ماجرای اتاق رئیس کل بانک مرکزی
✍🏻 محسن جلال پور
در میان کشورهایی که به سیاست گذار پولی خود استقلال تصمیمگیری دادهاند، تجربه استقلال بانک مرکزی سیرالئون بسیار پندآموز است.
دکتر مسعود نیلی ماجرای بامزهای از تجربه کوتاه استقلال بانک مرکزی سیرالئون تعریف کرده و رئیس کل بانک مرکزی هم به آن واکنشی طنزآموز نشان داده است.
ظاهراً استقلال بانک مرکزی سیرالئون به تایید رئیسجمهور این کشور میرسد اما دیری نمیپاید که وزیر اقتصاد از بانک مرکزی سیرالئون درخواست منابع میکند. رئیس کل بانک مرکزی این کشور با این استدلال که اثر تورمی دارد، با آن مخالفت میکند. چندبار این درخواست تکرار میشود و بانک مرکزی مخالفت میکند تا اینکه وزیر، مساله را با رئیسجمهور در میان میگذارد. رئیسجمهور به رئیس کل بانک مرکزی دستور میدهد که منابع را اختصاص بدهد اما او با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است، نمیپذیرد. درنهایت رئیسجمهور دستور میدهد که رئیس کل بانک مرکزی را از پنجره اتاقش به بیرون پرت کنند.
به ولی الله سیف گفته: من خیلی نگران شما هستم چون اتاق شما در طبقه شانزدهم است. خودتان واقعاً نگران نیستید؟😁
و آقای سیف با خنده پاسخ داده:
« اتفاقاً از زمانی که این داستان را شنیدم، قصد دارم دفترم را به طبقه اول منتقل کنم. البته به هیچ عنوان نباید شأن و جایگاه جناب آقای دکتر روحانی را با کشور مورد مثال شما مقایسه کرد. فارغ از این داستان و از شوخی گذشته، واقعیتی که در این میان وجود دارد دشواری و حساسیت کار روسای بانک مرکزی است و اینکه استقلال بانک مرکزی با وجود اینکه در نگاه اول طبیعی و جذاب به نظر میرسد، لیکن در اجرا و عمل با پیچیدگیها و دشواریهای زیادی همراه است.»
آقای سیف در این مصاحبه، جملهای کلیدی هم گفته: « این که در تبیین شرایط استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با دولت، مهم این است که چه اندازه قدرت نه گفتن بانک مرکزی به خواستهای سیاسی وجود دارد. مهم این است که دولت ترتیبات مالی خود را به گونهای ساماندهی کند که در عمل به منابع پرقدرت بانک مرکزی دستاندازی نکند و به بانک مرکزی به صورت قلک نگاه نکند و از منابع آن به عنوان ابزاری برای تامین کسری بودجه استفاده نشود. در چنین شرایطی، تقوای مالی دولت است که درجه استقلال بانک مرکزی را تعیین میکند. »
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محسن جلال پور
در میان کشورهایی که به سیاست گذار پولی خود استقلال تصمیمگیری دادهاند، تجربه استقلال بانک مرکزی سیرالئون بسیار پندآموز است.
دکتر مسعود نیلی ماجرای بامزهای از تجربه کوتاه استقلال بانک مرکزی سیرالئون تعریف کرده و رئیس کل بانک مرکزی هم به آن واکنشی طنزآموز نشان داده است.
ظاهراً استقلال بانک مرکزی سیرالئون به تایید رئیسجمهور این کشور میرسد اما دیری نمیپاید که وزیر اقتصاد از بانک مرکزی سیرالئون درخواست منابع میکند. رئیس کل بانک مرکزی این کشور با این استدلال که اثر تورمی دارد، با آن مخالفت میکند. چندبار این درخواست تکرار میشود و بانک مرکزی مخالفت میکند تا اینکه وزیر، مساله را با رئیسجمهور در میان میگذارد. رئیسجمهور به رئیس کل بانک مرکزی دستور میدهد که منابع را اختصاص بدهد اما او با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است، نمیپذیرد. درنهایت رئیسجمهور دستور میدهد که رئیس کل بانک مرکزی را از پنجره اتاقش به بیرون پرت کنند.
به ولی الله سیف گفته: من خیلی نگران شما هستم چون اتاق شما در طبقه شانزدهم است. خودتان واقعاً نگران نیستید؟😁
و آقای سیف با خنده پاسخ داده:
« اتفاقاً از زمانی که این داستان را شنیدم، قصد دارم دفترم را به طبقه اول منتقل کنم. البته به هیچ عنوان نباید شأن و جایگاه جناب آقای دکتر روحانی را با کشور مورد مثال شما مقایسه کرد. فارغ از این داستان و از شوخی گذشته، واقعیتی که در این میان وجود دارد دشواری و حساسیت کار روسای بانک مرکزی است و اینکه استقلال بانک مرکزی با وجود اینکه در نگاه اول طبیعی و جذاب به نظر میرسد، لیکن در اجرا و عمل با پیچیدگیها و دشواریهای زیادی همراه است.»
آقای سیف در این مصاحبه، جملهای کلیدی هم گفته: « این که در تبیین شرایط استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با دولت، مهم این است که چه اندازه قدرت نه گفتن بانک مرکزی به خواستهای سیاسی وجود دارد. مهم این است که دولت ترتیبات مالی خود را به گونهای ساماندهی کند که در عمل به منابع پرقدرت بانک مرکزی دستاندازی نکند و به بانک مرکزی به صورت قلک نگاه نکند و از منابع آن به عنوان ابزاری برای تامین کسری بودجه استفاده نشود. در چنین شرایطی، تقوای مالی دولت است که درجه استقلال بانک مرکزی را تعیین میکند. »
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴 با پریدن از پنجره نمیتوان در آسمان به پرواز درآمد
✍🏻موسی غنی نژاد
🔺 در نظامهای ارزی شناور برای جلوگیری از فساد و ناکارآمدی لازم است که دولت حتیالامکان از مداخله مستقیم و تعیین نرخ ارز رسمی خودداری کند تا چندگانگی نرخ به وجود نیاید. این تدبیری است که در همه کشورهای پیشرفته کم و بیش مراعات میشود اما متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صاحبان قدرت سیاسی رفتار متفاوتی در پیش میگیرند و تلاش میورزند مصلحت سیاسی را بهزعم خود جایگزین منطق اقتصادی کنند.
🔺 منطق اقتصادی به معنای به رسمیت شناختن قوانین خدشهناپذیر اقتصادی و سازگار کردن رفتار سیاسی با آنهاست. در نظر گرفتن مصلحت سیاسی زمانی نتیجهبخش خواهد بود که منطق اقتصادی را نادیده نگیرد. آنچه در کشور ما پس از برچیده شدن سیستم برتون وودز اتفاق افتاد همان نادیده گرفتن منطق اقتصادی با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی بود که این رویکرد متاسفانه تاکنون تداوم یافته است.
🔺 کشور ما از سالهای آغازین دهه 1350 تاکنون گرفتار بیماری هلندی تشدیدشده با تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم بالای داخلی نسبت به سایر کشورهای خارجی طرف مبادله است. از همان زمان دولتمردان ما یک اشتباه را بهرغم مشاهده نتایج زیانبار آن به طور مستمر تکرار کردهاند، یعنی هر زمان درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت اجازه داده آنها نرخ ارزهای خارجی را، بدون در نظر گرفتن منطق اقتصادی، در سطوح هرچه پایینتر تثبیت کردهاند. اصرار بر این تثبیت هر بار نهایتاً به افزایشهای انفجاری و تلاطمهای کنترلناپذیر منتهی شده است.
🔺 اتخاذ سیاستهای اقتصادی نادرست که ناشی از نادیده گرفتن قوانین بیچون و چرای اقتصادی است بارها به اقتصاد ملی ما لطمه زده و توان پیشرفت را از آن گرفته است. در اوج وفور درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در سالهای دولتهای نهم و دهم، تثبیت نرخ ارز بهرغم تداوم تورمهای دورقمی، بازار ایران را در اختیار محصولات خارجی (عمدتاً چینی) قرار داد و تولید داخلی و اقتصاد ملی را زمینگیر کرد. این تثبیت نرخ نهایتاً به افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و تلاطمهای ویرانگر در سالهای 1391 و 1392 انجامید. نتیجه این وضعیت رکود شدید و نرخهای رشد منفی در این سالها بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻موسی غنی نژاد
🔺 در نظامهای ارزی شناور برای جلوگیری از فساد و ناکارآمدی لازم است که دولت حتیالامکان از مداخله مستقیم و تعیین نرخ ارز رسمی خودداری کند تا چندگانگی نرخ به وجود نیاید. این تدبیری است که در همه کشورهای پیشرفته کم و بیش مراعات میشود اما متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صاحبان قدرت سیاسی رفتار متفاوتی در پیش میگیرند و تلاش میورزند مصلحت سیاسی را بهزعم خود جایگزین منطق اقتصادی کنند.
🔺 منطق اقتصادی به معنای به رسمیت شناختن قوانین خدشهناپذیر اقتصادی و سازگار کردن رفتار سیاسی با آنهاست. در نظر گرفتن مصلحت سیاسی زمانی نتیجهبخش خواهد بود که منطق اقتصادی را نادیده نگیرد. آنچه در کشور ما پس از برچیده شدن سیستم برتون وودز اتفاق افتاد همان نادیده گرفتن منطق اقتصادی با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی بود که این رویکرد متاسفانه تاکنون تداوم یافته است.
🔺 کشور ما از سالهای آغازین دهه 1350 تاکنون گرفتار بیماری هلندی تشدیدشده با تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم بالای داخلی نسبت به سایر کشورهای خارجی طرف مبادله است. از همان زمان دولتمردان ما یک اشتباه را بهرغم مشاهده نتایج زیانبار آن به طور مستمر تکرار کردهاند، یعنی هر زمان درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت اجازه داده آنها نرخ ارزهای خارجی را، بدون در نظر گرفتن منطق اقتصادی، در سطوح هرچه پایینتر تثبیت کردهاند. اصرار بر این تثبیت هر بار نهایتاً به افزایشهای انفجاری و تلاطمهای کنترلناپذیر منتهی شده است.
🔺 اتخاذ سیاستهای اقتصادی نادرست که ناشی از نادیده گرفتن قوانین بیچون و چرای اقتصادی است بارها به اقتصاد ملی ما لطمه زده و توان پیشرفت را از آن گرفته است. در اوج وفور درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در سالهای دولتهای نهم و دهم، تثبیت نرخ ارز بهرغم تداوم تورمهای دورقمی، بازار ایران را در اختیار محصولات خارجی (عمدتاً چینی) قرار داد و تولید داخلی و اقتصاد ملی را زمینگیر کرد. این تثبیت نرخ نهایتاً به افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و تلاطمهای ویرانگر در سالهای 1391 و 1392 انجامید. نتیجه این وضعیت رکود شدید و نرخهای رشد منفی در این سالها بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔸تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ص ۱ از ۳
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔸تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ص ۲ از ۳
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔸تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ص ۳ از ۳
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔸اصلاح تحریری تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🗂منبع: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین نسخه از مجله مشهور
Harvard Business Manager
نسخه آلمان|می 2018|108 صفحه
دانلود درپست بعدی 👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Harvard Business Manager
نسخه آلمان|می 2018|108 صفحه
دانلود درپست بعدی 👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Harvard Business Manager - Mai 2018@world_kiosk.pdf
13.4 MB
Harvard Business Manager
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Engineering
🎥 ویدیوی جلسه پنجم کلاسهای مالی دکتر آرین در دانشگاه صنعتی شریف در لینک پایین👇🏻👇🏻👇🏻 🔹با تشکر از دکتر آرین عزیز که محبت کردند و اجازه انتشار این فیلم ها را در کانال مهندسی مالی دادند.🌸🌸🌹🌹
🎥 ویدیوی جلسه پنجم کلاسهای مالی دکتر آرین در دانشگاه صنعتی شریف
http://www.aparat.com/v/zyZrX
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
http://www.aparat.com/v/zyZrX
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
آپارات - سرویس اشتراک ویدیو
۵- ریاضیات مالی
جلسه پنجمزمان کلاس: شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳ الی ۱۵محل کلاس: دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده ریاضی - اتاق ۳۰۳کتب مرجع:توماس بیورک - تئوری آربیتراژ در زمان پیوستهبینگام و کیسل - ارزش گزاری ریسک خنثیبرنت اکساندل - معادلات دیفرانسیل تصادفی
Financial Times
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The Wall Street Journal
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Engineering
🎥 ویدیوی جلسه ششم کلاسهای مالی دکتر آرین در دانشگاه صنعتی شریف در لینک پایین👇🏻👇🏻👇🏻 🔹با تشکر از دکتر آرین عزیز که محبت کردند و اجازه انتشار این فیلم ها را در کانال مهندسی مالی دادند.🌸🌸🌹🌹
🎥 ویدیوی جلسه ششم کلاسهای مالی دکتر آرین در دانشگاه صنعتی شریف
https://www.aparat.com/v/xYQFN
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
https://www.aparat.com/v/xYQFN
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
آپارات - سرویس اشتراک ویدیو
۶- ریاضیات مالی
جلسه ششمزمان کلاس: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳ الی ۱۵محل کلاس: دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده ریاضی - اتاق ۳۰۳کتب مرجع:توماس بیورک - تئوری آربیتراژ در زمان پیوستهبینگام و کیسل - ارزش گزاری ریسک خنثیبرنت اکساندل - معادلات دیفرانسیل تصادفی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سهام چیست؟
✅ با ترجمه و زیرنویس تخصصی مالی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ با ترجمه و زیرنویس تخصصی مالی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴 اقتصاد بسته به فساد میانجامد
🎤 دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان از عواقب دولتیتر شدن اقتصاد ایران میگوید:
🔺 با اعتمادی که در سایه انتخابات سال 1392 در بازارها شکل گرفت و همچنین با مذاکرات هستهای و نهایی شدن «برجام»، تلاطمات اقتصاد کلان آرام شد. این آرامش باعث شد نرخ تورم به طور مداوم کاهش یابد و کاهش نرخ تورم این شبهه را برای دولتمردان ایجاد کرد که همه تصمیمات اقتصادیشان درست است. آنها فکر میکردند اقتصاد روی ریل افتاده، اما اینطور نبود. با این حال، همین توهم موجب شد دولت در حوزه اقتصاد داخلی کار چندانی انجام ندهد. به عنوان مثال دولت نتوانست فضای کسبوکار را اصلاح کند و همان سیاستهای قیمتگذاری، سرکوب نرخ بهره و سرکوب قیمتهای انرژی را که در گذشته وجود داشت، ادامه داد.
🔺 امروز به نظر میرسد سیاستگذاران دولتی ما دارند «از ترس مرگ خودکشی میکنند». یعنی در حال ایجاد شرایطی برای اقتصاد هستند که در بدترین حالت «ممکن بود» در آینده اتفاق بیفتد. شاید اگر دشمنان خارجی همه درها را به روی ما ببندند، تحریمها را بازگردانند، همه راههای معامله و تعامل ما با خارج را مسدود کنند و ورود ارز و درآمدهای نفتی را ممنوع کنند، آن موقع ناگزیر به سمت یک اقتصاد دولتی و متمرکز برویم. اما الان که هنوز آن وضعیت پیش نیامده، چرا خودمان با دست خودمان این کار را میکنیم؟
🔺 اگر این شرایط ادامه پیدا کند، وضعیت برای فعالان اقتصادی مستقل و بخش خصوصی واقعی به بدترین شکل ممکن خواهد بود. کسانی که با قدرت سیاسی ارتباط ندارند و از روابط نزدیک با نظام بوروکراتیک دولت برخوردار نیستند، سرشان بیکلاه میماند. نه دستشان به ارز 4200تومانی میرسد، نه به وامهای ارزانقیمت بانکی. از طرف دیگر فعال شدن سازمانهای سرکوبگر مثل سازمان حمایت و سازمان تعزیرات آنها را در منگنه قرار میدهد و فعالیتهایشان را به شدت محدود میکند. بدیهی است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بسیاری از آنان ترجیح خواهند داد فعالیتهای اقتصادی خود را متوقف کنند و در نتیجه وضع اقتصادی کشور بیش از پیش به سمت رکود حرکت خواهد کرد.
🔺درسی که از همه این تجربهها باید بگیریم این است که اقتصاد بسته دولتی و سرکوب قیمتها تنها به رواج فساد میانجامد. در پنج سال اخیر سیاست قیمتگذاری و سرکوب قیمتها با وضعی بسیار افسارگسیخته دنبال شده. پنج سال است میگوییم هیچ عقل اقتصادی در شرایط رکودی دست به قیمتگذاری نمیزند؛ در شرایط رکودی باید اقتصاد را آزاد گذاشت تا رونق بگیرد. امروز هم هر قدر اقتصاد را دولتیتر کنیم و محدودیتهای بیشتری بر بازار تحمیل کنیم، فساد گستردهتری رخ خواهد داد و تجربه اتلاف منابع دهه 60 بعد از آن، با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.
منبع: تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎤 دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان از عواقب دولتیتر شدن اقتصاد ایران میگوید:
🔺 با اعتمادی که در سایه انتخابات سال 1392 در بازارها شکل گرفت و همچنین با مذاکرات هستهای و نهایی شدن «برجام»، تلاطمات اقتصاد کلان آرام شد. این آرامش باعث شد نرخ تورم به طور مداوم کاهش یابد و کاهش نرخ تورم این شبهه را برای دولتمردان ایجاد کرد که همه تصمیمات اقتصادیشان درست است. آنها فکر میکردند اقتصاد روی ریل افتاده، اما اینطور نبود. با این حال، همین توهم موجب شد دولت در حوزه اقتصاد داخلی کار چندانی انجام ندهد. به عنوان مثال دولت نتوانست فضای کسبوکار را اصلاح کند و همان سیاستهای قیمتگذاری، سرکوب نرخ بهره و سرکوب قیمتهای انرژی را که در گذشته وجود داشت، ادامه داد.
🔺 امروز به نظر میرسد سیاستگذاران دولتی ما دارند «از ترس مرگ خودکشی میکنند». یعنی در حال ایجاد شرایطی برای اقتصاد هستند که در بدترین حالت «ممکن بود» در آینده اتفاق بیفتد. شاید اگر دشمنان خارجی همه درها را به روی ما ببندند، تحریمها را بازگردانند، همه راههای معامله و تعامل ما با خارج را مسدود کنند و ورود ارز و درآمدهای نفتی را ممنوع کنند، آن موقع ناگزیر به سمت یک اقتصاد دولتی و متمرکز برویم. اما الان که هنوز آن وضعیت پیش نیامده، چرا خودمان با دست خودمان این کار را میکنیم؟
🔺 اگر این شرایط ادامه پیدا کند، وضعیت برای فعالان اقتصادی مستقل و بخش خصوصی واقعی به بدترین شکل ممکن خواهد بود. کسانی که با قدرت سیاسی ارتباط ندارند و از روابط نزدیک با نظام بوروکراتیک دولت برخوردار نیستند، سرشان بیکلاه میماند. نه دستشان به ارز 4200تومانی میرسد، نه به وامهای ارزانقیمت بانکی. از طرف دیگر فعال شدن سازمانهای سرکوبگر مثل سازمان حمایت و سازمان تعزیرات آنها را در منگنه قرار میدهد و فعالیتهایشان را به شدت محدود میکند. بدیهی است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بسیاری از آنان ترجیح خواهند داد فعالیتهای اقتصادی خود را متوقف کنند و در نتیجه وضع اقتصادی کشور بیش از پیش به سمت رکود حرکت خواهد کرد.
🔺درسی که از همه این تجربهها باید بگیریم این است که اقتصاد بسته دولتی و سرکوب قیمتها تنها به رواج فساد میانجامد. در پنج سال اخیر سیاست قیمتگذاری و سرکوب قیمتها با وضعی بسیار افسارگسیخته دنبال شده. پنج سال است میگوییم هیچ عقل اقتصادی در شرایط رکودی دست به قیمتگذاری نمیزند؛ در شرایط رکودی باید اقتصاد را آزاد گذاشت تا رونق بگیرد. امروز هم هر قدر اقتصاد را دولتیتر کنیم و محدودیتهای بیشتری بر بازار تحمیل کنیم، فساد گستردهتری رخ خواهد داد و تجربه اتلاف منابع دهه 60 بعد از آن، با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.
منبع: تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅بحرانهای همزاد-۱
✍🏻حسین عبدهتبریزی
✍🏻میثم رادپور
🔹طی سالهای پس از انقلاباسلامی، کشورمان شوکهای ارزی متعددی را پشت سرگذاشته است. اگر از دوران جنگ تحمیلی صرفنظر کنیم، سه شوک ارزی طی سالهای ۷۴-۷۳، ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ قابلشناسایی است. عوامل متعددی را میتوان بهعنوان پیشران شوکهای ارزی کشور نام برد، ولی بهطور خلاصه میتوان گفت افزایش بیسابقه حجم نقدینگی و سوءمدیریت تعهدات ارزی طی سالهای ۷۴-۷۳، کاهش شدید قیمت نفت طی سالهای ۷۸-۷۷ و باز هم افزایش شدید حجم نقدینگی و البته تحریمهای بیسابقه علیه کشورمان طی سالهای ۹۱-۹۰ از عوامل اصلی شکلگیری و توسعه شوکهای ارزی بوده است.
🔸طی ماههای اخیر باردیگر بازار ارز کشور جنبوجوشهای قابلتوجهی را شاهد بوده است. قیمت ارز در نیمه دوم سال ۹۶ چیزی در حدود ۲۵درصد افزایش یافته و رفتار قیمتها از شروع دوره پرنوسان دیگری در تاریخ اقتصادی کشور خبر میدهد. در این مقطع زمانی هم به عواملی متعددی میتوان اشاره کرد که زمینهساز نوسانات روبهبالاینرخ ارز بوده است: افزایش بیسابقه حجم نقدینگی، قیمتهای نسبتا پایین نفت، ادامه تحریمهای اقتصادی حتی باوجود برجام، نزدیکشدن حجم تعهدات ارزی کشور به سقف تاریخی آن و نگرانی از شکلگیری پارهای تنشهای اجتماعی در کشور. اما بعد دیگری هم به محرکهای بازار ارز اضافه شده است؛ بعدی که بهزعم نگارندگان از سایر عوامل تحریککننده بازار ارز مهمتر، بلندمدتتر و با آثار دامنهدارتر است: بحران نظام بانکی.
🔵 شکلگیری و توسعه بحران نظام بانکی
🔸طی سالهای اخیر سیاستهای پولی بانکمرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتا پایین حفظ کرد، اما آسیبهای جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. بهطور خلاصه دولت امیدوار بود با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی آماده کند. با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژیای تحت عنوان «سالمسازی نقدینگی،» استقراض بانکها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی این سالها در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد حفظ کرد.
🔹اتخاذ این سیاست پولی انقباضی(در شرایط وجود بانک بد ومؤسسات پولی بدونمجوز) دو پیامد قابلشناسایی بهدنبال داشت. از یکطرف نرخ بالای استقراض از بانک مرکزی به بازار بینبانکی و در نهایت به بازار سپرده تسری یافت و درنتیجه نرخ سود سپرده برای چند سال متوالی در سطوح نسبتا بالایی باقی ماند. از طرف دیگر نرخ تورم عمدتا بهدلیل بالابودن نرخ سود سپرده آرام گرفت و آثار ناشی از بالابودن نسبی هزینه فرصت در اقتصاد، به رکود اقتصادیدامن زد. نتیجه این پیامدها ایجاد شکاف کمسابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بود؛ متغیری که از آن بهعنوان نرخ بهره واقعی یاد میکنند.
🔸تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا بهصورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانکها منتقل شد: سمت چپ ترازنامه بانکها در نتیجه پرداخت سودهای سنگین سپرده فربه شد و سمت راست ترازنامه در نتیجه رکود اقتصادی و آثار ناشی از درماندگی مالی وامگیرندگان همچنان نحیف باقی ماند. درواقع طی این دوران سمت راست ترازنامه بانکها عموما از داراییهای غیرنقد و غیرمولد (تسهیلات، املاک و مستغلات و سهام شرکتهای سهامی خاص) و سمت چپ ترازنامه عمدتا با بدهیهای نقد و هزینهزا (سپرده بانکی) انباشته شد. بهطور همزمان، بحران شکاف بدهی- دارایی (بحران اعسار) بهصورت کسریهای نظاممند ذخایر بروز کرد. ذخایر قانونی بانکها از محل افزایش حجم سپردهها (عمدتا بهدلیل پرداخت سودهای سنگین به سپردهها و عدمدریافت از محل تسهیلات) افزایش یافت و آثار ناشی از کسری ذخایر در نظام بانکی کشور به شکل تنگنای اعتباری نمود پیدا کرد.
🔹بدونشک بحران نظام بانکی کشور، یکی از نمونههای کامل بحرانهای بانکی است که در نظامهای پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا میتوان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده زیانهای نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظامهای پولی دنیا بیسابقه است، باید اعتراف کنیم که کمسابقه است. هم اکنون نظام بانکی کشور شامل نهادهایی است که بدون تردید هیچ پوششسرمایهای برای جبران زیانهای خود ندارند و طبق استانداردهای نظام بانکی بینالملل فعالیت آنها باید متوقف شود. در این وضعیت عدماطمینانها از پایایی نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشور بهشدت بالا رفته است.
ادامه دارد...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻حسین عبدهتبریزی
✍🏻میثم رادپور
🔹طی سالهای پس از انقلاباسلامی، کشورمان شوکهای ارزی متعددی را پشت سرگذاشته است. اگر از دوران جنگ تحمیلی صرفنظر کنیم، سه شوک ارزی طی سالهای ۷۴-۷۳، ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ قابلشناسایی است. عوامل متعددی را میتوان بهعنوان پیشران شوکهای ارزی کشور نام برد، ولی بهطور خلاصه میتوان گفت افزایش بیسابقه حجم نقدینگی و سوءمدیریت تعهدات ارزی طی سالهای ۷۴-۷۳، کاهش شدید قیمت نفت طی سالهای ۷۸-۷۷ و باز هم افزایش شدید حجم نقدینگی و البته تحریمهای بیسابقه علیه کشورمان طی سالهای ۹۱-۹۰ از عوامل اصلی شکلگیری و توسعه شوکهای ارزی بوده است.
🔸طی ماههای اخیر باردیگر بازار ارز کشور جنبوجوشهای قابلتوجهی را شاهد بوده است. قیمت ارز در نیمه دوم سال ۹۶ چیزی در حدود ۲۵درصد افزایش یافته و رفتار قیمتها از شروع دوره پرنوسان دیگری در تاریخ اقتصادی کشور خبر میدهد. در این مقطع زمانی هم به عواملی متعددی میتوان اشاره کرد که زمینهساز نوسانات روبهبالاینرخ ارز بوده است: افزایش بیسابقه حجم نقدینگی، قیمتهای نسبتا پایین نفت، ادامه تحریمهای اقتصادی حتی باوجود برجام، نزدیکشدن حجم تعهدات ارزی کشور به سقف تاریخی آن و نگرانی از شکلگیری پارهای تنشهای اجتماعی در کشور. اما بعد دیگری هم به محرکهای بازار ارز اضافه شده است؛ بعدی که بهزعم نگارندگان از سایر عوامل تحریککننده بازار ارز مهمتر، بلندمدتتر و با آثار دامنهدارتر است: بحران نظام بانکی.
🔵 شکلگیری و توسعه بحران نظام بانکی
🔸طی سالهای اخیر سیاستهای پولی بانکمرکزی اگرچه تورم را در سطوح نسبتا پایین حفظ کرد، اما آسیبهای جدی به نظام بانکی کشور وارد آورد. بهطور خلاصه دولت امیدوار بود با کاهش نرخ تورم و ایجاد محیط با ثبات اقتصادی، شرایط را برای افزایش حجم سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی آماده کند. با این تصور بانک مرکزی تصمیم گرفت که با استراتژیای تحت عنوان «سالمسازی نقدینگی،» استقراض بانکها از بانک مرکزی را محدود کند. بر این اساس، بانک مرکزی نرخ جرائم اضافه برداشت را طی این سالها در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد حفظ کرد.
🔹اتخاذ این سیاست پولی انقباضی(در شرایط وجود بانک بد ومؤسسات پولی بدونمجوز) دو پیامد قابلشناسایی بهدنبال داشت. از یکطرف نرخ بالای استقراض از بانک مرکزی به بازار بینبانکی و در نهایت به بازار سپرده تسری یافت و درنتیجه نرخ سود سپرده برای چند سال متوالی در سطوح نسبتا بالایی باقی ماند. از طرف دیگر نرخ تورم عمدتا بهدلیل بالابودن نرخ سود سپرده آرام گرفت و آثار ناشی از بالابودن نسبی هزینه فرصت در اقتصاد، به رکود اقتصادیدامن زد. نتیجه این پیامدها ایجاد شکاف کمسابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بود؛ متغیری که از آن بهعنوان نرخ بهره واقعی یاد میکنند.
🔸تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا بهصورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانکها منتقل شد: سمت چپ ترازنامه بانکها در نتیجه پرداخت سودهای سنگین سپرده فربه شد و سمت راست ترازنامه در نتیجه رکود اقتصادی و آثار ناشی از درماندگی مالی وامگیرندگان همچنان نحیف باقی ماند. درواقع طی این دوران سمت راست ترازنامه بانکها عموما از داراییهای غیرنقد و غیرمولد (تسهیلات، املاک و مستغلات و سهام شرکتهای سهامی خاص) و سمت چپ ترازنامه عمدتا با بدهیهای نقد و هزینهزا (سپرده بانکی) انباشته شد. بهطور همزمان، بحران شکاف بدهی- دارایی (بحران اعسار) بهصورت کسریهای نظاممند ذخایر بروز کرد. ذخایر قانونی بانکها از محل افزایش حجم سپردهها (عمدتا بهدلیل پرداخت سودهای سنگین به سپردهها و عدمدریافت از محل تسهیلات) افزایش یافت و آثار ناشی از کسری ذخایر در نظام بانکی کشور به شکل تنگنای اعتباری نمود پیدا کرد.
🔹بدونشک بحران نظام بانکی کشور، یکی از نمونههای کامل بحرانهای بانکی است که در نظامهای پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا میتوان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده زیانهای نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظامهای پولی دنیا بیسابقه است، باید اعتراف کنیم که کمسابقه است. هم اکنون نظام بانکی کشور شامل نهادهایی است که بدون تردید هیچ پوششسرمایهای برای جبران زیانهای خود ندارند و طبق استانداردهای نظام بانکی بینالملل فعالیت آنها باید متوقف شود. در این وضعیت عدماطمینانها از پایایی نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشور بهشدت بالا رفته است.
ادامه دارد...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ اسرار كنترل دائمى تورم در ايران (١)
✍🏻 علی سعدوندی
📌كنترل و مديريت دائمى سطح عمومى قيمت كالاها و خدمات از افتخارات برجسته علم اقتصاد به شمار مى آيد. ولى ديرى نخواهد پاييد كه موج تورمى مجددا اقتصاد ايران را در نوردد و غول درون شيشه بار ديگر بيرون جهد. به راستى چه بايد كرد تا همچون بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه براى هميشه با اين معضل مزمن خداحافظى كنيم؟ اشكال در فهم عمومى ما از مكانيسم هاى ايجاد تورم است.
📌نخست به سه علت لازم براى تورم بپردازيم: (١) كسرى بودجه دولت اگر از سوى بانک مركزى پوشش يابد (٢) كسرى ذخاير بانک ها نزد بانك مركزى اگر از سوى بانك مركزى تامين شود (٣) افزايش ذخاير خارجى بانك مركزى ناشى از مازاد ارزى دولت و كمبود بودجه ريالى.
📌پر واضح است كه نحوه تعامل دولت و بانك مركزى بر هر سه عامل موثر است. تعارض منافع و رقابت اين دو نهاد حكومتى سعادت ملت و كاهش تورم را در پى دارد و به عكس همراهى و ائتلاف و اتحاد اين دو به فاجعه ابرتورم مى انجامد. پس تا زمانى كه رياست بانك مركزى مطيع و خانه زاد رياست دولت باشد كنترل تورم رويايى بيش نخواهد بود. استقلال بانک مرکزی
📌و اما اگر هر سه عامل فوق نيز فراهم باشند چه بسا تورم بروز و ظهور نيابد؛ چرا كه تا انتظارات تورمى شكل نگيرد مهاجرت نقدينگى به بازار كالا و خدمات رخ نخواهد داد و بازار هاى دارايى هایی نظیر مستغلات، اوراق بهادار، سهام، ارز و حتى سپرده هاى هزينه زاى بانك ها ممكن است دچار حباب هاى قيمتى و مهاجرت نقدینگی شوند. نكته مهم اينكه نقدينگى به بازار كالا و خدمات حمله نمى كند مگر آنكه هيچ يك از بازارهاى دارايى بازده مورد انتظار متناسب با ریسک را به سرمايه گذار ندهد.
پس انتظارات تورمى به همراه ركود بازارهای دارايى شرط كافى براى تورم است.
📌پس هر دو گروه اقتصادانان كشور برخى از علل را مى بينند و چشم بر ساير اسباب بسته اند: نهادگرايان فقط به انتظارات چسبيده اند و اقتصاددانان نزديك به قدرت فقط رشد نقدينگى را مهم مى دانند.
در نگاشت بعد تك تك عوامل لازم و كافى تورم را بررسى كرده و راهكارهاى مربوط را ارائه خواهم كرد.
منبع:
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 علی سعدوندی
📌كنترل و مديريت دائمى سطح عمومى قيمت كالاها و خدمات از افتخارات برجسته علم اقتصاد به شمار مى آيد. ولى ديرى نخواهد پاييد كه موج تورمى مجددا اقتصاد ايران را در نوردد و غول درون شيشه بار ديگر بيرون جهد. به راستى چه بايد كرد تا همچون بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه براى هميشه با اين معضل مزمن خداحافظى كنيم؟ اشكال در فهم عمومى ما از مكانيسم هاى ايجاد تورم است.
📌نخست به سه علت لازم براى تورم بپردازيم: (١) كسرى بودجه دولت اگر از سوى بانک مركزى پوشش يابد (٢) كسرى ذخاير بانک ها نزد بانك مركزى اگر از سوى بانك مركزى تامين شود (٣) افزايش ذخاير خارجى بانك مركزى ناشى از مازاد ارزى دولت و كمبود بودجه ريالى.
📌پر واضح است كه نحوه تعامل دولت و بانك مركزى بر هر سه عامل موثر است. تعارض منافع و رقابت اين دو نهاد حكومتى سعادت ملت و كاهش تورم را در پى دارد و به عكس همراهى و ائتلاف و اتحاد اين دو به فاجعه ابرتورم مى انجامد. پس تا زمانى كه رياست بانك مركزى مطيع و خانه زاد رياست دولت باشد كنترل تورم رويايى بيش نخواهد بود. استقلال بانک مرکزی
📌و اما اگر هر سه عامل فوق نيز فراهم باشند چه بسا تورم بروز و ظهور نيابد؛ چرا كه تا انتظارات تورمى شكل نگيرد مهاجرت نقدينگى به بازار كالا و خدمات رخ نخواهد داد و بازار هاى دارايى هایی نظیر مستغلات، اوراق بهادار، سهام، ارز و حتى سپرده هاى هزينه زاى بانك ها ممكن است دچار حباب هاى قيمتى و مهاجرت نقدینگی شوند. نكته مهم اينكه نقدينگى به بازار كالا و خدمات حمله نمى كند مگر آنكه هيچ يك از بازارهاى دارايى بازده مورد انتظار متناسب با ریسک را به سرمايه گذار ندهد.
پس انتظارات تورمى به همراه ركود بازارهای دارايى شرط كافى براى تورم است.
📌پس هر دو گروه اقتصادانان كشور برخى از علل را مى بينند و چشم بر ساير اسباب بسته اند: نهادگرايان فقط به انتظارات چسبيده اند و اقتصاددانان نزديك به قدرت فقط رشد نقدينگى را مهم مى دانند.
در نگاشت بعد تك تك عوامل لازم و كافى تورم را بررسى كرده و راهكارهاى مربوط را ارائه خواهم كرد.
منبع:
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg