✅ #شرکت_های_تجاری

🔴جلسه دهم

4-سهام غير قابل انتقال:

✍در تجارت امروز اكثراً تمامي انواع سهام قابل انتقال است؛چرا كه در شركت هاي سهامي سرمايه در اولويت قرار دارند شخصيت شركاء و سهامداران و براي شركت تفاوتي نمي كند كه چه كسي سهام دار باشد بلكه تنها به ميزان سرماية خود توجه دارد چند نوع سهام غير قابل انتقال وجود دارد.

1⃣سهام مديران:اين نوع سهام كه براي ضمانت از امور اجرايي آنان در مقابل اشخاص ثالث و احتمالاً كساني كه از عمليات آنان زيان مي بينند پيش بيني شده كه معمولاً جنبه تشريفاتي دارد.

2⃣سهام شركت هاي اشخاص(تضامني،نسبي) با رضايت تمامي شركاء قابليت انتقال دارد در غير اينصورت منتقل نمي شود.

3⃣ممكن است در اساسنامة شركت سهامي اين چنين پيش بيني شده باشد كه سهامداران حق انتقال آن را نداشته باشند. نظر محقق «اكثريت علماء حقوق اين بند يا شرط از اساسنامه را باطل و فاقد ارزش حقوقي مي دانند چرا كه يكي از حقوق دارندگان سهام انتقال آن است به عبارت ديگر ارزش اقتصادي اين برگه در مالكيت اين افراد قرارداد كه ممكن است هر لحظه بنابه دلايل شخصي يا مشكلات اقتصادي آن را منتقل نمايند اين شرط خلاف قواعد مالكيت افراد است.

پایان جلسه دهم

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ میمون‌ها چه چیزی می‌توانند درباره پول به ما یاد دهند؟

✍🏻دیوید ادموندز
✍🏻بن کوپر

ادامه...

🔸جالب این که میمون‌ها هم همین کار را می‌کنند. ترس از باخت چنان زیاد است که آن‌ها خطر باخت بزرگتری را به جان می‌خرند تا بلکه چیزی نبازند. شما شاید انتظار داشته باشید که مردم وقتی بازار بورس سقوط می‌کند یا قیمت مسکن پایین می‌آید محتاط تر عمل کنند. اما در واقعیت ریسک بیشتری می‌کنند. مردم سهامی را که ارزشش دارد سقوط می‌کنند نگه می‌دارند تا بلکه قیمتش دوباره بالا برود. دلیلش هم این است که ما نمی‌توانیم کمتر شدن دارایی‌هایمان را تحمل کنیم. این یعنی زیان‌گریزی.

🔹با این اوصاف، اگر زیان‌گریزی یک ویژگی لاینفک انسان‌ها است، چگونه می‌توانیم با آن روبه‌رو شویم. دکتر سانتوز می‌گوید بعضی وقت‌ها بهتر است که با استفاده از روش‌های هوشمندانه مردم را به سمت رفتاری هل دهیم که خلاف غرایز ویرانگرشان است.

🔸پس‌انداز مثال خوبی است.
او می‌گوید "خیلی‌ها علاقه‌دارند پس‌انداز کنند، اما بیرون کشیدن پول از حساب جاری و گذاشتنش در حساب پس‌انداز می‌تواند حسی مانند ضرر ایجاد کند. محققان برای خنثی کردن این حس برنامه‌ای طراحی کرده‌اند که این حس را در نظر می‌گیرد و پس‌اندازهای شما را از افزایش درآمدهایی برمی‌دارد که در آینده قرار است نصیب شما شود. برای همین هیچ وقت فکر نمی‌کنید که ضرر کرده‌اید."

🔹اقتصاددانانی مثل ریچارد تالر و شلومو بنارتزی برنامه‌ایی برای این کار ترتیب داده‌اند تا کارمندها را به سمت پس‌انداز بیشتر برای دوران بازنشستگی هل دهند. این برنامه چهار مرحله دارد. ابتدا کارمندها را تشویق می‌کنند تا از مدت‌ها پیش از شروع برنامه عضو آن شوند تا با پیامدهای مالی فوری روبه‌رو نشوند. بعد این‌که تا زمانی که حقوقشان افزایش پیدا نکرده هیچ مبلغی بابت حقوق بازنشستگی آن‌ها کم نمی‌شود. برای همین کارمند حس نمی‌کند که چیزی از حقوق فعلی‌اش کم شده است. مبالغی که برای بازنشستگی پس‌انداز می‌شود به مرور و با هر افزایش حقوق بیشتر می‌شود تا این‌که حساب پس‌انداز کارمند به سطحی برسد که از پیش تعیین شده است. و آخر این‌که کارمندها می‌توانند هر موقع که بخواهند از این برنامه خارج شوند. این مرحله آخر بر این اساس طراحی شده است که انسان‌ها معمولا علاقه زیادی به تغییر ندارند. به زبان دیگر هیچ کاری نکردن آسانتر از کاری کردن است.

🔸تصمیماتی که انسان‌ها در رابطه با پول می‌گیرند در اغلب موارد غیرمنطقی به نظر می‌رسد و ممکن است باعث ایجاد حباب‌های قیمتی و سقوط بازار شود. بعضی وقت‌ها تصمیمات بدی می‌گیریم که به هیچ عنوان عقلانی به نظر نمی‌رسند.

📌پس شاید چیزی که آزمایش‌های دکتر سانتوز و اقتصاد میمونی نشان می‌دهند این است که حذف بعضی از خرده عادت‌های تکاملی سختتر از آن است که فکر می‌کنیم.

منبع: بی بی سی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

⁠⁣⁣☑گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

🔺 عنوان: تعارض منافع / راه‌کارهای پیشگیری و مدیریت
⁣⁣

🔹مسئله تعارض منافع مهمترين ريشه های وقوع فساد در حاكميت معرفي شده است به همين دليل،تدوين قواعد كنترل و مديريت تعارض منافع به منظور پيشگيری از فساد مورد توجه حكومتها بوده است. راهكارها و روشهای مختلفي را مي توان برای كنترل و مديريت تعارض منافع در تدوين و تصويب قواعد، آموزش عمومي و روشهای كشف و برخورد با نقض كنندگان قواعد تعارض منافع مورد بررسي قرار داد. در اين گزارش به معرفي قواعد كنترل تعارض منافع در سطح اشخاص حقيقي و حقوقي (سازمانها) مرتبط با فعاليتهای حاكميتي پرداخته شده است. برخی راهكارهای معرفي شده در اين گزارش را مي توان به شرح زير طبقه بندی كرد.
برخي از عناوين قواعد عمومي كه به كنترل و مديريت تعارض منافع منجر خواهد شد عبارتند از:
⚫ اعلام منافع مالي مسئولان
- اعلام درآمدهای شخصي يا خانوادگي و دريافت هدايا در زمان تصدی مسئوليت،
- اعلام داراييهای شخصي و خانوادگي در زمان تصدی مسئوليت.
🔴 اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسئولیت
- اعلام منافع شخصي مرتبط با مديريت قراردادها،
- اعلام منافع شخصي مرتبط با تصميم گيری و رأی گيری،
- اعلام منافع شخصي مرتبط با مشاركت در تهيه يا ارائه مشاوره سياستي.
🔵 اعمال برخي محدوديتها برای شاغلین در مناصب حاكمیتي
- محدوديت برای شغل دوم و بيشتر،
- محدوديت فعاليت در بخش خصوصي و سمن (NGO)ها پس از ترك مشاغل حاكميتي در بازه زماني معين،
- اعمال محدوديت و كنترل برای دريافت هدايا و ساير منافع،
- عدم امكان مشاركت در تصميم گيری در شرايط تعارض منافع،
- اعمال برخي محدوديتهای شخصي و خانوادگي در مالكيت شركتهای خصوصي

🔸⁣در اين گزارش تلاش شده است ضمن معرفي هر يک از اين موارد، تجارب ساير كشورها در استفاده از اين راهكارها نيز مرور شود، به علاوه با استفاده از گزارشهای بانک جهاني، ميزان فراگيری راهكارهای مذكور در بين 90 كشور نشان داده شده است.

◀گزارش کامل را در فایل پیوست شده بخوانید.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅باز هم بحث شیرین هندوانه

✍🏻حامد قدوسی

در چندین گروه اینترنتی دیدم که نمودار صادرات هندوانه به اشتراک گذاشته است. ظاهرا صادرات هندوانه به چیزی حدود ۷۰۰ هزار تن در سال رسیده است. به تبع این نمودارها کامنت‌هایی مثل «با احتساب ٥٠٠ ليتر آب براى هر كيلو هندوانه ، يعنى صادرات ٣٥٠ ميليارد ليتر آب اين كشور بى آب» یا موارد مشابه آن هم زیاد دیده می‌شد. عجیب نیست که ببینیم در اثر تحریک احساسات ناگهان دستور‌‌العمل یا قانونی برای ممنوعیت صادرات هندوانه تصویب شود.

این ماجرا را می‌توانیم به عنوان مثالی آموزشی از خلط موضوعات درجه اول و ثانویه از طریق بزرگ‌نمایی اعداد استفاده کنیم. بلی درست است: صادرات ۷۰۰ هزار تن هندوانه چیزی رقم وحشتناک ۳۵۰ میلیارد لیتر یا رقم بزرگ ۳۵۰ میلیون مترمکعب یا رقم کوچک ۰.۳۵ کیلومترمکعب آب از کشور خارج می‌کند. اولین درس این است که با تغییر مقیاس بیان مساله از لیتر به مترمکعب یا کیلومتر مکعب چه طور می‌توان اندازه اهمیت آن در ذهن مخاطب را تغییر داد.

قدم بعدی این است که ببینیم این میزان آب صادراتی از چه اهمیت «نسبی» برخوردار است. به همان منطق اندازه مقیاس که در نوشته‌های قبلی استفاده کرده‌ایم برگردیم و بگوییم که میزان آب شیرین قابل استحصال کشور در سال چیزی در «حدود» ۱۰۰ میلیارد مترمکعب (یا حدود ۱۰۰ کیلومتر مکعب)* است. آب مصرفی کشاورزی هم چیزی از مقیاس ۵۰ کیلومتر مکعب است. با این حساب کل آب مجازی صادراتی از طریق هندوانه‌ها چیزی در مقیاس ۰.۳ درصد از کل آب شیرین سالیانه کشور یا حدود ۰.۶ درصد (۰.۰۰۶) آب مصرفی کشاورزی کشور است. می‌بینید که با این نرمال‌سازی ناگهان ابعاد بیان مساله از ۳۵۰ هزار میلیارد لیتر (که عدد شوک‌آوری است) به ۰.۰۰۶ (که به نظر یک عامل درجه اول نمی‌رسد) تغییر کرد، با این‌که هر دو یک واقعیت را بیان می‌کنند.

پس از زاویه دیگری می‌توان گفت که در مقایسه با هدررفت و تبخیر آب کشاورزی کشور و نیز مصرف آب محصولات بسیار آب‌بر دیگر، مساله صادرات هندوانه و آب مجازی آن واقعا اهمیت درجه دوم و سوم دارد. البته هندوانه یک جای نگرانی ویژه دارد: بخش مهمی از آب مجازی هندوانه از «آب آبی» سطحی و زیرسطحی در مناطق مرکزی و کویری آمده است که ارزش ویژه‌ای دارد و باید مراقبت شود.

* چون این مطالب گاه دست به دست می‌شود باید همیشه این توضیح را بنویسیم که منطق ما در این نقدها تمرکز روی مقیاس (Order of Magnitude) مسائل است و نه عدد دقیق. یک بار مطلبی نوشته بودم و به سرانه آب ۱۶۰۰ مترمکعب اشاره کرده‌ بودم. منتقدی همین را پیراهن عثمان کرده بود که سرانه آب ۱۵۰۰ مترمکعب است و نه ۱۶۰۰! وقتی صحبت از بهره‌مندی و سرانه آب می‌کنیم دقت کنیم که خطای تعاریف و اندازه‌گیری‌ها در این حوزه آن‌قدر بزرگ است که هر دو عدد ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ تقریبی هستند و تفاوت معنی‌داری بین آن‌ها وجود ندارد.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ "نرخ ارز، از آرمان تا ایران"

✍🏻پدرام سلطانی

📈 هنوز یک ماه از سال نو نگذشته است، اما به اندازه ی یک سال دغدغه و نگرانی در این ماه نیمه تعطیل سر باز کرد. شروع روزهای کاری سال با ادامه یافتن افزایش نرخ ارز، هشداری بود مبنی بر اینکه پیچیدگی مشکلات ارزی ما بیش از یک تقاضای ساده ی کف بازار است. سلسله اتفاقاتی که در فضای داخلی و بین المللی از یک سال پیش شکل گرفت و نحوه ی برخورد ما با آنها، به اضافه ی برخی تصمیمات حساب نشده در بازار پول و ارز و، مهمتر از همه، جدال بازنده بازنده ی قدرت در درون کشور، همگی برای اهل اندیشه نشانه هایی از روزهای سخت تر بودند. افزایش نرخ ارز در اقتصاد ما از یک سنجه ی اقتصادی رفته رفته به یک سنجه ی اجتماعی و سیاسی تغییر شکل یافته است، به نوعی که امروز می شود گفت آثار رویکردهای شهروندان نسبت به سیاستهای عمومی دولت و بازتاب روابط منطقه ای و بین المللی ما در افزایش قیمت ارز، سهم بزرگ و روزافزونی یافته اند. به همین واسطه هم دولت از مواجهه ی اقتصادی با موضوع ارز فراتر رفت و پا را در برخورد پلیسی و قانونی با این پدیده گذاشت.

‼️ آنچه که جای نگرانی را بیشتر می کند دو چیز است: نخست اینکه هیچیک از عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز (اعم از اقتصادی، سیاسی و بین المللی) چشم انداز بهبود و رفع در پیش رو ندارند، مگر اینکه اتفاق غیر مترقبه ای بیافتد. دوم اینکه به مدد اخبار منتشره در شبکه های مجازی، شهروندان از این مسئله در حد بالایی مطلعند و لذا تصمیمات متخذه آرامش و اعتماد را به ایشان برنگردانیده بلکه پیام نگرانی و دفع الوقت می دهد و موجب می شود که رفتارهای آنان در مسیر نامساعد با این تصمیمات شکل بگیرد.

❌ در این مقطع، کشور در تقابل بی سابقه ای از آرمانها و مطالبات قرار گرفته است. عده ای مصرانه پای بر آرمانها می فشرند و جمعی ناهمگن اما پرتعداد از اقشار و طبقات و اقوام انواع مطالبات خود را پیگیرند. شوربختانه وضع در تعاملات بین المللی هم مشابه است و این دو بر هم اثر تشدید کننده یافته اند و تصمیمات را از دو سو لای منگنه گذاشته اند. بدیهی است تصمیم گیری در چنین شرایطی کاری بس دشوار است، به ویژه اگر تصمیمات سعی بر تأمین هر دو بردار، آرمانها و مطالبات، داشته باشند. اما راه ساده ای نیز هست و آن گرفتن تصمیمات با پرداختن به معلول و برای گذار از این ستون به آن ستون است. لیکن ایراد این روش به غیر از موقتی بودن آن، تکراری بودنش است، بدین معنی که رفتارها، گفتارها و تصمیمات مشابه در گذشته هنوز در خاطر شهروندان باقیست و آنها به سادگی، با قرینه سازی به پیش بینی اثر تصمیمات می پردازند و بر همان مبنا رفتار می کنند، نه الزاماٌ بر مبنایی که دولت انتظار دارد.

🔀 نرخ ارز امروز بیش از هر زمانی مسئله ای فرا دولتی و فرا ملی است. اگرچه عملکرد دولت در این باره جای نقد بسیار دارد اما سهم تصمیمات دولت و بانک مرکزی در این موضوع در بهترین حالت ٢٠ درصد است. باقی سهم بر می گردد به مجلس، قوه ی قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، بخش عمومی غیر دولتی و تمام ارکان کشور و در انتهای زنجیره، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و مردم. بماند که سهم فرا ملی مسئله خود بخش بزرگی است اما تا حدی تابعی است از جهت بردار نیروهای تصمیم گیر و تصمیم ساز داخل کشور.

🔴 در یک شبیه سازی می توان گفت نرخ ارز مانند قطعه ای از پوست بدن انسانی است که عفونتها و ضربات فیزیکی مکرر، آنرا چنان ملتهب ساخته است که حتی تاب تحمل لمس موضع و گذاشتن مرهم را ندارد و گذشته از آن، مرهم موضعی تسکین موقت است. چاره ی این بیمار، درمان سیستمی با بستری در بخش مراقبتهای ویژه و خشکاندن چرک منتشره در سراسر بدن اوست. و در این شرایط اگر دستگاههای مختلف بدنش یعنی قلب و عروق، سیستم ایمنی و کلیه و دستگاه تنفسی به درستی کار نکنند، درمان بازهم پیچیده تر و شانس علاج کمتر خواهد بود. وضع ما به مانند این بیمار است که شوربختانه مشکل بیماری خود ایمنی هم دارد، یعنی بخشی از سلولهای بدن بر علیه بخشی دیگر در حال تحرک و تخریبند و اگر هیچ مشکل دیگری هم نمی بود این بدن خودش، خودش را از بین می برد.

📚 در تاریخ می شود نمونه های گوناگون و قابل مقایسه ای از این تضاد میان آرمانها و مطالبات را یافت. اگرچه مقایسه کار مشکلی است اما یک درس بین آنها مشترک است: "نباید از تصمیمات اساسی به تصمیمات مقطعی فروکاست."

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

The Wall Street Journal

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅افزایش نرخ ارز،موافقان و مخالفان

✍🏻 پویا ناظران

فارغ از ناگهانی بودن یا تدریجی بودن، یک گروه ادعا می‌کنند افزایش نرخ دلار برای اقتصاد کشور مضره و یک گروه ادعا می‌کنند مفیده. در اینجا سعی می‌کنم ادله هر یک رو ارائه کنم.

❌ افزایش نرخ دلار مضره، چون قیمت کالاها بالا میره و به مردم فشار میآد

✅ افزایش نرخ دلار مفیده، چون با گرون شدن برنج وارداتی، شالیکار ایرانی توان رقابت با برنج خارجی پیدا می‌کنه؛ با گرون شدن پرتقال وارداتی، باغدار ایرانی توان رقابت پیدا می‌کنه. با رقابتی شدن کشاورزی، درآمد کشاورز افزایش پیدا می‌کنه. با افزایش درآمد، کارگر بیشتری در مزرعه و باغ استخدام می‌شن و بیکاری در روستاها و شهرهای کوچیک کم می‌شه

❌ ولی افزایش نرخ دلار مضره، چون مواد اولیه برخی صنایع وارداتیه. با افزایش نرخ دلار، هزینه تولیدشون بالا میره و توان رقابت صنایع کاهش پیدا می‌کنه

✅ درسته؛ بخشی از هزینه تولید صنایع به واردات و نرخ دلار متکیه و با رشد نرخ دلار افزایش پیدا می‌کنه. اما بخشی از هزینه صنایع ناشی از مواد اولیه داخلی یا هزینه کارگره که با تورم رشد می‌کنه. پس هزینه صنعتگر، متناسب با میانگینی از تورم و رشد نرخ دلار رشد می‌کنه. اما کالای وارداتی متناسب با رشد دلار گرون میشه. پس اگه رشد دلار از تورم سریعتر باشه، توان رقابت صنعتگر ایرانی با صنعتگر خارجی بیشتر میشه، حتی اگر مواد اولیه وارداتی لازم داشته باشه

❌ افزایش نرخ دلار مضره، چون کارمند شهرنشین نه برنج و پرتقال تولید می‌کنه، نه کالایی که در رقابت با جنس مشابه وارداتی باشه. لذا با افزایش نرخ دلار، فقط هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کنه

✅ افزایش نرخ دلار مفیده، چون حمایت از کالای داخلی مهمه، چه کالای کشاورزی چه صنعتی. این درسته که منتفعین افزایش نرخ دلار کشاورز و صنعتگرند و متضررین کارمندان بخش‌ خدماتی اقتصاد، مگر اینکه آن خدمات قابل صادرات باشند. منتها نفع منتفعین بیشتر از ضرر متضررین خواهد بود

❌ ما اصلا کشور صادرکننده نیستیم. ما ظرفیت تولید قابل صادرات نداریم که بخواهیم با نرخ دلار، تولید کننده رو حمایت کنیم. کدوم تولید کننده؟

✅ اولا همینکه در برخی محصولات کشاورزی و صنعتی، بجای واردات به تولید داخل متکی بشیم، اشتغال‌زایی داره. ثانیا، بالاخره ظرفیت تولید و صادرات رو باید ایجاد کنیم. تا ابد که نمیشه نفت فروخت. باید قیمت دلار رو به گونه‌ای کرد که بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی و صادراتی کشور بشه

❌ افزایش نرخ دلار مضره، چون تا کشاورزی و صنعت اونقدر سودده بشن که اشتغال ایجاد کنند، دو سه سال گذشته. منتها از روز اول، برخی دهکها در تامین مایحتاج روزمره خودشون در می‌مونند. مردم دو سه سال دووم نمی‌آرند تا بیکاری کارگر کم بشه

✅در این دوره دو سه سال، بایستی سیاستهای حمایتی بیشتری برای دهکهایی که با اصلاح نرخ ارز به زیر سطح فقر مطلق می‌رن اجرایی کنیم

❌ افزایش نرخ دلار مضره، چون دولت منابعی نداره که از دهکهای محروم حمایت بیشتر بکنه.

✅افزایش نرخ دلار مفیده، چون با افزایش نرخ دلار، صرفه تبدیل سرمایه به دلار برای خارج کردن از کشور کم میشه. با حفظ سرمایه‌های کشور در درون کشور، و مالیات گیری صحیح از صدک صدم، میشه هزینه حمایت از دهکهای محروم رو تامین کرد.

❌ فرار سرمایه بخاطر احساس ناامنیه، نه صرفه اقتصادی. با حفظ سرمایه‌ها در کشور که نمیشه از دهکهای محروم حمایت کرد. باید دلار رو ارزون نگه داریم و در عوضش با افزایش تعرفه گمرکی، از صنایع و کشاورزی داخلی حمایت کنیم. افزایش تعرفه گمرکی هم اشتغال رو افزایش می‌ده، منتها بدون همه عواقب منفی افزایش نرخ دلار

✅ پایین نگه داشتن قیمت دلار، و در عوضش افزایش تعرفه‌ گمرکی، انگیزه قاچاق رو افزایش می‌ده. با افزایش قاچاق، فعالیت اقتصادی زیرزمینی شایع میشه و درآمد مالیاتی دولت کاهش پیدا می‌کنه. دولت اگه درآمد مالیاتی کافی نداشته باشه، نمی‌تونه از دهکهای نیازمند حمایت کنه

احساس ناامنی صاحبان سرمایه ناشی از نوسانات قیمت ارزه، نه سطحش. اگر قیمت ارز در سالهای گذشته با شیب ملایم و متناسب با تورم رشد کرده بود، امروز در سطح ۵۵۰۰ تومن می‌بود، بدون بحران! نفس گرونتر شدن نرخ ارز بد نبود، بلکه نحوه گرون شدنش بود که بد بود. این گرون شدن باید تدریجی رخ می‌داد. منتها چهارسال قیمت ارز ثابت بود، و بجاش ظرف چند ماه عوض همه اون سالها جهید. سطح بالاتر نرخ دلار، به کشاورزی، باغداری، و صنعت رونق می‌ده؛ موجب حمایت از کالای داخلی میشه؛ قاچاق رو کاهش می‌ده؛ و فرار سرمایه از کشور رو کاهش می‌ده

❇️ سطح بالاتر نرخ دلار، بیکاری رو کاهش میده، که خودش از بحران‌های اجتماعی آینده، اجتناب می‌کنه. منتها تا بیکاری کاهش پیدا ‌کنه زمان می‌بره. در این مدت، باید حمایت از دهک‌های نیازمند رو تشدید کنیم


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅کژراهه سیاست ارزی

✍🏻موسی غنی نژاد

📍در ابتدا به‌نظر می‌رسید که سیاست ضربتی تثبیت نرخ ارز از سوی دولت، به دلایلی که ذکر کردند موقتی و برای فائق آمدن بر یک مساله به اصطلاح امنیتی است، اما با توجه به موضع‌گیری‌های بعدی مقامات دولتی این تصور به‌وجود آمده که این تدبیر موقتی و صرفا امنیتی نیست، بلکه سیاست ارزی دولت را برای سال‌های آینده تشکیل می‌دهد.

📍اگر این تصور درست باشد باید به جد هشدار داد که دولت گام در کژراهه‌ای خطرناک نهاده که یادآور اقتصاد دولتی-کوپنی دهه ۱۳۶۰ است. مهم‌ترین نکته در این میان شاید تاکید بر به رسمیت نشناختن هیچ نرخی سوای نرخ اعلام شده از سوی دولت است.

📍این سخن به معنی اعلان جنگ دادن به قوانین علم اقتصاد است. تا زمانی که تقاضایی بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده دولت وجود داشته باشد و دولت نتواند یا نخواهد به آن پاسخ دهد بازار غیر‌رسمی خواه ناخواه شکل خواهد گرفت.

📍این فکر که دولت می‌تواند همه انواع متقاضیان ارز و مقدار مورد تقاضای آنها را شناسایی و احصا کند و به خیال خود به تقاضاهای «مشروع» پاسخ مثبت دهد، دور از واقعیت است.

📍دولت باید بدون اما و اگر واقعیت وجود این بازار و امکان معامله شهروندان در آن را بپذیرد و با این کار ریسک معامله در این بازار را پایین آورد تا هزینه اضافی و بی‌مورد بر متقاضیان تحمیل نشود و سپس در کوتاه‌ترین زمان ممکن تنها راهکار مناسب یعنی یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز را عملی کند تا جلوی فساد و اتلاف منابع گرفته شود.

📍اگر نرخ ارز در این سال‌های گذشته بر حسب منطق اقتصادی به موقع تعدیل می‌شد و یکسان‌سازی صورت می‌گرفت، زمینه‌ای برای ایجاد تلاطم در بازار ارز فراهم نمی‌آمد تا عوامل غیر‌اقتصادی بتوانند از آن سوء‌استفاده کنند.

منبع:دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅بحران‌های همزاد-۳

✍🏻حسین عبده‌تبریزی
✍🏻میثم رادپور

به گزارش بانک مرکزی تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- میلیارد دلار به کمترین میزان در ۱۸سال گذشته رسیده است. بررسی اجزای تراز پرداخت‌ها بر حجم نگرانی‌ها می‌افزاید. طی دو دوره‌ یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- میلیارد دلار بیش‌ترین تغییرات و بیش‌ترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته است. بخشی از نگرانی‌های آحاد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص در ارقام حساب سرمایه‌ کشور در دو دوره‌ یادشده منعکس شده است. حسابی که از افزایش قابل‌توجه چیزی که از آن به‌عنوان «خروج ارز» یاد می‌شود، حکایت دارد.  البته نمی‌توان ادعا کرد که ارقام نگران‌کننده‌ تراز پرداخت‌ها و حساب سرمایه تنها در اثر بحران نظام بانکی ایجاد شده‌ است، اما بدون‌شک می‌توان ادعا کرد که این ارقام پیام‌هایی واضح از شروع بحران همزاد در کشور مخابره می‌کند.

راه‌حل میانبری در کار نیست!

بعد جدیدی که به معضلات بازار ارز اضافه شده مرتبط با بحران نظام بانکی است. بحران همزاد بانک و ارز نظام مالی کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور ورشکسته به‌نظر برسد، اعتماد مردم به‌طور اعم و صاحبان سرمایه به‌طور اخص به ناشر پول تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهم‌ترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری (پول بدون ارزش ذاتی) است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا خواهد کرد.

در بحران‌های همزاد افزایش تقاضا در بازار ارز عموما به‌صورت تقاضاهای نقدی ارز و نیز تقاضاهای غیروارداتی حواله نمود می‌یابد. چنانچه بحران ارزی با بحران بانکی توأم نباشد، این امیدواری وجود دارد که حد‌و‌اندازه خروج ارز از کشور در سطوحی قابل‌کنترل حفظ شود. در بحران‌های ارزی گذشته یعنی بحران سال‌های ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ شاهد بوده‌ایم که میزان خروج ارز در خلال بحران شدت گرفته و با افزایش قیمت ارز، سازوکار عرضه و تقاضا موثر واقع شده و نهایتا حجم خروج ارز از کشور به سال‌های عادی برگشته و بحران قابل‌کنترل شده است. به‌عنوان مثال در سال قبل از وقوع بحران ۹۱-۹۰ چیزی در حدود ۶۱ میلیارد دلار و در سال ۹۰ چیزی در حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. در سال ۹۶، رقم خروج ارز چیزی در حدود ۴۰ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که در سال ۹۴، نه‌تنها به‌طور خالص ارزی از کشور خارج نشده است، بلکه دو میلیارد دلار نیز با ورود ارز مواجه بوده‌ایم. البته این اعداد نسبتا بزرگ بدان معنا نیست که چنین ارقامی قطعا از کشور خارج شده‌ است. بخشی از این مبلغ ارزی است که خانوارها و کسب‌وکارها به شکل اسکناس از نظام بانکی خارج کرده‌اند. بخشی از آن نیز مانده‌ بانکی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ‌تر است که به امید فروش به نرخ بالاتر درخارج نگه داشته‌اند.

سوال اصلی آن است که در سال‌های پیش‌رو چه‌مقدار ارز از چرخه‌ اقتصادی رسمی کشور خارج خواهد شد؟ بیم آن می‌رود که تشدید نگرانی‌های سپرده‌گذاران و فراگیرشدن بی‌اعتمادی در نظام مالی، آثار دامنه‌داری را در بازار ارز و نهایتا نظام اقتصادی کشور برجای گذارد. تصور ما آن است که نظام مالی کشور به دلیل پدیده بحران همزاد در معرض ریسک‌های جدی قرار دارد. این احتمال وجود دارد که چنان بی‌اعتمادی بر بازار پول کشور مستولی شودکه خاصیت اثرگذاری افزایش قیمت‌ها بر کاهش تقاضا از اعتبار بیفتد. به‌‌راستی زمانی که آحاد مردم ناشر پول را بی‌اعتبار می‌دانند، چه‌مقدار کاغذ (پول) حاضرند برای یک واحد ارز صرف کنند؟

همه‌ اینها بدان معناست که راه‌حل اصلی برای حل بحران ارزی در این شرایط، حل و فصل بحران بانکی است و راهکارهای دیگر در بهترین حالت تنها به‌صورت موقت اثرگذار خواهند بود. شواهد این پدیده در بی‌اثربودن اقدامات بانک مرکزی موسوم به «تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز» مشهود است؛ اقداماتی که حتی به‌طور موقت هم آرامش بازار ارز را حفظ نکرد.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✳️ چرا سیاستمداران از اقتصاددانان حرف‌شنوی ندارند؟

اخیرا برای مردم این پرسش مطرح شده است که چرا برخی از مشکلات اقتصاد ایران مرتبا تکرار می‌شود؟ آیا اقتصاددانان راه‌حل ندارند یا سیاستمداران از اقتصاددانان حرف‌شنوی ندارند؟

علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی به این سئوال پاسخ می‌دهد👇

🔺 شاید بهترین پاسخ به پرسش‌هایی از این نوع را «ژان تیرول» برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۴ داده باشد. تیرول روایتی از «جان‌ مینارد کینز» اقتصاددان شهیر قرن بیستم را وام می‌گیرد که گفته است سیاستمداران معمولا به حرف‌های اقتصاددانی گوش می‌دهند که مرده است و حتی نامش را هم نمی‌دانند!

🔺 کینز در اثر معروف خود نوشته است: مردان عمل که اثرپذیری خود را از تئوری‌های اقتصاددانان انکار می‌کنند معمولا برده فکری یک اقتصاددان متوفی به شمار می‌روند. کینز ادامه داده است: اطمینان دارم که در مقایسه با رسوخ تدریجی تئوری‌ها درباره قدرت منافع مستقر بسیار مبالغه می‌شود.

🔺 معکوس این جملات کینز برای اقتصاددانان ایرانی بسیار آشناست! معمولا مدیران اجرایی ایران با نوعی تفاخر و یا شاید توهم کارشناسی، کار اجرایی را بسیار پیچیده‌تر از تئوری‌های دانشگاهی توصیف می‌کنند و تئوری‌ها را پاسخگوی مسایل اقتصادی ایران نمی‌دانند.

🔺 اگر این نگاه را در کنار جملات کینز قرار دهیم پاسخ سوال ابتدای مطلب روشن می‌شود. آنچه مردان اجرایی ایران از آن گریزانند تئوری نیست بلکه از تئوری‌های جدید است که در پاسخ به مسائل جدید ارائه شده است. چون هیچ سیاستگذاری و نقشه اجرایی بدون پشتوانه تئوریک امکان‌پذیر نیست.

🔺 نتیجه آنکه، آنچه برخی اهل سیاست را در اقتصاد ناکام می‌کند گیر کردن در تئوری‌های منسوخ و کهنه «اقتصاددانان مرده» است که پاسخگوی مشکلات جدید نیست. به عبارت دیگر در پارادوکسی تلخ، اکثر سیاستمداران ایرانی در مواجهه با مسائل اقتصادی اگرچه در ظاهر امر تئوری را کنار می‌گذارند اما در باطن امر، با راه‌حل‌یابی از تئوری‌های کهنه و منسوخ قادر به عبور دادن اقتصاد از مشکلات نمی‌شوند.

منبع: اقتصادنیوز

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🎥 ویدیوی جلسه نهم کلاسهای مالی دکتر آرین در دانشگاه صنعتی شریف در لینک پایین👇🏻👇🏻👇🏻

🔹با تشکر از دکتر آرین عزیز که محبت کردند و اجازه انتشار این فیلم ها را در کانال مهندسی مالی دادند.🌸🌸🌹🌹

https://www.aparat.com/v/Q6N3j

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ #شرکت_های_تجاری

🔴جلسه یازدهم

4-سهام سرمايه و سهم انتفاعي:

1⃣«سهم سرمايه ⬅️سهمي است كه نماينده يك قسمتي از سرمايه شركت است و سهم انتفاعي سهمي است كه به صاحب آن فقط حق دريافت قسمتي از منافع شركت را مي دهد،بدون آنكه حتي نسبت به سرمايه شركت داشته باشد»

2⃣سهام انتفاعي بيشتر در شركت هاي تجاري مدت محدود اجرا مي شود و يا شركت هايي كه به موجب امتياز نامه و اجازه تأسيس از طرف دولت و امتياز دهنده ايجاد مي گردند و پس از پايان مدت شركت امتياز را به مالك اصلي واگذار مي كنند مانند شركت هايي كه براي استخراج معدن تشكيل و پس از پايان مدت فعاليت خود امتياز حاصله را واگذار مي كنند.

🔶اين نوع سهام 2 مزيت دارد:

1-استرداد مبلغ سرمايه به سهامداران موجب آن مي گردد كه شركت اين سرمايه را از منفعت خود كسر و به سرمايه گذاران و سهامداران مسترد دارد كه باعث آن مي شود استرداد سرمايه در مجموعة هزينه هاي شركت قرار گرفته و از ماليات بيشتر معاف گردند چرا كه ماليات بر درآمد بر سود تعلق مي گيرد و نه هزينه.

2-صاحبان سهامي كه قسمتي از منافع را با عنوان استهلاك سرمايه دريافت مي كند در موقع تنظيم اظهارنامه مالياتي اين مبلغ را جزء درآمد خود منظور نكرده و ماليات نخواهد پرداخت.

پایان جلسه یازدهم

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ درخواست اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر

✍🏻 آراز سورانی

در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. تمكین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند. تمكین خاص نیز به معنای عمل كردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، كاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.
قانون در صورت فوت شوهر، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: «زوجه می‌تواند در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترك خود را از ماترك زوج متوفی با جلب نظر كارشناس مطالبه كند» به همین استناد، زوجه می تواند مستند به حکم قضایی مربوطه اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از آراء صادره موضوع مواد ۲۲،۲۳،۳۳، ۷۱، ۱۷۱ مراجع حل اختلاف ادارات کار در مورد زوج متوفی به نفع ورثه را با دستور مقام قضایی مطالبه نماید.
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFFqq5xY8SZMZPzteA
به گروه مشاورین "تماس" بپیوندید👆
⚫مشاوره رایگان برای کارگران

Financial Times

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

The Wall Street Journal

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

💢تعريف نقدينگی چيست؟💢

💠به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.

🔸پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برایر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گزدش برابر (D/r) خواهد بود.

🔸واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

◀️نکته 1: عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

◀️نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅حجم پول و حجم نقدینگی چیست؟

🔻 حجم پول (1 M )
مجموع اسكناس و و مسكوكات در دست اشخاص به علاوه سپرده ديداري را گويند
منظور پول ، اسکناس ، پول فلزی یا مسکوک و بعلاوه سپرده دیداری

🔻از نظر ادبيات اقتصادي حجم پول به شرح زير است
= حجم پول
مجموع اسكناس و مسكوكات در دست اشخاص + سپرده ديداري

▪️ سپرده ديداري
از جمله سپرده دياري مي توان به حساب جاي ، چك ، دسته چك اشاره كرد سپرده ديداري قابل نقل و انتقال نيست و هيچ گونه بهره اي تعلق نمي گيرد و البته هيچ گونه هزينه اي براي صاحب حساب در پي ندارد
✔️ به هنگامي كه كارمند و متصدي بانك چك را به محض روئيت بايد موظف است كه چك مورد نظر را پاس كند

🔻 حجم نقدينگي (2 M )
شبه پول داراييهايي كه قابليت نقدينگي بالايي دارند

حجم پول + سپرده هاي مدت دار و قرض الحسنه = حجم نقدينگي
▪️ سپرده هاي مدت دار و قرض الحسنه
بهره تعلق مي گيرد
نقل و انتقال به حضور صاحب حساب منوط است
نام ديگر حجم نقدينگي به شبه پول معروف است


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg