Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت پنجاه و دوم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت پنجاه و دوم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ ترازنامههای ناتراز
🎤احمد بدری، مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها و طراح صورتهای مالی نوین بانکها در گفتوگو با تجارت فردا از اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک ها میگوید.
🔻امروز بانکها از سه نوع عدم تعادل اساسی رنج میبرند؛ عدم تعادل ترازنامهای که به کسری دارایی نسبت به بدهی اشاره دارد، عدم تعادل سود و زیانی که به فزونی هزینهها بر درآمدهای بانک مربوط است و عدم تعادل جریان نقدی که بیانگر فزونی جریان نقد خروجی بر نقد ورودی است.اکنون بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که به عنوان اولین گام ضروری و قطعی باید این سه عدم تعادل اصلاح شود و این یعنی اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانکها؛ «مالی» یعنی جنبه ترازنامهای بانکها و «عملیاتی» یعنی جنبههای سود و زیان و جریان نقدی آنها.
🔻طرح جامع اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی متشکل از شش برنامه اصلی است که شامل اول، تصحیح سیاستهای پولی و مالی دولت (از جمله بحث استقلال بانک مرکزی)؛ دوم، حذف کامل عوامل اخلالگر بازار پول؛ سوم، اصلاح نظام حسابرسی مستقل و نظام ارزشگذاری؛ چهارم، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها؛ پنجم، اصلاح ساختار سهامداری بانکها و ششم، اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانکهاست.
🔻سه برنامه آخر مجموعاً برنامه ضربتی اصلاح ساختار بانکی را تشکیل میدهد که چارچوب برنامه اقدام آنها نیز تدوین شده است. رئوس اهم این اقدامات عبارت است از؛ اول) استقرار مدل نوین نظارت به طور کامل؛ دوم) ارزیابی قسمت راست ترازنامه بانکها که اصطلاحاً به AQR معروف است و هدف اصلی آن تعیین میزان و ماهیت کسری ترازنامه و طبقهبندی بانکها بر اساس میزان و نوع معضلات مبتلابه و در واقع شامل بررسی مدل کسبوکار بانکها که اصطلاحاًBMRنامیده میشود نیز خواهد شد.
آثار مدل کسبوکار که جریان روانهای (Flow) درآمد /هزینهای و نقد ورودی /خروجی را میسازد اثر انباشته خود را بر ترازنامه میگذارد و در ادامه این چرخه، اقلام ترازنامهای مثل تسهیلات اعطایی و سرمایهگذاریها هستند که جریان جدید (نقدی و سود و زیانی) را بازتولید میکند -این ویژگی خاص صنعت بانکداری است که درآمد و هزینه و جریان نقدی در آن به شدت وابسته به ترازنامه است- از اینرو در برنامه اصلاح ساختار بانکها، AQR و BMR باید توامان انجام شود تا تعامل انباره (Stock) و روانه (Flow) به دقت اندازهگیری شود. انجام AQR و BMR در اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانکها دقیقاً به مثابه انجام آنژیوگرافی و سیتیاسکن است که هیچ تیم پزشکی مجربی بدون آن مریض را به اتاق عمل نمیبرد.
🔻در این بحث لازم است از سه واژه روشن داراییهای مولد (مولد جریان نقد)، داراییهای منجمد (فاقد جریان نقد) و داراییهای موهوم (که از اساس وجود ندارند و باید از ترازنامه حذف شوند) استفاده شود. سوم) طراحی چارچوب اصلاح ساختار سهامداری بانکهاست که شامل استقرار کامل حاکمیت شرکتی نیز میشود. در این طراحی باید کاملاً روشن شود ساختار سهامداری و حکمرانی چهار نوع بانک دولتی، حاکمیتی، خصولتی و خصوصی چگونه باید باشد./ تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎤احمد بدری، مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها و طراح صورتهای مالی نوین بانکها در گفتوگو با تجارت فردا از اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک ها میگوید.
🔻امروز بانکها از سه نوع عدم تعادل اساسی رنج میبرند؛ عدم تعادل ترازنامهای که به کسری دارایی نسبت به بدهی اشاره دارد، عدم تعادل سود و زیانی که به فزونی هزینهها بر درآمدهای بانک مربوط است و عدم تعادل جریان نقدی که بیانگر فزونی جریان نقد خروجی بر نقد ورودی است.اکنون بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که به عنوان اولین گام ضروری و قطعی باید این سه عدم تعادل اصلاح شود و این یعنی اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانکها؛ «مالی» یعنی جنبه ترازنامهای بانکها و «عملیاتی» یعنی جنبههای سود و زیان و جریان نقدی آنها.
🔻طرح جامع اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی متشکل از شش برنامه اصلی است که شامل اول، تصحیح سیاستهای پولی و مالی دولت (از جمله بحث استقلال بانک مرکزی)؛ دوم، حذف کامل عوامل اخلالگر بازار پول؛ سوم، اصلاح نظام حسابرسی مستقل و نظام ارزشگذاری؛ چهارم، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها؛ پنجم، اصلاح ساختار سهامداری بانکها و ششم، اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانکهاست.
🔻سه برنامه آخر مجموعاً برنامه ضربتی اصلاح ساختار بانکی را تشکیل میدهد که چارچوب برنامه اقدام آنها نیز تدوین شده است. رئوس اهم این اقدامات عبارت است از؛ اول) استقرار مدل نوین نظارت به طور کامل؛ دوم) ارزیابی قسمت راست ترازنامه بانکها که اصطلاحاً به AQR معروف است و هدف اصلی آن تعیین میزان و ماهیت کسری ترازنامه و طبقهبندی بانکها بر اساس میزان و نوع معضلات مبتلابه و در واقع شامل بررسی مدل کسبوکار بانکها که اصطلاحاًBMRنامیده میشود نیز خواهد شد.
آثار مدل کسبوکار که جریان روانهای (Flow) درآمد /هزینهای و نقد ورودی /خروجی را میسازد اثر انباشته خود را بر ترازنامه میگذارد و در ادامه این چرخه، اقلام ترازنامهای مثل تسهیلات اعطایی و سرمایهگذاریها هستند که جریان جدید (نقدی و سود و زیانی) را بازتولید میکند -این ویژگی خاص صنعت بانکداری است که درآمد و هزینه و جریان نقدی در آن به شدت وابسته به ترازنامه است- از اینرو در برنامه اصلاح ساختار بانکها، AQR و BMR باید توامان انجام شود تا تعامل انباره (Stock) و روانه (Flow) به دقت اندازهگیری شود. انجام AQR و BMR در اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانکها دقیقاً به مثابه انجام آنژیوگرافی و سیتیاسکن است که هیچ تیم پزشکی مجربی بدون آن مریض را به اتاق عمل نمیبرد.
🔻در این بحث لازم است از سه واژه روشن داراییهای مولد (مولد جریان نقد)، داراییهای منجمد (فاقد جریان نقد) و داراییهای موهوم (که از اساس وجود ندارند و باید از ترازنامه حذف شوند) استفاده شود. سوم) طراحی چارچوب اصلاح ساختار سهامداری بانکهاست که شامل استقرار کامل حاکمیت شرکتی نیز میشود. در این طراحی باید کاملاً روشن شود ساختار سهامداری و حکمرانی چهار نوع بانک دولتی، حاکمیتی، خصولتی و خصوصی چگونه باید باشد./ تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ ملعبه دست دولت
🔴نگاهی دقیق به جایگاه بانک مرکزی
🎤پویا ناظران اقتصاددان در گفتوگويي با تجارت فردا به بررسی نقاط ضعف عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد ایران پرداخته است:
🔻بانک مرکزی در کشورمان به نقش اصلی خود یعنی حفظ ثبات قیمتی و ثبات بانکی، عمل نمیکند. اصلاً این نهاد جایگاه خود را به این شکل تعریف نکرده و برعکس، بانک مرکزی ما بیشتر ترازکننده دفترکل دولت، بانکها، موسسات مالی غیرمجاز و بعضاً نهادهای حاکمیتی است. به عبارتی به آن به عنوان پاسکننده چکها، نگاه میشود.
🔻دولت از طریق سیاستهای پوپولیستی میخواهد برای خود محبوبیت کسب کند. یعنی در بازار مداخله میکند و قیمت کالاها و خدمات را پایین نگه میدارد تا بخش ضعیف جامعه استطاعت خرید داشته باشند. از طرفی هم خیال دولت از تامین هزینه سیاستهای پوپولیستی راحت است چون میداند بانک مرکزی چکها را پاس خواهد کرد.
🔻این نگاه که بانک مرکزی مسوول پاس کردن چکهاست باعث میشود که اصلاً نقش اصلی بانک مرکزی در تنظیم سیاستها نادیده گرفته شود. فرقی ندارد رئیسکل بانک مرکزی چه کسی است. دولت بانک مرکزی را به مثابه بانک خود میبیند و انتظار دارد هر چکی میکشد این نهاد آن را پاس کند.
🔻دولت باید بپذیرد قیمت، ترازکننده بازار باشد. چون هرقدر دولت بخواهد قیمت را تعیین کند، از آن طرف نیاز پیدا میکنیم که بانک مرکزی چکها را پاس کند. پس باید کاملاً این نگاه به بانک مرکزی را با جایگزینی قیمت برای تراز کردن بازار، تغییر دهیم.
🔻در سه فاز مختلف به اصلاح نیاز داریم.
🔻فاز اول: سیاستگذاری ارزی باید اصلاح شود تا داراییهای غیرمولد رقیب نظام بانکی و بازار سرمایهمان نباشند.
🔻فاز دوم: اصلاح سیاستگذاری نظارتی است. در مسیر نظارتی باید به سمت جا انداختن بحث ذخیرهگیری در زمان اعطای تسهیلات متناسب با احتمال نکول حرکت کنیم.
🔻فاز سوم: سیاستگذاری پولی باید مورد بازنگری قرار گیرد. یعنی سیاستگذاری دستوری برای تعیین نرخ سود سپرده بلندمدت در نقطه یکساله از بین برود و عملیات بازار باز جایگزین شود.
🔻باید سیاستگذاری ارزی از سیاستگذاری پولی تفکیک شود. یعنی ارز نفتی نباید در دست بانک مرکزی باشد. یک نهاد سومی لازم داریم که ارز نفتی (ارز دولتی) تماماً وارد آن شود. در حالی که بخش خصوصی (صادرکننده و واردکننده) در بازار برای خرید و فروش ارز رقابت میکند نهادی که ارز نفتی در اختیارش است با هدف مشخصی که منطقاً میتواند حداکثرسازی صادرات تجدیدپذیرها باشد، آن ارزها را به شکل تسهیلات ارزی یا فروش در بازار عرضه کند.
🔻باید تعریف مشخصی از نکول در نظام بانکی داشته باشیم. کنوانسیون بازل از نکول تعریف ارائه کرده است اما در نظام بانکی ایران نهتنها نکول رسمیت حقوقی ندارد بلکه مفهومی که از نکول ارائه شده مطابق کنوانسیون بازل نیست. نکته کلیدی آن هم این است که استمهال باید از مصادیق نکول باشد.نکته دیگر در این بحث این است که حاکمیت شرکتی بانک، محاسبه درست احتمال نکول الزاماتی را اعمال میکند. یعنی مدیریت ریسک و نحوه ارزیابی مدیریت ریسک ساختاری را به اداره بانک تحمیل کند.
🔻یکسری کارهایی هست که از عهده آقای سیف برنمیآمد، به همان دلیلی که از عهده روسای قبلی بانک مرکزی هم برنمیآمد، یعنی به دلیل مستقل نبودن بانک مرکزی و محدود بودن اختیارات رئیسکل بانکی مرکزی، به نسبت مسوولیتهایش. از جمله این کارها، اصلاح کامل نظام بانکی یا تعادلی کردن سیاست ارزی است.
🔻بهرغم همه محدودیتها و نقایص حکمرانی اقتصادی و پولی کشور، کارهایی بود که از عهده ریاست کل برمیآمد اما توسط آقای سیف انجام نشد. به عنوان مثال، هیچ دلیل نداشت اسفند ۹۶، سکه یکساله 40 درصد زیر قیمت پیشفروش شود. آقای سیف این اختیار را داشت که سکهها را به قیمت تعادلی بازار آتی پیشفروش کند و نقدینگی بیشتری از بازار بیرون بکشد. یا آقای سیف میتوانست در جلسهای که نرخ ۴۲۰۰ برای ارز تعیین شد، حداقل ابراز مخالفتی بکند، اما گزارش حاضران در جلسه حاکی از عدم مخالفت ایشان با تصمیم ۴۲۰۰ بود.
🔻آقای سیف، همانند آقای بهمنی، به پاس کردن چکها مشغول شد. وقتی آقای سیف از میرداماد رفت، چنان میراثی برجای گذاشت که همگان میراث شوم آقای بهمنی را فراموش کردند. اگر آقای همتی نتواند جایگاه بانک مرکزی را اصلاح کند، چند سال دیگر چنان میراثی برجای میگذارد که همگان عملکرد آقای سیف را فراموش خواهند کرد./ تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴نگاهی دقیق به جایگاه بانک مرکزی
🎤پویا ناظران اقتصاددان در گفتوگويي با تجارت فردا به بررسی نقاط ضعف عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد ایران پرداخته است:
🔻بانک مرکزی در کشورمان به نقش اصلی خود یعنی حفظ ثبات قیمتی و ثبات بانکی، عمل نمیکند. اصلاً این نهاد جایگاه خود را به این شکل تعریف نکرده و برعکس، بانک مرکزی ما بیشتر ترازکننده دفترکل دولت، بانکها، موسسات مالی غیرمجاز و بعضاً نهادهای حاکمیتی است. به عبارتی به آن به عنوان پاسکننده چکها، نگاه میشود.
🔻دولت از طریق سیاستهای پوپولیستی میخواهد برای خود محبوبیت کسب کند. یعنی در بازار مداخله میکند و قیمت کالاها و خدمات را پایین نگه میدارد تا بخش ضعیف جامعه استطاعت خرید داشته باشند. از طرفی هم خیال دولت از تامین هزینه سیاستهای پوپولیستی راحت است چون میداند بانک مرکزی چکها را پاس خواهد کرد.
🔻این نگاه که بانک مرکزی مسوول پاس کردن چکهاست باعث میشود که اصلاً نقش اصلی بانک مرکزی در تنظیم سیاستها نادیده گرفته شود. فرقی ندارد رئیسکل بانک مرکزی چه کسی است. دولت بانک مرکزی را به مثابه بانک خود میبیند و انتظار دارد هر چکی میکشد این نهاد آن را پاس کند.
🔻دولت باید بپذیرد قیمت، ترازکننده بازار باشد. چون هرقدر دولت بخواهد قیمت را تعیین کند، از آن طرف نیاز پیدا میکنیم که بانک مرکزی چکها را پاس کند. پس باید کاملاً این نگاه به بانک مرکزی را با جایگزینی قیمت برای تراز کردن بازار، تغییر دهیم.
🔻در سه فاز مختلف به اصلاح نیاز داریم.
🔻فاز اول: سیاستگذاری ارزی باید اصلاح شود تا داراییهای غیرمولد رقیب نظام بانکی و بازار سرمایهمان نباشند.
🔻فاز دوم: اصلاح سیاستگذاری نظارتی است. در مسیر نظارتی باید به سمت جا انداختن بحث ذخیرهگیری در زمان اعطای تسهیلات متناسب با احتمال نکول حرکت کنیم.
🔻فاز سوم: سیاستگذاری پولی باید مورد بازنگری قرار گیرد. یعنی سیاستگذاری دستوری برای تعیین نرخ سود سپرده بلندمدت در نقطه یکساله از بین برود و عملیات بازار باز جایگزین شود.
🔻باید سیاستگذاری ارزی از سیاستگذاری پولی تفکیک شود. یعنی ارز نفتی نباید در دست بانک مرکزی باشد. یک نهاد سومی لازم داریم که ارز نفتی (ارز دولتی) تماماً وارد آن شود. در حالی که بخش خصوصی (صادرکننده و واردکننده) در بازار برای خرید و فروش ارز رقابت میکند نهادی که ارز نفتی در اختیارش است با هدف مشخصی که منطقاً میتواند حداکثرسازی صادرات تجدیدپذیرها باشد، آن ارزها را به شکل تسهیلات ارزی یا فروش در بازار عرضه کند.
🔻باید تعریف مشخصی از نکول در نظام بانکی داشته باشیم. کنوانسیون بازل از نکول تعریف ارائه کرده است اما در نظام بانکی ایران نهتنها نکول رسمیت حقوقی ندارد بلکه مفهومی که از نکول ارائه شده مطابق کنوانسیون بازل نیست. نکته کلیدی آن هم این است که استمهال باید از مصادیق نکول باشد.نکته دیگر در این بحث این است که حاکمیت شرکتی بانک، محاسبه درست احتمال نکول الزاماتی را اعمال میکند. یعنی مدیریت ریسک و نحوه ارزیابی مدیریت ریسک ساختاری را به اداره بانک تحمیل کند.
🔻یکسری کارهایی هست که از عهده آقای سیف برنمیآمد، به همان دلیلی که از عهده روسای قبلی بانک مرکزی هم برنمیآمد، یعنی به دلیل مستقل نبودن بانک مرکزی و محدود بودن اختیارات رئیسکل بانکی مرکزی، به نسبت مسوولیتهایش. از جمله این کارها، اصلاح کامل نظام بانکی یا تعادلی کردن سیاست ارزی است.
🔻بهرغم همه محدودیتها و نقایص حکمرانی اقتصادی و پولی کشور، کارهایی بود که از عهده ریاست کل برمیآمد اما توسط آقای سیف انجام نشد. به عنوان مثال، هیچ دلیل نداشت اسفند ۹۶، سکه یکساله 40 درصد زیر قیمت پیشفروش شود. آقای سیف این اختیار را داشت که سکهها را به قیمت تعادلی بازار آتی پیشفروش کند و نقدینگی بیشتری از بازار بیرون بکشد. یا آقای سیف میتوانست در جلسهای که نرخ ۴۲۰۰ برای ارز تعیین شد، حداقل ابراز مخالفتی بکند، اما گزارش حاضران در جلسه حاکی از عدم مخالفت ایشان با تصمیم ۴۲۰۰ بود.
🔻آقای سیف، همانند آقای بهمنی، به پاس کردن چکها مشغول شد. وقتی آقای سیف از میرداماد رفت، چنان میراثی برجای گذاشت که همگان میراث شوم آقای بهمنی را فراموش کردند. اگر آقای همتی نتواند جایگاه بانک مرکزی را اصلاح کند، چند سال دیگر چنان میراثی برجای میگذارد که همگان عملکرد آقای سیف را فراموش خواهند کرد./ تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ روزهای سخت بنگاههای درستکار
✍🏻 محسن جلالپور
روایت بنگاهداری در ایران امروز، مثنوی غمانگیزی است که هفتادمن کاغذ میخواهد. بنگاههای ما هیچ زمان به اندازه امروز گرفتار چند بحران در هم تنیده نبودهاند. از یمین و یسار بر آنها فشار وارد میشود. اگرچه تولید و تجارت در ایران به شدت آلوده به رانت و فساد شده اما همچنان بنگاههایی هستند که در این زمانه آلوده تلاش میکنند سالم به حیات خود ادامه دهند. چنین بنگاههایی تعدادشان زیاد نیست، اما تنفس در فضای آلوده باعث میشود همین اندک بنگاههای درستکار نیز در مسیر آلودگی و بیماری قرار گیرند.
بنگاههای ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار گرفتهاند، بیثباتی در کشور آزارشان میدهد، نااطمینانی و عدمقطعیت چشمانداز فعالیتشان را تیره و تار کرده، اما شرایط جدید داخلی و خارجی بنگاههای ما را با هشت تهدید جدید مواجه کرده است.
۱- خطای سیاستگذاری: اشتباهات سیاستگذار در چند ماه گذشته آثار منفی زیادی بر فعالیت بنگاههای ما داشته است.
۲- ناامن شدن محیط اقتصاد کلان: مهمترین دستاورد دولت یازدهم، ثباتبخشی به محیط اقتصاد کلان بوده است. این دستاورد اما به دلایل مختلف در دولت دوازدهم در حال از دست رفتن است.در حال حاضر حاشیه سود تولید به شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطهگری افزوده شده در نتیجه انگیزه سرمایهگذاری در تولید از بین رفته است.
۳- نااطمینانی و عدمقطعیت: در حال حاضر فضای کشور مملو از نااطمینانی است. نااطمینانی از بیاعتمادی و کاهش امید در جامعه به وجود میآید و منجر به عدمقطعیت در اقتصاد میشود.
۴- قیمتگذاری و فشارهای تعزیراتی: کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمتها را کلید زده است.
۵- تشدید بوروکراسی: سیاستهای جدید که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را بهدنبال داشته، منجر به تشدید بوروکراسی و افزایش تشریفات اداری شده است.
۶- فساد اداری: فساد، زد و بند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایههای نظام اداری کشور است. تخصیص رانتهای ارزی و یارانهای باعث شده بنگاهها بهجای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهرهوری به مشاوران بانفوذ سیاسی رو بیاورند تا در چانهزنی با دولت دست بالا را داشته باشند.
۷- تحریم: تجربه گذشته به ما میگوید در شرایط تحریمی، اقتصاد غیررسمی بزرگتر شده و از این ناحیه به کسبوکارهای رسمی فشار وارد میشود. محدودیتهای بینالمللی همین طور باعث تحمیل هزینه گزاف نقلوانتقالهای پولی و واردات و صادرات کالا به بنگاههای ما میشود.
۸- فضای غیررقابتی: در چند ماه گذشته، سیاستگذاری با توزیع بیسابقه رانت و تشدید بوروکراسی و رویههای اداری همراه بوده است. این سیاستگذاری به زیان بنگاههای بخشخصوصی و به سود بنگاههای دولتی و شبه دولتی تمام شده و در نتیجه در حال حاضر فضای غیررقابتی و غیرمنصفانهای بر اقتصاد کشور حاکم است. چون بنگاههای دولتی و شبه دولتی دستشان در جیب دولت و نهادهای حاکمیتی است اما بنگاههای خصوصی باید از جیب خود هزینه کنند؛ بنابراین قادر به رقابت نیستند.
در سالهای نهچندان دور بسیاری از بنگاههای ما با تکیه بر هنر مدیران و در سایه تقویت بنیانهای داخلی به موفقیت دست پیدا میکردند. یعنی اگر بنگاهی مدیران خوبی داشت که این مدیران از دانش و تجربه کافی برخوردار بودند و تا حدودی میتوانستند بهرهوری را در شرکت خود پیاده کنند، میتوانستند در بازارهای داخلی موفق عمل کنند و تبدیل به بنگاههای موفقی شوند، اما در حال حاضر که زمین بازی بنگاهها تغییر کرده و بر حجم مشکلات بیرونی بنگاهها اضافه شده، اگر بنگاهی کارچاقکن، واسطه سیاسی، واسطه بانکی و نفوذ اداری نداشته باشد صرفا با تکیه بر توان داخلی خود نمیتواند تامین مالی کرده یا به رانتهایی که بنگاههای رقیب دسترسی دارند، دسترسی داشته باشد. آنچه در حال حاضر نگرانکننده به نظر میرسد، این است که بنگاههای سالم و باسابقه، اصیل و ریشهدار نمیتوانند ادامه حیات بدهند و برای ادامه حیات ناچارند به واسطههای سیاسی متوسل شوند. برخی ابعاد تکاندهندهاش را متاسفانه روز استیضاح آقای ربیعی در مجلس دیدیم و شنیدیم./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محسن جلالپور
روایت بنگاهداری در ایران امروز، مثنوی غمانگیزی است که هفتادمن کاغذ میخواهد. بنگاههای ما هیچ زمان به اندازه امروز گرفتار چند بحران در هم تنیده نبودهاند. از یمین و یسار بر آنها فشار وارد میشود. اگرچه تولید و تجارت در ایران به شدت آلوده به رانت و فساد شده اما همچنان بنگاههایی هستند که در این زمانه آلوده تلاش میکنند سالم به حیات خود ادامه دهند. چنین بنگاههایی تعدادشان زیاد نیست، اما تنفس در فضای آلوده باعث میشود همین اندک بنگاههای درستکار نیز در مسیر آلودگی و بیماری قرار گیرند.
بنگاههای ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار گرفتهاند، بیثباتی در کشور آزارشان میدهد، نااطمینانی و عدمقطعیت چشمانداز فعالیتشان را تیره و تار کرده، اما شرایط جدید داخلی و خارجی بنگاههای ما را با هشت تهدید جدید مواجه کرده است.
۱- خطای سیاستگذاری: اشتباهات سیاستگذار در چند ماه گذشته آثار منفی زیادی بر فعالیت بنگاههای ما داشته است.
۲- ناامن شدن محیط اقتصاد کلان: مهمترین دستاورد دولت یازدهم، ثباتبخشی به محیط اقتصاد کلان بوده است. این دستاورد اما به دلایل مختلف در دولت دوازدهم در حال از دست رفتن است.در حال حاضر حاشیه سود تولید به شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطهگری افزوده شده در نتیجه انگیزه سرمایهگذاری در تولید از بین رفته است.
۳- نااطمینانی و عدمقطعیت: در حال حاضر فضای کشور مملو از نااطمینانی است. نااطمینانی از بیاعتمادی و کاهش امید در جامعه به وجود میآید و منجر به عدمقطعیت در اقتصاد میشود.
۴- قیمتگذاری و فشارهای تعزیراتی: کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمتها را کلید زده است.
۵- تشدید بوروکراسی: سیاستهای جدید که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را بهدنبال داشته، منجر به تشدید بوروکراسی و افزایش تشریفات اداری شده است.
۶- فساد اداری: فساد، زد و بند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایههای نظام اداری کشور است. تخصیص رانتهای ارزی و یارانهای باعث شده بنگاهها بهجای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهرهوری به مشاوران بانفوذ سیاسی رو بیاورند تا در چانهزنی با دولت دست بالا را داشته باشند.
۷- تحریم: تجربه گذشته به ما میگوید در شرایط تحریمی، اقتصاد غیررسمی بزرگتر شده و از این ناحیه به کسبوکارهای رسمی فشار وارد میشود. محدودیتهای بینالمللی همین طور باعث تحمیل هزینه گزاف نقلوانتقالهای پولی و واردات و صادرات کالا به بنگاههای ما میشود.
۸- فضای غیررقابتی: در چند ماه گذشته، سیاستگذاری با توزیع بیسابقه رانت و تشدید بوروکراسی و رویههای اداری همراه بوده است. این سیاستگذاری به زیان بنگاههای بخشخصوصی و به سود بنگاههای دولتی و شبه دولتی تمام شده و در نتیجه در حال حاضر فضای غیررقابتی و غیرمنصفانهای بر اقتصاد کشور حاکم است. چون بنگاههای دولتی و شبه دولتی دستشان در جیب دولت و نهادهای حاکمیتی است اما بنگاههای خصوصی باید از جیب خود هزینه کنند؛ بنابراین قادر به رقابت نیستند.
در سالهای نهچندان دور بسیاری از بنگاههای ما با تکیه بر هنر مدیران و در سایه تقویت بنیانهای داخلی به موفقیت دست پیدا میکردند. یعنی اگر بنگاهی مدیران خوبی داشت که این مدیران از دانش و تجربه کافی برخوردار بودند و تا حدودی میتوانستند بهرهوری را در شرکت خود پیاده کنند، میتوانستند در بازارهای داخلی موفق عمل کنند و تبدیل به بنگاههای موفقی شوند، اما در حال حاضر که زمین بازی بنگاهها تغییر کرده و بر حجم مشکلات بیرونی بنگاهها اضافه شده، اگر بنگاهی کارچاقکن، واسطه سیاسی، واسطه بانکی و نفوذ اداری نداشته باشد صرفا با تکیه بر توان داخلی خود نمیتواند تامین مالی کرده یا به رانتهایی که بنگاههای رقیب دسترسی دارند، دسترسی داشته باشد. آنچه در حال حاضر نگرانکننده به نظر میرسد، این است که بنگاههای سالم و باسابقه، اصیل و ریشهدار نمیتوانند ادامه حیات بدهند و برای ادامه حیات ناچارند به واسطههای سیاسی متوسل شوند. برخی ابعاد تکاندهندهاش را متاسفانه روز استیضاح آقای ربیعی در مجلس دیدیم و شنیدیم./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
▪هشدار شورای رقابت به شاپور محمدی ▫لزوم واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا از سوی ایدرو ▫رضا شیوا: کروز نباید در هیاتمدیره ایران خودرو باشد اینجا بخوانید
👇
goo.gl/SFm188
👇
goo.gl/SFm188
📢 آقای رئیس سازمان بورس! به قانون عمل کنید
◀️ هنگامی که شائبه بیکاری صدها هزار کارگر و انحصار محض بزرگترین صنعت یک کشور و عواقب جبران ناپذیر آن برای کارگران و اقتصاد کشور مطرح می شود، شاهد حضور قطعه سازان و تشکل های مرتبط با خودروسازی (شرکت کروز) در هیئت مدیره شرکت های خودروسازی بدلیل نبود نظارت کافی و رعایت قانون توسط مسئولین هستیم.
◀️ همین نبود نظارتها پای روحانی را وسط کشیده . حالا رئیس جمهور به شورای رقابت دستور ضرورت اجرای دقیق قوانین اصل 44 در خصوص هیات مدیره و سهامداران شرکت ایران خودرو را یاد اور شده و نصریح مینماید : هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ( از طریق ایجاد شرکت شرکت لایه ای ) نمیتواند به نحوی اقدام نماید که موجبات نقض قوانین شورای رقابت و قوانین اصل 44 گردد.
✍️ اخیراً رئیس شورای رقابت هم در نامه ای به رئیس سازمان بورس؛ این اقدام را نقض مصوبات این شورا و همچنین اصل 44 قانون اساسی می داند، رضا شیوا می گوید: بنگاههایی که رابط عمودی با شرکت های خودرو ساز دارند از قبیل قطعه ساران و تشکل های آنها مجاز به داشتن عضو در هیئت مدیره شرکت های فوق الذکر نیستند سهام شرکت ها نباید به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی که سرمایه یا سهام شرکت ها و بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت یک یا چند بازار گردد و منجر به اخلال در رقابت شود.
‼️رضا شیوا در ادامه می نویسد: از جمله شرکت تدبیر سرمایه آراد ( که در حال حاضر صاحب 15 درصد سهام ایران خودروست) گروه خودرو سازی بهمن و سهامداران وابسته و شرکت های وکالتی مشمول موارد فوق میباشد
◀️ حال وقت عمل به قانون توسط شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر است است، عمل به قانونی که از سال 90 به دلیل عدم نظارت و دقت مسئولین دانسته یا ندانسته رعایت نشده که همین موضوع سبب سوء استفاده شرکت بزرگ قطعه سازی شده است.
‼️لازم به یاد آوری است که در اخرین مجمع ایران خودرو در تاریخ 29 اسفند 96 به دلیل اختلافات پیش امده میان ایران خودرو و کروز نماینده بورس سریعا به نفع کروز ورود کرده و باعث کسب یک صندلی در هیئت مدیره ایران خودرو شده است! ایا امروز هم با همین سرعت نماینده بورس برای رعایت شفافیت و اجرای قانون اقدام خواهد کرد؟
◀️ با توجه به اینکه تصویب قانون فوق برای بیش از 600 شرکت قطعه ساز ایرانی که با بیش از 1 میلیون 600 هزار کارگر یکی از تاثیر گذار ترین صنعت های کشور هستند دارای اهمیت بالایی با توجه به حساسیت های اخیر در مبارزه با فساد و رانت و دستورات صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهوری، رئیس سازمان بورس مطابق قانون عمل می کند؟ باید دید این بار برای شاپور محمدی مردم "کارگرانی که در آستانه ی از دست دادن شغلشان هستند" و قانون و اقتصاد کشور و بازار بدون رانت و انحصار مهمتر است یا غش کردن به سمت شرکت کروز...
👤 امام خمینی(س): قانون معین شده است، نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
◀️ هنگامی که شائبه بیکاری صدها هزار کارگر و انحصار محض بزرگترین صنعت یک کشور و عواقب جبران ناپذیر آن برای کارگران و اقتصاد کشور مطرح می شود، شاهد حضور قطعه سازان و تشکل های مرتبط با خودروسازی (شرکت کروز) در هیئت مدیره شرکت های خودروسازی بدلیل نبود نظارت کافی و رعایت قانون توسط مسئولین هستیم.
◀️ همین نبود نظارتها پای روحانی را وسط کشیده . حالا رئیس جمهور به شورای رقابت دستور ضرورت اجرای دقیق قوانین اصل 44 در خصوص هیات مدیره و سهامداران شرکت ایران خودرو را یاد اور شده و نصریح مینماید : هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ( از طریق ایجاد شرکت شرکت لایه ای ) نمیتواند به نحوی اقدام نماید که موجبات نقض قوانین شورای رقابت و قوانین اصل 44 گردد.
✍️ اخیراً رئیس شورای رقابت هم در نامه ای به رئیس سازمان بورس؛ این اقدام را نقض مصوبات این شورا و همچنین اصل 44 قانون اساسی می داند، رضا شیوا می گوید: بنگاههایی که رابط عمودی با شرکت های خودرو ساز دارند از قبیل قطعه ساران و تشکل های آنها مجاز به داشتن عضو در هیئت مدیره شرکت های فوق الذکر نیستند سهام شرکت ها نباید به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی که سرمایه یا سهام شرکت ها و بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت یک یا چند بازار گردد و منجر به اخلال در رقابت شود.
‼️رضا شیوا در ادامه می نویسد: از جمله شرکت تدبیر سرمایه آراد ( که در حال حاضر صاحب 15 درصد سهام ایران خودروست) گروه خودرو سازی بهمن و سهامداران وابسته و شرکت های وکالتی مشمول موارد فوق میباشد
◀️ حال وقت عمل به قانون توسط شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر است است، عمل به قانونی که از سال 90 به دلیل عدم نظارت و دقت مسئولین دانسته یا ندانسته رعایت نشده که همین موضوع سبب سوء استفاده شرکت بزرگ قطعه سازی شده است.
‼️لازم به یاد آوری است که در اخرین مجمع ایران خودرو در تاریخ 29 اسفند 96 به دلیل اختلافات پیش امده میان ایران خودرو و کروز نماینده بورس سریعا به نفع کروز ورود کرده و باعث کسب یک صندلی در هیئت مدیره ایران خودرو شده است! ایا امروز هم با همین سرعت نماینده بورس برای رعایت شفافیت و اجرای قانون اقدام خواهد کرد؟
◀️ با توجه به اینکه تصویب قانون فوق برای بیش از 600 شرکت قطعه ساز ایرانی که با بیش از 1 میلیون 600 هزار کارگر یکی از تاثیر گذار ترین صنعت های کشور هستند دارای اهمیت بالایی با توجه به حساسیت های اخیر در مبارزه با فساد و رانت و دستورات صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهوری، رئیس سازمان بورس مطابق قانون عمل می کند؟ باید دید این بار برای شاپور محمدی مردم "کارگرانی که در آستانه ی از دست دادن شغلشان هستند" و قانون و اقتصاد کشور و بازار بدون رانت و انحصار مهمتر است یا غش کردن به سمت شرکت کروز...
👤 امام خمینی(س): قانون معین شده است، نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ «تخمین قیمت دلار، بر مبنای طلا و سایر ارزها»
عصر دوشنبه ۲۲ مرداد،
یک هفته پس از آغاز سیاست ارزی جدید:
✍🏻 پویا ناظران
👈 بر مبنای یورو و درهم، دلار حدود ۱۰۵۰۰ تومنه
۱۱۹۷۱ ÷ ۱/۱۴ = ۱۰۵۰۱
۲۸۵۴ × ۳/۶۷۲۵ = ۱۰۴۸۱
👈 بر مبنای طلای ۱۸ عیار، دلار کمی بیش از ۱۰۰۰۰ تومنه
۲۹۳۶۶۰ ÷ ۱۲۰۱ × ۴۱/۴۳ = ۱۰۱۳۰
👈 بر مبنای سکه امامی، دلار حدود ۱۳۰۰۰ تومنه
۳۸۰۴۰۰۰ ÷ ۱۲۰۱ × ۴/۱ = ۱۲۹۸۶
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
شرایط جالبی شده. واردکننده حاضر نیست بالای ۸۰۰۰ تومن برای دلار نیمایی بده، اما کسی که قصد خارج کردن ارز از اقتصاد رو داره، حاضره تا ۱۳۰۰۰ تومن بابت دلار بده. این شرایط مطلوبی نیست و نحوه تغییرش، صورت مسئله پیش روی ما!
از طرفی صادرکنندهها هنوز اقبال چندانی به عرضه ارزشون ندارند. انگار معتقدند که بسته ارزی نهایی نیست و هنوز منتظر تغییراتی هستند. دستکم یک دلیل خوب دارند: هنوز قیمت خوراک پتروشیمیها تغییر نکرده و با دلار ۳۸۰۰ خوراک میگیرند. پس یعنی باید منتظر بقیه داستان باشیم.
اما مشکل سامانه نیما فقط عرضه نیست. تقاضا هم کمه. واردکنندهها میگن قیمت تموم شده جنسی که با دلار ۸۰۰۰ تومن وارد شده، اینقدر بالاست که مشتری نداره، لذا وارداتش نمیصرفه. لذا در سامانه نیما، دلار بالای ۸۰۰۰ تومن متقاضی چندانی نداره.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اما یکسری متقاضیان ارز، قصد خارج کردن سرمایه از اقتصاد رو دارند. خارج کردن سرمایه دو نوع داره: نوع اول تبدیل به دلار یا سکه (سرمایه غیرمولد) و گذاشتن تو کشو هست، نوع دوم خارج کردن از مرزهای سیاسی کشوره.
عمده خارج کردن سرمایه از مرز سیاسی، از طریق وارد نکردن ارز ناشی از صادرات صورت میگیره. یعنی سهم خرید اسکناس دلار از خارج کردن سرمایه از مرز سیاسی کمه؛ سهم خرید سکه از خروج سرمایه از مرز سیاسی، از سهم اسکناس دلار هم کمتره. عمده خریداران اسکناس دلار و سکه، قصدشون خارج کردن سرمایه از اقتصاد، ولی عجالتا نگه داشتن اون داخل کشوره.
خریداران دلار عموما بازاریهای متصل به بازار سیاه ارزی هستند و تا حدود ۱۰۵۰۰ متقاضی خروج سرمایهاند.
خریداران سکه، عموما کارمندهایی هستند که فقط بلدند به طلا فروشی مراجعه کنند. اینها تا نزدیک ۱۳۰۰۰ تومن هم متقاضی خروج سرمایهاند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پس قشر حقوق بگیر و کارمند، به مراتب محافظهکارتر، و نسبت به آینده نگرانتر از قشر بازاریه.
در واقع، امروز سکه و دلار خریدن، حکم پسانداز نداره، بلکه حکم بیمه خریدن داره؛ یکجور «بیمه دلاری». چون ریسک اجتماعی سیاسی خیلی بالاست، خب نرخ بیمه هم خیلی بالا رفته.
کسی هم که بیمه میخره، در شرایط عادی ضرر میکنه چون بیش از اونچه بدست میاره پول میده، اما عوضش در برابر شوک بیمه شده.
دولت باید با کاهش ریسک اجتماعی سیاسی، نرخ «بیمه دلاری» رو بیاره پایین.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اما شکاف بین دلار واردکننده، دلار بازاری، و دلار کارمند، نمیتونه پایدار باشه. شکاف بین ۸۰۰۰، ۱۰۵۰۰ و ۱۳۰۰۰ بالاخره باید یه جا بسته بشه.
اگه ارزیابی واردکننده از کشش بازار درست باشه، در نهایت هم بازاری و هم کارمند ضرر میکنند. بازاری و کارمند، آخر سر باید دلار رو به واردکننده بفروشند. اگه ارزیابی واردکننده درست باشه و دلار بالای ۸۰۰۰ تومن نیارزه، بازاری و کارمند حسابی ضرر میکنند.
اما اگه رفته رفته تورم قیمتی باعث بشه واردات به نرخ ۱۰۵۰۰ تومن هم بیارزه، بازاری میتونه ارزش رو بدون سود و بدون ضرر به واردکننده بفروشه، اما کارمند کماکان ضرر میکنه.
دیر یا زود، قیمت دلار در نیما، قیمت دلار در بازار سیاه، و قیمت دلار در بازار طلا و سکه، باید نزدیک بشن. نمیدونم این شکاف تو تابستون بسته میشه یا تو پاییز، اما بخاطر نیروهای اقتصاد، مجبوره بالاخره بسته بشه.
پس سوال مهم اینه که این شکاف در چه نرخی بسته میشه؟
جواب: در سطحی بسته میشه که واردات بصرفه.
در بلندمدت ارز کارکردی جز واردات نداره.
امروز واردات با دلار بالای ۸۰۰۰ تومن نمیصرفه، اما در آینده چطور؟
ممکنه بخاطر تورم، تا آخر سال، واردات با دلار نزدیک به ۱۰هزار تومن هم بصرفه، اما تقاضای واردکننده برای دلار ۱۳۰۰۰ تومنی امسال خیلی خیلی بعیده.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
عصر دوشنبه ۲۲ مرداد،
یک هفته پس از آغاز سیاست ارزی جدید:
✍🏻 پویا ناظران
👈 بر مبنای یورو و درهم، دلار حدود ۱۰۵۰۰ تومنه
۱۱۹۷۱ ÷ ۱/۱۴ = ۱۰۵۰۱
۲۸۵۴ × ۳/۶۷۲۵ = ۱۰۴۸۱
👈 بر مبنای طلای ۱۸ عیار، دلار کمی بیش از ۱۰۰۰۰ تومنه
۲۹۳۶۶۰ ÷ ۱۲۰۱ × ۴۱/۴۳ = ۱۰۱۳۰
👈 بر مبنای سکه امامی، دلار حدود ۱۳۰۰۰ تومنه
۳۸۰۴۰۰۰ ÷ ۱۲۰۱ × ۴/۱ = ۱۲۹۸۶
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
شرایط جالبی شده. واردکننده حاضر نیست بالای ۸۰۰۰ تومن برای دلار نیمایی بده، اما کسی که قصد خارج کردن ارز از اقتصاد رو داره، حاضره تا ۱۳۰۰۰ تومن بابت دلار بده. این شرایط مطلوبی نیست و نحوه تغییرش، صورت مسئله پیش روی ما!
از طرفی صادرکنندهها هنوز اقبال چندانی به عرضه ارزشون ندارند. انگار معتقدند که بسته ارزی نهایی نیست و هنوز منتظر تغییراتی هستند. دستکم یک دلیل خوب دارند: هنوز قیمت خوراک پتروشیمیها تغییر نکرده و با دلار ۳۸۰۰ خوراک میگیرند. پس یعنی باید منتظر بقیه داستان باشیم.
اما مشکل سامانه نیما فقط عرضه نیست. تقاضا هم کمه. واردکنندهها میگن قیمت تموم شده جنسی که با دلار ۸۰۰۰ تومن وارد شده، اینقدر بالاست که مشتری نداره، لذا وارداتش نمیصرفه. لذا در سامانه نیما، دلار بالای ۸۰۰۰ تومن متقاضی چندانی نداره.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اما یکسری متقاضیان ارز، قصد خارج کردن سرمایه از اقتصاد رو دارند. خارج کردن سرمایه دو نوع داره: نوع اول تبدیل به دلار یا سکه (سرمایه غیرمولد) و گذاشتن تو کشو هست، نوع دوم خارج کردن از مرزهای سیاسی کشوره.
عمده خارج کردن سرمایه از مرز سیاسی، از طریق وارد نکردن ارز ناشی از صادرات صورت میگیره. یعنی سهم خرید اسکناس دلار از خارج کردن سرمایه از مرز سیاسی کمه؛ سهم خرید سکه از خروج سرمایه از مرز سیاسی، از سهم اسکناس دلار هم کمتره. عمده خریداران اسکناس دلار و سکه، قصدشون خارج کردن سرمایه از اقتصاد، ولی عجالتا نگه داشتن اون داخل کشوره.
خریداران دلار عموما بازاریهای متصل به بازار سیاه ارزی هستند و تا حدود ۱۰۵۰۰ متقاضی خروج سرمایهاند.
خریداران سکه، عموما کارمندهایی هستند که فقط بلدند به طلا فروشی مراجعه کنند. اینها تا نزدیک ۱۳۰۰۰ تومن هم متقاضی خروج سرمایهاند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پس قشر حقوق بگیر و کارمند، به مراتب محافظهکارتر، و نسبت به آینده نگرانتر از قشر بازاریه.
در واقع، امروز سکه و دلار خریدن، حکم پسانداز نداره، بلکه حکم بیمه خریدن داره؛ یکجور «بیمه دلاری». چون ریسک اجتماعی سیاسی خیلی بالاست، خب نرخ بیمه هم خیلی بالا رفته.
کسی هم که بیمه میخره، در شرایط عادی ضرر میکنه چون بیش از اونچه بدست میاره پول میده، اما عوضش در برابر شوک بیمه شده.
دولت باید با کاهش ریسک اجتماعی سیاسی، نرخ «بیمه دلاری» رو بیاره پایین.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اما شکاف بین دلار واردکننده، دلار بازاری، و دلار کارمند، نمیتونه پایدار باشه. شکاف بین ۸۰۰۰، ۱۰۵۰۰ و ۱۳۰۰۰ بالاخره باید یه جا بسته بشه.
اگه ارزیابی واردکننده از کشش بازار درست باشه، در نهایت هم بازاری و هم کارمند ضرر میکنند. بازاری و کارمند، آخر سر باید دلار رو به واردکننده بفروشند. اگه ارزیابی واردکننده درست باشه و دلار بالای ۸۰۰۰ تومن نیارزه، بازاری و کارمند حسابی ضرر میکنند.
اما اگه رفته رفته تورم قیمتی باعث بشه واردات به نرخ ۱۰۵۰۰ تومن هم بیارزه، بازاری میتونه ارزش رو بدون سود و بدون ضرر به واردکننده بفروشه، اما کارمند کماکان ضرر میکنه.
دیر یا زود، قیمت دلار در نیما، قیمت دلار در بازار سیاه، و قیمت دلار در بازار طلا و سکه، باید نزدیک بشن. نمیدونم این شکاف تو تابستون بسته میشه یا تو پاییز، اما بخاطر نیروهای اقتصاد، مجبوره بالاخره بسته بشه.
پس سوال مهم اینه که این شکاف در چه نرخی بسته میشه؟
جواب: در سطحی بسته میشه که واردات بصرفه.
در بلندمدت ارز کارکردی جز واردات نداره.
امروز واردات با دلار بالای ۸۰۰۰ تومن نمیصرفه، اما در آینده چطور؟
ممکنه بخاطر تورم، تا آخر سال، واردات با دلار نزدیک به ۱۰هزار تومن هم بصرفه، اما تقاضای واردکننده برای دلار ۱۳۰۰۰ تومنی امسال خیلی خیلی بعیده.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ آیا نقدینگی سرگردان قابل هدایت به جایی است؟ بخش اول
✍🏻 شهرام معینی (دانشگاه اصفهان)،
✍🏻 حامد قدوسی (SIT)
سیاستمداران ایرانی هر وقت میخواهند یک راهحل ظاهرا معقول و آسان ولی در واقع سهل و ممتنع برای مشکلات اقتصادی پیشنهاد کنند سراغ «هدایت نقدینگی سرگردان» به سمت «تولید» میروند. هرزمانی که تورم مساله اقتصادی کشور باشد، میخواهنداز این هدایت برای «جذب و دفن» نقدینگی استفاده کنند و هر زمان که مساله رکود مطرح است، میخواهند با آن «رونق و اشتغال» ایجاد کنند. در این یادداشت کوتاه استدلال میکنیم که چنین تصوری ناشی از درک غلط از تعریف و مفهوم نقدینگی در اقتصاد کلان و نظام بانکی و به تبع آن توهم مدیریت و هدایت نقدینگی سرگردان است.
آمار حجم نقدينگي اکنون نزدیک ۱۶۰۰هزار ميليارد تومان اعلام شده است،هر بار که چنین آماری اعلام میشود خیلیها را به این تصور میاندازد که «حالا که کشور ما این قدر پول دارد چرا آن را صرف رونق و فعالیت نکنیم؟». سوء فهم اول در اینجا این است که گویی نقدینگی چیزی مثل طلا و نقره و پول نقد در صندوق بانك ها است که فعلا در حال خاك خوردن است يا در زیربالش و تشک مردم درسرگرداني مانده است و مي توان با يك مديريت صحيح با استفاده از آن دست به سرمايه گذاري زد، صدها پروژه اقتصادي راه انداخت و رشد اقتصادي بالا را محقق كرده و ميليون ها فرصت شغلي ايجاد كرد. تمام اين موارد صرفا یک توهم است. نقدينگي - يا به اصطلاح اقتصاددانان پول و شبهپول یاM2- به مجموع اسكناس و مسكوك در دست مردم، سپرده هاي جاري و سپرده هاي پس انداز بخش خصوصي نزد بانكها گفته مي شود. در کشور ما - مثل اکثر اقتصادهای دیگر- سهم اسکناس و مسکوک از این رقم بسیار کوچک (حدود ده درصد) است و عامل اصلی سازنده نقدینگی «وامهایی» که قبلا به افراد پرداخت شده وجایی استفاده شده است. پس نقدینگی نه به معناي پول نقد است و نه يك دارايي و منبع اقتصادی واقعي است!
براي تقريب به ذهن مثال میزنیم: فرض كنيد خانم الف از طريق فروش داراییاش مبلغ ۱۰٠ دلار تهيه كرده و آن را براي کاری (مثلا یک سفر کاری) در اختيار همسرش قرار داده است و در عوض این وام يك رسيد دريافت كرده است. اكنون بخشي از دارايي خانم الف رسید ۱۰٠ دلاري او از همسرش است (همان طور که بخشی از دارایی یک خانواده ممکن است رسید طلب آنان از دولت در قالب اوراق مشارکت یا قرضه باشد). حالا آيا اين خانواده مي توانند اين صد دلار دارایی خانم الف را دوباره در امر مناسبي سرمايه گذاري كنند؟ پاسخ منفي است، صد دلار روی کاغذ، طلب خانم الف از همسرش است، اما اين طلب به معناي ۱۰٠ دلار نقد یا منبع مالی آزاد نيست و نمیتواند دوبار هزینه شود! مفهوم نقدینگی در اقتصاد کلان عينا و دقيقا مشابه اين طلب است، نقدینگی: مجموع طلب ثبت شده سپرده گذاران بانكي از وام گيرندگان و ساير بدهكاران بانكي است. اين طلب در دفاتر و رايانه ها در بانك ثبت شده است و در جايي ديگر وجود ندارد!
عامل واقعی که در اقتصاد باعث رشد و رونق میشود «سرمایهگذاری حقیقی» است و سرمایهگذاری از «هوا» - یا اعداد روی دفاتر بانکها - خلق نمیشود. سرمایهگذاری چیست؟ برای تقریب ذهن فکر کنید همه ما کشاورز هستیم و هر سال مقداری گندم تولید میکنیم. بخشی از این گندم را می خوریم (مصرف) و بخشی را به عنوان دانه (سرمایهگذاری) برای کشت سال بعد کنار میگذاریم. کاری که بانکها میکنند این است که به خانم الف که زمین دارد ولی الان گندم اضافه ندارد کمک میکنند که به کمک اعتبار بانکی از آقای ب که دانه گندم اضافه دارد ولی زمین ندارد، گندم قرض بگیرد و امسال بکارد و سال بعد با بهره پس بدهد. دست آخر کل دانه گندمی که در اقتصاد کاشته میشود، نه میتواند از میزان گندمهای موجود بیشتر شود و نه با وامهای بانکی چندان زیاد میشود. ممکن است در این اقتصادی که مثلا کلا صد دانه گندم برای کاشت دارد (پسانداز حقیقی در کلان)، معادل هزاران هزار دانه گندم «نقدینگی» در جریان باشد چون دهها کشاورز و کارگر مختلف بابت فعالیتهای مختلف وام گرفتهاند و دفتر مختلف بانک را تغییر دادهاند و جمع این وامها عدد خیلی بزرگی است. ولی دست آخر گندم قابل کشت ما محدود به آن صد دانه گندم (پس انداز شده جهت کشت) خواهد بود! اعتبارات بانکی فقط عامل تسهیل و روغنکاری این مبادلات بین افراد مختلف بوده و نمیتواند تبدیل به «دانه گندم» جدید شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 شهرام معینی (دانشگاه اصفهان)،
✍🏻 حامد قدوسی (SIT)
سیاستمداران ایرانی هر وقت میخواهند یک راهحل ظاهرا معقول و آسان ولی در واقع سهل و ممتنع برای مشکلات اقتصادی پیشنهاد کنند سراغ «هدایت نقدینگی سرگردان» به سمت «تولید» میروند. هرزمانی که تورم مساله اقتصادی کشور باشد، میخواهنداز این هدایت برای «جذب و دفن» نقدینگی استفاده کنند و هر زمان که مساله رکود مطرح است، میخواهند با آن «رونق و اشتغال» ایجاد کنند. در این یادداشت کوتاه استدلال میکنیم که چنین تصوری ناشی از درک غلط از تعریف و مفهوم نقدینگی در اقتصاد کلان و نظام بانکی و به تبع آن توهم مدیریت و هدایت نقدینگی سرگردان است.
آمار حجم نقدينگي اکنون نزدیک ۱۶۰۰هزار ميليارد تومان اعلام شده است،هر بار که چنین آماری اعلام میشود خیلیها را به این تصور میاندازد که «حالا که کشور ما این قدر پول دارد چرا آن را صرف رونق و فعالیت نکنیم؟». سوء فهم اول در اینجا این است که گویی نقدینگی چیزی مثل طلا و نقره و پول نقد در صندوق بانك ها است که فعلا در حال خاك خوردن است يا در زیربالش و تشک مردم درسرگرداني مانده است و مي توان با يك مديريت صحيح با استفاده از آن دست به سرمايه گذاري زد، صدها پروژه اقتصادي راه انداخت و رشد اقتصادي بالا را محقق كرده و ميليون ها فرصت شغلي ايجاد كرد. تمام اين موارد صرفا یک توهم است. نقدينگي - يا به اصطلاح اقتصاددانان پول و شبهپول یاM2- به مجموع اسكناس و مسكوك در دست مردم، سپرده هاي جاري و سپرده هاي پس انداز بخش خصوصي نزد بانكها گفته مي شود. در کشور ما - مثل اکثر اقتصادهای دیگر- سهم اسکناس و مسکوک از این رقم بسیار کوچک (حدود ده درصد) است و عامل اصلی سازنده نقدینگی «وامهایی» که قبلا به افراد پرداخت شده وجایی استفاده شده است. پس نقدینگی نه به معناي پول نقد است و نه يك دارايي و منبع اقتصادی واقعي است!
براي تقريب به ذهن مثال میزنیم: فرض كنيد خانم الف از طريق فروش داراییاش مبلغ ۱۰٠ دلار تهيه كرده و آن را براي کاری (مثلا یک سفر کاری) در اختيار همسرش قرار داده است و در عوض این وام يك رسيد دريافت كرده است. اكنون بخشي از دارايي خانم الف رسید ۱۰٠ دلاري او از همسرش است (همان طور که بخشی از دارایی یک خانواده ممکن است رسید طلب آنان از دولت در قالب اوراق مشارکت یا قرضه باشد). حالا آيا اين خانواده مي توانند اين صد دلار دارایی خانم الف را دوباره در امر مناسبي سرمايه گذاري كنند؟ پاسخ منفي است، صد دلار روی کاغذ، طلب خانم الف از همسرش است، اما اين طلب به معناي ۱۰٠ دلار نقد یا منبع مالی آزاد نيست و نمیتواند دوبار هزینه شود! مفهوم نقدینگی در اقتصاد کلان عينا و دقيقا مشابه اين طلب است، نقدینگی: مجموع طلب ثبت شده سپرده گذاران بانكي از وام گيرندگان و ساير بدهكاران بانكي است. اين طلب در دفاتر و رايانه ها در بانك ثبت شده است و در جايي ديگر وجود ندارد!
عامل واقعی که در اقتصاد باعث رشد و رونق میشود «سرمایهگذاری حقیقی» است و سرمایهگذاری از «هوا» - یا اعداد روی دفاتر بانکها - خلق نمیشود. سرمایهگذاری چیست؟ برای تقریب ذهن فکر کنید همه ما کشاورز هستیم و هر سال مقداری گندم تولید میکنیم. بخشی از این گندم را می خوریم (مصرف) و بخشی را به عنوان دانه (سرمایهگذاری) برای کشت سال بعد کنار میگذاریم. کاری که بانکها میکنند این است که به خانم الف که زمین دارد ولی الان گندم اضافه ندارد کمک میکنند که به کمک اعتبار بانکی از آقای ب که دانه گندم اضافه دارد ولی زمین ندارد، گندم قرض بگیرد و امسال بکارد و سال بعد با بهره پس بدهد. دست آخر کل دانه گندمی که در اقتصاد کاشته میشود، نه میتواند از میزان گندمهای موجود بیشتر شود و نه با وامهای بانکی چندان زیاد میشود. ممکن است در این اقتصادی که مثلا کلا صد دانه گندم برای کاشت دارد (پسانداز حقیقی در کلان)، معادل هزاران هزار دانه گندم «نقدینگی» در جریان باشد چون دهها کشاورز و کارگر مختلف بابت فعالیتهای مختلف وام گرفتهاند و دفتر مختلف بانک را تغییر دادهاند و جمع این وامها عدد خیلی بزرگی است. ولی دست آخر گندم قابل کشت ما محدود به آن صد دانه گندم (پس انداز شده جهت کشت) خواهد بود! اعتبارات بانکی فقط عامل تسهیل و روغنکاری این مبادلات بین افراد مختلف بوده و نمیتواند تبدیل به «دانه گندم» جدید شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ آیا نقدینگی سرگردان قابل هدایت به جایی است؟ بخش پایانی
✍🏻 شهرام معینی
✍🏻 حامد قدوسی
جمع بندی: چیزی که به صورت نادقیق به آن «نقدینگی سرگردان» (یا گاهی Hot Money) میگویند مثل یک سیلاب است که اگر ظرفیت جذب آن در خاک (بازار داراییهای کشور) نباشد، هر جا بخورد خرابی به بار میآورد. ولی نمی توان آن را کانالکشی کرده و برای «آبیاری» مزارع استفاده کرد! سیلاب راه خود را پیدا میکند و فقط ممکن است از یک دره به دره دیگر برود و عامل هدایت بین درهها هم جذابیت این درهها است. یعنی جهت علیت از سمت «هدایت نقدینگی» به «تولید» نیست، بلکه اعتباراتی که صرف سرمایهگذاری در یک بازار (مسکن، سهام، تولید، ارز) شده است میتواند بازپس داده شده و معطوف به بازار دیگری شده و اعداد «اسمی» را در آن بازار متورم سازد. با این تعبیر تنها کاری که گاهی می شود برای هدایت نقدینگی سرگردان کرد این است که مسیلی بسازیم که این سیلاب موقتا در آن تخلیه شود (مثلا بازار سهام) و کمترین خرابی را در قیمتهای اسمی سایر دارایی ها (مثل ارز یا مسکن) به بار بیاورد. دست آخر اثر نقدینگی روی بازارهای دارایی «اسمی» خواهد بود و اثرات «حقیقی» آن بسیار جای اما و اگر دارد. خلاصه اینکه، اشتغال و تولید تابع این سیلاب نیست و فقط تابع تعداد گندمها (پسانداز کل) و زحمت کشاورزان (سرمایه انسانی) و بازده زمینها (فناوری) است.
پ.ن ۱: در یک چارچوب نیوکینزی، گسترش اعتبارات (افزایش نقدینگی) در دوره رکود میتواند به خروج اقتصاد از رکود یا جلوگیری از قفل شدن و فروریختن نهادهای مالی و بازارهای دارایی کمک کند. ولی این مسیر از محل «تحریک تقاضا» و «نقدشوندگی بازار» (همان روغنکاری که گفتیم) است و نه «سرمایهگذاری حقیقی در تولید». نباید مثلا سیاست تسهیل مقداری فدرال رزرو را با «هدایت نقدینگی به تولید» خلط کرد.
پ.ن ۲: نگاهي به كشورهاي ديگر هم در اين زمينه، درس آموز است. طبق اعلام فدرال رزرو، آخرين رقم M٢ در اقتصاد امريكا، ١٣٦٩٠ ميليارد دلار گزارش شده است، همزمان توليد ناخالص ملي (GDP) امريكا نيز ١٨٥٧٠ ميليارد دلار گزارش مي شود. يكي از نگراني ها در اقتصاد امريكا، نسبت پايين سرمايه گذاري نسبت به توليد ملي است، به نحوي كه خالص سرمايه گذاري در اقتصاد امريكا، تنها 12.8 درصد از GDP گزارش شده است. به عبارت ديگر خالص سرمايه گذاري در اقتصاد ١٨٥٠٠ ميليارد دلاري امريكا، فقط اندكي بيش از ٢٠٠٠ ميليارد دلار است. اما چرا كسي در امريكا، به فكر افزايش سرمايه گذاري از طريق سوق دادن نقدينگي ١٤٠٠٠ ميليارد دلاري به سمت سرمايه گذاري نيست!؟ پاسخ با توجه به توضيحات بالا روشن است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 شهرام معینی
✍🏻 حامد قدوسی
جمع بندی: چیزی که به صورت نادقیق به آن «نقدینگی سرگردان» (یا گاهی Hot Money) میگویند مثل یک سیلاب است که اگر ظرفیت جذب آن در خاک (بازار داراییهای کشور) نباشد، هر جا بخورد خرابی به بار میآورد. ولی نمی توان آن را کانالکشی کرده و برای «آبیاری» مزارع استفاده کرد! سیلاب راه خود را پیدا میکند و فقط ممکن است از یک دره به دره دیگر برود و عامل هدایت بین درهها هم جذابیت این درهها است. یعنی جهت علیت از سمت «هدایت نقدینگی» به «تولید» نیست، بلکه اعتباراتی که صرف سرمایهگذاری در یک بازار (مسکن، سهام، تولید، ارز) شده است میتواند بازپس داده شده و معطوف به بازار دیگری شده و اعداد «اسمی» را در آن بازار متورم سازد. با این تعبیر تنها کاری که گاهی می شود برای هدایت نقدینگی سرگردان کرد این است که مسیلی بسازیم که این سیلاب موقتا در آن تخلیه شود (مثلا بازار سهام) و کمترین خرابی را در قیمتهای اسمی سایر دارایی ها (مثل ارز یا مسکن) به بار بیاورد. دست آخر اثر نقدینگی روی بازارهای دارایی «اسمی» خواهد بود و اثرات «حقیقی» آن بسیار جای اما و اگر دارد. خلاصه اینکه، اشتغال و تولید تابع این سیلاب نیست و فقط تابع تعداد گندمها (پسانداز کل) و زحمت کشاورزان (سرمایه انسانی) و بازده زمینها (فناوری) است.
پ.ن ۱: در یک چارچوب نیوکینزی، گسترش اعتبارات (افزایش نقدینگی) در دوره رکود میتواند به خروج اقتصاد از رکود یا جلوگیری از قفل شدن و فروریختن نهادهای مالی و بازارهای دارایی کمک کند. ولی این مسیر از محل «تحریک تقاضا» و «نقدشوندگی بازار» (همان روغنکاری که گفتیم) است و نه «سرمایهگذاری حقیقی در تولید». نباید مثلا سیاست تسهیل مقداری فدرال رزرو را با «هدایت نقدینگی به تولید» خلط کرد.
پ.ن ۲: نگاهي به كشورهاي ديگر هم در اين زمينه، درس آموز است. طبق اعلام فدرال رزرو، آخرين رقم M٢ در اقتصاد امريكا، ١٣٦٩٠ ميليارد دلار گزارش شده است، همزمان توليد ناخالص ملي (GDP) امريكا نيز ١٨٥٧٠ ميليارد دلار گزارش مي شود. يكي از نگراني ها در اقتصاد امريكا، نسبت پايين سرمايه گذاري نسبت به توليد ملي است، به نحوي كه خالص سرمايه گذاري در اقتصاد امريكا، تنها 12.8 درصد از GDP گزارش شده است. به عبارت ديگر خالص سرمايه گذاري در اقتصاد ١٨٥٠٠ ميليارد دلاري امريكا، فقط اندكي بيش از ٢٠٠٠ ميليارد دلار است. اما چرا كسي در امريكا، به فكر افزايش سرمايه گذاري از طريق سوق دادن نقدينگي ١٤٠٠٠ ميليارد دلاري به سمت سرمايه گذاري نيست!؟ پاسخ با توجه به توضيحات بالا روشن است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎥 فیلم آموزشی: نظام پولی پایه طلا چیست و چرا ایالت متحده از آن خارج شد؟
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Telegram
attach 📎
📌کاهش ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۳ گروه صنفی
🔹سازمان امور مالیاتی کشور، براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت اقتصادی و صنفی را کاهش داد.
🔹طبق این دستورالعمل این ضریب کاهشی برای:
۱- فروشندگان آهن آلات: شش درصد
۲- صاحبان نمایشگاههای خودرو که در آن خرید و فروش خودرو انجام می شود: پنج درصد
۳- بنکداران و عمده فروشان کارت شارژ و سیمکارت: دو درصد
۴- بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی، آجیل و خشکبار : شش درصد
۵- بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه: هفت درصد
۶- بنکداران وعمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی: هفت درصد
۷- بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط: هشت درصد
۸- بنکداران و عمده فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتور سیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه: شش درصد
۹- بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی: شش درصد
۱۰- بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات لوازم یدکی مربوطه: پنج درصد
۱۱- بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی: هفت درصد
۱۲- بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی: ۹ درصد
۱۳- بنکداران و عمده فروشان انواع ساعت ولوازم یدکی مربوطه: هفت درصد
🔹با اعمال این ضرایب کاهشی به جای اینکه کل فروش در نرخ ۹ درصد ضرب شود، حاصل ضرب سود در ضریب کاهشی مربوطه ضرب شده و تا حد چشمگیری به کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مؤدیان منجر میشود./ فارس
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹سازمان امور مالیاتی کشور، براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت اقتصادی و صنفی را کاهش داد.
🔹طبق این دستورالعمل این ضریب کاهشی برای:
۱- فروشندگان آهن آلات: شش درصد
۲- صاحبان نمایشگاههای خودرو که در آن خرید و فروش خودرو انجام می شود: پنج درصد
۳- بنکداران و عمده فروشان کارت شارژ و سیمکارت: دو درصد
۴- بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی، آجیل و خشکبار : شش درصد
۵- بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه: هفت درصد
۶- بنکداران وعمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی: هفت درصد
۷- بنکداران و عمده فروشان عینک و قطعات و لوازم مربوط: هشت درصد
۸- بنکداران و عمده فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتور سیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه: شش درصد
۹- بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی: شش درصد
۱۰- بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات لوازم یدکی مربوطه: پنج درصد
۱۱- بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی: هفت درصد
۱۲- بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی: ۹ درصد
۱۳- بنکداران و عمده فروشان انواع ساعت ولوازم یدکی مربوطه: هفت درصد
🔹با اعمال این ضرایب کاهشی به جای اینکه کل فروش در نرخ ۹ درصد ضرب شود، حاصل ضرب سود در ضریب کاهشی مربوطه ضرب شده و تا حد چشمگیری به کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مؤدیان منجر میشود./ فارس
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Telegram
attach 📎
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت پنجاه و سوم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت پنجاه و سوم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ مهندسی مالی: مزایا و معایب پوشش ریسک
مطلوبیت اقدامات پوشش ریسک چنان بدیهی است که تقریبا نیازی به اقامه دلیل نیست. اکثر شرکت هایی که در رابطه با ساخت و تولید, خرده فروشی, عمده فروشی یا ارائه خدمات فعالیت می کنند, در زمینه پیش بینی متغیرهایی همچون نرخ بهره, نرخ برابری ارزها و قیمت های کالا از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند. بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از متغیرهای مذکور نمایند و از این طریق شرکت ها می توانند بر فعالیت های اصلی خود- که در آنها تخصص و خبرگی دارند- تمرکز نمایند. در واقع شرکت ها با استفاده از عملیات پوشش ریسک می توانند خود را در برابر رویدادهای غیر مترقبه ناخوشایندی همچون افزایش ناگهانی قیمت یک کالا بیمه نمایند. البته عملا, ریسک های زیادی وجود دارد که نمی توان آنها را بیمه نمود.
منبع: جان هال
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مطلوبیت اقدامات پوشش ریسک چنان بدیهی است که تقریبا نیازی به اقامه دلیل نیست. اکثر شرکت هایی که در رابطه با ساخت و تولید, خرده فروشی, عمده فروشی یا ارائه خدمات فعالیت می کنند, در زمینه پیش بینی متغیرهایی همچون نرخ بهره, نرخ برابری ارزها و قیمت های کالا از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند. بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از متغیرهای مذکور نمایند و از این طریق شرکت ها می توانند بر فعالیت های اصلی خود- که در آنها تخصص و خبرگی دارند- تمرکز نمایند. در واقع شرکت ها با استفاده از عملیات پوشش ریسک می توانند خود را در برابر رویدادهای غیر مترقبه ناخوشایندی همچون افزایش ناگهانی قیمت یک کالا بیمه نمایند. البته عملا, ریسک های زیادی وجود دارد که نمی توان آنها را بیمه نمود.
منبع: جان هال
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ مهندسی مالی: پوشش ریسک و رقبا
اگر در صنعتی, پوشش ریسک معمول نباشد, انتخاب راهبرد پوشش ریسک توسط یک شرکت از بین شرکت های آن صنعت جهت متفاوت بودن با بقیه شرکت ها منطقی نخواهد بود. فشار رقبا در آن صنعت باعث خواهد شد تا قیمت محصولات یا خدمات با توجه به هزینه های مواد خام, نرخ بهره, مبادلات ارزها و نظایر آن دستخوش تغییر و نوسان شود. شرکتی که خود را در مقابل ریسک قیمت بیمه نکرده است می تواند انتظار داشته باشد که دارای حاشیه سود تقریبا ثابتی باشد. ولی شرکتی که خود را در مقابل ریسک قیمت بیمه کرده است می تواند انتظار داشته باشد که حاشیه سود آن دارای نوسان و تغییر شود.
برای تبیین این نکته , دو شرکت ساخت جواهرات طلا به نام های "سیف.اند.شْور" و "تیک.اِ.چَنس" را در نظر بگیرید. فرض می کنیم که اکثر شرکت ها در این صنعت و از جمله شرکت "تیک.ا.چنس" خود را در مقابل ریسک تغییرات قیمت طلا پوشش نداده است. ولی شرکت "سیف.اند.شر" تصیمیم گرفته است تا در بین رقبای خود متمایز بوده و با استفاده از قراردادهای آتی, قیمت خرید طلا را در هجده ماه آینده بیمه کند.
چنانچه قیمت طلا افزایش یابد, فشار اقتصادی موجب خواهد شد قیمت عمده فروشی جواهرات طلا نیز به موازات آن افزایش یابد. بنابراین حاشیه سود "تیک.ا.چنس" بدون تغییر می ماند. در مقابل حاشیه سود شرکت "سیف.اند.شر" پس از تاثیرات عملیات پوشش ریسک افزایش خواهد یافت. در صورتی که قیمت طلا کاهش یابد, فشار اقتصادی باعث خواهد شد قیمت عمده فروشی جواهرات طلا نیز به موازات آن کاهش یابد. مجددا حاشیه سود شرکت "تیک.ا.چنس" بدون تغییر می ماند. ولی حاشیه سود شرکت "سیف.اند.شر" کاهش خواهد یافت. در یک وضعیت فوق العاده, حاشیه سود شرکت به خاطر عملیات "پوشش ریسک" می تواند مقادیر منفی به خود بگیرد.
مثال فوق بر اهمیت داشتن یک تصویر کلی از عملیات پوشش ریسک تاکید می کند و بر این نکته پافشاری می کند که همه تاثیرات قیمت بر سودآوری شرکت را در هنگام طراحی و تدوین راهبرد پوشش ریسک تغییرات قیمت باید مدنظر قرار داد.
منبع: جان هال
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
اگر در صنعتی, پوشش ریسک معمول نباشد, انتخاب راهبرد پوشش ریسک توسط یک شرکت از بین شرکت های آن صنعت جهت متفاوت بودن با بقیه شرکت ها منطقی نخواهد بود. فشار رقبا در آن صنعت باعث خواهد شد تا قیمت محصولات یا خدمات با توجه به هزینه های مواد خام, نرخ بهره, مبادلات ارزها و نظایر آن دستخوش تغییر و نوسان شود. شرکتی که خود را در مقابل ریسک قیمت بیمه نکرده است می تواند انتظار داشته باشد که دارای حاشیه سود تقریبا ثابتی باشد. ولی شرکتی که خود را در مقابل ریسک قیمت بیمه کرده است می تواند انتظار داشته باشد که حاشیه سود آن دارای نوسان و تغییر شود.
برای تبیین این نکته , دو شرکت ساخت جواهرات طلا به نام های "سیف.اند.شْور" و "تیک.اِ.چَنس" را در نظر بگیرید. فرض می کنیم که اکثر شرکت ها در این صنعت و از جمله شرکت "تیک.ا.چنس" خود را در مقابل ریسک تغییرات قیمت طلا پوشش نداده است. ولی شرکت "سیف.اند.شر" تصیمیم گرفته است تا در بین رقبای خود متمایز بوده و با استفاده از قراردادهای آتی, قیمت خرید طلا را در هجده ماه آینده بیمه کند.
چنانچه قیمت طلا افزایش یابد, فشار اقتصادی موجب خواهد شد قیمت عمده فروشی جواهرات طلا نیز به موازات آن افزایش یابد. بنابراین حاشیه سود "تیک.ا.چنس" بدون تغییر می ماند. در مقابل حاشیه سود شرکت "سیف.اند.شر" پس از تاثیرات عملیات پوشش ریسک افزایش خواهد یافت. در صورتی که قیمت طلا کاهش یابد, فشار اقتصادی باعث خواهد شد قیمت عمده فروشی جواهرات طلا نیز به موازات آن کاهش یابد. مجددا حاشیه سود شرکت "تیک.ا.چنس" بدون تغییر می ماند. ولی حاشیه سود شرکت "سیف.اند.شر" کاهش خواهد یافت. در یک وضعیت فوق العاده, حاشیه سود شرکت به خاطر عملیات "پوشش ریسک" می تواند مقادیر منفی به خود بگیرد.
مثال فوق بر اهمیت داشتن یک تصویر کلی از عملیات پوشش ریسک تاکید می کند و بر این نکته پافشاری می کند که همه تاثیرات قیمت بر سودآوری شرکت را در هنگام طراحی و تدوین راهبرد پوشش ریسک تغییرات قیمت باید مدنظر قرار داد.
منبع: جان هال
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ مهندسی مالی : پوشش ریسک
پاسخ به چند سوال
1- مفهوم ریسک مبنا هنگام استفاده از قراردادهای آتی برای پوشش ریسک چیست؟
ریسک مبنا عدم اطمینان پوشش دهنده ریسک نسبت به تفاضل بین قیمت نقد دارایی و قیمت قرارداد آتی در تاریخ سررسید است.
2- مفهوم پوشش ریسک کامل چیست؟ آیا همواره پوشش ریسک کامل مطلوب تر از پوشش ناقص ریسک است؟
پوشش ریسک کامل ، پوششی است که تمامی ریسک های پوشش دهنده را حذف کند. پوشش ریسک کامل همواره نتایج بهتری نسبت به پوشش ریسک ناقص ندارد. برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که ریسک تغییرات نامطلوب قیمت خود را پوشش داده است. فرض کنید که ثابت شده است که تغییر قیمت مطلوب دارایی برای شرکت اثرات مطلوبی خواهد داشت. در صورت پوشش ریسک قیمت، شرکت از این تغییرات مطلوب نمی تواند استفاده ببرد.
3- دو دلیل که چرا ممکن است مدیر خزانه داری شرکتی اقدام به پوشش ریسک ننماید؟
الف. اگر رقبای شرکت از پوشش ریسک استفاده نکنند. مدیر خزانه داری ممکن است احساس کند که ریسک کمی را در صورت عدم پوشش ریسک تحمل خواهد کرد.
ب. اگر سهامداران نخواهند از پوشش ریسک استفاده شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
پاسخ به چند سوال
1- مفهوم ریسک مبنا هنگام استفاده از قراردادهای آتی برای پوشش ریسک چیست؟
ریسک مبنا عدم اطمینان پوشش دهنده ریسک نسبت به تفاضل بین قیمت نقد دارایی و قیمت قرارداد آتی در تاریخ سررسید است.
2- مفهوم پوشش ریسک کامل چیست؟ آیا همواره پوشش ریسک کامل مطلوب تر از پوشش ناقص ریسک است؟
پوشش ریسک کامل ، پوششی است که تمامی ریسک های پوشش دهنده را حذف کند. پوشش ریسک کامل همواره نتایج بهتری نسبت به پوشش ریسک ناقص ندارد. برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که ریسک تغییرات نامطلوب قیمت خود را پوشش داده است. فرض کنید که ثابت شده است که تغییر قیمت مطلوب دارایی برای شرکت اثرات مطلوبی خواهد داشت. در صورت پوشش ریسک قیمت، شرکت از این تغییرات مطلوب نمی تواند استفاده ببرد.
3- دو دلیل که چرا ممکن است مدیر خزانه داری شرکتی اقدام به پوشش ریسک ننماید؟
الف. اگر رقبای شرکت از پوشش ریسک استفاده نکنند. مدیر خزانه داری ممکن است احساس کند که ریسک کمی را در صورت عدم پوشش ریسک تحمل خواهد کرد.
ب. اگر سهامداران نخواهند از پوشش ریسک استفاده شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت پنجاه و چهارم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت پنجاه و چهارم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg