حقوق قانونگذاری – Telegram
حقوق قانونگذاری
769 subscribers
452 photos
34 videos
224 files
494 links
|کانال رسمی رشته حقوق قانونگذاری|

ادبیات دانشی در حوزه قانون و قانونگذاری


با اشرافِ دکتر سید احمد حبیب نژاد
دانشیار دانشگاه تهران
@Drhabibnezhad



🔽ارتباط با ادمین:
@Alireza_qnbri11
@Entezaar1421

🔽تلگرام:
https://news.1rj.ru/str/LEGISLATIVELAW
Download Telegram
📌 چه ارتباطی میان «پارلمانتاریسم» و «دموکراسی» وجود دارد؟

نهاد پارلمان و ایده دموکراسی از بنیادی‌ترین مفاهیم در اندیشه حقوق عمومی و نظریه دولت مدرن به‌شمار می‌آیند. با این حال، بداهت و پذیرفتگی تاریخی این مفاهیم، به‌ویژه در سده اخیر، بیش از آنکه حاصل قطعیت نظری باشد، نتیجه تداوم نهادی و عادت مفهومی است. پارلمانتاریسم، که در اندیشه لیبرال قرن نوزدهم به‌عنوان شکل طبیعی و عقلانی تحقق دموکراسی معرفی می‌شد، امروزه با پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی، مشروعیت و حتی معنای وجودی خود مواجه است. از همین رو، طرح این پرسش که «پارلمانتاریسم چیست و دموکراسی اساساً چه کارکردی دارد و چه نسبتی می‌تواند با پارلمانتاریسم داشته باشد»، نه صرفاً نظری، بلکه ضرورتی برای فهم وضعیت کنونی دولت‌های معاصر است.

در این موضوع، کارل اشمیت، اندیشمند برجسته آلمانی، نگاهی متفاوت به مسئله پارلمان و دموکراسی دارد. ایشان دموکراسی را مبتنی بر هویت حاکمان و فرمان‌برداران تعریف می‌کند؛ یعنی در واقع، در یک نظام دموکراتیک، کسانی که فرمان می‌دهند همان افرادی هستند که مطیع‌اند. از این جنبه، دموکراسی می‌تواند به‌صورت مستقیم و نه از طریق پذیرش نظریه نمایندگی اعمال شود. مطابق پذیرش این نظر، دموکراسی و پارلمانتاریسم ذاتاً یکی نیستند و می‌توان بیان نمود که رابطه ضروری و مفهومی میان آن‌ها وجود ندارد.

این اندیشه بنیان فکری لیبرالیسم مشروطه را متزلزل می‌کند؛ زیرا در تفکر لیبرال کلاسیک، معمولاً چنین فرض می‌شود که نهاد پارلمان اساس و ضرورت نظام دموکراسی خواهد بود و این نهاد به‌عنوان تنها ابزاری برای ظهور اراده مردم شناخته می‌شود. از منظر اشمیت، پارلمانتاریسم کلاسیک بر گفت‌وگوی علنی، آزادی بیان نمایندگان، اقناع از طریق استدلال و کشف حقیقت از راه تضارب آرا استوار بود. ایشان همچنین تأکید می‌کند که دموکراسی بر اراده مردم و پارلمانتاریسم مبتنی بر کثرت، بحث و استدلال است؛ بنابراین، از منظر منطقی، این دو لزوماً هم‌ساز نیستند.

در نتیجه، باید اذعان نمود که با به‌وجود آمدن حق رأی همگانی و ظهور احزاب و ایدئولوژی‌های بسیج‌کننده، دیگر شرایط پارلمانتاریسم کلاسیک وجود نخواهد داشت. به‌عبارتی، در شرایط جدید که نمایندگان تابع انضباط‌های حزبی هستند و عمده تصمیمات نه در صحن علنی، بلکه در اتاق‌های فکر و کمیسیون‌های به‌ظاهر تخصصی اتخاذ می‌شود، پارلمان دیگر محل گفت‌وگو نیست، بلکه صحنه نمایش تصمیم‌های گرفته‌شده است. بنابراین، رأی‌گیری پارلمانی دیگر ابزار تصمیم نیست، بلکه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی صوری است و پارلمان باقی می‌ماند، اما از درون تهی می‌شود.

💡 مطابق نظرات اشمیت، ایده‌ای که پارلمان بر آن بنا شده بود—یعنی حکومت از طریق گفت‌وگوی عقلانی علنی—دیگر در واقعیت اجتماعی وجود ندارد. همچنین، در شرایط دموکراسی توده‌ای، پارلمانتاریسم لیبرال از درون تهی می‌شود، زیرا پیش‌فرض‌های هنجاری آن (بحث آزاد، اقناع عقلانی و استقلال نمایندگان) دیگر تحقق‌پذیر نیست. به‌عبارتی، بحران پارلمان نه ناشی از نقص نهادی، بلکه محصول فروپاشی پیش‌فرض‌های هنجاری آن در شرایط دموکراسی توده‌ای است.

سید علی میرمحمدی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق قانونگذاری و عضو انجمن علمی حقوق قانونگذاری دانشکدگان فارابی

#حقوق‌قانونگذاری
#اندیشه‌پارلمانی
#یادداشت‌دانشجویی
📚 Reference:
Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy (1926) Translated by Ellen Kennedy The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England
📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
7👏1
بررسی_لایحه_بودجه_سال_1405_کل_کشور_1؛کلیات.pdf
2.6 MB
#گزارش‌کارشناسی
عنوان؛​بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور(1)؛کلیات

تهیه و تدوین ؛فرید کاظمی
ناظران علمی؛سید عباس پرهیزکاری ،سید محمدحسین فاطمی
شماره مسلسل؛21208
تاریخ انتشار ؛1404/10/08
#حقوق‌قانون‌گذاری
#کلیات‌بودجه‌سال‌1405
📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
1
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در طرح های خاص پیشران

#هیات_تطبیق_مصوبات_دولت

https://news.1rj.ru/str/publiclawthoughts
يَا أَبا جَعْفَرٍ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ،
أَيُّهَا التَّقِىُّ الْجَوادُ، يَا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ،
يَا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلىٰ خَلْقِهِ، يَا سَيِّدَنا وَمَوْلانَا
إِنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّلْنا بِكَ إِلَى اللّٰهِ وَقَدَّمْناكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنا،
يَا وَجِيهاً عِنْدَ اللّٰهِ اشْفَعْ لَنا عِنْدَ اللّٰهِ؛

🌺 سالروز ولادت امام محمد تقی، جواد الائمه علیه السلام مبارک باد.

#حقوق_قانونگذاری
7
176709983588107300.pdf
722.2 KB
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ببا موضوع حداقل و میانگین مزد کارگر

https://news.1rj.ru/str/publiclawthoughts
176701080363314900.pdf
693.7 KB
طرح اصلاح بند ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

در این طرح پیشنهاد شده است حداکثر سن (۷۵ سال)از شرایط نامزدی انتخابات مجلس حذف شود!

https://news.1rj.ru/str/publiclawthoughts
حکمرانی خوب و پدیده تورم.pdf
604.8 KB
#مقاله
عنوان ؛حکمرانی خوب و پدیده تورم

نویسنده مسئول ؛فردین مرادخانی
#حقوق‌‌قانون‌گذاری
#حکمرانی‌خوب
#کسری‌بودجه
📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
حقوق قانونگذاری
حکمرانی خوب و پدیده تورم.pdf
چکیده
نقش دولت و حکمرانی آن در پیشرفت جوامع به ویژه اقتصاد کشورها از منظر مکاتب مختلف مورد مناقشه بوده است. الگوی حکمرانی خوب نیز در دهه‌های اخیر در ادبیات توسعه و اسناد بین‌المللی با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار مطرح شده که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل، رفاه، حفاظت محیط زیست و رشد و توسعه زنان تاکید می‌شود. پدیده تورم یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد خود مانعی در برابرتوسعه انسانی به ویژه در کشور ایران است. تورم به دلیل ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی پیامد‌های نامطلوبی همچون تشدید فاصله طبقاتی، افزایش فقر و در نهایت سیر نزولی در شاخص‌‌های حکمرانی خوب مانند حاکمیت قانون و پاسخگویی به دنبال دارد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌‌های اقتصادی و حقوقی به دنبال بررسی جایگاه و اهمیت کنترل تورم در حکمرانی خوب است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد نقش مهم دولت در ایجاد تورم به لحاظ حاکمیت بر نقدینگی کشور و کسری بودجه انکار ناپذیر بوده و پیامدهای مخرب پدیده تورم در تضاد با اهداف حکمرانی خوب مانند کاهش فقر و ایجاد رفاه و همچنین شاخص‌های مهم آن همچون حاکمیت قانون و پاسخگویی است. به بیان دیگر وجود تورم اثبات شده بر اساس پژوهشهای اقتصادی با نرخ بالا و طی سالیان متمادی نشان از عدم انجام تکلیف قانونی و نیز عدم پاسخگویی دولت در این مقوله دارد. نتیجه اینکه در شرایط تورم افسار گسیخته در جامعه، حرکت در مسیر حکمرانی خوب و بهبود شاخص‌های آن از جمله حاکمیت قانون و پاسخگویی ممکن نیست.


📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
قانون_الزامات_و_احکام_مورد_نیاز_قوانین_بودجه_های_سنواتی.pdf
431 KB
#تازه‌‌های‌قوانین‌ومقررات

عنوان قانون؛قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی

مرجع تصویب؛مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب؛۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تاریخ انتشار؛۱۴۰۴/۱۰/۱۰
#حقوق‌قانون‌گذاری
#مجلس‌شورای‌اسلامی
#قانون‌بودجه
📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
نهاد_ضمان_قراردادی_در_بوته_ی_سیاست_قانونگذاری؛_تعارض_یا_همگرایی.pdf
193.1 KB
#مقاله
عنوان؛نهاد ضمان قراردادی در بوته ی سیاست قانونگذاری؛ تعارض یا همگرایی

نویسنده مسئول؛سیدعلی‌جبار گلباغی ماسوله
#حقوق‌قانون‌گذاری
#قانون‌گذاری‌ضمان
#ضمان‌قراردادی
📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
حقوق قانونگذاری
نهاد_ضمان_قراردادی_در_بوته_ی_سیاست_قانونگذاری؛_تعارض_یا_همگرایی.pdf
چکیده
ضمان قراردادی، یکی از نهادهای تعهدات در فقه و حقوق است. مطالعه و مقایسه ی ابتدائی مواد ناظر بر ضمان عقدی در قانون مدنی و قانون تجارت، از تفاوت ضمان قراردادی مشهود در این دو قانون، گزارش می دهد. التفات به ظاهر این تفاوت، امکان بروز پندار تنافی میان مواد قانون مدنی و قانون تجارت را در خصوص ضمان قراردادی و متعاقباً، پروراندن گمانه های: تعارض میان مواد ناظر بر ضمان قراردادی در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز اتخاذ سیاست دوگانه ی قانونگذار ایرانی را در ادبیات قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی، تسهیل می کند که البته، فرض پذیرش این دو گمانه، هم با یگانگی ماهیت ضمان قراردادی و هم با جعل واحد آن، در تنافی است؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از آموزه های فقه امامیه و التفات به مواد ناظر بر ضمان در دو قانون مدنی و تجارت ایران، ناپذیرفتنی بودن گمانه های مذکور را اثبات و نمایان سازد و از این مسیر، به تبیین سیاست قانونگذار ایرانی در قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی در قانون مدنی و تجارت ایران نایل آید.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ
السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ فـاطِمَةَ وَخَدیجَةَ
السَّلامُ عَلَیْکِ یا بِنْتَ اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ
السَّلامُ عَلَیْکِ یا اُخْتَ‌الْحَسَنِ‌‌وَالْحُسَیْنِ

◾️سالروز وفات عقیله‌ی بنی هاشم، حضرت زینب کبری سلام الله علیها تسلیت باد.


#حقوق_قانونگذاری
5
7593767304779603715گزارش_درآمدی_بر_روش_انطباق_مداوم_مسئله_محور.pdf
4.1 MB
#گزارش‌کارشناسی
عنوان ؛درآمدی بر روش انطباق مداوم مسئله محور(PDIA)و کاربست آن در نظام حکمرانی و قانون گذاری

تهیه و تدوین؛لیلا شمس
دفتر مطالعات حکمرانی- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
شماره مسلسل؛۲۰۷۰۱
تاریخ انتشار؛۱۴۰۴/۰۲/۱۷
#حقوق‌قانون‌گذاری
#اصلاحات‌نهادی
#حکمرانی
📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
فرایندهای_قانون_آیین_نامه_داخلی_مجلس_شورای_اسلامی.pdf
1007.6 KB
#معرفی‌کتاب
عنوان؛فرایندهای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

پدیدآورندگان؛حسین بهزاد زاده،محمدمهدی فروزان فر
مشخصات ناشر؛تهران،مجلس شورای اسلامی،مرکز پژوهش ها،۱۴۰۱
(فهرست مطالب پیوست شده است)
#حقوق‌قانون‌گذاری
#آیین‌نامه‌داخلی
#مجالس‌مقننه

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
حقوق قانونگذاری
فرایندهای_قانون_آیین_نامه_داخلی_مجلس_شورای_اسلامی.pdf
كتاب حاضر تلاش خود را به ترسيم پيوسته ومنسجم فرايندهاى موجود براساس گام هاى بيان شده درنسخه دى ماه آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى معطوف داشت.
ماحصل اين تلاش، ترسيم شش فرايند ازفصل تشكيل مجلس وتشكيلات آن، سه فرايند ازفصل نمايندكان، سه فرايند ازفصل گردش كار مجلس، سى فرايند ازفصل قانونكذارى، يك فرايند ازفصل نحوه بررسى وراى اعتماد به هيات وزيران ودر نهايت چهارده فرايند ازفصل نظارت بوده
است،
اين اثر علاوه براين كه به عنوان راهنمايى براى بهره گيرى راحت تراز فرايندهاى آيين نامه در اختيار نمايندكان مجلس شوراى اسلامى وپروهشگران قرارمى گيرد، دردل خود ريشه برخى ازنارسايى ها رانيز با ارائه تصويرى كل نگرازهر فرايند به همراه اثر كنشگران مربوطه به تصوير مى كشد.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
Safari.pdf
565.4 KB
#مقاله
عنوان؛ بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)

نویسنده مسئول؛وحید سینایی
#حقوق‌قانون‌گذاری
#سیاست‌اقتصادی
#مجلس
#دولت
📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
1
حقوق قانونگذاری
Safari.pdf
چکیده
اولویت سیاست‌های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه‌ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم‌ترین نماد این دگرگونی در سیاست‌های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست‌های اقتصادی ایران در سال‌های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می‌کند. تحلیل داده‌های موجود نشان می‌دهد در تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته‌اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات‌ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند.

📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
Safari.pdf
1.6 MB
#گزارش‌کارشناسی
عنوان؛تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در آستانه برنامه هفتم توسعه کشور به همراه ارائه راهبردها و رویکردهای اصلاحی

تدوین کنندگان؛سیدجعفر حسینی و دیگران
شماره مسلسل؛۱۸۵۷۵
مشخصات ؛دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار؛۱۴۰۱/۰۵/۳۰
#حقوق‌قانونگذاری
#برنامه‌هفتم‌توسعه
#کاهش‌تورم
#توانمند‌سازی‌دو‌لت
📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام
حقوق قانونگذاری
Safari.pdf
چکیده
علی رغم سابقه طولانی برنامه ریزی پیشرفت و توسعه در کشور و علی رغم تلاش های دست اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک های خارجی متعدد, قوانین برنامه های توسعه در کشور نتوانسته اند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی ای همچون «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» و سایر اسناد و سیاست های کلی نظام شوند. حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی قرار داریم, کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیار ضروری خواهد بود. این مهم به ویژه با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ 4 خردادماه 1401 مبنی بر «پرهیز از کلی گویی», «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم» از اهمیت و ضرورت دوچندانی نسبت به قبل برخوردار شده است. در همین راستا, مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, تلاش نموده است تا در راستای ایفای نقش مشورتی خود برای دستگاه های تصمیم گیر کشور, تحلیل راهبردی خود را از محیط داخلی و بیرونی کشور در افق برنامه هفتم به همراه اهداف راهبردی و رویکردهای اصلاحی پیشنهادی برای تنظیم برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور به منظور ایجاد یک فضای گفتمانی جدید در جهت تغییر ریل سیاست گذاری کشور در برنامه های پیشرفت و توسعه با رویکرد جدیدی موسوم به «مأموریت گرای چندبعدی» ارائه نماید. در این رویکرد, مبتنی بر یک روایت واحد از فضای راهبردی حاکم بر محیط داخلی و خارجی کشور, چند موضوع و ضرورت اصلی کشور در افق پنج ساله به عنوان اهداف راهبردی و کلان تحول در برنامه پیشرفت و توسعه تعریف شده و سپس ذیل هرکدام از این اهداف, مجموعه ای از مأموریت ها و راهبردهای مشخص تبیین می شوند. هرکدام از مأموریت ها نیز در قالب مجموعه ای از راهبردهای اصلاحی که به نوعی تبیین کننده دوراهی های سیاست گذاری کلان کشور است, توضیح داده شده است. در پیشنهاد این مرکز برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه, روایت محوری (دال مرکزی) برنامه عبارت است از «پیشرفت درون زا همراه با برون گرایی اقتصاد (مقاوم شدن اقتصاد ملی)» که به منظور تحقق آن, چهار هدف راهبردی کلان شامل « توسعه سرمایه گذاری پایدار ارزش آفرین», «کاهش مستمر تورم», «ارتقاء حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و «تقویت جامعه» باید در قالب مجموعه ای از مأموریت های مشخص توسط نهاد برنامه ریز کشور پیگیری گردند.


📱جهت اطلاعات بیشتر از رویدادها، نشست ها و فعالیت های انجمن :
ایتا | تلگرام | اینستاگرام