مواد غذایی در ایران نسبت به پارسال چقدر گران شده است؟!/ مجمع فعالان اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ چشم اسفندیار
✍🏻ندا گنجی
در متون ادبی چنین نقل شده که زرتشت، اسفندیار یکی از شخصیتهای اسطورهای راتوصیه کرد که در رودخانه مقدس خود را بشوید. اسفندیار نیز هنگامیکه زیر آب میرود، چشمان خود را میبندد تا آب به داخل چشمانش نفوذ نکند، اما چشمان او ضربهپذیر میشود و مرگ او را در نبرد با رستم رقم میزند.
حالا فسادهای برملاشده از تحریمهای پیشین، تداعیکننده این داستان است. آنگاه که دولتمردان چشمانشان را به روی منافذ توزیع رانت به بهانهای چون «دور زدن تحریمها» بستند و اقتصاد ایران از ناحیه همین زخمهایی که خون از دست میداد، زیانهایی بس بزرگ دید.حالا که قرار است دوباره ابرهای تیره تحریم، بر فراز اقتصاد ایران بایستد، بیم زایش دوباره امثال مفسدان در فضای غیرشفاف و غبارآلود به جانمان افتاده است.
خاصه اینکه اکنون پیش از آغاز تحریمهای جدید علیه ایران، برخی سیاستها که سیاستگذاران با نیت مقابله با آثار تحریم در پیش گرفتهاند، عملیات اقتصادی در کشور را دچار اختلال کرده است ،چه قصوری بالاتر از اینکه دولت بهرغم توصیه مکرر صاحبنظران، بازنگری در تخصیص ارز دولتی به همه تقاضاهای ارزی را به تعویق انداخت و مصلحت را در این دید که مساله «تقاضاهای فزاینده ارزی» را با ایجاد مسالهای دیگر به نام «ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا» حل و فصل کند. این ممنوعیت احتمالاً کسبوکار قاچاقچیان کالاهای موجود در این لیست ممنوعه را سکه نمیکند؟
سال 1391 که مثل همین روزها دولت در گرداب تحریم دست و پا میزد و البته قیمت دلار هم افسار پاره کرده بود، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهوری وقت، در مراسم روز ملی صادرات کاسه کوزه افزایش قیمت دلار را بر سر مردی به نام «جمشید بسمالله» شکست.سخنان او چنین مینمود که «شعبان بیمخ» دیگری در دهه 1390 ظهور کرده و آرامش بازار ارز را بههمریخته است؛اما دیری نپایید که خبر دستگیری «جمشید بسمالله» هم آمد. بعدها، روزنامه تعادل به سراغ جمشید میرابی، ملقب به جمشید بسمالله رفت و با او درباره روزهای پرالتهاب بازار ارز و دستگیریاش به گفتوگو نشست.گفت: بازار ارز ایران پر از سروصدا بود. به نظر من مردمی بودند که کارشان این نبود، حتی خانمهای خانهدار میآمدند دلار خرید و فروش میکردند. قبل از دستگیری فکر نمیکردم بازار امنیتی شود و ماموران نیروی انتظامی وارد بازار شوند. خود ما به مردم میگفتیم دلار نخرید، فردا امثال ما را دستگیر میکنند.او همچنین گفته است که معروف شدنش را مدیون محمدرضا رحیمی است.
اما نام «یدالله روزچنگ» را ایرانیان کمتر شنیدهاند. شاید او را نخستین بار، حجتالاسلام محسنیاژهای به رسانهها معرفی کرد؛روزچنگ و یکی از برادرانش، هر یک به 20 سال حبس و رد مال محکوم شدهاند. او را «مرد شش میلیارد دلاری» نیز معرفی کردهاند. مردم ایران اما شاید نوشیدنی را که او به بازار عرضه کرده است بهتر بشناسند. او مالک برند «ایستک» است و پیش از آنکه به عنوان اخلالگر بازار ارز متهم شود، چندین بار به عنوان کارآفرین برتر از سوی دولت وقت مورد تجلیل قرار گرفت.
وکیل او میگوید«در سال 1389 و بعد از اینکه زمزمه تشدید تحریمها مطرح میشود، بانک مرکزی کمیتهای ارزی تشکیل میدهد و این کمیته تصمیم میگیرد، از طریق دفاتر صرافیهای ایرانی در دوبی، ارز را به بازار تزریق کند. بانک مرکزی، میزان ارزی را که باید در بازار دوبی از طریق صرافیها توزیع میشد اعلام میکرده و بانک ملی، شعبه دوبی به عنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صرافها قرار میداده و صرافهای منتخب میبایست ارزی را که دریافت میکردند، میان متقاضیان ایرانی که عموماً واردکننده بودند، توزیع کنند.
یکی از معدود صرافیهایی که پس از تاسیس در ایران، در دوبی هم شعبه ایجاد کرد، صرافی روزچنگ بوده است.او ارزهای سهمیهای ارزان را به حسابی و از آنجا به بانک ملی در دوبی منتقل میکرد؛ ارزهایی که ظاهراً به بازار نمیرفت و همین موضوع به علاوه اقدامات مشابه اخلالگران دیگر، موجب شد تا در اواسط زمستان سال 1391، قیمت دلار رکوردزنی کند.».«صرافیهای مستقر در دوبی کارشان فروش ارزهای سهمیهای به واردکنندگان به قیمتی بالاتر بود به گونهای که برخی شرکتهای مستقر در دوبی دست از تجارت کشیدند و صرفاً آن ارزها را میفروختند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد سود هفت هزار میلیاردتومانی سه صراف بزرگ گفته: این صرافان در سال 1390توانستند با همکاری بانک مرکزی به سود هفت هزار میلیارد تومانی برسند.و در مورد دیگری که برای واردات قطعات هواپیما ۴۰۰ میلیون دلار اعتبار گرفته شده اما این قطعات هواپیما هیچگاه به کشور وارد نشد
آیا جلوگیری از شکلگیری سوءاستفادههای مالی در دوره جدید تحریمها ممکن خواهد بود یا تحریم، ذاتاً پدیدهای چرکزاد است؟
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻ندا گنجی
در متون ادبی چنین نقل شده که زرتشت، اسفندیار یکی از شخصیتهای اسطورهای راتوصیه کرد که در رودخانه مقدس خود را بشوید. اسفندیار نیز هنگامیکه زیر آب میرود، چشمان خود را میبندد تا آب به داخل چشمانش نفوذ نکند، اما چشمان او ضربهپذیر میشود و مرگ او را در نبرد با رستم رقم میزند.
حالا فسادهای برملاشده از تحریمهای پیشین، تداعیکننده این داستان است. آنگاه که دولتمردان چشمانشان را به روی منافذ توزیع رانت به بهانهای چون «دور زدن تحریمها» بستند و اقتصاد ایران از ناحیه همین زخمهایی که خون از دست میداد، زیانهایی بس بزرگ دید.حالا که قرار است دوباره ابرهای تیره تحریم، بر فراز اقتصاد ایران بایستد، بیم زایش دوباره امثال مفسدان در فضای غیرشفاف و غبارآلود به جانمان افتاده است.
خاصه اینکه اکنون پیش از آغاز تحریمهای جدید علیه ایران، برخی سیاستها که سیاستگذاران با نیت مقابله با آثار تحریم در پیش گرفتهاند، عملیات اقتصادی در کشور را دچار اختلال کرده است ،چه قصوری بالاتر از اینکه دولت بهرغم توصیه مکرر صاحبنظران، بازنگری در تخصیص ارز دولتی به همه تقاضاهای ارزی را به تعویق انداخت و مصلحت را در این دید که مساله «تقاضاهای فزاینده ارزی» را با ایجاد مسالهای دیگر به نام «ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا» حل و فصل کند. این ممنوعیت احتمالاً کسبوکار قاچاقچیان کالاهای موجود در این لیست ممنوعه را سکه نمیکند؟
سال 1391 که مثل همین روزها دولت در گرداب تحریم دست و پا میزد و البته قیمت دلار هم افسار پاره کرده بود، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهوری وقت، در مراسم روز ملی صادرات کاسه کوزه افزایش قیمت دلار را بر سر مردی به نام «جمشید بسمالله» شکست.سخنان او چنین مینمود که «شعبان بیمخ» دیگری در دهه 1390 ظهور کرده و آرامش بازار ارز را بههمریخته است؛اما دیری نپایید که خبر دستگیری «جمشید بسمالله» هم آمد. بعدها، روزنامه تعادل به سراغ جمشید میرابی، ملقب به جمشید بسمالله رفت و با او درباره روزهای پرالتهاب بازار ارز و دستگیریاش به گفتوگو نشست.گفت: بازار ارز ایران پر از سروصدا بود. به نظر من مردمی بودند که کارشان این نبود، حتی خانمهای خانهدار میآمدند دلار خرید و فروش میکردند. قبل از دستگیری فکر نمیکردم بازار امنیتی شود و ماموران نیروی انتظامی وارد بازار شوند. خود ما به مردم میگفتیم دلار نخرید، فردا امثال ما را دستگیر میکنند.او همچنین گفته است که معروف شدنش را مدیون محمدرضا رحیمی است.
اما نام «یدالله روزچنگ» را ایرانیان کمتر شنیدهاند. شاید او را نخستین بار، حجتالاسلام محسنیاژهای به رسانهها معرفی کرد؛روزچنگ و یکی از برادرانش، هر یک به 20 سال حبس و رد مال محکوم شدهاند. او را «مرد شش میلیارد دلاری» نیز معرفی کردهاند. مردم ایران اما شاید نوشیدنی را که او به بازار عرضه کرده است بهتر بشناسند. او مالک برند «ایستک» است و پیش از آنکه به عنوان اخلالگر بازار ارز متهم شود، چندین بار به عنوان کارآفرین برتر از سوی دولت وقت مورد تجلیل قرار گرفت.
وکیل او میگوید«در سال 1389 و بعد از اینکه زمزمه تشدید تحریمها مطرح میشود، بانک مرکزی کمیتهای ارزی تشکیل میدهد و این کمیته تصمیم میگیرد، از طریق دفاتر صرافیهای ایرانی در دوبی، ارز را به بازار تزریق کند. بانک مرکزی، میزان ارزی را که باید در بازار دوبی از طریق صرافیها توزیع میشد اعلام میکرده و بانک ملی، شعبه دوبی به عنوان بانک عامل، ارز را در اختیار صرافها قرار میداده و صرافهای منتخب میبایست ارزی را که دریافت میکردند، میان متقاضیان ایرانی که عموماً واردکننده بودند، توزیع کنند.
یکی از معدود صرافیهایی که پس از تاسیس در ایران، در دوبی هم شعبه ایجاد کرد، صرافی روزچنگ بوده است.او ارزهای سهمیهای ارزان را به حسابی و از آنجا به بانک ملی در دوبی منتقل میکرد؛ ارزهایی که ظاهراً به بازار نمیرفت و همین موضوع به علاوه اقدامات مشابه اخلالگران دیگر، موجب شد تا در اواسط زمستان سال 1391، قیمت دلار رکوردزنی کند.».«صرافیهای مستقر در دوبی کارشان فروش ارزهای سهمیهای به واردکنندگان به قیمتی بالاتر بود به گونهای که برخی شرکتهای مستقر در دوبی دست از تجارت کشیدند و صرفاً آن ارزها را میفروختند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد سود هفت هزار میلیاردتومانی سه صراف بزرگ گفته: این صرافان در سال 1390توانستند با همکاری بانک مرکزی به سود هفت هزار میلیارد تومانی برسند.و در مورد دیگری که برای واردات قطعات هواپیما ۴۰۰ میلیون دلار اعتبار گرفته شده اما این قطعات هواپیما هیچگاه به کشور وارد نشد
آیا جلوگیری از شکلگیری سوءاستفادههای مالی در دوره جدید تحریمها ممکن خواهد بود یا تحریم، ذاتاً پدیدهای چرکزاد است؟
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ نروژ و ونزوئلا؛ دو مسیر نفتی متفاوت
✍🏻 امیرحسین خالقی
در سال های دهه 1960 ونزوئلا و نروژ از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی وضعیت مشابهی داشتند؛ با این حال در دهه های بعد هردو کشور که از منابع سرشار نفت هم برخوردار بودند، مسیر کاملا متفاوتی را طی کردند. اکنون که به آنها می نگریم نروژ یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و موجودی صندوق ذخیره ملی اش به بیش از 960 میلیارد دلار می رسد، ونزوئلا هم نگران این است که در کشور قحطی روی ندهد!
تفاوت این دو کشور در ایده هایی بود که دنبال کردند و در دو راه متفاوت قدم برداشتند، دهه 1970 نروژ با توجه به قدرت گرفتن احزاب چپ یک اقتصاد غیرآزاد به حساب می آمد که بر عایدات نفت تکیه داشت؛ شاخص آزاد اقتصادی (3.6 از 10) هم چیزی جز این نمی گفت؛ وضعیت در ونزوئلا متفاوت بود و اقتصادی آزاد (6.9 از 10) به حساب می آمد.
نروژی ها از سال های 1980 با بهره گیری از ایده های هایک و فریدمن و با سامان دادن به سیاست های پولی خود توانستند تورم دو رقمی خود را مهار کنند و آن را به حدود 2 درصد برسانند؛ در ونزوئلا ولی عدم انضباط پولی باعث کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی شد تا سال های اخیر که ابرتورم چندصد درصدی را شاهد ایم.
نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی با امضای پیمان تجارت آزاد اروپایی توانسته است از مزایای بازار گسترده قاره سبز برخوردار شود و برقراری رابطه تجاری و اقتصادی گسترده با دیگر کشورها را دنبال می کند، محیط کسب و کار مناسبی دارد و مقررات دست و پا گیری برای بازار نیروی کار وضع نکرده است؛ از همه مهمتر نهادهای قدرتمندی دارد که در حفظ حقوق مالکیت و حکومت قانون بسیار خوب عمل می کنند. قوه قضاییه و دادگاه های مستقل، فساد پایین و عدم دخالت نظامیان در سیاست را هم به مزایای بالا بیفزایید.
از آن سو، ونزوئلایی ها با سیاست های حمایتگرایانه و "حمایت از تولید ملی" در عمل تیشه به ریشه اقتصاد خود زده اند، با افتخار به دنبال وضع مقررات ضد سرمایه داری بودند و حضور دولت در همه جا پررنگ بوده و است، فساد بیداد می کند و البته رژیم سرکوب گر و اقتدارگرایی که از دوره چاوز شروع شد و تاکنون ادامه دارد با دموکراسی نروژی خیلی متفاوت است.
کسانی گفته اند وضعیت در نروژ هم ایده ال نیست و نرخ بالای مالیات و هزینه های رفاهی دولت را شاهد می آورند؛ اما نباید از یاد برد سیستم مالیات نروژ خوب طراحی شده است و بازارها را به میزان زیاد مخدوش نمی کند و همچنین درآمد نفت هم باعث شده است که نرخ مالیات آن 4 درصد بیشتر از دیگر کشورهای سازمان های همکاری های اقتصادی و توسعه "متورم" شود. با این حال بازنگری در حال انجام است، مالیات شرکت ها و نرخ مالیات پایه قرار است کاهش یابد، مالیات بر املاک و مستغلات حذف می شود و مالیات بر ارث نیز که پیشتر حذف شده بود.
بگذارید آنچه آمد را در یک شاخص خلاصه کنیم، اکنون که به شاخص آزادی اقتصادی نگاه می کنیم، امتیاز نروژ 7.51 است و در رده 32 در میان 159 کشور جهان جا دارد، ونزوئلا امتیاز 3.29 را کسب کرده است و در رتبه 159ام! قرار گرفته است.
راستی ایران هم در رتبه 150 قرار دارد!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 امیرحسین خالقی
در سال های دهه 1960 ونزوئلا و نروژ از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی وضعیت مشابهی داشتند؛ با این حال در دهه های بعد هردو کشور که از منابع سرشار نفت هم برخوردار بودند، مسیر کاملا متفاوتی را طی کردند. اکنون که به آنها می نگریم نروژ یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و موجودی صندوق ذخیره ملی اش به بیش از 960 میلیارد دلار می رسد، ونزوئلا هم نگران این است که در کشور قحطی روی ندهد!
تفاوت این دو کشور در ایده هایی بود که دنبال کردند و در دو راه متفاوت قدم برداشتند، دهه 1970 نروژ با توجه به قدرت گرفتن احزاب چپ یک اقتصاد غیرآزاد به حساب می آمد که بر عایدات نفت تکیه داشت؛ شاخص آزاد اقتصادی (3.6 از 10) هم چیزی جز این نمی گفت؛ وضعیت در ونزوئلا متفاوت بود و اقتصادی آزاد (6.9 از 10) به حساب می آمد.
نروژی ها از سال های 1980 با بهره گیری از ایده های هایک و فریدمن و با سامان دادن به سیاست های پولی خود توانستند تورم دو رقمی خود را مهار کنند و آن را به حدود 2 درصد برسانند؛ در ونزوئلا ولی عدم انضباط پولی باعث کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی شد تا سال های اخیر که ابرتورم چندصد درصدی را شاهد ایم.
نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی با امضای پیمان تجارت آزاد اروپایی توانسته است از مزایای بازار گسترده قاره سبز برخوردار شود و برقراری رابطه تجاری و اقتصادی گسترده با دیگر کشورها را دنبال می کند، محیط کسب و کار مناسبی دارد و مقررات دست و پا گیری برای بازار نیروی کار وضع نکرده است؛ از همه مهمتر نهادهای قدرتمندی دارد که در حفظ حقوق مالکیت و حکومت قانون بسیار خوب عمل می کنند. قوه قضاییه و دادگاه های مستقل، فساد پایین و عدم دخالت نظامیان در سیاست را هم به مزایای بالا بیفزایید.
از آن سو، ونزوئلایی ها با سیاست های حمایتگرایانه و "حمایت از تولید ملی" در عمل تیشه به ریشه اقتصاد خود زده اند، با افتخار به دنبال وضع مقررات ضد سرمایه داری بودند و حضور دولت در همه جا پررنگ بوده و است، فساد بیداد می کند و البته رژیم سرکوب گر و اقتدارگرایی که از دوره چاوز شروع شد و تاکنون ادامه دارد با دموکراسی نروژی خیلی متفاوت است.
کسانی گفته اند وضعیت در نروژ هم ایده ال نیست و نرخ بالای مالیات و هزینه های رفاهی دولت را شاهد می آورند؛ اما نباید از یاد برد سیستم مالیات نروژ خوب طراحی شده است و بازارها را به میزان زیاد مخدوش نمی کند و همچنین درآمد نفت هم باعث شده است که نرخ مالیات آن 4 درصد بیشتر از دیگر کشورهای سازمان های همکاری های اقتصادی و توسعه "متورم" شود. با این حال بازنگری در حال انجام است، مالیات شرکت ها و نرخ مالیات پایه قرار است کاهش یابد، مالیات بر املاک و مستغلات حذف می شود و مالیات بر ارث نیز که پیشتر حذف شده بود.
بگذارید آنچه آمد را در یک شاخص خلاصه کنیم، اکنون که به شاخص آزادی اقتصادی نگاه می کنیم، امتیاز نروژ 7.51 است و در رده 32 در میان 159 کشور جهان جا دارد، ونزوئلا امتیاز 3.29 را کسب کرده است و در رتبه 159ام! قرار گرفته است.
راستی ایران هم در رتبه 150 قرار دارد!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزشی رگرسیون آستانه در استاتا نسخه 15
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره از هفته نامه معتبر خبری
The week
نسخه بریتانیا|7 جولای 2018|52 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The week
نسخه بریتانیا|7 جولای 2018|52 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
شرایط صدور کارت بازرگانی تغییر کرد
سقف واردات در سال اول فقط ۵۰۰ هزار دلار
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سقف واردات در سال اول فقط ۵۰۰ هزار دلار
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ ارزش پول ملی؛ درسی که آموخته نشد
✍🏻علینقی مشایخی؛ سرمقاله دنیای اقتصاد
🔸ریشهها و علل کاهش ارزش پول ملی رشد بیشتر نقدینگی در مقابل رشد تولید ملی در کشور است.
🔸با کاهش ارزش پول، سیاستمداران با تمرکز روی ارزش پول و برای حفظ ارزش آن، بهجای علاج علتها، پول خارجی (دلار یا یورو) به بازار ارز تزریق میکنند. آنها میخواهند با افزایش عرضه ارز، ارزش پول ملی را حفظ کنند و مانع از بالا رفتن نرخ ارز بشوند، اما این کار چند نتیجه مخرب دارد.
🔸اول با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، درحالیکه قیمت کالاهای تولید داخل به علت تورم داخلی افزایش یافته است، قیمت کالاهای خارجی که با تورم کمتری رشد کردهاند به همان اندازه قیمت کالاهای داخلی افزایش نیافته است، در نتیجه خرید کالاهای خارجی مقرون بهصرفه است و کالاهای خارجی بهطور رسمی یا قاچاق وارد کشور میشوند و کالای تولید داخل را از بازار خارج میکند.
🔸داد و فغان از بسته شدن واحدهای تولیدی، بیکار شدن کارگزاران ایرانی و افزایش قاچاق بالا میرود. تولید ملی ضربه میخورد و کاهش مییابد. با تضعیف تولید داخلی «علت کاهش ارزش پول ملی» تقویت میشود و برای ثابت نگهداشتن ارزش پول ملی باید ارز بیشتری به بازار تزریق شود. با تزریق بیشتر ارز به بازار قاچاق و واردات رسمی کالا بیشتر و تولید داخلی باز هم ضعیفتر میشود. درنتیجه فعالان اقتصادی به این نتیجه میرسند که تولید پردردسر و زیانده است و در نتیجه عاقلانه نیست، بلکه باید به واردات کالا و توزیع آن بپردازند.
🔸اثر تخریبی دوم روی صادرات است. به علت تورم داخلی و ثابت ماندن نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل در خارج از کشور افزایش یافته و تقاضا برای کالا و خدمات ایرانی در بازارهای خارجی کاهش مییابد. در نتیجه تولید داخلی نمیتواند صادر شود و تولید داخلی تضعیف و درآمد ارزی حاصل از صادرات تولید کاهش مییابد. با تضعیف تولید «علت کاهش ارزش پول ملی» تقویت میشود. برای ثابت نگهداشتن نرخ ارز باید ارز بیشتری به بازار تزریق کرد. ولیکن با کاهش صادرات و درآمد ارزی حاصل از آن ارز کمتری برای عرضه ارز به بازار ارز وجود خواهد داشت و بالاخره افزایش عرضه ارز متوقف میشود.
🔸بهعلاوه وقتی تولید ضعیف شود، مالیات کمتری اخذ میشود و کسری بودجه افزایش مییابد. با افزایش کسری بودجه نقدینگی رشد میکند و یکی دیگر از علتهای کاهش ارزش پول ملی که رشد نقدینگی است، تقویت میشود.
🔶بنابراین سیاستمداران برای حفظ ارزش پول ملی بدون پرداختن به علتهای آن و فقط با تزریق پول خارجی به بازار ارز موجب تقویت کاهش ارزش پول میشوند.
✅ولی از آنجا که ذخایر ارزی محدود است و تزریق ارز به بازار نمیتواند ادامه یابد، بالاخره نرخ ارز به یکباره جهش میکند و ارزش پول ملی سقوط میکند. سقوط ارزش پول ملی موجب بیثباتی در اقتصاد شده و اعتماد عمومی به اقتصاد و رشد اقتصادی لطمه میبیند. این تجربه بعد از انقلاب اسلامی ۴ یا ۵ بار تکرار شده است و عجیب آنکه سیاستمداران ما هنوز از آن درس نگرفتهاند. در نتیجه طی چهار دهه گذشته تولید همواره ضعیف و بیرمق بوده و واردات و قاچاق و رانت خواری از ارز رونق و رواج داشته است.
⚠️در نتیجه این تجارب، به کرات از فعالان اقتصادی میشنوید که تولید در ایران کار پردردسر و مقرون بهصرفه نیست. سرمایهها بیشتر صرف خروج از کشور با استفاده از ارز ارزان، واردات، سفتهبازی و زمین و ساختمانسازی میشود. حجم سرمایههای مصرفشده در احداث واحدهای مسکونی گرانقیمت، ویلاها و مراکز تجاری که معمولا به حالت بلااستفاده هستند ارقامی تا ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شدهاند. با مدیریت درست بازار ارز سرمایههای مزبور باید به طرف تولید میرفتند و به تولید، اشتغال و صادرات رونق میدادند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻علینقی مشایخی؛ سرمقاله دنیای اقتصاد
🔸ریشهها و علل کاهش ارزش پول ملی رشد بیشتر نقدینگی در مقابل رشد تولید ملی در کشور است.
🔸با کاهش ارزش پول، سیاستمداران با تمرکز روی ارزش پول و برای حفظ ارزش آن، بهجای علاج علتها، پول خارجی (دلار یا یورو) به بازار ارز تزریق میکنند. آنها میخواهند با افزایش عرضه ارز، ارزش پول ملی را حفظ کنند و مانع از بالا رفتن نرخ ارز بشوند، اما این کار چند نتیجه مخرب دارد.
🔸اول با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، درحالیکه قیمت کالاهای تولید داخل به علت تورم داخلی افزایش یافته است، قیمت کالاهای خارجی که با تورم کمتری رشد کردهاند به همان اندازه قیمت کالاهای داخلی افزایش نیافته است، در نتیجه خرید کالاهای خارجی مقرون بهصرفه است و کالاهای خارجی بهطور رسمی یا قاچاق وارد کشور میشوند و کالای تولید داخل را از بازار خارج میکند.
🔸داد و فغان از بسته شدن واحدهای تولیدی، بیکار شدن کارگزاران ایرانی و افزایش قاچاق بالا میرود. تولید ملی ضربه میخورد و کاهش مییابد. با تضعیف تولید داخلی «علت کاهش ارزش پول ملی» تقویت میشود و برای ثابت نگهداشتن ارزش پول ملی باید ارز بیشتری به بازار تزریق شود. با تزریق بیشتر ارز به بازار قاچاق و واردات رسمی کالا بیشتر و تولید داخلی باز هم ضعیفتر میشود. درنتیجه فعالان اقتصادی به این نتیجه میرسند که تولید پردردسر و زیانده است و در نتیجه عاقلانه نیست، بلکه باید به واردات کالا و توزیع آن بپردازند.
🔸اثر تخریبی دوم روی صادرات است. به علت تورم داخلی و ثابت ماندن نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل در خارج از کشور افزایش یافته و تقاضا برای کالا و خدمات ایرانی در بازارهای خارجی کاهش مییابد. در نتیجه تولید داخلی نمیتواند صادر شود و تولید داخلی تضعیف و درآمد ارزی حاصل از صادرات تولید کاهش مییابد. با تضعیف تولید «علت کاهش ارزش پول ملی» تقویت میشود. برای ثابت نگهداشتن نرخ ارز باید ارز بیشتری به بازار تزریق کرد. ولیکن با کاهش صادرات و درآمد ارزی حاصل از آن ارز کمتری برای عرضه ارز به بازار ارز وجود خواهد داشت و بالاخره افزایش عرضه ارز متوقف میشود.
🔸بهعلاوه وقتی تولید ضعیف شود، مالیات کمتری اخذ میشود و کسری بودجه افزایش مییابد. با افزایش کسری بودجه نقدینگی رشد میکند و یکی دیگر از علتهای کاهش ارزش پول ملی که رشد نقدینگی است، تقویت میشود.
🔶بنابراین سیاستمداران برای حفظ ارزش پول ملی بدون پرداختن به علتهای آن و فقط با تزریق پول خارجی به بازار ارز موجب تقویت کاهش ارزش پول میشوند.
✅ولی از آنجا که ذخایر ارزی محدود است و تزریق ارز به بازار نمیتواند ادامه یابد، بالاخره نرخ ارز به یکباره جهش میکند و ارزش پول ملی سقوط میکند. سقوط ارزش پول ملی موجب بیثباتی در اقتصاد شده و اعتماد عمومی به اقتصاد و رشد اقتصادی لطمه میبیند. این تجربه بعد از انقلاب اسلامی ۴ یا ۵ بار تکرار شده است و عجیب آنکه سیاستمداران ما هنوز از آن درس نگرفتهاند. در نتیجه طی چهار دهه گذشته تولید همواره ضعیف و بیرمق بوده و واردات و قاچاق و رانت خواری از ارز رونق و رواج داشته است.
⚠️در نتیجه این تجارب، به کرات از فعالان اقتصادی میشنوید که تولید در ایران کار پردردسر و مقرون بهصرفه نیست. سرمایهها بیشتر صرف خروج از کشور با استفاده از ارز ارزان، واردات، سفتهبازی و زمین و ساختمانسازی میشود. حجم سرمایههای مصرفشده در احداث واحدهای مسکونی گرانقیمت، ویلاها و مراکز تجاری که معمولا به حالت بلااستفاده هستند ارقامی تا ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شدهاند. با مدیریت درست بازار ارز سرمایههای مزبور باید به طرف تولید میرفتند و به تولید، اشتغال و صادرات رونق میدادند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 سرمایه گذاری ارزشی چیست؟
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
کارشناس ارزش گذاری سهام
یک نهاد مالی معتبر در بازارسرمایه
- مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری/یا مالی
- سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار ارزشگذاری و تحلیل سهام
سایر شرایط: تسلط بر مدلهای ارزشگذاری سهام شرکتها و پروژهها, تسلط بر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات بودجه، تسلط بر مدلسازی مالی در اکسل، تسلط بر زبان انگلیسی
لطفاً رزومه خود را با موضوع «کارشناس ارزش گذاری سهام» به آدرس زیر ارسال نمایید:
HR.dep1386@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
کارشناس ارزش گذاری سهام
یک نهاد مالی معتبر در بازارسرمایه
- مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری/یا مالی
- سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار ارزشگذاری و تحلیل سهام
سایر شرایط: تسلط بر مدلهای ارزشگذاری سهام شرکتها و پروژهها, تسلط بر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات بودجه، تسلط بر مدلسازی مالی در اکسل، تسلط بر زبان انگلیسی
لطفاً رزومه خود را با موضوع «کارشناس ارزش گذاری سهام» به آدرس زیر ارسال نمایید:
HR.dep1386@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
"کارشناس امور حقوقی و نظارتی"
نام شرکت : یک نهاد مالی معتبر در بازار سرمایه
شهرستان : تهران
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی یا گرایش های مرتبط از یکی از دانشگاه های سراسری
حداقل سابقه کار : دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط حقوقی
سایر شرایط : مسلط بر تنظیم انواع قراردادها و انجام مکاتبات اداری و حقوقی، مسلط بر مباحث مربوط به حقوق تجارت به خصوص حقوق شرکت ها و بازار سرمایه، مسلط بر انواع لوایح و دادخواست ها، تسلط بر زبان انگلیسی و مهارت های ICDL
لطفا رزومه خود را با موضوع " کارشناس امور حقوقی و نظارتی" به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
HR.dep1386@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
"کارشناس امور حقوقی و نظارتی"
نام شرکت : یک نهاد مالی معتبر در بازار سرمایه
شهرستان : تهران
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی یا گرایش های مرتبط از یکی از دانشگاه های سراسری
حداقل سابقه کار : دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط حقوقی
سایر شرایط : مسلط بر تنظیم انواع قراردادها و انجام مکاتبات اداری و حقوقی، مسلط بر مباحث مربوط به حقوق تجارت به خصوص حقوق شرکت ها و بازار سرمایه، مسلط بر انواع لوایح و دادخواست ها، تسلط بر زبان انگلیسی و مهارت های ICDL
لطفا رزومه خود را با موضوع " کارشناس امور حقوقی و نظارتی" به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
HR.dep1386@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅هبه روزانه پانصد میلیون به ژنهایخوب
✍🏻غلامحسین دوانی
دولت در سه سال گذشته روزانه به بيش از ۷۰۰ صرافي داراي مجوز، حدود ۲۰ ميليون دلار ارز نقدی پرداخت کرده تا با توزيع بين متقاضيان، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. در همان ايام، قيمت دلار در صرافي بين ۲۰ تا ۳۵ تومان ارزانتر از نرخ دلار در بازار بود. مثل هميشه صرافيهاي بانکهاي خصوصي که بيشترين ارز را دريافت کرده بودند، همه اين مبالغ را در اختيار مردم قرار نميدادند، بلکه عمده اين ارز در اختيار سهامداران عمده اين بانکها و خواص مرتبط با آنها قرار گرفته بود. به زبان ساده، دولت با اتخاذ چنين روشي، هر روز به گروهي از دارندگان ژن خوب که همه هنرشان ماشينسواري و دوردور بود، روزانه ۵۰۰ ميليون تومان هبه ميکرد
اين سياست از زمان رياستجمهوري دکتر مهندس احمدينژاد آغاز شد که ثمره آن، امثال بابک زنجاني بود که از همين پولهاي هبهشده به آن ثروت عظيم دست يافتند. اين شيوه در دولت آقاي دکتر روحاني بعد از مدتي توقف، دوباره آغاز شد؛ توزيع پول، ثروت و رانت بين گروهي ازجمله فرزندان برخي وزرا و وکلا (اصلاحطلب و اصولگرا) که موفق شده بودند با نزديکي به مراکز قدرت، مجوز صرافي بگيرند. در حالي که دولت ميتوانست همين مبالغ را از طريق سيستم بانکي و با ثبت دقيق اطلاعات متقاضيان توزيع کرده و جريان گردش پول را کنترل کند، اما دولت توزيع و فروش ارز خارج از سيستم بانکي را ترجيح ميدهد؛ براي اينکه اولا مقصد پولها و خريداران واقعي ناشناس بماند و ثانيا سفره ريزهخواران خالي نماند.
اتفاقات ديماه سال گذشته و اعتراضات پس از آن، براي اولينبار گروه بزرگي از ثروتمندان و بهویژه کساني که با رانتخواري، صاحب ثروتهاي بادآورده شده بودند و آن را در معرض خطر ميديدند، به فکر انداخت تا بخش مهمي از پولها را به خارج از کشور و ازجمله به ترکيه، گرجستان، امارات و... منتقل کنند. در نتيجه، ميزان تقاضاي ارز بهشدت افزايش يافت. از طرف ديگر، تهديد ترامپ به خارجشدن از برجام و استقرار مجدد تحريمها، تقاضاي دريافت ارز را چندين برابر کرد.
با افزايش سرسامآور قيمت دلار انتقادها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگيري،در اقدامي ضربتي، نرخ دلار را چهارهزارو 200 تومان اعلام کرد. دلار چهارهزارو 200 توماني به صرافيها نيامد اما دولت اعلام کرد به واردکنندگان کالا ، دلار را به همان قيمت تکنرخي واگذار ميکند. صاحبان ثروت بلافاصله به فکر چارهجويي افتادند و شروع به تأسيس شرکتهاي بازرگاني و ثبت سفارش کردند. روند تأسيس شرکت و انتشار آگهي در روزنامه رسمي دولت و همچنين ثبت سفارش که در شرايط عادي حدود شش ماه زمان ميبرد به محض بازشدن درهاي خزانه بانک مرکزي به يک روز کاهش يافت و با صرفکردن چند سکه بيشتر میشد تا نيمساعت هم تقليل داد. در شش ماه گذشته به اين ترتيب بيش از ۲۰ ميليارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزي به متقاضيان واردات بابت ثبت سفارش کالاهايي که اساسا با افزايش قيمت صوري همراه يا تخصيص ارز به متقاضياني که يا هيچ کالايي وارد نخواهند کرد يا اينکه کالاي وارداتي را با احتساب قيمت آن به ارز آزاد روانه بازار ميکنند، اختصاص داده شد.
بطور مثال مبلغ ۳۵ ميليون يورو به شرکتي واگذار شده که در اوايل خرداد سال جاري به ثبت رسيده است. اين شرکت مدعي است که با اين پول موبايل لاکچري آيفون ۱۰ وارد کرده است. قيمت امروز آيفون ۱۰ در بازار موبايل گوياي آن است که اين شرکت گوشيها را با قيمت دلار 9هزارتوماني به فروش ميرساند و از همين يک بار واردات مبلغ ۴۵ ميليارد تومان سود برده است. اين سود معادل هزينه ساخت ۵۰ کيلومتر راهآهن يا ۱۱۰ کيلومتر جاده آسفالت يا دستمزد متوسط ماهانه ۳۰ هزار معلم است. اينگونه واگذاريها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد براي کالاهاي اساسي مورد نياز مردم ارز ارزانقيمت در اختيار واردکنندگان قرار ميدهد. به طور نمونه به يک شرکت ارائهدهنده تعميرات موبايل ۱۰ ميليون يورو ارز داده شده است. ارز واگذارشده به واردکنندگان اتومبيل دهها برابر اين مبالغ است.
از اين 20ميليارددلاري که با قيمت ارزان به واردکنندگان واگذار شد،حتي يک دلار آن به سفره مردم باز نگشت.
واقعيت آن است که در نظام سرمايهداري خصولتي، هر سياست جديدي که دولت مثلا براي کنترل گراني و رهايي مردم از سه دهه پيش اعمال شده، به انحاي مختلف به نفع يک دهک خاص موسوم به دارندگان ژن خوب بوده و ساير دهکهاي اقتصادي از اين سياستها جز تيرهروزي و کاهش شديد قدرت خريد نصيبي نبردهاند.نتيجه اعمال سياست تکنرخيشدن قيمت ارز صرفا براي رفاه حال کساني است که قصد دارند ثروتهاي بادآورده را به خارج منتقل کنند يا بازرگاناني که مورد عنايت خاص قرار دارند./مجمع فعالان اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻غلامحسین دوانی
دولت در سه سال گذشته روزانه به بيش از ۷۰۰ صرافي داراي مجوز، حدود ۲۰ ميليون دلار ارز نقدی پرداخت کرده تا با توزيع بين متقاضيان، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. در همان ايام، قيمت دلار در صرافي بين ۲۰ تا ۳۵ تومان ارزانتر از نرخ دلار در بازار بود. مثل هميشه صرافيهاي بانکهاي خصوصي که بيشترين ارز را دريافت کرده بودند، همه اين مبالغ را در اختيار مردم قرار نميدادند، بلکه عمده اين ارز در اختيار سهامداران عمده اين بانکها و خواص مرتبط با آنها قرار گرفته بود. به زبان ساده، دولت با اتخاذ چنين روشي، هر روز به گروهي از دارندگان ژن خوب که همه هنرشان ماشينسواري و دوردور بود، روزانه ۵۰۰ ميليون تومان هبه ميکرد
اين سياست از زمان رياستجمهوري دکتر مهندس احمدينژاد آغاز شد که ثمره آن، امثال بابک زنجاني بود که از همين پولهاي هبهشده به آن ثروت عظيم دست يافتند. اين شيوه در دولت آقاي دکتر روحاني بعد از مدتي توقف، دوباره آغاز شد؛ توزيع پول، ثروت و رانت بين گروهي ازجمله فرزندان برخي وزرا و وکلا (اصلاحطلب و اصولگرا) که موفق شده بودند با نزديکي به مراکز قدرت، مجوز صرافي بگيرند. در حالي که دولت ميتوانست همين مبالغ را از طريق سيستم بانکي و با ثبت دقيق اطلاعات متقاضيان توزيع کرده و جريان گردش پول را کنترل کند، اما دولت توزيع و فروش ارز خارج از سيستم بانکي را ترجيح ميدهد؛ براي اينکه اولا مقصد پولها و خريداران واقعي ناشناس بماند و ثانيا سفره ريزهخواران خالي نماند.
اتفاقات ديماه سال گذشته و اعتراضات پس از آن، براي اولينبار گروه بزرگي از ثروتمندان و بهویژه کساني که با رانتخواري، صاحب ثروتهاي بادآورده شده بودند و آن را در معرض خطر ميديدند، به فکر انداخت تا بخش مهمي از پولها را به خارج از کشور و ازجمله به ترکيه، گرجستان، امارات و... منتقل کنند. در نتيجه، ميزان تقاضاي ارز بهشدت افزايش يافت. از طرف ديگر، تهديد ترامپ به خارجشدن از برجام و استقرار مجدد تحريمها، تقاضاي دريافت ارز را چندين برابر کرد.
با افزايش سرسامآور قيمت دلار انتقادها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگيري،در اقدامي ضربتي، نرخ دلار را چهارهزارو 200 تومان اعلام کرد. دلار چهارهزارو 200 توماني به صرافيها نيامد اما دولت اعلام کرد به واردکنندگان کالا ، دلار را به همان قيمت تکنرخي واگذار ميکند. صاحبان ثروت بلافاصله به فکر چارهجويي افتادند و شروع به تأسيس شرکتهاي بازرگاني و ثبت سفارش کردند. روند تأسيس شرکت و انتشار آگهي در روزنامه رسمي دولت و همچنين ثبت سفارش که در شرايط عادي حدود شش ماه زمان ميبرد به محض بازشدن درهاي خزانه بانک مرکزي به يک روز کاهش يافت و با صرفکردن چند سکه بيشتر میشد تا نيمساعت هم تقليل داد. در شش ماه گذشته به اين ترتيب بيش از ۲۰ ميليارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزي به متقاضيان واردات بابت ثبت سفارش کالاهايي که اساسا با افزايش قيمت صوري همراه يا تخصيص ارز به متقاضياني که يا هيچ کالايي وارد نخواهند کرد يا اينکه کالاي وارداتي را با احتساب قيمت آن به ارز آزاد روانه بازار ميکنند، اختصاص داده شد.
بطور مثال مبلغ ۳۵ ميليون يورو به شرکتي واگذار شده که در اوايل خرداد سال جاري به ثبت رسيده است. اين شرکت مدعي است که با اين پول موبايل لاکچري آيفون ۱۰ وارد کرده است. قيمت امروز آيفون ۱۰ در بازار موبايل گوياي آن است که اين شرکت گوشيها را با قيمت دلار 9هزارتوماني به فروش ميرساند و از همين يک بار واردات مبلغ ۴۵ ميليارد تومان سود برده است. اين سود معادل هزينه ساخت ۵۰ کيلومتر راهآهن يا ۱۱۰ کيلومتر جاده آسفالت يا دستمزد متوسط ماهانه ۳۰ هزار معلم است. اينگونه واگذاريها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد براي کالاهاي اساسي مورد نياز مردم ارز ارزانقيمت در اختيار واردکنندگان قرار ميدهد. به طور نمونه به يک شرکت ارائهدهنده تعميرات موبايل ۱۰ ميليون يورو ارز داده شده است. ارز واگذارشده به واردکنندگان اتومبيل دهها برابر اين مبالغ است.
از اين 20ميليارددلاري که با قيمت ارزان به واردکنندگان واگذار شد،حتي يک دلار آن به سفره مردم باز نگشت.
واقعيت آن است که در نظام سرمايهداري خصولتي، هر سياست جديدي که دولت مثلا براي کنترل گراني و رهايي مردم از سه دهه پيش اعمال شده، به انحاي مختلف به نفع يک دهک خاص موسوم به دارندگان ژن خوب بوده و ساير دهکهاي اقتصادي از اين سياستها جز تيرهروزي و کاهش شديد قدرت خريد نصيبي نبردهاند.نتيجه اعمال سياست تکنرخيشدن قيمت ارز صرفا براي رفاه حال کساني است که قصد دارند ثروتهاي بادآورده را به خارج منتقل کنند يا بازرگاناني که مورد عنايت خاص قرار دارند./مجمع فعالان اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ نقدینگی فعال شده است؛ تحلیل ریشههای جهش تورمی
✍🏻تیمور رحمانی
🔸آمار تورم ماههای اخیر و به ویژه خردادماه نشان میدهد که عامل نگرانکننده اصلی که خطر افزایش همه قیمتها -و نه قیمت یک یا چند کالا و خدمت- را پیش روی اقتصاد ایران قرار میداد، فعال شده است. این عامل، رشد بالای نقدینگی است که حالا دارد کار خود را میکند و فرآیندی را که سه سال به تعویق افتاده بود، عملیاتی میکند.
🔸با مراجعه به آمارهای سالهای ۹۴ تا ۹۶ مشاهده میکنیم که متوسط نرخ تورم سالانه ۱۰ درصد بوده است. اگر برای سادهسازی این ارقام را به طور جبری با هم جمع کنیم، نرخ تورم سه سال منتهی به ۹۶ در مجموع ۳۰ درصد یا کمی بیشتر میشود (در هر حال میزان رشد شاخص قیمت مصرفکننده در این سه سال بیشتر از ۴۰ درصد نیست). اما در هر یک از این سه سال، رشد نقدینگی بالاتر از ۲۰ درصد و بعضاً تا ۳۰ درصد بوده است. کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران از پایان سال ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۶ نزدیک به ۹۰ درصد رشد کرده است.
🔸مرور آمارهای پایه پولی هم نشان میدهد رشد این شاخص به طور خزنده رو به افزایش بوده است. یعنی رشد بالای نقدینگی، پایه پولی را هم به دنبال خود کشانده است. چراکه بانکها به دلیل مشکلاتشان مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شدهاند یا از این بانک خط اعتباری گرفتهاند و در نتیجه عملاً رشد پایه پولی را -که ابتدا سعی میشد حول و حوش ۱۰ درصد حفظ شود- با افزایش مواجه کردهاند.
🔸طبیعی است که رشد بالای نقدینگی بالاخره باید یکجا اثر خود را روی قیمتها تخلیه میکرد. این اتفاق در ماههای اخیر رخ داد و بازتاب آن در آمارهای تورم قابل مشاهده است.
✅به نظر من دولت ناچار است (نه اینکه داوطلبانه این کار را خواهد کرد) در سیاستهای مالی خود انقباض را در پیش بگیرد. البته منظور از دولت، کل حاکمیت است. انقباض مالی یک ضرورت است و هیچ برنامه کنترل تورمی بدون سیاست مالی (Fiscal Policy)
انقباضی به سرانجام نخواهد رسید. نکته دوم این است که نقدینگی رشدیافته در سالهای اخیر، یک واقعیت امروز اقتصاد ایران است و هیچ کاری نمیتوان با آن کرد. البته حالت حدیای وجود دارد که تصور کنیم بانک مرکزی بگوید سپردههای بانکی باید سوخت شوند و به این ترتیب ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را از بین ببرد. اما میدانیم که بانک مرکزی این کار را نخواهد کرد و من بارها گفتهام که سیاستگذار پولی و دستگاه تصمیمگیری در ایران احتمالاً هیچگاه سراغ چنین استراتژیای نمیرود.
🔹بنابراین باید با مجموعه اقداماتی که بعضی از آنها میتواند موقت و بعضی دیگر دائمی باشد، تا جایی که میتواند این نقدینگی را فریز کند و از سیالیت و قدرت جابهجایی آن بکاهد. ممکن است برخی از این سیاستها حتی حالت متعارفی هم نداشته باشد، اما به نظر میرسد که گریزی از این کار نیست.
🔸مساله دیگر هم این است که انتظارات تورمی مردم باید کنترل شود. برای کنترل انتظارات تورمی، سیاستگذار باید علائمی به اقتصاد بدهد مبنی بر اینکه چرخشی جدی در راستای جلوگیری از رشد تورم در کار است. در گذشته هم زمانی که نرخ تورم به مرزهای خطرناک رسیده، چنین اقداماتی انجام دادهایم و باید باز هم چنان علائمی را نشان دهیم. با مهار کردن انتظارات تورمی میتوان به توفیق سیاستهای پولی (فریز کردن نقدینگی) و سیاستهای مالی امیدوار بود./تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻تیمور رحمانی
🔸آمار تورم ماههای اخیر و به ویژه خردادماه نشان میدهد که عامل نگرانکننده اصلی که خطر افزایش همه قیمتها -و نه قیمت یک یا چند کالا و خدمت- را پیش روی اقتصاد ایران قرار میداد، فعال شده است. این عامل، رشد بالای نقدینگی است که حالا دارد کار خود را میکند و فرآیندی را که سه سال به تعویق افتاده بود، عملیاتی میکند.
🔸با مراجعه به آمارهای سالهای ۹۴ تا ۹۶ مشاهده میکنیم که متوسط نرخ تورم سالانه ۱۰ درصد بوده است. اگر برای سادهسازی این ارقام را به طور جبری با هم جمع کنیم، نرخ تورم سه سال منتهی به ۹۶ در مجموع ۳۰ درصد یا کمی بیشتر میشود (در هر حال میزان رشد شاخص قیمت مصرفکننده در این سه سال بیشتر از ۴۰ درصد نیست). اما در هر یک از این سه سال، رشد نقدینگی بالاتر از ۲۰ درصد و بعضاً تا ۳۰ درصد بوده است. کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران از پایان سال ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۶ نزدیک به ۹۰ درصد رشد کرده است.
🔸مرور آمارهای پایه پولی هم نشان میدهد رشد این شاخص به طور خزنده رو به افزایش بوده است. یعنی رشد بالای نقدینگی، پایه پولی را هم به دنبال خود کشانده است. چراکه بانکها به دلیل مشکلاتشان مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شدهاند یا از این بانک خط اعتباری گرفتهاند و در نتیجه عملاً رشد پایه پولی را -که ابتدا سعی میشد حول و حوش ۱۰ درصد حفظ شود- با افزایش مواجه کردهاند.
🔸طبیعی است که رشد بالای نقدینگی بالاخره باید یکجا اثر خود را روی قیمتها تخلیه میکرد. این اتفاق در ماههای اخیر رخ داد و بازتاب آن در آمارهای تورم قابل مشاهده است.
✅به نظر من دولت ناچار است (نه اینکه داوطلبانه این کار را خواهد کرد) در سیاستهای مالی خود انقباض را در پیش بگیرد. البته منظور از دولت، کل حاکمیت است. انقباض مالی یک ضرورت است و هیچ برنامه کنترل تورمی بدون سیاست مالی (Fiscal Policy)
انقباضی به سرانجام نخواهد رسید. نکته دوم این است که نقدینگی رشدیافته در سالهای اخیر، یک واقعیت امروز اقتصاد ایران است و هیچ کاری نمیتوان با آن کرد. البته حالت حدیای وجود دارد که تصور کنیم بانک مرکزی بگوید سپردههای بانکی باید سوخت شوند و به این ترتیب ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را از بین ببرد. اما میدانیم که بانک مرکزی این کار را نخواهد کرد و من بارها گفتهام که سیاستگذار پولی و دستگاه تصمیمگیری در ایران احتمالاً هیچگاه سراغ چنین استراتژیای نمیرود.
🔹بنابراین باید با مجموعه اقداماتی که بعضی از آنها میتواند موقت و بعضی دیگر دائمی باشد، تا جایی که میتواند این نقدینگی را فریز کند و از سیالیت و قدرت جابهجایی آن بکاهد. ممکن است برخی از این سیاستها حتی حالت متعارفی هم نداشته باشد، اما به نظر میرسد که گریزی از این کار نیست.
🔸مساله دیگر هم این است که انتظارات تورمی مردم باید کنترل شود. برای کنترل انتظارات تورمی، سیاستگذار باید علائمی به اقتصاد بدهد مبنی بر اینکه چرخشی جدی در راستای جلوگیری از رشد تورم در کار است. در گذشته هم زمانی که نرخ تورم به مرزهای خطرناک رسیده، چنین اقداماتی انجام دادهایم و باید باز هم چنان علائمی را نشان دهیم. با مهار کردن انتظارات تورمی میتوان به توفیق سیاستهای پولی (فریز کردن نقدینگی) و سیاستهای مالی امیدوار بود./تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت چهل و یکم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت چهل و یکم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg