✅ ریشه مشکلات و راه حل های موقت
✍🏻 آراز سورانی
🔸مدتی بود قصد داشتم در خصوص سیاست های دولت و بانک مرکزی در مورد مسائل ارزی و ریالی، استفاده از نهاده های عمومی، ذخایر ملی و استراتژیک و... در اقتصاد بنویسم اما هر بار نوشتار دیگران را در این ابواب میخواندم کمی بیشتر صبر می کردم تا ببینم چه نقاطی را ندیده ام و چه نقاطی را دیده ام و از چه منظری.
🔹برنامه های توسعه را به طور کامل مطالعه کردم هم قبل و هم بعد از انقلاب.
سوابق و اقدامات روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد پیش و پس از انقلاب را مطالعه کردم. اقدامات و نتایج تصمیماتشان را به دقت بررسی کردم. گاهی بسیار عصبانی شدم و گاهی تاسف خوردم. نهایتاً با فروکش کردن موج نوشته ها و جمع بندی، تصمیم به نوشتن گرفتم.
🔸بگذارید در ابتدا یکسری مبانی نظری را با هم مرور کنیم تا در استدلال اختلافی بر سر کلمات و مفاهیم نداشته باشیم. احتمالا با خواندن مطالب زیر به اندازه کافی مثال در ذهنتان خواهد آمد. این مفاهیم با زحمت محمد علی اسماعیل زاده جمع آوری شده است.
🔹از منظر سیستمی هر مشکلی با نشانههایی ظاهر میشود و ریشههایی دارد، برای مواجهه با یک مشکل معمولاً از دو روش استفاده می شود:
🔹درمان ریشه
🔹از بین بردن نشانه مشکل
🔸معمولاً رفع نشانه مشکل، آسان تر از درمان ریشه مسأله است. از آنجایی که در بسیاری از موارد تمایل به انتخاب راه حل ساده تر و رفع نشانه مشکل وجود دارد به این سمت می رویم. به راه حل هایی که نشانه مشکل را از بین می برند، «راه حل موقت» می گوییم و به راه حلی که ریشه مشکل را درمان کند، «راه حل اساسی».
🔹با این حال معمولاً چیزی که دیده می شود، نشانه مشکل است و ریشه خودش را به راحتی نشان نمی دهد.
یافتن ریشه مشکل و طراحی راه حل های اساسی پیچیدگی هایی دارد ضمن اینکه اجرای راه حل های اساسی معمولاً سخت تر از راه حل های موقت است و نتیجه آنها هم معمولاً با تأخیر دیده می شود.
🔸فشار برای از بین بردن نشانه مشکل، باعث افزایش تمایل به استفاده از راه حل موقت می شود. راه حل های موقت، مانند داروی مسکن و مواد مخدر عمل می کنند و فشار را از روی راه حل اساسی بر می دارند. در این حالت افراد معمولا به کارهای دیگری مشغول می شوند و از پرداختن به راه حل اساسی غافل می شوند.
ادامه دارد...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 آراز سورانی
🔸مدتی بود قصد داشتم در خصوص سیاست های دولت و بانک مرکزی در مورد مسائل ارزی و ریالی، استفاده از نهاده های عمومی، ذخایر ملی و استراتژیک و... در اقتصاد بنویسم اما هر بار نوشتار دیگران را در این ابواب میخواندم کمی بیشتر صبر می کردم تا ببینم چه نقاطی را ندیده ام و چه نقاطی را دیده ام و از چه منظری.
🔹برنامه های توسعه را به طور کامل مطالعه کردم هم قبل و هم بعد از انقلاب.
سوابق و اقدامات روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد پیش و پس از انقلاب را مطالعه کردم. اقدامات و نتایج تصمیماتشان را به دقت بررسی کردم. گاهی بسیار عصبانی شدم و گاهی تاسف خوردم. نهایتاً با فروکش کردن موج نوشته ها و جمع بندی، تصمیم به نوشتن گرفتم.
🔸بگذارید در ابتدا یکسری مبانی نظری را با هم مرور کنیم تا در استدلال اختلافی بر سر کلمات و مفاهیم نداشته باشیم. احتمالا با خواندن مطالب زیر به اندازه کافی مثال در ذهنتان خواهد آمد. این مفاهیم با زحمت محمد علی اسماعیل زاده جمع آوری شده است.
🔹از منظر سیستمی هر مشکلی با نشانههایی ظاهر میشود و ریشههایی دارد، برای مواجهه با یک مشکل معمولاً از دو روش استفاده می شود:
🔹درمان ریشه
🔹از بین بردن نشانه مشکل
🔸معمولاً رفع نشانه مشکل، آسان تر از درمان ریشه مسأله است. از آنجایی که در بسیاری از موارد تمایل به انتخاب راه حل ساده تر و رفع نشانه مشکل وجود دارد به این سمت می رویم. به راه حل هایی که نشانه مشکل را از بین می برند، «راه حل موقت» می گوییم و به راه حلی که ریشه مشکل را درمان کند، «راه حل اساسی».
🔹با این حال معمولاً چیزی که دیده می شود، نشانه مشکل است و ریشه خودش را به راحتی نشان نمی دهد.
یافتن ریشه مشکل و طراحی راه حل های اساسی پیچیدگی هایی دارد ضمن اینکه اجرای راه حل های اساسی معمولاً سخت تر از راه حل های موقت است و نتیجه آنها هم معمولاً با تأخیر دیده می شود.
🔸فشار برای از بین بردن نشانه مشکل، باعث افزایش تمایل به استفاده از راه حل موقت می شود. راه حل های موقت، مانند داروی مسکن و مواد مخدر عمل می کنند و فشار را از روی راه حل اساسی بر می دارند. در این حالت افراد معمولا به کارهای دیگری مشغول می شوند و از پرداختن به راه حل اساسی غافل می شوند.
ادامه دارد...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
📣 آیا با سرمایهگذاری در بازارهای سرمایه آشنا هستی؟
🏅 رویدادی ملی برای کشف استعدادها در حوزه #سرمایهگذاری
🏆 7 میلیون تومان جایزه نقدی + مزایای دیگر
آینده را شروع کن 👇
🔗 www.fanavard.ir
🏅 رویدادی ملی برای کشف استعدادها در حوزه #سرمایهگذاری
🏆 7 میلیون تومان جایزه نقدی + مزایای دیگر
آینده را شروع کن 👇
🔗 www.fanavard.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم آموزشی مرور تكنيك ارزش حاصله (EAC,BCWR,TAC,BAC,ETCو...)
قسمت سوم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت سوم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The Wall Street Journal
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Times
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The Wall Street Journal
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ در املاک تجاری سرمایه گذاری نکنید!
✍🏻 بهروز ملکی
بر اساس آمارهای موجود، در ایران تقریبا به ازاء هر ۸ خانوار (۲۶ نفر) یک مغازه وجود دارد. بگذریم از اینکه گاه به اشتباه گفته می شود به ازاء هر ۸ نفر ایرانی یک مغازه وجود دارد (در اینصورت با لحاظ نرخهای مشارکت و بیکاری و با توجه به اینکه بطور متوسط در هر واحد تجاری 2.5 نفر مشغول به کارند می بایست کل شاغلین ایران در مغازه ها باشند!).
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، خواربار فروشان، مشاوران املاک و آرایشگاه های بانوان بیشترین واحدهای تجاری کشور هستند.
به هر حال، واقعیت انکارناپذیر این است که عرضه مغازه در ایران، بسیار بالا و غیر بهینه است. بااینجال همچنان شاهد حجم عظیم عرضه پروژه های تجاری هستیم. گویا هنوز سرمایه گذاران واحدهای تجاری پی به عمق ماجرا نبرده اند. بدون تردید بسیاری از افرادی که هم اکنون به ساخت یا خرید واحدهای تجاری مبادرت می کنند در آينده از سرمایه گذاریشان پشیمان خواهند شد.
ضمن اینکه علاوه بر حجم نامتعارف عرضه واحدهای تجاری، سمت تقاضای واحدهای تجاری نیز با تحولاتی دست به گریبان است. با گسترش کسب و کارهای اینترنتی، به تدریج برخی از فعالیتهای تجاری نیازمند مغازه نخواهند بود و تقاضا برای مغازه برای برخی اصناف کاهش می یابد (آژانسهای تاکسی تلفنی، نمونهٔ عینی این موضوع هستند).
جای بسی تاسف است که بسیاری از گزارشهای ارزیابی اقتصادی-مالی مجتمع های تجاری در ایران توسط افراد غیرمتخصص یا غیر متعهد تدوین شده است. نکته غم انگیز مشترک در این گزارشها این است که تخمین عرضه و تقاضای واحدهای تجاری با کم اهمیتی حادی مواجه است. در چنین شرایطی صاحبان این مجتمع های تجاری، نباید در انتظار دستیابی به سودهایی باشند که در گزارشهای ارزیابی اقتصادی-مالی پیش بینی شده اند. به عنوان مثال، نرخ بازدهی داخلی پروژه ای که در هنگام ارائه گزارش در شروع پروژه ۵۰ درصد تخمین زده شد بود درعمل (هنگام پایان پروژه) کمتر از ۲۰ درصد می شود!
البته نباید همه تقصیرات را هم به گردن مشاوران و کارشناسانی که گزارشهای ارزیابی اقتصادی،مالی طرحها را تهیه می کنند، انداخت. واقع مطلب این است که سرمایه گذار بسیاری از مجتمع های تجاری، شرکتها و نهادهای خصولتی و شبه دولتی است. یکی از مهمترین ملاکهای موفقیت مدیران نیز حجم پروژه های شروع شده به علاوه پیشرفت فیزیکی پروژه ها در دوره مدیریت ایشان است.
بسیاری از مدیران، از مشاوران و کارشناسانی که عدم ساخت و ساز را به عنوان یکی از استراتژیهای بازار معرفی نمایند، خوششان نمی آید. از نظر ایشان، وظیفه کارشناسان و مشاوران طرحها این است که با عدد سازی و شکنجهٔ اعداد، پروژه را روی کاغذ دارای توجیه اقتصادی نمایند تا هر چه زودتر کلنگِ احداث، زده شود. گاه از این گونه مدیران با عنوان افراد اجرایی و جهادی نام برده می شود!
بسیاری از کارشناسان و مشاوران نیز که به این ولع مدیران واقفند در رسالت خود کوتاهی می نمایند و به عبارت صریحتر، اقدام به فروشِ خود می نمایند. یکی از روشهای رایج ایشان در گزارشهای ارزیابی اقتصادی مالی، بازی با نرخ رشد هزینه ها و درآمدهای پروژه است.
به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اگر گزارش اقتصادی مالی برای یک پروژه تجاری تدوین شود تعیین نرخ رشد یکسان برای هزینه های ساخت و هزینه های فروش واحدها (مثلا ۱۵ درصد) در جریان نقدی پروژه، اشتباه قطعی است. چه بسا برای برخی از پروژه های تجاری کنونی می بایست نرخ رشد قیمت فروش واحدهای تجاری طی مدت اجرای پروژه، صفر در نظر گرفته شود تا نرخ بازدهی واقعی بدست آید که البته مورد علاقه بسیاری از مدیران نخواهد بود.
تاکید می گردد که مهمترین گام در اجرای یک پروژه ساختمانی، اطمینان از صحت گزارشهای ارزیابی اقتصادی-مالی است.
اجرای پروژه بدون یک گزارش ارزیابی اقتصادی-مالی قابل اتکا، همانند حرکت در شبی تاریک با خودرو بدون چراغ در جاده ای پر پیچ و خم است.
سودآوری واقعی بسیاری از پروژه تجاری، متفاوت از سودآوری دفتری آنها است.
در سرمایه گذاری املاک تجاری، واقع بین باشیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 بهروز ملکی
بر اساس آمارهای موجود، در ایران تقریبا به ازاء هر ۸ خانوار (۲۶ نفر) یک مغازه وجود دارد. بگذریم از اینکه گاه به اشتباه گفته می شود به ازاء هر ۸ نفر ایرانی یک مغازه وجود دارد (در اینصورت با لحاظ نرخهای مشارکت و بیکاری و با توجه به اینکه بطور متوسط در هر واحد تجاری 2.5 نفر مشغول به کارند می بایست کل شاغلین ایران در مغازه ها باشند!).
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، خواربار فروشان، مشاوران املاک و آرایشگاه های بانوان بیشترین واحدهای تجاری کشور هستند.
به هر حال، واقعیت انکارناپذیر این است که عرضه مغازه در ایران، بسیار بالا و غیر بهینه است. بااینجال همچنان شاهد حجم عظیم عرضه پروژه های تجاری هستیم. گویا هنوز سرمایه گذاران واحدهای تجاری پی به عمق ماجرا نبرده اند. بدون تردید بسیاری از افرادی که هم اکنون به ساخت یا خرید واحدهای تجاری مبادرت می کنند در آينده از سرمایه گذاریشان پشیمان خواهند شد.
ضمن اینکه علاوه بر حجم نامتعارف عرضه واحدهای تجاری، سمت تقاضای واحدهای تجاری نیز با تحولاتی دست به گریبان است. با گسترش کسب و کارهای اینترنتی، به تدریج برخی از فعالیتهای تجاری نیازمند مغازه نخواهند بود و تقاضا برای مغازه برای برخی اصناف کاهش می یابد (آژانسهای تاکسی تلفنی، نمونهٔ عینی این موضوع هستند).
جای بسی تاسف است که بسیاری از گزارشهای ارزیابی اقتصادی-مالی مجتمع های تجاری در ایران توسط افراد غیرمتخصص یا غیر متعهد تدوین شده است. نکته غم انگیز مشترک در این گزارشها این است که تخمین عرضه و تقاضای واحدهای تجاری با کم اهمیتی حادی مواجه است. در چنین شرایطی صاحبان این مجتمع های تجاری، نباید در انتظار دستیابی به سودهایی باشند که در گزارشهای ارزیابی اقتصادی-مالی پیش بینی شده اند. به عنوان مثال، نرخ بازدهی داخلی پروژه ای که در هنگام ارائه گزارش در شروع پروژه ۵۰ درصد تخمین زده شد بود درعمل (هنگام پایان پروژه) کمتر از ۲۰ درصد می شود!
البته نباید همه تقصیرات را هم به گردن مشاوران و کارشناسانی که گزارشهای ارزیابی اقتصادی،مالی طرحها را تهیه می کنند، انداخت. واقع مطلب این است که سرمایه گذار بسیاری از مجتمع های تجاری، شرکتها و نهادهای خصولتی و شبه دولتی است. یکی از مهمترین ملاکهای موفقیت مدیران نیز حجم پروژه های شروع شده به علاوه پیشرفت فیزیکی پروژه ها در دوره مدیریت ایشان است.
بسیاری از مدیران، از مشاوران و کارشناسانی که عدم ساخت و ساز را به عنوان یکی از استراتژیهای بازار معرفی نمایند، خوششان نمی آید. از نظر ایشان، وظیفه کارشناسان و مشاوران طرحها این است که با عدد سازی و شکنجهٔ اعداد، پروژه را روی کاغذ دارای توجیه اقتصادی نمایند تا هر چه زودتر کلنگِ احداث، زده شود. گاه از این گونه مدیران با عنوان افراد اجرایی و جهادی نام برده می شود!
بسیاری از کارشناسان و مشاوران نیز که به این ولع مدیران واقفند در رسالت خود کوتاهی می نمایند و به عبارت صریحتر، اقدام به فروشِ خود می نمایند. یکی از روشهای رایج ایشان در گزارشهای ارزیابی اقتصادی مالی، بازی با نرخ رشد هزینه ها و درآمدهای پروژه است.
به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اگر گزارش اقتصادی مالی برای یک پروژه تجاری تدوین شود تعیین نرخ رشد یکسان برای هزینه های ساخت و هزینه های فروش واحدها (مثلا ۱۵ درصد) در جریان نقدی پروژه، اشتباه قطعی است. چه بسا برای برخی از پروژه های تجاری کنونی می بایست نرخ رشد قیمت فروش واحدهای تجاری طی مدت اجرای پروژه، صفر در نظر گرفته شود تا نرخ بازدهی واقعی بدست آید که البته مورد علاقه بسیاری از مدیران نخواهد بود.
تاکید می گردد که مهمترین گام در اجرای یک پروژه ساختمانی، اطمینان از صحت گزارشهای ارزیابی اقتصادی-مالی است.
اجرای پروژه بدون یک گزارش ارزیابی اقتصادی-مالی قابل اتکا، همانند حرکت در شبی تاریک با خودرو بدون چراغ در جاده ای پر پیچ و خم است.
سودآوری واقعی بسیاری از پروژه تجاری، متفاوت از سودآوری دفتری آنها است.
در سرمایه گذاری املاک تجاری، واقع بین باشیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
پوشش ریسک دلار: بازی جمع صفر
✍🏻حامد قدوسی
با نگرانی و عدم اطمینانی که از آینده نرخ ارز (و وضعیت کل اقتصاد) در کشور هست، طبیعی است که عدهای تصمیم بگیرند با تبدیل داراییها و پسانداز خود به ارز و طلا خود را در مقابل این ریسک مصون کنند. شواهد هم میگوید مقدار زیادی طلا در طول زمستان توسط ایرانیان خریداری شده است که حرکتی در این جهت است. فراموش نکنیم که در اقتصاد ایران طلا - و ارزهای دیجیتال - هم باید با دلار از خارج وارد شود و خرید طلا فرق چندانی با خرید دلار ندارد.
ولی آیا این استراتژی - تبدیل داراییها به دلار و طلا و ارز مجازی - میتواند ریسک کلان اقتصاد برای کل جامعه را پوشش بدهد؟ طبعا نه! افزایش نرخ دلار یعنی تغییرات منفی در بهرهوری کل اقتصاد یا تراز تجاری کشور و این تغییرات - در سطح کل جامعه - با خرید و ذخیره سازی دلار و طلا خنثی نمیشوند. آنهایی که توانایی مالی و اطلاعاتی برای درک این ریسکها دارند سعی میکنند ریسک آتی خود را پوشش بدهند ولی طبقات محروم و زحمتکش که نه پسانداز فعلی دارند، نه توان مالی برای این نوع پساندازهای احتیاطی دارند و نه اساسا فرصت و فراغتی برای فکر کردن در مورد این موضوعات، بدون پوشش باقی خواهند ماند.
بازی خرید احتیاطی دلار و طلا یک بازی واضح «جمع صفر» است: هر قدر که تقاضای خریدهای احتیاطی ارز و طلا بیشتر میشود، فشار قیمت در بازار آزاد بزرگتر شده و نرخ غیررسمی دلار بیشتر جهش میکند. در واقع فرادستان ریسک خود را به قیمت انتقال آن به طبقات فرودست کم میکنند. هر قدر مقدار بیشتری از ریسک فرادستان پوشش داده شود، باری که به دوش فرودستان میافتد «سنگینتر» خواهد بود: در میانمدت کالاهای مصرفی عادی که برای نیازهای پایه این قشر از جامعه وارد میشود - به برنج پاکستانی فکر کنید - گرانتر شده و قدرت خرید آنان کمتر خواهد شد.
ریسکهای کلان و تجمیعی اقتصاد مثل آب داخل یک ظرف است و با هج کردن یک عده از شهروندان از بین نمیرود و فقط از جایی به جای دیگری منتقل میشود. اگر عدهای سهمشان را از این آب حمل نکنند، عده دیگری باید آن را به دوش بکشند. به این خاطر روی ماهیت «جمع صفر» این نوع پوشش ریسک تاکید داریم: هر مقدار دلار و طلا و ارز مجازی که برای منظور پوشش ریسک خریداری میشود، از خزانه دلارهای کشور برای تامین نیازهای احتیاطی و پوشش ریسک شهروندان برداشته میشود و در نتیجه ذخیره دلار دولتی کمتری برای روزهای آینده باقی میماند.
تحلیل گران به درستی میگویند که اگر بازار ارز کارا عمل میکرد، قیمت فعلی ارز باید ریسک آینده را همین امروز قیمتگذاری میکرد (یعنی قیمت فورا جهش میکرد تا جایی برای این پوشش ریسک بدیهی باقی نماند). ولی چون این اتفاق نیفتاده است، در عمل کسی که به دلار ۴۰۰۰-۵۰۰۰ تومانی یا سکه طلا یا ارز دیجیتالی که با این نرخ دلار عرضه میشود دسترسی دارد و دارایی خود را به آنها تبدیل میکند، پوشش ریسک خود را از جیب بقیه جامعه انجام میدهد.
جمعبندی: به هر حال مردم حق دارند به صورت انفرادی نگرانیهای خود را پوشش بدهند و نمیتوان نقدی متوجه آنان کرد. ولی اقتصاددانان و مشاوران مالی و سیاستگذاران باید متوجه باشند که چنین راهحلهایی در سطح کلان نمیتواند تجویز شود و ماهیت جمع صفر دارد. دست آخر باید تدابیری اندیشیده شود که این جریان پوشش ریسک، باید انتقال مضاعف فشار به اقشار ضعیف نشود. تدابیر میتواند طیفی از روشها مثل رفع تبعیض قیمتی، محدود کردن موقت دسترسی بزرگمقیاس به ارز، توقف پیشفروشها و سلفهای حاوی آربیتراژهای واضح، و نهایتا طراحی برنامههای حمایتی برای جلوگیری از تورم ناگهانی در سبد مصرفی اقشار محروم - مثل کوپن ارزاق پایه - باشد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻حامد قدوسی
با نگرانی و عدم اطمینانی که از آینده نرخ ارز (و وضعیت کل اقتصاد) در کشور هست، طبیعی است که عدهای تصمیم بگیرند با تبدیل داراییها و پسانداز خود به ارز و طلا خود را در مقابل این ریسک مصون کنند. شواهد هم میگوید مقدار زیادی طلا در طول زمستان توسط ایرانیان خریداری شده است که حرکتی در این جهت است. فراموش نکنیم که در اقتصاد ایران طلا - و ارزهای دیجیتال - هم باید با دلار از خارج وارد شود و خرید طلا فرق چندانی با خرید دلار ندارد.
ولی آیا این استراتژی - تبدیل داراییها به دلار و طلا و ارز مجازی - میتواند ریسک کلان اقتصاد برای کل جامعه را پوشش بدهد؟ طبعا نه! افزایش نرخ دلار یعنی تغییرات منفی در بهرهوری کل اقتصاد یا تراز تجاری کشور و این تغییرات - در سطح کل جامعه - با خرید و ذخیره سازی دلار و طلا خنثی نمیشوند. آنهایی که توانایی مالی و اطلاعاتی برای درک این ریسکها دارند سعی میکنند ریسک آتی خود را پوشش بدهند ولی طبقات محروم و زحمتکش که نه پسانداز فعلی دارند، نه توان مالی برای این نوع پساندازهای احتیاطی دارند و نه اساسا فرصت و فراغتی برای فکر کردن در مورد این موضوعات، بدون پوشش باقی خواهند ماند.
بازی خرید احتیاطی دلار و طلا یک بازی واضح «جمع صفر» است: هر قدر که تقاضای خریدهای احتیاطی ارز و طلا بیشتر میشود، فشار قیمت در بازار آزاد بزرگتر شده و نرخ غیررسمی دلار بیشتر جهش میکند. در واقع فرادستان ریسک خود را به قیمت انتقال آن به طبقات فرودست کم میکنند. هر قدر مقدار بیشتری از ریسک فرادستان پوشش داده شود، باری که به دوش فرودستان میافتد «سنگینتر» خواهد بود: در میانمدت کالاهای مصرفی عادی که برای نیازهای پایه این قشر از جامعه وارد میشود - به برنج پاکستانی فکر کنید - گرانتر شده و قدرت خرید آنان کمتر خواهد شد.
ریسکهای کلان و تجمیعی اقتصاد مثل آب داخل یک ظرف است و با هج کردن یک عده از شهروندان از بین نمیرود و فقط از جایی به جای دیگری منتقل میشود. اگر عدهای سهمشان را از این آب حمل نکنند، عده دیگری باید آن را به دوش بکشند. به این خاطر روی ماهیت «جمع صفر» این نوع پوشش ریسک تاکید داریم: هر مقدار دلار و طلا و ارز مجازی که برای منظور پوشش ریسک خریداری میشود، از خزانه دلارهای کشور برای تامین نیازهای احتیاطی و پوشش ریسک شهروندان برداشته میشود و در نتیجه ذخیره دلار دولتی کمتری برای روزهای آینده باقی میماند.
تحلیل گران به درستی میگویند که اگر بازار ارز کارا عمل میکرد، قیمت فعلی ارز باید ریسک آینده را همین امروز قیمتگذاری میکرد (یعنی قیمت فورا جهش میکرد تا جایی برای این پوشش ریسک بدیهی باقی نماند). ولی چون این اتفاق نیفتاده است، در عمل کسی که به دلار ۴۰۰۰-۵۰۰۰ تومانی یا سکه طلا یا ارز دیجیتالی که با این نرخ دلار عرضه میشود دسترسی دارد و دارایی خود را به آنها تبدیل میکند، پوشش ریسک خود را از جیب بقیه جامعه انجام میدهد.
جمعبندی: به هر حال مردم حق دارند به صورت انفرادی نگرانیهای خود را پوشش بدهند و نمیتوان نقدی متوجه آنان کرد. ولی اقتصاددانان و مشاوران مالی و سیاستگذاران باید متوجه باشند که چنین راهحلهایی در سطح کلان نمیتواند تجویز شود و ماهیت جمع صفر دارد. دست آخر باید تدابیری اندیشیده شود که این جریان پوشش ریسک، باید انتقال مضاعف فشار به اقشار ضعیف نشود. تدابیر میتواند طیفی از روشها مثل رفع تبعیض قیمتی، محدود کردن موقت دسترسی بزرگمقیاس به ارز، توقف پیشفروشها و سلفهای حاوی آربیتراژهای واضح، و نهایتا طراحی برنامههای حمایتی برای جلوگیری از تورم ناگهانی در سبد مصرفی اقشار محروم - مثل کوپن ارزاق پایه - باشد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هراس از پیشرفت تکنولوژی
آیا با پیشرفت تکنولوژی در آینده نزدیک بسیاری از مشاغل از بین خواهد رفت؟ بله! آیا باید نگران باشیم؟
بیایید نگاهی داشته باشیم به سابقه پیشرفت و از بین رفتن مشاغل.
آیا با پیشرفت تکنولوژی در آینده نزدیک بسیاری از مشاغل از بین خواهد رفت؟ بله! آیا باید نگران باشیم؟
بیایید نگاهی داشته باشیم به سابقه پیشرفت و از بین رفتن مشاغل.
✅ اقتصاد بسته و فساد
✍🏻موسی غنی نژاد
قبل از تلاطمات اخیر بازار ارز، یکی از بزرگترین معضلاتی که اقتصاد ایران با آن دستوپنجه نرم میکرد، مساله فساد بود. حتی به گفته برخی مسوولان، یکی از دلایل متلاطمشدن بازار ارز نقشآفرینی کسانی بود که مسوول فساد نظام بانکی بودند. بنابراین مساله فساد قبل از این هم مشکل بزرگی برای ما بوده، اما سیاستهایی که امروز در پیش گرفته شده (از احیای پیمانسپاری ارزی گرفته تا کنترل و سرکوب قیمتها) به معنای دولتیتر کردن اقتصاد است و فساد را تشدید خواهد کرد. حال چگونه میتوان انتظار داشت که مشکل اقتصاد حل شود؟ وقتی مسیر معکوس را انتخاب میکنیم و شیپور را از سر گشاد آن میزنیم، طبیعی است که نتیجه نخواهیم گرفت
اگر این شرایط ادامه پیدا کند، وضعیت برای فعالان اقتصادی مستقل و بخش خصوصی واقعی به بدترین شکل ممکن خواهد بود. کسانی که با قدرت سیاسی ارتباط ندارند و از روابط نزدیک با نظام بوروکراتیک دولت برخوردار نیستند، سرشان بیکلاه میماند. نه دستشان به ارز 4200تومانی میرسد، نه به وامهای ارزانقیمت بانکی. از طرف دیگر فعال شدن سازمانهای اقتصادی سرکوبگر مثل سازمان حمایت و سازمان تعزیرات آنها را در منگنه قرار میدهد و فعالیتهایشان را به شدت محدود میکند. بدیهی است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بسیاری از آنان ترجیح خواهند داد فعالیتهای اقتصادی خود را متوقف کنند و در نتیجه وضع اقتصادی کشور بیش از پیش به سمت رکود حرکت خواهد کرد.
در مقابل، این شرایط به نفع بنگاههای خصولتی و کسانی خواهد بود که با زد و بند و روابط ناسالم، سودهای بادآوردهای نصیب خود خواهند کرد. این همان فسادی است که تجربهاش را در گذشته داشتهایم. عواقب اقتصاد دولتی از دهه 60 در این کشور تجربه شده و مشخص نیست چرا آقایان فکر میکنند با تکرار همان تجربه به نتیجهای متفاوت دست پیدا خواهند کرد.
وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از نهایی شدن برجام، قراردادهایی برای خرید صدها هواپیما با ایرباس و بوئینگ بست. آن قراردادها الان در حوزه سیاست خارجی به سود ما عمل میکند. به این معنا که بوئینگ و ایرباس بر دولتهای متبوعشان فشار میآورند تا مانع بازگشت تحریمها شوند. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت 10 قرارداد شبیه به آن قراردادها میبست، الان اینقدر در منگنه تحریم قرار نمیگرفتیم. خودروسازانی مثل رنو داوطلب بودند که به صورت مستقل در ایران سرمایهگذاری کنند، اما وزارت صنعت ترجیح داد به نفع تولیدکنندههای ناکارآمد داخلی عمل کند و منافع ملی را فراموش کرد. آقایان این فرصتها را از دست دادهاند و حالا میگویند چون خطر بازگشت تحریم وجود دارد، مجبوریم اقتصاد را بیش از پیش کنترل کنیم. اتفاقاً خطر بازگشت تحریم به دلیل آن سیاستهای غلط جدی شده است
اینکه یک مسوول بلندپایه دولتی بگوید نرخی غیر از 4200 تومان را به رسمیت نمیشناسم، مانند آن است که یک معلم فیزیک بگوید قانون جاذبه را به رسمیت نمیشناسم. بسیار خب، جاذبه را به رسمیت نشناس، اما آیا حاضری از بالای یک برج 30 طبقه پایین بپری؟ بدیهی است که به رسمیت نشناختن واقعیت، بیمعناست. لنین میگفت: «واقعیتها سرسختاند؛ اگر آنها را به رسمیت نشناسید، تنبیهتان میکنند.» در حوزه اقتصاد هم واقعیت خود را به شما تحمیل خواهد کرد، بنابراین بهتر است آن را به رسمیت بشناسید و با تکیه بر اصول علمی و کارشناسی برای آن چارهاندیشی کنید
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻موسی غنی نژاد
قبل از تلاطمات اخیر بازار ارز، یکی از بزرگترین معضلاتی که اقتصاد ایران با آن دستوپنجه نرم میکرد، مساله فساد بود. حتی به گفته برخی مسوولان، یکی از دلایل متلاطمشدن بازار ارز نقشآفرینی کسانی بود که مسوول فساد نظام بانکی بودند. بنابراین مساله فساد قبل از این هم مشکل بزرگی برای ما بوده، اما سیاستهایی که امروز در پیش گرفته شده (از احیای پیمانسپاری ارزی گرفته تا کنترل و سرکوب قیمتها) به معنای دولتیتر کردن اقتصاد است و فساد را تشدید خواهد کرد. حال چگونه میتوان انتظار داشت که مشکل اقتصاد حل شود؟ وقتی مسیر معکوس را انتخاب میکنیم و شیپور را از سر گشاد آن میزنیم، طبیعی است که نتیجه نخواهیم گرفت
اگر این شرایط ادامه پیدا کند، وضعیت برای فعالان اقتصادی مستقل و بخش خصوصی واقعی به بدترین شکل ممکن خواهد بود. کسانی که با قدرت سیاسی ارتباط ندارند و از روابط نزدیک با نظام بوروکراتیک دولت برخوردار نیستند، سرشان بیکلاه میماند. نه دستشان به ارز 4200تومانی میرسد، نه به وامهای ارزانقیمت بانکی. از طرف دیگر فعال شدن سازمانهای اقتصادی سرکوبگر مثل سازمان حمایت و سازمان تعزیرات آنها را در منگنه قرار میدهد و فعالیتهایشان را به شدت محدود میکند. بدیهی است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بسیاری از آنان ترجیح خواهند داد فعالیتهای اقتصادی خود را متوقف کنند و در نتیجه وضع اقتصادی کشور بیش از پیش به سمت رکود حرکت خواهد کرد.
در مقابل، این شرایط به نفع بنگاههای خصولتی و کسانی خواهد بود که با زد و بند و روابط ناسالم، سودهای بادآوردهای نصیب خود خواهند کرد. این همان فسادی است که تجربهاش را در گذشته داشتهایم. عواقب اقتصاد دولتی از دهه 60 در این کشور تجربه شده و مشخص نیست چرا آقایان فکر میکنند با تکرار همان تجربه به نتیجهای متفاوت دست پیدا خواهند کرد.
وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از نهایی شدن برجام، قراردادهایی برای خرید صدها هواپیما با ایرباس و بوئینگ بست. آن قراردادها الان در حوزه سیاست خارجی به سود ما عمل میکند. به این معنا که بوئینگ و ایرباس بر دولتهای متبوعشان فشار میآورند تا مانع بازگشت تحریمها شوند. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت 10 قرارداد شبیه به آن قراردادها میبست، الان اینقدر در منگنه تحریم قرار نمیگرفتیم. خودروسازانی مثل رنو داوطلب بودند که به صورت مستقل در ایران سرمایهگذاری کنند، اما وزارت صنعت ترجیح داد به نفع تولیدکنندههای ناکارآمد داخلی عمل کند و منافع ملی را فراموش کرد. آقایان این فرصتها را از دست دادهاند و حالا میگویند چون خطر بازگشت تحریم وجود دارد، مجبوریم اقتصاد را بیش از پیش کنترل کنیم. اتفاقاً خطر بازگشت تحریم به دلیل آن سیاستهای غلط جدی شده است
اینکه یک مسوول بلندپایه دولتی بگوید نرخی غیر از 4200 تومان را به رسمیت نمیشناسم، مانند آن است که یک معلم فیزیک بگوید قانون جاذبه را به رسمیت نمیشناسم. بسیار خب، جاذبه را به رسمیت نشناس، اما آیا حاضری از بالای یک برج 30 طبقه پایین بپری؟ بدیهی است که به رسمیت نشناختن واقعیت، بیمعناست. لنین میگفت: «واقعیتها سرسختاند؛ اگر آنها را به رسمیت نشناسید، تنبیهتان میکنند.» در حوزه اقتصاد هم واقعیت خود را به شما تحمیل خواهد کرد، بنابراین بهتر است آن را به رسمیت بشناسید و با تکیه بر اصول علمی و کارشناسی برای آن چارهاندیشی کنید
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥فیلم آموزشی مرور تكنيك ارزش حاصله EAC,VAC,VAC%,EAC(t),VAC(t)و...
قسمت چهارم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت چهارم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
💠 اولین نشست تخصصی کلینیک مالی رفتاری (انجمن مهندسی مالی ایران)
📆 یکشنبه 23اردیبهشت
✅ ورود برای عموم رایگان میباشد
🌐 مشاهده ادامه مطلب : https://goo.gl/7MD96A
📆 یکشنبه 23اردیبهشت
✅ ورود برای عموم رایگان میباشد
🌐 مشاهده ادامه مطلب : https://goo.gl/7MD96A
💠 اولین نشست تخصصی کلینیک مالی رفتاری (انجمن مهندسی مالی ایران)
📆 یکشنبه 23اردیبهشت
✅ ورود برای عموم رایگان میباشد
🌐 مشاهده ادامه مطلب : https://goo.gl/7MD96A
📆 یکشنبه 23اردیبهشت
✅ ورود برای عموم رایگان میباشد
🌐 مشاهده ادامه مطلب : https://goo.gl/7MD96A
✅ داستان ونزوئلا
✍🏻ایما موسی زاده
داستان ونزوئلا، 15 سال پیش آغاز شد. 5 فوریه سال 2003، بعد از اینکه به مدت دو هفته خرید و فروش ارز خارجی در ونزوئلا به دستور دولت معلق شده بود، سیاست تکنرخی ارز ابلاغ شد. در این دستورالعمل نرخ فروش هر دلار ایالات متحده 1596 بولیوار و نرخ خرید آن 1600 بولیوار تعیین شده بود با این قید که دولت، در صورت صلاحدید میتواند نرخهای اعلامشده را تغییر دهد. این در حالی بود که در روز 21 ژانویه، آخرین روز مبادلات رسمی قبل از تعلیق خرید و فروش ارز، قیمت هر دلار در بازار رسمی این کشور 1853 و در بازار سیاه 2500 بولیوار بود.
طبق سیاستهای اعلامی، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی، که در خارج از مرزهای ونزوئلا در برابر دلار و سایر ارزهای بینالمللی مبادله میشد نیز با محدودیت روبهرو شد و این آغاز سقوط آزاد اقتصاد ونزوئلا بود.
اقتصاد تکمحصولی ونزوئلا، تکیه تقریباً صددرصدی آن بر ارز حاصل از صادرات نفت و کمکهای خارجی، در کنار وابستگی به محصولات وارداتی حتی در زمینه کالاهای اساسی روزمره، و چاپ بیرویه پول از سوی دولت خصوصاً در سالهای اخیر، دریافت وام از چین در ازای تخفیف قابل توجه در قیمت نفت که باعث شده حتی بخش اعظمی از پول حاصل از صادرات نفت به این کشور بازنگردد حتی بدون اجرای سیاست کنترلی نرخ ارز نیز، میتوانست برای زمینگیر کردن اقتصاد این کشور پس از سالها کاهش قیمت نفت کافی باشد. اما به هر حال کمتر کسی در این باره که سیاستهای اشتباه پولی، از جمله کنترل نرخ ارز، نقش مهمی در وضعیت فعلی اقتصاد این کشور دارد به خود تردید راه میدهد.
نرخ برابری اعلامشده در سیاست کنترل پولی سال 2003، همانطور که پیشبینی شده بود مرتباً دچار تغییر شد. در یک دهه بعدی، نرخهای مختلفی، برای واردات کالاهای مختلف تعریف شد که تنها توانست فساد گسترده را بیشتر دامن زده و نرخ برابری واقعی در بازار سیاه را افزایش دهد.
تا اواخر سال 2015 به تدریج، دولت ونزوئلا چهار نرخ برابری برای دلار تعریف کرد. CENCOEX که در اواخر سال 2015 بر اساس آن هر 3 /6 بولیوار با یک دلار قابل معامله بود و فقط برای واردات مواد غذایی اساسی و دارو پرداخت میشد. نرخهای SICAD1 و SICAD2 در همان زمان به ترتیب 12 و 50 بولیوار به ازای هر دلار تعریف شده بود، اما عملاً دولت ارزی را به آن تخصیص نمیداد و آخرین نرخ که از آگوست 2015 و بعد از اینکه عملاً نرخهای SICAD از دور خارج شد با عنوان SIMADI و با برابری 200 بولیوار به ازای هر دلار معرفی شد. در همین زمان در بازار سیاه هر 900 بولیوار با یک دلار معامله میشد. در سال 2017، این سیستم چهارنرخی، به یک سیستم دونرخی تغییر وضعیت داد و سرانجام در ابتدای سال 2018، دولت ونزوئلا اعلام کرد از این پس تنها یک نرخ ارز در کشور وجود خواهد داشت.
هدف اولیه اعمال کنترل بر نرخ ارز، همانطور که چاوس در سال 2003 و بعد از تعلیق معاملات در بازار در مصاحبهای تلویزیونی گفت، کنترل بازار سرمایه و تورم، تخصیص بهینه ارز خارجی، حمایت از تولیدات داخلی و در یک کلام بهبود وضع اقتصادی بود. اما هیچکدام از این اهداف، حداقل در بلندمدت محقق نشد
مساله اینجاست که اگر نه تنها، اما حداقل یکی از مهمترین دلایل اصلی عدم تحقق این اهداف، سیاست کنترل نرخ ارز اعمالشده بود. تثبیت نرخ ارز در واقع به این معناست که قرار است دولت، ارز خارجی را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، در اختیار مصارف و نیازهای خاصی قرار دهد.
افرادی که به دلیل وابستگیهای خاص یا وجود رانت، به ارز با قیمت ارزان دسترسی دارند، به جای صرف آن در مقاصد ازپیشتعیینشده از سوی دولت تمام یا حداقل بخشی از آن را در بازار سیاه به فروش میرسانند تا از تفاوت قیمتی بهرهمند شوند.
این وضعیت خصوصاً در مورد کشوری مانند ونزوئلا که برای مواد غذایی به شدت به خارج و واردات وابسته است، به معنای کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت کالاها بود. علاوه بر این دولت ونزوئلا به عنوان مسکنی بسیار پرضرر، برای پوشاندن مشکلات اقتصادیاقدام به چاپ بیرویه بولیوار کرد که ترکیب آن با کمبود شدید مواد غذایی و مایحتاج اولیه مردم به تورم افسارگسیخته چهاررقمی منجر شد.
تورم باعث بیاعتمادی مردم عادی به وضعیت اقتصادی و توانایی دولت در کنترل وضعیت موجود شده و آنها را نیز به تقاضاکنندگان ارز خارجی در بازار سیاه (چون به انواع ارزهای ارزان دولتی دسترسی ندارند) تبدیل کرد. افزایش تقاضای ارز قیمت آن را افزایش داده، و سطح اعتماد شهروندان به دولت را مجدداً و بیش از پیش کاهش داد و تقاضای آنها را برای ارز مجدداً افزایش داد. در واقع به نظر میرسد فساد دولتی در کنار ارائه ارزان ارزهای خارجی و چاپ پول، باعث شد مارپیچ افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی فعال شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻ایما موسی زاده
داستان ونزوئلا، 15 سال پیش آغاز شد. 5 فوریه سال 2003، بعد از اینکه به مدت دو هفته خرید و فروش ارز خارجی در ونزوئلا به دستور دولت معلق شده بود، سیاست تکنرخی ارز ابلاغ شد. در این دستورالعمل نرخ فروش هر دلار ایالات متحده 1596 بولیوار و نرخ خرید آن 1600 بولیوار تعیین شده بود با این قید که دولت، در صورت صلاحدید میتواند نرخهای اعلامشده را تغییر دهد. این در حالی بود که در روز 21 ژانویه، آخرین روز مبادلات رسمی قبل از تعلیق خرید و فروش ارز، قیمت هر دلار در بازار رسمی این کشور 1853 و در بازار سیاه 2500 بولیوار بود.
طبق سیاستهای اعلامی، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی، که در خارج از مرزهای ونزوئلا در برابر دلار و سایر ارزهای بینالمللی مبادله میشد نیز با محدودیت روبهرو شد و این آغاز سقوط آزاد اقتصاد ونزوئلا بود.
اقتصاد تکمحصولی ونزوئلا، تکیه تقریباً صددرصدی آن بر ارز حاصل از صادرات نفت و کمکهای خارجی، در کنار وابستگی به محصولات وارداتی حتی در زمینه کالاهای اساسی روزمره، و چاپ بیرویه پول از سوی دولت خصوصاً در سالهای اخیر، دریافت وام از چین در ازای تخفیف قابل توجه در قیمت نفت که باعث شده حتی بخش اعظمی از پول حاصل از صادرات نفت به این کشور بازنگردد حتی بدون اجرای سیاست کنترلی نرخ ارز نیز، میتوانست برای زمینگیر کردن اقتصاد این کشور پس از سالها کاهش قیمت نفت کافی باشد. اما به هر حال کمتر کسی در این باره که سیاستهای اشتباه پولی، از جمله کنترل نرخ ارز، نقش مهمی در وضعیت فعلی اقتصاد این کشور دارد به خود تردید راه میدهد.
نرخ برابری اعلامشده در سیاست کنترل پولی سال 2003، همانطور که پیشبینی شده بود مرتباً دچار تغییر شد. در یک دهه بعدی، نرخهای مختلفی، برای واردات کالاهای مختلف تعریف شد که تنها توانست فساد گسترده را بیشتر دامن زده و نرخ برابری واقعی در بازار سیاه را افزایش دهد.
تا اواخر سال 2015 به تدریج، دولت ونزوئلا چهار نرخ برابری برای دلار تعریف کرد. CENCOEX که در اواخر سال 2015 بر اساس آن هر 3 /6 بولیوار با یک دلار قابل معامله بود و فقط برای واردات مواد غذایی اساسی و دارو پرداخت میشد. نرخهای SICAD1 و SICAD2 در همان زمان به ترتیب 12 و 50 بولیوار به ازای هر دلار تعریف شده بود، اما عملاً دولت ارزی را به آن تخصیص نمیداد و آخرین نرخ که از آگوست 2015 و بعد از اینکه عملاً نرخهای SICAD از دور خارج شد با عنوان SIMADI و با برابری 200 بولیوار به ازای هر دلار معرفی شد. در همین زمان در بازار سیاه هر 900 بولیوار با یک دلار معامله میشد. در سال 2017، این سیستم چهارنرخی، به یک سیستم دونرخی تغییر وضعیت داد و سرانجام در ابتدای سال 2018، دولت ونزوئلا اعلام کرد از این پس تنها یک نرخ ارز در کشور وجود خواهد داشت.
هدف اولیه اعمال کنترل بر نرخ ارز، همانطور که چاوس در سال 2003 و بعد از تعلیق معاملات در بازار در مصاحبهای تلویزیونی گفت، کنترل بازار سرمایه و تورم، تخصیص بهینه ارز خارجی، حمایت از تولیدات داخلی و در یک کلام بهبود وضع اقتصادی بود. اما هیچکدام از این اهداف، حداقل در بلندمدت محقق نشد
مساله اینجاست که اگر نه تنها، اما حداقل یکی از مهمترین دلایل اصلی عدم تحقق این اهداف، سیاست کنترل نرخ ارز اعمالشده بود. تثبیت نرخ ارز در واقع به این معناست که قرار است دولت، ارز خارجی را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی، در اختیار مصارف و نیازهای خاصی قرار دهد.
افرادی که به دلیل وابستگیهای خاص یا وجود رانت، به ارز با قیمت ارزان دسترسی دارند، به جای صرف آن در مقاصد ازپیشتعیینشده از سوی دولت تمام یا حداقل بخشی از آن را در بازار سیاه به فروش میرسانند تا از تفاوت قیمتی بهرهمند شوند.
این وضعیت خصوصاً در مورد کشوری مانند ونزوئلا که برای مواد غذایی به شدت به خارج و واردات وابسته است، به معنای کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت کالاها بود. علاوه بر این دولت ونزوئلا به عنوان مسکنی بسیار پرضرر، برای پوشاندن مشکلات اقتصادیاقدام به چاپ بیرویه بولیوار کرد که ترکیب آن با کمبود شدید مواد غذایی و مایحتاج اولیه مردم به تورم افسارگسیخته چهاررقمی منجر شد.
تورم باعث بیاعتمادی مردم عادی به وضعیت اقتصادی و توانایی دولت در کنترل وضعیت موجود شده و آنها را نیز به تقاضاکنندگان ارز خارجی در بازار سیاه (چون به انواع ارزهای ارزان دولتی دسترسی ندارند) تبدیل کرد. افزایش تقاضای ارز قیمت آن را افزایش داده، و سطح اعتماد شهروندان به دولت را مجدداً و بیش از پیش کاهش داد و تقاضای آنها را برای ارز مجدداً افزایش داد. در واقع به نظر میرسد فساد دولتی در کنار ارائه ارزان ارزهای خارجی و چاپ پول، باعث شد مارپیچ افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی فعال شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg