عرفی کتاب مرجع "توانمندسازی و کاهش فقر"
از انتشارات بانک جهانی در سال 2002
ویراستار: خانم دیپا نارایان
مترجم: فرزام پوراصغر سنگاچین و جواد رمضانی
ویراستار فارسی: حبیب جباری
سال انتشار: زمستان 1394
این کتاب با تامین مالی پروژه مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران (معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، تحت عنوان
"توسعه مدل ملی حمایت اجتماعی و توانمندسازی (NSPM)"
ترجمه، ویراستاری و انتشار یافته است.
از انتشارات بانک جهانی در سال 2002
ویراستار: خانم دیپا نارایان
مترجم: فرزام پوراصغر سنگاچین و جواد رمضانی
ویراستار فارسی: حبیب جباری
سال انتشار: زمستان 1394
این کتاب با تامین مالی پروژه مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران (معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، تحت عنوان
"توسعه مدل ملی حمایت اجتماعی و توانمندسازی (NSPM)"
ترجمه، ویراستاری و انتشار یافته است.
معرفی کتاب
فقرزدایی و عدالت اقتصادی، یکی از برنامه های محوری و ملی در سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. این کتاب، مبانی نظری و تجربی بسیار روشنی برای فقرزدایی ارائه می دهد. با استفاده از نظرات هزار کارشناس، تجارب فقرزدایی و توانمندسازی از کشورهای مختلف، جمع آوری شده است. مهمترین پیام این کتاب را می توان اینگونه خلاصه کرد:
فقرزدایی علاوه بر تامین زیرساخت ها ( آب، برق، گاز، جاده، آموزش، بهداشت و...) نیازمند اصلاح نظام تدبیر (نظام اداری، قضایی و حقوقی) و اصلاح نظام بازار است. دولت و بازار می توانند طرفدار یا دشمن فقرا باشند. فساد دولت و ناکارآمدی آن و همچنین بازارهای ناشفاف و با هزینه سنگین مبادله، دشمن فقیران هستند. این کتاب با جمع آوری تجارب کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که سیاست مداران حامی فقرا، چگونه این دو نظام را با همکاری مردم، اصلاح کردند. نظام تدبیر و بازار را می توان در سطح ملی یا استانی و یا حتی یک شهرستان، اصلاح نمود.
این کتاب گنجینه ای از این تجارب را در اختیار خواننده قرار می دهد.
حدود 2.8 میلیارد نفر در جهان، تقریبا معادل نیمی از جمعیت جهان، با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی میکنند. اگر فقرا نتوانند منابع و قابلیتهای خود را تقویت نمایند و آزادی انتخاب خود را توسعه دهند و از حمایتهای لازم برای خروج از گردونه فقر و ناداری برخوردار شوند، در این صورت شمار فقرا در جهان افزایشیافته و پیامدهای سوء فقر، زندگی آنها را بدتر خواهد کرد. تاثیر فقر بر زندگی فقرا، پدیدهای چندبعدی است. فقر، درآمدها و فرصتهای اقشار فقیر را محدود، و به تضعیف آموزش و خدمات سلامت، زندگی غیربهداشتی، گرسنگی، ناامنی، نارضایتی، اجحاف، بی عدالتی و سایر مسائل و مشکلات منجر خواهد شد.
کاهش فقر نه تنها مستلزم رشد فراگیر و حکمرانی خوب در سطح ملی است، بلکه رویکردهای حمایت از فقرا در سطح خُرد و نقشها و تجربیات آنان در فرایند توسعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این فرایند، مستلزم افزایش منابع اختصاصیافته برای دستیابی به این اهداف، به همراه استفاده مسئولانهتر از این منابع است. افزون بر این، چنین فرایندی، به رویکردهای توسعهای نیاز دارد که باید پایدار باشند، بنابراین، باید برنامهها و سیاست هایی در کانون توجه قرار گیرند که بهبود زندگی امروز مردم و زندگی آنان یا فرزندان آنان را با مخاطره، مواجه نکند. به طور خلاصه، توانمندسازی نه تنها به مفهوم تغییر آنچه انجام میدهیم بلکه به مفهوم تغییر چگونگی انجام آن نیز هست.
امیدواریم که این کتاب به عنوان کتابی مرجع برای تعمیق درک و کاربرد ما از رویکرد توانمندسازی برای کاهش فقر، سودمند باشد.
مفهوم توانمندسازي[1]
توانمندسازي به مفهوم گسترش و بسط آزادی انتخاب افراد و اقدام براي شكل دادن زندگي افراد است. اين مفهوم به معناي كنترل بر منابع و تصميمات است. آزادي فقرا، به شدت از طريق عدم امكان ابراز نظر و بیقدرتی، بهويژه از سوی دولتها و بازارها تهديد ميشود. در حال حاضر، نابرابرهاي جنسيتي شديدي، بهويژه در سطح خانوار، وجود دارد. از آنجاییکه بیقدرتی، ريشه در فرهنگ روابط نابرابر و غيرعادلانه نهادي دارد، در نتيجه كتاب حاضر توصيف نهادي از توانمندسازي درباره فقر، ارايه ميدهد كه به درك فعاليتهاي بانك جهانی كمك ميكند. بر این اساس، توانمندسازی را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
"به توسعه و بسط دارايیها و تواناييهاي فقرا براي مشاركت، گفتگو و چانهزنی، تأثير، كنترل و مسئوليتپذير و پاسخگو كردن مؤسسات و نهادهايي كه بر زندگي آنان تأثير ميگذارند، توانمندسازي گفته ميشود."
ازآنجاییکه فقر، پديدهاي چندبعدی است، فقرا به طيفي از داراييها و قابليتها در سطح فردي (مانند سلامت، آموزش و مسكن) و در سطح جمعي (مانند توانايي براي سازماندهي و بسيج اقدامات جمعي براي حل مسائل و مشكلات خود) نياز دارند.
توانمندسازي زنان و مردان فقير مستلزم حذف موانع نهادي رسمي و غيررسمي است كه از بهبود رفاه آنان- چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي- پيشگيري، و دامنه انتخابهاي آنان را محدود ميكند. از نهادهاي رسمي ميتوان به قوانين و مقررات، ضوابط مصوب دولتها، بازارها، جوامع مدني و نهادهاي بينالمللي اشاره كرد. از نهادهاي غيررسمي نيز ميتوان به هنجارهاي همبستگیهای اجتماعي، مشاركت، محروميت اجتماعي و فساد، اشاره كرد.
چهارعنصر كليدي توانمندسازی
فقرزدایی و عدالت اقتصادی، یکی از برنامه های محوری و ملی در سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. این کتاب، مبانی نظری و تجربی بسیار روشنی برای فقرزدایی ارائه می دهد. با استفاده از نظرات هزار کارشناس، تجارب فقرزدایی و توانمندسازی از کشورهای مختلف، جمع آوری شده است. مهمترین پیام این کتاب را می توان اینگونه خلاصه کرد:
فقرزدایی علاوه بر تامین زیرساخت ها ( آب، برق، گاز، جاده، آموزش، بهداشت و...) نیازمند اصلاح نظام تدبیر (نظام اداری، قضایی و حقوقی) و اصلاح نظام بازار است. دولت و بازار می توانند طرفدار یا دشمن فقرا باشند. فساد دولت و ناکارآمدی آن و همچنین بازارهای ناشفاف و با هزینه سنگین مبادله، دشمن فقیران هستند. این کتاب با جمع آوری تجارب کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که سیاست مداران حامی فقرا، چگونه این دو نظام را با همکاری مردم، اصلاح کردند. نظام تدبیر و بازار را می توان در سطح ملی یا استانی و یا حتی یک شهرستان، اصلاح نمود.
این کتاب گنجینه ای از این تجارب را در اختیار خواننده قرار می دهد.
حدود 2.8 میلیارد نفر در جهان، تقریبا معادل نیمی از جمعیت جهان، با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی میکنند. اگر فقرا نتوانند منابع و قابلیتهای خود را تقویت نمایند و آزادی انتخاب خود را توسعه دهند و از حمایتهای لازم برای خروج از گردونه فقر و ناداری برخوردار شوند، در این صورت شمار فقرا در جهان افزایشیافته و پیامدهای سوء فقر، زندگی آنها را بدتر خواهد کرد. تاثیر فقر بر زندگی فقرا، پدیدهای چندبعدی است. فقر، درآمدها و فرصتهای اقشار فقیر را محدود، و به تضعیف آموزش و خدمات سلامت، زندگی غیربهداشتی، گرسنگی، ناامنی، نارضایتی، اجحاف، بی عدالتی و سایر مسائل و مشکلات منجر خواهد شد.
کاهش فقر نه تنها مستلزم رشد فراگیر و حکمرانی خوب در سطح ملی است، بلکه رویکردهای حمایت از فقرا در سطح خُرد و نقشها و تجربیات آنان در فرایند توسعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این فرایند، مستلزم افزایش منابع اختصاصیافته برای دستیابی به این اهداف، به همراه استفاده مسئولانهتر از این منابع است. افزون بر این، چنین فرایندی، به رویکردهای توسعهای نیاز دارد که باید پایدار باشند، بنابراین، باید برنامهها و سیاست هایی در کانون توجه قرار گیرند که بهبود زندگی امروز مردم و زندگی آنان یا فرزندان آنان را با مخاطره، مواجه نکند. به طور خلاصه، توانمندسازی نه تنها به مفهوم تغییر آنچه انجام میدهیم بلکه به مفهوم تغییر چگونگی انجام آن نیز هست.
امیدواریم که این کتاب به عنوان کتابی مرجع برای تعمیق درک و کاربرد ما از رویکرد توانمندسازی برای کاهش فقر، سودمند باشد.
مفهوم توانمندسازي[1]
توانمندسازي به مفهوم گسترش و بسط آزادی انتخاب افراد و اقدام براي شكل دادن زندگي افراد است. اين مفهوم به معناي كنترل بر منابع و تصميمات است. آزادي فقرا، به شدت از طريق عدم امكان ابراز نظر و بیقدرتی، بهويژه از سوی دولتها و بازارها تهديد ميشود. در حال حاضر، نابرابرهاي جنسيتي شديدي، بهويژه در سطح خانوار، وجود دارد. از آنجاییکه بیقدرتی، ريشه در فرهنگ روابط نابرابر و غيرعادلانه نهادي دارد، در نتيجه كتاب حاضر توصيف نهادي از توانمندسازي درباره فقر، ارايه ميدهد كه به درك فعاليتهاي بانك جهانی كمك ميكند. بر این اساس، توانمندسازی را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
"به توسعه و بسط دارايیها و تواناييهاي فقرا براي مشاركت، گفتگو و چانهزنی، تأثير، كنترل و مسئوليتپذير و پاسخگو كردن مؤسسات و نهادهايي كه بر زندگي آنان تأثير ميگذارند، توانمندسازي گفته ميشود."
ازآنجاییکه فقر، پديدهاي چندبعدی است، فقرا به طيفي از داراييها و قابليتها در سطح فردي (مانند سلامت، آموزش و مسكن) و در سطح جمعي (مانند توانايي براي سازماندهي و بسيج اقدامات جمعي براي حل مسائل و مشكلات خود) نياز دارند.
توانمندسازي زنان و مردان فقير مستلزم حذف موانع نهادي رسمي و غيررسمي است كه از بهبود رفاه آنان- چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي- پيشگيري، و دامنه انتخابهاي آنان را محدود ميكند. از نهادهاي رسمي ميتوان به قوانين و مقررات، ضوابط مصوب دولتها، بازارها، جوامع مدني و نهادهاي بينالمللي اشاره كرد. از نهادهاي غيررسمي نيز ميتوان به هنجارهاي همبستگیهای اجتماعي، مشاركت، محروميت اجتماعي و فساد، اشاره كرد.
چهارعنصر كليدي توانمندسازی
با توجه به اينكه اقدامات دولتها، شرايطي را رقم ميزند كه در آن، فقرا و ساير بازيگران تصميمگيري ميكنند، لذا، موضوعات و مباحث مطرحشده در اين كتاب بر اصلاحات دولتي در زمينه بهبود ارايه خدمات اساسي و اصلاحات محلي و ملي، حكمراني، توسعه بازار به سود افراد فقير و دستيابي به عدالت تأكيد ميكند. چنين اصلاحاتي مباحثي را در خصوص ارزشهاي مطرحشده توسط مردم به عنوان شريك و آغازگر توسعه- بهجای تلقی مشكل و مسئله فرا روی توسعه- مطرح ميكند. به همين دليل در اين كتاب بر نقشها و كاركردهاي جوامع مدني براي حمايت و پشتيباني سياستها و اقدامات معطوف به مردم فقير، در كليه سطوح، تأكيد شده است.
ازآنجاییکه شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي متغير هستند و نهادها نيز زمينه- ويژه[2] هستند، در نتيجه، اصلاحات راهبردي نيز بايد متغير باشند. هر چند، هيچ مدل نهادي ساده و فراگیری براي توانمندسازي وجود ندارد، اما تجربه نشان ميدهد كه عناصر و مؤلفههاي خاصي، همواره وجود دارند كه باعث میشوند تا تلاشها و اقدامات توانمندسازي، موفقيتآميز شوند. چنين عناصر و مؤلفههايي به صورت همافزا[3] عمل کرده و حکمرانی طرف تقاضا[4] را تقويت ميكنند. چهارعنصر كليدي توانمندسازي كه بايد مبنا و شالوده اصلاحات نهادي باشند، شامل عناصر زير هستند:
· دسترسي به اطلاعات: اطلاعات به معنای داشتن قدرت است. برقراری جريان دو سويه اطلاعات از دولتبهشهروندان و از شهروندان به دولت براي تحقق شهروندی مسئولانه و پاسخگو، حكمراني خوب و مسئولانه، بسيار حياتي است. شهروندان آگاه، به نحو بهتري براي استفاده از مزيتها تجهيز میشوند و به نحو مؤثرتري ميتوانند به خدمات و حقوق خود دسترسي پيدا كنند و سرانجام ميتوانند بازيگران دولتي و غيردولتي را پاسخگو و مسئوليتپذير كنند. از حوزههاي اساسي که دسترسی به اطلاعات در آنها بسيار حائز اهميت هستند، ميتوان به عملكرد بخشهاي دولتي و خصوصي، خدمات مالي و بازارها، قوانين و مقررات و آگاهي از حقوحقوق افراد در خصوص خدمات اساسي، اشاره كرد. اغلب فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، نقش محوري در دسترسي و اشاعه اطلاعات ايفاء ميكنند.
· فراگيري/ مشاركت[5]: رويكرد توانمندسازي براي مشاركت، با مردم فقير به عنوان يك همكار توليد، رفتار ميكند كه از اقتدار و اختيار لازم براي كنترل تصميمات و تخصيص و هدايت منابع به پايينترين سطوح جامعه برخوردار است. فراگيري مردم فقير و در نظر گرفتن نیازهای آنان و ساير گروههاي محروم در تصميمگيريها به منظور تضمين تخصیص بهینه منابع محدود دولتي بر اساس اولويتها و دانش محلي، بسيار حائز اهميت است. اين كار باعث ميشود تا مردم فقير به تغييرات پایبند شوند. با اين وجود، استمرار و پايداري فراگيري و مشاركت آگاهانه، مستلزم تغيير قواعد و فرايندهايي براي ايجاد بستر و فضاي مناسب براي مذاكره مردم درباره اين مسائل و مشاركت آنان براي اولويتبندي ملي و محلي و تعيين بودجه و دسترسي به خدمات اساسي و مالي است.
· پاسخگويي و مسئوليتپذيري[6] مقامات دولتي، كاركنان بخش عمومي، توليدكنندگان خصوصي، كاركنان و سياستمداران بايد پاسخگوي سياستها و اقداماتي كه بر رفاه شهروندان تأثير ميگذارند، باشند. در اينجا سه سازوكار اصلي پاسخگويي و مسئوليتپذيري وجود دارد. پاسخگويي سياسي احزاب و نمايندگان سياسي معمولا از طريق سازوکارهای انتخاباتی اتفاق ميافتد. پاسخگويي اداري نهادهاي دولتي از طريق سازوکارهای مسئوليتپذيري دروني[7]- هم به صورت افقي و هم عمودي- در درون و بين نهادها تضمين ميشود. سازوكارهاي مسئوليتپذيري اجتماعي و عمومي، نهادها را براي شهروندان پاسخگو ميكنند و ميتواند آنان را به پاسخگويي سياسي و اداري ملزم نمايد.
· ظرفيت سازماني محلي[8]: به توانايي مردم براي كار و فعاليت با يكديگر، خودسازماندهی و به بسيج منابع براي حل مشكلات و دستیابی به علائق مشترك، ظرفيت سازماني محلي گفته ميشود. جوامع و گروههاي سازماندهیشده از امكانات و قابلیتهای بيشتري براي رساندن صدا و انتقال تقاضاهاي خود به سطوح بالاتر تصمیم گیری برخوردارند. در اين صورت ميتوانند بر سياستها و مذاكراتي كه رفاه آنان را تحت تأثير قرار ميدهد، تأثيرگذار باشند.
ازآنجاییکه شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي متغير هستند و نهادها نيز زمينه- ويژه[2] هستند، در نتيجه، اصلاحات راهبردي نيز بايد متغير باشند. هر چند، هيچ مدل نهادي ساده و فراگیری براي توانمندسازي وجود ندارد، اما تجربه نشان ميدهد كه عناصر و مؤلفههاي خاصي، همواره وجود دارند كه باعث میشوند تا تلاشها و اقدامات توانمندسازي، موفقيتآميز شوند. چنين عناصر و مؤلفههايي به صورت همافزا[3] عمل کرده و حکمرانی طرف تقاضا[4] را تقويت ميكنند. چهارعنصر كليدي توانمندسازي كه بايد مبنا و شالوده اصلاحات نهادي باشند، شامل عناصر زير هستند:
· دسترسي به اطلاعات: اطلاعات به معنای داشتن قدرت است. برقراری جريان دو سويه اطلاعات از دولتبهشهروندان و از شهروندان به دولت براي تحقق شهروندی مسئولانه و پاسخگو، حكمراني خوب و مسئولانه، بسيار حياتي است. شهروندان آگاه، به نحو بهتري براي استفاده از مزيتها تجهيز میشوند و به نحو مؤثرتري ميتوانند به خدمات و حقوق خود دسترسي پيدا كنند و سرانجام ميتوانند بازيگران دولتي و غيردولتي را پاسخگو و مسئوليتپذير كنند. از حوزههاي اساسي که دسترسی به اطلاعات در آنها بسيار حائز اهميت هستند، ميتوان به عملكرد بخشهاي دولتي و خصوصي، خدمات مالي و بازارها، قوانين و مقررات و آگاهي از حقوحقوق افراد در خصوص خدمات اساسي، اشاره كرد. اغلب فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، نقش محوري در دسترسي و اشاعه اطلاعات ايفاء ميكنند.
· فراگيري/ مشاركت[5]: رويكرد توانمندسازي براي مشاركت، با مردم فقير به عنوان يك همكار توليد، رفتار ميكند كه از اقتدار و اختيار لازم براي كنترل تصميمات و تخصيص و هدايت منابع به پايينترين سطوح جامعه برخوردار است. فراگيري مردم فقير و در نظر گرفتن نیازهای آنان و ساير گروههاي محروم در تصميمگيريها به منظور تضمين تخصیص بهینه منابع محدود دولتي بر اساس اولويتها و دانش محلي، بسيار حائز اهميت است. اين كار باعث ميشود تا مردم فقير به تغييرات پایبند شوند. با اين وجود، استمرار و پايداري فراگيري و مشاركت آگاهانه، مستلزم تغيير قواعد و فرايندهايي براي ايجاد بستر و فضاي مناسب براي مذاكره مردم درباره اين مسائل و مشاركت آنان براي اولويتبندي ملي و محلي و تعيين بودجه و دسترسي به خدمات اساسي و مالي است.
· پاسخگويي و مسئوليتپذيري[6] مقامات دولتي، كاركنان بخش عمومي، توليدكنندگان خصوصي، كاركنان و سياستمداران بايد پاسخگوي سياستها و اقداماتي كه بر رفاه شهروندان تأثير ميگذارند، باشند. در اينجا سه سازوكار اصلي پاسخگويي و مسئوليتپذيري وجود دارد. پاسخگويي سياسي احزاب و نمايندگان سياسي معمولا از طريق سازوکارهای انتخاباتی اتفاق ميافتد. پاسخگويي اداري نهادهاي دولتي از طريق سازوکارهای مسئوليتپذيري دروني[7]- هم به صورت افقي و هم عمودي- در درون و بين نهادها تضمين ميشود. سازوكارهاي مسئوليتپذيري اجتماعي و عمومي، نهادها را براي شهروندان پاسخگو ميكنند و ميتواند آنان را به پاسخگويي سياسي و اداري ملزم نمايد.
· ظرفيت سازماني محلي[8]: به توانايي مردم براي كار و فعاليت با يكديگر، خودسازماندهی و به بسيج منابع براي حل مشكلات و دستیابی به علائق مشترك، ظرفيت سازماني محلي گفته ميشود. جوامع و گروههاي سازماندهیشده از امكانات و قابلیتهای بيشتري براي رساندن صدا و انتقال تقاضاهاي خود به سطوح بالاتر تصمیم گیری برخوردارند. در اين صورت ميتوانند بر سياستها و مذاكراتي كه رفاه آنان را تحت تأثير قرار ميدهد، تأثيرگذار باشند.
منتشر شد: این کتاب، گفتوگوی فریره و هورتن دربارۀ آموزش و تغییر اجتماعی را دربرمیگیرد. آنها در این اثر درزمینۀ بهکارگیری آموزش برای توانمندسازی افراد فقیر و فرودست همکلام شدند.
ایسنا: معاون گردشگری کهگیلویه و بویراحمد: - اجلاس آیورا فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ ایرانی به جهانیان است
http://s.tag.ir/D66963151045?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
http://s.tag.ir/D66963151045?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
sb.isna.ir
اجلاس آیورا فرصتی مناسب برای معرفی فرهنگ ایرانی به جهانیان است
Iranian Students' News Agency is one of the major news agencies in Iran
ایرنا: اعتبارات موجود پاسخگوی رفع نیاز آب روستاها نیست
همدان- ایرنا- مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان همدان گفت: اعتبارات موجود این شرکت پاسخگوی نیاز آبی روستائیان این شهرستان نبوده و این امر موجب نارضایتی ساکنان روستا ها شده است.
http://s.tag.ir/7F2F63062089?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
همدان- ایرنا- مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان همدان گفت: اعتبارات موجود این شرکت پاسخگوی نیاز آبی روستائیان این شهرستان نبوده و این امر موجب نارضایتی ساکنان روستا ها شده است.
http://s.tag.ir/7F2F63062089?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
www.irna.ir
ایرنا - اعتبارات موجود پاسخگوی رفع نیاز آب روستاها نیست
همدان- ایرنا- مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان همدان گفت: اعتبارات موجود این شرکت پاسخگوی نیاز آبی روستائیان این شهرستان نبوده و این امر موجب نارضایتی ساکنان روستا ها شده است.
ایرنا: فرماندار: مهاجرت بی رویه توسعه گناباد را با چالش جدی مواجه کرده است
گناباد-ایرنا- فرماندار گناباد گفت: مهاجرت بی رویه از این شهرستان به سایر نقاط کشور در سالهای گذشته روند توسعه این شهرستان را با چالش جدی مواجه کرده است.
http://s.tag.ir/4D6563063459?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
گناباد-ایرنا- فرماندار گناباد گفت: مهاجرت بی رویه از این شهرستان به سایر نقاط کشور در سالهای گذشته روند توسعه این شهرستان را با چالش جدی مواجه کرده است.
http://s.tag.ir/4D6563063459?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
www.irna.ir
ایرنا - فرماندار: مهاجرت بی رویه توسعه گناباد را با چالش جدی مواجه کرده است
گناباد-ایرنا- فرماندار گناباد گفت: مهاجرت بی رویه از این شهرستان به سایر نقاط کشور در سالهای گذشته روند توسعه این شهرستان را با چالش جدی مواجه کرده است.
ایسنا: فاتح با تأکیدبر مطالعات اقلیم شناسی برای انتقال آب عنوان کرد - تخلیه روستاها عاقبت عدم کنترل آب کشاورزی
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: مطالعات اقلیم شناسی به عنوان مقدمه طرح های انتقال آب بین حوضه ای انجام نشده است.
http://s.tag.ir/D4AD63087367?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: مطالعات اقلیم شناسی به عنوان مقدمه طرح های انتقال آب بین حوضه ای انجام نشده است.
http://s.tag.ir/D4AD63087367?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
isna.ir
ایسنا - تخلیه روستاها عاقبت عدم کنترل آب کشاورزی
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: مطالعات اقلیمشناسی به عنوان مقدمه...
خبر آنلاین: یک دانشمند بین المللی عنوان کرد: آیا بحران خشکسالی ایران دروغ است؟/ خشکسالی یا پوپولیسم سیاسی
ماهنامه آینده نگر نوشت: ایران علاوه بر اینکه دچار کم آبی و مشکلات محیط زیستی شده به اعتقاد کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن، دچار پوپولیسم محیط زیستی هم شده است. عارضه ای که در آن، افراد دچار افراط و تفریط محیط زیستی می شوند.
http://s.tag.ir/619F63090808?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
ماهنامه آینده نگر نوشت: ایران علاوه بر اینکه دچار کم آبی و مشکلات محیط زیستی شده به اعتقاد کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن، دچار پوپولیسم محیط زیستی هم شده است. عارضه ای که در آن، افراد دچار افراط و تفریط محیط زیستی می شوند.
http://s.tag.ir/619F63090808?w
آگهی:
تگ
http://app.tag.ir/tag.apk
www.khabaronline.ir
یک دانشمند بین المللی عنوان کرد: آیا بحران خشکسالی ایران دروغ است؟/ خشکسالی یا پوپولیسم سیاسی
ماهنامه آینده نگر نوشت: ایران علاوه بر اینکه دچار کمآبی و مشکلات محیط زیستی شده به اعتقاد کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن، دچار پوپولیسم محیط زیستی هم شده است. عارضهای که در آن، افراد دچار افراط و تفریط محیط زیستی میشوند.
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی اعلام کرد:
تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی بسترساز فعالیتهای اقتصادی است
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی و سهامی عام، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی و بسترسازی برای ورود بخش تعاونی به فعالیتهای اقتصادی است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، علیرضا ناطقی مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه اولین کارگاه آموزشی شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و تعاونی سهامی عام ضمن تاکید به نقش موثر تعاونیهای نوع جدید در جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاریها، هدف ایجاد شرکتهای تعاونی تنوع جدید از جمله توسعه و عمران شهرستانی و تعاونی سهامی عام را توسعه پایدار در سطح شهرستانها و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی خواند.
وی با اشاره به قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که در تاریخ 28/9/1389 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است گفت: رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه های مختلف زیر ساختی وتولیدی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه محصولات وخدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می رود.
ناطقی افزود : محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش های غیر دولتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها بکار بندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی – خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشور ها خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق قانون" تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی"، شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شرکتی است که بمنظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود به فعالیتهای اقتصادی، انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا (رانت زا) بودن آنها، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشند تشکیل می شود. این شرکتها تابع قانون" تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" ، قانون بخش تعاونی و قانون اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشند.
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی با اشاره به لزوم انجام مدیریت جهادی توسط بخش تعاون، روی آوردن به بازار سرمایه و استفاده از سرمایههای کوچک مردم (پذیرهنویسی) از طریق تشکیل تعاونیهای سهامی عام را بمنظور انجام کارهای بزرگ اقتصادی راهگشا دانسته و افزود: براساس بند (9) ماده (1) قانون «اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی»، تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامیعام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای موجود در قانون مذکور تشکیل شده باشد. دراین نوع تعاونیها سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین خواهند کرد. بنابراین مهمترین دغدغه کارآفرینان و صاحبان سرمایه یعنی تأمین سرمایه برای کارهای بزرگ تولیدی از این طریق برطرف خواهد شد.
گفتنی است ،در راستای تحقق برنامه های دفتر تعاونیهای خدماتی و تبیین نقش شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و شرکت های تعاونی سهامی عام در کمک به ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و تحقق اهداف بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و ضرورت آشنایی مسئولین و کارشناسان ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها با فرآیند تشکیل و ثبت اینگونه تعاونی ها، اولین کارگاه آموزشی تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و سهامی عام در مورخ 13/2/1394 با حضور کارشناسان ستادی و مدیران تعاون و روسای ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی استان های تهران، قم، البرز و قزوین برگزارشد. در این کارگاه ضرورت تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و شرکتهای سهامی عام و ارائه ضوابط و راهکارهای عملی به منظور تشکیل اینگونه تعاونیها تبیین شد و در پایان مدیران و کارشناسان ادارات تعاون، کار ورفاه اجتماعی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ادارات خود، مشکلات و چالشهای فرا روی تشکیل و ثبت این تعاونیها را مطرح و مورد بررسی قرار دادند.
انتهای پیام/
تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی بسترساز فعالیتهای اقتصادی است
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکیل تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی و سهامی عام، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی و بسترسازی برای ورود بخش تعاونی به فعالیتهای اقتصادی است.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، علیرضا ناطقی مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه اولین کارگاه آموزشی شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و تعاونی سهامی عام ضمن تاکید به نقش موثر تعاونیهای نوع جدید در جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاریها، هدف ایجاد شرکتهای تعاونی تنوع جدید از جمله توسعه و عمران شهرستانی و تعاونی سهامی عام را توسعه پایدار در سطح شهرستانها و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی خواند.
وی با اشاره به قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که در تاریخ 28/9/1389 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است گفت: رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه های مختلف زیر ساختی وتولیدی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه محصولات وخدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می رود.
ناطقی افزود : محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش های غیر دولتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها بکار بندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی – خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشور ها خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق قانون" تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی"، شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شرکتی است که بمنظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود به فعالیتهای اقتصادی، انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا (رانت زا) بودن آنها، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی باشند تشکیل می شود. این شرکتها تابع قانون" تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" ، قانون بخش تعاونی و قانون اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشند.
مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی با اشاره به لزوم انجام مدیریت جهادی توسط بخش تعاون، روی آوردن به بازار سرمایه و استفاده از سرمایههای کوچک مردم (پذیرهنویسی) از طریق تشکیل تعاونیهای سهامی عام را بمنظور انجام کارهای بزرگ اقتصادی راهگشا دانسته و افزود: براساس بند (9) ماده (1) قانون «اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی»، تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامیعام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای موجود در قانون مذکور تشکیل شده باشد. دراین نوع تعاونیها سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین خواهند کرد. بنابراین مهمترین دغدغه کارآفرینان و صاحبان سرمایه یعنی تأمین سرمایه برای کارهای بزرگ تولیدی از این طریق برطرف خواهد شد.
گفتنی است ،در راستای تحقق برنامه های دفتر تعاونیهای خدماتی و تبیین نقش شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و شرکت های تعاونی سهامی عام در کمک به ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و تحقق اهداف بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و ضرورت آشنایی مسئولین و کارشناسان ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها با فرآیند تشکیل و ثبت اینگونه تعاونی ها، اولین کارگاه آموزشی تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و سهامی عام در مورخ 13/2/1394 با حضور کارشناسان ستادی و مدیران تعاون و روسای ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی استان های تهران، قم، البرز و قزوین برگزارشد. در این کارگاه ضرورت تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و شرکتهای سهامی عام و ارائه ضوابط و راهکارهای عملی به منظور تشکیل اینگونه تعاونیها تبیین شد و در پایان مدیران و کارشناسان ادارات تعاون، کار ورفاه اجتماعی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ادارات خود، مشکلات و چالشهای فرا روی تشکیل و ثبت این تعاونیها را مطرح و مورد بررسی قرار دادند.
انتهای پیام/