Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت شصت و یکم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت شصت و یکم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Engineering
سامانه «ایرانبودجه» با هدفِ دسترسی آسانِ همه به بودجه ایران، راهاندازی شد. بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ معیارهای اطلاعاتی AIC و BIC
✍🏻 مجتبی رستمی
بیشتر ما سوالاتی راجع به عملکرد این معیارها داریم. روایت نمونه های کوچک و بزرگ و نحوه استفاده از این معیارها را متناسب با حجم نمونه ها شنیده ایم. اما از خود نپرسیده ایم مگر کار این معیارها انتخاب مدل نیست!؟ این موضوع چه ارتباطی به حجم نمونه دارد؟ شاید یعنی فلان معیار در نمونه های کوچک مدل درست(!!! چیزی به اسم مدل درست نداریم بلکه همه مدل ها غلطن زیرا واقعیت بسیار پیچیده تر از آن است که با تعدادی معادله و پارامتر محدود مدلسازی شود بلکه مدل ها ابزارهای ما برای تقریبی از واقعیت هستن گاهی اوقات ما ابزار نامناسبی را انتخاب می کنیم اما این اشکالی ندارد زیرا مجموعه مدل ها یک مجموعه شلوغ از مدل هاست و گاهی اوقات اشتباه انتخاب کردن و خطا کردن غیرقابل اجتناب هست ولی نه اشتباه هات سیستماتیک) را با احتمال بیشتری انتخاب خواهد کرد؟ اما این تفسیر غلط هست!چرا؟ چون هیچ معیاری در دست نیست که ما بتوانیم این نتیجه را استنباط کنیم، هرچند ممکن است که در چندین مورد نتیجه این باشد که این معیار در انتخاب مدل مطلوب تر است!ریشه ی این اشتباه در تعمیم ناصحیح وجود عبارت جریمه ایی این معیارها برای انتخاب مدل ساده با نتایج استنباطی آماری آنها در انتخاب مدل به طور کلی است. نتایج تحقیقات آماری نشان می دهد BIC برتری مطلق در انتخاب مدل بر معیار AIC دارد اما مشروط به آنکه مدل درست تر در مجموعه مدل های در دست بررسی موجود باشد اما از آنجا که این را نمیدانیم معیار AIC را استفاده می کنیم چون معمولا مدل هایی که این معیار انتخاب می کند از نظر پیش بینی بر مدل های منتخب توسط BIC برتری دارند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
بیشتر ما سوالاتی راجع به عملکرد این معیارها داریم. روایت نمونه های کوچک و بزرگ و نحوه استفاده از این معیارها را متناسب با حجم نمونه ها شنیده ایم. اما از خود نپرسیده ایم مگر کار این معیارها انتخاب مدل نیست!؟ این موضوع چه ارتباطی به حجم نمونه دارد؟ شاید یعنی فلان معیار در نمونه های کوچک مدل درست(!!! چیزی به اسم مدل درست نداریم بلکه همه مدل ها غلطن زیرا واقعیت بسیار پیچیده تر از آن است که با تعدادی معادله و پارامتر محدود مدلسازی شود بلکه مدل ها ابزارهای ما برای تقریبی از واقعیت هستن گاهی اوقات ما ابزار نامناسبی را انتخاب می کنیم اما این اشکالی ندارد زیرا مجموعه مدل ها یک مجموعه شلوغ از مدل هاست و گاهی اوقات اشتباه انتخاب کردن و خطا کردن غیرقابل اجتناب هست ولی نه اشتباه هات سیستماتیک) را با احتمال بیشتری انتخاب خواهد کرد؟ اما این تفسیر غلط هست!چرا؟ چون هیچ معیاری در دست نیست که ما بتوانیم این نتیجه را استنباط کنیم، هرچند ممکن است که در چندین مورد نتیجه این باشد که این معیار در انتخاب مدل مطلوب تر است!ریشه ی این اشتباه در تعمیم ناصحیح وجود عبارت جریمه ایی این معیارها برای انتخاب مدل ساده با نتایج استنباطی آماری آنها در انتخاب مدل به طور کلی است. نتایج تحقیقات آماری نشان می دهد BIC برتری مطلق در انتخاب مدل بر معیار AIC دارد اما مشروط به آنکه مدل درست تر در مجموعه مدل های در دست بررسی موجود باشد اما از آنجا که این را نمیدانیم معیار AIC را استفاده می کنیم چون معمولا مدل هایی که این معیار انتخاب می کند از نظر پیش بینی بر مدل های منتخب توسط BIC برتری دارند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ دلیل توجه ما به مدل های سری زمانی مانا
✍🏻 مجتبی رستمی
در فضای هیلبرت یک متغیر تصادفی با ویژگی متناهی بودن امید ریاضی توان دوم متغیر تصادفی اساسی حول مرکز، پیش بینی بهینه براساس تابع زیان درجه ی دوم براساس امید ریاضی شرطی متغیر تصادفی بدست می آید. این موضوع تابش نوری بر تاریکی مقدار متغیر در آینده است اما با این وجود پیچیدگی های زیادی را ایجاد می کند. یکی از مهمترین این پیچیدگی ها آن است که باید تمامی فرم های تابعی را که این امید ریاضی شرطی می تواند برگزیند را بررسی کنیم. اما نه وقت اینکار را داریم و نه فایده ای منطقی از اینکار خواهیم برد. به همین جهت تمرکز خود را بر کلاس خاصی از توابع قرار می دهیم: کلاس پیش بینی کننده های خطی. رزنبلات در مقاله ای نشان می دهد که پیش بینی کننده بهینه فرآیندهای مانا مستقل از اینکه توزیع فرآیند در هر نقطه ای از زمان چه می باشد یک پیش بینی کننده خطی است. لذا، می توان گفت که یکی از اهمیت های فرض مانای در واقع محدود کردن کلاس پیش بینی کننده ها به کلاس خطی است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
در فضای هیلبرت یک متغیر تصادفی با ویژگی متناهی بودن امید ریاضی توان دوم متغیر تصادفی اساسی حول مرکز، پیش بینی بهینه براساس تابع زیان درجه ی دوم براساس امید ریاضی شرطی متغیر تصادفی بدست می آید. این موضوع تابش نوری بر تاریکی مقدار متغیر در آینده است اما با این وجود پیچیدگی های زیادی را ایجاد می کند. یکی از مهمترین این پیچیدگی ها آن است که باید تمامی فرم های تابعی را که این امید ریاضی شرطی می تواند برگزیند را بررسی کنیم. اما نه وقت اینکار را داریم و نه فایده ای منطقی از اینکار خواهیم برد. به همین جهت تمرکز خود را بر کلاس خاصی از توابع قرار می دهیم: کلاس پیش بینی کننده های خطی. رزنبلات در مقاله ای نشان می دهد که پیش بینی کننده بهینه فرآیندهای مانا مستقل از اینکه توزیع فرآیند در هر نقطه ای از زمان چه می باشد یک پیش بینی کننده خطی است. لذا، می توان گفت که یکی از اهمیت های فرض مانای در واقع محدود کردن کلاس پیش بینی کننده ها به کلاس خطی است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
در خصوص اینکه شباهتمون با ونزوئلا در چیه مطلب زیر میتونه روشن کننده باشه.
با یک تحلیل ایستا ما انباشت نقدینگی تورم زایی که ونزوئلایمون کنه نداریم. ولی اگر نگاه دینامیک نداشته باشیم ممکنه به اون دام بیفتیم.
البته مکانیزمی که دکتر نیلی گفتن رو میشه بررسی کرد. ولی اصل اینکه آیا ممکنه مسیری بریم که تهش الان ونزوئلا باشه؟ فکر می کنم ممکنه.
-------------------------------------
✅ خطرات انفجار نقدینگی برای اقتصاد ایران
✍🏻 مسعود نیلی
🔸در مورد نقدینگی ما با دو مسأله مواجهیم: یکی انباره نقدینگی موجود و دیگری نقدینگی جدیدی که اضافه خواهد شد. اگر از بابت نقدینگی جدید نگرانی نداشتیم یک توصیه این بود که اجازه دهیم نقدینگی یکبار اثر خود را بگذارد و افزایشی در سطح عمومی قیمتها ظاهر شود، بعد از آن شرایط به ثبات برگردد. منتها وقتی انباره موجود نقدینگی فعال شود و سرعت گردش پول افزایش یابد، تورم بالا میرود و واکنشهایی ایجاد میکند. این واکنشها مثلاً در سطح دولت این است که عدهای میگویند باید حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهیم. این کار مخارج دولت را به شدت افزایش میدهد؛ آن هم در شرایطی که دولت گرفتار تحریم شده و درآمدهایش کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کسری بودجهای شکل میگیرد که منشأ نقدینگی جدید خواهد بود. نقدینگی جدید نیز تبدیل به تورم جدید میشود و مارپیچ تورمی را به سمت تورمهای بالاتر فعال میکند.
🔸از سوی دیگر وقتی تورم بالا میرود، دولت دست به قیمتگذاری و کنترل تعزیراتی قیمتها میزند؛ کاری که فشار مالی را بر بنگاهها افزایش میدهد. حال آنکه با افزایش نرخ ارز، هزینههای بنگاهها هم بیشتر شده است. از طرف دیگر موجی راه میافتد مبنی بر اینکه وقتی پارسال حداقل دستمزدها در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، تورم تکرقمی بوده و حالا که تورم بالا رفته، دستمزدها هم باید بالا رود؛ این هم اهرمی دیگر برای فشار به بنگاهها. در نتیجه این روند، بنگاهها با بانکها بدحساب میشوند و مطالبات غیرجاری افزایش پیدا میکند؛ یا اینکه به چانهزنی با دولت میپردازند تا بدهیهایشان را استمهال کنند. حاصل همه اینها افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی جدید است. یعنی درست در شرایطی که تورمزایی نقدینگی شدت گرفته، نقدینگی جدیدی اضافه میشود که هر واحد آن بسیار بیشتر از قبل تورم ایجاد میکند. به بیان دیگر نقدینگی موجود، نقدینگی جدیدی ایجاد میکند که به مراتب تورمزاتر است. اقتصادهایی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به تورمهای بسیار بالا رسیدهاند، عمدتاً به همین چرخه مبتلا شدهاند.
❇️پاسخ «چه باید کرد؟» این است که باید یک تصمیم سیاسی خیلی سخت گرفته شود. اگر این فهم ایجاد شود که سیاستهای تعدیل بودجه و دستمزد وقتی در حال گذار به تورم بالا هستیم، باعث تورمهای بالاتر خواهد شد و به نقض غرض میانجامد، مقاومتی در سطح تصمیمگیران شکل میگیرد که در برابر اینگونه تصمیمات بایستند. مسئولان باید به مردم توضیح دهند که با افزایش دستمزدها، نهتنها قدرت خرید آنها زیاد نمیشود، بلکه کم میشود. قسمت سخت موضوع این است که مردم را قانع کنند این کار (افزایش دستمزدها) میتواند ما را به سمت تورمهای خیلیخیلی بالا ببرد و به آشفتگی اقتصادی بینجامد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
با یک تحلیل ایستا ما انباشت نقدینگی تورم زایی که ونزوئلایمون کنه نداریم. ولی اگر نگاه دینامیک نداشته باشیم ممکنه به اون دام بیفتیم.
البته مکانیزمی که دکتر نیلی گفتن رو میشه بررسی کرد. ولی اصل اینکه آیا ممکنه مسیری بریم که تهش الان ونزوئلا باشه؟ فکر می کنم ممکنه.
-------------------------------------
✅ خطرات انفجار نقدینگی برای اقتصاد ایران
✍🏻 مسعود نیلی
🔸در مورد نقدینگی ما با دو مسأله مواجهیم: یکی انباره نقدینگی موجود و دیگری نقدینگی جدیدی که اضافه خواهد شد. اگر از بابت نقدینگی جدید نگرانی نداشتیم یک توصیه این بود که اجازه دهیم نقدینگی یکبار اثر خود را بگذارد و افزایشی در سطح عمومی قیمتها ظاهر شود، بعد از آن شرایط به ثبات برگردد. منتها وقتی انباره موجود نقدینگی فعال شود و سرعت گردش پول افزایش یابد، تورم بالا میرود و واکنشهایی ایجاد میکند. این واکنشها مثلاً در سطح دولت این است که عدهای میگویند باید حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهیم. این کار مخارج دولت را به شدت افزایش میدهد؛ آن هم در شرایطی که دولت گرفتار تحریم شده و درآمدهایش کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کسری بودجهای شکل میگیرد که منشأ نقدینگی جدید خواهد بود. نقدینگی جدید نیز تبدیل به تورم جدید میشود و مارپیچ تورمی را به سمت تورمهای بالاتر فعال میکند.
🔸از سوی دیگر وقتی تورم بالا میرود، دولت دست به قیمتگذاری و کنترل تعزیراتی قیمتها میزند؛ کاری که فشار مالی را بر بنگاهها افزایش میدهد. حال آنکه با افزایش نرخ ارز، هزینههای بنگاهها هم بیشتر شده است. از طرف دیگر موجی راه میافتد مبنی بر اینکه وقتی پارسال حداقل دستمزدها در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، تورم تکرقمی بوده و حالا که تورم بالا رفته، دستمزدها هم باید بالا رود؛ این هم اهرمی دیگر برای فشار به بنگاهها. در نتیجه این روند، بنگاهها با بانکها بدحساب میشوند و مطالبات غیرجاری افزایش پیدا میکند؛ یا اینکه به چانهزنی با دولت میپردازند تا بدهیهایشان را استمهال کنند. حاصل همه اینها افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی جدید است. یعنی درست در شرایطی که تورمزایی نقدینگی شدت گرفته، نقدینگی جدیدی اضافه میشود که هر واحد آن بسیار بیشتر از قبل تورم ایجاد میکند. به بیان دیگر نقدینگی موجود، نقدینگی جدیدی ایجاد میکند که به مراتب تورمزاتر است. اقتصادهایی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به تورمهای بسیار بالا رسیدهاند، عمدتاً به همین چرخه مبتلا شدهاند.
❇️پاسخ «چه باید کرد؟» این است که باید یک تصمیم سیاسی خیلی سخت گرفته شود. اگر این فهم ایجاد شود که سیاستهای تعدیل بودجه و دستمزد وقتی در حال گذار به تورم بالا هستیم، باعث تورمهای بالاتر خواهد شد و به نقض غرض میانجامد، مقاومتی در سطح تصمیمگیران شکل میگیرد که در برابر اینگونه تصمیمات بایستند. مسئولان باید به مردم توضیح دهند که با افزایش دستمزدها، نهتنها قدرت خرید آنها زیاد نمیشود، بلکه کم میشود. قسمت سخت موضوع این است که مردم را قانع کنند این کار (افزایش دستمزدها) میتواند ما را به سمت تورمهای خیلیخیلی بالا ببرد و به آشفتگی اقتصادی بینجامد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ علم اقتصاد و پاسخهای رئیسجمهور
✍🏻 محمود صدری
آنچه دیروز در مجلس ایران گذشت، نمایش قدرت علم اقتصاد بود. پرسشهای پنجگانه نمایندگان از رئیسجمهور که عمدتا در حوزه اقتصادی بود، امکانی فراهم آورد که همگان ببینند، کسی که در چارچوب منطق علم اقتصاد سخن بگوید، حتی اگر بیانش الکن باشد، سخنش استوار خواهد بود و کسی که خارج از این منطق سخن بگوید، حتی اگر بیانش رسا باشد، دچار تناقض میشود و استواری کلامش از دست میرود.
جانمایه پرسشهای اقتصادی نمایندگان این بود که دولت نتوانسته است مانع افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی شود؛ در زمینه مهار قاچاق کالا و ارز ناکام مانده و برای بیکاری و رکود چارهاندیشی نکرده است. ریشه این پرسشها چه بود و حالا چه باید کرد؟
۱- پرسشهای اقتصادی نمایندگان، فارغ از پارهای تناقضهای درونیشان که در ادامه همین نوشته بررسی خواهد شد، تکرار پرسشهایی بود که در یک سال اخیر و بهخصوص از زمستان گذشته بارها در نقدهای اقتصاددانان ایران مطرح شده بود . بارها گفته شد که اقتصاد نحیف ایران نمیتواند کار خود را بر پایه اعطای یارانههای غیرهدفمند، حبس چندساله قیمت ارز و حاملهای انرژی و درخواستهای ملتمسانه از مردم برای کاهش مصرف، پیش ببرد. گفته شد که کشوری با محدودیت شدید ارزی و حتی در صورت مرتفع شدن مضایق ارزی، نمیتواند و نباید چوب حراج به ذخایرش بزند اما دولت به دلایلی که در پی میآید به این نقدها و توصیهها اعتنا نکرد یا نتوانست به آنها عمل کند.
۲- دولت حسن روحانی در جاهایی به سخنان منتقدان اقتصادی بیاعتنایی کرد و در جاهایی نتوانست به توصیهها عمل کند. سیاست ارزی از جمله مواردی بود که استدلالهای منتقدان آن بسیار روشن و مستظهر به آموزههای شناخته شده علم اقتصاد بود؛ اما دولت به آنها بیاعتنایی کرد.
از تابستان گذشته که معلوم شد رشد نقدینگی شتاب گرفته است، برای کسی تردیدی باقی نماند که «جهش ارزی» در پیش است، دولت میتوانست و باید سیاست اصلاح قیمت ارز را پیش میگرفت، اما با این تحلیل غلط که ذخایر ارزی تکافوی همه نیازها را میدهد، ترجیح داد به جای تن دادن به «شوک سیاسی احتمالی»، راه را برای «شوک ارزی قطعی» هموار بگذارد. این انتخاب مبنای استواری نداشت و به همین علت، دیروز رئیسجمهور نتوانست درباره آن توضیح قانعکنندهای بدهد. موضوع دیگر، بیکاری و رکود بود که بخشی از آن در توان دولت بود و به آن عمل نکرد و بخش دیگرش حاصل جبرهای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی است که هیچ دولتی در گذشته نتوانسته است بر آن فائق آید، دولت کنونی هم نمیتواند، دولتهای آینده هم به سادگی نخواهند توانست.
بخشی که دولت میتوانست و نکرد، پرهیز از قیمتگذاری و باز گذاشتن دست بنگاهها و ایضا اصلاح بهموقع نظام بانکی بود که هم رکود را کاهش میداد، هم به بهبود فضای کسبوکار. بخشی هم که نتوانست، هموار کردن راه سرمایهگذاری خارجی و ورود تکنولوژیهای نوین به ایران بود. قاچاق کالا و ارز هم تابعی از همین وضع بود.
اصلاح قیمتها کاری بود که دولت میتوانست انجام دهد و زمینه قاچاق را از بین ببرد یا امکان آن را محدودتر کند که نکرد و ایجاد هماهنگی بین قوای حاکم و بستن دست متنفذین داخلی که از دوگانگی قیمتها منتفع میشوند، کاری بود که هرگز در توان قوه مجریه نبوده است، اکنون هم نیست.
۳- آنچه گفته شد، درباره حوزه وظایف و تواناییها و ناتوانیها و اهمالهای قوه مجریه بود. اما مسوولیت همه آنچه در حوزه اقتصاد ایران رخ داده و میدهد متوجه این قوه نیست. «تناقضهای درونی» پرسشهای نمایندگان مجلس از رئیسجمهور که در آغاز این نوشته به آن اشاره شد، ناظر به مسوولیت مشترک قوای حکمرانی ایران است. تکاپوی بیحاصل حسن روحانی در زمینه فراخوانی وحدت، بیان سیاسی همین وضع بود. همین مجلسی که دیروز، رئیسجمهور را درباره قیمتگذاری غیرواقعی ارز و رکود و بیکاری مواخذه کرد، در دو سال گذشته، دولت را در چند زمینه مکلف به قیمتگذاری دستوری و دستکم در یک مورد راه درآمدهای مالیاتی آن را مسدود کرد. در همین مجلس با افزایش قیمت خودرو، خدمات اینترنتی، بنزین، افزایش سن بازنشستگی و افزایش مالیات سیگار مخالفت و در مقابل، طرح دوفوریتی افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت تصویب شد.
منابعی که بر اثر این تصمیمها از کف دولت رفت و هزینههایی که برایش ایجاد شد، آثار زیانباری دارد که اهمیتشان کمتر از مواردی نیست که رئیسجمهور به خاطر آنها مواخذه شد. هر دو دسته تصمیم و عملکرد، خلاف منطق اقتصاد هستند که نتایج برخی از راه رسیده و نتایج برخی دیگر در راه است.../دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محمود صدری
آنچه دیروز در مجلس ایران گذشت، نمایش قدرت علم اقتصاد بود. پرسشهای پنجگانه نمایندگان از رئیسجمهور که عمدتا در حوزه اقتصادی بود، امکانی فراهم آورد که همگان ببینند، کسی که در چارچوب منطق علم اقتصاد سخن بگوید، حتی اگر بیانش الکن باشد، سخنش استوار خواهد بود و کسی که خارج از این منطق سخن بگوید، حتی اگر بیانش رسا باشد، دچار تناقض میشود و استواری کلامش از دست میرود.
جانمایه پرسشهای اقتصادی نمایندگان این بود که دولت نتوانسته است مانع افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی شود؛ در زمینه مهار قاچاق کالا و ارز ناکام مانده و برای بیکاری و رکود چارهاندیشی نکرده است. ریشه این پرسشها چه بود و حالا چه باید کرد؟
۱- پرسشهای اقتصادی نمایندگان، فارغ از پارهای تناقضهای درونیشان که در ادامه همین نوشته بررسی خواهد شد، تکرار پرسشهایی بود که در یک سال اخیر و بهخصوص از زمستان گذشته بارها در نقدهای اقتصاددانان ایران مطرح شده بود . بارها گفته شد که اقتصاد نحیف ایران نمیتواند کار خود را بر پایه اعطای یارانههای غیرهدفمند، حبس چندساله قیمت ارز و حاملهای انرژی و درخواستهای ملتمسانه از مردم برای کاهش مصرف، پیش ببرد. گفته شد که کشوری با محدودیت شدید ارزی و حتی در صورت مرتفع شدن مضایق ارزی، نمیتواند و نباید چوب حراج به ذخایرش بزند اما دولت به دلایلی که در پی میآید به این نقدها و توصیهها اعتنا نکرد یا نتوانست به آنها عمل کند.
۲- دولت حسن روحانی در جاهایی به سخنان منتقدان اقتصادی بیاعتنایی کرد و در جاهایی نتوانست به توصیهها عمل کند. سیاست ارزی از جمله مواردی بود که استدلالهای منتقدان آن بسیار روشن و مستظهر به آموزههای شناخته شده علم اقتصاد بود؛ اما دولت به آنها بیاعتنایی کرد.
از تابستان گذشته که معلوم شد رشد نقدینگی شتاب گرفته است، برای کسی تردیدی باقی نماند که «جهش ارزی» در پیش است، دولت میتوانست و باید سیاست اصلاح قیمت ارز را پیش میگرفت، اما با این تحلیل غلط که ذخایر ارزی تکافوی همه نیازها را میدهد، ترجیح داد به جای تن دادن به «شوک سیاسی احتمالی»، راه را برای «شوک ارزی قطعی» هموار بگذارد. این انتخاب مبنای استواری نداشت و به همین علت، دیروز رئیسجمهور نتوانست درباره آن توضیح قانعکنندهای بدهد. موضوع دیگر، بیکاری و رکود بود که بخشی از آن در توان دولت بود و به آن عمل نکرد و بخش دیگرش حاصل جبرهای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی است که هیچ دولتی در گذشته نتوانسته است بر آن فائق آید، دولت کنونی هم نمیتواند، دولتهای آینده هم به سادگی نخواهند توانست.
بخشی که دولت میتوانست و نکرد، پرهیز از قیمتگذاری و باز گذاشتن دست بنگاهها و ایضا اصلاح بهموقع نظام بانکی بود که هم رکود را کاهش میداد، هم به بهبود فضای کسبوکار. بخشی هم که نتوانست، هموار کردن راه سرمایهگذاری خارجی و ورود تکنولوژیهای نوین به ایران بود. قاچاق کالا و ارز هم تابعی از همین وضع بود.
اصلاح قیمتها کاری بود که دولت میتوانست انجام دهد و زمینه قاچاق را از بین ببرد یا امکان آن را محدودتر کند که نکرد و ایجاد هماهنگی بین قوای حاکم و بستن دست متنفذین داخلی که از دوگانگی قیمتها منتفع میشوند، کاری بود که هرگز در توان قوه مجریه نبوده است، اکنون هم نیست.
۳- آنچه گفته شد، درباره حوزه وظایف و تواناییها و ناتوانیها و اهمالهای قوه مجریه بود. اما مسوولیت همه آنچه در حوزه اقتصاد ایران رخ داده و میدهد متوجه این قوه نیست. «تناقضهای درونی» پرسشهای نمایندگان مجلس از رئیسجمهور که در آغاز این نوشته به آن اشاره شد، ناظر به مسوولیت مشترک قوای حکمرانی ایران است. تکاپوی بیحاصل حسن روحانی در زمینه فراخوانی وحدت، بیان سیاسی همین وضع بود. همین مجلسی که دیروز، رئیسجمهور را درباره قیمتگذاری غیرواقعی ارز و رکود و بیکاری مواخذه کرد، در دو سال گذشته، دولت را در چند زمینه مکلف به قیمتگذاری دستوری و دستکم در یک مورد راه درآمدهای مالیاتی آن را مسدود کرد. در همین مجلس با افزایش قیمت خودرو، خدمات اینترنتی، بنزین، افزایش سن بازنشستگی و افزایش مالیات سیگار مخالفت و در مقابل، طرح دوفوریتی افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت تصویب شد.
منابعی که بر اثر این تصمیمها از کف دولت رفت و هزینههایی که برایش ایجاد شد، آثار زیانباری دارد که اهمیتشان کمتر از مواردی نیست که رئیسجمهور به خاطر آنها مواخذه شد. هر دو دسته تصمیم و عملکرد، خلاف منطق اقتصاد هستند که نتایج برخی از راه رسیده و نتایج برخی دیگر در راه است.../دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ آيا تورم هاى افسار گسيخته در پيش است ؟
✍🏻 سيامك قاسمى
📌 شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي (CPI) در مرداد ماه نسبت به ماه قبل تر آن تيرماه امسال با ٥.٥ درصد رشد به ١٣٣.٨ رسيده است . تورم ٥.٥ درصدى ماهيانه در حالي اتفاق افتاده است كه اين نرخ تورم ماهيانه در ٢٠ سال گذشته بي سابقه بوده و حتى در موج تورمى سال ١٣٩١ هم نرخ تورم ماهيانه حداكثر به ٥.٢ درصد رسيده است .
📌 شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي (CPI) در طي سه ماهه گذشته مجموعا ١٤ درصد افزايش داشته است. اين رشد در طي ٢٤ سال گذشته بي سابقه بوده كه در طي سه ماه پياپي مجموعا شاخص قيمت ها ١٤ درصد افزايش يابد .
📌شاخص گروه كالاها در مرداد ٣٤.٥ درصد و گروه خدمات ١٤.٤ نسبت به سال قبل رشدكرده اند . عقب افتادن تورم گروه خدمات از گروه كالاها، احتمال افزايش بيشتر قيمت ها در گروه خدمات در طي ماههاي آينده براي كاهش شكاف را بالا مى برد.
📌 در گروه خوراكى و آشاميدنى به عنوان يكى از مهمترين گروه هاى تورمى ، تورم در مرداد ماه به ٣٦ درصد رسيده است.
📌 بخش مهمى از كالاها در مرداد ماه همچنان با دلار ٤٢٠٠ تومانى وارد بازار شده اند و تاثير قيمتي واردات كالا با قيمت دلار در بازارهاى ثانويه كه افزايشی دو برابري نسبت به دلار ٤٢٠٠ تومانى دارد در طي ماههاي آينده وارد اقتصاد ايران مى شود.
📌 موج تحريم هاى آبان ماه كه به واقع اصلي ترين بخش تحريمها است در پيش است و با اينكه بخش قابل توجهى از اين تحريم ها در بازار ارز پيش خور شده است، اما مى تواند موج افزايشي دوباره اي را در پيش داشته باشد و اين اتفاق مى تواند موج تازه اى از تورم انتظارى را در جامعه شكل دهد.
همه اين گزاره ها بيانگر آن است كه بانك مركزى و دولت در طى ماههاي آينده بسيار بيشتر از قيمت دلار و قيمت طلا كه به نظر در قيمت هاى بالا تا حدى آرام گرفته است، بايد بر كنترل موج تورمى قابل پيش بيني در طي ماههاي آينده تمركز كنند كه همه گزاره ها و شاخص هاى پيش نگر بيانگر آن است كه در صورت عدم اتخاذ سياست هاي پولي مناسب، اقتصاد ايران ممكن است موج تورمى كم سابقه اي حتى فراتر از سالهاي ٧٤ يا ٩٢ را تجربه كند . اين كنترل نه از جنس قيمت گذاري هاى دستورى كه بايد از جنس سياست هاى پولي شديدا انقباضي باشد . در اين باره بيشتر خواهيم گفت.
هفت شهريور ١٣٩٧
* برگرفته از بخش مقالات و تحليل هاى سامانه خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادى بامداد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 سيامك قاسمى
📌 شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي (CPI) در مرداد ماه نسبت به ماه قبل تر آن تيرماه امسال با ٥.٥ درصد رشد به ١٣٣.٨ رسيده است . تورم ٥.٥ درصدى ماهيانه در حالي اتفاق افتاده است كه اين نرخ تورم ماهيانه در ٢٠ سال گذشته بي سابقه بوده و حتى در موج تورمى سال ١٣٩١ هم نرخ تورم ماهيانه حداكثر به ٥.٢ درصد رسيده است .
📌 شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي (CPI) در طي سه ماهه گذشته مجموعا ١٤ درصد افزايش داشته است. اين رشد در طي ٢٤ سال گذشته بي سابقه بوده كه در طي سه ماه پياپي مجموعا شاخص قيمت ها ١٤ درصد افزايش يابد .
📌شاخص گروه كالاها در مرداد ٣٤.٥ درصد و گروه خدمات ١٤.٤ نسبت به سال قبل رشدكرده اند . عقب افتادن تورم گروه خدمات از گروه كالاها، احتمال افزايش بيشتر قيمت ها در گروه خدمات در طي ماههاي آينده براي كاهش شكاف را بالا مى برد.
📌 در گروه خوراكى و آشاميدنى به عنوان يكى از مهمترين گروه هاى تورمى ، تورم در مرداد ماه به ٣٦ درصد رسيده است.
📌 بخش مهمى از كالاها در مرداد ماه همچنان با دلار ٤٢٠٠ تومانى وارد بازار شده اند و تاثير قيمتي واردات كالا با قيمت دلار در بازارهاى ثانويه كه افزايشی دو برابري نسبت به دلار ٤٢٠٠ تومانى دارد در طي ماههاي آينده وارد اقتصاد ايران مى شود.
📌 موج تحريم هاى آبان ماه كه به واقع اصلي ترين بخش تحريمها است در پيش است و با اينكه بخش قابل توجهى از اين تحريم ها در بازار ارز پيش خور شده است، اما مى تواند موج افزايشي دوباره اي را در پيش داشته باشد و اين اتفاق مى تواند موج تازه اى از تورم انتظارى را در جامعه شكل دهد.
همه اين گزاره ها بيانگر آن است كه بانك مركزى و دولت در طى ماههاي آينده بسيار بيشتر از قيمت دلار و قيمت طلا كه به نظر در قيمت هاى بالا تا حدى آرام گرفته است، بايد بر كنترل موج تورمى قابل پيش بيني در طي ماههاي آينده تمركز كنند كه همه گزاره ها و شاخص هاى پيش نگر بيانگر آن است كه در صورت عدم اتخاذ سياست هاي پولي مناسب، اقتصاد ايران ممكن است موج تورمى كم سابقه اي حتى فراتر از سالهاي ٧٤ يا ٩٢ را تجربه كند . اين كنترل نه از جنس قيمت گذاري هاى دستورى كه بايد از جنس سياست هاى پولي شديدا انقباضي باشد . در اين باره بيشتر خواهيم گفت.
هفت شهريور ١٣٩٧
* برگرفته از بخش مقالات و تحليل هاى سامانه خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادى بامداد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ چرا سياستهاي اشتغال زايي شكست ميخورند؟
✍🏻 محمود اولاد
در اقتصاد نيروي كار به عنوان يكي از عوامل توليد محسوب مي شود. در ادبيات اقتصاد كلاسيك، افراد دنبال حداكثر كردن تابع مطلوبيت و توليدكننده دنبال حداكثر كردن تابع سود خود است. بنابراين، عرضه نيروي انساني، براي كسب درآمد جهت تامين هزينه نيازهاي فردي و تقاضاي نيروي انساني براي تامين عامل توليد است. به همين دليل، گفته ميشود، عرضه نيروي انساني تابع مشتق شده از تقاضاي كالاهاست و تقاضاي نيروي انساني، تابع مشتق شده از عرضه كالاها و خدمات است. بنابراين، اگر توليدي نباشد، تقاضايي براي نيروي انساني نخواهد بود. همينطور اگر افراد فراغت را به كار ترجيح دهند، تقاضاي موثري براي كالاها نخواهد بود و در نتيجه توليد با ركود همراه خواهد بود.
حتي در دوره ركود بزرگ هم كه كينز پيشنهاد تاريخي ايجاد كار براي مردم را مي دهد (پول بدهيد عده اي بكنند و به عده اي ديگر پول بدهيد پر كنند)، هدف كينز، مستقيما رفع بيكاري و يا اشتغال زايي نبود! بلكه او به دنبال ايجاد تقاضاي مؤثر براي توليد بود تا توليد راه بيفتد و ركود تمام شود. مسلما با راه افتادن ركود و باز شدن كارخانجات و توليد، خود به خود اشتغال هم ايجاد مي شود.
در اقتصاد باز، بخشي از تقاضا به سمت كالاهاي وارداتي رفته و ممكن است اثرگذاري سياست تقاضاي موثر، كمتر شود.
اقتصاد ايران، به دليل ساختار رانتي و سهل بودن نسبي فضاي واردات نسبت به فضاي توليد، ريسك بالاي توليد، توليد غيررقابتي و ...، سياستهاي تقاضاي مؤثر نيز بيشتر از اينكه به گسترش توليد ختم شود و از پس آن، تقاضاي نيروي انساني ايجاد كرده و اشتغال ايجاد كند، باعث تحريك و گسترش واردات مي شود.
بدين ترتيب، هدف گيري ايجاد اشتغال، به جاي هدف گيري توليد، اشتباه تاريخي سياستهاي اشتغال زايي است.
در واقع، در سياستهاي اشتغال زايي، هدف ايجاد اشتغال است حال اين اشتغال به چه توليدي ختم مي شود، آيا آن توليد داراي تقاضاي مؤثر است، آيا توليد نسبت به كالاهاي رقيب، رقابت پذير است و ...، اهميتي ندارد. ما به جاي تمركز روي تابع هدف (توليد)، به تابع مشتق شده از آن متمركز مي شويم. در نتيجه، اين سياست شكست مي خورد.
اگر تمركز خود را به تابع توليد بگذاريم، به دنبال آن به فكر رقابتي كردن توليد، كاهش هزينه ها و ايجاد بازار، ايجاد تقاضاي مؤثر خواهيم بود. در اين حالت، با شكل گيري توليد، اشتغال و اشتغالهاي بيشتر ناشي از شكل گيري مناسب زنجيره هاي توليد، اتفاق خواهد افتاد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محمود اولاد
در اقتصاد نيروي كار به عنوان يكي از عوامل توليد محسوب مي شود. در ادبيات اقتصاد كلاسيك، افراد دنبال حداكثر كردن تابع مطلوبيت و توليدكننده دنبال حداكثر كردن تابع سود خود است. بنابراين، عرضه نيروي انساني، براي كسب درآمد جهت تامين هزينه نيازهاي فردي و تقاضاي نيروي انساني براي تامين عامل توليد است. به همين دليل، گفته ميشود، عرضه نيروي انساني تابع مشتق شده از تقاضاي كالاهاست و تقاضاي نيروي انساني، تابع مشتق شده از عرضه كالاها و خدمات است. بنابراين، اگر توليدي نباشد، تقاضايي براي نيروي انساني نخواهد بود. همينطور اگر افراد فراغت را به كار ترجيح دهند، تقاضاي موثري براي كالاها نخواهد بود و در نتيجه توليد با ركود همراه خواهد بود.
حتي در دوره ركود بزرگ هم كه كينز پيشنهاد تاريخي ايجاد كار براي مردم را مي دهد (پول بدهيد عده اي بكنند و به عده اي ديگر پول بدهيد پر كنند)، هدف كينز، مستقيما رفع بيكاري و يا اشتغال زايي نبود! بلكه او به دنبال ايجاد تقاضاي مؤثر براي توليد بود تا توليد راه بيفتد و ركود تمام شود. مسلما با راه افتادن ركود و باز شدن كارخانجات و توليد، خود به خود اشتغال هم ايجاد مي شود.
در اقتصاد باز، بخشي از تقاضا به سمت كالاهاي وارداتي رفته و ممكن است اثرگذاري سياست تقاضاي موثر، كمتر شود.
اقتصاد ايران، به دليل ساختار رانتي و سهل بودن نسبي فضاي واردات نسبت به فضاي توليد، ريسك بالاي توليد، توليد غيررقابتي و ...، سياستهاي تقاضاي مؤثر نيز بيشتر از اينكه به گسترش توليد ختم شود و از پس آن، تقاضاي نيروي انساني ايجاد كرده و اشتغال ايجاد كند، باعث تحريك و گسترش واردات مي شود.
بدين ترتيب، هدف گيري ايجاد اشتغال، به جاي هدف گيري توليد، اشتباه تاريخي سياستهاي اشتغال زايي است.
در واقع، در سياستهاي اشتغال زايي، هدف ايجاد اشتغال است حال اين اشتغال به چه توليدي ختم مي شود، آيا آن توليد داراي تقاضاي مؤثر است، آيا توليد نسبت به كالاهاي رقيب، رقابت پذير است و ...، اهميتي ندارد. ما به جاي تمركز روي تابع هدف (توليد)، به تابع مشتق شده از آن متمركز مي شويم. در نتيجه، اين سياست شكست مي خورد.
اگر تمركز خود را به تابع توليد بگذاريم، به دنبال آن به فكر رقابتي كردن توليد، كاهش هزينه ها و ايجاد بازار، ايجاد تقاضاي مؤثر خواهيم بود. در اين حالت، با شكل گيري توليد، اشتغال و اشتغالهاي بيشتر ناشي از شكل گيري مناسب زنجيره هاي توليد، اتفاق خواهد افتاد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سیاست گذاری عمومی در اقتصاد کارآفرینانه
مرجع: معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مرجع: معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Eghtesad Karafarinane.pdf
10.9 MB
کتاب سیاست گذاری عمومی در اقتصاد کارآفرینانه
مرجع: معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مرجع: معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ راه حل راغفر برای اقتصاد فاسد ایران
✍🏻 خسرو یعقوبی
🔸وقتی نمیتوانیم روی بازارها کنترل داشته باشیم ، هیچ تخصیصی صورت ندهیم تا رانت خواران منابع را جذب و تلف (بخوانید غارت) نکنند
🔸بلکه با کوپن و بصورت قطره چکانی منابع را اختصاص میدهیم تا بحران را پشت سر بگذاریم
🔸به این صورت دست رانت خواران سیستمی از منابع کوتاه خواهد بود
🔴خلاصه سخنان راغفر
🔹میزان ازدواج جوانان بدلیل شرایط اقتصادی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است
🔹در دولت دوازدهم پتروشیمی ها به چنان قدرتی رسیدهاند که میگویند منابع ارزی حاصل از فروش محصولاتشان که ناشی از منابع عمومی است به خودشان تعلق دارد. قرار بود آنها برای مردم ارز آوری کنند اما به دلیل ناکارآمدیشان این اتفاق نیفتاد و ارزی وارد کشور نشد و ما با پدیده تسخیر شدگی دولت از سوی آنها روبرو هستیم. منظور از دولت کابینه نیست، بلکه حاکمیت است
🔹شواهد متقنی نشان میدهد که دولت خودش دنبال افزایش نرخ ارز بوده و خود دولت در جیب این خصولتیها قرار دارد. آنها غدههای سرطانی کشورند و نظام تصمیم گیری را گروگان گرفتهاند.
🔹زمانی که قیمت دلار در بازار ثانویه به ۸۰۰۰ تومان میرسد عرضه ارز در بازار متوقف میشود. این به آن معناست که عرضه کننده، تعیین کننده قیمت است و این اسمش بازار نیست
🔹دولت روی ایران برچسب تخفیف ۷۵ درصدی زده است و این طبیعی است که کشورها برای غارت منابع ایران هجوم خواهند آورد اما عدهای فاسد که مسئول بدبختی مردم هستند اسم این کار را افزایش صادرات کشور میگذارند
🔹همه مردم در اضطرابند که آیا حقوق اول ماهشان کفاف مخارجشان را میدهد یا نه؟ آنها میبینند ارزش سپردههایشان هر روز کمتر میشود. این چیزی است که به آن مالیات تورمی گفته میشود و دست کردن دولت و حاکمیت در جیب مردم است
🔹به گفته این اقتصاد دان در بخش خدمات نیز به دلیل افزایش اجارهها و کاهش تقاضای بازار اصناف تعطیل میشوند و شاهد ریزش شدید نیروی کار در این بخش خواهیم بود.
🔹نداشتن کار برای جوانان حتی در چشم و دل پدر و مادر او نیز نگاه تحقیر آمیز به همراه دارد و این جوان همواره خودش را از نگاه دیگران سرزنش میکند.
🔹از نظر اقتصادی اگر نظامیان در اقتصاد باشند بانک ابتدا منابع را به آنها میدهد و نه بخش خصوصی، آنها همچنین میتوانند قوانین را نقض کنند اما در عین حال بانک نمیتواند اموالشان را مصادره کند، در حالیکه در مورد بخش خصوصی ،اگر سه ماه بدهیهای آنها به تاخیر بیفتد بانک میتواند داراییهای ۵۰ ساله آنها را مصادره کند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 خسرو یعقوبی
🔸وقتی نمیتوانیم روی بازارها کنترل داشته باشیم ، هیچ تخصیصی صورت ندهیم تا رانت خواران منابع را جذب و تلف (بخوانید غارت) نکنند
🔸بلکه با کوپن و بصورت قطره چکانی منابع را اختصاص میدهیم تا بحران را پشت سر بگذاریم
🔸به این صورت دست رانت خواران سیستمی از منابع کوتاه خواهد بود
🔴خلاصه سخنان راغفر
🔹میزان ازدواج جوانان بدلیل شرایط اقتصادی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است
🔹در دولت دوازدهم پتروشیمی ها به چنان قدرتی رسیدهاند که میگویند منابع ارزی حاصل از فروش محصولاتشان که ناشی از منابع عمومی است به خودشان تعلق دارد. قرار بود آنها برای مردم ارز آوری کنند اما به دلیل ناکارآمدیشان این اتفاق نیفتاد و ارزی وارد کشور نشد و ما با پدیده تسخیر شدگی دولت از سوی آنها روبرو هستیم. منظور از دولت کابینه نیست، بلکه حاکمیت است
🔹شواهد متقنی نشان میدهد که دولت خودش دنبال افزایش نرخ ارز بوده و خود دولت در جیب این خصولتیها قرار دارد. آنها غدههای سرطانی کشورند و نظام تصمیم گیری را گروگان گرفتهاند.
🔹زمانی که قیمت دلار در بازار ثانویه به ۸۰۰۰ تومان میرسد عرضه ارز در بازار متوقف میشود. این به آن معناست که عرضه کننده، تعیین کننده قیمت است و این اسمش بازار نیست
🔹دولت روی ایران برچسب تخفیف ۷۵ درصدی زده است و این طبیعی است که کشورها برای غارت منابع ایران هجوم خواهند آورد اما عدهای فاسد که مسئول بدبختی مردم هستند اسم این کار را افزایش صادرات کشور میگذارند
🔹همه مردم در اضطرابند که آیا حقوق اول ماهشان کفاف مخارجشان را میدهد یا نه؟ آنها میبینند ارزش سپردههایشان هر روز کمتر میشود. این چیزی است که به آن مالیات تورمی گفته میشود و دست کردن دولت و حاکمیت در جیب مردم است
🔹به گفته این اقتصاد دان در بخش خدمات نیز به دلیل افزایش اجارهها و کاهش تقاضای بازار اصناف تعطیل میشوند و شاهد ریزش شدید نیروی کار در این بخش خواهیم بود.
🔹نداشتن کار برای جوانان حتی در چشم و دل پدر و مادر او نیز نگاه تحقیر آمیز به همراه دارد و این جوان همواره خودش را از نگاه دیگران سرزنش میکند.
🔹از نظر اقتصادی اگر نظامیان در اقتصاد باشند بانک ابتدا منابع را به آنها میدهد و نه بخش خصوصی، آنها همچنین میتوانند قوانین را نقض کنند اما در عین حال بانک نمیتواند اموالشان را مصادره کند، در حالیکه در مورد بخش خصوصی ،اگر سه ماه بدهیهای آنها به تاخیر بیفتد بانک میتواند داراییهای ۵۰ ساله آنها را مصادره کند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
معرفی کتاب
📚عنوان:
پنجاه ابداعی که اقتصاد مدرن را شکل داد
✍🏻 نویسنده: تیم هارفورد
📚انتشارات: Riverhead Books
📆تاریخ انتشار : ۲۸ آگوست ۲۰۱۸
یکی از بهترین کتابها به انتخاب بلومبرگ، فایننشال تایمز و آمازون.
◽️خلاصه کتاب:
پول کاغذی را چه کسی ابداع کرد؟ رمز موفقیت ماشین چاپ گوتنبرگ چی بود؟ چه ارتباطی میان رمز داوینچی و سقوط بانک لِمَن برادرز که سرآغاز بحران جهانی ۲۰۰۸ بود، وجود دارد؟ چرا گرامافون نابرابری را افزایش داد؟
▫️در این کتاب تیم هارفورد، اقتصاددان و ستون نویس فایننشال تایمز، پنجاه ابداعی که اقتصاد مدرن را شکل داده مرور میکند. وی نشان میدهد که این ابداعات چگونه ما را به اینجا رساندهاند. از گاوآهن تا هوش مصنوعی، از ریش تراش ژیلت تا قفسههای کتاب بیلیِ شرکت سوئدی IKEA، تیم هافورد همه و همه را تشریح میکند.
▫️یکی از نقاط قوت این کتاب آن است که نویسنده بسیاری از مفاهیم اقتصادی نظیر بهرهوری، رشد اقتصادی، انحصار و ... را بدون استفاده از معادله و نمودار و جدول به خواننده آموزش میدهد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUB
لینک کتاب:
https://www.amazon.com/Fifty-Inventions-Shaped-Modern-Economy/dp/0735216134#immersive-view_1535711025350
📚عنوان:
پنجاه ابداعی که اقتصاد مدرن را شکل داد
✍🏻 نویسنده: تیم هارفورد
📚انتشارات: Riverhead Books
📆تاریخ انتشار : ۲۸ آگوست ۲۰۱۸
یکی از بهترین کتابها به انتخاب بلومبرگ، فایننشال تایمز و آمازون.
◽️خلاصه کتاب:
پول کاغذی را چه کسی ابداع کرد؟ رمز موفقیت ماشین چاپ گوتنبرگ چی بود؟ چه ارتباطی میان رمز داوینچی و سقوط بانک لِمَن برادرز که سرآغاز بحران جهانی ۲۰۰۸ بود، وجود دارد؟ چرا گرامافون نابرابری را افزایش داد؟
▫️در این کتاب تیم هارفورد، اقتصاددان و ستون نویس فایننشال تایمز، پنجاه ابداعی که اقتصاد مدرن را شکل داده مرور میکند. وی نشان میدهد که این ابداعات چگونه ما را به اینجا رساندهاند. از گاوآهن تا هوش مصنوعی، از ریش تراش ژیلت تا قفسههای کتاب بیلیِ شرکت سوئدی IKEA، تیم هافورد همه و همه را تشریح میکند.
▫️یکی از نقاط قوت این کتاب آن است که نویسنده بسیاری از مفاهیم اقتصادی نظیر بهرهوری، رشد اقتصادی، انحصار و ... را بدون استفاده از معادله و نمودار و جدول به خواننده آموزش میدهد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUB
لینک کتاب:
https://www.amazon.com/Fifty-Inventions-Shaped-Modern-Economy/dp/0735216134#immersive-view_1535711025350
✅ هرکه نامخت از گذشت روزگار
✍🏻 محسن جلال پور
چرا سیاستمداران سرکوب و تعزیر بازار را در پیش میگیرند؟
این روزها فراوانی خبرهای مربوط به «کشف انبارهای احتکار کالا» و «بازداشت محتکران» آدم را یاد روزنامههای دهه 60 میاندازد که هر روز اخبار «مبارزه با احتکار» را در صفحه اول خود انعکاس میدادند.
مواضع برخی رسانهها بعضاً تندتر از روزنامههای دهه 60 است. از جمله برنامه تلویزیونی «پایش» که اخیراً خواستار برخوردی شبیه محاکمه «خائنان زمان جنگ» با «محتکران» شده است.
این برنامه اواسط هفته گذشته در سوال نظرسنجی خود از مردم پرسید: آیا موافقید با محتکران در شرایط تحریم، مانند خائنان در زمان جنگ برخورد شود؟ ظرف چند روز گذشته نیروهای انتظامی و امنیتی نیز در سطحی گسترده با به اصطلاح «محتکران» برخورد کردهاند و بر اساس گزارشها صدها انبار کالا را گشودهاند.
فکر میکنم رفتار دولت و قوه قضائیه با این مساله چند خطا دارد.
خطای اول این است که متهم اصلی خودش را کنار کشیده و تقصیر را گردن دیگران انداخته است. یعنی ماشه قیمتها را سیاستگذار کشیده، دیهاش را تولیدکننده و بازاری باید بپردازد. اشتباه دوم این است که در اقتصاد مقولهای به نام احتکار وجود ندارد. به قول دکتر طبیبیان «در ادبیات علم اقتصاد، سرفصلی به نام احتکار وجود ندارد بلکه مفهوم انحصار مطرح است.»
شکلگیری انحصار در اقتصاد ایران چرخهای ساده دارد؛ دولت نمیتواند میان درآمدها و هزینههای اداره کشور تعادل برقرار کند در نتیجه بودجه دچار کسری میشود. کسری بودجه باعث میشود بدهی دولت به بانک مرکزی یا به طور غیرمستقیم، بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند که برآیند این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت افزایش تورم است. دولت بهجای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند تا دخل و خرجش برابر شود، سرکوب بازار را در دستور کار قرار میدهد و سیاست کنترل قیمتها را کلید میزند. بعد از مدتی ناچار میشود کالاها را دونرخی و سهمیهبندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد شکل میگیرد. از این به بعد ما با یک اقتصاد کنترلشده چندنرخی مواجهیم که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل میگیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود میآید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با «انبار کردن و احتکار کالا» و «سرکوب قیمت» شود. اقتصاد ایران در حال حاضر دراین مرحله است و به نظر میرسد تداوم سیاستهای غلط ما را به اقتصاد کوپنی نزدیکتر خواهد کرد. نتیجه اینکه احتمالاً دولت تصمیم میگیرد کوپن را احیا کند. احیای کوپن دوباره پایههای تولید و توزیع دولتی را قوی میکند و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکند.
در چنین شرایطی که مقصر واقعی سیاستگذار است که اقتصاد را در حالت نااطمینانی و عدم قطعیت قرار داده، بازوهای سرکوبکننده بازار بدون توجه به برخی بدیهیات اقتصادی شروع به برخورد با بازاریان کردهاند. هیچکس نمیداند مبنای این برخوردها چیست. اقتصاددانان معتقدند سازمانهای متولی یا نهادهای سیاستگذار باید ابتدا احتکار را تعریف کنند تا مرز این پدیده با «موجودی انبار» مشخص باشد تا کسی نتواند مدعی فعالان اقتصادی شده و به حقوق مالکیت و حیطه قانونی فعالیت آنها تجاوز کند.
نوستالژی بگیر و ببندهای بازاریان را به هر شکل که مرور کنیم جز آه و افسوس چیزی نصیبمان نمیشود. تراژدی این نوستالژی این است که حکمرانی ما در چند دهه گذشته بارها در تله «تنبیه و تعزیر بازار» افتاده اما هرگز نخواسته این سوءتفاهم بزرگ را به صورت ریشهای حل و فصل کند.
چه خوش گفت رودکی بزرگوار:
هرکه نامخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محسن جلال پور
چرا سیاستمداران سرکوب و تعزیر بازار را در پیش میگیرند؟
این روزها فراوانی خبرهای مربوط به «کشف انبارهای احتکار کالا» و «بازداشت محتکران» آدم را یاد روزنامههای دهه 60 میاندازد که هر روز اخبار «مبارزه با احتکار» را در صفحه اول خود انعکاس میدادند.
مواضع برخی رسانهها بعضاً تندتر از روزنامههای دهه 60 است. از جمله برنامه تلویزیونی «پایش» که اخیراً خواستار برخوردی شبیه محاکمه «خائنان زمان جنگ» با «محتکران» شده است.
این برنامه اواسط هفته گذشته در سوال نظرسنجی خود از مردم پرسید: آیا موافقید با محتکران در شرایط تحریم، مانند خائنان در زمان جنگ برخورد شود؟ ظرف چند روز گذشته نیروهای انتظامی و امنیتی نیز در سطحی گسترده با به اصطلاح «محتکران» برخورد کردهاند و بر اساس گزارشها صدها انبار کالا را گشودهاند.
فکر میکنم رفتار دولت و قوه قضائیه با این مساله چند خطا دارد.
خطای اول این است که متهم اصلی خودش را کنار کشیده و تقصیر را گردن دیگران انداخته است. یعنی ماشه قیمتها را سیاستگذار کشیده، دیهاش را تولیدکننده و بازاری باید بپردازد. اشتباه دوم این است که در اقتصاد مقولهای به نام احتکار وجود ندارد. به قول دکتر طبیبیان «در ادبیات علم اقتصاد، سرفصلی به نام احتکار وجود ندارد بلکه مفهوم انحصار مطرح است.»
شکلگیری انحصار در اقتصاد ایران چرخهای ساده دارد؛ دولت نمیتواند میان درآمدها و هزینههای اداره کشور تعادل برقرار کند در نتیجه بودجه دچار کسری میشود. کسری بودجه باعث میشود بدهی دولت به بانک مرکزی یا به طور غیرمستقیم، بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند که برآیند این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت افزایش تورم است. دولت بهجای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند تا دخل و خرجش برابر شود، سرکوب بازار را در دستور کار قرار میدهد و سیاست کنترل قیمتها را کلید میزند. بعد از مدتی ناچار میشود کالاها را دونرخی و سهمیهبندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد شکل میگیرد. از این به بعد ما با یک اقتصاد کنترلشده چندنرخی مواجهیم که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل میگیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود میآید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با «انبار کردن و احتکار کالا» و «سرکوب قیمت» شود. اقتصاد ایران در حال حاضر دراین مرحله است و به نظر میرسد تداوم سیاستهای غلط ما را به اقتصاد کوپنی نزدیکتر خواهد کرد. نتیجه اینکه احتمالاً دولت تصمیم میگیرد کوپن را احیا کند. احیای کوپن دوباره پایههای تولید و توزیع دولتی را قوی میکند و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکند.
در چنین شرایطی که مقصر واقعی سیاستگذار است که اقتصاد را در حالت نااطمینانی و عدم قطعیت قرار داده، بازوهای سرکوبکننده بازار بدون توجه به برخی بدیهیات اقتصادی شروع به برخورد با بازاریان کردهاند. هیچکس نمیداند مبنای این برخوردها چیست. اقتصاددانان معتقدند سازمانهای متولی یا نهادهای سیاستگذار باید ابتدا احتکار را تعریف کنند تا مرز این پدیده با «موجودی انبار» مشخص باشد تا کسی نتواند مدعی فعالان اقتصادی شده و به حقوق مالکیت و حیطه قانونی فعالیت آنها تجاوز کند.
نوستالژی بگیر و ببندهای بازاریان را به هر شکل که مرور کنیم جز آه و افسوس چیزی نصیبمان نمیشود. تراژدی این نوستالژی این است که حکمرانی ما در چند دهه گذشته بارها در تله «تنبیه و تعزیر بازار» افتاده اما هرگز نخواسته این سوءتفاهم بزرگ را به صورت ریشهای حل و فصل کند.
چه خوش گفت رودکی بزرگوار:
هرکه نامخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
▪️پول دورهگرد
عامل سرگردانی پول چیست؟
منبع: تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
عامل سرگردانی پول چیست؟
منبع: تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ آيا غول نقدينگى بيدار مى شود ؟
✍🏻 سیامک قاسمی
يك اشتباه رايج در بين برخى فعالان اقتصادى و توده مردم وجود دارد كه تصور مى كنند در شرايط جذابيت ديگر بازارها مثل بازار ارز و طلا و مسكن ، نقدينگى به اين دارايي ها تبديل شده و اين عامل سبب افزايش قيمت ها مى شود . اما آيا نقدينگى به ارز يا طلا يا مسكن تبديل مى شود ؟
📌 نقدينگى در ذات تعريفش به معنى مجموع پول و شبه پول يا به بيان ديگر جمع سپرده هاى مدت دار، حساب هاى جاری و اسكناس و مسكوك است
و همواره يك متغير ريالي بانكى بوده كه امكان تبديل به ديگر دارايي ها را ندارد . پس چه چيز در نقدينگى تورم زاست ؟ خطر تاثير نقدينگى بر اقتصاد و ديگر بازارها نه در تبديل نقدينگى كه در گردش نقدينگى است . به اين معنى كه وقتي شما ارز يا طلا يا مسكن مى خريد، به واقع بخشي از نقدينگى از حساب بانكى شما به حساب بانكى صراف يا طلافروش يا فروشنده مسكن منتقل شده و اين گردش مى تواند در صورت اينكه در حجم بالا و در تعداد زياد تكرار شود، سبب ايجاد تقاضاي زياد در بازار ارز يا طلا يا مسكن يا ساير بازارها شده و موج تورمى ايجاد كند.
📌 واقعيت اين است كه در طي سالهاى اخير بخش قابل توجهى از نقدينگى به دليل ركود در همه بازارها و بالابودن نرخ سود بانكى ترجيح داده بودند تا به جاى گردش در بازارها در سيستم بانكى جاخوش كنند و در اين ماههاي اخير و روندهاي ايجاد شده در اقتصاد ايران و جذابيت سود در بازارهاى موازى خطر بيدار شدن تدريجى اين غول خفته نقدينگى را بالا برده است
📌 به نظر نگارنده و بر اساس آخرين آمارهاى بانك مركزى همچنان بخش مهمى از غول نزديك به ١٦٠٠ همت - هزار ميليارد تومانى - نقدينگى در سيستم بانكى خوابيده است و نوسانات شديد ماههاي اخير تنها به دليل گردش بخش بسيار كوچكى از اين حجم سرسام آور نقدينگى بوده است .
📌 اينگونه است كه به نظر مى رسد مسولين پولي كشور و بانك مركزى، حتى به قيمت افزايش زيان سيستم بانكى و شكاف بيشتر بين ستون دارايي ها و بدهي هاي شبكه بانكى و خطر شدت گرفتن بازى پونزى در سيستم بانكى، بر خلاف سياست از قبل اعلام شده به دنبال افزايش نرخ سول بانكى هستند تا بتوانند حداقل بخش ريسك گريز غول نقدينگى را پشت سد سود بانكى بالا نگه دارند .
📌 بايد ديد در دوئل بين افزايش تورم عمومى كشور و هيجانات بازارهاي سرمايه اي از یک سو و افزايش نرخ سود بانكى از سوی دیگر كدام يك در طي ماههاي آينده پيروز مى شوند كه در صورت شكست سياست هاى انقباضي در جهت حفظ نقدینگی در سیستم بانکی و گردش بخشى از اين غول نقدينگى در اقتصاد ، امواج حاصل از اين گردش همه سواحل اقتصاد ايران را در هم مى شكند .
* برگرفته از بخش مقالات و تحليل هاى سامانه خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادى بامداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 سیامک قاسمی
يك اشتباه رايج در بين برخى فعالان اقتصادى و توده مردم وجود دارد كه تصور مى كنند در شرايط جذابيت ديگر بازارها مثل بازار ارز و طلا و مسكن ، نقدينگى به اين دارايي ها تبديل شده و اين عامل سبب افزايش قيمت ها مى شود . اما آيا نقدينگى به ارز يا طلا يا مسكن تبديل مى شود ؟
📌 نقدينگى در ذات تعريفش به معنى مجموع پول و شبه پول يا به بيان ديگر جمع سپرده هاى مدت دار، حساب هاى جاری و اسكناس و مسكوك است
و همواره يك متغير ريالي بانكى بوده كه امكان تبديل به ديگر دارايي ها را ندارد . پس چه چيز در نقدينگى تورم زاست ؟ خطر تاثير نقدينگى بر اقتصاد و ديگر بازارها نه در تبديل نقدينگى كه در گردش نقدينگى است . به اين معنى كه وقتي شما ارز يا طلا يا مسكن مى خريد، به واقع بخشي از نقدينگى از حساب بانكى شما به حساب بانكى صراف يا طلافروش يا فروشنده مسكن منتقل شده و اين گردش مى تواند در صورت اينكه در حجم بالا و در تعداد زياد تكرار شود، سبب ايجاد تقاضاي زياد در بازار ارز يا طلا يا مسكن يا ساير بازارها شده و موج تورمى ايجاد كند.
📌 واقعيت اين است كه در طي سالهاى اخير بخش قابل توجهى از نقدينگى به دليل ركود در همه بازارها و بالابودن نرخ سود بانكى ترجيح داده بودند تا به جاى گردش در بازارها در سيستم بانكى جاخوش كنند و در اين ماههاي اخير و روندهاي ايجاد شده در اقتصاد ايران و جذابيت سود در بازارهاى موازى خطر بيدار شدن تدريجى اين غول خفته نقدينگى را بالا برده است
📌 به نظر نگارنده و بر اساس آخرين آمارهاى بانك مركزى همچنان بخش مهمى از غول نزديك به ١٦٠٠ همت - هزار ميليارد تومانى - نقدينگى در سيستم بانكى خوابيده است و نوسانات شديد ماههاي اخير تنها به دليل گردش بخش بسيار كوچكى از اين حجم سرسام آور نقدينگى بوده است .
📌 اينگونه است كه به نظر مى رسد مسولين پولي كشور و بانك مركزى، حتى به قيمت افزايش زيان سيستم بانكى و شكاف بيشتر بين ستون دارايي ها و بدهي هاي شبكه بانكى و خطر شدت گرفتن بازى پونزى در سيستم بانكى، بر خلاف سياست از قبل اعلام شده به دنبال افزايش نرخ سول بانكى هستند تا بتوانند حداقل بخش ريسك گريز غول نقدينگى را پشت سد سود بانكى بالا نگه دارند .
📌 بايد ديد در دوئل بين افزايش تورم عمومى كشور و هيجانات بازارهاي سرمايه اي از یک سو و افزايش نرخ سود بانكى از سوی دیگر كدام يك در طي ماههاي آينده پيروز مى شوند كه در صورت شكست سياست هاى انقباضي در جهت حفظ نقدینگی در سیستم بانکی و گردش بخشى از اين غول نقدينگى در اقتصاد ، امواج حاصل از اين گردش همه سواحل اقتصاد ايران را در هم مى شكند .
* برگرفته از بخش مقالات و تحليل هاى سامانه خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادى بامداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Forwarded from اتچ بات
✅ بودجه و نا بسامانى اقتصادى
✍🏻 محمد طبیبیان
يك بزرگوارى مطلبى نوشته اند پيرامون اين كه نكته اى كه در مورد افزايش هاى بودجه و اثر آن بر تورم در پست بالا (پرسش هاى مجلس گرانقدر از رياست جمهور)نوشته ام صحيح نيست . در آن پست اشاره شده بود كه برخى از مشكلات اقتصادى نه تنها متوجه دولت بلكه متوجه قوه مقننه نيز هست كه قوانين بودجه انبساطى و ساير قوانينى را تصويب كرده اند كه به افزايش بى رويه نقدينگى يا ساير مشكلات انجاميده است. نويسنده ادعا كرده اند كه بودجه ها انقباضى بسته شده و به همين دليل هم بودجه هاى عمرانى به سمت صفر ميل كرده است. چون بودجه ها انقباضى بوده پس ايراد من به جا نيست. داستان بودجه داستان مطولى است براى گفتن. اما به همين اكتفا مى كنم كه روند بودجه را در نمودار زير ارائه كنم. مسلما اين روند نمايى نشان از بودجه انقباضى نيست. ارقام به كار رفته در نمودار از منابع رسمى است. ارقام سال ١٣٩٦ مقدماتى تلقى شده و رقم هاى سال ١٣٩٧ از قانون بودجه هستند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محمد طبیبیان
يك بزرگوارى مطلبى نوشته اند پيرامون اين كه نكته اى كه در مورد افزايش هاى بودجه و اثر آن بر تورم در پست بالا (پرسش هاى مجلس گرانقدر از رياست جمهور)نوشته ام صحيح نيست . در آن پست اشاره شده بود كه برخى از مشكلات اقتصادى نه تنها متوجه دولت بلكه متوجه قوه مقننه نيز هست كه قوانين بودجه انبساطى و ساير قوانينى را تصويب كرده اند كه به افزايش بى رويه نقدينگى يا ساير مشكلات انجاميده است. نويسنده ادعا كرده اند كه بودجه ها انقباضى بسته شده و به همين دليل هم بودجه هاى عمرانى به سمت صفر ميل كرده است. چون بودجه ها انقباضى بوده پس ايراد من به جا نيست. داستان بودجه داستان مطولى است براى گفتن. اما به همين اكتفا مى كنم كه روند بودجه را در نمودار زير ارائه كنم. مسلما اين روند نمايى نشان از بودجه انقباضى نيست. ارقام به كار رفته در نمودار از منابع رسمى است. ارقام سال ١٣٩٦ مقدماتى تلقى شده و رقم هاى سال ١٣٩٧ از قانون بودجه هستند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Telegram
attach 📎
آیا من دزدم؟
یکی از ایرانیان مقیم خارج از کشور مقاله زیبایی نوشته تحت عنوان "آیا من دزدم؟"
ایشان برای بیان این مطلب به دو رخداد که برای او پیش آمده است اشاره می کند
رخداد اول:
او می گوید: زمان امتحانات پزشکی من در ایرلند بود و مبلغی که برای امتحانات می بایست پرداخت میکردم ۳۰۹ پوند بود
در صورتی که پول خرد نداشته و من مبلغ ۳۱۰ پوند را پرداخت نمودم
امتحانات خود را دادم و بعد از گذشت زمان در حالی که به کشور دیگری رفته بودم .
در آن هنگام نامه ای دریافت نمودم که از ایرلند برایم ارسال شده بود.
در آن نامه آمده بود که:
(شما در پرداخت هزینه های امتحان اشتباه کردید و به جای مبلغ ۳۰۹ پوند ، ۳۱۰ پوند پرداخت کردید، و این چکی که به همراه این نامه برای شما ارسال شده به ارزش یک پوند می باشد ... ما بیش از حق خودمان دریافت نمی کنیم).
جالب اینجاست که ارزش آن پاکت نامه
و نامه ای که در آن تایپ شده بود خود بیش از مبلغ ۱ پوند بود!
اتفاق دوم:
او می گوید که من اکثر اوقات که در مسیر دانشگاه و خانه تردد میکردم، از بقالی (سوپر مارکت) که تو مسیرم بود و خانمی در آن فروشنده بود کاکائو به قیمت ۵۰ سنت میخریدم و به مسیر خودم ادامه می دادم .
در یکی از روزها قیمت جدیدی برای همان نوع از کاکائو که بر روی آن ۶۰ سنت نوشته بود در قفسه دیگر قرار داد.
برای من جای تعجب داشت و از او پرسیدم آیا فرقی بین این دو رقم جنس وجود دارد؟
در پاسخ ، به من گفت :
نه، همان نوع و همان کیفیت است !!
پس دلیل چیست؟!
چرا قیمت کاکائو در قفسه ای ۵۰ و در دیگری به قیمت ۶۰ به فروش می رسد؟
در پاسخ به من گفت :
به تازگی در کشور نیجریه، که کاکائو برای ما صادر میکرد
اتفاق جدیدی رخ داده که همراه با افزایش قیمت کاکائو برای ما بود
این جنس جدید قیمت فروش اش ۶۰ سنت و قبلی را چون قبلا خریدیم همان ۵۰ سنت است.
به او گفتم با این وضعیت کسی از شما جنس جدید خرید نمی کند تا زمانی که جنس قبل کامل به فروش نرود.
او گفت: بله، من می دانم
من به او گفتم: بیا یه کاری بکن همه جنس ها را قاطی کن و با قیمت جدید بفروش با این کار کسی نمی تواند متوجه شود و جنس قدیم از جنس جدید را تشخیص دهد.
در پاسخ در گوشی به من گفت : مگه شما یک دزدی ؟؟
شگفت زده شدم از آنچه او به من گفت
و مسیر خودم را پیش گرفتم و رفتم
در حالی که همیشه این سوال در گوش من تکرار می شود
و ذهن مرا در گیر کرده است که :
آیا من دزدم ؟؟!!!
این چه اخلاق و کرداری است؟!
ما از جهان غرب عقب تر نیستیم ، از باورهایمان عقب تر مانده ایم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
یکی از ایرانیان مقیم خارج از کشور مقاله زیبایی نوشته تحت عنوان "آیا من دزدم؟"
ایشان برای بیان این مطلب به دو رخداد که برای او پیش آمده است اشاره می کند
رخداد اول:
او می گوید: زمان امتحانات پزشکی من در ایرلند بود و مبلغی که برای امتحانات می بایست پرداخت میکردم ۳۰۹ پوند بود
در صورتی که پول خرد نداشته و من مبلغ ۳۱۰ پوند را پرداخت نمودم
امتحانات خود را دادم و بعد از گذشت زمان در حالی که به کشور دیگری رفته بودم .
در آن هنگام نامه ای دریافت نمودم که از ایرلند برایم ارسال شده بود.
در آن نامه آمده بود که:
(شما در پرداخت هزینه های امتحان اشتباه کردید و به جای مبلغ ۳۰۹ پوند ، ۳۱۰ پوند پرداخت کردید، و این چکی که به همراه این نامه برای شما ارسال شده به ارزش یک پوند می باشد ... ما بیش از حق خودمان دریافت نمی کنیم).
جالب اینجاست که ارزش آن پاکت نامه
و نامه ای که در آن تایپ شده بود خود بیش از مبلغ ۱ پوند بود!
اتفاق دوم:
او می گوید که من اکثر اوقات که در مسیر دانشگاه و خانه تردد میکردم، از بقالی (سوپر مارکت) که تو مسیرم بود و خانمی در آن فروشنده بود کاکائو به قیمت ۵۰ سنت میخریدم و به مسیر خودم ادامه می دادم .
در یکی از روزها قیمت جدیدی برای همان نوع از کاکائو که بر روی آن ۶۰ سنت نوشته بود در قفسه دیگر قرار داد.
برای من جای تعجب داشت و از او پرسیدم آیا فرقی بین این دو رقم جنس وجود دارد؟
در پاسخ ، به من گفت :
نه، همان نوع و همان کیفیت است !!
پس دلیل چیست؟!
چرا قیمت کاکائو در قفسه ای ۵۰ و در دیگری به قیمت ۶۰ به فروش می رسد؟
در پاسخ به من گفت :
به تازگی در کشور نیجریه، که کاکائو برای ما صادر میکرد
اتفاق جدیدی رخ داده که همراه با افزایش قیمت کاکائو برای ما بود
این جنس جدید قیمت فروش اش ۶۰ سنت و قبلی را چون قبلا خریدیم همان ۵۰ سنت است.
به او گفتم با این وضعیت کسی از شما جنس جدید خرید نمی کند تا زمانی که جنس قبل کامل به فروش نرود.
او گفت: بله، من می دانم
من به او گفتم: بیا یه کاری بکن همه جنس ها را قاطی کن و با قیمت جدید بفروش با این کار کسی نمی تواند متوجه شود و جنس قدیم از جنس جدید را تشخیص دهد.
در پاسخ در گوشی به من گفت : مگه شما یک دزدی ؟؟
شگفت زده شدم از آنچه او به من گفت
و مسیر خودم را پیش گرفتم و رفتم
در حالی که همیشه این سوال در گوش من تکرار می شود
و ذهن مرا در گیر کرده است که :
آیا من دزدم ؟؟!!!
این چه اخلاق و کرداری است؟!
ما از جهان غرب عقب تر نیستیم ، از باورهایمان عقب تر مانده ایم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅رویکردی نو در فقرزُدایی
🎥 فیلم
برای کمک به فقیرترین افراد جامعه، در چه مواردی پرداخت «پول نقد» کارآمدتر است و در چه مواردی «کالای رایگان»؟
TEDTalks
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
🎥 فیلم
برای کمک به فقیرترین افراد جامعه، در چه مواردی پرداخت «پول نقد» کارآمدتر است و در چه مواردی «کالای رایگان»؟
TEDTalks
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور