✅اخذ تضامین بانکی از اروپا

مهم‌ترین تضامینی که دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از اتحادیه اروپا اخذ کند عبارتند از:

1🔸 تضمین مبادلات تجاری کشور

2🔸 تضمین ادامه فعالیت بانک ایران و اروپا (EIH) و حفظ عضویت آن در سیستم II Target

3🔸 اعطای مجوز فعالیت به چند بانک بزرگ اروپایی برای همکاری با بانک‌های ایرانی و برطرف‌ کردن نگرانی آن بانک‌ها از جریمه احتمالی فعالیت تجاری با ایران.

4🔸 بیانیه بانک مرکزی اروپا: بانک مرکزی اروپا باید به‌طور رسمی بیانیه‌ای صادر و طی آن اعلام کند که هیچ محدودیتی برای معاملات بانکی با ایران قائل نیست.

5🔸 فعال‌سازی بانک‌های مستقل موجود در کشور انگلستان مشتمل بر ملی بانک (PLC)، سپه بنک (PLC)، پرشیا اینترنشنال (PLC) از طریق عضویت در نظام تسویه پوند و اتصال مستقیم به سیستم II Target

6🔸 راه‌اندازی نهادها و ابزارهای نوین بانکی شامل: تاسیس Investment Bank با مشارکت بانک‌های معتبر اروپایی توسط بخش غیردولتی ایران به‌منظور تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های کشور.

مشارکت در راه‌اندازی صندوق تضمین و بیمه (FUND) به‌منظور پوشش ریسک‌های بیمه‌ای و جرایم احتمالی طرف‌های تجاری، بانکی و بیمه‌ای با ایران از سوی شرکای اروپایی

تاسیس سایر نهادهای پولی غیربانکی در اتحادیه اروپا نظیر Trade Finance Fund، Factoring & Forfaiting Agency از سوی شرکای ایرانی

7🔸 ارائه مهلت معقول برای رعایت پروتکل‌های بین‌المللی نظیر FATF و پشتیبانی جهت بهبود رتبه اعتباری ایران به رتبه ۴ از طریق OECD

8🔸 طراحی و راه‌اندازی نظام عقد قراردادهایی با مبنای یورو بین اروپا و ایران و تسویه غیردلاری مبادلات پولی فیمابین

9🔸 پشتیبانی از تامین مالی بلندمدت خارجی (Finance) از طریق اعطای منابع ارزی بانک‌های اروپایی به نهاد واسط دولتی کشور خود (مشابه تجربه شرکت سرمایه‌گذاری دولت ایتالیا) و اختصاص منابع مذکور به پروژه‌ها و طرح‌های ایران به منظور اجتناب از جرایم احتمالی ایالات متحده

10🔸 استفاده اروپا از اهرم نهادهای بین‌الملل نظیر سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از وضع مقررات یک‌جانبه آمریکا علیه تجارت آزاد با ایران.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ رگرسیون آستانه

بخش اول

✍🏻مهرداد حیرانی

🗝در یک سری آموزشی سعی خواهد شد مدلهای غیرخطی به صورت تئوری و تجربی آموزش داده شود.
این آموزش از مدلهای حد آستانه شروع خواهد شد. مهمترین مقالات به کار رفته شده در این حیطه تانگ(1978)، تانگ و لیم (1980) و تانگ(1983)، هنسن(1996، 1997، 1999، 2000 و 2001) هستند.

📚در مدلهاي غيرخطي فرض بر اين است كه رفتار متغيرها تحت رژيم‌هاي متفاوت تغيير مي‌كند. در يک دسته‌بندي كلي اين مدلها به مدلهاي ماركوف سوئيچينگ و مدل‌هاي حد آستانه تقسيم‌بندي مي‌شوند. در رویکرد حد آستانه تعدیل متغیر حول سطح آستانه خاصی رخ خواهد داد. به طوری که برخی مدل‌های خودرگرسیون آستانه به صورت ملایم از یک رژیم به رژیم دیگر انتقال یافته، ولی برخی به‌سرعت انتقال می‌یابند.

✅مدلهای حد آستانه هم در سری‌های زمانی و هم داده های پانل کاربرد دارند.

📌با یک مثال ساده کلیت مدلهای حد آستانه را توضیح خواهیم داد و سپس نحوه پیدا کردن متغیر تعیین کننده آستانه، مقدار آستانه و تعداد رژیم ها را تشریح خواهیم کرد.

در نظر بگیرید یک سری ساده y را دارید که به صورت خودرگرسیونی (AR) میخواهید آن را بررسی کنید؛
Yt=C+bYt-1
فرض کنید که این سری بازدهی یک سهام است و حول نقطه صفر در نوسان است.

حالا میخواهیم تاثیر Yt-1 بر Yt را به صورت غیرخطی بررسی کنیم. به طوری که برای مقادیر Yt-1 منفی یک رگرسیون به صورت (1) و برای مقادیر مثبت Yt-1 یک رگرسیون به صورت (2) برآورد کنیم.
(1) Yt=C1+b1 Yt-1 if Yt-1 <0
(2) Yt=C2+b2 Yt-1 if Yt-1 >=0


این یک رگرسیون غیرخطی از نوع خودرگرسیون آستانه (SETAR) است. متغیر تعیین کننده آستانه Yt-1 و مقدار آستانه صفر است.
اما پیدا کردن متغیر آستانه، مقدار آستانه و تعداد رژیم‌های غیرخطی به این سادگی نیست. در بخش بعدی این رویکرد آموزش داده می شود.

در نرم افزار ایویوز برای سری Y می‌توان با دستورات زیر به سادگی این مدل را برآورد کرد؛
genr tar=y(-1)>0
LS y=(c(1)+c(2)*y(-1))*(1-tar)+(c(3)+c(4)*y(-1))*tar

ادامه دارد...

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ مکانیزم حمایتی و یارانه ای عربستان سعودی برای سرمایه گذاری صنعتی/احسان سلطانی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

⭕️ قدرتهای اقتصادی دنیا همان قدرتهای علمی هستند.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

رگرسیون آستانه

بخش دوم

✍🏻 مهرداد حیرانی

📚برای بررسی بیشتر رگرسیون آستانه همانطور که در بخش قبلی آموزش به صورت ساده یک مدل SETAR آموزش داده شد. این حالت را بسط داده و به صورت عمومی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

❓سوالاتی در مورد رگرسیون آستانه مجهول است؛
1- متغیر تعیین کننده آستانه (وضعیت) کدام است؟
2- چه متغیر یا متغیرهایی وابسته به آستانه هستند؟
3- آیا رابطه غیرخطی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، در چند سطح(رژیم) این رابطه قابل بررسی است؟
4- مقدار آستانه چگونه مشخص می‌شود؟
—----------------------------------
🔻پاسخ به سوال اول؛
متغیر تعیین کننده آستانه بسته به نوع مدل آستانه می‌تواند به صورت تکنیکی و یا تئوری تبیین شود. برای مثال در مدل SETAR متغیر تعیین کننده آستانه وقفه متغیر وابسته، در مدل TR و TAR متغیر تعیین کننده آستانه یک متغیر برونزا به صورت سطح و یا وقفه، در مدل MTAR مقدار متغیر تعیین کننده آستانه حالت دیفرانسیل وقفه متغیر وابسته است. به صورت تئوری نیز به مبانی نظری مرتبط خواهد بود، مثالهای متعددی در این زمینه وجود دارد، برای مثال اندازه بهینه دولت در تاثیر بر رشد اقتصادی، مقدار بهینه کفایت سرمایه در بانکها در اثرگذاری آن بر ثبات مالی، مقدار بهینه پس‌انداز و...
—----------------------------------
🔻پاسخ به سوال دوم؛
رابطه معادله خطی یک رگرسیون را به صورت زیر در نظر بگیرید؛
Y=C+b1.X+b2.Z
در این معادله، اگر مدل به صورت آستانه ظاهر شود، شرایط به شکل دیگری خواهد بود. برای مثال ما می‌توانیم در نظر بگیریم که متغیر وابسته به آستانه یک و یا چند متغیر هستند (اینجا یک متغیر آستانه X)، یعنی تاثیر X بر Y در حول سطح آستانه مشخص، می‌تواند متفاوت باشد(از نظر اندازه، علامت و یا هر دو). معادله غیرخطی بالا به صورت زیر بازنویسی می‌گردد.
Y=C+b11.X(q<r)+b12.X(q>=r)+b2.Z
یعنی متغیر X در تاثیرگذاری خود بر متغیر Yدارای رفتار متفاوتی حول مقدار آستانه r است.(ضرایب b11 و b12). برای مثال وقتی متغیر تعیین کننده آستانه(q) از مقدار مشخص (مقدار آستانه r) کمتر و یا بیشتر باشد تاثیر متفاوت به اندازه ضرایب(b11 و b12) بر متغیر Y خواهد داشت.
در این مثال متغیر Z مستقل از آستانه است، یعنی به سطح آستانه مرتبط نبوده و در هر صورت به اندازه b2 بر Y تاثیرگذار است.
—----------------------------------
🔻پاسخ به سوال سوم؛
در رابطه با رگرسیون آستانه گام نخست بعد از تبیین مدل، کشف رابطه غیرخطی بودن و تعداد صحیح رژیم و آستانه است.
برای این کار آزمون‌های مختلفی معرفی شده است که یکی از این آزمون‌ها آزمون حداکثر راستنمایی(LR) است که در آن مجموع مربعات پسماندهای مدل با تعداد رژیم i و تعداد آستانه i-1 منهای مجموع مربعات پسماندهای مدل با تعداد رژیم j=i+1 و مقدار آستانه i شده و بر واریانس پسماندهای مدل با تعداد رژیم j تقسیم خواهد شد.

LR=(S0-S1)/sigma1
در این آزمون فرض صفر عدم تفاوت رگرسیون خطی و غیرخطی و فرض مقابل نشان دهنده تفاوت این رگرسیون است و نشان می‌دهد که رگرسیون غیرخطی عملکرد بهتری را خواهد داشت. مقادیر آماره آزمون باید با مقادیر بحرانی محاسبه شده به روشی همچون بوت استرپ و یا شبه سازی مونت کارلو و... تبیین شود که روش پیشنهادی هنسن(1999) رویکرد بوت استرپ است.
کاملا مشخص است این آماره برای بررسی ؛
- آزمون خطی بودن و رگرسیون با یک مقدار آستانه (دو رژیم)،
-آزمون رگرسیون با یک مقدار آستانه (دو رژیم) و رگرسیون با دو مقدار آستانه (سه رژیم)
و... قابل انجام است.
لذا این آزمون برای انتخاب تعداد رژیم مختلف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تا مقدار بهینه تعداد رژیم و آستانه مشخص گردد.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

Financial Times

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

The Wall Street Journal

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅۵ عامل تضاد منافع

✍🏻پویا ناظران

بازار آزاد همچون هر ابزار دیگری در حالات خاصی دچار شکست می‌شود و نیاز به تنظیم دارد. تضارب منافع یکی از این شکست‌ها است. یک تبلور تضارب منافع در عرصه مدیریت دولتی است. وظیفه مدیر دولتی لحاظ کردن منافع بیت‌المال است، اما چون همه ما، مدیر دولتی دغدغه منافع شخصی و خانوادگی خود را هم دارد. این منافع به پنج شکل مختلف می‌توانند در تضارب قرار گیرند:

۱- بستگان: استخدام بستگان در نهاد دولتی تحت مدیریت موجب تضارب منافع می‌شود، بنابراین در عرف اقتصادهای توسعه‌یافته با محدودیت‌های جدی مواجه است. این محدودیت صرفا به استخدام در همان نهاد هم محدود نیست، بلکه به شرکت‌ها و موسسات زیر‌مجموعه و آنجا که این نهاد کرسی هیات مدیره یا هیات امنا دارد نیز تعمیم می‌یابد. این محدودیت فقط در استخدام نیست، بلکه بستگان اجازه مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های آن نهاد را نیز ندارند تا تضارب منافع ایجاد نشود.

۲- هدیه: هدیه انسان را وام‌دار می‌کند. اگر یک شرکت خصوصی مدیر نهاد نظارتی را، ولو به‌منظور امور کاری، به شهر خوش آب و هوایی دعوت کرد، در هتل لوکسی اسکان داد و هزینه همه اینها را تامین کرد، حکمش چیست؟ برای اجتناب از تضارب منافع، فرقی نمی‌کند رشوه باشد، هدیه‌ای ناقابل باشد یا هزینه سفر، همگی ممنوع و محدود است. اگر آن سفر‌ برای کار لازم است، بهتر است هزینه آن از محل بیت‌المال پرداخته شود تا در طول سفر و بعد از آن، منافع عمومی جامعه در صدر اولویت‌های مدیر بماند. این آسیب‌پذیری فقط محدود به مدیریت دولتی نیست. نمایندگان مجلس بابت تبلیغ‌‌ انتخاباتی کمک‌های مالی می‌گیرند، حال آنکه وظیفه نماینده لحاظ کردن منافع کل جامعه است. ریزکمک‌های دریافتی توسط نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست‌جمهوری، باید به‌طور رسمی اعلام شود تا منافع مختلف شفاف باشد.

۳- شغل خصوصی: کارمند دولتی که در سیاست‌گذاری دخیل است نباید منافعی در یک شرکت خصوصی داشته‌ باشد. مثلا رئیس یک پژوهشکده یا موسسه اقتصادی دولتی، از حیث دخیل بودن در طراحی لوایح و بخشنامه‌های دولت، نباید در هیات مدیره یک شرکت خصوصی نیز حضور داشته باشد. ممکن است وی در طراحی جزئیات لوایح و بخشنامه‌ها، به جای رعایت مصالح عمومی، شرایط و مصالح آن شرکت خصوصی را لحاظ کند. اگر آن کارمند حتی سهم کوچکی از انتفاع حاصل شرکت خصوصی ببرد، در عمل درآمد او نجومی‌تر از درآمدهایی خواهد بود که در ماه‌های اخیر دیدیم. یکی از عادات ناپسند دولت عدم انتشار عمومی و فوری لوایح مورد تصویب هیات وزیران است. در اقتصاد‌های توسعه‌یافته هر بخشنامه یا لایحه‌ای چند ماه پیش از نهایی شدن و ارسال به مجلس قانون‌گذاری، در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا مورد نقد کارشناسان قرار گیرد و اصلاح شود‌. پس از تصویب نیز، لوایح فورا انتشار عمومی می‌شوند. اگر لوایح یا بخشنامه‌ها، هر چند تنها برای چند هفته، تصویب شده اما در دسترس همگان نباشند، آن مدیران دولتی که به متن آن دسترسی دارند از مزیت اطلاعاتی برخوردار خواهند بود. اگر علاوه بر آن مزیت اطلاعاتی، منافعی هم در یک شرکت خصوصی داشته باشند، منافع اقتصادی حاصل از ترکیب آن دو اولا قابل توجه خواهد بود و ثانیا در هیچ فیش حقوقی منعکس نخواهد شد.

۴- درب‌گردان میان ناظر و منظور: تغییر شغل میان نهاد نظارتی و شرکت‌های مورد نظارت می‌تواند زمینه تضارب منافع را ایجاد کند. مثلا معاونان و رئیس اداره نظارت بر داروسازهای آمریکا اجازه ندارند تا یک یا دو سال بعد از خروج از نهاد نظارتی، شغلی در شرکت‌های مورد نظارت بگیرند، یا حتی سهامدار آنها شوند. این از طرف دیگر هم صادق است. نهادهای نظارتی آمریکایی اجازه استخدام افراد رده بالا از مدیران شرکت‌های مورد نظارت را ندارند. این فقط مشمول دارو نیست، بلکه به بانکداری، مخابرات و... نیز تعمیم می‌یابد.

۵- اتحاد ناظر و منظور: درون یک شرکت، هیات‌مدیره وظیفه نظارت بر حسن عمل مدیریت شرکت را دارد‌. بدیهی‌ است که اگر کرسی مدیرعامل و کرسی رئیس هیات مدیره، یا حتی نایب رئیس آن، توسط یک نفر اشغال شده باشد، این ابزار نظارتی کارآیی خود را از دست می‌دهد.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅رگرسیون آستانه

✍🏻مهرداد حیرانی

بخش سوم

📚همانطور که در دو بخش قبلی مشاهده شد، رگرسیون آستانه بخشهای مختلفی دارد. در ادامه این مباحث به سوال چهارم مطرح شده در این مبحث پرداخته خواهد شد و در آموزش بعدی با استفاده از نرم افزارهای مختلف این نوع از رگرسیون آموزش داده می‌شود.
—----------------------------------

پاسخ به سوال چهارم؛
براي برآورد دقیقی از مقدار(مقادیر) آستانه، رگرسيون‌های متعددی تخمین زده می‌شود. برای این منظور ابتدا متغیر تبیین کننده آستانه (q) مشخص می‌گردد. در گام بعدی، مقادیر متغیر تعیین کننده آستانه از کوچک به بزرگ مرتب می‌شوند. سپس به طور معمول درصدی (از 1 تا 15درصد) از داده‌های ابتدایی و انتهایی این مقادیر کنار گذاشته شده (لازم به ذکر است، این مقدار به دامنه نوسان سری مورد نظر حساس است) و از مقادیر میانی باقی مانده (بین 99 تا 70 درصد) با تواتر مشخص مدل رگرسیونی به ازای مقادیر مختلف آستانه(r) برآورد شده و مقادیر مجموع مربعات پسماندهای هر رگرسیون محاسبه می‌گردد. پس از انجام این مراحل، مقدار بهینه آستانه محاسبه شده برابر با مقداری است که رگرسیون با حداقل مقدار مجموع مربعات پسماندها را حاصل کرده است.
—----------------------------------
🔻برای روش شدن این موضوع به این مثال توجه کنید؛
✍️فرض کنید متغیر تعیین کننده آستانه از 0 تا 10 در حال نوسان است، حال درصد مشخصی از مقادیر ابتدایی و انتهایی آن را حذف خواهیم کرد. برای مثال مقادیر میانی این سری از 3 تا 8 باقی خواهند ماند، برای مقادیر مختلف r از 3 تا 8 رگرسیون‌های متعددی مثل زیر برآورد خواهد شد. لازم به ذکر است تعداد رگرسیون‌ها بستگی به شما دارد، می‌توان تنها به ازای هر عدد صحیح 3 تا 8 یعنی 6 رگرسیون و یا تعداد بیشتری رگرسیون برآورد کرد(برای مثال هر 0.1 یک رگرسیون).
Y=C+b11.X(q<r)+b12.X(q>=r)+b2.Z
با هر بار رگرسیون مقدار مجموع مربعات پسماندها محاسبه خواهد شد و در انتها رگرسیونی با کمترین مقدار مجموع مربعات پسماندها دارای بهینه‌ترین مقدار آستانه(r) است.
—----------------------------------
📌در نرم افزارهای مختلف بخش حذف کردن از سری با واژه‌ پیراسته کردن(trimming) شناخته می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به آموزش #بررسی_داده_های_پرت مراجعه کنید.
—----------------------------------

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ اقتصاد رفتاری: ایدئولوژی جدید دخالت دولت

✍🏻کمیل دهقانی


✏️اقتصاد رفتاری از یک واقعیات فردی درست اغاز می کند اما به نتایج غلط ختم می شود. مثلا میگوید افراد دارای دانش محدود هستند و معمولا غیر عقلانی رفتار می کنند نتیجه می گیرد پس ازادی عمل به زیان افراد هست بنابراین نیاز به دولتی هست که افراد را راهنمایی کند یا محیط را مناسب سازد.

✏️غافل از اینکه خود این دولت از همین افراد ناقص تشکیل شده است و مهمتر انکه ازادی عمل منجر به محیط و نهادی می شود که رفتار های غیر عقلانی را محدود می کند (با تنبیه صریح آن ) و رفتار های عقلانی را تشویق (با پاداش متناسب به آن) .

✏️به قول هایک بازار را انسانهای عقلانی تشکیل نمی دهد بلکه بازار گرایش به رفتار عقلانی را تقویت می کند. جالب اینجاست محیط نهادی دولت خلاف این انگیزه ها عمل می کند به عبارتی بطور سیستماتیک کژ رفتاری را تقویت می کند.

منبع: اقتصاد روز

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅بورس چیست و کجاست؟

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅داستان زیمبابوه

✍🏻ایما موسی زاده

📌تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی

38 سال پیش، رابرت موگابه در زیمبابوه به قدرت رسید و این کشور یکی از بهترین اقتصادهای آفریقا را داشت و پیش‌بینی می‌شدبه موفق‌ترین اقتصاد منطقه تبدیل شود. اما حدود 30 سال بعد، به دلیل ابرتورم ادامه‌دار ناچار شد واحد پول خود رارسماً از رده خارج کند و پرداخت به انواع ارزهای خارجی رابپذیرد.

دولت این کشور رسماً اعلام کرد هر نوع دلار زیمبابوه از تاریخ 30 سپتامبر 2015 به بعد، فاقد ارزش رسمی است. در زمان این اعلام برآورد شد که هر 35 میلیون میلیارد (سی و پنج با 15 صفر در مقابل آن) دلار زیمبابوه برابر یک دلار ایالات متحده ارزش داشت.

این در حالی بود که عملاً دولت از سال 2009 دلار آمریکا را به عنوان ارز اصلی حتی در پرداخت‌های دولتی پذیرفته بود اما این اقدام نیز ثمری نداشت و در سال‌های پس از آن هم، اقتصاد زیمبابوه همچنان در مسیر سقوط قرار دارد.

در سال‌های 1980 تا 1990 دولت پس از استقلال، سیاست‌های سختی را برای محدود کردن واردات اعمال کرد تا بتواند به تعهدات خارجی خود پایبند مانده و بدهی‌های دولتی را پرداخت کند. در نتیجه نرخ برابری ارز به شدت کنترل می‌شد و دریافت ارز با کنترل شدید و داشتن مجوز برای واردات امکان‌پذیر بود.

نوامبر 1997 که به «جمعه سیاه اقتصاد زیمبابوه» معروف شد، دلار زیمبابوه 72 %ارزش خود را از دست داد.ترکیبی از چاپ پول ، اصلاحات ارضی و صنعتی بدون زیرساخت لازم که منجر به کاهش تولید و صادرات در همه بخش‌های اقتصاد شد و بدهی‌های بالای دولت علت‌های اصلی ایجاد جمعه سیاه بودند.با سقوط ارزش دلار زیمبابوه در جمعه سیاه، دولت این کشور اقدام به کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار کرد.

این کنترل قیمتی حدود دو سال بعد به بازار ارزهای خارجی هم سرایت پیدا کرد که با توجه به کنترل قیمت کالاها و در نتیجه کاهش تولید کالاهای داخلی ضربه شدیدی برای واردات بود.

تورمی که در نهایت در سال 2008 به اوج رسید و عنوان دومین ابرتورم در تاریخ جهان را به خود اختصاص داد. برای سه سال متوالی و در حالی که دلار زیمبابوه در بازار سیاه مرتباً بی‌ارزش‌تر می‌شد، دولت این کشور از نرخ برابری 55 دلار زیمبابوه به ازای هر دلار استفاده می‌کرد تا در نهایت در سال 2003 این نرخ به 824 دلار زیمبابوه به ازای هر دلار افزایش یافت

مقامات زیمبابوه اعلام کردند صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از فعالیت اقتصادی خود را در داخل کشور مصرف کنند. بنا به این مصوبه، 25% از درآمد ارزی صادرکنندگان باید در نرخ 824 دلار زیمبابوه به فروش می‌رسید و 25% دیگر در نرخ حراجی که آن‌ هم در بازارهای دولتی کنترل‌شده تعیین می‌شد.

علاوه بر این صادرکننده موظف بود 50% باقی‌مانده درآمد خود را طی 21 روز هزینه کرده یا در نرخ حراج مجدداً به فروش برساند. ناگفته پیداست که وضع چنین قوانینی به جای تسهیل صادرات، چه نتایجی در پی داشت، کاهش صادرات منتج از این سیاست باعث کمبود بیش از پیش ارزهای خارجی در بازار زیمبابوه و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت آن شد. این روند بیمار، تا سال 2009 که دولت اعلام کرد دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی را در مبادلات رسمی و دولتی استفاده می‌کند، ادامه داشت.

در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، کمبود اسکناس در کشور، به دلیل نبود ارز خارجی برای واردات کاغذ و جوهر مخصوص دولت را مجبور کرد اقدام به چاپ چک‌پول‌هایی با مبالغ بالا کند تا به عنوان اسکناس وارد چرخه مالی کشور شوند، کاری که باعث بی‌اطمینانی بیشتر به توانایی کنترلی دولت و اقبال شدیدتر به ارزهای خارجی شد که خود یکی از دلایل اجبار دولت به کنار گذاشتن پول ملی بود.

با قبول دلار و راند در بازارهای رسمی زیمبابوه در سال 2009 که به نوعی به معنی آزادسازی مطلق نرخ ارز بود، وضعیت اقتصاد اگر نه در سطح کلان و بخش سرمایه‌ای که در سطح خرد شروع به بهبود کرد.اما همین روند بهبود اندک هم با تلاطم‌های سیاسی در دوران انتخابات، به دلیل بی‌اعتمادی سیاسی مردم به حزب حاکم، اوضاع اقتصادی مجدداً شروع به بدتر شدن کرد. این‌بار در غیاب واحد پول ملی و هرگونه کنترل بر نرخ برابری، بازار سهام این کشور 30% سرمایه‌گذاران خود را از دست داد و 1.5 میلیارد دلار سرمایه از بازار سهام و چند برابر آن از بانک‌های تجاری خارج شد.

درآمد مالیاتی دولت که از اوایل سال 2009 مجدداً شروع به افزایش کرده بود و طی چهار سال 14 برابر شده بود مجدداً شروع به کاهش کرد. حالا زیمبابوه مجدداً و حتی با غیاب هر نوع سیاست کنترلی و حتی واحد پول ملی، همچنان شاهد صف‌های طولانی بیرون بانک‌ها و در مقابل دستگاه‌های خودپرداز است و مردم تنها مبلغی بسیار اندک از دارایی خود در بانک‌ها را می‌توانند به صورت روزانه یا در مواردی هفتگی، به صورت نقدی دریافت کنند.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ ریشه مشکلات و راه حل های موقت

✍🏻آراز سورانی

در بخش قبلی در مورد آنچه میخواهم بگویم، نوشتم و با هم یکسری مبانی نظری را مرور کردیم. سعی می‌کنم نکته وار مطالب را بنویسم و برداشت و انطباق و پیوند مطالب با نوشته قبلی را به شما واگذار کنم که به قول معروف

در خانه اگر کس است
یک حرف بس است

🔸با دقت در سیر تحولات اقتصادی ایران نکات جالبی بدست می آید. اولین مطلب پیش بینی پذیر بودن اشتباهات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است.

🔹نکته دوم، در بانک مرکزی زمانی دفتر اقتصادی وجود نداشت زمانی که فلسفه چرایی تاسیس این دفتر را مطالعه کنیم متوجه می شویم که اصلاح ساختار بانکی، اقتضای زمان است. به نظر می‌رسد اگر در گذشته حداکثر هر ده سال باید ساختار بانک مرکزی مورد بازنگری اساسی قرار می گرفت اکنون این نیاز حداکثر دوسال یکبار حس می شود. تغییرات پر سرعتی مثل ورود ارزهای دیجیتال، ساختار گزارشگیری مالی با استانداردهای بین‌المللی، مفاهیم جدید حسابداری و... به دلیل گسترش ارتباطات و گردش اطلاعات دلیل این موضوع است.

🔸نکته سوم، ایجاد دفتر مهندسی مالی در بانک مرکزی است. خصوصا برای کشورهایی مثل ایران مفاهیم مهندسی مالی همچون خلق پول، مدیریت پول و نحوه سرمایه گذاری بسیار مهم است.
همچنین نیازمند سیستم های اعتبارسنجی و به روز رسانی اطلاعات مالی هستیم.

🔹نکته چهارم، تاسیس همین دفتر در سازمان برنامه و بودجه است. کار این دفتر در سازمان برنامه و بودجه باید ناظر بر ساختار سرمایه دولت و بودجه بندی سرمایه ای باشد. در یادداشت های بعدی به برخی از مشکلات نظام بودجه ریزی کشور اشاره خواهم کرد اما مختصراً یکی از دلایل بزرگ مشکلات اقتصادی ما ایرادات اساسی در نظام بودجه ریزی کشور است.

🔸نکته پنجم، در ساختار عریض و طویل بانک مرکزی بخش های زیادی برای سیاستگذاری ارزی وجود دارد اما ما به ازای این دفاتر برای بخش پولی کشور و سیاستگذاری پولی وجود ندارد. ایجاد ساختار مناسب برای سیاستگذاری پولی یک عامل بسیار مهم در بهبود وضعیت کشور است.

🔹 نکته ششم، اصلاح ساختار قراردادهای مرسوم که جزو بزرگترین نقاط زیان دهی برای کشور است. در دعاوی بین المللی غالبا به دلیل همین ضعف خسارات سنگینی را متحمل شده ایم چون شیوه نگارش و بستن صحیح قرارداد را نمی دانیم. همزمان با این کار باید رصد دقیق تمامی پروژه های کشور و تهیه ی گزارش ها از میزان ریسک و بازده پروژه ها صورت بگیرد. خصوصا نحوه احیای پروژه های نیمه تمام که باید در نظام تامین مالی بازنگری اساسی صورت بگیرد و در این مورد هم دانش مهندسان مالی بسیار راهگشاست.


ادامه دارد...

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

نيروهاي اثرگذار بر قيمت دلار در سال ٩٧

منبع: موسسه مطالعات بامداد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg