👁 در اینکه افراد زیادی ظاهر خود را دوست ندارند شکی نیست، ایجاد تغییرات جزیی هم تاحدودی طبیعیست، اما وقتی پای سلامت و خطر به میان می‌آید کمتر کسی جان خود را قربانی ظاهر می‌کند! ولی جالب است بدانید هنوز عده‌ی زیادی هستند که حاضرند ریسک نابینایی را به جان بخرند اما رنگ چشمشان عوض شود! این را ما نمی‌گوییم فوق تخصص پیوند قرنیه می‌گوید!

👁 تغییر رنگ چشم؛ نامش جذاب است، اما پشتِ این جذابیت، خطری جدی پنهان شده است. عمل زیبایی که این روزها با کلی کلیپ و عکس قبل و بعدش در شبکه‌های اجتماعی جوانان را وسوسه می‌کند، در واقع جراحی «تاتوی قرنیه» یا کراتوپیگمنتاسیون است. هزینه‌های چندصدمیلیونی و وعده چشم‌های رنگی، بسیاری را به فکر می‌اندازد، اما کمتر کسی از عوارضش خبر دارد.

👁 دکتر سیدهاشم دریاباری، فوق‌تخصص پیوند قرنیه تأکید می‌کند: وزارت بهداشت انجام این عمل را ممنوع کرده و دلیل آن واضح است؛ عوارض جدی و غیرقابل پیش‌بینی، از عفونت شدید و التهاب قرنیه گرفته تا کاهش دید و حتی نابینایی.

👁 جوانان به‌دنبال جذابیت و تفاوت هستند، اما این جذابیت موقتی می‌تواند به بهای سلامت چشم تمام شود. تبلیغات رنگارنگ فضای مجازی، آن‌ها را وسوسه می‌کند؛ اما چشم‌ها، تنها زیبایی نیستند، زندگی‌اند.

در پی انتشار پروفایل پزشکی که هم‌زمان وکیل پایه‌یک دادگستری نیز هست، بحث‌هایی درباره قانونی بودن این هم‌زمانی مطرح شد. وزارت بهداشت در واکنش تصدی هم‌زمان دو شغل تخصصی را ممنوع اعلام کرد. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی به موضوع ممنوعیت همزمان اشتغال به طبابت و وکالت پرداخته است.

استناد خبرگزاری فارس به اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که بیان می‌دارد:
رئیس‌ جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌‏توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شركت‏های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سِمَت‏های آموزشی در دانشگاه‏ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.
حتی مرور سریع این اصل نیز نشان می‌دهد که آنچه ممنوع است، تصدی همزمان دو شغل دولتی و همچنین اشتغال همزمان به وکالت دادگستری و مشاغل دولتی است.

از طرف دیگر حرفه طبابت ذاتا شغلی دولتی نیست بلکه فقط برخی از پزشکان شغل دولتی دارند!

بنابراین و با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی؛
اشتغال به وکالت فقط برای پزشکانی که از صندوق دولت حقوق دریافت می‌کنند ممنوعیت دارد، نه عموم آنها.