جدیدترین شماره هفته نامه خبری اکونومیست
The Economist
نسخه آمریکا|23 ژوئن 2018 |92 صفحه
دانلود درپست بعدی👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The Economist
نسخه آمریکا|23 ژوئن 2018 |92 صفحه
دانلود درپست بعدی👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ ضرورت بازگشت صرافیها
✍🏻 مسعود خوانساری/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
🔺از همان ابتدای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ابلاغ سیاستهای جدید دولت برای کنترل بازار ارز، جمعبندی اتاق بازرگانی تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است. اول اینکه این نرخ، قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن، تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد. کما اینکه صحت این دیدگاه را در هفتههای بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ثبتسفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است.
🔺دومین مشکل طرح به این مساله بازمیگشت که بهجز مجاری تعریفشده، هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرده و با اینکه دولت تضمین داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تامین میکند، اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیشبینی نشده بود و عملا این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.
🔺سومین مورد به اجبار صادرکنندگان برای تحویل ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بازمیگشت که شاهد بودیم سیاست دولت را با بنبست مواجه کرد: زیرا اساسا برای صادرکننده داخلی صرف نمیکند تا احتیاجات خود را به واسطه افزایش قیمت ارز، با نرخی بیشتر از سابق تهیه کند اما در بازگشت پول، ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما تحویل دهد.
🔺توصیه ما به تصمیمگیران همواره این بوده است که در بحث ارز به هیچ عنوان نباید «قیمتگذاری دستوری» صورت گیرد. بازی با قیمت ارز بهجز رانت و فساد هیچ عایدی دیگری برای مملکت نخواهد داشت.
🔺در شرایط فعلی بهنظر میرسد که فعال کردن صرافیهای مجاز که تجربه دوران تحریم اوایل دهه ۹۰ را نیز دارند، با کنترل و نظارت دقیق میتواند یکی از راهحلهای اصلی باشد تا آثار تحریمهای جدید شبکه بانکی، تاثیر کمتری بر عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد.
🔺صرافیها به دلایلی روابط سنتی که با شرکای خود در خارج از کشور دارند، میتوانند زمینه واردات و صادرات کالا را فراهم کنند. یادمان نرود که بخش زیادی از افزایش قیمتها در چند ماه اخیر، ریشه در بیاعتمادی مردم دارد و بهترین راهحل نیز بازگرداندن اعتماد است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مسعود خوانساری/ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
🔺از همان ابتدای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ابلاغ سیاستهای جدید دولت برای کنترل بازار ارز، جمعبندی اتاق بازرگانی تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است. اول اینکه این نرخ، قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن، تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد. کما اینکه صحت این دیدگاه را در هفتههای بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ثبتسفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است.
🔺دومین مشکل طرح به این مساله بازمیگشت که بهجز مجاری تعریفشده، هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرده و با اینکه دولت تضمین داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تامین میکند، اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیشبینی نشده بود و عملا این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.
🔺سومین مورد به اجبار صادرکنندگان برای تحویل ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بازمیگشت که شاهد بودیم سیاست دولت را با بنبست مواجه کرد: زیرا اساسا برای صادرکننده داخلی صرف نمیکند تا احتیاجات خود را به واسطه افزایش قیمت ارز، با نرخی بیشتر از سابق تهیه کند اما در بازگشت پول، ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما تحویل دهد.
🔺توصیه ما به تصمیمگیران همواره این بوده است که در بحث ارز به هیچ عنوان نباید «قیمتگذاری دستوری» صورت گیرد. بازی با قیمت ارز بهجز رانت و فساد هیچ عایدی دیگری برای مملکت نخواهد داشت.
🔺در شرایط فعلی بهنظر میرسد که فعال کردن صرافیهای مجاز که تجربه دوران تحریم اوایل دهه ۹۰ را نیز دارند، با کنترل و نظارت دقیق میتواند یکی از راهحلهای اصلی باشد تا آثار تحریمهای جدید شبکه بانکی، تاثیر کمتری بر عملکرد واردکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد.
🔺صرافیها به دلایلی روابط سنتی که با شرکای خود در خارج از کشور دارند، میتوانند زمینه واردات و صادرات کالا را فراهم کنند. یادمان نرود که بخش زیادی از افزایش قیمتها در چند ماه اخیر، ریشه در بیاعتمادی مردم دارد و بهترین راهحل نیز بازگرداندن اعتماد است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ به تورم سلامی دوباره خواهیم داد؟
✍🏻 هادی چاوشی/دبیر تحریریه هفتهنامه تجارتفردا
9.4 درصد، 13.7درصد یا 65.7 درصد؟ کدام رقم برای نرخ تورم خرداد 97 باورپذیرتر است؟
همه این ارقام البته مبتنی بر آمار رسمی بانک مرکزی است، اما اولی نرخ «تورم میانگین سالانه» است، دومی نرخ «تورم نقطهبهنقطه سالانه» و سومی نرخ «سالانهشده تورم ماهانه».
در ظاهر، دو رقم نخست نگرانکننده به نظر نمیرسند، اما همانها را هم اگر با دقت بیشتر بررسی کنیم، نشانههای خطر دیده میشود. مثلاً اگر دقت کنیم که نرخ تورم نقطهبهنقطه در فروردین 97 تنها 9/7 درصد بوده و طی دو ماه 5.8درصد رشد کرده؛ یا زمانی که بدانیم نرخ تورم ماهانه در نخستین ماه سال فقط 8.0درصد بوده و در خرداد به 4.3 درصد رسیده، تغییر روند به چشم میآید. تورم ماهانه 4.3 درصدی برای دولت حسن روحانی یک رکورد حساب میشود. پیش از خرداد 97، آخرینباری که اقتصاد ایران چنین تورمی را تجربه کرد، هنوز محمود احمدینژاد رئیسجمهور بود. سال 91، اقتصاد ایران در سه ماه از ششماهه دوم سال تورم ماهانه بالای چهار درصد را تجربه کرد که یکی از آنها از پنج درصد هم فراتر رفت.
کسانی ممکن است با سادهسازی موضوع، از شباهتهای نیمه دوم سال 91 با بهار 97 سخن بگویند: تجربه تحریمهای بینالمللی و جهش نرخ ارز. با این حال، همزمانی لزوماً به معنای وجود رابطه علیت نیست؛ شاید جهش ارز ماشه جهش تورم را چکانده باشد، ولی انبار باروت جای دیگری بوده است.
مسعود نیلی، دستیار سابق اقتصادی رئیسجمهور زمانی از تعیین خط قرمز تورمی 0.8 درصد ماهانه توسط دولت خبر داده بود؛ رقمی که برای حفظ دستاورد تورم تکرقمی لازم مینمود. با این حال مرور آمارهای تورم از مهر 96 تا خرداد 97 نشان میدهد در شش ماه از این 9 ماه، نرخ تورم ماهانه بالاتر از 0.8 درصد ایستاده است.
کارشناسان مستقل حتی پیش از شنیدن این زنگ خطر نسبت به عواقب تورمی رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران هشدار داده بودند.
آخرین آمارهای بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به رقم 1490 هزار میلیارد تومان (در بهمن 96) حکایت دارد؛ آن هم در حالی که کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران (به قیمتهای جاری) در سال گذشته 1481 هزار میلیارد تومان بوده است. عبور حجم نقدینگی از حجم اقتصاد ایران به ویژه از آن جهت نگرانکننده است که پیش از آغاز دوران ریاستجمهوری حسن روحانی نسبت نقدینگی به GDP حدود 55 درصد بود و این نسبت تنها ظرف پنج سال دو برابر شده است.
بسیاری از ناظران معتقدند اقتصاد ایران به زودی درگیر تورم فراتر از 20 درصد خواهد شد. ضمن اینکه عواملی وجود دارد که میتواند سرعت و شدت تورم را از اینکه هست هم بیشتر کند. آیا وقت سلام دوباره به تورمهای غیرعادی فرارسیده است؟
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 هادی چاوشی/دبیر تحریریه هفتهنامه تجارتفردا
9.4 درصد، 13.7درصد یا 65.7 درصد؟ کدام رقم برای نرخ تورم خرداد 97 باورپذیرتر است؟
همه این ارقام البته مبتنی بر آمار رسمی بانک مرکزی است، اما اولی نرخ «تورم میانگین سالانه» است، دومی نرخ «تورم نقطهبهنقطه سالانه» و سومی نرخ «سالانهشده تورم ماهانه».
در ظاهر، دو رقم نخست نگرانکننده به نظر نمیرسند، اما همانها را هم اگر با دقت بیشتر بررسی کنیم، نشانههای خطر دیده میشود. مثلاً اگر دقت کنیم که نرخ تورم نقطهبهنقطه در فروردین 97 تنها 9/7 درصد بوده و طی دو ماه 5.8درصد رشد کرده؛ یا زمانی که بدانیم نرخ تورم ماهانه در نخستین ماه سال فقط 8.0درصد بوده و در خرداد به 4.3 درصد رسیده، تغییر روند به چشم میآید. تورم ماهانه 4.3 درصدی برای دولت حسن روحانی یک رکورد حساب میشود. پیش از خرداد 97، آخرینباری که اقتصاد ایران چنین تورمی را تجربه کرد، هنوز محمود احمدینژاد رئیسجمهور بود. سال 91، اقتصاد ایران در سه ماه از ششماهه دوم سال تورم ماهانه بالای چهار درصد را تجربه کرد که یکی از آنها از پنج درصد هم فراتر رفت.
کسانی ممکن است با سادهسازی موضوع، از شباهتهای نیمه دوم سال 91 با بهار 97 سخن بگویند: تجربه تحریمهای بینالمللی و جهش نرخ ارز. با این حال، همزمانی لزوماً به معنای وجود رابطه علیت نیست؛ شاید جهش ارز ماشه جهش تورم را چکانده باشد، ولی انبار باروت جای دیگری بوده است.
مسعود نیلی، دستیار سابق اقتصادی رئیسجمهور زمانی از تعیین خط قرمز تورمی 0.8 درصد ماهانه توسط دولت خبر داده بود؛ رقمی که برای حفظ دستاورد تورم تکرقمی لازم مینمود. با این حال مرور آمارهای تورم از مهر 96 تا خرداد 97 نشان میدهد در شش ماه از این 9 ماه، نرخ تورم ماهانه بالاتر از 0.8 درصد ایستاده است.
کارشناسان مستقل حتی پیش از شنیدن این زنگ خطر نسبت به عواقب تورمی رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران هشدار داده بودند.
آخرین آمارهای بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به رقم 1490 هزار میلیارد تومان (در بهمن 96) حکایت دارد؛ آن هم در حالی که کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران (به قیمتهای جاری) در سال گذشته 1481 هزار میلیارد تومان بوده است. عبور حجم نقدینگی از حجم اقتصاد ایران به ویژه از آن جهت نگرانکننده است که پیش از آغاز دوران ریاستجمهوری حسن روحانی نسبت نقدینگی به GDP حدود 55 درصد بود و این نسبت تنها ظرف پنج سال دو برابر شده است.
بسیاری از ناظران معتقدند اقتصاد ایران به زودی درگیر تورم فراتر از 20 درصد خواهد شد. ضمن اینکه عواملی وجود دارد که میتواند سرعت و شدت تورم را از اینکه هست هم بیشتر کند. آیا وقت سلام دوباره به تورمهای غیرعادی فرارسیده است؟
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅وحشت از دست نامرئی بازار
✍🏻 حسین عباسی
این روزها که بازار ارز به شدت متلاطم است، و نرخِ ارزِ آزادِ غیرِ 4200 تومانی که قرار بود «وجود نداشته باشد» ولی «هست» و یک جایی است حدود هشت-نه هزار تومان، دوباره می توان سری زد به جناب آدام اسمیت و احوال دست نامرئی بازار را پرسید.
دولتیان با امید به اینکه بازار به فرمان آنها سر تعظیم فرود می آورد، امر فرمودند به قطع دست نامرئی بازار تا با دست تدبیرشان بازار را مدیریت کنند. نشد. آنچنان که هیچگاه نشده است. نیاموختند از تجربه های مکرر برای پرهیز از اشتباه. (شیخ حسن جوری را یادتان هست در سربداران که به قاضی شارح می گفت «نیاموختی!»)
گمان نمیکردم در این دوره که هر بچهمدرسهای میتواند برایمان توضیح دهد «دست نامرئی بازار دست یک نفر نیست که آن پشتمُشتها قایم شده و بازارها را به میریزد» لازم باشد برای دولتیانی که بازار ارز را به هم میریزند توضیح داد که «دست نامرئی بازار دست یک نفر نیست که آن پُشتمُشتها قایم شده و بازارها را به هم میریزد،» ولی ظاهراً بعد از این همه تکرار اشتباهات باید دوباره برای زعمای قوم توضیح داد که «دست نامرئی بازار دست یک نفر نیست که آن پشتمُشتها قایم شده و بازارها را به میریزد.» (استادی داشتم که میگفت اگر می خواهی به کسی چیزی را بیاموزی باید آن را سه بار تکرار کنی، اگر می خواهی به کسی چیزی را بیاموزی باید آن را سه بار تکرار کنی،اگر می خواهی به کسی چیزی را بیاموزی باید آن را سه بار تکرار کنی!)
دست نامرئی بازار که دارد نرخ ارز را 8000 تومان یا 9000 تومان می گذارد، برآیند رفتار میلیونها نفری است که می روند پاساژ علاء الدین موبایل بخرند، یا می روند بازار پارچه بخرند، یا می روند داروخانه شامپو بچه بخرند. این رفتار را نمی توان با اوامر شِبهِ ملوکانه از بین برد. وحشت از دست نامرئی و تلاش برای قطع آن، به سامان کردن اقتصاد نیست، به رسمیت نشناختن رفتار اقتصادی مردم است که نتیجهای جز اغتشاش ندارد.
اگر نگذارید دلار در بازار بچرخد، فقط ریسکش را بالا برده اید، که در قیمتش منعکس می شود. دست نامرئی از جایی که نمیبینیدش، سیلی میزند به صورت اقتصاد، طوری که رَدّش بماند برای سالها.
حالا هم که قرار است «نرخ توافقی» به رسمیت شناخته شود، صحبت از 6000 تا 6500 تومان است. قرار است نرخ توافقی نرخی باشد بین فروشنده و خریدار. نرخ تعیین کردنتان دیگر چه صیغهای است.
دستتان را بیرون بکشید از این بازار. این نرخ توافقی را بگذارید «توافقی» باشد. دست نامرئی بهتر از شما این بازار را به سامان برساند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 حسین عباسی
این روزها که بازار ارز به شدت متلاطم است، و نرخِ ارزِ آزادِ غیرِ 4200 تومانی که قرار بود «وجود نداشته باشد» ولی «هست» و یک جایی است حدود هشت-نه هزار تومان، دوباره می توان سری زد به جناب آدام اسمیت و احوال دست نامرئی بازار را پرسید.
دولتیان با امید به اینکه بازار به فرمان آنها سر تعظیم فرود می آورد، امر فرمودند به قطع دست نامرئی بازار تا با دست تدبیرشان بازار را مدیریت کنند. نشد. آنچنان که هیچگاه نشده است. نیاموختند از تجربه های مکرر برای پرهیز از اشتباه. (شیخ حسن جوری را یادتان هست در سربداران که به قاضی شارح می گفت «نیاموختی!»)
گمان نمیکردم در این دوره که هر بچهمدرسهای میتواند برایمان توضیح دهد «دست نامرئی بازار دست یک نفر نیست که آن پشتمُشتها قایم شده و بازارها را به میریزد» لازم باشد برای دولتیانی که بازار ارز را به هم میریزند توضیح داد که «دست نامرئی بازار دست یک نفر نیست که آن پُشتمُشتها قایم شده و بازارها را به هم میریزد،» ولی ظاهراً بعد از این همه تکرار اشتباهات باید دوباره برای زعمای قوم توضیح داد که «دست نامرئی بازار دست یک نفر نیست که آن پشتمُشتها قایم شده و بازارها را به میریزد.» (استادی داشتم که میگفت اگر می خواهی به کسی چیزی را بیاموزی باید آن را سه بار تکرار کنی، اگر می خواهی به کسی چیزی را بیاموزی باید آن را سه بار تکرار کنی،اگر می خواهی به کسی چیزی را بیاموزی باید آن را سه بار تکرار کنی!)
دست نامرئی بازار که دارد نرخ ارز را 8000 تومان یا 9000 تومان می گذارد، برآیند رفتار میلیونها نفری است که می روند پاساژ علاء الدین موبایل بخرند، یا می روند بازار پارچه بخرند، یا می روند داروخانه شامپو بچه بخرند. این رفتار را نمی توان با اوامر شِبهِ ملوکانه از بین برد. وحشت از دست نامرئی و تلاش برای قطع آن، به سامان کردن اقتصاد نیست، به رسمیت نشناختن رفتار اقتصادی مردم است که نتیجهای جز اغتشاش ندارد.
اگر نگذارید دلار در بازار بچرخد، فقط ریسکش را بالا برده اید، که در قیمتش منعکس می شود. دست نامرئی از جایی که نمیبینیدش، سیلی میزند به صورت اقتصاد، طوری که رَدّش بماند برای سالها.
حالا هم که قرار است «نرخ توافقی» به رسمیت شناخته شود، صحبت از 6000 تا 6500 تومان است. قرار است نرخ توافقی نرخی باشد بین فروشنده و خریدار. نرخ تعیین کردنتان دیگر چه صیغهای است.
دستتان را بیرون بکشید از این بازار. این نرخ توافقی را بگذارید «توافقی» باشد. دست نامرئی بهتر از شما این بازار را به سامان برساند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
اقلام پایه پولی.xlsx
12.8 KB
دیتا
✅ اقلام پولی پایه
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ اقلام پولی پایه
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت سی و نهم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت سی و نهم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ شاخص اطمینان در ایران چقدر است؟
✍🏻 سهیل ایرجیان
دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه مونتگمری مریلند
معاملهگران در بورسهای جهانی از دو روش تحلیلی استفاده میکنند.
روش تکنیکال که براساس نمودارهاست و اکثر معاملهگران فارکس و بورس در ایران نسبت به آن وقوف دارند و دیگری روش بنیادی (Fundamental) است که با بررسی شاخصهای مهم اقتصادی و اخبار مخابره شده،نگاهی از زاویه دیگر به معاملهگران ارائه میدهد.
در ایالات متحده شاخصهای مهم اقتصادی به شکل ماهانه منتشر میشوند، اما تا قبل از انتشار، بخشی از اطلاعات مهم طبقهبندیشده محسوب میشوند، چرا که با انتشار آن بورس نیویورک و حتی سایر بورسهای مهم جهان واکنشی محسوس نشان میدهند.
شاخصهایی همچون عملکرد خرید صنایع (PMI)، نرخ بهره فدرال رزرو، موجودی ذخایر نفت خام و چندین و چند شاخص بسیار مهم اقتصادی دیگر مانند نورافکن، جاده اقتصاد کشور ایالات متحده آمریکا را برای فعالان اقتصادی روشن نگاه میدارد.
انتشار این شاخصها نه به سلیقه مدیریتی رئیسجمهور امریکا وابسته است و نه به شرایط بازار ، بلکه اطلاع مردم از این شاخصها بخشی از حقوق شهروندی آنهاست.
در این میان "شاخص اطمینان" مصرف کننده در فضای اقتصادی آمریکا اهمیت بالایی دارد.
این شاخص که در ماه ژوئن به علت تنشهای اقتصادی امریکا با چین و اروپا از عدد ۱۲۸ به عدد ۱۲۶.۴ سقوط کرده است، یکی از شاخصهای حیاتی اقتصادی است که هر ماه منتشر میشود.
براساس تعریف موسسه “OECD”، شاخص اطمینانِ مصرف کننده به معنای برنامه سرپرست خانوار برای خریدهای جاری و بلندمدت خود با توجه به شرایط اقتصادی است. به تعبیری دیگر، این ضریب نشانگر میزان سلامت اقتصاد از جانب مصرفکننده است.
آنچه واضح و مبرهن است، علت اصلی شرایط کنونی بازار ایران ، نبود اطمینان مصرفکننده است.
در بازار ایران نه تنها مصرفکننده بلکه تولیدکننده و فروشنده هم نسبت به سلامت اقتصاد و آینده آن اطمینان ندارند. به عبارت دیگر شاخص اطمینان تجاری که برآورد تولیدکنندگان و تجار از شرایط اقتصاد را بازتاب میدهد ،از هر زمانی کمتر است.
اگرچه با فشار و تهدیدِ بازیگران بازار در چنین شرایطی ، شاید بتوان در کوتاهمدت برخی از رخدادها را کنترل کرد، اما باید یادآور شد؛ سالها مجازات، چند دهه ممنوعیت معامله در بازار و یا استفاده از هلیکوپتر و پیاده کردن نیرو بر روی پشتبام منازل مسکونی نتوانست تقاضای استفاده از تجهیزات ماهواره را از بین ببرد.
اکنون نیز در شرایطی که جامعه، قدرت خرید خود را هر روز ضعیفتر از روز قبل میبیند اینگونه تصمیمها و محدودیتها اشتیاق متقاضیان کالاهای سرمایهای را تنها بیشتر میکند، چرا که مردم به تجربه آموختهاند که اقتصاد دستور نمیپذیرد.
مردم نه تنها دستور ناپذیری اقتصاد را آموختهاند، بلکه اگر قرار باشد بانکمرکزی به تعهدات خود در زمینه پیش خرید سکه عمل نکند بار دیگر جامعه به این یقین خواهد رسید که به عالیترین نهاد مالی کشور بیاعتماد باشد.
اگرچه نتیجه این بیاعتمادیها، منجر به قطع بازوی تنظیم بازار دولت خواهدشد، اما تا فرصت باقیست میتوان با ایجاد اتحاد میان نهادهای اقتصادی، اعتماد را به جامعه بازگرداند.
حال که همه شواهد و اخبار نشان میدهد که امروز، کشور در ابتدای پیچ خطرناک دیگری است، دست کم از هستههای قدرت انتظار میرود اعتماد و اطمینان را به بازار پمپاژ کنند./مجمع فعالان اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 سهیل ایرجیان
دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه مونتگمری مریلند
معاملهگران در بورسهای جهانی از دو روش تحلیلی استفاده میکنند.
روش تکنیکال که براساس نمودارهاست و اکثر معاملهگران فارکس و بورس در ایران نسبت به آن وقوف دارند و دیگری روش بنیادی (Fundamental) است که با بررسی شاخصهای مهم اقتصادی و اخبار مخابره شده،نگاهی از زاویه دیگر به معاملهگران ارائه میدهد.
در ایالات متحده شاخصهای مهم اقتصادی به شکل ماهانه منتشر میشوند، اما تا قبل از انتشار، بخشی از اطلاعات مهم طبقهبندیشده محسوب میشوند، چرا که با انتشار آن بورس نیویورک و حتی سایر بورسهای مهم جهان واکنشی محسوس نشان میدهند.
شاخصهایی همچون عملکرد خرید صنایع (PMI)، نرخ بهره فدرال رزرو، موجودی ذخایر نفت خام و چندین و چند شاخص بسیار مهم اقتصادی دیگر مانند نورافکن، جاده اقتصاد کشور ایالات متحده آمریکا را برای فعالان اقتصادی روشن نگاه میدارد.
انتشار این شاخصها نه به سلیقه مدیریتی رئیسجمهور امریکا وابسته است و نه به شرایط بازار ، بلکه اطلاع مردم از این شاخصها بخشی از حقوق شهروندی آنهاست.
در این میان "شاخص اطمینان" مصرف کننده در فضای اقتصادی آمریکا اهمیت بالایی دارد.
این شاخص که در ماه ژوئن به علت تنشهای اقتصادی امریکا با چین و اروپا از عدد ۱۲۸ به عدد ۱۲۶.۴ سقوط کرده است، یکی از شاخصهای حیاتی اقتصادی است که هر ماه منتشر میشود.
براساس تعریف موسسه “OECD”، شاخص اطمینانِ مصرف کننده به معنای برنامه سرپرست خانوار برای خریدهای جاری و بلندمدت خود با توجه به شرایط اقتصادی است. به تعبیری دیگر، این ضریب نشانگر میزان سلامت اقتصاد از جانب مصرفکننده است.
آنچه واضح و مبرهن است، علت اصلی شرایط کنونی بازار ایران ، نبود اطمینان مصرفکننده است.
در بازار ایران نه تنها مصرفکننده بلکه تولیدکننده و فروشنده هم نسبت به سلامت اقتصاد و آینده آن اطمینان ندارند. به عبارت دیگر شاخص اطمینان تجاری که برآورد تولیدکنندگان و تجار از شرایط اقتصاد را بازتاب میدهد ،از هر زمانی کمتر است.
اگرچه با فشار و تهدیدِ بازیگران بازار در چنین شرایطی ، شاید بتوان در کوتاهمدت برخی از رخدادها را کنترل کرد، اما باید یادآور شد؛ سالها مجازات، چند دهه ممنوعیت معامله در بازار و یا استفاده از هلیکوپتر و پیاده کردن نیرو بر روی پشتبام منازل مسکونی نتوانست تقاضای استفاده از تجهیزات ماهواره را از بین ببرد.
اکنون نیز در شرایطی که جامعه، قدرت خرید خود را هر روز ضعیفتر از روز قبل میبیند اینگونه تصمیمها و محدودیتها اشتیاق متقاضیان کالاهای سرمایهای را تنها بیشتر میکند، چرا که مردم به تجربه آموختهاند که اقتصاد دستور نمیپذیرد.
مردم نه تنها دستور ناپذیری اقتصاد را آموختهاند، بلکه اگر قرار باشد بانکمرکزی به تعهدات خود در زمینه پیش خرید سکه عمل نکند بار دیگر جامعه به این یقین خواهد رسید که به عالیترین نهاد مالی کشور بیاعتماد باشد.
اگرچه نتیجه این بیاعتمادیها، منجر به قطع بازوی تنظیم بازار دولت خواهدشد، اما تا فرصت باقیست میتوان با ایجاد اتحاد میان نهادهای اقتصادی، اعتماد را به جامعه بازگرداند.
حال که همه شواهد و اخبار نشان میدهد که امروز، کشور در ابتدای پیچ خطرناک دیگری است، دست کم از هستههای قدرت انتظار میرود اعتماد و اطمینان را به بازار پمپاژ کنند./مجمع فعالان اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ سامانه انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات
http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت چهلم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت چهلم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ سفره ایرانی ها طی ده سال گذشته چقدر کوچک شده است؟!
منبع: ایسنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
منبع: ایسنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅تحلیلهای موجود تا چه اندازه با واقعیتها تطابق دارد؟
✍🏻 سید مهدی ناجی
در اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران مطلوب نیست، تردیدی وجود ندارد. از مردم کوچه و خیابان که در این اوضاع نامناسب زندگی میکنند تا مدیران عالی کشور که صرفا از اخبار آن مطلع میشوند، همه میدانند که حال اقتصاد خوب نیست! اما آیا صاحبان قدرت و تصمیمگیرندگان اصلی اقتصادی درک و تحلیل روشنی از علل و عوامل به وجود آمدن وضع موجود دارند؟
برای پاسخ به این سوال، فردی را در نظر بگیرید که دانش و تحلیلی از علم اقتصاد ندارد و میخواهد با مراجعه به سخنان مسوولان منتخب و منتصب کشور کشف کند واقعا چرا قطار اقتصاد ایران روی ریل خودش نیست؟! جمعبندی چنین فردی چه خواهد بود؟ این فرد احیانا به این نتیجه خواهد رسید که بهرغم اینکه اغلب مولفههای اقتصادی در کشور در وضعیت مناسبی هستند، سه عامل مانع میشوند تا شیرینی وضعیت مطلوب اقتصاد به کام مردم بنشیند:
اول سوداگرانی که با فعالیتهای خود باعث اختلال در روند طبیعی اقتصاد میشوند؛
دوم، عوامل روانی که موجب رفتارهای غیرمعقول و خارج از قاعده هستند
و سوم، سنگاندازیهای دشمنان خارجی که با ابزارهایی مثل تحریم تلاش دارند مردم را ناامید کنند؛ اما واقعا اینگونه تحلیلها تا چه اندازه با واقعیت سازگار است؟
سوداگری: برخلاف تصور عامه، سوداگری رفتاری طبیعی است. این نه منطقی است و نه ممکن است که انتظار داشته باشیم افراد جامعه در هر لحظه پیگیر تبعات اجتماعی رفتار خود باشند. هر فرد طبعا منافع خود و خانوادهاش را بر دیگران ترجیح میدهد. مفهوم «بازار» نیز در واقع در بستر همین رفتار طبیعی انسان معنا مییابد.اما آیا این ویژگی طبیعی انسانها همیشه برای جامعه مفید است. ابدا! در چنین شرایطی لازم است سیاستگذار به جای توسل به روشهای بگیر و ببند و نصیحت، علل شکست بازار را شناسایی و در رفع آن بکوشد. چگونه ممکن است کالایی که ارزش بازاری آن ۷ هزار تومان است،به سادگی قابل ذخیره است و قدرت نقدینگی بالایی دارد را با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه کنیم و انتظار داشته باشیم مردم برای بهدست آوردن آن هجوم نیاورند و در عوض در پروژههای تولیدی سرمایهگذاری کنند؟ چگونه میتوان بدون توجه به پیوند سیل مخرب نقدینگی با نااطمینانی و بیاعتمادی نسبت از آینده، به مردم توصیه کرد آرام و صبور باشند؟ چگونه میتوان با یک سیاست خام، بهشتی برای فعالیتهای سوداگرانه ایجاد کرد و از سوی دیگر با نیروی انتظامی و قوه قضائیه به مبارزه با سوداگران رفت. اولین راه مبارزه با قاچاق و سوداگریهای نامطلوب اتخاذ تصمیماتی است که انگیزه اینگونه فعالیتها را کاهش و جایگزینهای جذابتری پیش روی مردم بگذارد. عوامل روانی آنچه مکررا در تحلیل و سخنان مسوولان دیده میشود این است که گویی وضعیت روانی جامعه را متغیری غیراقتصادی میبینند؛ نمیتوان با به رسمیت نشناختن عامل روانی و اتکا بر چند متغیر انتخاب شده، حال اقتصاد را مساعد جلوه داد. اصرار بر چنین رویکردهایی حاصلی جز بدتر شدن وضع موجود و تخریب جدی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی باقیمانده دولت نخواهد داشت. نباید فراموش کرد وضعیت روانی جامعه میتواند نتیجه عملکردحاکمیت باشد. وقتی وعدههای متعدد دولتمردان و پیشبینیهای صریح و قاطع آنان یکی پس از دیگری توسط رخدادهای واقعی و رفتار بازارها و قیمتها نقض میشود، وقتی سیاستهای نادرست پولی و ارزی و بودجهای و حتی سیاستهای فرااقتصادی حاکمیت نتوانسته مردم را مجاب کند که اوضاع واقعا به سمت بهبود در حرکت است، طبیعی است جامعه نگران و سردرگم شود و بی توجه به توصیه مدیران ، سعی کند خود راهی برای تسکین و تخفیف خطرات احتمالی که احساس میکند با آن روبهرو خواهد شد، بیابد.
تحریم: تحریمهای اقتصادی از جهات مختلف تاثیرات جدی بر اقتصاد کشور دارد. بهنظر میرسد برخی از تصمیمگیران به این جمعبندی رسیدهاند که چون شرایط تحریمی شرایطی نامتعارف در اقتصاد است، علم اقتصاد از تحلیل و ارائه راهکار در این شرایط عاجز است. این تحلیل آنها را مجاب میکند تا برای حل مسائل اقتصادی موجود به جای تکیه بر علم اقتصاد و اقتصاددانان، به قوه خلاقه خود تکیه کنند و مملکت را با تجربهآموزی و کوشش و خطا اداره کنند. در حالی که شرایط ویژه تحریمها، وضعیت اقتصاد کشور را ، بهعنوان یک مورد تحت مطالعه، از قلمرو علم اقتصاد خارج نمیکند. این شرایط صرفا قیود جدیدی به مسائل اقتصادی کشور میافزاید. قیودی که هرچند حل مساله را به مراتب دشوارتر و پیچیدهتر میکند. باید بپذیریم، برای حل یک مساله اقتصادی، هر چقدر هم دشوار و پیچیده، باید به اقتصاد و اقتصاددانان اعتماد کنیم. در غیر این صورت به دشمنی حمله میکنیم که وجود خارجی ندارد و با دوستی همراه میشویم که دانایی لازم را ندارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUB
✍🏻 سید مهدی ناجی
در اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران مطلوب نیست، تردیدی وجود ندارد. از مردم کوچه و خیابان که در این اوضاع نامناسب زندگی میکنند تا مدیران عالی کشور که صرفا از اخبار آن مطلع میشوند، همه میدانند که حال اقتصاد خوب نیست! اما آیا صاحبان قدرت و تصمیمگیرندگان اصلی اقتصادی درک و تحلیل روشنی از علل و عوامل به وجود آمدن وضع موجود دارند؟
برای پاسخ به این سوال، فردی را در نظر بگیرید که دانش و تحلیلی از علم اقتصاد ندارد و میخواهد با مراجعه به سخنان مسوولان منتخب و منتصب کشور کشف کند واقعا چرا قطار اقتصاد ایران روی ریل خودش نیست؟! جمعبندی چنین فردی چه خواهد بود؟ این فرد احیانا به این نتیجه خواهد رسید که بهرغم اینکه اغلب مولفههای اقتصادی در کشور در وضعیت مناسبی هستند، سه عامل مانع میشوند تا شیرینی وضعیت مطلوب اقتصاد به کام مردم بنشیند:
اول سوداگرانی که با فعالیتهای خود باعث اختلال در روند طبیعی اقتصاد میشوند؛
دوم، عوامل روانی که موجب رفتارهای غیرمعقول و خارج از قاعده هستند
و سوم، سنگاندازیهای دشمنان خارجی که با ابزارهایی مثل تحریم تلاش دارند مردم را ناامید کنند؛ اما واقعا اینگونه تحلیلها تا چه اندازه با واقعیت سازگار است؟
سوداگری: برخلاف تصور عامه، سوداگری رفتاری طبیعی است. این نه منطقی است و نه ممکن است که انتظار داشته باشیم افراد جامعه در هر لحظه پیگیر تبعات اجتماعی رفتار خود باشند. هر فرد طبعا منافع خود و خانوادهاش را بر دیگران ترجیح میدهد. مفهوم «بازار» نیز در واقع در بستر همین رفتار طبیعی انسان معنا مییابد.اما آیا این ویژگی طبیعی انسانها همیشه برای جامعه مفید است. ابدا! در چنین شرایطی لازم است سیاستگذار به جای توسل به روشهای بگیر و ببند و نصیحت، علل شکست بازار را شناسایی و در رفع آن بکوشد. چگونه ممکن است کالایی که ارزش بازاری آن ۷ هزار تومان است،به سادگی قابل ذخیره است و قدرت نقدینگی بالایی دارد را با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه کنیم و انتظار داشته باشیم مردم برای بهدست آوردن آن هجوم نیاورند و در عوض در پروژههای تولیدی سرمایهگذاری کنند؟ چگونه میتوان بدون توجه به پیوند سیل مخرب نقدینگی با نااطمینانی و بیاعتمادی نسبت از آینده، به مردم توصیه کرد آرام و صبور باشند؟ چگونه میتوان با یک سیاست خام، بهشتی برای فعالیتهای سوداگرانه ایجاد کرد و از سوی دیگر با نیروی انتظامی و قوه قضائیه به مبارزه با سوداگران رفت. اولین راه مبارزه با قاچاق و سوداگریهای نامطلوب اتخاذ تصمیماتی است که انگیزه اینگونه فعالیتها را کاهش و جایگزینهای جذابتری پیش روی مردم بگذارد. عوامل روانی آنچه مکررا در تحلیل و سخنان مسوولان دیده میشود این است که گویی وضعیت روانی جامعه را متغیری غیراقتصادی میبینند؛ نمیتوان با به رسمیت نشناختن عامل روانی و اتکا بر چند متغیر انتخاب شده، حال اقتصاد را مساعد جلوه داد. اصرار بر چنین رویکردهایی حاصلی جز بدتر شدن وضع موجود و تخریب جدی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی باقیمانده دولت نخواهد داشت. نباید فراموش کرد وضعیت روانی جامعه میتواند نتیجه عملکردحاکمیت باشد. وقتی وعدههای متعدد دولتمردان و پیشبینیهای صریح و قاطع آنان یکی پس از دیگری توسط رخدادهای واقعی و رفتار بازارها و قیمتها نقض میشود، وقتی سیاستهای نادرست پولی و ارزی و بودجهای و حتی سیاستهای فرااقتصادی حاکمیت نتوانسته مردم را مجاب کند که اوضاع واقعا به سمت بهبود در حرکت است، طبیعی است جامعه نگران و سردرگم شود و بی توجه به توصیه مدیران ، سعی کند خود راهی برای تسکین و تخفیف خطرات احتمالی که احساس میکند با آن روبهرو خواهد شد، بیابد.
تحریم: تحریمهای اقتصادی از جهات مختلف تاثیرات جدی بر اقتصاد کشور دارد. بهنظر میرسد برخی از تصمیمگیران به این جمعبندی رسیدهاند که چون شرایط تحریمی شرایطی نامتعارف در اقتصاد است، علم اقتصاد از تحلیل و ارائه راهکار در این شرایط عاجز است. این تحلیل آنها را مجاب میکند تا برای حل مسائل اقتصادی موجود به جای تکیه بر علم اقتصاد و اقتصاددانان، به قوه خلاقه خود تکیه کنند و مملکت را با تجربهآموزی و کوشش و خطا اداره کنند. در حالی که شرایط ویژه تحریمها، وضعیت اقتصاد کشور را ، بهعنوان یک مورد تحت مطالعه، از قلمرو علم اقتصاد خارج نمیکند. این شرایط صرفا قیود جدیدی به مسائل اقتصادی کشور میافزاید. قیودی که هرچند حل مساله را به مراتب دشوارتر و پیچیدهتر میکند. باید بپذیریم، برای حل یک مساله اقتصادی، هر چقدر هم دشوار و پیچیده، باید به اقتصاد و اقتصاددانان اعتماد کنیم. در غیر این صورت به دشمنی حمله میکنیم که وجود خارجی ندارد و با دوستی همراه میشویم که دانایی لازم را ندارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUB
✅ سوء تفاهمی به نام مالیات
✍🏻 محسن جلال پور
مالیات در ایران از قدیم چرخه معیوبی داشته و هیچ دولتی در اصلاح آن موفق نبوده است. یا کارکردش مبتنی بر قواعد علم اقتصاد و اصول سیاست مالی نبوده یا اندازه و میزانش تناسب نداشته یا چرخهاش معیوب بوده یا در ذهن دولتها صرفا ابزار تأمین کسری بودجه بوده است. از همه مهمتر اینکه در خیلی از کشورها مالیات عموما صرف بازتوزیع درآمدها با هدف کاهش فقر و افزایش رفاه میشود،در ایران اما مالیات را بیشتر صرف هزینههای جاری دولت میکنند.
اجازه بدهید به عنوان فعال اقتصادی نظرم را درباره نارسایی های مالیاتی کشور بیان کنم.
مالیات برای مالیات دهنده ایرانی دو ایراد اساسی دارد:
یکی چرخه گرفتن مالیات است و دیگری نحوه هزینه کرد آن.
در حال حاضر به نظر میرسد بیش از 60 درصد اقتصادایران از پرداخت مالیات طفره میرود. در این چرخه معیوب،صرفا حقوقبگیران و فعالان اقتصادی که فعالیت شفاف و قانونی دارند مجبور به پرداخت مالیات هستند اما آنها که فعالیت غیررسمی و زیرزمینی دارند،عموما از پرداخت مالیات میگریزند. گذشته از آن به نظرم ایران تنها کشوری است که افراد برای پرداخت مالیات ناچارند در صف بایستند و زمان و هزینه زیادی صرف آن کنند.
در عین حال بیعدالتی درسیاستگذاری و دریافت مالیات در کنار نظام اداری معیوب و احتمالا فاسد و بروکراسی پیچیده و مندرس، منجر به دشوار شدن فضای کسب وکار در کشور شده و انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را از فعالان اقتصادی گرفته است.یک فعال اقتصادی که علاقه دارد سالم فعالیت کند،قطعا با موانع زیادی مواجه است که نظام مالیاتی یکی ازآنهاست.
نحوه محاسبه مالیات هم به گونهای نیست که با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.این چرخه معیوب باعث افزایش پنهانکاری و فرار مؤدیان شده و دروغ و تقلب را در بخش خصوصی افزایش داده است.
نکته ناامیدکننده این است که در این چرخه معیوب، فردی که مسائل مالیاش را شفاف و علنی کند عملا بازنده میشود، بنابراین به سمت پنهان کاری بیشتر حرکت میکند.طرفه آنکه در نظام مالیاتی ما اصل بر خلافگویی افراد است مگر اینکه ثابت کند که درست میگوید. در حالی که در کشورهایی که نظام مالیاتی کارآمدی دارند،اصل بر درست گویی افراد است مگر آنکه خلافش ثابت شود.
نکته قابل توجه دیگر این است که در نظام مالیاتی ایران احتمال زیان مالیاتدهنده به دلایلی که اشاره کردم خیلی بیشتر از جریمه مالیات گریز است. به این معنی که در کشور ما فردی که مالیاتش را با تأخیر میپردازد،جریمههایش نیز بخشیده میشود، اما فردی که مالیات را به موقع پرداخت میکند، پاداش خوشحسابی نمیگیرد.
این نارساییها را کنار نحوه و محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی بگذارید.
یکی از اساسیترین نقصهای نظام مالیاتی در کشور ما این است که مالیاتدهنده واقعاً نمیداند مالیات پرداختیاش کجا مصرف میشود.
فردی که مالیات میپردازد همیشه این دغدغه را دارد که دولت درآمدهای مالیاتی را کجا خرج میکند. از آنجا که اساسا مأموریت بازتوزیع منابع با هدف کاهش فقر در نظام بودجهریزی کشور پیش بینی نشده، مالیات دهنده نسبت به نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی مشکوک و نگران است.
به گمانم ایران تنها کشوری است که در آن فعالان اقتصادی مالیات میپردازند تا دولتی که مالیات میگیرد برای کسب وکار آنها مانع ایجاد کند. مالیات دهنده قطعا با خودش میگوید این چه اقتصادی است که باید در آن مالیات داد اما در مقابل،هیچ خدماتی دریافت نکرد؟
فعال بخشخصوصی مالیات میپردازد که دولت امنیت را برقرار کند،آموزش را بهبود بخشد و بهداشت را فراگیر کند. مالیات دهنده انتظار دارد دولت در عرضه خدمات عمومی حداقل استانداردها را رعایت کند در حالی که نه فقط این مسأله رعایت نمیشود که اختلاسها،فسادهای مالی و سوء استفادههای گسترده باعث میشود به این موضوع فکر کند که چرا باید مالیات پرداخت در حالی که درآمدهایش صرف خدمات عمومی نمی شود و احتمال فساد نیز در نحوه هزینه کرد درآمدهایش وجود دارد.
يكی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی ایران، معافیتهای بی حساب و کتاب است.
در حال حاضر کشاورزی، صادرات، مناطق آزاد، تعاون،سود سپرده بانکی، نهادهای انقلابی و بنیادها،مناطق محروم،شرکتهای دانش بنیان و ....از مالیات معافند.
اغلب این معافیتها نه تنها به هدف اولیه خود منجر نشدند که به پوششی برای فرار مالیاتی بدل شدهاند.
با این همه حفره،هرگاه سیاستگذاردر صدد اصلاح قوانین برآمده، ذینفعان قدرتمند اجازه ندادهاند. این هم خود داستان مفصلی دارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محسن جلال پور
مالیات در ایران از قدیم چرخه معیوبی داشته و هیچ دولتی در اصلاح آن موفق نبوده است. یا کارکردش مبتنی بر قواعد علم اقتصاد و اصول سیاست مالی نبوده یا اندازه و میزانش تناسب نداشته یا چرخهاش معیوب بوده یا در ذهن دولتها صرفا ابزار تأمین کسری بودجه بوده است. از همه مهمتر اینکه در خیلی از کشورها مالیات عموما صرف بازتوزیع درآمدها با هدف کاهش فقر و افزایش رفاه میشود،در ایران اما مالیات را بیشتر صرف هزینههای جاری دولت میکنند.
اجازه بدهید به عنوان فعال اقتصادی نظرم را درباره نارسایی های مالیاتی کشور بیان کنم.
مالیات برای مالیات دهنده ایرانی دو ایراد اساسی دارد:
یکی چرخه گرفتن مالیات است و دیگری نحوه هزینه کرد آن.
در حال حاضر به نظر میرسد بیش از 60 درصد اقتصادایران از پرداخت مالیات طفره میرود. در این چرخه معیوب،صرفا حقوقبگیران و فعالان اقتصادی که فعالیت شفاف و قانونی دارند مجبور به پرداخت مالیات هستند اما آنها که فعالیت غیررسمی و زیرزمینی دارند،عموما از پرداخت مالیات میگریزند. گذشته از آن به نظرم ایران تنها کشوری است که افراد برای پرداخت مالیات ناچارند در صف بایستند و زمان و هزینه زیادی صرف آن کنند.
در عین حال بیعدالتی درسیاستگذاری و دریافت مالیات در کنار نظام اداری معیوب و احتمالا فاسد و بروکراسی پیچیده و مندرس، منجر به دشوار شدن فضای کسب وکار در کشور شده و انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را از فعالان اقتصادی گرفته است.یک فعال اقتصادی که علاقه دارد سالم فعالیت کند،قطعا با موانع زیادی مواجه است که نظام مالیاتی یکی ازآنهاست.
نحوه محاسبه مالیات هم به گونهای نیست که با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.این چرخه معیوب باعث افزایش پنهانکاری و فرار مؤدیان شده و دروغ و تقلب را در بخش خصوصی افزایش داده است.
نکته ناامیدکننده این است که در این چرخه معیوب، فردی که مسائل مالیاش را شفاف و علنی کند عملا بازنده میشود، بنابراین به سمت پنهان کاری بیشتر حرکت میکند.طرفه آنکه در نظام مالیاتی ما اصل بر خلافگویی افراد است مگر اینکه ثابت کند که درست میگوید. در حالی که در کشورهایی که نظام مالیاتی کارآمدی دارند،اصل بر درست گویی افراد است مگر آنکه خلافش ثابت شود.
نکته قابل توجه دیگر این است که در نظام مالیاتی ایران احتمال زیان مالیاتدهنده به دلایلی که اشاره کردم خیلی بیشتر از جریمه مالیات گریز است. به این معنی که در کشور ما فردی که مالیاتش را با تأخیر میپردازد،جریمههایش نیز بخشیده میشود، اما فردی که مالیات را به موقع پرداخت میکند، پاداش خوشحسابی نمیگیرد.
این نارساییها را کنار نحوه و محل هزینه کرد درآمدهای مالیاتی بگذارید.
یکی از اساسیترین نقصهای نظام مالیاتی در کشور ما این است که مالیاتدهنده واقعاً نمیداند مالیات پرداختیاش کجا مصرف میشود.
فردی که مالیات میپردازد همیشه این دغدغه را دارد که دولت درآمدهای مالیاتی را کجا خرج میکند. از آنجا که اساسا مأموریت بازتوزیع منابع با هدف کاهش فقر در نظام بودجهریزی کشور پیش بینی نشده، مالیات دهنده نسبت به نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی مشکوک و نگران است.
به گمانم ایران تنها کشوری است که در آن فعالان اقتصادی مالیات میپردازند تا دولتی که مالیات میگیرد برای کسب وکار آنها مانع ایجاد کند. مالیات دهنده قطعا با خودش میگوید این چه اقتصادی است که باید در آن مالیات داد اما در مقابل،هیچ خدماتی دریافت نکرد؟
فعال بخشخصوصی مالیات میپردازد که دولت امنیت را برقرار کند،آموزش را بهبود بخشد و بهداشت را فراگیر کند. مالیات دهنده انتظار دارد دولت در عرضه خدمات عمومی حداقل استانداردها را رعایت کند در حالی که نه فقط این مسأله رعایت نمیشود که اختلاسها،فسادهای مالی و سوء استفادههای گسترده باعث میشود به این موضوع فکر کند که چرا باید مالیات پرداخت در حالی که درآمدهایش صرف خدمات عمومی نمی شود و احتمال فساد نیز در نحوه هزینه کرد درآمدهایش وجود دارد.
يكی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی ایران، معافیتهای بی حساب و کتاب است.
در حال حاضر کشاورزی، صادرات، مناطق آزاد، تعاون،سود سپرده بانکی، نهادهای انقلابی و بنیادها،مناطق محروم،شرکتهای دانش بنیان و ....از مالیات معافند.
اغلب این معافیتها نه تنها به هدف اولیه خود منجر نشدند که به پوششی برای فرار مالیاتی بدل شدهاند.
با این همه حفره،هرگاه سیاستگذاردر صدد اصلاح قوانین برآمده، ذینفعان قدرتمند اجازه ندادهاند. این هم خود داستان مفصلی دارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ فضاهای اندازه پذیری و آزمون های ریشه واحد پانل
✍🏻 مجتبی رستمی
اندازه (measure) معیاری است که بر یک سیستم مجموعه ای تعریف می شود. یک سیگما جبر در واقع فضای است که با استفاده از تئوری مجموعه ها و برخی اعمال مثل جمع پذیری و مکمل گیری در مجموعه ای نامتناهی اما شمارش پذیر از پیشامدها تعریف می شود. هر سیگما جبر یک سیستم مجموعه ای است که با تعریف یک اندازه بر روی آن به یک فضای اندازه پذیر تبدیل می شود. در تئوری کلاسیک آزمون های آماری با استفاده از افراز فضای نمونه ای براساس معیار حداقل سازی خطاهای نوع اول و دوم به شیوه ایی خاص بدست می آیند. نکته مهم در آزمون های مربوط به داده های پانل این است که این داده ها (با فرض استقلال مقاطع) با استفاده از رویکرد مقایسه چندگانه بدست می آیند. در این حالت نرخ احمتال ارتکاب خطای نوع اول را نرخ ارتکاب خطای چندگانه می نامند. در این صورت احتمال ارتکاب خطای یک آزمون ریشه واحد در سطح معنی داری مثلا 5 % با افزایش تعداد مقاطع افزایش خواهد یافت! برای اینکه این میزان خطا در همان سطح 5% ثابت بماند باید از ویژگی جمع پذیری اندازه ها استفاده شود. به طور خلاصه این ویژگی اینگونه عمل می کند که اگر 4 مقطع داشته باشیم و بخواهیم آزمون ها را در سطح معنی داری 10 درصد انجام دهیم باید آزمون را برای هر مقطع بر اساس سطح معنی داری 0.025 که از تقسیم 0.10بر 4 بدست می آید انجام دهیم. این نکته را غالبا ما زمانیکه فقط از نرم افزار استفاده می کنیم و به اینکه نرم افزار آخرین گام حل هر مسئله ایی است فکر نمی کنیم هیچگاه نمی توانیم بیاموزیم.وقتی آموختیم اقتصادسنجی علم حل مسائل واقعی زندگی است و می توانیم با آن زندگی کنیم نرم افزار به ماشین حسابی در حد ماشین حساب هایی که محاسبات روزمره را با آن انجام می دهیم تبدیل خواهد شد و از این پس ما فقط تقاضا می کنیم که هنر تشخیص و حل مسائل را یاد بگیریم چیزی که با آموزشی که در دانشگاه های ما ارائه می شود بسیار فاصله دارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
اندازه (measure) معیاری است که بر یک سیستم مجموعه ای تعریف می شود. یک سیگما جبر در واقع فضای است که با استفاده از تئوری مجموعه ها و برخی اعمال مثل جمع پذیری و مکمل گیری در مجموعه ای نامتناهی اما شمارش پذیر از پیشامدها تعریف می شود. هر سیگما جبر یک سیستم مجموعه ای است که با تعریف یک اندازه بر روی آن به یک فضای اندازه پذیر تبدیل می شود. در تئوری کلاسیک آزمون های آماری با استفاده از افراز فضای نمونه ای براساس معیار حداقل سازی خطاهای نوع اول و دوم به شیوه ایی خاص بدست می آیند. نکته مهم در آزمون های مربوط به داده های پانل این است که این داده ها (با فرض استقلال مقاطع) با استفاده از رویکرد مقایسه چندگانه بدست می آیند. در این حالت نرخ احمتال ارتکاب خطای نوع اول را نرخ ارتکاب خطای چندگانه می نامند. در این صورت احتمال ارتکاب خطای یک آزمون ریشه واحد در سطح معنی داری مثلا 5 % با افزایش تعداد مقاطع افزایش خواهد یافت! برای اینکه این میزان خطا در همان سطح 5% ثابت بماند باید از ویژگی جمع پذیری اندازه ها استفاده شود. به طور خلاصه این ویژگی اینگونه عمل می کند که اگر 4 مقطع داشته باشیم و بخواهیم آزمون ها را در سطح معنی داری 10 درصد انجام دهیم باید آزمون را برای هر مقطع بر اساس سطح معنی داری 0.025 که از تقسیم 0.10بر 4 بدست می آید انجام دهیم. این نکته را غالبا ما زمانیکه فقط از نرم افزار استفاده می کنیم و به اینکه نرم افزار آخرین گام حل هر مسئله ایی است فکر نمی کنیم هیچگاه نمی توانیم بیاموزیم.وقتی آموختیم اقتصادسنجی علم حل مسائل واقعی زندگی است و می توانیم با آن زندگی کنیم نرم افزار به ماشین حسابی در حد ماشین حساب هایی که محاسبات روزمره را با آن انجام می دهیم تبدیل خواهد شد و از این پس ما فقط تقاضا می کنیم که هنر تشخیص و حل مسائل را یاد بگیریم چیزی که با آموزشی که در دانشگاه های ما ارائه می شود بسیار فاصله دارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg