کتاب
#اصول_علم_اقتصاد
دومینیک سالواتوره، نویسنده منابع معتبر رشته اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

💠راه و بیراهه حمایت از کالای ایراني
✍️علی میرزاخانی

«حمایت از کالای ایرانی» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟ تجربه نشان می‌دهد که شعارزدگی و عمل‌زدگی دو چالش اصلی دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها در مواجهه با این نوع اهداف ملی بوده است. به همین دلیل، نتیجه نهایی می‌شود انبوهی مصاحبه و همایش در کنار برخی راهکارهای دم‌دستی همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان، زمین مجانی یا دلار ارزان با چاشنی تصمیمات بخشنامه‌ای.

برای غلبه بر این دو چالش در مسیر حمایت از کالای ایرانی، منطق حکم می‌کند ابتدا به سه سؤال مشخص پاسخ دهیم: ۱- علت عقب‌نشینی مستمر کالای ایرانی در برابر کالای خارجی چه بوده است؟ ۲- سیاست‌های اقتصادی پشتیبان کالای ایرانی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه است؟ و بالاخره سؤال سوم اینکه آیا الگوی مشخص و موفقی در حمایت از کالای ملی می‌توان یافت؟

اینجا صرفا به سوال سوم پاسخ می‌دهیم؛ چراکه پاسخ دو سوال دیگر را نیز در دل خود دارد. چین به باور اکثر صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر، الگوی بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کالای ملی به نمایش گذاشته است. به‌گونه‌ای‌که به سه هدف همزمان کاهش میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌تر از این دو، فتح روزافزون بازار‌های جهانی به‌ویژه بازار غرب دست یافته است. آمریکایی‌ها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی اعلان جنگ توصیف کرده‌اند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است.

جنگ‌ ارزی چیست؟ باور صحیح چینی‌ها این بود که تعرفه‌های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی‌ها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند. امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه‌ای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می‌برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می‌اندازد.

در واقع، چینی‌ها به این نتیجه رسیدند که «تقاضا برای کالاهای وارداتی» با «تقاضای ارزهای خارجی» دو روی یک سکه هستند و به جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌سازی خزنده و مستمر ارزهای خارجی روی آوردند. گران شدن دلار و سایر ارزها عینا تاثیر بالا بردن تعرفه واردات را دارد؛ با این امتیاز که امکان دور زدن واردات رسمی از طریق قاچاق را هم از بین می‌برد.

البته این سیاست ارزی یک سیاست پولی پشتیبان هم دارد که تورم را در سطوح بسیار پایین - زیر پنج درصد - مهار می‌کند و از یک طرف باعث عدم افزایش هزینه تولید کالای داخلی شده و  از طرف دیگر، هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد. پیشبرد همزمان این دو سیاست، دو دستاورد مهم و پایدار برای چین به همراه داشته است: افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و افزایش عایدی تولیدکنندگان از محل صادرات.

سخن بر سر این نیست که الزاما باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعا نباید اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت و می‌توان ثابت کرد که سیاست‌گذار اقتصادی در ایران دهه‌هاست که اسلحه را معکوس گرفته است. به‌عنوان مثال در برش زمانی سال 84 تا 89 که شاهد روند روزافزون واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها، نرخ ارز تثبیت شده است. مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. این الگو در دوره 92 تا 96 نیز کم و بیش تکرار شد.

الگوی ایرانی یا همان نشانه گرفتن اسلحه ارزی به سمت نیروهای خودی علاوه‌بر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی به نفع خارجی‌ها می‌شود، اثر سوء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه باعث جهش و شوک‌های دوره‌ای در بازار ارز و سایر بازارها می‌شود. پیامد این جهش‌ها، منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد.

راهی جز عبور از الگوهای شکست‌خورده وجود ندارد که البته مقاومت ذی‌نفعان را به‌دنبال خواهد داشت با استدلالات شبه‌کارشناسی که شرایط چین با ایران فرق دارد و باید ابتدا در تولیداتی مزیت پیدا کنیم و الی آخر. این استدلالات، تکیه بر شیوه منسوخ «شبیه‌سازی گذشته برای آینده» دارد و به دلیل همین گذشته‌نگری به جای آینده‌نگری، جایگاهی در ادبیات جدید اقتصادی ندارد. ضمن اینکه الگوی ایرانی، قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند. آیا جسارت عبور از الگوهای منسوخ وجود دارد؟

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

بازخوانی مجموعه رهنمودهای اقتصادی (۱)

✍🏻 علی سعدوندی

✅ در آستانه آغاز فعالیت دولت دوازدهم سزاوار دیدم مجموعه اى از سیاستهای اقتصادی را در جهت اصلاح امور معیشت مردم و افزایش کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی تقدیم کنم شاید که گوش شنوایی یافت شود. امید است حتی اگر برخی از این سیاست‌ها به کار گرفته شود تغییرات مثبتی مشاهده شود.

✅ در ابتدا باید بدانیم که اقتصاد مجموعه ای در هم تنیده از بازار‌های مختلف است که در هر لحظه در تعادل متقابل با یکدیگرند و حالت عدم تعادل موقت و گذراست. حال این تعادل ممکن است یک تعادل ایستا یا پویا باشد و تعادل پویا ممکن است پویای شکوفا باشد و یا پویای در حال سقوط. واقعیت تلخ آن است که اقتصاد ایران در چند دهه گذشته هیچگاه شرایط تعادل پوياى شکوفا را تجربه نکرده و انچه بوده هروله ای میان تعادل ایستا و تعادل پویای در حال سقوط بوده است. تعادل پویای شکوفا ممکن نخواهد بود مگر انکه در تک تک بازارهای موثر شرایط شکوفایی بازار حکم فرما باشد. تصلب حتی یکی از بازارهای موثر موجب خفگی و یا سرکوب موقعیت رشد در سایر بازارها خواهد شد. بنابراین چنین نیست که اگر شرایط رابه عنوان مثال فقط در بازار پول به سطح مطلوب تغییر دهیم نتایج خارق العادده در خروجی بخش واقعی اقتصاد مشاهده کنیم. اصلاحات می بایست همه گیر و جامع باشد و همزمان به مرحله اجرا درآید. اقتصاد ایران نیازمند یک ستاد عملیات است که برنامه های اصلاحی را به طور مداوم اجرا کند.

✅ و اما بازارهای موثر به قرار زیر هستند: (۱) بازار کار و سرمایه انسانی (۲) بازار کالا و خدمات (۳) بازار ارز و تبادلات خارجی (۴) بازار پول ملی (تورم) (۵) بازار بدهی شامل دولتی و شرکتی و خصوصی (نرخ بهره) (۵) بازار داراییها شامل (الف) بازار اوراق بهادار: سهام و اوراق قرضه بلند مدت (ب) بازار مسکن و مستغلات (ج) بازار سایر کالاهای با دوام شامل خودرو (د) زیرساختها.

✅ بدیهی است تعادل شکوفا در هر بازار می بایست از تعادل در حال سقوط متمایز شود. به عنوان مثال در بازار کار هم بیکاری اشکار هم بیکاری پنهان هم بهره وری نازل نیروی کار و هم به کارگیری نیروها در فعالیتهای غیر مرتبط همگی مصداق تعادل پویای در حال سقوط است و تنها اشتغال موثر نیروی انسانی در فعالیت مجاز مرتبط را تعادل پویا به حساب می اوریم. همچنین در بازار کالا و خدمات رکود بازار از نمودهای تعادل در حال سقوط است. همچنین رونق کالای بی کیفیت از دیکر مصادیق این نوع تعادل است. پس تنها تولید و فروش کالای کیفی با لحاظ ملاحظات زیست محیطی را می توان از مصادیق تعادل پویا دانست.

ادامه دارد...

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ اقتصاد كلان، براورد پارامترهاي ارزشيابي و ارزشيابي سهام

✍🏻 عباس گمار

#بخش_اول

نرخ رشد اقتصادي كه در آمارها عنوان مي شود، رشد حقيقي اقتصاد (real) است و تعديل آن با نرخ تورم، نرخ رشد اسمي اقتصاد (nominal) را به دست مي دهد. اين يك فرمول مشخص در اقتصاد و Finance به نظر مي رسد.

نرخ بازده بدون ريسك، اگر بخواهيم غيرفني آن را تعريف كنيم، عبارتست از بازدهي كه افراد از يك سرمايه گذاري انتظار دارند كه هم قدرت خريدشان را حفظ كند و هم آنها را از شكوفايي اقتصادي- با فرض رونق آن- بهره مند كند (نرخ بهره حقيقي يا همان رشد اقتصادي + نرخ تورم انتظاري). بنابراين، در صورت رونق اقتصادي، نرخ بازدهي موردانتظار هم معمولا افزايش مي يابد.

اگر بخواهيم آن را از منظر نرخ بازده موردانتظار سهامداران (نرخ تنزيل) و ارزشيابي سهام هم نگاه كنيم، از يك طرف، نرخ بازده بدون ريسك يكي از اجزا نرخ تنزيل است و از طرف ديگر، با افزايش نرخ رشد اقتصادي (به عنوان يكي از بخش هاي نرخ تنزيل يا همان نرخ بازده موردانتظار)، نرخ بازده موردانتظار سهامداران هم زياد مي شود. به عبارت ديگر، با رونق اقتصادي، اگر ساير عوامل را ثابت فرض كنيم، نرخ بازده موردانتظار سهامداران نيز افزايش مي يابد. درنتيجه، رابطه نرخ رشد اقتصادي و نرخ بازده موردانتظار (نرخ تنزيل) و اثر آن در ارزشيابي سهام روشن به نظر مي رسد.

از منظر ارزشيابي سهام، سود تقسيمي به دو صورت است:

١- سود تقسيمي بالفعل (Actual)
٢- سود تقسيمي بالقوه (Potential) يا همان جريان نقدي آزاد سهامداران.

احتمال دارد كه در شرايط رونق اقتصادي، شركتي به علت اين كه بازده وجوه سرمايه گذاري شده بيشتر از هزينه سرمايه اش باشد، سرمايه گذاري مجدد كند [از اين بگذريم كه آيا اين اصل در برخي پروژه هاي كشور رعايت مي شود يا خير!؟] و سود تقسيمي بالفعل (واقعي) آن افزايش نيابد، ولي سود تقسيمي بالقوه آن افزايش خواهد يافت و اين موجب افزايش جريان نقد آزاد آتي و نهايتا خلق ارزش در آن شركت مي شود.

از اين جهت، رابطه شرايط اقتصادي مي تواند هم با سود تقسيمي بالفعل (Actual Dividend) بررسي شود هم با سود تقسيمي بالقوه (Free Cash Flow or Potential Dividend).

ادامه دارد...

منبع: شبکه کارشناسان ارزشیابی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ #شرکت_های_تجاری

🔴جلسه اول

💠شرکتهای تجاری،اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری را گویند. شرکتهایی که هدف از تأسیس آنها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکتهای حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

🌸انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجاری را از لحاظ میزان مسؤلیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم نمود:

1⃣شرکتهای تجاری سرمایه ای:در این شرکتها مسؤلیت شرکا محدود به میزان سرمایه یا درصد سهام هر شریک می باشد،مانند شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکت با مسؤلیت محدود

2⃣شرکتهای تجاری شخصی:در این نوع شرکتها مسؤلیت شرکا نامحدود است و تعهدات شرکت تسری به همه دارایی شرکا می نماید،مانند شرکتهای تضامنی و نسبی

3⃣شرکتهای تجاری مختلط:در این نوع شرکتها مسؤلیت بعضی از شرکا محدود به سرمایه آنها و مسؤلیت دیگران نامحدود است. این نوع شرکتها در واقع از اختلاط شرکتهای سرمایه ای و شخصی به وجود می آیند،مانند شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی،شرکای نوع اول را شرکای عادی و شرکای نوع دوم را شرکای ضامن می گویند.

4⃣شرکتهای تجاری کمیّتی:در این نوع شرکتها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسؤلیتی ندارند و اصولاً قصد از ایجاد آنها رفاه اعضای آن است. شرکتهای تعاونی از این دسته اند.

پایان جلسه اول

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#اقتصاد_بین_الملل
(تجارت و مالیه) سالواتوره

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

کتاب اقتصاد سنجی، ریچارد هریس

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ چند نوع بانک داریم؟

آشنایی با مفاهیم بانکداری گامی مهم و موثر در بهبود عملکرد بانکی ماست در این گزارش شما را با برخی اصطلاحات بانکداری آشنا می کنیم:

عمليات بانكي: عبارت است از قبول سپرده، اعطاي تسهيلات بانكي، معاملات برات و سفته، معاملات ارزي، عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار، نقل و انتقال وجوه در داخل كشور و نظاير آن، طبق قانون.

واحد بانكي: عبارت است از شعبه، نمايندگي و باجه.

سيسـتم بانكي: به مجـموعـه‌ي بانك‌هـاي تجاري، تخصصي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

بانك‌هـاي تخصصـي: بانك‌هـايي هستند كه ‌فقط ‌‌به ‌زمينه‌هاي‌ خاصي‌ از ‌فعاليت ‌اقتصادي ‌مي‌پردازند و اعتبارهاي خود را در جهت خاصي هدايت مي‌كنند. بانك‌هاي‌ صنعت ‌و ‌معدن، مسكن، كشاورزي‌ و توسعه‌ي صادرات، بانك تخصصي و بقيه بانك‌ها، تجاري به شمار مي‌روند.

بانك‌هاي تجاري: بانك‌هايي هستند كه فعاليت اعتباري آنها به بخش اقتصادي خاص محدود نمي‌شود.

بخش دولتي: به دولت، شركت‌ها، مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها اطلاق مي‌شود.

بخش غيردولتي: شامل بخش خصوصي، نهادهاي انقلاب اسلامي و بعضي از شركت‌هاي تحت پوشش وزارتخانه‌ها است.

تسهـيلات اعطايي بـه بخش دولتـي: تسهيلاتي است كه سيستم بانكي در اختيار دولت، شركت‌ها، مؤسسات دولتي و شهرداري­ها قرار مي‌دهد. اين تسهيلات مي‌تواند به صورت خريد اوراق بهادار دولتي (اسناد خزانه و اوراق قرضه) يا اعتبارات مستقيم باشد.

تسهيلات اعطايي به بخش غيـردولتي: تسهيلاتي است كه بانك‌ها از طريق قراردادهاي مختلف اسلامي، به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‌نامه‌هاي مصوب، از ابتداي سال 1363به بخش غيردولتي اعطا مي‌كنند. اين قراردادها عبارتند از: مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، فروش اقساطي، سرمايه‌گذاري مستقيم، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعالـه، معاملات سـلف، اجـاره به شرط تمليك، قرض‌الحسنه و خريد دين.

مشاركت حقوقي: عبارت از تأمين قسمتي از سرمايه‌ي شركت‌هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‌هاي سهامي موجود است.

مشاركـت ‌مـدني: ‌عـبارت ‌از در آمـيختـن ‌سهم ‌الشركه‌ي نقدي و يا غيرنقدي اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد است.

فروش اقساطي: عبارت از واگذاري «عين» به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي است كه تمام يا قسمتي از بهاي مذكور به اقساط مساوي و يا غير مساوي، در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

💢صکوک چیست؟💢

صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود و انواع مختلفی دارد.

در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت‌ها و شرکت‌های اسلامی و یا شرکت‌های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی هستند.
در سال‌های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر۵۰ میلیارد دلار عنوان شده است.
کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده‌اند.
در حالت کلی می‌توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.
صکوک چیست؟
اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود.
تمایزی که میان این دو تعریف از صکوک وجود دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از به کارگیری صکوک به عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاری ابتکاری است که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.
صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.
اوراق بهادار صکوک منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی شرکت‌های خاص جذب می‌کنند.
انواع صکوک
استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک نمود که عبارتند از:
🔶صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود
🔶صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود
🔶صکوک مالکیت منافع دارایی‌‌هایی که در آینده ساخته می‌شود
🔶صکوک صلم
🔶صکوک استصناع
🔶صکوک مرابحه
🔶صکوک مشارکت
🔶صکوک مضاربه
🔶صکوک نماینده سرمایه‌گذاری
🔶صکوک مزارعه
🔶صکوک مساقات
🔶صکوک ارائه خدمات
🔶صکوک حق‌الامتیاز
از بین صکوک بالا تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه معمول است.
در یک تقسیم بندی دیگر می‌توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود.
صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.
یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده صکوک اجاره می‌باشد. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن بصورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است. ‌

مزایای استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)
صُکوک دارای مزیت‌های متعددی بوده و به عقیده برخی صاحب نظران، این نوع اوراق بهادار اسلامی پُل ارتباطی بین دو بازار پول و سرمایه به‌شمار می‌رود. برخی از عمده مزایای صکوک به شرح زیر است:
۱- افزایش نقدینگی بانی (تأمین مالی کننده از طریق انتشار صُکوک)
۲- در صورت انتشار صُکوک به پشتوانهٔ دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر نقد هستند، دارایی‌های مذکور از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می‌شود.
۳- علیرغم اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند.
۴- از آنجا که صُکوک با پشتوانهٔ دارایی منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتری است و هزینهٔ تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد.
۵- کمک به توسعهٔ بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار.
۶- چنان‌چه برای دادوستد این نوع اوراق بازار ثانویه فراهم شود آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌یابد.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

بازخوانی مجموعه‌ رهنمودهای اقتصادی (2)
نظام نوین ارزی: تفکیک بودجه ارزی از ریالی

✍🏻 علی سعدوندی


✅ کشور ما دو منبع ارزى دارد با ساز و کارهایی کاملاً متفاوت:
(١) ارز حاصل از فروش ثروت که ممکن است دولتى باشد (نفت) يا خصولتی ( پتروشیمی، سنگ آهن، فولاد)
(٢) ارز حاصل از فعالیت اقتصادی شامل صادرات صنعتی و كشاورزى وگردشگری.

✅ عواید حاصل از فروش ثروت اگر به بازار منتقل شود قيمت ارز را مى شكند كه به بيمارى هلندى منتهی شده و تخریب صنعتی یا Deindustrialization
را در پی دارد. در واقع مانند آن است که ثروت خود را صرف خرید دینامیت کرده و خانه و کاشانه خود را منهدم کنیم. آیا در این حالت حق داریم تعجب کنیم که ثروت به فقر و بی خانمانی انجامیده است؟

✅ از سوى ديگر منابع ارز خصوصى كفاف نيازهاى ارزى را نمى دهد. ولی سوال این است که نیازهاى ارزى ما در حال حاضر چيست؟ آيا عمرانى است؟ پاسخ مطلقا منفی است. بودجه عمرانى صفر است. نياز ارزى خصوصى ما شامل كالاهای واراداتى از مجارى رسمى، قاچاق، هزينه سفر به خارج برای تفریح و زیارت و نيز فرار سرمايه است.

✅ واقعيت اين است كه در چهل سال گذشته و مخصوصا با تزريق سهمگين ارز نفتی در سه ساله اخر رژیم شاه و نیز در زمان محمود احمدى نژاد همزمان سه اتفاق ناميمون رخ داد: (١) تخريب صنعت داخلى از طريق سوبسيد ارزى به كالاى خارجى (٢) تخريب اقتصاد ملى از طريق قاچاق (٣) تخريب سرمايه ملى از طريق فرار سرمايه.

✅ سوال اين است كه كدام اقتصاد جهانى ممكن است در برابر هجمه سهمگين و همزمان اين سه سيل ويرانگر دوام بياورد؟ هیچکدام.

✅ برخی اعتقاد دارند که قيمت ارز بايد افزايش يابد تا هر سه بلاى فوق الذكر درمان شود. در پاسخ باید بدانیم که شود ولیکن به خون جگر شود! مطالعات نشان می دهد كه در كوتاه مدت افزايش نرخ ارز تاثير معنا دارى بر تراز تجارى نخواهد داشت. با این حال باید آثار تغییر رژیم ارزی را در میان مدت و دراز مدت سنجید. و نیز بیش از آنکه تراز تجاری اهمیت داشته باشد حساب سرمایه مهم است. افزایش نرخ ارز و نیز افزایش نوسانات ارزی فرار سرمایه و تقاضا برای ارز را کاهش خواهد داد.

✅ افزايش قيمت ارز مشكلاتى در پی خواهد داشت:
(١) قيمت فعلى ارز حاصل تعادل تزريق ارز دولتى به بازار است. اگر تزريق ارز دولتى قطع شود قيمت ارز بالا مى رود و كشور با مازاد ذخيره ارزى مواجه خواهد شد. دير يا زود منابع ارزى انباشت شده براى خريد محبوبيت و قدرت سياسى به بازار بازخواهد گشت و باز هم شاهد قدرت نمايي دولت و تثبيت نرخ ارز خواهيم بود. مخصوصا كه تورم هم معضلى در کمين است.

(٢) مشكل بزرگتر اما آن است كه افزايش نرخ ارز به سطحی بالاتر از قيمت تعادلى همچون مالياتى بر واردات است. از سوی دیگر كشور به شدت به سرمايه گذارى زيربنايي نياز دارد. در اين حالت سرمايه گذارى در ريل و بندر و جاده و فرودگاه و هواپيما متوقف خواهد شد. به اين معضل در ادبيات اقتصاد كلان پيشرفته pecuniary externalities مى گويند.

✅ بايد نظام دوگانه ارزى داشته باشيم: (١) ارز ناشى از فروش ثروت می بایست تنها در زيرساختها سرمايه گذارى شود (٢) ارز حاصل از فعاليت بازار باید به بازار آزاد سپرده شود.

✅ در اين حالت از صادركنندگان ثروت ملى مانند پتروشيمى ها و فولاد باید ماليات گرفته شود نه آنكه مشوق صادراتى تقدیم شود. اين ماليات به ارز خواهد بود و به همراه درآمد نفت در حسابهاى ارزى دولت ذخيره مى شود. دولت مطلقا اجازه نخواهد داشت اين ارز را به ريال تبديل كند. ارز حاصل در قالب بودجه ارزى ساماندهی شده و (1) کاملا شفاف است و تحت نظارت جدى عمومى قرار دارد (2) کاملا از بودجه ریالی منفک شده است (3) فقط به طرحهاى بزرگ زيربنايي مانند "طرح خط اهن صد ایستگاه" که تمامی شهرهای بالای 100 هزار نفری فلات ایران زمین را پوشش می دهد اختصاص می یابد.

ادامه دارد...

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ اقتصاد كلان، براورد پارامترهاي ارزشيابي و ارزشيابي سهام

#بخش_دوم

✍🏻 عباس گمار

اين را هم ياداور شوم در اين جا هدف از طرح رابطه فيشر، وجه تسميه يا به بيان بهتر، عنوان پذيرفته شده اي براي نرخ رشد اقتصادي بعلاوه نرخ تورم انتظاري است كه از آن، جهت براورد نرخ بازده بدون ريسك و در نهايت، براورد نرخ تنزيل به منظور ارزشيابي سهام استفاده شود [ياداوردي: رابطه فيشر عبارتست از نرخ بهره حقيقي بعلاوه نرخ تورم انتظاري كه معمولا شاخص براورد نرخ بهره حقيقي، رشد اقتصادي موردانتظار مي باشد].

توجه داريد كه ما در بازار سرمايه كشور، هيچ ابزار سرمايه گذاري قابل معامله اي با خصوصيات موردنظر كه از طريق آن بتوانيم نرخ بازده بدون ريسك را براورد كنيم، نداريم، در حاليكه نرخ بازده بدون ريسك در بازارهاي توسعه يافته با انجام تعديلاتي ازطريق نرخ اوراق خزانه بلندمدت (دولتي) براورد مي شود. آنچه سرمايه گذاران در آن بازارها به عنوان نرخ تنزيل اين اوراق در نظر مي گيرند، ناشي از عواملي نظير نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم انتظاري است. حال، هم نرخ رشد اقتصادي هم نرخ تورم انتظاري در رابطه فيشر بازتاب يافته است و در اين جا هدف از طرح رابطه فيشر، بررسي صحيح بودن آن نمي باشد، بلكه هدف، تحليل و پيش بيني عوامل بنيادي موثر بر نرخ بازده بدون ريسك (نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي) و در نتيجه، براورد نرخ بازده موردانتظار سهامداران و در نهايت، انجام ارزشيابي سهام شركت است.

از اين رو، پرسش اصلي اين است كه عوامل موثر بر نرخ بازده بدون ريسك چيست كه بررسي ها نشان مي دهد دو عامل مذكور اقتصاد كلان بر نرخ بازده بدون ريسك تأثيرگذارند.

بنابراين، آنچه در رابطه با شرايط اقتصادي و رونق و ركود و تاثير آن بر صورت و مخرج مجموعه كسرهاي ارزشيابي عنوان شده، از منظر ارزشيابي سهام و براورد نرخ تنزيل، صحيح به نظر مي رسد.

توجه داشته باشيد نرخ بازده موردانتظار سهامداران براي ارزشيابي سهام، برخلاف نرخ بازده اوراق بدهي، قابل مشاهده نيست (Unobservable)
و به عبارت ديگر، متغير ذهني (Subjective) است. بنابراين، توسط مدل هايي نظير CAPM، FFM، Buildup و الخ براورد مي شود كه بعضا برخي از مفروضات آن نيز در دنياي واقعي برقرار نمي باشد (چراكه مدل هستند و هر مدلي هم مبتني بر يكسري مفروضات ساده ساز آشكار و پنهان است). به همين دليل، براوردهايي كه از طريق اين مدل ها انجام مي دهد، در نهايت با قضاوت ارزشياب سهام مي تواند تعديل شود و معمولا اين اقدام (تعديل) نيز در عمل صورت مي گيرد.

خلاصه كلام اينكه ارزشيابي سهام، "قضاوت حرفه اي است راجع به ارزش يك دارايي" و از جنس علم (٢+٢ يا به عنوان مثال، قوانين نيوتن) نمي باشد. به همين علت است كه براي سهام يك شركت واحد، همزمان عده اي فروشنده هستند و عده اي خريدار، چراكه قضاوت آنها در رابطه با ارزش سهام آن شركت (حاصله از جريان نقدي و نرخ تنزيل موردانتظار+موارد غيرعملياتي+آپشن ها) با يك ديگر متفاوت است.

و در پايان، تأكيداين نكته شايسته است كه همراهي كارشناس اقتصادي در تيم ارزشيابي سهام ضرورت دارد كه وي تحليل و پيش بيني هم متغيرهاي كلان و هم متغيرهاي خرد اقتصادي را در اختيار تيم ارزشيابي قرار دهد.

در پست هاي آتي، راجع به شيوه براورد نرخ تنزيل به منظور ارزشيابي سهام در ايران و عوامل موثر بر آن بيشتر توضيح داده خواهد شد.


منبع: شبکه کارشناسان ارزشیابی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ #شرکت_های_تجاری

🔴جلسه دوم

💠وجوه افتراق شرکتهای مدنی و تجاری:

1⃣شرکت مدنی عمدتاً با ثبت در دفاتر رسمی پیدا می کند(بجز شراکت ورثه در میراث که نیازمند ثبت نیست)در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکتها هویت پیدا می کند.

2⃣شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

3⃣شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد،در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

4⃣موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است، در حالی که موضوع شرکتهای تجاری معاملات تجاری است.

5⃣قانون،شرکتهای تجاری را تحت نظم بخصوصی قرار داده و حتی انواع آنها را مشخّص و محدود نموده و ظوابط عینی را بر آنها حاکم کرده است،در حالی که شرکتهای حقوقی تابع قصد و اراده شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند(مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشد)می توانند شرکت تشکیل دهند.

6⃣شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد،در حالی که در تأسیس بعضی از شرکتهای تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

7⃣شرکتهای تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند،ولی بعضی از شرکتهای مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

8⃣مسؤلیت شرکا در شرکتهای تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم،محدود به سرمایه،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد،در حالی که در شرکتهای مدنی چنین مسؤلیتی وجود ندارد و مسؤلیت در امور مدنی منفرد می باشد.

9⃣نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتهای تجاری براساس نوع شرکتها متفاوت است و بر مبنای مسؤلیت شرکا انجام می گیرد،در صورتی که در شرکتهای مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

🔟ورشکستگی،تصفیه و مرور زمان مختص شرکتهای تجاری و تجار است،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

پایان جلسه دوم

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ مفهوم صکوک چیست و تفاوت آن با اوراق مشارکت عادی در چیست؟

خواندیم که کلمه «صکوک» از جمع «صک» در زبان عربی گرفته شده است که در فارسی به «اوراق بهادار» ترجمه شده است.
در واقع صکوک، گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان هستند که پس از عملیات پذیره‌نویسی، مبلغ مندرج در آن توسط خریدار به ناشر پرداخت می‌شود و دارنده آن، مالک بخشی از دارایی‌ها و منافع حاصل از یک پروژه یا سرمایه‌گذاری خاص است.
صکوک در شکل کلی، همه انواع اوراق بهادار اسلامی را در برمی‌گیرد و با توجه به اینکه اوراق مشارکت نیز در انواع اوراق بهادار اسلامی طبقه‌بندی می‌شود، بنابراین می‌توان گفت اوراق مشارکت‌ هم یکی از انواع صکوک به شمار می‌آید.
انواع صکوک کدامند؟
صکوک به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
صکوک با نرخ بازدهی ثابت.
صکوک با نرخ بازدهی متغیر. 
اوراق صکوک اجاره و مرابحه از انواع صکوک با نرخ بازدهی ثابت و اوراق مشارکت و مضاربه از صکوک با نرخ بازدهی متغیر هستند.
هر یک از انواع صکوک با چه هدفی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
ابزارهای مالی اسلامی، کارکردهای تامین مالی مختلفی دارند و هر یک می‌توانند در حوزه معینی مورد استفاده قرار گیرند.به طور مثال اوراق مرابحه، ابزار تامین مالی با سررسید کمتر از یک سال است و بنابراین، برای تامین مالی کوتاه‌مدت مناسب است؛ یا اوراق اجاره از انواع صکوک با دوره سررسید بیش از یک سال است و در بخش اوراق بلندمدت طبقه‌بندی شده است.بنابراین می‌توان گفت با توجه به دوره سررسید اوراق، بنگاه‌های اقتصادی در شرایط گوناگون از مدل‌های مختلف صکوک استفاده می‌کنند و در واقع بنگاه‌هایی که در پی تامین مالی کوتاه‌مدت با ارقام خرد هستند به دنبال اوراق مرابحه و آنها که به دنبال سررسید بلندمدت هستند، به دنبال اوراق اجاره می‌روند.اوراق مضاربه نیز اوراق بهاداری است که براساس عقد مضاربه طراحی شده است. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان را جمع‌آوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد تا آنها را در فعالیت اقتصادی سودآوری به کار گیرد و در پایان هر دوره مالی، سود حاصله را براساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم کند.
مراحل اجرایی انتشار صکوک اجاره برای متقاضیان تامین مالی چیست؟
انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از روش‌های مختلفی انجام می‌شود. در انتشار صکوک اجاره، بنگاه مالی برخی از دارایی‌های خود که قابلیت خلق جریان نقدینگی دارند را شناسایی کرده و آنها را از طریق بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران می‌فروشند. سرمایه‌گذارانی که در خرید این اوراق مشارکت دارند، همان افرادی هستند که دارنده صکوک محسوب می‌شوند و در واقع به صورت مشاع، مالک دارایی می‌شوند.دارندگان صکوک بعد از کسب مالکیت مشاع دارایی، آن را به همان بنگاه مالی اجاره می‌دهند و اجاره بها را در دوره معینی دریافت می‌کنند.
در حقیقت در الگوی صکوک اجاره، نرخ اجاره بهای پرداختی به دارندگان صکوک، همان نرخ سود دریافتی سرمایه‌گذاران است.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

بازخوانی مجموعه رهنمودهای اقتصادی (3)

✍🏻 علی سعدوندی

✅ در قسمت پیش عرض شد که تثبیت نرخ ارز در واقع چیزی نیست مگر سیاست تجمیع انرژی برای ایجاد شوک در اقتصاد. پس مترادف با شوک درمانی است. اینکه هر چند سال یک بار قیمت ارز جهش دارد تنها به دلیل سیاست دولت در تثبیت نرخ ارز است؛ علی رغم اینکه می داند این سیاست به دلیل اختلاف نرخ تورم در داخل و خارج مطلقا پایدار نیست و از ناسازگاری زمانی رنج می برد. ولی مضرات سیاست تثبیت تنها به این خلاصه نمی شود چرا که این سیاست حاشیه سود صادرکننده را می خورد و به واردات سوبسید می دهد و از همه مهمتر فرار سرمایه را تشویق می کند.

✅ از سوی دیگر دانستیم که تا زمانی که ارز حاصل از فروش ثروت در دسترس است سرکوب ارزی هم گریزناپذیر است مگر آنکه یا ثروت نفروشیم یا ارز حاصل از فروش ثروت را کاملا و کلا از بازار خارج کرده و بازار ارز را به حال خود رها کنیم تا به تعادل رسیده و در این راه از نوسانهای کوتاه مدت نهراسیم. آنچه پیشنهاد شد تفکیک بودجه ارزی از ریالی و سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش ثروت در زیرساختها بود. برای ارز حاصل از صادرات صنعتی و سنتی هم باید بازار متشکل تشکیل داد و مشتقات ارزی را هم برای کنترل نوسانات پشتیبانی نمود.

✅ اگر بودجه ريزى ارزى به موازات بودجه ريزى ريالى متداول شود قيمت ارز در بودجه ارزى چند خواهد بود؟
پاسخ: قیمت ارز در بودجه ارزی صفر خواهد بود. دولت ريالی بابت فروش ارز دريافت نخواهد كرد و ريالى هم براى خريد ارز نمى پردازد. در اين حالت بانك مركزى نيز در درآمد ارزى دولت نقشى نخواهد داشت. ازاين به بعد ديگر پايه پولى به دليل افزايش یا کاهش داراييهاى خارجى بانك مركزى نوسان نخواهد داشت. همچنین در صورت کسری بودجه ارزی طرحهای عمرانی ارزی که اولویت کمتری دارند متوقف شده و از این طریق شوک منفی به طرف خارجی منتقل می شود و اقتصاد ملی مصون خواهد ماند.
و اما حق بخش خصوصى است که ارز خصوصى را با آزادی كامل مبادله خواهد كند. در اينجا چون ارز دولتى كاملا از بازار خارج شده در كوتاه مدت با افزايش قيمت مواجه خواهيم شد ولى اين افزايش قيمت در نهایت تعديل می شود چرا كه ارتقاى زيرساختها ناشی از سرمایه گذاریهای بودجه ارزی بنيه صنعتى كشور را تقويت مى كند.
در واقع افزايش قيمت ارز خصوصى چهار تاثير مثبت در اقتصاد دارد: (١) پس از پنجاه سال تلاش نافرجام برای توسعه صنعتی، نبود ارز نفت در بازار، بيمارى هلندى را بلاخره ريشه كن مى كند. (٢) افزايش نرخ ارز همزمان با کاهش موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای قاچاق كالا را بلاموضوع مى كند. (٣) فرار سرمايه به جذب سرمايه تبديل مى شود و (٤) تمام مازار درآمد ارز به جاى افزايش پايه پولى يا افزايش مانده صندوق ذخيره/ توسعه ملى، صرف احداث زيرساختها مى شود.

✅ چرا اقتصاد زمان جنگ علی رغم فساد ناشی از ارز چند نرخی بسيار بهتر از اقتصاد كنونى عمل مى كرد؟
پاسخ: چون شكل ناقص همين نظام دو گانه ارزی در جريان بود. در آن زمان دولت اصرار داشت نبود سرمايه گذارى خصوصى را خود جبران كند. پس بايد ارز مى خريد و به پيمانكار خارجى تخصیص مى داد تا براى كشور راه آهن و فولاد و سد بسازند. اما دولت ريال لازم را در اختيار نداشت. پس جلوى افزايش قيمت ارز را می گرفت. نرخ ارز دولتى در تمام آن سالها چند بود؟ ٧ تومان! اما اين ارز به چه كسى مى رسيد؟ به خود دولت و برای توسعه زیرساختها صرف می شد!
از آن سو بازار آزاد تشنه ارز بود پس قيمت ارز بالاتر از قيمت تعادلى قرار می گرفت. گران شدن ارز نسبت به قیمت تعادلی فرآیند صنعتی شدن را تسریع خواهد کرد. سوال دیگر این است که آيا دولت براى كنترل بازار كارى مى كرد؟ مى شود گفت هيچ نمى كرد. چون دولت از اساس بازار آزاد ارز را به رسميت نمى شناخت.
ولى در پس اين عدم رسميت، آزادى بازار سیاه ارز قرار داشت. پس در آن زمان بازار راه خود را مى رفت و دولت راه خود را و يك ديوار حائل بين اين دو وجود داشت.
مشكل آن زمان هم زبانزد همگان است: در حاليكه جوانان در جبهه ها مشغول دفاع از مام میهن بودند عده كثيرى نيز در پشت جبهه مشغول جهاد براي دريافت سهميه ارز دولتى بودند كه ٧ تومان بخرند و ٩٠ تومان بفروشند و چه جانفشانى ها كه در اين راه نكردند!
براى همين اگر قرار است نظام دو گانه برقرار شود بايد راه هر گونه نشتى از بودجه ارزى به بازار آزاد گرفته شود. براى همين بودجه باید فقط به زيرساختهاى بزرگ اختصاص يابد. در اين تخصيص "سودآورى مالى" ملاك نخواهد بود چون آن را بازار آزاد بهتر از دولت انجام مى دهد. ملاك تخصيص "سودآورى اقتصادى" (غيرمستقيم) است كه سرريز مثبت به بازارها را مدنظر قرارمى دهد. مثلا برخى مطالعات نشان مى دهد راه آهن تا ١٤ برابر سرريز مثبت در اقتصاد دارد. همانند آموزش پيش از دبستان يا فعالیتهای پژوهشی.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🎥نظریه انتخاب عقلایی

با ترجمه و زیرنویس تخصصی مالی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

جادوگران بازارهای مالی


جادوگران ریاضی که به کوانت شهرت دارند مورد علاقه بنگاه‌های معاملاتی در شیکاگو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گرین‌ویچ و بانک‌های بزرگ در نیویورک، لندن و هنگ‌کنگ هستند. این افراد به جای کت و شلوار، تی‌شرت می‌پوشند و می‌توانند با ساعات کاری کمتر درآمد بیشتری نسبت به بانکداران کسب کنند. اما تبدیل شدن به یک کوانت سخت است و به مدرک دکترا در ریاضیات یا فیزیک نیاز دارد.
امروزه دانشگاه‌های زیادی تلاش دارند با ارائه دوره‌های کارشناسی ارشد در امور مالی کمی راه میان‌بری را به سمت وال‌استریت به دانشجویان خود نشان دهند. آشنایی با حساب پیشرفته، احتمال و برنامه‌ریزی از حداقل ملزومات هستند. از سال 1994 که دانشگاه کارنگی ملون اولین دوره‌های برنامه‌ریزی کامپوتری امور مالی را معرفی کرد بیش از 40 دانشگاه در سراسر جهان از جمله دانشگاه کلمبیا، ام‌آی‌تی و آکسفورد همین راه را در پیش گرفته‌اند. این دوره‌ها که معمولاً بین 12 تا 18 ماه طول می‌کشند از دوره‌های معمولی دکترا یا ام‌بی‌ای ارزان‌تر و سریع‌تر هستند. این دوره‌ها مطلوبیت زیادی نیز دارند. سال گذشته دوره کارشناسی ارشد امور مالی -‌ که رشته امور مالی کمی را نیز در بردارد - برای هر فرصت تحصیلی خود به‌طور میانه 2/5 متقاضی داشت در حالی که این رقم برای رشته‌های ام‌بی‌ای به 5/4 می‌رسد. در اوایل دهه 2000 دانشجویان زیادی در رشته‌های امور مالی عمومی و فناوری تحصیل می‌کردند. امروزه بیش از نیمی از کوانت‌های آینده فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاه‌های آمریکایی هستند. بین 70 تا 80 درصد از این دانشجویان را خارجیانی از کشورهای چین، هند و فرانسه تشکیل می‌دهند.
تقاضا برای مهارت‌های ریاضیاتی رو به افزایش است. بخش معاملات به افرادی نیاز دارد که راهبرد طراحی می‌کنند و کد می‌نویسند نه کسانی که معاملات را اجرا می‌کنند. بنگاه‌های نوظهور فناوری‌های مالی به مهارت‌های داده‌کاوی و یادگیری ماشینی علاقه دارند. رشته‌های دانشگاهی خود را با نیازهای وال‌استریت وفق داده‌اند. از زمان بحران مالی، بانک‌ها بیشتر نگران کمی‌سازی ریسک‌ها هستند و به طراحی محصولات نوین توجه کمتری نشان می‌دهند. به تازگی دانشگاه کارنگی ملون دوره‌های پیشرفته بازار مشتقه را تعطیل و به جای آن دوره‌های مدیریت ریسک را اجرا کرد. فارغ‌التحصیلان بهترین دوره‌ها می‌توانند انتظار مشاغل پردرآمد را داشته باشند. سال گذشته میانگین حقوق اولیه برای یک فارغ‌التحصیل دانشگاه کالیفرنیا 154668 دلار بود. با وجود این کوانت‌های جدید هنوز باید با دارندگان مدارک دکترا رقابت کنند که در زمینه پژوهش و طراحی مدل‌ها بهتر آموزش دیده‌اند. در صنایع فناوری نیز آنها با رقبایی از رشته فناوری کامپیوتر مواجه هستند. اما تحلیل‌های کمی نشان می‌دهد که تقاضا برای این دانشجویان سالم و روبه رشد است.


منبع: هفته نامه تجارت فردا- شماره 193

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

ارزش افزوده بازار یا MVA

با ترجمه و زیرنویس تخصصی مالی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ #شرکت_های_تجاری

🔴جلسه سوم

💠شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های سهامی خاص چه شرکت‌هایی هستند؟

💢شرکت‌هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند،شرکت سهامی عام نامیده میشوند. به عبارت دیگر شرکت‌هایی که سهام آنها در دست عموم مردم باشد(51% سهام به بالا) سهامی عام گفته می‌شود. فقط شرکت‌های سهامی عام در بورس پذیرفته می‌شوند.

💢شرکت‌هائی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. سهام این شرکت‌ها در اختیار عموم نیست.

♉️تفاوت بین شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص چیست؟

1⃣شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره‌نویسی عمومی می‌نماید ولی شرکت سهامی خاص،حق مراجعه به عامه را ندارد.

2⃣امکان صدور اوراق قرضه فقط برای شرکت‌های سهامی عام وجود دارد.

3⃣نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام مشروط به موافقت سهامداران نیست ولی در شرکت سهامی خاص،چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع شرکت می‌تواند باشد.

4⃣سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس است ولیشرکت سهامی خاص چنین اجازه‌ای ندارد.

5⃣مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام،حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می‌باشد.

6⃣در شرکتهای سهامی عام عبارت(سهامی عام) و در شرکتهای سهامی خاص عبارت(شرکت سهامی خاص) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

پایان جلسه سوم

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

بازخوانی مجموعه رهنمودهای اقتصادی (4)
سازمان ارتقای کیفیت

✍🏻 علی سعدوندی

✅ نظام سرمایه داری قدمتی به ژرفای تاریخ دارد. هر جا مبادله ای شکل گرفته رد این نظام دیده می شود. در مبادلات، "حاکمیت بر داشته ها" و "حقوق مالکیت" اصول بنیادین هستند. نظام سرمایه داری رقابت خصمانه را به "رقابت غیر خصمانه برد-برد" تبدیل می کند. طبیعی است که تداوم مبادلات به افزایش ثروت منتهی خواهد شد. ولی آیا ثروتهای انباشته مصون از دستبرد خواهند بود؟

✅ نظام های سوسیالیستی نیز قدمتی برابر با نظام سرمایه داری دارند. در این نظامها انباشت سرمایه بخشی از جامعه و تفاوت رفاه میان افراد مجوزی می شود برای انواع سیاستهای بازتوزیعی. در نظام پیشامدرن بازتوزیع ثروت از طریق غارت و تجاوز صورت می گرفت. در دوران اخیر این بازتوزیع از طریق الغای مالکیت فردی به طور کامل (کمونیسم) یا نسبی (سوسیالیزم) و یا با حفظ حق مالکیت و از طریق خراج یا مالیات و یا حتی کمکهای داوطلبانه انجام می شود.

✅ آنچه دنیای مدرن را از دنیای سنتی متمایز می کند ابداعاتی نظیر چاپ، ماشین بخار، برق، خط تولید صنعتی، رایانه، اینترنت و در نهایت هوش مصنوعی است. نقطه مشترک همه این نوآوری ها افزایش بازده سرمایه و نیز بازده نیروی کار است؛ با این تفاوت که تقدم زمانی با سرمایه است و سرریز مازاد ناشی از ارتقای بهره وری به نیروی کار ممکن است تا یک نسل تاخیر داشته باشد. پس افزایش ثروت ثروتمندان دایمی و بی وقفه بوده است و مدرنیته دست برتر را به صاحبان ابزار تولید اعطا کرده است. به باور استیگلیتز نوآوری ها عامل خروج همگانی بخشهایی از نیروی کار به صورت دایمی است. پس همچون همیشه چاره ای نبوده و نیست مگر انتقال ثروت. با این حال در دنیای مدرن ابداعاتی در این زمینه صورت گرفته نظیر نقض حقوق مالکیت در اندیشه چپ که در تقابل مستقیم با سنت، اخلاق و مذهب قرار دارند. راهکار دیگر حفظ انسجام سنتى جامعه و انتقال کاملا داوطلبانه از طریق فعالیتهای خیریه و یا نیمه داوطلبانه از طریق پذیرش مالیات است.

✅ ولی نوآوری و ابداعات تنها عامل پیشرفت خارق العاده سطح زندگی نبوده است. نظام کاملا آزاد بازار هم اکنون در کشورهای زیر صحرای آفریقا و در بسیاری از نقاط دورافتاده نظیر روستا ها در جریان است. چگونه است که نبود دولت در این مناطق و مبادلات آزاد و کاملا رقابتی تقریبا هیچگاه راهی به سعادت نگشوده است؟ پاسخ در دولت نهفته است. دولت مدرن حافظ حقوق مالکیت است. پس شرط لازم برای بکارگیری نوآوری ها و انجام مبادلات، وجود نهادی خارج از نظام بازار است که از طریق اعمال قدرت از حقوق شکننده مالکیت حمایت کند.

✅ دولتهای مدرن دو رویکرد متضاد به بازار داشته اند: (1) نقض حقوق مالکیت: کامل (کمونیسم) یا نسبی (از طریق کنترل قیمتها). (2) تثبیت حقوق مالکیت و ارتقای رقابت و نیز هماهنگی در بکارگیری نوآوری ها.تجربه نشان داده که نتیجه تعدی به حقوق مالکیت حتی از نبود دولت نیز فاجعه بار تر بوده است و چنین جوامعی به اسم عدالت از چاله فقر به چاه محرومیت از همه مواهب زندگی در غلطیده اند.

✅ مهمترین نقص نظام بازار این است که ممکن است در محیط رقابتی نفع شخصی به عدم بکارگیری نوآوری ها حکم دهد. پس نبود دولت به مفهوم نبود رشد است. نظام سرمایه داری محض نظامی ایستاست که در نقطه ای باز می ایستد؛ پس به عاملی خارجی برای "هماهنگی رشد" نیاز است. فرض کنید در تهران هزاران رستوران در حال رقابتند. افزایش بهداشت موضوعی حیاتی برای گسترش این کسب و کار است. با این وجود از آنجا که این تحول کیفی (1) هزینه بر است و (2) مشاهده ناپذیر، خلاقیت فردی امکان دارد به از دست دادن مزیت قیمتی در بازار منتهی شده که در این صورت ورشکستگی سرنوشت محتوم خواهد بود. در این حالت نهادی خارج از بازار موظف است که برای ارتقای کیفی محصول هماهنگی لازم را ایجاد کرده که به افزایش انتفاع مصرف کننده و تولید کننده منجر خواهد شد.

✅ در ایران سازمانی تحت عنوان "تعزیرات حکومتی" از طریق نظارت بر قیمتها به نقض حقوق مالکیت می پردازد. فاجعه بار است که تثبیت و یکسان سازی قیمت، بازار را به سمت رقابت در کاهش کیفیت سوق می دهد. پس تعجبی ندارد که خودروی امروز از خودروی 20 سال پیش کیفیت نازل تری داشته باشد. اصولا دخالت دولتها تنها به دو نتیجه متضاد می انجامد: (1) رقابت در کاهش کیفی محصولات از سوی بنگاه به دلیل نقض حقوق مالکیت (تثبیت قیمت) از سوی دولت (2) رقابت قیمتی از سوی بنگاه به سبب تثبیت حقوق مالکیت (آزادسازی قیمت) از سوی دولت. در حالت دوم ارتقای استانداردها نه وظیفه بازار آزاد که وظیفه بخش عمومی است. بازار آزاد تنها با حمایت و هدایت دولت مدرن است که "نظام سرمایه داری" را به "نظام سرمایه زایی" متحول می کند.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

❓آيا نرخ بازده ريسك را مي توان در شرايط فعلي نرخ بهره بانكي در نظر گرفت؟

✍🏻 پاسخ: عباس گمار
١- یک ابزار مالی را هنگامی می توان برای برآورد نرخ بازدۀ بدون ریسک در نظر گرفت که ابزار مالی موردنظر (١) قابل معامله در بازار فعال (خریدار و فروشندۀ زیاد) و (٢) آزاد (غیردستوری) و (٣) بدون ریسک باشد. در کشور ما، دارایی مالی ای که حائز همۀ این سه شرط باشد، وجود ندارد.

٢- حتی در بازارهای توسعه یافته که نرخ اوراق خزانۀ بلندمدت را به عنوان شاخص برآورد نرخ بازدۀ بدون ریسک درنظر می گیرند، معمولاً شرط سوم، یعنی بدون ریسک بودن (Default-free) برقرار نمی باشد. به بیان دیگر، نرخ بازدۀ این اوراق حاوی صرف ریسک نکول است که به منظور برآورد نرخ بازدۀ بدون ریسک، می بایست اين صرف ريسك نكول از نرخ بازده آن خارج شود.

٣- بنابر بندهای ١ و ٢، نرخ ٢٠ درصد فعلی گواهی سپرده و ساير ابزارهاي مالي در كشور حداقل از يكي از شرایط یادشده برخوردار نمی باشد. این نکته را هم باید در نظر گرفت که نرخ گواهي سپرده فعلي دارای نرخ شکست ٦ درصدی است. ضمن اينكه نقل از دكتر تيمور رحماني، بخشي از نرخ بهره بالاي فعلي به ريسك نكول برمي گردد.

اما، دو مورد تکمیلی در مورد نرخ بازدۀ بدون ریسک به طور خاص و نرخ بازدۀ مورددرخواست به طور عام نیز قابل ذکر می باشد:

١- همواره باید به یک متغیر ارزشیابی سهام در بلندمدت هم نگریست. نرخ تورم طی پانزده سال گذشته حدود ١٦ درصد بوده و اگر نرخ رشد اقتصادی متوسط ٣ تا ٤ درصدي این سال ها نیز به آن اضافه شود، نرخ بازدۀ بدون ریسک بلندمدت حدود ٢٠ درصد می باشد، درحاليكه متوسط نرخ بهره إعلامي طي اين سال ها حدود ١٦ درصد بوده است. این نشان می دهد، در صورت تداوم شرایط دورقمی نرخ تورم، نرخ بهره اعلامی (شما بخوانید دستوری) تکافوی نرخ بازدۀ بدون ریسک را نمی دهد. درنتیجه، درنظر گرفتن نرخ بهرۀ اعلامی به عنوان نرخ بازدۀ بدون ریسک، اگر سایر عوامل ثابت را ثابت فرض كنيم، موجب بیش براورد (overestimate) ارزش ذاتی سهام شرکت ها می شود.

٢- دست آخر این که، شاید بتوان گفت ذهنی ترین (subjective) براورد متغیر ارزشیابی سهام، همین براورد نرخ بازدۀ مورددرخواست و نرخ بازدۀ بدون ریسک است که قضاوت ارزشیاب سهام در برآورد آن، تأثیر زيادي دارد.

منبع: شبکه کارشناسان ارزشیابی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ كليد اصلي رشد اقتصاد لهستان

☄️اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند.طرح موسوم به Balcerowicz که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق- که لهستان نیز بخشی از آن بود- به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.

☄️از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ایران نیز نیاز مبرم به آن دارد تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.

☄️در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال زایی به شغل های غیر ضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد.

☄️افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می کردند به تدریج جذب شغل های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع می کرد. دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه های جاری شامل حامل های انرژی را در سازمان ها و کارخانه های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.

🔺در طی اجرای این طرح 1.100.000 نفر در ادارات و شرکت های دولتی شغل های غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد.فقط 3 سال بعد از اجرای این طرح 600000 شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای 1.500.000 نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت های و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.

☄️در نتیجه این طرح در بین سال های 1989 تا 2000 اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را ار آن خود کرد. هم اکنون اقتصاد لهستان با تولید ناخاص داخلی 470 میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص 12400 دلار تقریبا 3 برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد.

☄️ایران با داشتن 4 میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر بخش دولتی جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه های جاری است. این در حالی است که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت معادل 1.5 برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان فقط 753 هزار نفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است.

☄️آمریکا با 323 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد 18.5 تریلیون دلاری اش فقط 2.700.000 کارمند دولتی دارد و جالب اینکه از این تعداد فقط 1.100.000 نفر پلیس هستند.

☄️در کنار کوچک کردن دولت ، کارآمد کردن کردن آن نیز ضروری است. از این تعداد 4000000 حقوق بگیر دولت حدود 900 نفر در سطح وزیر و معاون وزیر و 124000 نفر مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات و 296000 نفر مدیران عملیاتی و رده های پایین تر می باشند. متاسفانه اغلب مدیران فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات مدیریتی نوین هستند!!.

☄️در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها ی کوچک بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می توانند در آن قبول شوند. بنابراین راه را برای قبیله گرایی و استخدام نورچشمی ها می بندد!

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg