The Wall Street Journal
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Times
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
💥معجزه دولت در حل بحران بهداشت ودرمان!
📍آیا منوط کردن «آزادی» اشتغال به هر حرفهای (طبابت، وکالت، آهنفروشی، آرایشگری و …) به عضویت در یک «اتحادیه صنفی انحصاری» که به موجب قانونِ اجباری دولت، «امتیاز ویژه»ی «انحصار» صدور «مجوز کسبوکار» در آن حرفه را دارا است، تحدید موجّه آزادی است؟
📍امروزه مدام میشنویم که هزینههای پزشکی بسیار بالا هستند و بیمهی درمانی از دسترس فقرا خارج است صد سال پیش از این در آمریکا شکایت از این بود که هزینههای پزشکی زیادی پاییناند و بیمهی درمانی بیش از حد در دسترس همگان است. در آن دوران هم دولت پا پیش گذاشت تا مشکل را حل بکند. چه حل کردنی!
💥در سالهای پایانی قرن 19 و سالهای آغازین قرن 20 یکی از منابع اصلی تهیهی خدمات درمانی برای طبقهی زحمتکشان فقیر در بریتانیا و استرالیا و ایالات متحده، انجمنهای اخوت بود استوار بر مشارکت داوطلبانه. گروهی از زحمتکشان طبقهی کارگر گرد هم آمده و انجمنی تشکیل میدادند و ماهانه مبلغی را به خزانهی انجمن واریز میکردند؛ در نتیجه لژهای اخوت به مثابه شرکتهای بیمهی خودیاری عمل میکردند و خدمات متنوعی ارائه میدادند نظیر بیمه عمر و بیمه از کار افتادگی و «طبابت لژ»
👨🏻🔬«طبابت لژ» از این قرار بود که یک لژ با یک پزشک قرارداد میبست تا به اعضایش خدمات درمانی ارائه کند. پزشک مربوطه به عوض اینکه هر بار برای هر فقره خدمت درمانیاش مبلغی را دریافت کند یک رقم ثابت سالانه را از لژ دریافت میکرد، و اعضا لژ نیز در مقابل یک مبلغ ثابت سالانه را به لژ پرداخت میکردند و در مقابل هر وقت که نیاز داشتند میتوانستند پزشک را برای خدماترسانی خبر کنند. آن سازوکاری هم که در این میان مانع سوءاستفادهی هر یک اعضا از خدمات پزشکِ طرف قرارداد میشد، نظارت اعضای لژ بر رفتار یکدیگر بود. اعضای لژ که نمیخواستند با افزایش مبلغ پرداختی سالانه مواجه شوند، مراقب بودند که دیگر اعضا از آن نظام خدمات مشترک سوءاستفاده نکنند.
📍چشمگیرتر از همهچیز هزینهی پایین دریافت خدمات پزشکی از این طریق بود. در آغاز قرن 20 سهم هزینهی «طبابت لژ» برای هر یک از اعضا چیزی بود بین یک تا دو دلار در هر سال! یعنی دستمزد یک روز یک کارگر! در حالی که همان موقع هزینهی خدمات پزشکی در بازار چیزی بود بین یک تا دو دلار برای هر ویزیت. با اینحال اطبای پروانهدار، به خصوص آنها که فارغالتحصیلان دانشگاههای بزرگ [نظیر هاروارد] نبودند، شدیداً در رقابت بودند تا قرارداد لژها را از یکدیگر بربایند، شاید به آن خاطر که چنین قراردادهایی امنیت اقتصادیشان را تأمین میکرد. و همین رقابت بود که باعث میشد قیمتها پایین بمانند.
📍پاسخ صنف پزشکان، هم در آمریکا و هم بریتانیا، پاسخی بسیار غضبآلود بود. ایشان نهادِ «طبابت لژ» را با زبانی خشن تقبیح میکردند. ادعای صنف پزشکی این بود که قیمتهایی پایینی که بسیاری از پزشکان برای خدمات درمانی طلب میکردند، داشت حرفهِی طبابت را ورشکسته میکرد. بر این اساس، صنف پزشکی از دولت خواست که مداخله کند.
📍در بریتانیا 🇬🇧دولت خدمات درمانی را به زیر چتر قدرت سیاسی در آورد حالا دستمزد پزشکان را به عوض بیماران بیسواد! هیأتهایی از خود پزشکان تعیین میکردند. اینگونه بود که ارائهی خدمات درمانی از محل بودجهی دولتی جا را برای «طبابت لژ» تنگ کرد و نهایتاً آن را از صحنه بیرون انداخت؛ اعضای انجمنهای اخوت که مجبور بودند، چه بخواهند و چه نخواهند، برای تأمین مالی خدمات درمانیِ «مجانی» توسط #دولت_رفاه مالیات بپردازند دیگر انگیزهای نداشتند که پول اضافهای بپردازند تا از خدمات درمانی انجمنهای اخوت برخوردار شوند
📍در آمریکا هم اتحادیه صنفی پزشکان آمریکا، به لطف امتیاز ویژه ای که از دولت گرفته اند یعنی حق انحصاری صدور مجوز طبابت، به سلب مجوز طبابت پزشکانی که جسارت میکردند با لژها قراداد ببندند اقدام کرد ادعای اتحادیه صنفی این بود که هدف از سختگیری در ارائهی مجوز، بالا بردن سطح کیفی خدمات درمانی است!
منبع: بوژوا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
📍آیا منوط کردن «آزادی» اشتغال به هر حرفهای (طبابت، وکالت، آهنفروشی، آرایشگری و …) به عضویت در یک «اتحادیه صنفی انحصاری» که به موجب قانونِ اجباری دولت، «امتیاز ویژه»ی «انحصار» صدور «مجوز کسبوکار» در آن حرفه را دارا است، تحدید موجّه آزادی است؟
📍امروزه مدام میشنویم که هزینههای پزشکی بسیار بالا هستند و بیمهی درمانی از دسترس فقرا خارج است صد سال پیش از این در آمریکا شکایت از این بود که هزینههای پزشکی زیادی پاییناند و بیمهی درمانی بیش از حد در دسترس همگان است. در آن دوران هم دولت پا پیش گذاشت تا مشکل را حل بکند. چه حل کردنی!
💥در سالهای پایانی قرن 19 و سالهای آغازین قرن 20 یکی از منابع اصلی تهیهی خدمات درمانی برای طبقهی زحمتکشان فقیر در بریتانیا و استرالیا و ایالات متحده، انجمنهای اخوت بود استوار بر مشارکت داوطلبانه. گروهی از زحمتکشان طبقهی کارگر گرد هم آمده و انجمنی تشکیل میدادند و ماهانه مبلغی را به خزانهی انجمن واریز میکردند؛ در نتیجه لژهای اخوت به مثابه شرکتهای بیمهی خودیاری عمل میکردند و خدمات متنوعی ارائه میدادند نظیر بیمه عمر و بیمه از کار افتادگی و «طبابت لژ»
👨🏻🔬«طبابت لژ» از این قرار بود که یک لژ با یک پزشک قرارداد میبست تا به اعضایش خدمات درمانی ارائه کند. پزشک مربوطه به عوض اینکه هر بار برای هر فقره خدمت درمانیاش مبلغی را دریافت کند یک رقم ثابت سالانه را از لژ دریافت میکرد، و اعضا لژ نیز در مقابل یک مبلغ ثابت سالانه را به لژ پرداخت میکردند و در مقابل هر وقت که نیاز داشتند میتوانستند پزشک را برای خدماترسانی خبر کنند. آن سازوکاری هم که در این میان مانع سوءاستفادهی هر یک اعضا از خدمات پزشکِ طرف قرارداد میشد، نظارت اعضای لژ بر رفتار یکدیگر بود. اعضای لژ که نمیخواستند با افزایش مبلغ پرداختی سالانه مواجه شوند، مراقب بودند که دیگر اعضا از آن نظام خدمات مشترک سوءاستفاده نکنند.
📍چشمگیرتر از همهچیز هزینهی پایین دریافت خدمات پزشکی از این طریق بود. در آغاز قرن 20 سهم هزینهی «طبابت لژ» برای هر یک از اعضا چیزی بود بین یک تا دو دلار در هر سال! یعنی دستمزد یک روز یک کارگر! در حالی که همان موقع هزینهی خدمات پزشکی در بازار چیزی بود بین یک تا دو دلار برای هر ویزیت. با اینحال اطبای پروانهدار، به خصوص آنها که فارغالتحصیلان دانشگاههای بزرگ [نظیر هاروارد] نبودند، شدیداً در رقابت بودند تا قرارداد لژها را از یکدیگر بربایند، شاید به آن خاطر که چنین قراردادهایی امنیت اقتصادیشان را تأمین میکرد. و همین رقابت بود که باعث میشد قیمتها پایین بمانند.
📍پاسخ صنف پزشکان، هم در آمریکا و هم بریتانیا، پاسخی بسیار غضبآلود بود. ایشان نهادِ «طبابت لژ» را با زبانی خشن تقبیح میکردند. ادعای صنف پزشکی این بود که قیمتهایی پایینی که بسیاری از پزشکان برای خدمات درمانی طلب میکردند، داشت حرفهِی طبابت را ورشکسته میکرد. بر این اساس، صنف پزشکی از دولت خواست که مداخله کند.
📍در بریتانیا 🇬🇧دولت خدمات درمانی را به زیر چتر قدرت سیاسی در آورد حالا دستمزد پزشکان را به عوض بیماران بیسواد! هیأتهایی از خود پزشکان تعیین میکردند. اینگونه بود که ارائهی خدمات درمانی از محل بودجهی دولتی جا را برای «طبابت لژ» تنگ کرد و نهایتاً آن را از صحنه بیرون انداخت؛ اعضای انجمنهای اخوت که مجبور بودند، چه بخواهند و چه نخواهند، برای تأمین مالی خدمات درمانیِ «مجانی» توسط #دولت_رفاه مالیات بپردازند دیگر انگیزهای نداشتند که پول اضافهای بپردازند تا از خدمات درمانی انجمنهای اخوت برخوردار شوند
📍در آمریکا هم اتحادیه صنفی پزشکان آمریکا، به لطف امتیاز ویژه ای که از دولت گرفته اند یعنی حق انحصاری صدور مجوز طبابت، به سلب مجوز طبابت پزشکانی که جسارت میکردند با لژها قراداد ببندند اقدام کرد ادعای اتحادیه صنفی این بود که هدف از سختگیری در ارائهی مجوز، بالا بردن سطح کیفی خدمات درمانی است!
منبع: بوژوا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅صادركننده طرفدار چه قيمتی براي ارز است؟
✍🏻 محسن جلال پور
در چرخه فعالیتهای اقتصادي، افرادی كه دست آخر كالا يا خدماتي را صادر ميكنند گیرنده و ذینفع اصلی ارز قلمداد ميشوند. با این تصور، برداشت عمومی این است كه هرچه قيمت ارز بالاتر باشد منفعت بیشتری به جيب صادركننده ميرود. این یک تصور غلط است که بیشتر از سوی ذینفعان واردات در جامعه مطرح میشود اما چرا این تصور درست نیست؟
اصولا صادرات كالا مبتنی بر سه بخش است.
بخش اول توليد است. تا زمانی که کالا یا خدماتی وجود ندارد، صادرات بی معنی است.
بخش دوم شامل عمليات اجرايي صادرات میشود؛ از قبيل فرآوري، آماده سازي، بسته بندي،بازاریابی و در نهایت حمل ونقل.
بخش سوم که سختترين و پرمخاطرهترين بخش صادرات است، شامل فروش و وصول پول میشود.
در كالاهاي صادراتي ایران به طور متوسط بيش از٩٠ درصد از وجوه فروش، صرف دو بخش اول يعني توليد و عمليات اجرايي میشود و کمتر از 10 درصد آن میتواند سودی باشد که به جیب صادرکننده میرود. با این وجود صادركننده از محل همين 10 درصد ضمن محاسبه سود و بهره سرمايه (كه معمولا شامل تسهيلات بانكي میشود) كليه ريسكهای ارسال کالا را پذيرفته و مبادرت به صادرات میکند. برخي از اين ريسكها تجاري بوده که شامل مخاطراتی نظیر خسارت در زمان حمل ونقل، افت قيمت در بازارهاي جهاني، سوخت و سوز همه يا بخشي از وجه كالاي صادرشده و... میشود.
برخي ديگر از ريسكهاي صادركننده، تجاري نبوده بلكه بيشتر جنبه سياسي واجتماعي دارد. ريسكهايي همچون ارتباطات و تعاملات كشور با عرصه بين الملل، تحريمها، هزينههاي سنگين انتقال ارز، بلوكه شدن وجه در بعضي از نقاط دنيا و.... در این دسته بندی جا میگیرد.
حال چنانچه به دور از پیش داوری و منصفانه به اين فرآیند نگاه کنیم متوجه میشویم که قيمت ارز چندان تاثيري درسود صادر كننده ندارد چرا كه معمولا فعال صادراتی، قيمت فروش خود را بر مبناي قيمت تمام شده به اضافه سودي كه حداقل و حداكثر بين يك تا 10 درصد است، تنظيم ميكند.
به عنوان مثال در شش ماهه اول محصولي سال گذشته، قیمت يك كيلو پسته فندقي صادراتي به طور ميانگين چيزي درحدود 30 هزار تومان بوده است. در همین بازه زمانی، دلار به طور متوسط 4 هزار تومان قیمت داشته و ارزش محصول صادراتی در بازارهای جهانی نیز حدود 8 دلار بوده است.
قيمتهاي یاد شده به صورت ميانگين بوده اما روند آن از ابتداي فصل تغییرات زیادی داشته است.
یعنی زمانی كه ارزش دلار سه هزار و 700 تا سه هزار و 800 تومان بود، هر کیلو پسته فندقی 27 تا 28 هزار تومان قیمت داشت اما زمانی که دلار به حدود چهار هزار و 600 تومان افزایش یافت، قیمت هرکیلو پسته نیز به حدود 36 هزار تومان افزایش پیدا کرد.
همينطور در روزهاي اول سال 97 که افزایش سریع قیمت ارز باعث شد قیمت هرکیلو پسته به بالای 40 هزار تومان افزایش پیدا کند.
این نوسانها در نهایت باعث میشود که حاشیه سود صادر کننده به حتي كمتر از 5 درصد کاهش پیدا کند.
چنين فرآیندی درمورد بيشتر كالاهايي كه بخش خصوصي واقعي توليد و صادر ميكند وجود دارد. بنابراين كاملا مشخص است كه افزايش قيمت ارز نميتواند مطلوب صادركننده باشد بلكه تنها امكان رقابت و حضور دربازارهاي خارجي را براي توليدكننده فراهم ميآورد كه درنتيجه آن، صادركننده نيز ميتواند به كالاي قابل صادرات دسترسي داشته باشد.چه بسا كه قيمت پايين ارز براي صادركنندگان مناسبتر باشد چرا كه هم بهره پول كمتري بايد پرداخت کند و هم ريسك كمتري را متحمل ميشود.
اما از آنجا كه صادركننده تنها در صورت دسترسي به كالاي توليدي رقابتپذير میتواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، همواره پشتيبان قيمت واقعي ارز است.
هرچند مدت زمانی طولانی است که صادرات خدمات از جمله در بخش مهندسی به شدت افول کرده اما آن چه اشاره شد درباره صادرات خدمات نیز مصداق دارد با اين تفاوت كه بخشي از وجه خريد كالا بايد به خريد خدمات اختصاص پیدا کند.
نتیجه اینکه نباید صادر کننده را تاراج کننده زحمات تولید کننده معرفی کرد. این روزها برخی تحلیلها کام هر فعال اقتصادی را تلخ میکند به خصوص این که مبتنی بر واقعیت نیست و اهداف مخربی را دنبال میکند. شک نکنید که صادركنندگان تنها به رقابت پذير بودن محصول صادراتي نگاه میکنند و نفعشان در رقابتی بودن تولید است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محسن جلال پور
در چرخه فعالیتهای اقتصادي، افرادی كه دست آخر كالا يا خدماتي را صادر ميكنند گیرنده و ذینفع اصلی ارز قلمداد ميشوند. با این تصور، برداشت عمومی این است كه هرچه قيمت ارز بالاتر باشد منفعت بیشتری به جيب صادركننده ميرود. این یک تصور غلط است که بیشتر از سوی ذینفعان واردات در جامعه مطرح میشود اما چرا این تصور درست نیست؟
اصولا صادرات كالا مبتنی بر سه بخش است.
بخش اول توليد است. تا زمانی که کالا یا خدماتی وجود ندارد، صادرات بی معنی است.
بخش دوم شامل عمليات اجرايي صادرات میشود؛ از قبيل فرآوري، آماده سازي، بسته بندي،بازاریابی و در نهایت حمل ونقل.
بخش سوم که سختترين و پرمخاطرهترين بخش صادرات است، شامل فروش و وصول پول میشود.
در كالاهاي صادراتي ایران به طور متوسط بيش از٩٠ درصد از وجوه فروش، صرف دو بخش اول يعني توليد و عمليات اجرايي میشود و کمتر از 10 درصد آن میتواند سودی باشد که به جیب صادرکننده میرود. با این وجود صادركننده از محل همين 10 درصد ضمن محاسبه سود و بهره سرمايه (كه معمولا شامل تسهيلات بانكي میشود) كليه ريسكهای ارسال کالا را پذيرفته و مبادرت به صادرات میکند. برخي از اين ريسكها تجاري بوده که شامل مخاطراتی نظیر خسارت در زمان حمل ونقل، افت قيمت در بازارهاي جهاني، سوخت و سوز همه يا بخشي از وجه كالاي صادرشده و... میشود.
برخي ديگر از ريسكهاي صادركننده، تجاري نبوده بلكه بيشتر جنبه سياسي واجتماعي دارد. ريسكهايي همچون ارتباطات و تعاملات كشور با عرصه بين الملل، تحريمها، هزينههاي سنگين انتقال ارز، بلوكه شدن وجه در بعضي از نقاط دنيا و.... در این دسته بندی جا میگیرد.
حال چنانچه به دور از پیش داوری و منصفانه به اين فرآیند نگاه کنیم متوجه میشویم که قيمت ارز چندان تاثيري درسود صادر كننده ندارد چرا كه معمولا فعال صادراتی، قيمت فروش خود را بر مبناي قيمت تمام شده به اضافه سودي كه حداقل و حداكثر بين يك تا 10 درصد است، تنظيم ميكند.
به عنوان مثال در شش ماهه اول محصولي سال گذشته، قیمت يك كيلو پسته فندقي صادراتي به طور ميانگين چيزي درحدود 30 هزار تومان بوده است. در همین بازه زمانی، دلار به طور متوسط 4 هزار تومان قیمت داشته و ارزش محصول صادراتی در بازارهای جهانی نیز حدود 8 دلار بوده است.
قيمتهاي یاد شده به صورت ميانگين بوده اما روند آن از ابتداي فصل تغییرات زیادی داشته است.
یعنی زمانی كه ارزش دلار سه هزار و 700 تا سه هزار و 800 تومان بود، هر کیلو پسته فندقی 27 تا 28 هزار تومان قیمت داشت اما زمانی که دلار به حدود چهار هزار و 600 تومان افزایش یافت، قیمت هرکیلو پسته نیز به حدود 36 هزار تومان افزایش پیدا کرد.
همينطور در روزهاي اول سال 97 که افزایش سریع قیمت ارز باعث شد قیمت هرکیلو پسته به بالای 40 هزار تومان افزایش پیدا کند.
این نوسانها در نهایت باعث میشود که حاشیه سود صادر کننده به حتي كمتر از 5 درصد کاهش پیدا کند.
چنين فرآیندی درمورد بيشتر كالاهايي كه بخش خصوصي واقعي توليد و صادر ميكند وجود دارد. بنابراين كاملا مشخص است كه افزايش قيمت ارز نميتواند مطلوب صادركننده باشد بلكه تنها امكان رقابت و حضور دربازارهاي خارجي را براي توليدكننده فراهم ميآورد كه درنتيجه آن، صادركننده نيز ميتواند به كالاي قابل صادرات دسترسي داشته باشد.چه بسا كه قيمت پايين ارز براي صادركنندگان مناسبتر باشد چرا كه هم بهره پول كمتري بايد پرداخت کند و هم ريسك كمتري را متحمل ميشود.
اما از آنجا كه صادركننده تنها در صورت دسترسي به كالاي توليدي رقابتپذير میتواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، همواره پشتيبان قيمت واقعي ارز است.
هرچند مدت زمانی طولانی است که صادرات خدمات از جمله در بخش مهندسی به شدت افول کرده اما آن چه اشاره شد درباره صادرات خدمات نیز مصداق دارد با اين تفاوت كه بخشي از وجه خريد كالا بايد به خريد خدمات اختصاص پیدا کند.
نتیجه اینکه نباید صادر کننده را تاراج کننده زحمات تولید کننده معرفی کرد. این روزها برخی تحلیلها کام هر فعال اقتصادی را تلخ میکند به خصوص این که مبتنی بر واقعیت نیست و اهداف مخربی را دنبال میکند. شک نکنید که صادركنندگان تنها به رقابت پذير بودن محصول صادراتي نگاه میکنند و نفعشان در رقابتی بودن تولید است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Engineering
🎥 ویدیوی جلسه چهارم کلاسهای مالی دکتر آرین در دانشگاه صنعتی شریف در لینک پایین👇🏻👇🏻👇🏻 🔹با تشکر از دکتر آرین عزیز که محبت کردند و اجازه انتشار این فیلم ها را در کانال مهندسی مالی دادند.🌸🌸🌹🌹
🎥 ویدیوی جلسه چهارم کلاسهای مالی دکتر آرین در دانشگاه صنعتی شریف
http://www.aparat.com/v/2PlQT
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
http://www.aparat.com/v/2PlQT
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
آپارات - سرویس اشتراک ویدیو
۴- ریاضیات مالی
جلسه چهارمزمان کلاس: دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳ الی ۱۵محل کلاس: دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده ریاضی - اتاق ۳۰۳کتب مرجع:توماس بیورک - تئوری آربیتراژ در زمان پیوستهبینگام و کیسل - ارزش گزاری ریسک خنثیبرنت اکساندل - معادلات دیفرانسیل تصادفی
Financial Engineering
✅ #شرکت_های_تجاری 🔴جلسه هفتم ✍انواع سهام سهام را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد: از لحاظ شکلی ⬅️ سهام بانام و بی نام از لحاظ ماهیت ⬅️ سهام نقدی و غیرنقدی از لحاظ حقوقی ⬅️ سهام سرمایه ای و انتفاعی و نیز سهام عادی و ممتاز 1-سهام با نام و سهم بي…
✅ #شرکت_های_تجاری
🔴جلسه هشتم
🔶2-سهام نقدي و سهام غير نقدي:
1⃣«اگر سهام بر وجه رايج و به طور نقدي پرداخت گردد سهام نقدي و در غير اينصورت غير نقدي خواهد بود
2⃣سهام غير نقدي شامل،كار،خدمات و اموال مي شود در بعضي از كشورها سهام غير نقدي تا 2 سال حق رأي در مجامع عمومي نخواهد داشت
3⃣و قبل از رسيدگی به سرمايه ها در 2 مرحله با نظر كارشناس رسمي تقديم مي گردد تا شركاء از آن سؤء استفاده نكنند،چرا كه امكان دارد بعضي از شركاء با تقديم زيادتر از مبلغ و قيمت واقعي مال سرمايه شركت را بيشتر نشان دهند.
4⃣پس از صدور سهام تفاوتي بين اين دو نوع سهام نخواهد بود چرا كه ارزش اسمي هر سهم در آن قيد شده است
5⃣ماده 26 قانون تجارت چنين اشعار مي دارد «سهام ممكن است نقدي يا غير نقدي باشد،سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاء آن بجاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و امتياز نامه و غيره داده مي شود»
6⃣تفاوت ديگري كه مي توان بر آن اشاره كرد اين است كه در سهام نقدي ممكن است قسمتي از سرمايه تعهد گردد و حتي نقداً پرداخت گردد و مابقي با درخواست هيأت مديره و به طور تدريجي و بنابر احتياجات شركت پرداخت گردد اما آوردة غير نقدي بايد تماماً تحويل داده شود»
پایان جلسه هشتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴جلسه هشتم
🔶2-سهام نقدي و سهام غير نقدي:
1⃣«اگر سهام بر وجه رايج و به طور نقدي پرداخت گردد سهام نقدي و در غير اينصورت غير نقدي خواهد بود
2⃣سهام غير نقدي شامل،كار،خدمات و اموال مي شود در بعضي از كشورها سهام غير نقدي تا 2 سال حق رأي در مجامع عمومي نخواهد داشت
3⃣و قبل از رسيدگی به سرمايه ها در 2 مرحله با نظر كارشناس رسمي تقديم مي گردد تا شركاء از آن سؤء استفاده نكنند،چرا كه امكان دارد بعضي از شركاء با تقديم زيادتر از مبلغ و قيمت واقعي مال سرمايه شركت را بيشتر نشان دهند.
4⃣پس از صدور سهام تفاوتي بين اين دو نوع سهام نخواهد بود چرا كه ارزش اسمي هر سهم در آن قيد شده است
5⃣ماده 26 قانون تجارت چنين اشعار مي دارد «سهام ممكن است نقدي يا غير نقدي باشد،سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاء آن بجاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و امتياز نامه و غيره داده مي شود»
6⃣تفاوت ديگري كه مي توان بر آن اشاره كرد اين است كه در سهام نقدي ممكن است قسمتي از سرمايه تعهد گردد و حتي نقداً پرداخت گردد و مابقي با درخواست هيأت مديره و به طور تدريجي و بنابر احتياجات شركت پرداخت گردد اما آوردة غير نقدي بايد تماماً تحويل داده شود»
پایان جلسه هشتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سفته بازی چیست؟
✅ با ترجمه و زیرنویس تخصصی مالی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ با ترجمه و زیرنویس تخصصی مالی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Options Pricing and Hedging in a Regime-Switching Volatility Model.pdf
976.9 KB
Options Pricing and Hedging in a Regime-Switching Volatility Model
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The Wall Street Journal
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Times
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
ماجرای اتاق رئیس کل بانک مرکزی
✍🏻 محسن جلال پور
در میان کشورهایی که به سیاست گذار پولی خود استقلال تصمیمگیری دادهاند، تجربه استقلال بانک مرکزی سیرالئون بسیار پندآموز است.
دکتر مسعود نیلی ماجرای بامزهای از تجربه کوتاه استقلال بانک مرکزی سیرالئون تعریف کرده و رئیس کل بانک مرکزی هم به آن واکنشی طنزآموز نشان داده است.
ظاهراً استقلال بانک مرکزی سیرالئون به تایید رئیسجمهور این کشور میرسد اما دیری نمیپاید که وزیر اقتصاد از بانک مرکزی سیرالئون درخواست منابع میکند. رئیس کل بانک مرکزی این کشور با این استدلال که اثر تورمی دارد، با آن مخالفت میکند. چندبار این درخواست تکرار میشود و بانک مرکزی مخالفت میکند تا اینکه وزیر، مساله را با رئیسجمهور در میان میگذارد. رئیسجمهور به رئیس کل بانک مرکزی دستور میدهد که منابع را اختصاص بدهد اما او با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است، نمیپذیرد. درنهایت رئیسجمهور دستور میدهد که رئیس کل بانک مرکزی را از پنجره اتاقش به بیرون پرت کنند.
به ولی الله سیف گفته: من خیلی نگران شما هستم چون اتاق شما در طبقه شانزدهم است. خودتان واقعاً نگران نیستید؟😁
و آقای سیف با خنده پاسخ داده:
« اتفاقاً از زمانی که این داستان را شنیدم، قصد دارم دفترم را به طبقه اول منتقل کنم. البته به هیچ عنوان نباید شأن و جایگاه جناب آقای دکتر روحانی را با کشور مورد مثال شما مقایسه کرد. فارغ از این داستان و از شوخی گذشته، واقعیتی که در این میان وجود دارد دشواری و حساسیت کار روسای بانک مرکزی است و اینکه استقلال بانک مرکزی با وجود اینکه در نگاه اول طبیعی و جذاب به نظر میرسد، لیکن در اجرا و عمل با پیچیدگیها و دشواریهای زیادی همراه است.»
آقای سیف در این مصاحبه، جملهای کلیدی هم گفته: « این که در تبیین شرایط استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با دولت، مهم این است که چه اندازه قدرت نه گفتن بانک مرکزی به خواستهای سیاسی وجود دارد. مهم این است که دولت ترتیبات مالی خود را به گونهای ساماندهی کند که در عمل به منابع پرقدرت بانک مرکزی دستاندازی نکند و به بانک مرکزی به صورت قلک نگاه نکند و از منابع آن به عنوان ابزاری برای تامین کسری بودجه استفاده نشود. در چنین شرایطی، تقوای مالی دولت است که درجه استقلال بانک مرکزی را تعیین میکند. »
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محسن جلال پور
در میان کشورهایی که به سیاست گذار پولی خود استقلال تصمیمگیری دادهاند، تجربه استقلال بانک مرکزی سیرالئون بسیار پندآموز است.
دکتر مسعود نیلی ماجرای بامزهای از تجربه کوتاه استقلال بانک مرکزی سیرالئون تعریف کرده و رئیس کل بانک مرکزی هم به آن واکنشی طنزآموز نشان داده است.
ظاهراً استقلال بانک مرکزی سیرالئون به تایید رئیسجمهور این کشور میرسد اما دیری نمیپاید که وزیر اقتصاد از بانک مرکزی سیرالئون درخواست منابع میکند. رئیس کل بانک مرکزی این کشور با این استدلال که اثر تورمی دارد، با آن مخالفت میکند. چندبار این درخواست تکرار میشود و بانک مرکزی مخالفت میکند تا اینکه وزیر، مساله را با رئیسجمهور در میان میگذارد. رئیسجمهور به رئیس کل بانک مرکزی دستور میدهد که منابع را اختصاص بدهد اما او با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است، نمیپذیرد. درنهایت رئیسجمهور دستور میدهد که رئیس کل بانک مرکزی را از پنجره اتاقش به بیرون پرت کنند.
به ولی الله سیف گفته: من خیلی نگران شما هستم چون اتاق شما در طبقه شانزدهم است. خودتان واقعاً نگران نیستید؟😁
و آقای سیف با خنده پاسخ داده:
« اتفاقاً از زمانی که این داستان را شنیدم، قصد دارم دفترم را به طبقه اول منتقل کنم. البته به هیچ عنوان نباید شأن و جایگاه جناب آقای دکتر روحانی را با کشور مورد مثال شما مقایسه کرد. فارغ از این داستان و از شوخی گذشته، واقعیتی که در این میان وجود دارد دشواری و حساسیت کار روسای بانک مرکزی است و اینکه استقلال بانک مرکزی با وجود اینکه در نگاه اول طبیعی و جذاب به نظر میرسد، لیکن در اجرا و عمل با پیچیدگیها و دشواریهای زیادی همراه است.»
آقای سیف در این مصاحبه، جملهای کلیدی هم گفته: « این که در تبیین شرایط استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با دولت، مهم این است که چه اندازه قدرت نه گفتن بانک مرکزی به خواستهای سیاسی وجود دارد. مهم این است که دولت ترتیبات مالی خود را به گونهای ساماندهی کند که در عمل به منابع پرقدرت بانک مرکزی دستاندازی نکند و به بانک مرکزی به صورت قلک نگاه نکند و از منابع آن به عنوان ابزاری برای تامین کسری بودجه استفاده نشود. در چنین شرایطی، تقوای مالی دولت است که درجه استقلال بانک مرکزی را تعیین میکند. »
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴 با پریدن از پنجره نمیتوان در آسمان به پرواز درآمد
✍🏻موسی غنی نژاد
🔺 در نظامهای ارزی شناور برای جلوگیری از فساد و ناکارآمدی لازم است که دولت حتیالامکان از مداخله مستقیم و تعیین نرخ ارز رسمی خودداری کند تا چندگانگی نرخ به وجود نیاید. این تدبیری است که در همه کشورهای پیشرفته کم و بیش مراعات میشود اما متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صاحبان قدرت سیاسی رفتار متفاوتی در پیش میگیرند و تلاش میورزند مصلحت سیاسی را بهزعم خود جایگزین منطق اقتصادی کنند.
🔺 منطق اقتصادی به معنای به رسمیت شناختن قوانین خدشهناپذیر اقتصادی و سازگار کردن رفتار سیاسی با آنهاست. در نظر گرفتن مصلحت سیاسی زمانی نتیجهبخش خواهد بود که منطق اقتصادی را نادیده نگیرد. آنچه در کشور ما پس از برچیده شدن سیستم برتون وودز اتفاق افتاد همان نادیده گرفتن منطق اقتصادی با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی بود که این رویکرد متاسفانه تاکنون تداوم یافته است.
🔺 کشور ما از سالهای آغازین دهه 1350 تاکنون گرفتار بیماری هلندی تشدیدشده با تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم بالای داخلی نسبت به سایر کشورهای خارجی طرف مبادله است. از همان زمان دولتمردان ما یک اشتباه را بهرغم مشاهده نتایج زیانبار آن به طور مستمر تکرار کردهاند، یعنی هر زمان درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت اجازه داده آنها نرخ ارزهای خارجی را، بدون در نظر گرفتن منطق اقتصادی، در سطوح هرچه پایینتر تثبیت کردهاند. اصرار بر این تثبیت هر بار نهایتاً به افزایشهای انفجاری و تلاطمهای کنترلناپذیر منتهی شده است.
🔺 اتخاذ سیاستهای اقتصادی نادرست که ناشی از نادیده گرفتن قوانین بیچون و چرای اقتصادی است بارها به اقتصاد ملی ما لطمه زده و توان پیشرفت را از آن گرفته است. در اوج وفور درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در سالهای دولتهای نهم و دهم، تثبیت نرخ ارز بهرغم تداوم تورمهای دورقمی، بازار ایران را در اختیار محصولات خارجی (عمدتاً چینی) قرار داد و تولید داخلی و اقتصاد ملی را زمینگیر کرد. این تثبیت نرخ نهایتاً به افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و تلاطمهای ویرانگر در سالهای 1391 و 1392 انجامید. نتیجه این وضعیت رکود شدید و نرخهای رشد منفی در این سالها بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻موسی غنی نژاد
🔺 در نظامهای ارزی شناور برای جلوگیری از فساد و ناکارآمدی لازم است که دولت حتیالامکان از مداخله مستقیم و تعیین نرخ ارز رسمی خودداری کند تا چندگانگی نرخ به وجود نیاید. این تدبیری است که در همه کشورهای پیشرفته کم و بیش مراعات میشود اما متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صاحبان قدرت سیاسی رفتار متفاوتی در پیش میگیرند و تلاش میورزند مصلحت سیاسی را بهزعم خود جایگزین منطق اقتصادی کنند.
🔺 منطق اقتصادی به معنای به رسمیت شناختن قوانین خدشهناپذیر اقتصادی و سازگار کردن رفتار سیاسی با آنهاست. در نظر گرفتن مصلحت سیاسی زمانی نتیجهبخش خواهد بود که منطق اقتصادی را نادیده نگیرد. آنچه در کشور ما پس از برچیده شدن سیستم برتون وودز اتفاق افتاد همان نادیده گرفتن منطق اقتصادی با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی بود که این رویکرد متاسفانه تاکنون تداوم یافته است.
🔺 کشور ما از سالهای آغازین دهه 1350 تاکنون گرفتار بیماری هلندی تشدیدشده با تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم بالای داخلی نسبت به سایر کشورهای خارجی طرف مبادله است. از همان زمان دولتمردان ما یک اشتباه را بهرغم مشاهده نتایج زیانبار آن به طور مستمر تکرار کردهاند، یعنی هر زمان درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت اجازه داده آنها نرخ ارزهای خارجی را، بدون در نظر گرفتن منطق اقتصادی، در سطوح هرچه پایینتر تثبیت کردهاند. اصرار بر این تثبیت هر بار نهایتاً به افزایشهای انفجاری و تلاطمهای کنترلناپذیر منتهی شده است.
🔺 اتخاذ سیاستهای اقتصادی نادرست که ناشی از نادیده گرفتن قوانین بیچون و چرای اقتصادی است بارها به اقتصاد ملی ما لطمه زده و توان پیشرفت را از آن گرفته است. در اوج وفور درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در سالهای دولتهای نهم و دهم، تثبیت نرخ ارز بهرغم تداوم تورمهای دورقمی، بازار ایران را در اختیار محصولات خارجی (عمدتاً چینی) قرار داد و تولید داخلی و اقتصاد ملی را زمینگیر کرد. این تثبیت نرخ نهایتاً به افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و تلاطمهای ویرانگر در سالهای 1391 و 1392 انجامید. نتیجه این وضعیت رکود شدید و نرخهای رشد منفی در این سالها بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔸تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ص ۱ از ۳
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔸تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ص ۲ از ۳
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔸تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ص ۳ از ۳
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔸اصلاح تحریری تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین نسخه از مجله مشهور
Harvard Business Manager
نسخه آلمان|می 2018|108 صفحه
دانلود درپست بعدی 👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Harvard Business Manager
نسخه آلمان|می 2018|108 صفحه
دانلود درپست بعدی 👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg