❤10
در ادامه، متنی بر نقد این مقاله خواهید خواند
اکوایران
تأملاتی بر دولت اخلاقی هگل: از حیات انضمامی تا استعلای امر سیاسی
اکوایران: برگ اندیشه اکوایران بر آنست تا سرشت حقوقی
❤6👏1
الهیاتِ بردگی: واسازیِ متافیزیکِ استبداد در «دولت اخلاقی»
درآمد: جعلِ مفهومِ «حق» در مسلخِ مصلحت
متنِ «تأملاتی بر دولت اخلاقی هگل» با مقدمهای فریبنده آغاز میشود که وعدهی کاوش در «سرشت حقوقی دولت» و جستجوی «دولتِ کارآ» را میدهد. اما این مدخل، صرفاً یک «اسب تروا» برای نفوذ دادنِ خطرناکترین ایدئولوژیِ سیاسی مدرنیته به دژِ آزادی است. نویسنده با مصادرهبهمطلوبِ واژهی مقدسِ «حق» (Right) و پیوند زدنِ آن به مفاهیمی چون «رفاه» و «اندازه دولت»، در پیِ مشروعیتبخشی به انحلالِ «فرد» در هاضمهی «قدرت» است. این جستار با رویکردی انتقادی و با تکیه بر اصولِ «فردگراییِ روششناختی» و «حقوق طبیعی»، نشان میدهد که چگونه این قرائت هگلی، با واژگونسازیِ معناییِ مفاهیمِ پایه (آزادی، واقعیت و اخلاق)، نه مسیری به سوی تمدن، بلکه جادهای هموار به سوی «توتالیتاریسمِ قدسی» و «بربریتِ مدرن» میگشاید.
یک؛ آسیبشناسیِ هستیشناختی:
«دولت» به مثابه هیولایِ ذهنی (Leviathan)
بنیادیترین خطای معرفتشناختیِ این متن، ارتکابِ سیستماتیکِ «مغالطهی شیءانگاری» (Fallacy of Reification) است. نویسنده با ادبیاتی عرفانی ادعا میکند که دولت «موجودی روحانی، نامیرا، دارای اراده و منبعِ حاکمِ هنجارها» است.
در منطقِ رئالیستی و عقلانی، چنین موجودیتی توهم محض است. بر اساسِ اصلِ «فردگراییِ روششناختی»، در جهانِ واقع تنها «افراد» وجود دارند؛ تنها افراد میاندیشند، تنها افراد ارزشگذاری میکنند و تنها افراد دارای اراده و کنش هستند. «دولت» یک مفهوم انتزاعی، یک قرارداد حقوقی و در نهایت یک «ماشینِ بوروکراتیک» است، نه یک اَبَر-موجودِ زنده (Organism) که دارای «روح» یا «حیات اخلاقی» باشد.
نسبت دادنِ صفاتی چون «شخصیت»، «اراده» و «روح» به این ماشین، نوعی «کیمیاگریِ زبانی» است که کارکردی مشخص دارد: تبدیلِ یک سازمانِ مبتنی بر انحصارِ خشونت (پلیس و زندان) به یک «خدای زمینی». خطرِ مهلک اینجاست که وقتی برای دولت «روحی» قائل شویم، لاجرم باید بپذیریم که انسانها در برابرِ آن فاقدِ روح و معنا هستند. در این دستگاه فکری، فرد به «سوختِ ماشینِ تاریخ» تقلیل مییابد و ارزشِ وجودیِ او تنها در خدمت به این بتِ ذهنی معنا پیدا میکند.
دو؛ اقتصادِ سیاسیِ غارت: نقدِ «قانون اضطراری» و افسانهی «تیرهروزان»
دفاعِ متن از «قانون اضطراری» (Notrecht) به بهانهی تلاقیِ «حق انتزاعی» با «حیاتِ فرد»، نقطهی آغازِ فروپاشیِ مفهومِ «عدالت» است. نویسنده با حمله به مالکیت خصوصی تحت عنوان «کلیتِ انتزاعی»، زمینهی تئوریک را برای سلبِ مالکیت فراهم میسازد.
اولاً؛ حقوق (بهویژه حق مالکیت)، اصولی مطلق و غیرقابلنقض هستند که فلسفهی وجودی آنها دقیقاً محافظت از فرد در برابرِ «مصلحتسنجیهای جمعی» و «شرایط اضطراری» است. اگر «حق» را مشروط به «رفاه» یا «نیاز» کنیم، ماهیتِ آن را از «اصل» (Principle) به «مجوز» (Permission) تقلیل دادهایم؛ مجوزی که دولت هر لحظه میتواند آن را لغو کند. این یعنی بازگشت به قانونِ جنگل.
ثانیاً؛ استدلالِ متن مبنی بر اینکه «لیبرالیسم کلاسیک» عاملِ ایجادِ طبقهی «تیرهروزان» (Pöbel) است، یک تحریفِ آشکارِ اقتصادی و تاریخی است. فقرِ ساختاری و حاشیهنشینی، محصولِ بازار آزاد نیست، بلکه دقیقاً محصولِ «مداخلهگرایی دولت»، اعطای امتیازاتِ رانتی، تورم و ایجادِ موانع بر سرِ راهِ تولید است. این دیدگاه هگلی که «نیازِ» یک فرد، حقی را علیه «داراییِ» فردِ دیگر ایجاد میکند، مروجِ «اخلاقِ نوعدوستیِ اجباری» (Forced Altruism) است. این اخلاق، جامعه را از یک شبکهی همکاریِ داوطلبانه (بازار) به میدانی برای نزاعِ سیاسی تبدیل میکند که در آن گروههای فشار برای غارتِ منابعِ یکدیگر از طریقِ اهرمِ دولت با هم میجنگند.
سه؛ معناشناسیِ استبداد: آزادیِ اورولی و «سعادتِ انضمامی»
متن با وقاحتی فلسفی ادعا میکند: «این [حل شدن در دولت] نه سرکوب، که عالیترین شکل خود-تحققبخشی است.» و فرد تنها در دولت به «حیات اخلاقی» میرسد.
این گزارهها مصداقِ بارزِ «واژگونیِ معنایی» (Semantic Inversion) هستند. آزادی در معنای سیاسیِ دقیقِ آن، یک تعریفِ مشخص و سلبی دارد: «رهایی از اجبارِ فیزیکیِ دیگران.»
هگل و شارحانش با اختراعِ مفهومِ مبهمِ «آزادیِ انضمامی» (Positive Liberty)، سعی دارند «اطاعتِ محض» را به عنوانِ «آزادیِ واقعی» جا بزنند. این همان منطقِ فریبکارانهای است که بردگی را «آزادی از دغدغهی انتخاب» معرفی میکند. ادعای متن مبنی بر اینکه دولت «منبعِ حاکمِ هنجارها» و «فراتر از هر مرجع دینی» است، در حکمِ تأسیسِ یک «تئوکراسیِ سکولار» است. در این نظام، دولت جایگزینِ خدا میشود و هرگونه مخالفتِ فردی، نه یک کنشِ سیاسی، بلکه «گناهی علیه عقل» و «ارتداد» تلقی میگردد.
درآمد: جعلِ مفهومِ «حق» در مسلخِ مصلحت
متنِ «تأملاتی بر دولت اخلاقی هگل» با مقدمهای فریبنده آغاز میشود که وعدهی کاوش در «سرشت حقوقی دولت» و جستجوی «دولتِ کارآ» را میدهد. اما این مدخل، صرفاً یک «اسب تروا» برای نفوذ دادنِ خطرناکترین ایدئولوژیِ سیاسی مدرنیته به دژِ آزادی است. نویسنده با مصادرهبهمطلوبِ واژهی مقدسِ «حق» (Right) و پیوند زدنِ آن به مفاهیمی چون «رفاه» و «اندازه دولت»، در پیِ مشروعیتبخشی به انحلالِ «فرد» در هاضمهی «قدرت» است. این جستار با رویکردی انتقادی و با تکیه بر اصولِ «فردگراییِ روششناختی» و «حقوق طبیعی»، نشان میدهد که چگونه این قرائت هگلی، با واژگونسازیِ معناییِ مفاهیمِ پایه (آزادی، واقعیت و اخلاق)، نه مسیری به سوی تمدن، بلکه جادهای هموار به سوی «توتالیتاریسمِ قدسی» و «بربریتِ مدرن» میگشاید.
یک؛ آسیبشناسیِ هستیشناختی:
«دولت» به مثابه هیولایِ ذهنی (Leviathan)
بنیادیترین خطای معرفتشناختیِ این متن، ارتکابِ سیستماتیکِ «مغالطهی شیءانگاری» (Fallacy of Reification) است. نویسنده با ادبیاتی عرفانی ادعا میکند که دولت «موجودی روحانی، نامیرا، دارای اراده و منبعِ حاکمِ هنجارها» است.
در منطقِ رئالیستی و عقلانی، چنین موجودیتی توهم محض است. بر اساسِ اصلِ «فردگراییِ روششناختی»، در جهانِ واقع تنها «افراد» وجود دارند؛ تنها افراد میاندیشند، تنها افراد ارزشگذاری میکنند و تنها افراد دارای اراده و کنش هستند. «دولت» یک مفهوم انتزاعی، یک قرارداد حقوقی و در نهایت یک «ماشینِ بوروکراتیک» است، نه یک اَبَر-موجودِ زنده (Organism) که دارای «روح» یا «حیات اخلاقی» باشد.
نسبت دادنِ صفاتی چون «شخصیت»، «اراده» و «روح» به این ماشین، نوعی «کیمیاگریِ زبانی» است که کارکردی مشخص دارد: تبدیلِ یک سازمانِ مبتنی بر انحصارِ خشونت (پلیس و زندان) به یک «خدای زمینی». خطرِ مهلک اینجاست که وقتی برای دولت «روحی» قائل شویم، لاجرم باید بپذیریم که انسانها در برابرِ آن فاقدِ روح و معنا هستند. در این دستگاه فکری، فرد به «سوختِ ماشینِ تاریخ» تقلیل مییابد و ارزشِ وجودیِ او تنها در خدمت به این بتِ ذهنی معنا پیدا میکند.
دو؛ اقتصادِ سیاسیِ غارت: نقدِ «قانون اضطراری» و افسانهی «تیرهروزان»
دفاعِ متن از «قانون اضطراری» (Notrecht) به بهانهی تلاقیِ «حق انتزاعی» با «حیاتِ فرد»، نقطهی آغازِ فروپاشیِ مفهومِ «عدالت» است. نویسنده با حمله به مالکیت خصوصی تحت عنوان «کلیتِ انتزاعی»، زمینهی تئوریک را برای سلبِ مالکیت فراهم میسازد.
اولاً؛ حقوق (بهویژه حق مالکیت)، اصولی مطلق و غیرقابلنقض هستند که فلسفهی وجودی آنها دقیقاً محافظت از فرد در برابرِ «مصلحتسنجیهای جمعی» و «شرایط اضطراری» است. اگر «حق» را مشروط به «رفاه» یا «نیاز» کنیم، ماهیتِ آن را از «اصل» (Principle) به «مجوز» (Permission) تقلیل دادهایم؛ مجوزی که دولت هر لحظه میتواند آن را لغو کند. این یعنی بازگشت به قانونِ جنگل.
ثانیاً؛ استدلالِ متن مبنی بر اینکه «لیبرالیسم کلاسیک» عاملِ ایجادِ طبقهی «تیرهروزان» (Pöbel) است، یک تحریفِ آشکارِ اقتصادی و تاریخی است. فقرِ ساختاری و حاشیهنشینی، محصولِ بازار آزاد نیست، بلکه دقیقاً محصولِ «مداخلهگرایی دولت»، اعطای امتیازاتِ رانتی، تورم و ایجادِ موانع بر سرِ راهِ تولید است. این دیدگاه هگلی که «نیازِ» یک فرد، حقی را علیه «داراییِ» فردِ دیگر ایجاد میکند، مروجِ «اخلاقِ نوعدوستیِ اجباری» (Forced Altruism) است. این اخلاق، جامعه را از یک شبکهی همکاریِ داوطلبانه (بازار) به میدانی برای نزاعِ سیاسی تبدیل میکند که در آن گروههای فشار برای غارتِ منابعِ یکدیگر از طریقِ اهرمِ دولت با هم میجنگند.
سه؛ معناشناسیِ استبداد: آزادیِ اورولی و «سعادتِ انضمامی»
متن با وقاحتی فلسفی ادعا میکند: «این [حل شدن در دولت] نه سرکوب، که عالیترین شکل خود-تحققبخشی است.» و فرد تنها در دولت به «حیات اخلاقی» میرسد.
این گزارهها مصداقِ بارزِ «واژگونیِ معنایی» (Semantic Inversion) هستند. آزادی در معنای سیاسیِ دقیقِ آن، یک تعریفِ مشخص و سلبی دارد: «رهایی از اجبارِ فیزیکیِ دیگران.»
هگل و شارحانش با اختراعِ مفهومِ مبهمِ «آزادیِ انضمامی» (Positive Liberty)، سعی دارند «اطاعتِ محض» را به عنوانِ «آزادیِ واقعی» جا بزنند. این همان منطقِ فریبکارانهای است که بردگی را «آزادی از دغدغهی انتخاب» معرفی میکند. ادعای متن مبنی بر اینکه دولت «منبعِ حاکمِ هنجارها» و «فراتر از هر مرجع دینی» است، در حکمِ تأسیسِ یک «تئوکراسیِ سکولار» است. در این نظام، دولت جایگزینِ خدا میشود و هرگونه مخالفتِ فردی، نه یک کنشِ سیاسی، بلکه «گناهی علیه عقل» و «ارتداد» تلقی میگردد.
❤7