✅خطر تحلیل تقاضا بعنوان تابعی منحصر از تقاضا کنندگان
✍🏻مجتبی رستمی
در تحلیل جزیی بازارها معمولا از تحلیل عرضه و تقاضا با فرض ثبات شرایط بهمراه شرایط تعادلی والراسی یا مارشالی استفاده می شود. فرض کنید که تحلیل بازار با استفاده از این فرض که تقاضا تنها تابعی از حجم تقاضای خریداران صورت پذیرد در این حالت تقاضا به تغییرات حجم خرید خریدارن که خودش تابعی از تفاوت قیمت های واقعی و انتظاری است، بستگی دارد ( البته فرض می کنیم که عرضه نیز تابعی صعودی از قیمت کالا باشد). در این حالت شرایطی ممکن است که رخ دهد که شیب عرضه از تقاضا کمتر باشد و در نتیجه براساس هر دو فرض والراسی و مارشالی با عدم تعادل دائمی در بازار مواجه باشیم. بنابراین، مدل های سنجی که از قیمت عرضه، قیمت های انتظاری و حجم خرید خریداران برای توضیح تغییرات قیمت کالا استفاده می کنند از لحاظ تئوریک مشکل خواهند داشت. این مشکل ناشی از آن است که هم انباشتگی در این مدل ها وجود ندارد که استفاده از یک مدل رگرسیونی و بالتبع توضیح نظری براساس آن نتایج معتبری را بدست دهد. بنابراین، فکر میکنم برخی توضیحات که تغییرات قیمت ارز را به حجم تقاضای خریداران ربط می دهند به طور غیرمستقیم عدم تعادل دائمی را پذیرفته اند. در این حالت هم می توان نشان داد که تنها با دستکاری نحوه شکل گیری انتظارات به آرام شدن و حرکت به سمت یک سطح پایدار کمک کرد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻مجتبی رستمی
در تحلیل جزیی بازارها معمولا از تحلیل عرضه و تقاضا با فرض ثبات شرایط بهمراه شرایط تعادلی والراسی یا مارشالی استفاده می شود. فرض کنید که تحلیل بازار با استفاده از این فرض که تقاضا تنها تابعی از حجم تقاضای خریداران صورت پذیرد در این حالت تقاضا به تغییرات حجم خرید خریدارن که خودش تابعی از تفاوت قیمت های واقعی و انتظاری است، بستگی دارد ( البته فرض می کنیم که عرضه نیز تابعی صعودی از قیمت کالا باشد). در این حالت شرایطی ممکن است که رخ دهد که شیب عرضه از تقاضا کمتر باشد و در نتیجه براساس هر دو فرض والراسی و مارشالی با عدم تعادل دائمی در بازار مواجه باشیم. بنابراین، مدل های سنجی که از قیمت عرضه، قیمت های انتظاری و حجم خرید خریداران برای توضیح تغییرات قیمت کالا استفاده می کنند از لحاظ تئوریک مشکل خواهند داشت. این مشکل ناشی از آن است که هم انباشتگی در این مدل ها وجود ندارد که استفاده از یک مدل رگرسیونی و بالتبع توضیح نظری براساس آن نتایج معتبری را بدست دهد. بنابراین، فکر میکنم برخی توضیحات که تغییرات قیمت ارز را به حجم تقاضای خریداران ربط می دهند به طور غیرمستقیم عدم تعادل دائمی را پذیرفته اند. در این حالت هم می توان نشان داد که تنها با دستکاری نحوه شکل گیری انتظارات به آرام شدن و حرکت به سمت یک سطح پایدار کمک کرد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت هفتاد و هشتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت هفتاد و هشتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅چک های غیر قابل شکایت کیفری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴 سیاست ارتباطی در اقتصاد
✍🏻 سیداحسان خاندوزی
🔹 اقتصاد ایران برای خروج از وضع کنونی، حداقل نیازمند دو دسته سیاست عاجل است: سیاستهای تحول عینیت و تحول ذهنیت.
🔹 هر یک از تغییرات به تنهایی کارگر نخواهد افتاد. اگر فعالان اقتصادی بهویژه راهبران و هوشمندان بازارها، انتظارات متفاوت و چشمانداز دیگری از ماههای آتی پیدا کنند و اگر سیاستهای پولی، ارزی، بودجهای، تجاری و تولیدی متفاوتی بهصورت جدی و فوری در دستور کار اقتصاد واقعی قرار بگیرد، میتوان امیدوار بود.
🔹 در گذشته هم اثر اجرای یک سیاست واقعی را در اوضاع دیدهایم و هم اثر تغییر انتظارات را (مثل آرام شدن نرخ ارز در تابستان ۱۳۹۲). روشن است که مقصود از مدیریت ذهنیت اعتماد، نه گفتاردرمانی است و نه انتقال اخبار غلط و خوشایندیهای موهوم، زیرا این روش منهدمکننده اعتماد و ذهنیت بلندمدت خواهد بود. سرزدن یک دروغ از پیامآور، تمام اخبار و آموزههای قبل و بعد را زیر سؤال خواهد برد.
🔹 باید دانست که در بلندمدت سهم سیاستهای تحول عینیت اقتصاد بسیار بیشتر است و متغیرهای رشد و بیکاری و تورم و غیره را این سیاستها میسازند اما اکثر نوسانهای کوتاه مدت اتفاقاً ریشه در دستکاری ذهنیت فعالان اقتصادی و توده مردم دارد. علیرغم وجود درآمدهای ارزی اگر اکثریت جامعه باور داشته باشد که نرخ ارز تا عدد بهمان بالا خواهد رفت، یحتمل اثر این ذهنیت بر آن عینیت میچربد و اگر بیشتر باور داشته باشد که نرخ به سقف خود رسیده است، احتمال بالارفتن نرخ کم است ولو اینکه در واقعیت اتفاقی رخ نداده باشد. هیچ نظامی حتی چنانچه در جنگ اقتصادی هم نباشد، افسار ذهنیت اقتصاد را بهدست کانالهای هدایت شده از بیرون نمیسپارد. در کتاب هنر تحریمها، نفیو مثالهایی از برنامه هدایت ذهنیت اقتصاد ایران ارائه کرده که در جای خود جالب است.
❇️ در ادبیات متعارف جهانی، سیاستگذاران اقتصادی از بانک مرکزی و سازمان بودجه گرفته تا سایر وزارتخانهها مکلف میشوند که (communication policy) تهیه کنند یعنی همان سیاست ارتباطی با خواص و عوام. نه تنها وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایرین سیاست ارتباطی تدوین میکنند بلکه هر ساله نیز برای میزان موفقیت یا علل ناکامی خود گزارش منتشر میکنند و اساساً متون راهنمایی برای سایر کشورها وجود دارد که چگونه باید سیاست ارتباطی نگاشت و چه تجاربی در کشورها برای پیاده سازی سیاست ارتباطی وجود دارد.
🔹 این نوشته از آن جهت به این موضوع اشاره دارد که در ماههای گذشته بیشتر تحلیلگران اقتصادی به تجویز یا نقد سیاستهای بخش عینی پرداختهاند، حال آنکه متغیرهای بخش عینی اینقدر در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۷ تغییر نکرده که موجب چند برابر شدن نرخ ارز و سایر قیمتها شود. این تأثیر القایی ترس پیش از تحول عینیت اقتصاد است (منصور بالرعب)، مانند سقوط کنندهای که هنوز به زمین برخورد نکرده، قالب تهی میکند.
🔸 رئیسجمهوری ایالات متحده با چنین دانشی نسبت به قدرت تخریبی (یا سازنده) سیاست ارتباطی از ۱۲ ماه قبل برنامه تحول ذهنیت اقتصاد ایران را کلید زد: در ۲۱ مهرماه ۹۶ شروع به تهدید خروج از برجام کرد، ۲۲ دی ۹۶ نیز اعلام کرد آخرین سه ماه است که قانون را تمدید میکند، ۱۸ اردیبهشت ۹۷ وعده تحریمهای مردادماه و آبان ماه ۹۷ را داد و احتمالاً در آبان نیز برای بخش دیگری از سناریوی تحریمی، زمانی در آینده تعیین خواهد کرد. این مسیر یعنی یک سال ذهنیتسازی برای شروع تحولات عینی.
🔸 واقعیت آن است که دولت و مجلس و سایر قوا در سیاست ارتباطی سالهای اخیر در ترازی بسیار پایین عمل کردهاند، حتی پایینتر از تجارب پیشین خودمان.
✅ در زمانی که کارشناسان بیرون دولت و مسئولان دولت مشغول بحث بر سر سیاستهای تحول عینی اقتصاد هستند، جای الزام فوری به تدوین سیاست ارتباطی، خالی است: سیاستی که در این ۶ ماه بیش از کاستیهای عینی برای اقتصاد و مردم ما هزینهزا بوده است و همچنان در دستور کار./ ناظر اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 سیداحسان خاندوزی
🔹 اقتصاد ایران برای خروج از وضع کنونی، حداقل نیازمند دو دسته سیاست عاجل است: سیاستهای تحول عینیت و تحول ذهنیت.
🔹 هر یک از تغییرات به تنهایی کارگر نخواهد افتاد. اگر فعالان اقتصادی بهویژه راهبران و هوشمندان بازارها، انتظارات متفاوت و چشمانداز دیگری از ماههای آتی پیدا کنند و اگر سیاستهای پولی، ارزی، بودجهای، تجاری و تولیدی متفاوتی بهصورت جدی و فوری در دستور کار اقتصاد واقعی قرار بگیرد، میتوان امیدوار بود.
🔹 در گذشته هم اثر اجرای یک سیاست واقعی را در اوضاع دیدهایم و هم اثر تغییر انتظارات را (مثل آرام شدن نرخ ارز در تابستان ۱۳۹۲). روشن است که مقصود از مدیریت ذهنیت اعتماد، نه گفتاردرمانی است و نه انتقال اخبار غلط و خوشایندیهای موهوم، زیرا این روش منهدمکننده اعتماد و ذهنیت بلندمدت خواهد بود. سرزدن یک دروغ از پیامآور، تمام اخبار و آموزههای قبل و بعد را زیر سؤال خواهد برد.
🔹 باید دانست که در بلندمدت سهم سیاستهای تحول عینیت اقتصاد بسیار بیشتر است و متغیرهای رشد و بیکاری و تورم و غیره را این سیاستها میسازند اما اکثر نوسانهای کوتاه مدت اتفاقاً ریشه در دستکاری ذهنیت فعالان اقتصادی و توده مردم دارد. علیرغم وجود درآمدهای ارزی اگر اکثریت جامعه باور داشته باشد که نرخ ارز تا عدد بهمان بالا خواهد رفت، یحتمل اثر این ذهنیت بر آن عینیت میچربد و اگر بیشتر باور داشته باشد که نرخ به سقف خود رسیده است، احتمال بالارفتن نرخ کم است ولو اینکه در واقعیت اتفاقی رخ نداده باشد. هیچ نظامی حتی چنانچه در جنگ اقتصادی هم نباشد، افسار ذهنیت اقتصاد را بهدست کانالهای هدایت شده از بیرون نمیسپارد. در کتاب هنر تحریمها، نفیو مثالهایی از برنامه هدایت ذهنیت اقتصاد ایران ارائه کرده که در جای خود جالب است.
❇️ در ادبیات متعارف جهانی، سیاستگذاران اقتصادی از بانک مرکزی و سازمان بودجه گرفته تا سایر وزارتخانهها مکلف میشوند که (communication policy) تهیه کنند یعنی همان سیاست ارتباطی با خواص و عوام. نه تنها وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایرین سیاست ارتباطی تدوین میکنند بلکه هر ساله نیز برای میزان موفقیت یا علل ناکامی خود گزارش منتشر میکنند و اساساً متون راهنمایی برای سایر کشورها وجود دارد که چگونه باید سیاست ارتباطی نگاشت و چه تجاربی در کشورها برای پیاده سازی سیاست ارتباطی وجود دارد.
🔹 این نوشته از آن جهت به این موضوع اشاره دارد که در ماههای گذشته بیشتر تحلیلگران اقتصادی به تجویز یا نقد سیاستهای بخش عینی پرداختهاند، حال آنکه متغیرهای بخش عینی اینقدر در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۷ تغییر نکرده که موجب چند برابر شدن نرخ ارز و سایر قیمتها شود. این تأثیر القایی ترس پیش از تحول عینیت اقتصاد است (منصور بالرعب)، مانند سقوط کنندهای که هنوز به زمین برخورد نکرده، قالب تهی میکند.
🔸 رئیسجمهوری ایالات متحده با چنین دانشی نسبت به قدرت تخریبی (یا سازنده) سیاست ارتباطی از ۱۲ ماه قبل برنامه تحول ذهنیت اقتصاد ایران را کلید زد: در ۲۱ مهرماه ۹۶ شروع به تهدید خروج از برجام کرد، ۲۲ دی ۹۶ نیز اعلام کرد آخرین سه ماه است که قانون را تمدید میکند، ۱۸ اردیبهشت ۹۷ وعده تحریمهای مردادماه و آبان ماه ۹۷ را داد و احتمالاً در آبان نیز برای بخش دیگری از سناریوی تحریمی، زمانی در آینده تعیین خواهد کرد. این مسیر یعنی یک سال ذهنیتسازی برای شروع تحولات عینی.
🔸 واقعیت آن است که دولت و مجلس و سایر قوا در سیاست ارتباطی سالهای اخیر در ترازی بسیار پایین عمل کردهاند، حتی پایینتر از تجارب پیشین خودمان.
✅ در زمانی که کارشناسان بیرون دولت و مسئولان دولت مشغول بحث بر سر سیاستهای تحول عینی اقتصاد هستند، جای الزام فوری به تدوین سیاست ارتباطی، خالی است: سیاستی که در این ۶ ماه بیش از کاستیهای عینی برای اقتصاد و مردم ما هزینهزا بوده است و همچنان در دستور کار./ ناظر اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ روند ماهانه نرخ تورم سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه از سال ۱۳۹۱ تا نیمه اول سال ۱۳۹۷/ احسان سلطانی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎬 پنل «بحران پولی و بانکی: کالبد شکافی بحران بانکی و بازار پول و ارز» در «کارگاه اقتصاد ایران: چرا چنین شد؟ به کجا میرود؟ چه باید کرد؟» توسط دکتر علی سعدوندی ارائه شد.
گزارههای کلیدی مباحث ارائه شده توسط ایشان به شرح زیر میباشد:
▪️سیاستی که دولت برای کنترل تورم در پیش گرفته بود، موقت بود و دیر یا زود فنر تورم آزاد میشد. متاسفانه این سیاستها حتی موجب انباشت تورم شده و آزاد شدن یکباره آن مشکلات بسیار زیادی ایجاد میکند.
▪️انباشت تورم به این صورت نیست که اگر 5 سال 10 درصد تورم را انباشت کردیم یکباره 50 درصد تورم داشته باشیم، بلکه آزاد شدن فنر تورمی حتی میتواند تورم های بالاتری را ایجاد کند. لذا انباشت تورم بسیار خطرناک است.
▪️بانکها در سالیان گذشته به دلایل متعدد از جمله نرخ بهره واقعی بالا با کمبود منابع در بازار بین بانکی روبرو شدند و بیشترین تلاش خود را کردند تا نیاز به تسویه در بازار بین بانکی کاهش یابد و بدین سبب نرخ سود سپرده ها را افزایش دادند و باعث شد فعالین اقتصادی وجوه خود را از تولید خارج کردند و به سمت بانکها هجوم آوردند. این سیاست غلط دو سال طول کشید تا اثر خود را نمایش داد.
▪️در بسیاری از کشورها استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت برای جبران کسری بودجه اصلا موجه نیست چرا که این کار به بیماری هلندی و صنعت زدایی می انجامد. اما در ایران بسیار عادی قلمداد میشود. در کشورهای پیشرفته منابع ارزی صرف بهبود زیرساختها میشود که از بیماری هلندی تا حدی جلوگیری میکند. راه استفاده درست از منابع ارزی استفاده از آنها برای توسعه زیرساختهاست.
▪️نرخ بهره واقعی در ایران در خلال سالهای 92 تا 96 از بالاترینها در تاریخ جهان بوده است. بنابر این بخش واقعی اقتصاد فدای کنترل موقت یک متغیر اسمی به نام تورم شد. دلیل این امر هم آغشته شدن فرایند سیاستگذاری اقتصادی به مسائل سیاسی در کشور بود.
▪️پرداخت تسهیلات موهومی به سپردهگذاران خلق پول را افزایش میدهد . اما مهمترین نکته در نظام بانکی خلق پول نیست. بلکه حذف پول یا بازگرداندن تسهیلات ارائه شده به سیستم بانکی بحران زا بوده است. پس به دلیل افزایش معوقات حذف پول صورت نمیگیرد و لذا علی زغم رشد نه چندان بالای پایه پولی افزایش شدید نقدینگی را شاهد بودهایم.
▪️راه های متصور برای برون رفت از بحران بانکی، مصادره حساب های کلان (Bail in)، نجات بانکی توسط دولت (Bail out)، نجات بانک ها از سوی بانک مرکزی است که از بین این سه راه، راه حل سوم سادهترین راه است، اما بدترین انتخاب ممکن خواهد بود چرا که ممکن است به تورم شدید منجر میشود.
▪️اگر تحریمها باعث کاهش صادرات نفت شود، بخشی از آن با افزایش قیمت نفت جبران میشود.
▪️وضعیت امروز بازار ارز به دلیل چیست؟ آیا به دلیل این است که بازار ارز مستعد بحران است؟ پاسخ خیر است، یعنی تراز تجارت خارجی ایران وضعیت بحرانی نداشته و پیش بینی نمیشود که بحرانی شود.
▪️مشکل در بازار ارز این است که اگر ذخایر ارزی را در مقابل نقدینگی در نظر بگیریم نسبت نقدینگی یا همان تقاضای ارز بسیار بالاست و همچنین انگیزه برای خروج ثروت بسیار زیاد است که ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. در مجموع در وضع موجود از نظر اعداد و ارقام وضعیت بازار ارز نامناسب ارزیابی نمی شود به شرط آنکه سیاست های مناسب ارزی اتخاذ شود و از خودتحریمی اجتناب شود.
▪️بدهی خارجی تنها عامل بحران ارزی به صورت مبنایی در دنیا است، اما در ایران نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی تنها 2 درصد و کمترین بدهی خارجی در جهان است. البته در کوتاه مدت از نظر دسترسی به منابع ارز با مشکل مواجه هستیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
گزارههای کلیدی مباحث ارائه شده توسط ایشان به شرح زیر میباشد:
▪️سیاستی که دولت برای کنترل تورم در پیش گرفته بود، موقت بود و دیر یا زود فنر تورم آزاد میشد. متاسفانه این سیاستها حتی موجب انباشت تورم شده و آزاد شدن یکباره آن مشکلات بسیار زیادی ایجاد میکند.
▪️انباشت تورم به این صورت نیست که اگر 5 سال 10 درصد تورم را انباشت کردیم یکباره 50 درصد تورم داشته باشیم، بلکه آزاد شدن فنر تورمی حتی میتواند تورم های بالاتری را ایجاد کند. لذا انباشت تورم بسیار خطرناک است.
▪️بانکها در سالیان گذشته به دلایل متعدد از جمله نرخ بهره واقعی بالا با کمبود منابع در بازار بین بانکی روبرو شدند و بیشترین تلاش خود را کردند تا نیاز به تسویه در بازار بین بانکی کاهش یابد و بدین سبب نرخ سود سپرده ها را افزایش دادند و باعث شد فعالین اقتصادی وجوه خود را از تولید خارج کردند و به سمت بانکها هجوم آوردند. این سیاست غلط دو سال طول کشید تا اثر خود را نمایش داد.
▪️در بسیاری از کشورها استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت برای جبران کسری بودجه اصلا موجه نیست چرا که این کار به بیماری هلندی و صنعت زدایی می انجامد. اما در ایران بسیار عادی قلمداد میشود. در کشورهای پیشرفته منابع ارزی صرف بهبود زیرساختها میشود که از بیماری هلندی تا حدی جلوگیری میکند. راه استفاده درست از منابع ارزی استفاده از آنها برای توسعه زیرساختهاست.
▪️نرخ بهره واقعی در ایران در خلال سالهای 92 تا 96 از بالاترینها در تاریخ جهان بوده است. بنابر این بخش واقعی اقتصاد فدای کنترل موقت یک متغیر اسمی به نام تورم شد. دلیل این امر هم آغشته شدن فرایند سیاستگذاری اقتصادی به مسائل سیاسی در کشور بود.
▪️پرداخت تسهیلات موهومی به سپردهگذاران خلق پول را افزایش میدهد . اما مهمترین نکته در نظام بانکی خلق پول نیست. بلکه حذف پول یا بازگرداندن تسهیلات ارائه شده به سیستم بانکی بحران زا بوده است. پس به دلیل افزایش معوقات حذف پول صورت نمیگیرد و لذا علی زغم رشد نه چندان بالای پایه پولی افزایش شدید نقدینگی را شاهد بودهایم.
▪️راه های متصور برای برون رفت از بحران بانکی، مصادره حساب های کلان (Bail in)، نجات بانکی توسط دولت (Bail out)، نجات بانک ها از سوی بانک مرکزی است که از بین این سه راه، راه حل سوم سادهترین راه است، اما بدترین انتخاب ممکن خواهد بود چرا که ممکن است به تورم شدید منجر میشود.
▪️اگر تحریمها باعث کاهش صادرات نفت شود، بخشی از آن با افزایش قیمت نفت جبران میشود.
▪️وضعیت امروز بازار ارز به دلیل چیست؟ آیا به دلیل این است که بازار ارز مستعد بحران است؟ پاسخ خیر است، یعنی تراز تجارت خارجی ایران وضعیت بحرانی نداشته و پیش بینی نمیشود که بحرانی شود.
▪️مشکل در بازار ارز این است که اگر ذخایر ارزی را در مقابل نقدینگی در نظر بگیریم نسبت نقدینگی یا همان تقاضای ارز بسیار بالاست و همچنین انگیزه برای خروج ثروت بسیار زیاد است که ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. در مجموع در وضع موجود از نظر اعداد و ارقام وضعیت بازار ارز نامناسب ارزیابی نمی شود به شرط آنکه سیاست های مناسب ارزی اتخاذ شود و از خودتحریمی اجتناب شود.
▪️بدهی خارجی تنها عامل بحران ارزی به صورت مبنایی در دنیا است، اما در ایران نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی تنها 2 درصد و کمترین بدهی خارجی در جهان است. البته در کوتاه مدت از نظر دسترسی به منابع ارز با مشکل مواجه هستیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Telegram
attach 📎
«انتقال یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا، همون هدفمندسازی یارانهها نیست؟»
✍🏻 پویا ناظران
ایده هدفمندسازی یارانهها که در دولت دهم اجرا شد، ایده درستی بود؛ منتها ۵ خطای مهلک در مرحله اجرا، باعث شد طرح به انحراف کشیده بشه.
1️⃣ مصارف به منابع گره زده نشد. پس از اصلاح قیمتی، بخشی از عواید حاصل نسبت به قیمتهای گذشته، بایستی وارد صندوقی میشد و بجای رقم ثابت ۴۵۵۰۰ تومن، هر آنچه در صندوق بود باید توزیع میشد. یعنی کل عواید اصلاح قیمتی باید مساوی میبود با کل یارانه نقدی توزیعی. منتها بجای گره زدن مصارف و منابع، دولت رقم ثابتی برای یارانه ماهانه تعیین کرد، که بعد منجر به کسری بودجه شد.
2️⃣ میزان یارانه کارشناسی نبود. ارزیابی سازمان برنامه این بود که در سال اول، پرداخت ماهی ۱۹۰۰۰ تومن یارانه نقدی مقدور خواهد بود. منتها رییس جمهور وقت، باانگیزههای پوپولیستی، سرخود رقم ۴۵۵۰۰ تومن رو دستور داد. لذا بجای کاهش مشکلات بودجه، هدفمندسازی یارانهها مشکلات بودجه رو مضاعف کرد. علاوه بر اون، حمایتهایی که قرار بود از صنایع صورت بگیره هیچوقت محقق نشد، چون منابع حتی برای ۴۵۵۰۰ هم کافی نبود.
3️⃣ قیمتها شناور نشد. مثلا برای بنزین قیمت ثابت ۱۰۰۰ تومن تعیین شد. با توجه به تورم، ارزش اون ۱۰۰۰ تومنی که بابت بنزین پرداخته میشد هر روز کمتر میشد. لذا بعد از مدتی باز قیمت بنزین عملاً یارانهای شد. بدین ترتیب، هم یارانه نقدی پرداخت میشد و هم یارانه مستتر در قیمت.
این در حالیه که با انتقال یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا، قیمت همه چیز، اعم از حاملهای انرژی، باید تعادلی بشه. قیمت تعادلی هم الزاما شناور و متغیره. مثلا سوخت، شاید یه روز ۲۰۰۰ تومن باشه، یه روز ۲۰۱۲ تومن، یه روز ۱۹۸۷ تومن.
4️⃣ هدفمندسازی یارانهها یکشبه اجرا شد، در حالیکه انتقال نظام حمایتی از سمت عرضه به سمت تقاضا باید به تدریج ظرف دو سه سال انجام بشه. علتش اینه که همه ما ذینفعان وضع موجود هستیم. یعنی خودمون رو با وضع کنونی، ولو وضعی غیربهینه، وفق دادهایم. اگه این وضع ناگهان تغییر کنه، همه ما متضرر میشیم. حرکت از وضع غیربهینه کنونی به وضعیت بهینه، باید به تدریج صورت بگیره تا همه ما فرصت کنیم خودمون رو با شرایط جدید هماهنگ کنیم و از اون نفع ببریم.
5️⃣ هرکس یارانه دریافت میکرد، مبلغ ثابتی دریافت میکرد. بدین ترتیب فرق بین دریافت و عدم دریافت یارانه زیاد بود، لذا هیچکس حاضر به انصراف نبود. یارانه پرداختی باید تابعی از درآمد و ثروت فرد باشه، بنحوی که فقیرترین اشخاص بیشترین یارانه رو دریافت کنند. اگه بعنوان مثال دهک دوم ۸۰٪ دهک اول یارانه میگرفت، و دهک سوم ۸۰٪ دهک دوم یارانه میگرفت و ... دهک دهم ۸۰٪ دهک نهم یارانه میگرفت، اولا اختلاف دریافتی دهکهای مجاور کم میبود، ثانیا عواید دهک دهم به یک هفتم عواید دهک اول تقلیل پیدا میکرد.
جمع بندی کنیم:
👈 اصل هدفمندسازی یارانهها به خودی خود ایده درستی بود.
👈 اما اجرای دولت دهم، ۵ خطای مهلک داشت.
👈 اگه یارانهها رو از سمت عرضه به سمت تقاضا نبریم، دیر یا زود به بنبست میخوریم و به سراغ بانک مرکزی میریم. اگه کار به اونجا بکشه، ونزوئلایی میشیم.
❇️ دو راهی ونزوئلایی شدن یا نشدن پشت سر ما نیست، بلکه روبروی ماست. برای اجتناب از مسیر ونزوئلا، باید یارانهها رو بدون ارتکاب ۵ اشتباه بالا، نقدی کنیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 پویا ناظران
ایده هدفمندسازی یارانهها که در دولت دهم اجرا شد، ایده درستی بود؛ منتها ۵ خطای مهلک در مرحله اجرا، باعث شد طرح به انحراف کشیده بشه.
1️⃣ مصارف به منابع گره زده نشد. پس از اصلاح قیمتی، بخشی از عواید حاصل نسبت به قیمتهای گذشته، بایستی وارد صندوقی میشد و بجای رقم ثابت ۴۵۵۰۰ تومن، هر آنچه در صندوق بود باید توزیع میشد. یعنی کل عواید اصلاح قیمتی باید مساوی میبود با کل یارانه نقدی توزیعی. منتها بجای گره زدن مصارف و منابع، دولت رقم ثابتی برای یارانه ماهانه تعیین کرد، که بعد منجر به کسری بودجه شد.
2️⃣ میزان یارانه کارشناسی نبود. ارزیابی سازمان برنامه این بود که در سال اول، پرداخت ماهی ۱۹۰۰۰ تومن یارانه نقدی مقدور خواهد بود. منتها رییس جمهور وقت، باانگیزههای پوپولیستی، سرخود رقم ۴۵۵۰۰ تومن رو دستور داد. لذا بجای کاهش مشکلات بودجه، هدفمندسازی یارانهها مشکلات بودجه رو مضاعف کرد. علاوه بر اون، حمایتهایی که قرار بود از صنایع صورت بگیره هیچوقت محقق نشد، چون منابع حتی برای ۴۵۵۰۰ هم کافی نبود.
3️⃣ قیمتها شناور نشد. مثلا برای بنزین قیمت ثابت ۱۰۰۰ تومن تعیین شد. با توجه به تورم، ارزش اون ۱۰۰۰ تومنی که بابت بنزین پرداخته میشد هر روز کمتر میشد. لذا بعد از مدتی باز قیمت بنزین عملاً یارانهای شد. بدین ترتیب، هم یارانه نقدی پرداخت میشد و هم یارانه مستتر در قیمت.
این در حالیه که با انتقال یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا، قیمت همه چیز، اعم از حاملهای انرژی، باید تعادلی بشه. قیمت تعادلی هم الزاما شناور و متغیره. مثلا سوخت، شاید یه روز ۲۰۰۰ تومن باشه، یه روز ۲۰۱۲ تومن، یه روز ۱۹۸۷ تومن.
4️⃣ هدفمندسازی یارانهها یکشبه اجرا شد، در حالیکه انتقال نظام حمایتی از سمت عرضه به سمت تقاضا باید به تدریج ظرف دو سه سال انجام بشه. علتش اینه که همه ما ذینفعان وضع موجود هستیم. یعنی خودمون رو با وضع کنونی، ولو وضعی غیربهینه، وفق دادهایم. اگه این وضع ناگهان تغییر کنه، همه ما متضرر میشیم. حرکت از وضع غیربهینه کنونی به وضعیت بهینه، باید به تدریج صورت بگیره تا همه ما فرصت کنیم خودمون رو با شرایط جدید هماهنگ کنیم و از اون نفع ببریم.
5️⃣ هرکس یارانه دریافت میکرد، مبلغ ثابتی دریافت میکرد. بدین ترتیب فرق بین دریافت و عدم دریافت یارانه زیاد بود، لذا هیچکس حاضر به انصراف نبود. یارانه پرداختی باید تابعی از درآمد و ثروت فرد باشه، بنحوی که فقیرترین اشخاص بیشترین یارانه رو دریافت کنند. اگه بعنوان مثال دهک دوم ۸۰٪ دهک اول یارانه میگرفت، و دهک سوم ۸۰٪ دهک دوم یارانه میگرفت و ... دهک دهم ۸۰٪ دهک نهم یارانه میگرفت، اولا اختلاف دریافتی دهکهای مجاور کم میبود، ثانیا عواید دهک دهم به یک هفتم عواید دهک اول تقلیل پیدا میکرد.
جمع بندی کنیم:
👈 اصل هدفمندسازی یارانهها به خودی خود ایده درستی بود.
👈 اما اجرای دولت دهم، ۵ خطای مهلک داشت.
👈 اگه یارانهها رو از سمت عرضه به سمت تقاضا نبریم، دیر یا زود به بنبست میخوریم و به سراغ بانک مرکزی میریم. اگه کار به اونجا بکشه، ونزوئلایی میشیم.
❇️ دو راهی ونزوئلایی شدن یا نشدن پشت سر ما نیست، بلکه روبروی ماست. برای اجتناب از مسیر ونزوئلا، باید یارانهها رو بدون ارتکاب ۵ اشتباه بالا، نقدی کنیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره از هفته نامه معتبر خبری
The week
نسخه بریتانیا|29 سپتامبر 2018|64 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The week
نسخه بریتانیا|29 سپتامبر 2018|64 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⛔️منجلاب⛔️
۱- خانه ۸۰ متری را بفروشیم و دلار بخریم.
۲- دلار را بفروشیم و سکه بخریم.
۳- سکه را بفروشیم و پراید بخریم.
۴- پراید را بفروشیم و پوشک بخریم.
۵- پوشک را بفروشیم و سهام در بورس بخریم.
۶- سهام بورس را بفروشیم و دلار بخریم.
۷- دلار را بفروشیم و سکه بخریم.
۸- سکه را بفروشیم و خانه ۴۰ متری رهن کنیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
۱- خانه ۸۰ متری را بفروشیم و دلار بخریم.
۲- دلار را بفروشیم و سکه بخریم.
۳- سکه را بفروشیم و پراید بخریم.
۴- پراید را بفروشیم و پوشک بخریم.
۵- پوشک را بفروشیم و سهام در بورس بخریم.
۶- سهام بورس را بفروشیم و دلار بخریم.
۷- دلار را بفروشیم و سکه بخریم.
۸- سکه را بفروشیم و خانه ۴۰ متری رهن کنیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❌نیویورکتایمز: آمریکا قمار بدی کرده!
بخشی از مقاله دیروز نیویورکتایمز: خطر برای آمریکا آنجاست که مکانیزم پرداخت به اتحادیه اروپا، تجربه با ارزشی در کارکردن خارج از حیطه مالی تحت نفوذ واشنگتن میدهد و جزیی همیشگی در سیستم پرداختهای بینالمللی میشود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بخشی از مقاله دیروز نیویورکتایمز: خطر برای آمریکا آنجاست که مکانیزم پرداخت به اتحادیه اروپا، تجربه با ارزشی در کارکردن خارج از حیطه مالی تحت نفوذ واشنگتن میدهد و جزیی همیشگی در سیستم پرداختهای بینالمللی میشود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Forwarded from اتچ بات
✅ کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF درخواست عضویت عربستان را رد کرد.
🔹کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد عربستان در مقابله با جرائم مالی تلاش ویژهای انجام نداده است.
🔸کارگروه ویژه اقدام مالی با درخواست عضویت عربستان در این کارگروه مخالفت و آن را منوط به اجرای تعهدات عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده است. گزارش ۲۴۶ صفحهای FATF از عربستان بیانگر آن است که این کشور علی رغم همکاری خوب هنوز نتوانسته است انتظارات را برآورده سازد.
به گفته FATF، عربستان از ۱۱ معیار عضویت تنها توانسته است در ۷ معیار موفق به کسب نمره قبولی شود. این تصمیم میتواند آسیب شدیدی به تلاشهای محمد بن سلمان- ولیعهد سعودی برای ارائه تصویر یک جامعه رو به پیشرفت باشد. عربستان از دید بسیاری از مقامات غربی تامین کننده مالی شماره یک تروریستها است به طوری که دونالد ترامپ- رئیس جمهور فعلی آمریکا در سال ۲۰۱۱ گفته بود عربستان را بزرگترین حامی مالی تروریسم در جهان میداند.
کارگروه ویژه اقدام مالی گفته است تا زمانی که اراده سیاسی حل مشکلات را در مقامات عربستانی مشاهده نکند با عضویت این کشور مخالفت خواهد کرد. این نهاد هم چنین گفته است تا زمان عدم رعایت همه ۱۱ معیار عضویت، هیچ تضمینی برای عضویت به عربستان نخواهد داد.
لازم به ذکر است در حال حاضر کارگروه ویژه اقدام مالی ۳۷ عضو دارد و اسرائیل، عربستان و اندونزی اعضای ناظر هستند./ ایسنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد عربستان در مقابله با جرائم مالی تلاش ویژهای انجام نداده است.
🔸کارگروه ویژه اقدام مالی با درخواست عضویت عربستان در این کارگروه مخالفت و آن را منوط به اجرای تعهدات عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده است. گزارش ۲۴۶ صفحهای FATF از عربستان بیانگر آن است که این کشور علی رغم همکاری خوب هنوز نتوانسته است انتظارات را برآورده سازد.
به گفته FATF، عربستان از ۱۱ معیار عضویت تنها توانسته است در ۷ معیار موفق به کسب نمره قبولی شود. این تصمیم میتواند آسیب شدیدی به تلاشهای محمد بن سلمان- ولیعهد سعودی برای ارائه تصویر یک جامعه رو به پیشرفت باشد. عربستان از دید بسیاری از مقامات غربی تامین کننده مالی شماره یک تروریستها است به طوری که دونالد ترامپ- رئیس جمهور فعلی آمریکا در سال ۲۰۱۱ گفته بود عربستان را بزرگترین حامی مالی تروریسم در جهان میداند.
کارگروه ویژه اقدام مالی گفته است تا زمانی که اراده سیاسی حل مشکلات را در مقامات عربستانی مشاهده نکند با عضویت این کشور مخالفت خواهد کرد. این نهاد هم چنین گفته است تا زمان عدم رعایت همه ۱۱ معیار عضویت، هیچ تضمینی برای عضویت به عربستان نخواهد داد.
لازم به ذکر است در حال حاضر کارگروه ویژه اقدام مالی ۳۷ عضو دارد و اسرائیل، عربستان و اندونزی اعضای ناظر هستند./ ایسنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Telegram
attach 📎
✅فقدان نقطه اتکا
✍🏻 نوید رئیسی
بیتردید، مهمترین عامل اقتصادی موجد نااطمینانی در اقتصاد ایران، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم قطعیت قیمت آن در طی زمان است.وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق کانالهای جانشینی صنعت، سیاستگذاری ارزی و پولی، بیماری هلندی، رانتجویی، تاثیر بر بهرهوری و نیز تغییرپذیری بالا بر بخش حقیقی اقتصاد تاثیر میگذارد.کشورهای در حال توسعه بسیاری با افزایش درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی تلاش کردهاند تا از طریق پرداخت یارانه به صنایع، افزایش تعرفه و جانشینی واردات، مسیر توسعه اقتصادی را در پیش گیرند. مشکل آنجاست که پیگیری این مجموعه سیاستها با کاهش ناگهانی درآمد منبع طبیعی با دشواری مواجه شده و گاه ناممکن میشود.
دسته دوم عوامل موجد نااطمینانی در اقتصاد ایران و اصولاً هر اقتصاد دولتمحور ، نااطمینانیهای سیاسی است.نااطمینانی ناشی از تغییرات قوانین و مقررات دولتی، در یک اقتصاد دولتمحور با کیفیت سیاستگذاری پایین نظیر ایران یک موضوع جدی است. نااطمینانی نسبت به قوانین و مقررات آتی، انگیزه بنگاهها را برای سرمایهگذاری کاهش داده و از نوآوری و رشد بهرهوری جلوگیری میکند. علاوه بر این کیفیت پایین سیاستگذاری، انگیزه سرمایهگذاران خارجی برای ورود به کشور را کاهش داده و تجارت خارجی را محدود میکند.
یک موضوع کلیدی در زمینه نااطمینانیهای سیاسی، میزان باورپذیری سیاستمداران در میان مردم است.رابطه میان باورپذیری سیاستگذار پولی و کارایی سیاستهای اتخاذشده در عمل را میتوان در حالت کلی به انواع دیگر سیاستگذاری نیز تعمیم داد. چنانچه در شرایط التهاب اقتصادی و نااطمینانی گسترده، سیاستمداران با هدف تزریق آرامش به جامعه و تثبیت شرایط اقتصادی مبادرت به دادن قولهای ناممکن کرده و موضعهای غیراقتصادی اتخاذ کنند، باورپذیری خویش را از دست میدهند. اعتماد عمومی و باورپذیری همانند سایر انواع سرمایه یک متغیر انباره است که در صورت کاهش به سرعت جایگزین نخواهد شد.
کلیدیترین عاملی که طی دهه اخیر در بروز نااطمینانی در اقتصاد کشور نقش محوری داشته است، سیاست خارجی بوده است.اصولاً در دنیای امروز جز معدودی از کشورها نظیر کره شمالی، سیاستگذاری اقتصادی در هیچیک از کشورها در یک محیط ایزوله صورت نمیگیرد. گرچه پیوستگی با اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور را بهصورت بالقوه در معرض آسیبهایی قرار میدهد اما در نقطه مقابل قادر است کشور را در مقابل رویکردهای یکجانبه آمریکا و تحریمها بیمه کند. پیگیری ارتباط با اقتصاد جهانی دستکم میتواند هزینه اقتصادی چنین رویکردهایی را برای سایر کشورها افزایش دهد.
در میان مجموعه عوامل موجد نااطمینانی، نااطمینانی نسبت به میزان اثرگذاری تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران نقش غالب دارد.پس از روی کار آمدن ترامپ نااطمینانی نسبت به میزان کارایی برجام افزایش یافت. تا مدتی نیز چنین بهنظر میرسید که ترامپ و مشاورانش با دامن زدن به شایعات در مورد ادامه حضور یا خروج آمریکا از برجام، رویکردی را در پیش گرفتهاند تا با ایجاد جو نااطمینانی نسبت به آینده، بدون پرداخت هزینه سیاسی خروج از برجام، آن را ناکارآمد سازند. در مقابل، رویکرد مجموعه دولت در این جهت بود تا از طریق امضای قراردادهای بلندمدت و درگیر کردن بنگاهها و شرکتهای بزرگ در اقتصاد ایران بر این نااطمینانی فائق آید. تلاش برای بازگشت هرچه سریعتر به چرخه اقتصاد جهانی و پیوند خوردن شبکه مالی داخلی با شبکه مالی جهانی از طریق پیگیری تصویب قوانینی نظیر FATF را نیز میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد.
به هر حال قدرت اقتصادی آمریکا و حاکمیت دلار بر بازارهای مالی جهانی موجب شده این کشور از توانایی پیگیری سیاستهای کاملاً یکجانبه برخوردار بوده و قادر به اثرگذاری نسبی بر شرایط اقتصادی کشور باشد.چنانچه شیوه عملکرد سیاستمداران این ذهنیت را در آحاد جامعه شکل دهد که سیاستگذاران در بهترین برداشت قادر به اداره مدبرانه کشور نبوده و در بدترین برداشت تابع هدفی متفاوت از رشد و تثبیت اقتصاد کشور دارند، ناامیدی عمومی نسبت به آینده کشور تشدید خواهد داشت. در این چارچوب گرچه سیاستمداران باید تا جای ممکن از گسترده شدن جو ناامیدی و یأس در جامعه در جریان التهابات اقتصادی جلوگیری کنند اما چنانچه در این مسیر بر قولهای ناممکن تاکید کنند -همانند شیوه اولیه مواجهه با التهابات بازار ارز- آنچه از دست میرود، باورپذیری سیاستگذاران است. در صورت از دست رفتن باورپذیری و اعتماد عمومی، در شرایط سخت پیشرو و آن زمان که اقتصاد نیازمند تزریق آرامش و اطمینان خاطر از سوی سیاستمداران و سیاستمداران نیازمند همراهی مردم هستند، جامعه بهطور کلی فاقد نقطه اتکا خواهد بود/تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 نوید رئیسی
بیتردید، مهمترین عامل اقتصادی موجد نااطمینانی در اقتصاد ایران، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم قطعیت قیمت آن در طی زمان است.وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق کانالهای جانشینی صنعت، سیاستگذاری ارزی و پولی، بیماری هلندی، رانتجویی، تاثیر بر بهرهوری و نیز تغییرپذیری بالا بر بخش حقیقی اقتصاد تاثیر میگذارد.کشورهای در حال توسعه بسیاری با افزایش درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی تلاش کردهاند تا از طریق پرداخت یارانه به صنایع، افزایش تعرفه و جانشینی واردات، مسیر توسعه اقتصادی را در پیش گیرند. مشکل آنجاست که پیگیری این مجموعه سیاستها با کاهش ناگهانی درآمد منبع طبیعی با دشواری مواجه شده و گاه ناممکن میشود.
دسته دوم عوامل موجد نااطمینانی در اقتصاد ایران و اصولاً هر اقتصاد دولتمحور ، نااطمینانیهای سیاسی است.نااطمینانی ناشی از تغییرات قوانین و مقررات دولتی، در یک اقتصاد دولتمحور با کیفیت سیاستگذاری پایین نظیر ایران یک موضوع جدی است. نااطمینانی نسبت به قوانین و مقررات آتی، انگیزه بنگاهها را برای سرمایهگذاری کاهش داده و از نوآوری و رشد بهرهوری جلوگیری میکند. علاوه بر این کیفیت پایین سیاستگذاری، انگیزه سرمایهگذاران خارجی برای ورود به کشور را کاهش داده و تجارت خارجی را محدود میکند.
یک موضوع کلیدی در زمینه نااطمینانیهای سیاسی، میزان باورپذیری سیاستمداران در میان مردم است.رابطه میان باورپذیری سیاستگذار پولی و کارایی سیاستهای اتخاذشده در عمل را میتوان در حالت کلی به انواع دیگر سیاستگذاری نیز تعمیم داد. چنانچه در شرایط التهاب اقتصادی و نااطمینانی گسترده، سیاستمداران با هدف تزریق آرامش به جامعه و تثبیت شرایط اقتصادی مبادرت به دادن قولهای ناممکن کرده و موضعهای غیراقتصادی اتخاذ کنند، باورپذیری خویش را از دست میدهند. اعتماد عمومی و باورپذیری همانند سایر انواع سرمایه یک متغیر انباره است که در صورت کاهش به سرعت جایگزین نخواهد شد.
کلیدیترین عاملی که طی دهه اخیر در بروز نااطمینانی در اقتصاد کشور نقش محوری داشته است، سیاست خارجی بوده است.اصولاً در دنیای امروز جز معدودی از کشورها نظیر کره شمالی، سیاستگذاری اقتصادی در هیچیک از کشورها در یک محیط ایزوله صورت نمیگیرد. گرچه پیوستگی با اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور را بهصورت بالقوه در معرض آسیبهایی قرار میدهد اما در نقطه مقابل قادر است کشور را در مقابل رویکردهای یکجانبه آمریکا و تحریمها بیمه کند. پیگیری ارتباط با اقتصاد جهانی دستکم میتواند هزینه اقتصادی چنین رویکردهایی را برای سایر کشورها افزایش دهد.
در میان مجموعه عوامل موجد نااطمینانی، نااطمینانی نسبت به میزان اثرگذاری تحریمهای آمریکا بر اقتصاد ایران نقش غالب دارد.پس از روی کار آمدن ترامپ نااطمینانی نسبت به میزان کارایی برجام افزایش یافت. تا مدتی نیز چنین بهنظر میرسید که ترامپ و مشاورانش با دامن زدن به شایعات در مورد ادامه حضور یا خروج آمریکا از برجام، رویکردی را در پیش گرفتهاند تا با ایجاد جو نااطمینانی نسبت به آینده، بدون پرداخت هزینه سیاسی خروج از برجام، آن را ناکارآمد سازند. در مقابل، رویکرد مجموعه دولت در این جهت بود تا از طریق امضای قراردادهای بلندمدت و درگیر کردن بنگاهها و شرکتهای بزرگ در اقتصاد ایران بر این نااطمینانی فائق آید. تلاش برای بازگشت هرچه سریعتر به چرخه اقتصاد جهانی و پیوند خوردن شبکه مالی داخلی با شبکه مالی جهانی از طریق پیگیری تصویب قوانینی نظیر FATF را نیز میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد.
به هر حال قدرت اقتصادی آمریکا و حاکمیت دلار بر بازارهای مالی جهانی موجب شده این کشور از توانایی پیگیری سیاستهای کاملاً یکجانبه برخوردار بوده و قادر به اثرگذاری نسبی بر شرایط اقتصادی کشور باشد.چنانچه شیوه عملکرد سیاستمداران این ذهنیت را در آحاد جامعه شکل دهد که سیاستگذاران در بهترین برداشت قادر به اداره مدبرانه کشور نبوده و در بدترین برداشت تابع هدفی متفاوت از رشد و تثبیت اقتصاد کشور دارند، ناامیدی عمومی نسبت به آینده کشور تشدید خواهد داشت. در این چارچوب گرچه سیاستمداران باید تا جای ممکن از گسترده شدن جو ناامیدی و یأس در جامعه در جریان التهابات اقتصادی جلوگیری کنند اما چنانچه در این مسیر بر قولهای ناممکن تاکید کنند -همانند شیوه اولیه مواجهه با التهابات بازار ارز- آنچه از دست میرود، باورپذیری سیاستگذاران است. در صورت از دست رفتن باورپذیری و اعتماد عمومی، در شرایط سخت پیشرو و آن زمان که اقتصاد نیازمند تزریق آرامش و اطمینان خاطر از سوی سیاستمداران و سیاستمداران نیازمند همراهی مردم هستند، جامعه بهطور کلی فاقد نقطه اتکا خواهد بود/تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
تا قبل از کشف نرخ تعادلی دلار ،منتظر ثبات بازارها نباشید
بورس و بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بورس و بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg