریسک نهفته در بانکها موسسات اعتباری
۴-۳- پیشگیری از وخامت وضعیت بانکها از طریق:
الف- افزایش اقتدار حقوقی، فنی و اطلاعاتی نظارت بانکی
ب- ایجاد نهادهای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی
ج-الزام اعتبارسنجی در نظام بانکی
🔹۴- ثبات بازار ارز از طریق
۱-۴- رسمیت دادن به یک mandate ارزی متناسب با شرایط جدید
۲-۴- ایجاد بازار متشکل عمدهفروشی ارز و اتصال آن به بازار بینبانکی
۳-۴- فروش ارز نفت به بانکها صرفاً از طریق مزایده به تفکیک نوع و محل ارز
۴-۴- کنترل مستمر پوزیشن ارزی بانکها، موسسات اعتباری و صرافیها
🔹۵- مقاومسازی در برابر تحریمها از طریق
۱-۵- اصلاح بودجه ۹۷ با هدف تعدیل هزینههای نیمه دوم سال متناسب با چشمانداز درآمدها
۲-۵- تامین کسری بودجه ۹۸ صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی دولت
۳-۵- تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام FATF برای خنثی کردن اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم بانکهای ایران
۴-۵- بازگرداندن صرافیها به شبکه انتقالات فرامرزی کشور
۵-۵- افزایش دقت و پوشش حساب سرمایه
۶-۵- پرهیز از پنهان کردن ناکارآمدی نظام بانکی پشت تحریمها
🔹۶- توسعه بازار اعتبار از طریق
۱-۶- افزایش درآمدزایی بدهی دولت به بانکها از طریق بهادارسازی بدهیهای دولت
۲-۶- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاهها متناسب با عملکرد مالیات بر ارزش افزوده
۳-۶- پذیرش رسید انبار برای اعطای سرمایه در گردش به اشخاص حقوقی غیرمالی
۴-۶- قطع جریمه اضافه برداشت و قاعدهمند کردن اعطای تسهیلات شبانه بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری
🔹۷- ربازدایی از طریق
۱-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سپردهگذاران بهخصوص سپردهگذاران درشت
۲-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سهامداران بانکها و موسسات
۳-۷- کاهش سپرده بانکی از طریق افزایش رقابت
۴-۷- بستن راههای شناخت درآمد موهومی
(تجارت فردا، شماره ۲۷۹)
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻فرهاد نیلی
🔷دستور کار بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور در هفت بند پیشنهاد میشود: نظمدهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاومسازی در برابر تحریمها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی.
🔹۱- نظمدهی به نظام پولی و بانکی از طریق
۱-۱- تفکیک حساب سپرده اشخاص حقیقی، حقوقی غیرمالی و موسسات مالی
۲-۱- تفکیک حساب سپرده نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، و انتقال سپرده نهادهای حاکمیتی به حسابهای دیداری تحت نظر خزانه
۳-۱- افزایش نرخ مبادله نقدشوندگی و بازده سپردهها
۴-۱- الزام به انتقال تمام مبادلات (نقد و آتی) بین بانکها و موسسات اعتباری به بازار بینبانکی
۵-۱- کنترل تراکنشها و واریزها و برداشتهای فراتر از آستانه تعیینشده
۶-۱- تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون انحلال و تسویه بانکها
🔹۲- ثبات پولی
🔸نقدینگی در پنج سال گذشته، در برابر چشم همه مقامات مسئول، بیش از ۳٫۳ برابر شده است. این سیلاب تا اقتصاد اسمی را به همین اندازه منبسط نکند دست از کشور نمیشوید. در این پنج سال، اقتصاد واقعی تنها ۱۹ درصد و قیمتها ۲۰۸ درصد رشد کردهاند. شکاف این سه عدد از طریق نصف شدن سرعت گردش پول، با لنگر نرخهای بالای بهره واقعی، در سپردههای مدتدار بانکی حبس شده و هنوز در اقتصاد اسمی تخلیه نشده است. اگر بازارهای مالی این سیلاب را جذب نکنند، تعدیل قیمت کالاها، خدمات و داراییها بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. راهحل عاجل، بازارسازی برای جذب بخشی از این تقاضا به اوراق قرضه جدید دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای صفر کردن ریسک اعتباری اوراق از طریق الزامات بودجهای و سپس مدیریت نرخ بازده اوراق از طریق عملیات بازار باز است.
🔹۳- سلامت بانکی
۱-۳- کاهش احتمال بحران بانکی
۲-۳- کاهش زیان وقوع بحران بانکی
۳-۳- ارزیابی میزان ریسک نهفته در بانکها موسسات اعتباری
۴-۳- پیشگیری از وخامت وضعیت بانکها از طریق:
الف- افزایش اقتدار حقوقی، فنی و اطلاعاتی نظارت بانکی
ب- ایجاد نهادهای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی
ج-الزام اعتبارسنجی در نظام بانکی
🔹۴- ثبات بازار ارز از طریق
۱-۴- رسمیت دادن به یک mandate ارزی متناسب با شرایط جدید
۲-۴- ایجاد بازار متشکل عمدهفروشی ارز و اتصال آن به بازار بینبانکی
۳-۴- فروش ارز نفت به بانکها صرفاً از طریق مزایده به تفکیک نوع و محل ارز
۴-۴- کنترل مستمر پوزیشن ارزی بانکها، موسسات اعتباری و صرافیها
🔹۵- مقاومسازی در برابر تحریمها از طریق
۱-۵- اصلاح بودجه ۹۷ با هدف تعدیل هزینههای نیمه دوم سال متناسب با چشمانداز درآمدها
۲-۵- تامین کسری بودجه ۹۸ صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی دولت
۳-۵- تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام FATF برای خنثی کردن اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم بانکهای ایران
۴-۵- بازگرداندن صرافیها به شبکه انتقالات فرامرزی کشور
۵-۵- افزایش دقت و پوشش حساب سرمایه
۶-۵- پرهیز از پنهان کردن ناکارآمدی نظام بانکی پشت تحریمها
🔹۶- توسعه بازار اعتبار از طریق
۱-۶- افزایش درآمدزایی بدهی دولت به بانکها از طریق بهادارسازی بدهیهای دولت
۲-۶- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاهها متناسب با عملکرد مالیات بر ارزش افزوده
۳-۶- پذیرش رسید انبار برای اعطای سرمایه در گردش به اشخاص حقوقی غیرمالی
۴-۶- قطع جریمه اضافه برداشت و قاعدهمند کردن اعطای تسهیلات شبانه بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری
🔹۷- ربازدایی از طریق
۱-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سپردهگذاران بهخصوص سپردهگذاران درشت
۲-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سهامداران بانکها و موسسات
۳-۷- کاهش سپرده بانکی از طریق افزایش رقابت
۴-۷- بستن راههای شناخت درآمد موهومی
(تجارت فردا، شماره ۲۷۹)
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
مسئول توسعه بازار
نام شرکت: کارگزاری نهادی رتبه «الف»
شهرستان: تهران، دفتر مرکزی
مدرک تحصیلی: مدیریت، بازاریابی، MBA
شرایط همکاری:
دارای سابقه کار موفق در حوزه شغلی
دارای خلاقیت، هوش و روابط عمومی بالا
دارای توانایی علمی و تجربی توسعه بازار اوراق و کالا و طراحی و اجرای زیرساختها و برنامه های مرتبط
متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل این شرکت به نشانی ذیل ارسال فرمایند.
info@bimehiranbroker.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مسئول توسعه بازار
نام شرکت: کارگزاری نهادی رتبه «الف»
شهرستان: تهران، دفتر مرکزی
مدرک تحصیلی: مدیریت، بازاریابی، MBA
شرایط همکاری:
دارای سابقه کار موفق در حوزه شغلی
دارای خلاقیت، هوش و روابط عمومی بالا
دارای توانایی علمی و تجربی توسعه بازار اوراق و کالا و طراحی و اجرای زیرساختها و برنامه های مرتبط
متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل این شرکت به نشانی ذیل ارسال فرمایند.
info@bimehiranbroker.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅جزییات بسته جدید ارزی دولت اعلام شد
🔺بازار دوم ارز که از تاریخ ۱۳ تیرماه کار خود را آغاز کرده است، محلی برای فروش ارز صادرات کالاهای غیرعمده – که فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده – و خرید ارز جهت واردات کالاهای با اولویت ۳ است. تمامی معاملات در این بازار به نرخ توافقی صورت میگیرد.
✅✅روشهای معامله در بازار دوم
🔺معاملهها در این بازار هم با واسطه صرافی و هم بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده قابل انجام است. در روش اول، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت اقدام میکند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواستهای خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت ۳، به خرید ارز با نرخ اعلامی صادرکننده – که هیچ گونه محدودیتی روی آن وجود ندارد – اقدام میکند. از سوی دیگر، صراف باید به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت ۳ اقدام کند. در این فرایند نیز واردکننده درخواست خرید ارز برای یک ثبت سفارش مشخص را در سامانه نیما – که دسترسی به آن از طریق سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان مهیاست – ثبت میکند و صرافیها میتوانند پیشنهادهای خود را برای هر درخواست خرید ارز ارائه دهند. در فروش ارز برای واردات نیز نرخ بر اساس پیشنهاد صراف و تأیید واردکننده تعیین میشود.
🔺روش دوم که خرید و فروش ارز بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده است، صادرکننده ارز خود را به صورت توافقی به واردکننده میفروشد. واردکننده با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی به بانک عامل، درخواست واگذاری پروانه جهت تأمین ارز یک ثبت سفارش مشخص را ثبت میکند و پس از تأیید صادرکننده مبنی بر واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت، معامله منعقد میشود.
✅✅چگونگی دسترسی بازیگران به بازار دوم
🔺دسترسی همه بازرگانان – اعم از صادرکننده و واردکننده – به بازار دوم ارز، از طریق سامانه جامع تجارت برقرار شده است. راهنمای تفصیلی فرایندهای معامله ارز برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت قرار دارد. همچنین صرافیها از طریق سامانه سنا و بانکهای عامل از طریق پرتال ارزی به این سامانه دسترسی دارند.
✅✅ساختار تعیین نرخ ارز
🔺تأکید میشود در بازار دوم هیچ گونه محدودیتی در نرخ توافقی میان صادرکننده و صرافی، صرافی و واردکننده و همچنین صادرکننده و واردکننده وجود ندارد. این بازار تنها بستری برای شفافیت بیشتر معاملات و دستیابی به نرخ رقابتی و مناسب است.
✅✅مالیات و سایر هزینهها
🔺بازار دوم ارز هیچ گونه هزینه اضافی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل نمیکند. صادرکننده به دلیل عرضه درآمد ارزی خود در بازار دوم، متحمل هیچ مالیاتی نمیشود. همچنین واردکننده هزینهای جز معادل ریالی ارز و هزینههای انتقال آن پرداخت نمیکند./ ایبنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔺بازار دوم ارز که از تاریخ ۱۳ تیرماه کار خود را آغاز کرده است، محلی برای فروش ارز صادرات کالاهای غیرعمده – که فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده – و خرید ارز جهت واردات کالاهای با اولویت ۳ است. تمامی معاملات در این بازار به نرخ توافقی صورت میگیرد.
✅✅روشهای معامله در بازار دوم
🔺معاملهها در این بازار هم با واسطه صرافی و هم بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده قابل انجام است. در روش اول، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت اقدام میکند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواستهای خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت ۳، به خرید ارز با نرخ اعلامی صادرکننده – که هیچ گونه محدودیتی روی آن وجود ندارد – اقدام میکند. از سوی دیگر، صراف باید به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت ۳ اقدام کند. در این فرایند نیز واردکننده درخواست خرید ارز برای یک ثبت سفارش مشخص را در سامانه نیما – که دسترسی به آن از طریق سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان مهیاست – ثبت میکند و صرافیها میتوانند پیشنهادهای خود را برای هر درخواست خرید ارز ارائه دهند. در فروش ارز برای واردات نیز نرخ بر اساس پیشنهاد صراف و تأیید واردکننده تعیین میشود.
🔺روش دوم که خرید و فروش ارز بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده است، صادرکننده ارز خود را به صورت توافقی به واردکننده میفروشد. واردکننده با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی به بانک عامل، درخواست واگذاری پروانه جهت تأمین ارز یک ثبت سفارش مشخص را ثبت میکند و پس از تأیید صادرکننده مبنی بر واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت، معامله منعقد میشود.
✅✅چگونگی دسترسی بازیگران به بازار دوم
🔺دسترسی همه بازرگانان – اعم از صادرکننده و واردکننده – به بازار دوم ارز، از طریق سامانه جامع تجارت برقرار شده است. راهنمای تفصیلی فرایندهای معامله ارز برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت قرار دارد. همچنین صرافیها از طریق سامانه سنا و بانکهای عامل از طریق پرتال ارزی به این سامانه دسترسی دارند.
✅✅ساختار تعیین نرخ ارز
🔺تأکید میشود در بازار دوم هیچ گونه محدودیتی در نرخ توافقی میان صادرکننده و صرافی، صرافی و واردکننده و همچنین صادرکننده و واردکننده وجود ندارد. این بازار تنها بستری برای شفافیت بیشتر معاملات و دستیابی به نرخ رقابتی و مناسب است.
✅✅مالیات و سایر هزینهها
🔺بازار دوم ارز هیچ گونه هزینه اضافی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل نمیکند. صادرکننده به دلیل عرضه درآمد ارزی خود در بازار دوم، متحمل هیچ مالیاتی نمیشود. همچنین واردکننده هزینهای جز معادل ریالی ارز و هزینههای انتقال آن پرداخت نمیکند./ ایبنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅عاقبت دلار
این مقاله با رای مثبت ۵ عضو گروه تحقیق و رای منفی ۴ عضو به اضافه رای منفی محمد حسین ادیب منتشر میشود
ریشه مشکلات کشور یک مطلب است رشد پول طی ٣٠ سال گذشته بیش از رشد کالا بوده و اگر رشد پول بیش از رشد کالا باشد اختلاف با تورم ریالی خنثی میشود
اگر تورم در ایران بیشتر از تورم در بقیه دنیا باشد اختلاف با افزایش نرخ ارز خنثی میشود
آیا با رسیدن دلار به نرخ های موجود ، بار تورمی پول های اضافی خنثی شده است ؟
پاسخ کاملا منفی است حداقل نصف نقدینگی موجود اضافی است
نقدینگی اضافی باید خنثی شود و حتما خنثی خواهد شد منتهی خنثی کردن آن به دو شیوه ممکن است :
راه حل اول این است که دولت هیچ اقدامی نکند در این حالت نقدینگی مازاد آن قدر در بخش ارز و مسکن مانور می دهد تا قیمت ارز و مسکن را از سقف انتظارات تورمی سپرده گذار بالاتر ببرد ، یعنی آنقدر دلار و مسکن را گران می کند که سپرده گذار نیز خرید در آن سطح را غیر عقلایی ارزیابی کند و داوطلبانه بخش ارز و مسکن را رها کند در این سناریو سپرده گذار اگر دلار را از ١۴ هزار تومان بالاتر ببرد ، بازار دو واکنش نشان می دهد :
اکنون با دلار ١٠٣٠٠ تومان فروش( معدل فروش ) در کشور ۴٠ درصد سال ٩۶ است ، با عبور دلار از ١۴ هرار تومان ، فروش در کشور به ٢٠ درصد سال ٩۶ کاهش می یابد
با کاهش فروش به ٢٠ درصد سال ٩۶ ، هشتاد درصد از کسانی که بدهی بانکی دارند قادر به پرداخت بدهی بانکی خود نخواهند بود ، وقتی ٨٠ درصد بدهی بانکی پرداخت نشود ، بانکها قادر به پرداخت سود سپرده نخواهند بود و با ناتوانی بانکها از پرداخت سود سپرده ، کل بازی تمام میشود ، بانکها ده سال است باید به سپرده گذار ، ٧ درصد سود پرداخت کنند اما ٢٠ درصد پرداخت می کنند دوسوم سپرده ها ، سود موهوم است
وقتی همه جامعه دو سوم سود پرداختی را موهوم و باد هوا ارزیابی کرد همه چیز تمام میشود ، ثروت خیالی سپرده گذار ، خیالی بودنش روشن میشود
در فردای آن روز قیمت ارز و مسکن سقوط می کند
اکنون قیمت دلار در حدی تعیین شده که حقوق کارمندان و بازنشستگان ۶٣ درصد کمتر از سال قبل است
اکنون نرخ ارز در سطحی تعیین شده که ٧٠ درصد مغازه داران قادر به اداره فعالیت با توجیه اقتصادی نیستند
آن سقوط همه چیز را حل می کند قیمت دلار و مسکن آنقدر تعدیل میشود که با قدرت خرید قشر ضعیف و متوسط منطبق شود
راه حل دوم :
اگر بانک مرکزی دخالت نکند مسیر حرکت اقتصاد در جهت راه حل اول است اما راه حل دومی وجود دارد ، ۵٠ درصد سپرده ها ، سپرده بلند مدت یکساله است ، اگر شبیه آرژانتین ، بانک مرکزی سپرده های بالای ٢ میلیارد تومان یک ساله را بری مدت سه سال منجمد کند همه چیز حل میشود ، ۵٠ درصد سپرده های یکساله بالای ٢ میلیارد تومان برای مدت سه سال مسدود شود
پانوشت محمد حسین ادیب بر تحلیل ۵ عضو گروه تحقیق :
٨٠٠ هزار نقدینگی مازاد در کشور وجود دارد و نمیشود این نقدینگی مازاد هر چند وقت یکبار به سمتی رفته و یک بخش از اقتصاد کشور را در هم بریزد ، یکجا باید انرژی اش تمام شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
این مقاله با رای مثبت ۵ عضو گروه تحقیق و رای منفی ۴ عضو به اضافه رای منفی محمد حسین ادیب منتشر میشود
ریشه مشکلات کشور یک مطلب است رشد پول طی ٣٠ سال گذشته بیش از رشد کالا بوده و اگر رشد پول بیش از رشد کالا باشد اختلاف با تورم ریالی خنثی میشود
اگر تورم در ایران بیشتر از تورم در بقیه دنیا باشد اختلاف با افزایش نرخ ارز خنثی میشود
آیا با رسیدن دلار به نرخ های موجود ، بار تورمی پول های اضافی خنثی شده است ؟
پاسخ کاملا منفی است حداقل نصف نقدینگی موجود اضافی است
نقدینگی اضافی باید خنثی شود و حتما خنثی خواهد شد منتهی خنثی کردن آن به دو شیوه ممکن است :
راه حل اول این است که دولت هیچ اقدامی نکند در این حالت نقدینگی مازاد آن قدر در بخش ارز و مسکن مانور می دهد تا قیمت ارز و مسکن را از سقف انتظارات تورمی سپرده گذار بالاتر ببرد ، یعنی آنقدر دلار و مسکن را گران می کند که سپرده گذار نیز خرید در آن سطح را غیر عقلایی ارزیابی کند و داوطلبانه بخش ارز و مسکن را رها کند در این سناریو سپرده گذار اگر دلار را از ١۴ هزار تومان بالاتر ببرد ، بازار دو واکنش نشان می دهد :
اکنون با دلار ١٠٣٠٠ تومان فروش( معدل فروش ) در کشور ۴٠ درصد سال ٩۶ است ، با عبور دلار از ١۴ هرار تومان ، فروش در کشور به ٢٠ درصد سال ٩۶ کاهش می یابد
با کاهش فروش به ٢٠ درصد سال ٩۶ ، هشتاد درصد از کسانی که بدهی بانکی دارند قادر به پرداخت بدهی بانکی خود نخواهند بود ، وقتی ٨٠ درصد بدهی بانکی پرداخت نشود ، بانکها قادر به پرداخت سود سپرده نخواهند بود و با ناتوانی بانکها از پرداخت سود سپرده ، کل بازی تمام میشود ، بانکها ده سال است باید به سپرده گذار ، ٧ درصد سود پرداخت کنند اما ٢٠ درصد پرداخت می کنند دوسوم سپرده ها ، سود موهوم است
وقتی همه جامعه دو سوم سود پرداختی را موهوم و باد هوا ارزیابی کرد همه چیز تمام میشود ، ثروت خیالی سپرده گذار ، خیالی بودنش روشن میشود
در فردای آن روز قیمت ارز و مسکن سقوط می کند
اکنون قیمت دلار در حدی تعیین شده که حقوق کارمندان و بازنشستگان ۶٣ درصد کمتر از سال قبل است
اکنون نرخ ارز در سطحی تعیین شده که ٧٠ درصد مغازه داران قادر به اداره فعالیت با توجیه اقتصادی نیستند
آن سقوط همه چیز را حل می کند قیمت دلار و مسکن آنقدر تعدیل میشود که با قدرت خرید قشر ضعیف و متوسط منطبق شود
راه حل دوم :
اگر بانک مرکزی دخالت نکند مسیر حرکت اقتصاد در جهت راه حل اول است اما راه حل دومی وجود دارد ، ۵٠ درصد سپرده ها ، سپرده بلند مدت یکساله است ، اگر شبیه آرژانتین ، بانک مرکزی سپرده های بالای ٢ میلیارد تومان یک ساله را بری مدت سه سال منجمد کند همه چیز حل میشود ، ۵٠ درصد سپرده های یکساله بالای ٢ میلیارد تومان برای مدت سه سال مسدود شود
پانوشت محمد حسین ادیب بر تحلیل ۵ عضو گروه تحقیق :
٨٠٠ هزار نقدینگی مازاد در کشور وجود دارد و نمیشود این نقدینگی مازاد هر چند وقت یکبار به سمتی رفته و یک بخش از اقتصاد کشور را در هم بریزد ، یکجا باید انرژی اش تمام شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ایران دچار بحران ارزی نیست/ نرخ ارز سرکوب نشود
🎤 علی سعدوندی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی
🔹بحران ارزی در شرایط فعلی در کشور رخ نداده است، چنین بحرانی در کشوری به وجود میآید که حجم بالای بدهی ارزی داشته باشد.
🔹میزان بدهی ارزی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی زیر 2 درصد بوده که کمترین در دنیاست.
🔹نوسانات این روزهای اقتصاد ایران ریشه در افزایش نقدینگی طی سالهای گذشته و سرکوب نرخ ارز دارد.
🔹آنچه تا کنون رخ داده سوء مدیریت فاجعهباری بوده که از طریق دولت در 5 سال گذشته اعمال شده است.
🔹اگر دولت در بستههای جدید ارزی خود مجددا از ذخایر کشور در جهت کاهش مصنوعی نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی آن استفاده کند مانند ماههای گذشته مجددا منابع ارزشمند ارزی کشور هدر خواهد رفت.
🔹در حال حاضر دولت باید بپذیرد نرخ ارز توسط بازار تعیین شود و در افزایش یا کاهش نرخ دخالت نکند.
🔹قیمت ارز نباید برای کوتاه مدت ارزان شود بلکه دولت باید اجازه دهد در حول و حوش همین نرخ فعلی نوسان کند.
🔹اگر دولت این اقدام را انجام دهد نرخ ارز در آینده به تدریج کاهشی خواهد بود اما اگر قیمت مجددا سرکوب شود با بی اعتبار شدن سیاستگذار جهش نرخ بیش از الان خواهد بود.
🔸جزییات بیشتر این گفت و گو را در لینک زیر بخوانید؛
www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-290515
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎤 علی سعدوندی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی
🔹بحران ارزی در شرایط فعلی در کشور رخ نداده است، چنین بحرانی در کشوری به وجود میآید که حجم بالای بدهی ارزی داشته باشد.
🔹میزان بدهی ارزی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی زیر 2 درصد بوده که کمترین در دنیاست.
🔹نوسانات این روزهای اقتصاد ایران ریشه در افزایش نقدینگی طی سالهای گذشته و سرکوب نرخ ارز دارد.
🔹آنچه تا کنون رخ داده سوء مدیریت فاجعهباری بوده که از طریق دولت در 5 سال گذشته اعمال شده است.
🔹اگر دولت در بستههای جدید ارزی خود مجددا از ذخایر کشور در جهت کاهش مصنوعی نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی آن استفاده کند مانند ماههای گذشته مجددا منابع ارزشمند ارزی کشور هدر خواهد رفت.
🔹در حال حاضر دولت باید بپذیرد نرخ ارز توسط بازار تعیین شود و در افزایش یا کاهش نرخ دخالت نکند.
🔹قیمت ارز نباید برای کوتاه مدت ارزان شود بلکه دولت باید اجازه دهد در حول و حوش همین نرخ فعلی نوسان کند.
🔹اگر دولت این اقدام را انجام دهد نرخ ارز در آینده به تدریج کاهشی خواهد بود اما اگر قیمت مجددا سرکوب شود با بی اعتبار شدن سیاستگذار جهش نرخ بیش از الان خواهد بود.
🔸جزییات بیشتر این گفت و گو را در لینک زیر بخوانید؛
www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-290515
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
اقتصاد آنلاین
ایران دچار بحران ارزی نیست/ نرخ ارز سرکوب نشود
یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بحران ارزی در شرایط فعلی در کشور رخ نداده چرا که چنین بحرانی در کشوری به وجود میآید که حجم بالای بدهی ارزی داشته باشد در حالی که میزان بدهی ارزی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی زیر 2 درصد بوده که کمترین در دنیاست.
✅ مبادلات بالای 10 هزار یورو در بازار بورس انجام شود/ ناترازی نظام بانکی دلیل عمده رشد نقدینگی/نرخ آزاد ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران است، بخش اول
🎤 علی سعدوندی
یک استاد دانشگاه گفت: مهمترین لنگر اسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است و اشتباهی که سیاستگذار اقتصادی در ایران مرتکب شده، این است که در شرایط فعلی نرخ ارز دولتی را لنگر اسمی میداند در حالی که نرخ بازار آزاد این نقش را دارد.
علی سعدوندی (استاد بانکداری و کارشناس بازار سرمایه) در گفتوگو با ایلنا در مورد سیاستهای بانک مرکزی گفت: سیاستهای بانک مرکزی باید به طور عمده تغییر کند و اولین سیاستی که باید پیگیری شود عملیات بازار باز است تا بتوان نرخ سود بانکی در بازارها را به طور دقیق تعیین کرد و از این طریق تورم نیز کنترل شود.
وی ادامه داد: عملیات بازار باز بدون هماهنگی با وزارت اقتصاد و انتشار وسیع اوراق و سوق اوراق به سمت یک بازار با نقدپذیری بالا ممکن نیست. علاوه بر این، عملیات بازار باز نیازمند استقلال بانک مرکزی است.
سعدوندی تشکیل بورس ارز برای مبادلات نقد بالای 10 هزار یورو را راهکار دیگر خود برای بانک مرکزی دانست و افزود: بانک مرکزی باید یک نرخ مرجع را در بازار بپذیرد. بانک مرکزی باید اجازه دهد تا مبادلات بالای 10 هزار یورو در بازار بورس مبادله شود و نرخ مرجع نیز در این بازار تعیین شود.
وی ادامه داد: به علاوه؛ مبادلات مشتقات ارزی (با تسویه ریالی) در این بازار براساس نرخ مرجع ارز تعریف میشود و اگر این اتفاق بیفتد، امیدواریم که آرامش به بازار برگردد و کلیه مبادلات بر اساس نرخ مرجع تعیین شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل نقدینگی در کشور گفت: حجم نقدینگی یک مشکل خاص است که در اکثر کشورها و در طول تاریخ اقتصادی ایران معمولا به علت رشد پایه پولی اتفاق افتاده است. البته در 5 سال اخیر میان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی یک نوع واگرایی را شاهد بودهایم و نرخ رشد نقدینگی به مراتب بیش از رشد پایه پولی بوده است.
وی اضافه کرد: دلیل عمده این اتفاق در اقتصاد ایران ناترازی نظام بانکی است. از سویی نظام بانکی با پرداخت سودهای موهومی برای سپردهها در خلق پول بالا تاثیرگذار بوده و از سوی دیگر به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات و وامها، حذف یا محو پول صورت نمیگیرد. بنابراین مانده اعتبارات که در واقع همان نقدینگی است مرتب در حال افزایش است./ ایلنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎤 علی سعدوندی
یک استاد دانشگاه گفت: مهمترین لنگر اسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است و اشتباهی که سیاستگذار اقتصادی در ایران مرتکب شده، این است که در شرایط فعلی نرخ ارز دولتی را لنگر اسمی میداند در حالی که نرخ بازار آزاد این نقش را دارد.
علی سعدوندی (استاد بانکداری و کارشناس بازار سرمایه) در گفتوگو با ایلنا در مورد سیاستهای بانک مرکزی گفت: سیاستهای بانک مرکزی باید به طور عمده تغییر کند و اولین سیاستی که باید پیگیری شود عملیات بازار باز است تا بتوان نرخ سود بانکی در بازارها را به طور دقیق تعیین کرد و از این طریق تورم نیز کنترل شود.
وی ادامه داد: عملیات بازار باز بدون هماهنگی با وزارت اقتصاد و انتشار وسیع اوراق و سوق اوراق به سمت یک بازار با نقدپذیری بالا ممکن نیست. علاوه بر این، عملیات بازار باز نیازمند استقلال بانک مرکزی است.
سعدوندی تشکیل بورس ارز برای مبادلات نقد بالای 10 هزار یورو را راهکار دیگر خود برای بانک مرکزی دانست و افزود: بانک مرکزی باید یک نرخ مرجع را در بازار بپذیرد. بانک مرکزی باید اجازه دهد تا مبادلات بالای 10 هزار یورو در بازار بورس مبادله شود و نرخ مرجع نیز در این بازار تعیین شود.
وی ادامه داد: به علاوه؛ مبادلات مشتقات ارزی (با تسویه ریالی) در این بازار براساس نرخ مرجع ارز تعریف میشود و اگر این اتفاق بیفتد، امیدواریم که آرامش به بازار برگردد و کلیه مبادلات بر اساس نرخ مرجع تعیین شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل نقدینگی در کشور گفت: حجم نقدینگی یک مشکل خاص است که در اکثر کشورها و در طول تاریخ اقتصادی ایران معمولا به علت رشد پایه پولی اتفاق افتاده است. البته در 5 سال اخیر میان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی یک نوع واگرایی را شاهد بودهایم و نرخ رشد نقدینگی به مراتب بیش از رشد پایه پولی بوده است.
وی اضافه کرد: دلیل عمده این اتفاق در اقتصاد ایران ناترازی نظام بانکی است. از سویی نظام بانکی با پرداخت سودهای موهومی برای سپردهها در خلق پول بالا تاثیرگذار بوده و از سوی دیگر به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات و وامها، حذف یا محو پول صورت نمیگیرد. بنابراین مانده اعتبارات که در واقع همان نقدینگی است مرتب در حال افزایش است./ ایلنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Engineering
✅ مبادلات بالای 10 هزار یورو در بازار بورس انجام شود/ ناترازی نظام بانکی دلیل عمده رشد نقدینگی/نرخ آزاد ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران است، بخش اول 🎤 علی سعدوندی یک استاد دانشگاه گفت: مهمترین لنگر اسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است و اشتباهی که سیاستگذار اقتصادی…
✅ مبادلات بالای 10 هزار یورو در بازار بورس انجام شود/ ناترازی نظام بانکی دلیل عمده رشد نقدینگی/نرخ آزاد ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران است، بخش دوم
🎤 علی سعدوندی
این استاد دانشگاه در مورد راهکار هدایت نقدینگی گفت: راهکار هدایت نقدینگی قطعا از نظام بانکی بیرون خواهد آمد و باید سیاستهایی را در پیش بگیریم که به رونق اقتصادی منجر شود. چون تنها راه ممکن برای کاهش معوقات بانکی رونق اقتصادی است.
وی افزود: تا زمانی که رونق اقتصادی اتفاق نیفتد رشد نقدینگی در کشور ادامه خواهد داشت و بهترین راه هدایت آن به سمت بخش واقعی اقتصاد است که برای این منظور دولت باید از بازار اوراق به عنوان هدایتگر استفاده کند.
سعدوندی در مورد کارکرد اوراق قرضه گفت: در اکثر کشورها تامین مالی کسری بودجه از طریق بازار اوراق صورت میگیرد. با توجه به اینکه نسبت بدهی داخلی دولت به GDP بالا نیست میتوان از این بازار برای رفع برخی نارساییها استفاده کرد. در واقع دولت در شرایط خطیر فعلی استقراض میکند تا در آینده باز پس بدهد و اگر این اقدام به رشد اقتصادی کمک کند به نفع اقتصاد کلان خواهد بود.
وی عامل انتظارات را برداشت عمومی از اقتصاد دانست و افزود: انتظارت که در ذهن افراد شکل می گیرد معمولا ناشی از وقایع حقیقی است. برهمین اساس تنها یک جنگ لفظی میان دو رییس جمهور نمیتواند انتظارات افراد را تغییر عمدهای دهد بلکه یک برداشت عمومی از واقعیتهای اقتصادی است که موجب شکل گیری انتظارات میشود.
سعدوندی ادامه داد: در بسیاری از کشورها از جمله ایران برخی لنگرهای اسمی در شکل گیری انتظارات موثرتر هستند. بنابراین اگر بخواهیم تورم را در کوتاه مدت کنترل کنیم باید توجه ویژهای به شکلگیری انتظارت و لنگرهای اسمی داشته باشیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: مهمترین لنگر اسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است و اشتباهی که سیاستگذار اقتصادی در ایران مرتکب شده، این است که در شرایط فعلی نرخ ارز دولتی را لنگر اسمی میداند در حالیکه نرخ بازار آزاد این نقش را دارد.
وی تصریح کرد: بنابراین همانگونه که در بازار مشاهده می شود اگر نرخ ارز دولتی تثبیت شود در نرخ ارز آزاد بیشجهش (overshoot ) صورت میگیرد و این نه تنها در کنترل تورم ناموفق خواهد بود، حتی موجب تشدید تورم نیز میشود./ ایلنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎤 علی سعدوندی
این استاد دانشگاه در مورد راهکار هدایت نقدینگی گفت: راهکار هدایت نقدینگی قطعا از نظام بانکی بیرون خواهد آمد و باید سیاستهایی را در پیش بگیریم که به رونق اقتصادی منجر شود. چون تنها راه ممکن برای کاهش معوقات بانکی رونق اقتصادی است.
وی افزود: تا زمانی که رونق اقتصادی اتفاق نیفتد رشد نقدینگی در کشور ادامه خواهد داشت و بهترین راه هدایت آن به سمت بخش واقعی اقتصاد است که برای این منظور دولت باید از بازار اوراق به عنوان هدایتگر استفاده کند.
سعدوندی در مورد کارکرد اوراق قرضه گفت: در اکثر کشورها تامین مالی کسری بودجه از طریق بازار اوراق صورت میگیرد. با توجه به اینکه نسبت بدهی داخلی دولت به GDP بالا نیست میتوان از این بازار برای رفع برخی نارساییها استفاده کرد. در واقع دولت در شرایط خطیر فعلی استقراض میکند تا در آینده باز پس بدهد و اگر این اقدام به رشد اقتصادی کمک کند به نفع اقتصاد کلان خواهد بود.
وی عامل انتظارات را برداشت عمومی از اقتصاد دانست و افزود: انتظارت که در ذهن افراد شکل می گیرد معمولا ناشی از وقایع حقیقی است. برهمین اساس تنها یک جنگ لفظی میان دو رییس جمهور نمیتواند انتظارات افراد را تغییر عمدهای دهد بلکه یک برداشت عمومی از واقعیتهای اقتصادی است که موجب شکل گیری انتظارات میشود.
سعدوندی ادامه داد: در بسیاری از کشورها از جمله ایران برخی لنگرهای اسمی در شکل گیری انتظارات موثرتر هستند. بنابراین اگر بخواهیم تورم را در کوتاه مدت کنترل کنیم باید توجه ویژهای به شکلگیری انتظارت و لنگرهای اسمی داشته باشیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: مهمترین لنگر اسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است و اشتباهی که سیاستگذار اقتصادی در ایران مرتکب شده، این است که در شرایط فعلی نرخ ارز دولتی را لنگر اسمی میداند در حالیکه نرخ بازار آزاد این نقش را دارد.
وی تصریح کرد: بنابراین همانگونه که در بازار مشاهده می شود اگر نرخ ارز دولتی تثبیت شود در نرخ ارز آزاد بیشجهش (overshoot ) صورت میگیرد و این نه تنها در کنترل تورم ناموفق خواهد بود، حتی موجب تشدید تورم نیز میشود./ ایلنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⭕️تصميم هاي ارزي هيات دولت
🔹ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود.
🔹وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی كند و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند
🔹کلیه صرافیهای مجاز میتوانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافیهای مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.
🔹ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف میگردد.
🔹تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانکها و صرافیهای مجاز صورت میگیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست میآید.
این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاعرسانی میشود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
🔹بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانکهای عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپردههای فوقالذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپردههای مزبور و همچنین کارمزد به بانکهای عامل عمل نماید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود.
🔹وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی كند و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند
🔹کلیه صرافیهای مجاز میتوانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافیهای مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.
🔹ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف میگردد.
🔹تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانکها و صرافیهای مجاز صورت میگیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست میآید.
این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاعرسانی میشود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
🔹بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانکهای عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپردههای فوقالذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپردههای مزبور و همچنین کارمزد به بانکهای عامل عمل نماید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
💠بازار ارز و قانون دوم ترمودینامیک
✍🏻 میثم رادپور
ترمودینامیک شاخهای از علم فیزیک است که به بررسی رابطهی بین گرما و سایر اشکال انرژی میپردازد. عمدهی مباحث ترمودینامیک در چهار قانون بنیادین خلاصه میشود. قانون دوم ترمودینامیک اینگونه حکم میدهد:
"غیرممکن است بتوان وسیلهای ساخت که غیر از انتقال گرما از اجسام سردتر به اجسام گرمتر، هیچ اثر دیگری بر جای نگذارد".
🔹کلاوزیوس، فیزیکدان و ریاضیدان برجستهی آلمانیتبار چنین تعبیری از قانون دوم ترمودینامیک دارد: گرما به خودی خود از جسم سرد به جسم گرم منتقل نمیشود. بر این اساس، تمام تلاشها برای انتقال گرما از جسم سرد به جسم گرم، بدون تولید گرمای بیشتر ممکن نیست. به همین دلیل است که باز گذاشتن در یخچال باعث کاهش دمای اتاق نمیشود، چراکه بهعنوان مثال موتور یخچال برای کاهش یک درجهای دمای اتاق، گرمایی تولید میکند که بیش از یک درجه بر دمای اتاق میافزاید. باز هم به همین دلیل است که کولر گازی نیز درمجموع باعث افزایش دمای محیط میشود، و اگر کندانسور کولر گازی را داخل اتاق قرار دهیم، چیزی فراتر از گرمای بیشتر نصیبمان نمیشود.
🔹بهطور خلاصه در مورد قانون دوم ترمودینامیک میتوان گفت: هرگونه مداخله برای کاهش دمای محیط، به افزایش دما میانجامد! یعنی تمامی تلاشها در جهت کاهش دمای تعادلی، به افزیش دما به سطحی بالاتر از نقطهی تعادل اولیه منجر میشود. برهم زدن تعادل بسیار هزینهبر است.
🔻در فروردین ماه سال جاری، دولت دوازدهم در تلاش برای مهار قیمت دلار، سیاست ارزی جدید خود را رونمایی کرد. معاون اول رئیس جمهور طی سخنانی، با صلابت اظهار داشت که دولت بنا دارد ارز را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تکنرخی کند؛ نرخی که بیش از دو هزار تومان پایینتر از قیمت روز بازار بود.
🔻بر اساس بستهی ارزی یادشده، شرکتهای صادراتی ملزم بودند تمام عواید ارزی ناشی از صادرات محصولات خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانهی نیما بفروشند. دولت اینگونه تصور میکرد که با کاهش دستوری قیمت فروش ارز حاصل از صادرات، قادر خواهد بود نرخ ارز آزاد را در قیمتهایی پایینتر از نرخهای روز بازار، به تعادل برساند.
🔸معاون اول دولت تدبیر و امید هیچگاه تصور نمیکرد که تقالاهای دولت مطبوعش برای کاهش دستوری قیمت ارز نیروهایی را در جهت عکس هدف یادشده فعال میکند؛ او هرگز نمیدانست که مسؤول اعلام سیاستی شده که هدف آن نقض قانونی مشابه قانون دوم ترمودینامیک در حوزهی اقتصاد است؛ قانونی که تنها خداوند قادر به نقض آن است.
🔸قانون دوم ترمودینامیک را میتوان در حوزهی اقتصاد اینچنین بازنویسی کرد:
" غیرممکن است که بتوان سیاستی در بازار تدوین کرد که غیر از انتقال نرخها از قیمتهای بالاتر به قیمتهای پایینتر، هیچ اثر دیگری بر جای نگذارد."
🔸قوهی مجریه به این مهم توجه نمیکرد که ناممکن است فشار دولت برای کاهش قیمت ارز، به فعالشدن سایر نیروهای خارج از کنترل دولت منجر نشود. دولت بهسادگی و با فرض "ثابت بودن سایر شرایط" بازار ارز را تحت فشار قرار داد؛ فرضی که هرگز برقرار نماند؛ فرضی که هیچگاه برقرار نمیماند.
☑️با کاهش دستوری قیمت فروش ارز صادراتی، " آثار دیگر" بهسرعت فعال شد: عرضهی ارز محدود شد، و ارز ارزان محبوب شد. عرضهکنندگان کنار کشیدند، و متقاضیان صف کشیدند. بساط رانت گسترده شد، و حوزههای فساد فربه. بدینترتیب پیامد مداخلهی دولت در بازار ارز چیزی جز افزایش نرخ بازار آزاد به قیمتهایی بالاتر از قیمتهای "پیش از مداخله" نبود. بدون شک میتوان گفت مداخلهی گستردهی دولت در بازار ارز، انرژیهایی را آزاد کرد، که حرارت بازار ارز را بسی افزونتر کرد. تلاش دولت برای تثبیت نرخ ارز در قیمتهای نسبتاً پایینتر، توان دولت برای حمایت از بازار ارز در قیمتهای کاملاً بالاتر را مستهلک کرد.
✅تلاش برای کاهش دمای محیط با استفاده از کولر گازی به افزایش دمای محیط منجر میشود؛ تقلا برای کاهش قیمت ارز از طریق مداخلهی دولت، به چیزی جز افزایش قیمتها ختم نمیشود. برای خنکترشدن محیط لطفا کولر گازی را خاموش کنید؛ برای کاهش حرارت بازار ارز خواهشمندیم که مداخله نکنید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 میثم رادپور
ترمودینامیک شاخهای از علم فیزیک است که به بررسی رابطهی بین گرما و سایر اشکال انرژی میپردازد. عمدهی مباحث ترمودینامیک در چهار قانون بنیادین خلاصه میشود. قانون دوم ترمودینامیک اینگونه حکم میدهد:
"غیرممکن است بتوان وسیلهای ساخت که غیر از انتقال گرما از اجسام سردتر به اجسام گرمتر، هیچ اثر دیگری بر جای نگذارد".
🔹کلاوزیوس، فیزیکدان و ریاضیدان برجستهی آلمانیتبار چنین تعبیری از قانون دوم ترمودینامیک دارد: گرما به خودی خود از جسم سرد به جسم گرم منتقل نمیشود. بر این اساس، تمام تلاشها برای انتقال گرما از جسم سرد به جسم گرم، بدون تولید گرمای بیشتر ممکن نیست. به همین دلیل است که باز گذاشتن در یخچال باعث کاهش دمای اتاق نمیشود، چراکه بهعنوان مثال موتور یخچال برای کاهش یک درجهای دمای اتاق، گرمایی تولید میکند که بیش از یک درجه بر دمای اتاق میافزاید. باز هم به همین دلیل است که کولر گازی نیز درمجموع باعث افزایش دمای محیط میشود، و اگر کندانسور کولر گازی را داخل اتاق قرار دهیم، چیزی فراتر از گرمای بیشتر نصیبمان نمیشود.
🔹بهطور خلاصه در مورد قانون دوم ترمودینامیک میتوان گفت: هرگونه مداخله برای کاهش دمای محیط، به افزایش دما میانجامد! یعنی تمامی تلاشها در جهت کاهش دمای تعادلی، به افزیش دما به سطحی بالاتر از نقطهی تعادل اولیه منجر میشود. برهم زدن تعادل بسیار هزینهبر است.
🔻در فروردین ماه سال جاری، دولت دوازدهم در تلاش برای مهار قیمت دلار، سیاست ارزی جدید خود را رونمایی کرد. معاون اول رئیس جمهور طی سخنانی، با صلابت اظهار داشت که دولت بنا دارد ارز را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تکنرخی کند؛ نرخی که بیش از دو هزار تومان پایینتر از قیمت روز بازار بود.
🔻بر اساس بستهی ارزی یادشده، شرکتهای صادراتی ملزم بودند تمام عواید ارزی ناشی از صادرات محصولات خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانهی نیما بفروشند. دولت اینگونه تصور میکرد که با کاهش دستوری قیمت فروش ارز حاصل از صادرات، قادر خواهد بود نرخ ارز آزاد را در قیمتهایی پایینتر از نرخهای روز بازار، به تعادل برساند.
🔸معاون اول دولت تدبیر و امید هیچگاه تصور نمیکرد که تقالاهای دولت مطبوعش برای کاهش دستوری قیمت ارز نیروهایی را در جهت عکس هدف یادشده فعال میکند؛ او هرگز نمیدانست که مسؤول اعلام سیاستی شده که هدف آن نقض قانونی مشابه قانون دوم ترمودینامیک در حوزهی اقتصاد است؛ قانونی که تنها خداوند قادر به نقض آن است.
🔸قانون دوم ترمودینامیک را میتوان در حوزهی اقتصاد اینچنین بازنویسی کرد:
" غیرممکن است که بتوان سیاستی در بازار تدوین کرد که غیر از انتقال نرخها از قیمتهای بالاتر به قیمتهای پایینتر، هیچ اثر دیگری بر جای نگذارد."
🔸قوهی مجریه به این مهم توجه نمیکرد که ناممکن است فشار دولت برای کاهش قیمت ارز، به فعالشدن سایر نیروهای خارج از کنترل دولت منجر نشود. دولت بهسادگی و با فرض "ثابت بودن سایر شرایط" بازار ارز را تحت فشار قرار داد؛ فرضی که هرگز برقرار نماند؛ فرضی که هیچگاه برقرار نمیماند.
☑️با کاهش دستوری قیمت فروش ارز صادراتی، " آثار دیگر" بهسرعت فعال شد: عرضهی ارز محدود شد، و ارز ارزان محبوب شد. عرضهکنندگان کنار کشیدند، و متقاضیان صف کشیدند. بساط رانت گسترده شد، و حوزههای فساد فربه. بدینترتیب پیامد مداخلهی دولت در بازار ارز چیزی جز افزایش نرخ بازار آزاد به قیمتهایی بالاتر از قیمتهای "پیش از مداخله" نبود. بدون شک میتوان گفت مداخلهی گستردهی دولت در بازار ارز، انرژیهایی را آزاد کرد، که حرارت بازار ارز را بسی افزونتر کرد. تلاش دولت برای تثبیت نرخ ارز در قیمتهای نسبتاً پایینتر، توان دولت برای حمایت از بازار ارز در قیمتهای کاملاً بالاتر را مستهلک کرد.
✅تلاش برای کاهش دمای محیط با استفاده از کولر گازی به افزایش دمای محیط منجر میشود؛ تقلا برای کاهش قیمت ارز از طریق مداخلهی دولت، به چیزی جز افزایش قیمتها ختم نمیشود. برای خنکترشدن محیط لطفا کولر گازی را خاموش کنید؛ برای کاهش حرارت بازار ارز خواهشمندیم که مداخله نکنید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ یارانه سیاه ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی و فرمول توقف آن
✍🏻 میثم هاشم خانی
جناب آقای روحانی، بهعنوان فردی که در انتخاباتهای ۹۲ و ۹۶ جمع بسیاری را به رای دادن به جنابعالی تشویق کردهام، خود را عمیقا نسبت به توزیع نجومی #یارانه_سیاه در قالب اعطای دلار دولتی به نورچشمیها، مسئول میدانم. از جنابعالی و مدیران اقتصادی ارشد دولت میپرسم که بجز «ایران» و «ونزوئلا» و «کره شمالی»، آیا میتوانید فقط یک کشور دیگر را بیابید که در آن ۲ نرخ همزمان برای دلار وجود داشته باشد؟
#یارانه_سیاه حدودا ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از مرداد ۹۲ تا مرداد ۹۷ توزیع شده تا بانک مرکزی به پافشاری خود بر اختلاف قابل توجه بین قیمت واقعی دلار با قیمت دلار دولتی ادامه دهد (با فرض سرانگشتی فروش سالانه ۴۰ میلیارد دلار به قیمت دولتی و وجود اختلاف متوسط ۸۰۰ تومانی بین قیمت دلار دولتی و دلار تعادلی). اگر متوسط جمعیت هر خانوار کشور را چهار نفر بگیریم، سیاست دلار دو نرخی، به معنای هزینه حدودا ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومانی از جیب هر خانوار ایرانی و واریز آن به جیب نورچشمیها بوده است.
جناب آقای رییس جمهور، چگونه در طول دولت جنابعالی رقمی بالغ بر ۸ میلیون تومان به ازای هر خانواده ۴ نفره ایرانی صرف سیاست پرفساد «دلار دو نرخی» شده، اما مدام داد دولت از نداشتن پول برای پرداخت یارانه نقدی بلند است؟ چگونه در دولت شما بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان #یارانه_سیاه_ارزی در قالب دلار دولتی در میان نورچشمیها توزیع شده، اما برای صرفهجویی رقمی ۳۰۰ میلیارد تومانی (حدود یکپانصدم رقم توزیعشده بین نورچشمیها)، توزیع شیر در مدارس مناطق محروم را به حداقل ممکن رساندهاید؟
☑️ بودجه کارتل رسانهای حامی دلار دو نرخی را، چه کسانی تامین میکنند؟
این #یارانه_سیاه نجومی، رانت نامرئی گستردهای را در اختیار نورچشمیهایی قرار داده که یا «واردکننده» هستند، یا «مسافران خارج از کشور»، یا «سوءاستفادهگران» که با دریافت دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد، میتوانند در «یک روز» به سود بادآوردهای بیش از سود «۵ ساله» سپرده بانکی برسند.
درباره اعطای #یارانه_سیاه_ارزی در قالب دلار ارزان به گروه اول، یعنی واردکنندگان نورچشمی، آیا محض دلخوشی، میتوان فقط و فقط یک قلم کالای وارداتی را پیدا کرد که بتوانیم ادعا کنیم قیمتش متناسب با قیمت دلار ارزان دولتی به فروش میرود؟ اگر به همین سادگی و با یکی دو بخشنامه میتوان قیمت دلار را پایین آورد، چرا هند و پاکستان و آفریقای جنوبی و ترکیه و امارات و امثالهم این کار ساده را انجام نمیدهند؟
درباره اعطای #یارانه_سیاه_ارزی به گروه دوم یعنی مسافران خارج از کشور (در قالب ارائه دلار ارزان دولتی)، چه منطقی میپذیرد که ما یارانهای بیتالمال بپردازیم تا مشاغل گردشگری در سایر کشورها رونقی بگیرد؟ آیا آذربایجان و ارمنستان و عربستان و عراق هم به مسافرانی که عازم ایران هستند، یارانه میپردازند؟
درباره گروه سوم دریافتکنندگان #یارانه_سیاه_ارزی یعنی سوءاستفادهگرانی که دلار دولتی را دریافت میکنند تا بلافاصله در بازار آزاد بفروشند و سودهای بادآورده به جیب بزنند، آیا توجه داریم که به احتمال فراوان همین افراد به گروه فشار وسیعی تبدیل شدهاند که روز به روز حاضرند مبالغ هنگفتتری را خرج کنند تا کارتل رسانهای حامی دلار دو نرخی تقویت شود؟
☑️ فرمولی برای تبدیل #یارانه_سیاه_ارزی به #یارانه_سپید
سیاست ارزی چند ماه اخیر دولت، متاسفانه حتی از سیاست ارزی دولت دوم احمدی نژاد هم پرفسادتر بوده است. برای اصلاح این سیاست به سمتوسویی که کمفسادتر و عادلانهتر، پیشنهاد نگارنده به این شرح است:
۱) بازار ثانویه ارز به بورس ارز تبدیل شده و کلیه شهروندان ایرانی بتوانند با ثبت کامل مشخصات خود، در بازاری آزاد و رقابتی و شفاف، به خرید و فروش ارز بپردازند. در این بازار، خرید مبلغ ارزی بالای ۵۰ هزار دلار در یک سال، صرفا برای شهروندانی امکانپذیر خواهد بود که واردکننده کالا بوده و مدارک مربوطه را ارائه دهند.
۲) قیمت دلار دولتی شناور (برای کالاهای اساسی)، در هر روز بهصورت ۱۰ % کمتر از قیمت روز قبل بورس ارز (بند قبل) تعیین شود.
۳) درآمد جدید حاصله برای دولت (مازاد بر ۴۲۰۰ تومان) بر اثر اجرای بند قبل، بهطور کامل صرف افزایش یارانه نقدی شود. در صورت اجرا و با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۷۵ دلار و با تخمین قیمت ۸۵۰۰ تومانی در بورس ارز، میتوان یارانه نقدی همه ایرانیان را تقریبا ۳ برابر کرد.
۴) محدودیت نرخ فروش دلار پتروشیمیها لغو شده و بهطور همزمان قیمت خوراک آنها نیز با دلار دولتی شناور محاسبه شود.
۵) کل منابع مالی مازاد حاصله برای دولت بر اثر اجرای بند قبل، به ارائه تغذیه رایگان در ۳۰ درصد مدارس محرومتر کشور اختصاص یابد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
✍🏻 میثم هاشم خانی
جناب آقای روحانی، بهعنوان فردی که در انتخاباتهای ۹۲ و ۹۶ جمع بسیاری را به رای دادن به جنابعالی تشویق کردهام، خود را عمیقا نسبت به توزیع نجومی #یارانه_سیاه در قالب اعطای دلار دولتی به نورچشمیها، مسئول میدانم. از جنابعالی و مدیران اقتصادی ارشد دولت میپرسم که بجز «ایران» و «ونزوئلا» و «کره شمالی»، آیا میتوانید فقط یک کشور دیگر را بیابید که در آن ۲ نرخ همزمان برای دلار وجود داشته باشد؟
#یارانه_سیاه حدودا ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از مرداد ۹۲ تا مرداد ۹۷ توزیع شده تا بانک مرکزی به پافشاری خود بر اختلاف قابل توجه بین قیمت واقعی دلار با قیمت دلار دولتی ادامه دهد (با فرض سرانگشتی فروش سالانه ۴۰ میلیارد دلار به قیمت دولتی و وجود اختلاف متوسط ۸۰۰ تومانی بین قیمت دلار دولتی و دلار تعادلی). اگر متوسط جمعیت هر خانوار کشور را چهار نفر بگیریم، سیاست دلار دو نرخی، به معنای هزینه حدودا ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومانی از جیب هر خانوار ایرانی و واریز آن به جیب نورچشمیها بوده است.
جناب آقای رییس جمهور، چگونه در طول دولت جنابعالی رقمی بالغ بر ۸ میلیون تومان به ازای هر خانواده ۴ نفره ایرانی صرف سیاست پرفساد «دلار دو نرخی» شده، اما مدام داد دولت از نداشتن پول برای پرداخت یارانه نقدی بلند است؟ چگونه در دولت شما بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان #یارانه_سیاه_ارزی در قالب دلار دولتی در میان نورچشمیها توزیع شده، اما برای صرفهجویی رقمی ۳۰۰ میلیارد تومانی (حدود یکپانصدم رقم توزیعشده بین نورچشمیها)، توزیع شیر در مدارس مناطق محروم را به حداقل ممکن رساندهاید؟
☑️ بودجه کارتل رسانهای حامی دلار دو نرخی را، چه کسانی تامین میکنند؟
این #یارانه_سیاه نجومی، رانت نامرئی گستردهای را در اختیار نورچشمیهایی قرار داده که یا «واردکننده» هستند، یا «مسافران خارج از کشور»، یا «سوءاستفادهگران» که با دریافت دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد، میتوانند در «یک روز» به سود بادآوردهای بیش از سود «۵ ساله» سپرده بانکی برسند.
درباره اعطای #یارانه_سیاه_ارزی در قالب دلار ارزان به گروه اول، یعنی واردکنندگان نورچشمی، آیا محض دلخوشی، میتوان فقط و فقط یک قلم کالای وارداتی را پیدا کرد که بتوانیم ادعا کنیم قیمتش متناسب با قیمت دلار ارزان دولتی به فروش میرود؟ اگر به همین سادگی و با یکی دو بخشنامه میتوان قیمت دلار را پایین آورد، چرا هند و پاکستان و آفریقای جنوبی و ترکیه و امارات و امثالهم این کار ساده را انجام نمیدهند؟
درباره اعطای #یارانه_سیاه_ارزی به گروه دوم یعنی مسافران خارج از کشور (در قالب ارائه دلار ارزان دولتی)، چه منطقی میپذیرد که ما یارانهای بیتالمال بپردازیم تا مشاغل گردشگری در سایر کشورها رونقی بگیرد؟ آیا آذربایجان و ارمنستان و عربستان و عراق هم به مسافرانی که عازم ایران هستند، یارانه میپردازند؟
درباره گروه سوم دریافتکنندگان #یارانه_سیاه_ارزی یعنی سوءاستفادهگرانی که دلار دولتی را دریافت میکنند تا بلافاصله در بازار آزاد بفروشند و سودهای بادآورده به جیب بزنند، آیا توجه داریم که به احتمال فراوان همین افراد به گروه فشار وسیعی تبدیل شدهاند که روز به روز حاضرند مبالغ هنگفتتری را خرج کنند تا کارتل رسانهای حامی دلار دو نرخی تقویت شود؟
☑️ فرمولی برای تبدیل #یارانه_سیاه_ارزی به #یارانه_سپید
سیاست ارزی چند ماه اخیر دولت، متاسفانه حتی از سیاست ارزی دولت دوم احمدی نژاد هم پرفسادتر بوده است. برای اصلاح این سیاست به سمتوسویی که کمفسادتر و عادلانهتر، پیشنهاد نگارنده به این شرح است:
۱) بازار ثانویه ارز به بورس ارز تبدیل شده و کلیه شهروندان ایرانی بتوانند با ثبت کامل مشخصات خود، در بازاری آزاد و رقابتی و شفاف، به خرید و فروش ارز بپردازند. در این بازار، خرید مبلغ ارزی بالای ۵۰ هزار دلار در یک سال، صرفا برای شهروندانی امکانپذیر خواهد بود که واردکننده کالا بوده و مدارک مربوطه را ارائه دهند.
۲) قیمت دلار دولتی شناور (برای کالاهای اساسی)، در هر روز بهصورت ۱۰ % کمتر از قیمت روز قبل بورس ارز (بند قبل) تعیین شود.
۳) درآمد جدید حاصله برای دولت (مازاد بر ۴۲۰۰ تومان) بر اثر اجرای بند قبل، بهطور کامل صرف افزایش یارانه نقدی شود. در صورت اجرا و با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۷۵ دلار و با تخمین قیمت ۸۵۰۰ تومانی در بورس ارز، میتوان یارانه نقدی همه ایرانیان را تقریبا ۳ برابر کرد.
۴) محدودیت نرخ فروش دلار پتروشیمیها لغو شده و بهطور همزمان قیمت خوراک آنها نیز با دلار دولتی شناور محاسبه شود.
۵) کل منابع مالی مازاد حاصله برای دولت بر اثر اجرای بند قبل، به ارائه تغذیه رایگان در ۳۰ درصد مدارس محرومتر کشور اختصاص یابد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
بعد ازشرکت در این دوره،اظهارنامه فصل تابستان ۹۷ را متفاوت از گذشته تنظیم کنید.
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت چهل و هشتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت چهل و هشتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ اندر حکایت بازار ثانویه ارز
✍🏻 پویا ناظران
آقای دکتر صمصامی مخالف تشکیل بازار ثانویه ارزه.
(سند: https://news.1rj.ru/str/NavadeEghtesadi/17591)
در واکنش به خواست اقتصادانها مبنی بر آزاد شدن بازار ارز، ایشون گفته که بازار ثانویه ارز «تشکیل شده و 20 درصد صادرات غیرنفتی در آن عرضه شده است».
در این پست میخواهم خدمت ایشون یادآوری کنم که بازار ثانویهای که در سامانه نیما تشکیل شده، بازار آزاد ارز نیست.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
هفته گذشته پدرام سلطانی مقالهای در مورد بازار ثانویه ارز نوشت که بسیار گویاست. در این مقاله میخونیم که:
«اولین و جدیترین ایراد به بازار دوم ارز این است که کسی نمیداند این بازار کجاست و چه ساز وکاری دارد. تجار نمیدانند چطور باید در بازار دوم معامله و عمل کنند. آیا ورود و فعالیت در این بازار دستورالعمل دارد یا خیر و از همه مهمتر، قیمت این بازار چیست. بازار دوم باید دارای تابلوی قیمت باشد. همچنین از شفافیت و چابکی اطلاعرسانی برخوردار باشد.
از طرفی وجود خارجی داشته باشد. فعالان اقتصادی نمیدانند معاملات آنها کجا و چگونه انجام میشود. [برمبنای] اطلاعات جستهوگریختهای که منتشر میشود، در بازار دوم نیز درجهای از کنترل، به این معنا که نرخها معادل نرخ واقعی بازار نباشد، وجود دارد.
در چند ماه اخیر، به حدی دستگاههای ذیربط دولتی و نظارتی، در حوزه تجارت خارجی، تولید نگرانی کردند که صادرکنندگان و واردکنندگان از اینکه مانند سابق عمل و معاملات و فعالیتهایشان را آشکار ابراز کنند، هراس دارند. در واقع هم آزادی عمل در این حوزه نیست و هم تجار از تبعات آن نگران هستند. یک روز با افرادی که با نرخ رسمی کالا وارد کردند و با نرخ آزاد فروختند برخورد میشود و روز دیگر خریداران سکه را دستگیر میکنند یا با کسی که دلار میفروشد برخورد میشود. در این فضا صادرکننده و واردکننده، هر دو فکر میکنند که ممکن است روزی با آنها نیز مانند سایرین برخورد شود. فعالان این حوزه پیشبینی میکنند در ماههای آینده، شرایط قدری سختتر شود و با سخت شدن شرایط، دولت میتواند از هر سیاستی که تعیین کرده، عدول کند.»
متن کامل مقاله پدرام سلطانی اینجاست:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3421685
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
محمدرضا انصاری هم با یادآوری اینکه بازار ثانویه کماکان در سامانه نیما قرار داره، به لیست ۲۷ اشکال سامانه نیما تهیه شده توسط اتاق بازرگانی اشاره میکنه.
متن کامل مقاله محمدرضا انصاری اینجاست:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3421686
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
یکی از اشکالات بازار ثانویه کنون اینه که برای اونهایی که جنس تحریمی وارد می کنند قابل استفاده نیست.
سابقا این مسئله رو اینجا توضیح دادم:
https://news.1rj.ru/str/Economics_and_Finance/514
👈 پس خدمت آقای دکتر صمصامی یادآوری میکنم که بازار ثانویه کنونی، بازار آزاد مدنظر علم اقتصاد نیست.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 پویا ناظران
آقای دکتر صمصامی مخالف تشکیل بازار ثانویه ارزه.
(سند: https://news.1rj.ru/str/NavadeEghtesadi/17591)
در واکنش به خواست اقتصادانها مبنی بر آزاد شدن بازار ارز، ایشون گفته که بازار ثانویه ارز «تشکیل شده و 20 درصد صادرات غیرنفتی در آن عرضه شده است».
در این پست میخواهم خدمت ایشون یادآوری کنم که بازار ثانویهای که در سامانه نیما تشکیل شده، بازار آزاد ارز نیست.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
هفته گذشته پدرام سلطانی مقالهای در مورد بازار ثانویه ارز نوشت که بسیار گویاست. در این مقاله میخونیم که:
«اولین و جدیترین ایراد به بازار دوم ارز این است که کسی نمیداند این بازار کجاست و چه ساز وکاری دارد. تجار نمیدانند چطور باید در بازار دوم معامله و عمل کنند. آیا ورود و فعالیت در این بازار دستورالعمل دارد یا خیر و از همه مهمتر، قیمت این بازار چیست. بازار دوم باید دارای تابلوی قیمت باشد. همچنین از شفافیت و چابکی اطلاعرسانی برخوردار باشد.
از طرفی وجود خارجی داشته باشد. فعالان اقتصادی نمیدانند معاملات آنها کجا و چگونه انجام میشود. [برمبنای] اطلاعات جستهوگریختهای که منتشر میشود، در بازار دوم نیز درجهای از کنترل، به این معنا که نرخها معادل نرخ واقعی بازار نباشد، وجود دارد.
در چند ماه اخیر، به حدی دستگاههای ذیربط دولتی و نظارتی، در حوزه تجارت خارجی، تولید نگرانی کردند که صادرکنندگان و واردکنندگان از اینکه مانند سابق عمل و معاملات و فعالیتهایشان را آشکار ابراز کنند، هراس دارند. در واقع هم آزادی عمل در این حوزه نیست و هم تجار از تبعات آن نگران هستند. یک روز با افرادی که با نرخ رسمی کالا وارد کردند و با نرخ آزاد فروختند برخورد میشود و روز دیگر خریداران سکه را دستگیر میکنند یا با کسی که دلار میفروشد برخورد میشود. در این فضا صادرکننده و واردکننده، هر دو فکر میکنند که ممکن است روزی با آنها نیز مانند سایرین برخورد شود. فعالان این حوزه پیشبینی میکنند در ماههای آینده، شرایط قدری سختتر شود و با سخت شدن شرایط، دولت میتواند از هر سیاستی که تعیین کرده، عدول کند.»
متن کامل مقاله پدرام سلطانی اینجاست:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3421685
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
محمدرضا انصاری هم با یادآوری اینکه بازار ثانویه کماکان در سامانه نیما قرار داره، به لیست ۲۷ اشکال سامانه نیما تهیه شده توسط اتاق بازرگانی اشاره میکنه.
متن کامل مقاله محمدرضا انصاری اینجاست:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3421686
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
یکی از اشکالات بازار ثانویه کنون اینه که برای اونهایی که جنس تحریمی وارد می کنند قابل استفاده نیست.
سابقا این مسئله رو اینجا توضیح دادم:
https://news.1rj.ru/str/Economics_and_Finance/514
👈 پس خدمت آقای دکتر صمصامی یادآوری میکنم که بازار ثانویه کنونی، بازار آزاد مدنظر علم اقتصاد نیست.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg