Forwarded from Sulaimany
اما طراحی بازاری که حامی فقرا باشد، به لحاظ مفهومی و به لحاظ عملی، پیچیده است. فقرا نمی توانند مانند رقبای خود، از نظام بانکی تسهیلات بگیرند، زیرا دارایی آنها فاقد ثبت رسمی است یا آن که اساسا دارایی مناسبی برای وثیقه گذاشتن ندارند. فقرا نمی توانند محصولات خود را به بازارهای دور یا بازارهایی عرضه کنند که کالاهای آنها را به قیمت مناسب، خریداری می کنند. تولیدکنندگان فقیر، در برابر تامین کنندگان مواد واسطه ای، قدرت چانه زنی ندارند و به علت کوچک بودن، نمی توانند مهارت فنی نیروی انسانی خود را ارتقاء بخشند و آنها را متناسب با تحولات فناوری، آموزش دهند. در اینچنین وضعیتی، فقرا از بازار حذف می شوند.
سیاست اصلی دولت ها از جمله دولت ایران برای جلوگیری از حذف فقرا، پرداخت یارانه به اشکال مختلف است. اما در الگوی این کتاب، سخنی از دادن یارانه به عمل نیامده است، بلکه دولت با همکاری فقرا یا جامعه هدف، نهادهایی را طراحی می کند که فقرا بتوانند در صحنه رقابت، بدرخشند یا حداقل حذف نشوند و به درآمد و مزیتی پایدار دست یابند. این کتاب ده ها نمونه از این تجارب را جمع آوری و ارائه نموده است.
کشور هند و کشور چین، با استفاده از این روش سیاستگذاری، صنعت لبنیات خود را آنچنان متحول ساختند که به آن "انقلاب لبنیات"، لقب داده شد. در کشورهایی مثل این دو کشور و سایر کشورهای کم درآمد، کشاورزان فقیر معمولا یک یا چند دام شیری دارند. این کشاورزان نمی توانند خوراک دام را به قیمت مناسب خریداری کنند، بودجه لازم برای استفاده از خدمات دامپزشکی را به سختی دارند و در توزیع شیر، با مشکلات مختلف روبرو هستند. کارخانه داران صنعت لبنیات نیز نمی توانند از کمیت و کیفیت شیر مطمئن باشند و از همین رو، صنعت لبنیات معمولا در این کشورها، صنعت مشکل سازی برای سیاستگذاران است و دولت ها مجبور به پرداخت یارانههای سنگین می باشند. البته همانگونه که در ایران هم شاهد هستیم، یارانه های دولت به این صنعت، معمولا کارساز نبوده و دولت مجبور است به طور مدام، به این صنعت، منابع عمومی را تزریق کند. اما دولت های هند و چین، در این حوزه نقش سیاستگذار ریشسفید را به خوبی ادا کردند و رابطه کارخانه دار، دامدار و تامینکنندگان را به گونه ای تنظیم نمودند که این صنعت، به یکی از موتورهای رشد اقتصاد کشور، تبدیل شد. در روستاها، بخش خصوصی، مراکزی برای نگهداری دام شیری، تاسیس کرد و کشاورزان فقیر توانستند دام های خود را به این مراکز تحویل دهند. بدین ترتیب کشاورزان از کار دردسرساز نگهداری دام، نجات یافتند، کارخانه داران به جای چانهزنی با تعدادی دامدار، با یک مرکز نگهداری دام، قرارداد منعقد می کردند و آزمایشگاه های کنترل کیفیت، مراقب سلامت شیر بودند. از طرف دیگر، مراکز نگهداری دام، می توانستند با قیمت مناسب، خوراک دام، تجهیزات و دامپزشک را به کار گیرند. این هماهنگی میان بازیگران مختلف، بسیاری از فقرا را از تهیدستی نجات داد و تحولی روشن در صنعت لبنیات، به وجود آورد.
کارکرد و وظیفه دولت ها در کشورهای پردرآمد همانا سیاستگذاری در نقش ریش سفید هماهنگ کننده است و تجاربی که در این کتاب آمده است کم و بیش، تقلید از آن دولت هاست. دولت ژاپن، بیش از سایر کشورها، این نقش را به عهده داشته است. بهطور مثال، صنعت استخراج فولاد و صنایع پایین دستی آن تا دهه 1960، فاقد مزیت بود. دولت، صنعتگران بخش خصوصی را به دور یکدیگر جمع کرد و علت پایین بودن کیفیت و بالا بودن قیمت فولاد (که مزیت همه صنایع پایین دستی از خودرو گرفته تا ساختمان به آن بستگی دارد) را مورد بررسی قرار داد. هزینه استخراج، به علت تولید کم، بسیار بالا بود و برای افزایش استخراج و دست یافتن به مقیاس بزرگ، باید سرمایه گذاری سنگینی صورت می گرفت. اما هیچ اطمینانی وجود نداشت که اگر صنعت استخراج، رشد میکرد، صنعت فولاد، خریدار آنها باقی میماند و به همین ترتیب، اگر صنعت فولاد میزان محصولات خود را افزایش میداد، صنعت پایین دستی، خریدار محصولات جدید باشد. این ترس نیز وجود داشت که با افزایش تولید، بخش صنعت خریدار، از قدرت چانه زنی خود استفاده کرده و قیمت را کاهش دهد. در واقع باید یک برنامه میان مدت، بین چند صنعت، طراحی می شد و همه به آن وفادار می ماندند. وفاداری به تعهدات بلندمدت، نیازمند قاضی بیطرف یا همان سیاستگذار ریش سفید بود که دولت ژاپن، نقش آن را به خوبی ایفا کرد و با یک برنامه چند بخشی، مزیت بزرگی برای صنایع خود به وجود آورد. صنعت استخراج، فولاد و صنایع پایین دستی آن، یک برنامه مشترک افزایش تولید را طراحی و آن را به اجرا درآوردند.
سیاست اصلی دولت ها از جمله دولت ایران برای جلوگیری از حذف فقرا، پرداخت یارانه به اشکال مختلف است. اما در الگوی این کتاب، سخنی از دادن یارانه به عمل نیامده است، بلکه دولت با همکاری فقرا یا جامعه هدف، نهادهایی را طراحی می کند که فقرا بتوانند در صحنه رقابت، بدرخشند یا حداقل حذف نشوند و به درآمد و مزیتی پایدار دست یابند. این کتاب ده ها نمونه از این تجارب را جمع آوری و ارائه نموده است.
کشور هند و کشور چین، با استفاده از این روش سیاستگذاری، صنعت لبنیات خود را آنچنان متحول ساختند که به آن "انقلاب لبنیات"، لقب داده شد. در کشورهایی مثل این دو کشور و سایر کشورهای کم درآمد، کشاورزان فقیر معمولا یک یا چند دام شیری دارند. این کشاورزان نمی توانند خوراک دام را به قیمت مناسب خریداری کنند، بودجه لازم برای استفاده از خدمات دامپزشکی را به سختی دارند و در توزیع شیر، با مشکلات مختلف روبرو هستند. کارخانه داران صنعت لبنیات نیز نمی توانند از کمیت و کیفیت شیر مطمئن باشند و از همین رو، صنعت لبنیات معمولا در این کشورها، صنعت مشکل سازی برای سیاستگذاران است و دولت ها مجبور به پرداخت یارانههای سنگین می باشند. البته همانگونه که در ایران هم شاهد هستیم، یارانه های دولت به این صنعت، معمولا کارساز نبوده و دولت مجبور است به طور مدام، به این صنعت، منابع عمومی را تزریق کند. اما دولت های هند و چین، در این حوزه نقش سیاستگذار ریشسفید را به خوبی ادا کردند و رابطه کارخانه دار، دامدار و تامینکنندگان را به گونه ای تنظیم نمودند که این صنعت، به یکی از موتورهای رشد اقتصاد کشور، تبدیل شد. در روستاها، بخش خصوصی، مراکزی برای نگهداری دام شیری، تاسیس کرد و کشاورزان فقیر توانستند دام های خود را به این مراکز تحویل دهند. بدین ترتیب کشاورزان از کار دردسرساز نگهداری دام، نجات یافتند، کارخانه داران به جای چانهزنی با تعدادی دامدار، با یک مرکز نگهداری دام، قرارداد منعقد می کردند و آزمایشگاه های کنترل کیفیت، مراقب سلامت شیر بودند. از طرف دیگر، مراکز نگهداری دام، می توانستند با قیمت مناسب، خوراک دام، تجهیزات و دامپزشک را به کار گیرند. این هماهنگی میان بازیگران مختلف، بسیاری از فقرا را از تهیدستی نجات داد و تحولی روشن در صنعت لبنیات، به وجود آورد.
کارکرد و وظیفه دولت ها در کشورهای پردرآمد همانا سیاستگذاری در نقش ریش سفید هماهنگ کننده است و تجاربی که در این کتاب آمده است کم و بیش، تقلید از آن دولت هاست. دولت ژاپن، بیش از سایر کشورها، این نقش را به عهده داشته است. بهطور مثال، صنعت استخراج فولاد و صنایع پایین دستی آن تا دهه 1960، فاقد مزیت بود. دولت، صنعتگران بخش خصوصی را به دور یکدیگر جمع کرد و علت پایین بودن کیفیت و بالا بودن قیمت فولاد (که مزیت همه صنایع پایین دستی از خودرو گرفته تا ساختمان به آن بستگی دارد) را مورد بررسی قرار داد. هزینه استخراج، به علت تولید کم، بسیار بالا بود و برای افزایش استخراج و دست یافتن به مقیاس بزرگ، باید سرمایه گذاری سنگینی صورت می گرفت. اما هیچ اطمینانی وجود نداشت که اگر صنعت استخراج، رشد میکرد، صنعت فولاد، خریدار آنها باقی میماند و به همین ترتیب، اگر صنعت فولاد میزان محصولات خود را افزایش میداد، صنعت پایین دستی، خریدار محصولات جدید باشد. این ترس نیز وجود داشت که با افزایش تولید، بخش صنعت خریدار، از قدرت چانه زنی خود استفاده کرده و قیمت را کاهش دهد. در واقع باید یک برنامه میان مدت، بین چند صنعت، طراحی می شد و همه به آن وفادار می ماندند. وفاداری به تعهدات بلندمدت، نیازمند قاضی بیطرف یا همان سیاستگذار ریش سفید بود که دولت ژاپن، نقش آن را به خوبی ایفا کرد و با یک برنامه چند بخشی، مزیت بزرگی برای صنایع خود به وجود آورد. صنعت استخراج، فولاد و صنایع پایین دستی آن، یک برنامه مشترک افزایش تولید را طراحی و آن را به اجرا درآوردند.
Forwarded from Sulaimany
تفاوت عظیمی میان این شیوه سیاستگذاری با سیاستگذاری مرسوم، وجود دارد. بهبود حکمرانی و اصلاح بازار، برخلاف تامین زیرساخت ها، بدون مشارکت مردم و فقرا تقریبا ناموفق است. تامین زیرساخت ها مانند رساندن جاده به یک روستا یا ساخت یک سد را می توان با تزریق بودجه و به کارگیری گروهی از پیمانکاران، به سرانجام رساند. اما در اصلاح نظام اداری یا اصلاح بازار، بودجه دولت، اهمیت چندانی ندارد. دولت بازیگر اصلی است و بدون همراهی یا رهبری آن - حداقل در کشوری مانند ایران- اصلاح این دو، شاید خواب و خیالی بیش نباشد. دولت، دیگر هنرش، منابع بودجه ایش نیست بلکه نقش حاکمیتی و میانجیگرانه (نقش ریشسفیدی) آن است. دولت (حکومت) بازیگری است که باید با مشارکت مردم، نظام اداری و بازار را اصلاح نماید. سیاستگذاری که می خواهد نقش ریشسفید را بازی کند باید بیطرف باشد، عمق مسئله را درک کند، و اجازه ندهد که منافع مصرف کنندگان که معمولا در بازی سیاستگذاری، حضور مستقیم ندارند، قربانی منافع تولیدکنندگان شود. تولیدکنندگان مانند سایر انسانها، خواهان بیشترین منافع هستند و سیاستگذار ریش سفید باید بازی را به گونهای داوری کند که منافع بلندمدت تولیدکنندگان وفادار به منافع مصرف کننده، تامین شود.
این سیاستگذاری تنها ابزار فقرزدایی نیست و تنها فقرا از آن سود نمی برند بلکه شیوه ای مفید برای سیاستگذاری در همه حوزه ها می باشد. می توان با یک مثال، نشان داد که چگونه دولت ها برای حل مسئله فقر، سیاستگذاری می کنند و سپس همه مردم از آن منتفع می شوند. به موضوع بازنشستگی توجه کنید. فقر در سنین پیری و بازنشستگی، مسئله بسیاری از شاغلین است و از همینرو، دولت ها مجبور شدند با همکاری صاحبان صنعت، صندوق های بازنشستگی را طراحی کنند. عضویت و بهرهمندی از صندوق های بازنشستگی، از کارگران صنعتی آغاز شد و به تدریج کارمندان و یقه سفیدها به آن پیوستند و امروز ثروتمندان نیز هر قدر از آینده مطمئن باشند، مایل هستند که عضو یک صندوق بازنشستگی باشند. مسئله هماهنگی میان تولیدکنندگان و تولیدکنندگان با تامین کنندگان منابع مالی یا منابع انسانی و توزیع کنندگان، مسئله همه بخش هاست. دولتی که بتواند برای نجات فقرا از دام فقر، این شیوه سیاستگذاری را بیاموزد، در همه صنایع، سیاستگذار موفق تری خواهد بود.
پیشگفتار کتاب «توانمندسازی و کاهش فقر» به قلم احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دفتر NSPM این وزارتخانه برای سایت «دنیای سفر» ارسال شده است.
این سیاستگذاری تنها ابزار فقرزدایی نیست و تنها فقرا از آن سود نمی برند بلکه شیوه ای مفید برای سیاستگذاری در همه حوزه ها می باشد. می توان با یک مثال، نشان داد که چگونه دولت ها برای حل مسئله فقر، سیاستگذاری می کنند و سپس همه مردم از آن منتفع می شوند. به موضوع بازنشستگی توجه کنید. فقر در سنین پیری و بازنشستگی، مسئله بسیاری از شاغلین است و از همینرو، دولت ها مجبور شدند با همکاری صاحبان صنعت، صندوق های بازنشستگی را طراحی کنند. عضویت و بهرهمندی از صندوق های بازنشستگی، از کارگران صنعتی آغاز شد و به تدریج کارمندان و یقه سفیدها به آن پیوستند و امروز ثروتمندان نیز هر قدر از آینده مطمئن باشند، مایل هستند که عضو یک صندوق بازنشستگی باشند. مسئله هماهنگی میان تولیدکنندگان و تولیدکنندگان با تامین کنندگان منابع مالی یا منابع انسانی و توزیع کنندگان، مسئله همه بخش هاست. دولتی که بتواند برای نجات فقرا از دام فقر، این شیوه سیاستگذاری را بیاموزد، در همه صنایع، سیاستگذار موفق تری خواهد بود.
پیشگفتار کتاب «توانمندسازی و کاهش فقر» به قلم احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دفتر NSPM این وزارتخانه برای سایت «دنیای سفر» ارسال شده است.
انجمن علمی توسعه روستایی ایران
Photo
جامعه مهندسان مشاور ایران،در پی چاپ و انتشار کتاب تاریخچه برنامه ریزی توسعه که به موانع توسعه نیافتگی و دشواری های توسعه پذیری کشور عزیزمان ایران اشاره داشت، اخیراً کتاب دیگری با عنوان "ایران و شاخص های جهانی توسعه" را به چاپ رسانده است.
« تشدید بحران های اجتماعی و اقتصادی علاوه بر گسترش فقر، بیکاری و نابرابری به گسیختگی پیوندها و قواعد اجتماعی، از دست رفتن نشاط و شادابی مردم و به ویژه ناامیدی در میان جوانان نیز دامن می زند. با زوال سلامت روحی، جسمی و اخلاقی جامعه، زمینه تجاوز به حقوق دیگران، فروپاشی بیشتر نظم اجتماعی، افسردگی، خشم و پرخاشگری عمومی افزایش می یابد. این روند در نهایت سرانجامی جز تخریب سرمایه اجتماعی و انسانی یا ثروت ملی میهنمان نخواهد داشت.
کتاب "ایران و شاخص های جهانی توسعه" در رویکردی مقایسه ای با به کارگیری نتایج پژوهش مؤسسات مختلف بین المللی، جایگاه ایران در جهان را با آمار و ارقام و دور از مباحث آرمانی به تصویر کشیده است. این آمار و ارقام با آنچه هر شهروند در زندگی روزمره خود در کشور تجربه می کند، سازگاری دارد. مؤلف کتاب بر این باور است که جامعه تنها با اجرای زیرساخت ها، توسعه نمی یابد؛ بلکه مدیریت سیستماتیک می تواند با نونگری، نواندیشی و خرد جمعی، توسعه فراگیر و کامیابی را برای جامعه فراهم کند.»
جامعه مهندسان مشاور ایران با همکاری و مشارکت مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از این کتاب ارزشمند طی مراسمی روز سه شنبه مورخ 1395/02/21 ساعت 15 الی 18 در سالن همایش های رایزن رونمایی می نماید.
منبع: جامعه مهندسان مشاور ایران
« تشدید بحران های اجتماعی و اقتصادی علاوه بر گسترش فقر، بیکاری و نابرابری به گسیختگی پیوندها و قواعد اجتماعی، از دست رفتن نشاط و شادابی مردم و به ویژه ناامیدی در میان جوانان نیز دامن می زند. با زوال سلامت روحی، جسمی و اخلاقی جامعه، زمینه تجاوز به حقوق دیگران، فروپاشی بیشتر نظم اجتماعی، افسردگی، خشم و پرخاشگری عمومی افزایش می یابد. این روند در نهایت سرانجامی جز تخریب سرمایه اجتماعی و انسانی یا ثروت ملی میهنمان نخواهد داشت.
کتاب "ایران و شاخص های جهانی توسعه" در رویکردی مقایسه ای با به کارگیری نتایج پژوهش مؤسسات مختلف بین المللی، جایگاه ایران در جهان را با آمار و ارقام و دور از مباحث آرمانی به تصویر کشیده است. این آمار و ارقام با آنچه هر شهروند در زندگی روزمره خود در کشور تجربه می کند، سازگاری دارد. مؤلف کتاب بر این باور است که جامعه تنها با اجرای زیرساخت ها، توسعه نمی یابد؛ بلکه مدیریت سیستماتیک می تواند با نونگری، نواندیشی و خرد جمعی، توسعه فراگیر و کامیابی را برای جامعه فراهم کند.»
جامعه مهندسان مشاور ایران با همکاری و مشارکت مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از این کتاب ارزشمند طی مراسمی روز سه شنبه مورخ 1395/02/21 ساعت 15 الی 18 در سالن همایش های رایزن رونمایی می نماید.
منبع: جامعه مهندسان مشاور ایران
Forwarded from Iana
گزارش ایانا از چهاردهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران؛
گل گفتند و گل شنیدند!/ تولید رز؛ ایران یک دلار کنیا ۲۰ سنت
تنها بازاری که خیلی داغ است، بازار عکس سلفی است. هرچند نباید اصل نمایشگاه را در ایجاد تغییر روحیه شهروندان نادیده گرفت، اما اگر چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی گل و گیاه و تجهیزات وابسته، با حضور بیش از ۲۵۰ تولیدکننده داخلی و ۵۰ شرکت خارجی از ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشتماه، در ضلع جنوبی بوستان گفتوگو برگزار شد. در این نمایشگاه، از تولیدکنندگان عمده گلهای زینتی تا پرورشدهندگان خانگی گل حضور دارند. حضور پرورشدهندگان خانگی، در نگاه نخست، شاید عجیب به نظر برسد، زیرا..
http://iana.ir/fa/news/30574/
گل گفتند و گل شنیدند!/ تولید رز؛ ایران یک دلار کنیا ۲۰ سنت
تنها بازاری که خیلی داغ است، بازار عکس سلفی است. هرچند نباید اصل نمایشگاه را در ایجاد تغییر روحیه شهروندان نادیده گرفت، اما اگر چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی گل و گیاه و تجهیزات وابسته، با حضور بیش از ۲۵۰ تولیدکننده داخلی و ۵۰ شرکت خارجی از ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشتماه، در ضلع جنوبی بوستان گفتوگو برگزار شد. در این نمایشگاه، از تولیدکنندگان عمده گلهای زینتی تا پرورشدهندگان خانگی گل حضور دارند. حضور پرورشدهندگان خانگی، در نگاه نخست، شاید عجیب به نظر برسد، زیرا..
http://iana.ir/fa/news/30574/
iana.ir
گل گفتند و گل شنیدند!/ تولید رز؛ ایران یک دلار کنیا 20 سنت
تنها بازاری که خیلی داغ است، بازار عکس سلفی است. هرچند نباید اصل نمایشگاه را در ایجاد تغییر روحیه شهروندان نادیده گرفت، اما اگر چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی گل و گیاه و تجهیزات وابسته، با حضور بیش از 250 تولیدکننده داخلی و 50 شرکت خارجی از 20 تا 24 اردیبهشتماه،…
Forwarded from Iana
معاون مدیرکل دفتر امور گلخانهها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی به ایانا خبر داد:
توسعه ۴۸ هزار و ۳۰۰ هکتاری سطح گلخانههای کشور تا سال ۱۴۰۴/ تولید خیار در فضای باز با سه برابر آب سد کرج
در کشاورزی امروز با توجه به کاهش نزولات آسمانی در چند سال اخیر کشتهای گلخانهای با فراهم کردن شرایط مصنوعی تولید، اهمیت ویژهای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. کشتهای گلخانهای با توجه به شرایط جوی هر منطقه علاوه بر این که نقش مهمی در افزایش محصول، کاهش صرفه جویی آب و حفاظت محصولات در برابر شرایط اقلیمی دارد، روشهای نوین، میتواند تا حدود زیادی به توسعه مشاغل کشاورزی کمک کند...
http://iana.ir/fa/news/30580
توسعه ۴۸ هزار و ۳۰۰ هکتاری سطح گلخانههای کشور تا سال ۱۴۰۴/ تولید خیار در فضای باز با سه برابر آب سد کرج
در کشاورزی امروز با توجه به کاهش نزولات آسمانی در چند سال اخیر کشتهای گلخانهای با فراهم کردن شرایط مصنوعی تولید، اهمیت ویژهای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. کشتهای گلخانهای با توجه به شرایط جوی هر منطقه علاوه بر این که نقش مهمی در افزایش محصول، کاهش صرفه جویی آب و حفاظت محصولات در برابر شرایط اقلیمی دارد، روشهای نوین، میتواند تا حدود زیادی به توسعه مشاغل کشاورزی کمک کند...
http://iana.ir/fa/news/30580
iana.ir
توسعه 48 هزار و 300 هکتاری سطح گلخانههای کشور تا سال 1404/ تولید خیار در فضای باز با سه برابر آب سد کرج
در کشاورزی امروز با توجه به کاهش نزولات آسمانی در چند سال اخیر کشتهای گلخانهای با فراهم کردن شرایط مصنوعی تولید، اهمیت ویژهای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. کشتهای گلخانهای با توجه به شرایط جوی هر منطقه علاوه بر این که نقش مهمی در افزایش محصول،…
Forwarded from Iana
رئیس انجمن علوم خاک ایران در گفتوگو با ایانا پیشنهاد کرد:
بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای تهیه نقشههای خاک/ قانون خاک، همچنان خاک میخورد
در سال جهانی خاک (۲۰۱۵) حرفهای خوبی عنوان شد و پیشنهادات مناسبی ارائه شد، اما همگی در حد حرف باقی ماند و هیچکدام اجرایی نشد و در سرانجام کار نیز نه مجلس نهم پیگیری کرد و نه وزارتخانه اقدامی کرد.
http://iana.ir/fa/news/30578
بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای تهیه نقشههای خاک/ قانون خاک، همچنان خاک میخورد
در سال جهانی خاک (۲۰۱۵) حرفهای خوبی عنوان شد و پیشنهادات مناسبی ارائه شد، اما همگی در حد حرف باقی ماند و هیچکدام اجرایی نشد و در سرانجام کار نیز نه مجلس نهم پیگیری کرد و نه وزارتخانه اقدامی کرد.
http://iana.ir/fa/news/30578
www.iana.ir
بودجه 1000 میلیارد تومانی برای تهیه نقشههای خاک/ قانون خاک، همچنان خاک میخورد
در سال جهانی خاک (2015) حرفهای خوبی عنوان شد و پیشنهادات مناسبی ارائه شد، اما همگی در حد حرف باقی ماند و هیچکدام اجرایی نشد و در سرانجام کار نیز نه مجلس نهم پیگیری کرد و نه وزارتخانه اقدامی کرد.
Forwarded from Iana
گزارش فائو از صلح، جنگ و امنیت غذایی در قرن ۲۱
قیمت جهانی غذا عامل ناآرامی در ۴۰ کشور جهان و بهار عربی
در حالی که بحرانهای دامنهدار عموماً به واسطه عواملی چندگانه ایجاد میشوند، اما تقریباً جنگها همیشه یکی از این عوامل هستند همه کشورهایی که در حال حاضر دچار بحرانهای دامنهدار هستند، سطح بالایی از سوءتغذیه نیز دارند، زیرا بحرانها در مناطق خاصی متمرکز شده است در سال ۲۰۱۳ تقریباً ۱۶۷ میلیون نفر در کشورهایی که دچار بحرانهای دامنهدار بودند سوءتغذیه داشتند یعنی تقریباً ۲۱ درصد از کل افراد دچار جنگ در جهان حالتهای مختلف رابطه بین غذا و گرسنگی، صلح و جنگ به خوبی شناخته و مستند شده است.
http://iana.ir/fa/news/30513/
قیمت جهانی غذا عامل ناآرامی در ۴۰ کشور جهان و بهار عربی
در حالی که بحرانهای دامنهدار عموماً به واسطه عواملی چندگانه ایجاد میشوند، اما تقریباً جنگها همیشه یکی از این عوامل هستند همه کشورهایی که در حال حاضر دچار بحرانهای دامنهدار هستند، سطح بالایی از سوءتغذیه نیز دارند، زیرا بحرانها در مناطق خاصی متمرکز شده است در سال ۲۰۱۳ تقریباً ۱۶۷ میلیون نفر در کشورهایی که دچار بحرانهای دامنهدار بودند سوءتغذیه داشتند یعنی تقریباً ۲۱ درصد از کل افراد دچار جنگ در جهان حالتهای مختلف رابطه بین غذا و گرسنگی، صلح و جنگ به خوبی شناخته و مستند شده است.
http://iana.ir/fa/news/30513/
iana.ir
قیمت جهانی غذا عامل ناآرامی در 40 کشور جهان و بهار عربی
در حالی که بحرانهای دامنهدار عموماً به واسطه عواملی چندگانه ایجاد میشوند، اما تقریباً جنگها همیشه یکی از این عوامل هستند همه کشورهایی که در حال حاضر دچار بحرانهای دامنهدار هستند، سطح بالایی از سوءتغذیه نیز دارند، زیرا بحرانها در مناطق خاصی متمرکز شده…
Forwarded from خبرفوری
ماجرای دنبالهدار روستایی در لرستان که زیرآب رفت
اهالی «روستای گوشه» در شهرستان دورود پس از سرریز شدن آب سد کمال صالح و زیرآب رفتن روستا اکنون حاضر به ترک این روستا نیستند./اختصاصی
@AkhbareFori
اهالی «روستای گوشه» در شهرستان دورود پس از سرریز شدن آب سد کمال صالح و زیرآب رفتن روستا اکنون حاضر به ترک این روستا نیستند./اختصاصی
@AkhbareFori
عرفی کتاب مرجع "توانمندسازی و کاهش فقر"
از انتشارات بانک جهانی در سال 2002
ویراستار: خانم دیپا نارایان
مترجم: فرزام پوراصغر سنگاچین و جواد رمضانی
ویراستار فارسی: حبیب جباری
سال انتشار: زمستان 1394
این کتاب با تامین مالی پروژه مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران (معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، تحت عنوان
"توسعه مدل ملی حمایت اجتماعی و توانمندسازی (NSPM)"
ترجمه، ویراستاری و انتشار یافته است.
از انتشارات بانک جهانی در سال 2002
ویراستار: خانم دیپا نارایان
مترجم: فرزام پوراصغر سنگاچین و جواد رمضانی
ویراستار فارسی: حبیب جباری
سال انتشار: زمستان 1394
این کتاب با تامین مالی پروژه مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران (معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، تحت عنوان
"توسعه مدل ملی حمایت اجتماعی و توانمندسازی (NSPM)"
ترجمه، ویراستاری و انتشار یافته است.
معرفی کتاب
فقرزدایی و عدالت اقتصادی، یکی از برنامه های محوری و ملی در سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. این کتاب، مبانی نظری و تجربی بسیار روشنی برای فقرزدایی ارائه می دهد. با استفاده از نظرات هزار کارشناس، تجارب فقرزدایی و توانمندسازی از کشورهای مختلف، جمع آوری شده است. مهمترین پیام این کتاب را می توان اینگونه خلاصه کرد:
فقرزدایی علاوه بر تامین زیرساخت ها ( آب، برق، گاز، جاده، آموزش، بهداشت و...) نیازمند اصلاح نظام تدبیر (نظام اداری، قضایی و حقوقی) و اصلاح نظام بازار است. دولت و بازار می توانند طرفدار یا دشمن فقرا باشند. فساد دولت و ناکارآمدی آن و همچنین بازارهای ناشفاف و با هزینه سنگین مبادله، دشمن فقیران هستند. این کتاب با جمع آوری تجارب کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که سیاست مداران حامی فقرا، چگونه این دو نظام را با همکاری مردم، اصلاح کردند. نظام تدبیر و بازار را می توان در سطح ملی یا استانی و یا حتی یک شهرستان، اصلاح نمود.
این کتاب گنجینه ای از این تجارب را در اختیار خواننده قرار می دهد.
حدود 2.8 میلیارد نفر در جهان، تقریبا معادل نیمی از جمعیت جهان، با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی میکنند. اگر فقرا نتوانند منابع و قابلیتهای خود را تقویت نمایند و آزادی انتخاب خود را توسعه دهند و از حمایتهای لازم برای خروج از گردونه فقر و ناداری برخوردار شوند، در این صورت شمار فقرا در جهان افزایشیافته و پیامدهای سوء فقر، زندگی آنها را بدتر خواهد کرد. تاثیر فقر بر زندگی فقرا، پدیدهای چندبعدی است. فقر، درآمدها و فرصتهای اقشار فقیر را محدود، و به تضعیف آموزش و خدمات سلامت، زندگی غیربهداشتی، گرسنگی، ناامنی، نارضایتی، اجحاف، بی عدالتی و سایر مسائل و مشکلات منجر خواهد شد.
کاهش فقر نه تنها مستلزم رشد فراگیر و حکمرانی خوب در سطح ملی است، بلکه رویکردهای حمایت از فقرا در سطح خُرد و نقشها و تجربیات آنان در فرایند توسعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این فرایند، مستلزم افزایش منابع اختصاصیافته برای دستیابی به این اهداف، به همراه استفاده مسئولانهتر از این منابع است. افزون بر این، چنین فرایندی، به رویکردهای توسعهای نیاز دارد که باید پایدار باشند، بنابراین، باید برنامهها و سیاست هایی در کانون توجه قرار گیرند که بهبود زندگی امروز مردم و زندگی آنان یا فرزندان آنان را با مخاطره، مواجه نکند. به طور خلاصه، توانمندسازی نه تنها به مفهوم تغییر آنچه انجام میدهیم بلکه به مفهوم تغییر چگونگی انجام آن نیز هست.
امیدواریم که این کتاب به عنوان کتابی مرجع برای تعمیق درک و کاربرد ما از رویکرد توانمندسازی برای کاهش فقر، سودمند باشد.
مفهوم توانمندسازي[1]
توانمندسازي به مفهوم گسترش و بسط آزادی انتخاب افراد و اقدام براي شكل دادن زندگي افراد است. اين مفهوم به معناي كنترل بر منابع و تصميمات است. آزادي فقرا، به شدت از طريق عدم امكان ابراز نظر و بیقدرتی، بهويژه از سوی دولتها و بازارها تهديد ميشود. در حال حاضر، نابرابرهاي جنسيتي شديدي، بهويژه در سطح خانوار، وجود دارد. از آنجاییکه بیقدرتی، ريشه در فرهنگ روابط نابرابر و غيرعادلانه نهادي دارد، در نتيجه كتاب حاضر توصيف نهادي از توانمندسازي درباره فقر، ارايه ميدهد كه به درك فعاليتهاي بانك جهانی كمك ميكند. بر این اساس، توانمندسازی را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
"به توسعه و بسط دارايیها و تواناييهاي فقرا براي مشاركت، گفتگو و چانهزنی، تأثير، كنترل و مسئوليتپذير و پاسخگو كردن مؤسسات و نهادهايي كه بر زندگي آنان تأثير ميگذارند، توانمندسازي گفته ميشود."
ازآنجاییکه فقر، پديدهاي چندبعدی است، فقرا به طيفي از داراييها و قابليتها در سطح فردي (مانند سلامت، آموزش و مسكن) و در سطح جمعي (مانند توانايي براي سازماندهي و بسيج اقدامات جمعي براي حل مسائل و مشكلات خود) نياز دارند.
توانمندسازي زنان و مردان فقير مستلزم حذف موانع نهادي رسمي و غيررسمي است كه از بهبود رفاه آنان- چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي- پيشگيري، و دامنه انتخابهاي آنان را محدود ميكند. از نهادهاي رسمي ميتوان به قوانين و مقررات، ضوابط مصوب دولتها، بازارها، جوامع مدني و نهادهاي بينالمللي اشاره كرد. از نهادهاي غيررسمي نيز ميتوان به هنجارهاي همبستگیهای اجتماعي، مشاركت، محروميت اجتماعي و فساد، اشاره كرد.
چهارعنصر كليدي توانمندسازی
فقرزدایی و عدالت اقتصادی، یکی از برنامه های محوری و ملی در سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. این کتاب، مبانی نظری و تجربی بسیار روشنی برای فقرزدایی ارائه می دهد. با استفاده از نظرات هزار کارشناس، تجارب فقرزدایی و توانمندسازی از کشورهای مختلف، جمع آوری شده است. مهمترین پیام این کتاب را می توان اینگونه خلاصه کرد:
فقرزدایی علاوه بر تامین زیرساخت ها ( آب، برق، گاز، جاده، آموزش، بهداشت و...) نیازمند اصلاح نظام تدبیر (نظام اداری، قضایی و حقوقی) و اصلاح نظام بازار است. دولت و بازار می توانند طرفدار یا دشمن فقرا باشند. فساد دولت و ناکارآمدی آن و همچنین بازارهای ناشفاف و با هزینه سنگین مبادله، دشمن فقیران هستند. این کتاب با جمع آوری تجارب کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که سیاست مداران حامی فقرا، چگونه این دو نظام را با همکاری مردم، اصلاح کردند. نظام تدبیر و بازار را می توان در سطح ملی یا استانی و یا حتی یک شهرستان، اصلاح نمود.
این کتاب گنجینه ای از این تجارب را در اختیار خواننده قرار می دهد.
حدود 2.8 میلیارد نفر در جهان، تقریبا معادل نیمی از جمعیت جهان، با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی میکنند. اگر فقرا نتوانند منابع و قابلیتهای خود را تقویت نمایند و آزادی انتخاب خود را توسعه دهند و از حمایتهای لازم برای خروج از گردونه فقر و ناداری برخوردار شوند، در این صورت شمار فقرا در جهان افزایشیافته و پیامدهای سوء فقر، زندگی آنها را بدتر خواهد کرد. تاثیر فقر بر زندگی فقرا، پدیدهای چندبعدی است. فقر، درآمدها و فرصتهای اقشار فقیر را محدود، و به تضعیف آموزش و خدمات سلامت، زندگی غیربهداشتی، گرسنگی، ناامنی، نارضایتی، اجحاف، بی عدالتی و سایر مسائل و مشکلات منجر خواهد شد.
کاهش فقر نه تنها مستلزم رشد فراگیر و حکمرانی خوب در سطح ملی است، بلکه رویکردهای حمایت از فقرا در سطح خُرد و نقشها و تجربیات آنان در فرایند توسعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این فرایند، مستلزم افزایش منابع اختصاصیافته برای دستیابی به این اهداف، به همراه استفاده مسئولانهتر از این منابع است. افزون بر این، چنین فرایندی، به رویکردهای توسعهای نیاز دارد که باید پایدار باشند، بنابراین، باید برنامهها و سیاست هایی در کانون توجه قرار گیرند که بهبود زندگی امروز مردم و زندگی آنان یا فرزندان آنان را با مخاطره، مواجه نکند. به طور خلاصه، توانمندسازی نه تنها به مفهوم تغییر آنچه انجام میدهیم بلکه به مفهوم تغییر چگونگی انجام آن نیز هست.
امیدواریم که این کتاب به عنوان کتابی مرجع برای تعمیق درک و کاربرد ما از رویکرد توانمندسازی برای کاهش فقر، سودمند باشد.
مفهوم توانمندسازي[1]
توانمندسازي به مفهوم گسترش و بسط آزادی انتخاب افراد و اقدام براي شكل دادن زندگي افراد است. اين مفهوم به معناي كنترل بر منابع و تصميمات است. آزادي فقرا، به شدت از طريق عدم امكان ابراز نظر و بیقدرتی، بهويژه از سوی دولتها و بازارها تهديد ميشود. در حال حاضر، نابرابرهاي جنسيتي شديدي، بهويژه در سطح خانوار، وجود دارد. از آنجاییکه بیقدرتی، ريشه در فرهنگ روابط نابرابر و غيرعادلانه نهادي دارد، در نتيجه كتاب حاضر توصيف نهادي از توانمندسازي درباره فقر، ارايه ميدهد كه به درك فعاليتهاي بانك جهانی كمك ميكند. بر این اساس، توانمندسازی را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
"به توسعه و بسط دارايیها و تواناييهاي فقرا براي مشاركت، گفتگو و چانهزنی، تأثير، كنترل و مسئوليتپذير و پاسخگو كردن مؤسسات و نهادهايي كه بر زندگي آنان تأثير ميگذارند، توانمندسازي گفته ميشود."
ازآنجاییکه فقر، پديدهاي چندبعدی است، فقرا به طيفي از داراييها و قابليتها در سطح فردي (مانند سلامت، آموزش و مسكن) و در سطح جمعي (مانند توانايي براي سازماندهي و بسيج اقدامات جمعي براي حل مسائل و مشكلات خود) نياز دارند.
توانمندسازي زنان و مردان فقير مستلزم حذف موانع نهادي رسمي و غيررسمي است كه از بهبود رفاه آنان- چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي- پيشگيري، و دامنه انتخابهاي آنان را محدود ميكند. از نهادهاي رسمي ميتوان به قوانين و مقررات، ضوابط مصوب دولتها، بازارها، جوامع مدني و نهادهاي بينالمللي اشاره كرد. از نهادهاي غيررسمي نيز ميتوان به هنجارهاي همبستگیهای اجتماعي، مشاركت، محروميت اجتماعي و فساد، اشاره كرد.
چهارعنصر كليدي توانمندسازی
با توجه به اينكه اقدامات دولتها، شرايطي را رقم ميزند كه در آن، فقرا و ساير بازيگران تصميمگيري ميكنند، لذا، موضوعات و مباحث مطرحشده در اين كتاب بر اصلاحات دولتي در زمينه بهبود ارايه خدمات اساسي و اصلاحات محلي و ملي، حكمراني، توسعه بازار به سود افراد فقير و دستيابي به عدالت تأكيد ميكند. چنين اصلاحاتي مباحثي را در خصوص ارزشهاي مطرحشده توسط مردم به عنوان شريك و آغازگر توسعه- بهجای تلقی مشكل و مسئله فرا روی توسعه- مطرح ميكند. به همين دليل در اين كتاب بر نقشها و كاركردهاي جوامع مدني براي حمايت و پشتيباني سياستها و اقدامات معطوف به مردم فقير، در كليه سطوح، تأكيد شده است.
ازآنجاییکه شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي متغير هستند و نهادها نيز زمينه- ويژه[2] هستند، در نتيجه، اصلاحات راهبردي نيز بايد متغير باشند. هر چند، هيچ مدل نهادي ساده و فراگیری براي توانمندسازي وجود ندارد، اما تجربه نشان ميدهد كه عناصر و مؤلفههاي خاصي، همواره وجود دارند كه باعث میشوند تا تلاشها و اقدامات توانمندسازي، موفقيتآميز شوند. چنين عناصر و مؤلفههايي به صورت همافزا[3] عمل کرده و حکمرانی طرف تقاضا[4] را تقويت ميكنند. چهارعنصر كليدي توانمندسازي كه بايد مبنا و شالوده اصلاحات نهادي باشند، شامل عناصر زير هستند:
· دسترسي به اطلاعات: اطلاعات به معنای داشتن قدرت است. برقراری جريان دو سويه اطلاعات از دولتبهشهروندان و از شهروندان به دولت براي تحقق شهروندی مسئولانه و پاسخگو، حكمراني خوب و مسئولانه، بسيار حياتي است. شهروندان آگاه، به نحو بهتري براي استفاده از مزيتها تجهيز میشوند و به نحو مؤثرتري ميتوانند به خدمات و حقوق خود دسترسي پيدا كنند و سرانجام ميتوانند بازيگران دولتي و غيردولتي را پاسخگو و مسئوليتپذير كنند. از حوزههاي اساسي که دسترسی به اطلاعات در آنها بسيار حائز اهميت هستند، ميتوان به عملكرد بخشهاي دولتي و خصوصي، خدمات مالي و بازارها، قوانين و مقررات و آگاهي از حقوحقوق افراد در خصوص خدمات اساسي، اشاره كرد. اغلب فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، نقش محوري در دسترسي و اشاعه اطلاعات ايفاء ميكنند.
· فراگيري/ مشاركت[5]: رويكرد توانمندسازي براي مشاركت، با مردم فقير به عنوان يك همكار توليد، رفتار ميكند كه از اقتدار و اختيار لازم براي كنترل تصميمات و تخصيص و هدايت منابع به پايينترين سطوح جامعه برخوردار است. فراگيري مردم فقير و در نظر گرفتن نیازهای آنان و ساير گروههاي محروم در تصميمگيريها به منظور تضمين تخصیص بهینه منابع محدود دولتي بر اساس اولويتها و دانش محلي، بسيار حائز اهميت است. اين كار باعث ميشود تا مردم فقير به تغييرات پایبند شوند. با اين وجود، استمرار و پايداري فراگيري و مشاركت آگاهانه، مستلزم تغيير قواعد و فرايندهايي براي ايجاد بستر و فضاي مناسب براي مذاكره مردم درباره اين مسائل و مشاركت آنان براي اولويتبندي ملي و محلي و تعيين بودجه و دسترسي به خدمات اساسي و مالي است.
· پاسخگويي و مسئوليتپذيري[6] مقامات دولتي، كاركنان بخش عمومي، توليدكنندگان خصوصي، كاركنان و سياستمداران بايد پاسخگوي سياستها و اقداماتي كه بر رفاه شهروندان تأثير ميگذارند، باشند. در اينجا سه سازوكار اصلي پاسخگويي و مسئوليتپذيري وجود دارد. پاسخگويي سياسي احزاب و نمايندگان سياسي معمولا از طريق سازوکارهای انتخاباتی اتفاق ميافتد. پاسخگويي اداري نهادهاي دولتي از طريق سازوکارهای مسئوليتپذيري دروني[7]- هم به صورت افقي و هم عمودي- در درون و بين نهادها تضمين ميشود. سازوكارهاي مسئوليتپذيري اجتماعي و عمومي، نهادها را براي شهروندان پاسخگو ميكنند و ميتواند آنان را به پاسخگويي سياسي و اداري ملزم نمايد.
· ظرفيت سازماني محلي[8]: به توانايي مردم براي كار و فعاليت با يكديگر، خودسازماندهی و به بسيج منابع براي حل مشكلات و دستیابی به علائق مشترك، ظرفيت سازماني محلي گفته ميشود. جوامع و گروههاي سازماندهیشده از امكانات و قابلیتهای بيشتري براي رساندن صدا و انتقال تقاضاهاي خود به سطوح بالاتر تصمیم گیری برخوردارند. در اين صورت ميتوانند بر سياستها و مذاكراتي كه رفاه آنان را تحت تأثير قرار ميدهد، تأثيرگذار باشند.
ازآنجاییکه شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي متغير هستند و نهادها نيز زمينه- ويژه[2] هستند، در نتيجه، اصلاحات راهبردي نيز بايد متغير باشند. هر چند، هيچ مدل نهادي ساده و فراگیری براي توانمندسازي وجود ندارد، اما تجربه نشان ميدهد كه عناصر و مؤلفههاي خاصي، همواره وجود دارند كه باعث میشوند تا تلاشها و اقدامات توانمندسازي، موفقيتآميز شوند. چنين عناصر و مؤلفههايي به صورت همافزا[3] عمل کرده و حکمرانی طرف تقاضا[4] را تقويت ميكنند. چهارعنصر كليدي توانمندسازي كه بايد مبنا و شالوده اصلاحات نهادي باشند، شامل عناصر زير هستند:
· دسترسي به اطلاعات: اطلاعات به معنای داشتن قدرت است. برقراری جريان دو سويه اطلاعات از دولتبهشهروندان و از شهروندان به دولت براي تحقق شهروندی مسئولانه و پاسخگو، حكمراني خوب و مسئولانه، بسيار حياتي است. شهروندان آگاه، به نحو بهتري براي استفاده از مزيتها تجهيز میشوند و به نحو مؤثرتري ميتوانند به خدمات و حقوق خود دسترسي پيدا كنند و سرانجام ميتوانند بازيگران دولتي و غيردولتي را پاسخگو و مسئوليتپذير كنند. از حوزههاي اساسي که دسترسی به اطلاعات در آنها بسيار حائز اهميت هستند، ميتوان به عملكرد بخشهاي دولتي و خصوصي، خدمات مالي و بازارها، قوانين و مقررات و آگاهي از حقوحقوق افراد در خصوص خدمات اساسي، اشاره كرد. اغلب فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، نقش محوري در دسترسي و اشاعه اطلاعات ايفاء ميكنند.
· فراگيري/ مشاركت[5]: رويكرد توانمندسازي براي مشاركت، با مردم فقير به عنوان يك همكار توليد، رفتار ميكند كه از اقتدار و اختيار لازم براي كنترل تصميمات و تخصيص و هدايت منابع به پايينترين سطوح جامعه برخوردار است. فراگيري مردم فقير و در نظر گرفتن نیازهای آنان و ساير گروههاي محروم در تصميمگيريها به منظور تضمين تخصیص بهینه منابع محدود دولتي بر اساس اولويتها و دانش محلي، بسيار حائز اهميت است. اين كار باعث ميشود تا مردم فقير به تغييرات پایبند شوند. با اين وجود، استمرار و پايداري فراگيري و مشاركت آگاهانه، مستلزم تغيير قواعد و فرايندهايي براي ايجاد بستر و فضاي مناسب براي مذاكره مردم درباره اين مسائل و مشاركت آنان براي اولويتبندي ملي و محلي و تعيين بودجه و دسترسي به خدمات اساسي و مالي است.
· پاسخگويي و مسئوليتپذيري[6] مقامات دولتي، كاركنان بخش عمومي، توليدكنندگان خصوصي، كاركنان و سياستمداران بايد پاسخگوي سياستها و اقداماتي كه بر رفاه شهروندان تأثير ميگذارند، باشند. در اينجا سه سازوكار اصلي پاسخگويي و مسئوليتپذيري وجود دارد. پاسخگويي سياسي احزاب و نمايندگان سياسي معمولا از طريق سازوکارهای انتخاباتی اتفاق ميافتد. پاسخگويي اداري نهادهاي دولتي از طريق سازوکارهای مسئوليتپذيري دروني[7]- هم به صورت افقي و هم عمودي- در درون و بين نهادها تضمين ميشود. سازوكارهاي مسئوليتپذيري اجتماعي و عمومي، نهادها را براي شهروندان پاسخگو ميكنند و ميتواند آنان را به پاسخگويي سياسي و اداري ملزم نمايد.
· ظرفيت سازماني محلي[8]: به توانايي مردم براي كار و فعاليت با يكديگر، خودسازماندهی و به بسيج منابع براي حل مشكلات و دستیابی به علائق مشترك، ظرفيت سازماني محلي گفته ميشود. جوامع و گروههاي سازماندهیشده از امكانات و قابلیتهای بيشتري براي رساندن صدا و انتقال تقاضاهاي خود به سطوح بالاتر تصمیم گیری برخوردارند. در اين صورت ميتوانند بر سياستها و مذاكراتي كه رفاه آنان را تحت تأثير قرار ميدهد، تأثيرگذار باشند.