‍ ✅ آموزش / مالیات تکلیفی ؛؛؛

⬅️ موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم /

🔹وزارتخانه ها ،
🔹موسسات و شرکت های دولتی و
🔹دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود ،
🔹نهادهای انقلاب اسلامی ،
🔹شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها،
🔹و همچنین سایر اشخاص حقوقی ،

▪️مکلف اند ( چنانچه ملک محل استقرار یا تصرف شان ، اجاری باشد ) مالیات متعلق به مال الاجاره هایی را که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

▪️استعلام و کسب پاسخ استعلام مبنی بر میزان مالیات اجاره ملک مورد اجاره از اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک الزامی خواهد بود.

▪️ضمناً چنانچه مالک از جمله اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشند ، با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی ( ۶۳/ ۹۳/ ۲۰۰ - ۸/ ۶/ ۱۳۹۳ ) ، کسر مالیات تکلیفی موردنظر از ناحیه مستاجرِ تصریح شده در تبصره ی فوق ، موضوعیت نخواهد بود .

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

⭕️⭕️قابل توجه صاحبان مشاغل⭕️⭕️

🔰 کلیه صاحبان مشاغل توجه داشته باشند ؛ برابر حکم تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند .

🔘 اجرای تکلیف این حکم خصوصاً برای صاحبان مشاغلی که پس از چند ماه حضور و فعالیت در واحد تجاری ، اقدامی برای اخذ پروانه کسب انجام نمی دهند مهم می باشد .

🔘 عدم انجام این تکلیف از ناحیه ایندسته از صاحبان مشاغل موجب :

🔹 محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی خواهد بود که مهمترین آن می تواند عدم بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه می باشد .

🔹 ۱۰% جریمه از مالیات قطعی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد

متقاضیان
محمود صادقی و محمد دهقانی نقندر

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

⭕️ معاون وزیر کار: انتخاب همتی برای ریاست بانک مرکزی از پدیده‌های عجیب بود/ قدرت مسعود نیلی فقط در حد داشتن 40 پژوهشگر در موسسه نیاوران است
‌
🔘 علی سرزعیم: من سال ۹۵ با ناراحتی به آقای نیلی گفتم وقتی تاثیرگذار نیستید و دیگران تاثیرگذارند چرا می‌مانید؟ فکر نمی‌کنید همه تبعات بد و بدنامی‌ها دامن گیر شما خواهد شد و حتی به شاگردان شما و همفکرانتان خواهد رسید؟ استدلال ایشان این بود که حتی اگر بتوان ذره‌ای تاثیر مثبت گذاشت اخلاقی است که ماند و لو ناامیدانه تلاش کرد تا برای کشور تاثیر مثبت گذاشت حتی اگر به طور فردی آسیب دید.

🔘 همه مسئولیت‌ها دست آقای طیب نیا، نوبخت و سیف بود. تصمیمات را این‌ها می‌گرفتند. انتصابات را این‌ها انجام می‌دادند. خرج‌ها را هم آن‌ها می‌کردند. قدرت دست آن‌ها بود. دکتر نیلی فقط یک موسسه نیاوران با ۳۰-۴۰ پژوهشگر داشته و یک دسترسی هر از چندگاهی به گوش رئیس جمهور.

🔘 انتخاب آقای همتی از جمله پدیده‌هایی است که در ایران دیده می‌شود. تا هفته قبل قرار بوده ایشان به عنوان سفیر ایران در چین شروع به کار کنند. به یکباره مشخص می‌شود ایشان گزینه نهایی تصدی بانک مرکزی است. کشور‌های پیشرفته راهی را طی کرده اند که به توسعه و پیشرفت رسیده‌اند. این راه توجه به تخصص گرایی است. در آنجا کسی که ۲۰ سال روی سیاست‌های پولی کارکرده، کتاب نوشته و مقاله کار کرده و دانش دارد، از سوی دولت دعوت می‌شود تا سکان هدایت بانک مرکزی را در دست بگیرد. انتخاب چنین فردی که مشق‌هایش را نوشته به نتیجه درستی ختم می‌شود. اینجا کاملا قضیه عکس است. کسانی به بانک مرکزی می‌روند که خود بانکدار بوده‌اند و تخصصی در سیاست پولی ندارند. آقای سیف بانکدار بود. یک کتاب پیشرفته در مورد سیاست پولی نخوانده و یک کلاس راجع به سیاست‌گذاری پولی نرفته بود. ولی یکباره می‌بینیم که بدون چنین سابقه‌ای چنین فردی برای تصدی ریاست بانک مرکزی نامزد می‌شود./ نود اقتصادی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

‍ ♨️📢دفترچه آزمون استخدامی وزارت نیرو منتشر شد

📋 ضمن آرزوی موفقیت تیم «ای استخدام» برای کاربران شرکت کننده به اطلاع میرسانیم، دفترچه راهنما و شرایط استخدام وزات نیرو در سال 97 منتشر گردید.

🔻 شرایط
🔹رشته های مورد نیاز: در دفترچه قید شده است
🔹جنسیت: مرد/ زن
🔸زمان ثبت نام : از 22 تا 28 مرداد 97
🔸کارت آزمون : 23 مهر 97
🔸زمان آزمون :26 مهر 97

🔻دستگاههای متقاضی
🔹شرکت هاي توزیع نیروي برق البرز، بوشهر، چهار محال و بختیاري، خراسان رضوي، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، شیراز، غرب مازندران، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه ، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مرکزي، مشهد، هرمزگان، همدان، یزد.
🔹شرکت هاي آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، اهواز، بوشهر، تهران، چهار محال و بختیاري، خراسان جنوبی، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزي، مشهد، هرمزگان، همدان، یزد.
🔹شرکت هاي مدیریت تولید برق (نیروگاه) کرمان ،بیستون کرمانشاه ، شیروان، قائن، ایرانشهر ، بمپور، کنارك چابهار، شهید رجایی،اسلام آباد کرمانشاه، گازي خراسان، شهید مفتح


📌 دوستان خود را از استخدام وزارت نیرو مطلع کنید

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

Financial Institutions Management: A Risk Management Approach
Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

Investments, 10th Edition 10th Edition
by Zvi Bodie (Author), Alex Kane

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

corporate finance ross 2013 edition 10

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

fundamental of corporate finance edition10 ross 2013

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🎥 فیلم آموزش R

قسمت پنجاهم

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

کارشناس کنترل و نظارت
نام شرکت: شرکت کارگزاری رتبه الف
شهرستان: "تهران"
گواهی نامه های مرتبط: دارای مدرک کنترل و نظارت و پولشویی
حداقل سابقه کاری مرتبط :حداقل ۲ سال
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی حسابداری
امتیاز برتر: تجربه کاری در موسسه حسابرسی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار
سایر شرایط: آشنایی کامل با بازار سرمایه و امور مرتبط ، مسئولیت پذیر ، منظم و دقیق در انجام امور محوله ، مسلط به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ،دارای روحیه تعامل و همکاری نسبت به همکاران، متعهد و پیگیر و با انگیزه بالا
لطفا رزومه خود را با موضوع "کارشناس کنترل و نظارت " به آدرس زیر ارسال نمایید👇👇👇
resumeforfundmanger2017@gmail.com

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

«كارشناس پذیرش حوزه کالا»
نام شرکت: شرکت کارگزاری رتبه الف
شهرستان: تهران

گواهی نامه مرتبط: پذیرش سفارش مشتریان
مدرک تحصیلی: حداقل لیسانس در رشته های مرتبط(مالی،اقتصاد،حسابداری و مدیریت)
سایر شرایط: دارای حداقل یک سال سابقه کار، اشنا به امور كارگزاري، دارای روابط عمومی بالا، حسن برخورد، منظم و دقيق ، مسوليت پذير

لطفاً رزومه خود را با موضوع "کارشناس پذیرش "به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
resumeforfundmanger2017@gmail.com

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🎥 فیلم آموزش R

قسمت پنجاه و یکم

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🎥 فیلم آموزش R

قسمت پنجاه و دوم

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ ترازنامه‌های ناتراز

🎤احمد بدری، مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و طراح صورت‌های مالی نوین بانک‌ها در گفت‌وگو با تجارت فردا از اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک ها می‌گوید.

🔻امروز بانک‌ها از سه نوع عدم تعادل اساسی رنج می‌برند؛ عدم تعادل ترازنامه‌ای که به کسری دارایی نسبت به بدهی اشاره دارد، عدم تعادل سود و زیانی که به فزونی هزینه‌ها بر درآمدهای بانک مربوط است و عدم تعادل جریان نقدی که بیانگر فزونی جریان نقد خروجی بر نقد ورودی است.اکنون بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که به عنوان اولین گام ضروری و قطعی باید این سه عدم تعادل اصلاح شود و این یعنی اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌ها؛ «مالی» یعنی جنبه ترازنامه‌ای بانک‌ها و «عملیاتی» یعنی جنبه‌های سود و زیان و جریان نقدی آنها.

🔻طرح جامع اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی متشکل از شش برنامه اصلی است که شامل اول، تصحیح سیاست‌های پولی و مالی دولت (از جمله بحث استقلال بانک مرکزی)؛ دوم، حذف کامل عوامل اخلالگر بازار پول؛ سوم، اصلاح نظام حسابرسی مستقل و نظام ارزشگذاری؛ چهارم، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها؛ پنجم، اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها و ششم، اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌هاست.

🔻سه برنامه آخر مجموعاً برنامه ضربتی اصلاح ساختار بانکی را تشکیل می‌دهد که چارچوب برنامه اقدام آنها نیز تدوین شده است. رئوس اهم این اقدامات عبارت است از؛ اول) استقرار مدل نوین نظارت به طور کامل؛ دوم) ارزیابی قسمت راست ترازنامه بانک‌ها که اصطلاحاً به AQR معروف است و هدف اصلی آن تعیین میزان و ماهیت کسری ترازنامه و طبقه‌بندی بانک‌ها بر اساس میزان و نوع معضلات مبتلابه و در واقع شامل بررسی مدل کسب‌وکار بانک‌ها که اصطلاحاًBMRنامیده می‌شود نیز خواهد شد.
آثار مدل کسب‌وکار که جریان روانه‌ای (Flow) درآمد /هزینه‌ای و نقد ورودی /خروجی را می‌سازد اثر انباشته خود را بر ترازنامه می‌گذارد و در ادامه این چرخه، اقلام ترازنامه‌ای مثل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌ها هستند که جریان جدید (نقدی و سود و زیانی) را بازتولید می‌کند -این ویژگی خاص صنعت بانکداری است که درآمد و هزینه و جریان نقدی در آن به شدت وابسته به ترازنامه است- از این‌رو در برنامه اصلاح ساختار بانک‌ها، AQR و BMR باید توامان انجام شود تا تعامل انباره (Stock) و روانه (Flow) به دقت اندازه‌گیری شود. انجام AQR و BMR در اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌ها دقیقاً به مثابه انجام آنژیوگرافی و سی‌تی‌اسکن است که هیچ تیم پزشکی مجربی بدون آن مریض را به اتاق عمل نمی‌برد.

🔻در این بحث لازم است از سه واژه روشن دارایی‌های مولد (مولد جریان نقد)، دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) و دارایی‌های موهوم (که از اساس وجود ندارند و باید از ترازنامه حذف شوند) استفاده شود. سوم) طراحی چارچوب اصلاح ساختار سهامداری بانک‌هاست که شامل استقرار کامل حاکمیت شرکتی نیز می‌شود. در این طراحی باید کاملاً روشن شود ساختار سهامداری و حکمرانی چهار نوع بانک دولتی، حاکمیتی، خصولتی و خصوصی چگونه باید باشد./ تجارت فردا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ ملعبه دست دولت

🔴نگاهی دقیق به جایگاه بانک مرکزی

🎤پویا ناظران اقتصاددان در گفت‌وگويي با تجارت فردا به بررسی نقاط ضعف عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد ایران پرداخته است:

🔻بانک مرکزی در کشورمان به نقش اصلی خود یعنی حفظ ثبات قیمتی و ثبات بانکی، عمل نمی‌کند. اصلاً این نهاد جایگاه خود را به این شکل تعریف نکرده و برعکس، بانک مرکزی ما بیشتر ترازکننده دفترکل دولت، بانک‌ها، موسسات مالی غیرمجاز و بعضاً نهادهای حاکمیتی است. به عبارتی به آن به عنوان پاس‌کننده چک‌ها، نگاه می‌شود.

🔻دولت از طریق سیاست‌های پوپولیستی می‌خواهد برای خود محبوبیت کسب کند. یعنی در بازار مداخله می‌کند و قیمت کالاها و خدمات را پایین نگه می‌دارد تا بخش ضعیف جامعه استطاعت خرید داشته باشند. از طرفی هم خیال دولت از تامین هزینه سیاست‌های پوپولیستی راحت است چون می‌داند بانک مرکزی چک‌ها را پاس خواهد کرد.

🔻این نگاه که بانک مرکزی مسوول پاس کردن چک‌هاست باعث می‌شود که اصلاً نقش اصلی بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌ها نادیده گرفته شود. فرقی ندارد رئیس‌کل بانک مرکزی چه کسی است. دولت بانک مرکزی را به مثابه بانک خود می‌بیند و انتظار دارد هر چکی می‌کشد این نهاد آن را پاس کند.

🔻دولت باید بپذیرد قیمت، ترازکننده بازار باشد. چون هرقدر دولت بخواهد قیمت را تعیین کند، از آن طرف نیاز پیدا می‌کنیم که بانک مرکزی چک‌ها را پاس کند. پس باید کاملاً این نگاه به بانک مرکزی را با جایگزینی قیمت برای تراز کردن بازار، تغییر دهیم.

🔻در سه فاز مختلف به اصلاح نیاز داریم.

🔻فاز اول: سیاستگذاری ارزی باید اصلاح شود تا دارایی‌های غیرمولد رقیب نظام بانکی و بازار سرمایه‌مان نباشند.

🔻فاز دوم: اصلاح سیاستگذاری نظارتی است. در مسیر نظارتی باید به سمت جا انداختن بحث ذخیره‌گیری در زمان اعطای تسهیلات متناسب با احتمال نکول حرکت کنیم.

🔻فاز سوم: سیاستگذاری پولی باید مورد بازنگری قرار گیرد. یعنی سیاستگذاری دستوری برای تعیین نرخ سود سپرده بلندمدت در نقطه یک‌ساله از بین برود و عملیات بازار باز جایگزین شود.

🔻باید سیاستگذاری ارزی از سیاستگذاری پولی تفکیک شود. یعنی ارز نفتی نباید در دست بانک مرکزی باشد. یک نهاد سومی لازم داریم که ارز نفتی (ارز دولتی) تماماً وارد آن شود. در حالی که بخش خصوصی (صادرکننده و واردکننده) در بازار برای خرید و فروش ارز رقابت می‌کند نهادی که ارز نفتی در اختیارش است با هدف مشخصی که منطقاً می‌تواند حداکثرسازی صادرات تجدیدپذیرها باشد، آن ارزها را به شکل تسهیلات ارزی یا فروش در بازار عرضه کند.

🔻باید تعریف مشخصی از نکول در نظام بانکی داشته باشیم. کنوانسیون بازل از نکول تعریف ارائه کرده است اما در نظام بانکی ایران نه‌تنها نکول رسمیت حقوقی ندارد بلکه مفهومی که از نکول ارائه شده مطابق کنوانسیون بازل نیست. نکته کلیدی آن هم این است که استمهال باید از مصادیق نکول باشد.نکته دیگر در این بحث این است که حاکمیت شرکتی بانک، محاسبه درست احتمال نکول الزاماتی را اعمال می‌کند. یعنی مدیریت ریسک و نحوه ارزیابی مدیریت ریسک ساختاری را به اداره بانک تحمیل کند.

🔻یکسری کارهایی هست که از عهده آقای سیف برنمی‌آمد، به همان دلیلی که از عهده روسای قبلی بانک مرکزی هم برنمی‌آمد، یعنی به دلیل مستقل نبودن بانک مرکزی و محدود بودن اختیارات رئیس‌کل بانکی مرکزی، به نسبت مسوولیت‌هایش. از جمله این کارها، اصلاح کامل نظام بانکی یا تعادلی کردن سیاست ارزی‌ است.

🔻به‌رغم همه محدودیت‌ها و نقایص حکمرانی اقتصادی و پولی کشور، کارهایی بود که از عهده ریاست کل برمی‌آمد اما توسط آقای سیف انجام نشد. به ‌عنوان مثال، هیچ دلیل نداشت اسفند ۹۶، سکه یک‌ساله 40 درصد زیر قیمت پیش‌فروش شود. آقای سیف این اختیار را داشت که سکه‌ها را به قیمت تعادلی بازار آتی پیش‌فروش کند و نقدینگی بیشتری از بازار بیرون بکشد. یا آقای سیف می‌توانست در جلسه‌ای که نرخ ۴۲۰۰ برای ارز تعیین شد، حداقل ابراز مخالفتی بکند، اما گزارش حاضران در جلسه حاکی از عدم مخالفت ایشان با تصمیم ۴۲۰۰ بود.

🔻آقای سیف، همانند آقای بهمنی، به پاس کردن چک‌ها مشغول شد. وقتی آقای سیف از میرداماد رفت، چنان میراثی برجای گذاشت که همگان میراث شوم آقای بهمنی را فراموش کردند. اگر آقای همتی نتواند جایگاه بانک مرکزی را اصلاح کند، چند سال دیگر چنان میراثی برجای می‌گذارد که همگان عملکرد آقای سیف را فراموش خواهند کرد./ تجارت فردا


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ روزهای سخت بنگاه‌های درستکار

✍🏻 محسن جلال‌پور

روایت بنگاه‌داری در ایران امروز، مثنوی غم‌انگیزی است که هفتادمن کاغذ می‌خواهد. بنگاه‌های ما هیچ زمان به اندازه امروز گرفتار چند بحران در هم تنیده نبوده‌اند. از یمین و یسار بر آنها فشار وارد می‌شود. اگرچه تولید و تجارت در ایران به شدت آلوده به رانت و فساد شده اما همچنان بنگاه‌هایی هستند که در این زمانه آلوده تلاش می‌کنند سالم به حیات خود ادامه دهند. چنین بنگاه‌هایی تعدادشان زیاد نیست، اما تنفس در فضای آلوده باعث می‌شود همین اندک بنگاه‌های درستکار نیز در مسیر آلودگی و بیماری قرار گیرند.

بنگاه‌های ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره و تار کرده، اما شرایط جدید داخلی و خارجی بنگاه‌های ما را با هشت تهدید جدید مواجه کرده ‌است.

۱- خطای سیاست‌گذاری: اشتباهات سیاست‌گذار در چند ماه گذشته آثار منفی زیادی بر فعالیت بنگاه‌های ما داشته است.

۲- ناامن شدن محیط اقتصاد کلان: مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم، ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان بوده است. این دستاورد اما به دلایل مختلف در دولت دوازدهم در حال از دست رفتن است.در حال حاضر حاشیه سود تولید به شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است.

۳- نااطمینانی و عدم‌قطعیت: در حال حاضر فضای کشور مملو از نا‌اطمینانی است. نااطمینانی از بی‌اعتمادی و کاهش امید در جامعه به وجود می‌آید و منجر به عدم‌قطعیت در اقتصاد می‌شود.

۴- قیمت‌گذاری و فشارهای تعزیراتی: کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید زده است.

۵- تشدید بوروکراسی: سیاست‌های جدید که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را به‌دنبال داشته، منجر به تشدید بوروکراسی و افزایش تشریفات اداری شده است.

۶- فساد اداری: فساد، زد و بند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایه‌های نظام اداری کشور است. تخصیص رانت‌های ارزی و یارانه‌ای باعث شده بنگاه‌ها به‌جای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهره‌وری به مشاوران بانفوذ سیاسی رو بیاورند تا در چانه‌زنی با دولت دست بالا را داشته باشند.

۷- تحریم: تجربه گذشته به ما می‌گوید در شرایط تحریمی، اقتصاد غیر‌رسمی بزرگ‌تر شده و از این ناحیه به کسب‌وکارهای رسمی فشار وارد می‌شود. محدودیت‌های بین‌المللی همین طور باعث تحمیل هزینه گزاف نقل‌و‌انتقال‌های پولی و واردات و صادرات کالا به بنگاه‌های ما می‌شود.

۸- فضای غیر‌رقابتی: در چند ماه گذشته، سیاست‌گذاری با توزیع بی‌سابقه رانت و تشدید بوروکراسی و رویه‌های اداری همراه بوده است. این سیاست‌گذاری به زیان بنگاه‌های بخش‌خصوصی و به سود بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی تمام شده و در نتیجه در حال حاضر فضای غیر‌رقابتی و غیر‌منصفانه‌ای بر اقتصاد کشور حاکم است. چون بنگاه‌های دولتی و ‌شبه دولتی دستشان در جیب دولت و نهادهای حاکمیتی است اما بنگاه‌های خصوصی باید از جیب خود هزینه کنند؛ بنابراین قادر به رقابت نیستند.

در سال‌های نه‌چندان دور بسیاری از بنگاه‌های ما با تکیه بر هنر مدیران و در سایه تقویت بنیان‌های داخلی به موفقیت دست پیدا می‌کردند. یعنی اگر بنگاهی مدیران خوبی داشت که این مدیران از دانش و تجربه کافی برخوردار بودند و تا حدودی می‌توانستند بهره‌وری را در شرکت خود پیاده کنند، می‌توانستند در بازارهای داخلی موفق عمل کنند و تبدیل به بنگاه‌های موفقی شوند، اما در حال حاضر که زمین‌ بازی بنگاه‌ها تغییر کرده و بر حجم مشکلات بیرونی بنگاه‌ها اضافه شده، اگر بنگاهی کارچاق‌کن، واسطه سیاسی، واسطه بانکی و نفوذ اداری نداشته باشد صرفا با تکیه بر توان داخلی خود نمی‌تواند تامین مالی کرده یا به رانت‌هایی که بنگاه‌های رقیب دسترسی دارند، دسترسی داشته باشد. آنچه در حال حاضر نگران‌کننده به نظر می‌رسد، این است که بنگاه‌های سالم و باسابقه، اصیل و ریشه‌دار نمی‌توانند ادامه حیات بدهند و برای ادامه حیات ناچارند به واسطه‌های سیاسی متوسل شوند. برخی ابعاد تکان‌دهنده‌اش را متاسفانه روز استیضاح آقای ربیعی در مجلس دیدیم و شنیدیم./دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg