محسن رنانی همچنین مقدمه مفصلی در ۳۶ صفحه برای این کتاب نوشته‌ است. بخشی از مقدمه کتاب را در پی بخوانید:

«اگر مادر کارل مارکس می‌دانست که فرزندش با افکار و نظریاتی که تولید خواهد کرد موجب شورش‌ها و انقلاب‌ها، کودتا‌ها، استبداد‌ها، زندان‌ها، اعدام‌ها، ترور‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری خواهد شد که دستکم یکصد میلیون کشته بر روی دست بشریت خواهد گذاشت شاید پس از تولد او، هرگز بند نافش را گره نمی‌زد و اجازه می‌داد فرزندش برای نجات جان یکصد میلیون انسان قربانی شود.

مارکس، این پیامبر زمینی کمونیزم، افکارش با سرعتی بیش از هر پیامبر دیگری منتشر شد و به عمل درآمد، به‌گونه‌ای که تنها ظرف یکصد سال ‌پس از انتشار کتاب «سرمایه»‌اش گستره کشورهایی که افکار او در آن‌ها حاکمیت سیاسی پیدا کرده بود یک سوم جمعیت جهان را در خود جای می‌دادند و این بیش از تعداد کل پیروان پر شمار‌ترین دین جهان یعنی مسیحیت با سابقه‌ای دو هزار ساله بود.

با توجه به سلامت نفس و عشقی که به انسان در دل او موج می‌زد، به گمانم اگر خود مارکس هم می‌دانست که نظریاتش چه بلایی بر سر بشریت خواهد آورد، اصولا به مدرسه نمی‌رفت و به کارگری مشغول می‌شد و تن به استثمار سرمایه‌داران می‌داد اما کتاب «سرمایه»‌اش را بر علیه سرمایه‌داری نمی‌نوشت.

و اکنون نزدیک به یک و نیم قرن پس از انتشار جلد اول کتاب «سرمایه» ی مارکس، کتاب دیگری به همین نام منتشر شده است که برای نویسنده لقب «مارکس مدرن» یا «مارکس دوم» را به ارمغان آورده است.

به راستی، توماس پیکتی، نویسنده کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» باید از این لقب خوشحال باشد یا ناراحت؟ نمی‌دانم پیکتی چه می‌اندیشد اما من این لقب را برای او نمی‌پسندم. من برای پیکتی لقب «کینز دوم» را می‌پسندم.

به گمانم کاری که پیکتی کرد کاری از نوع کار کینز است نه از نوع کار مارکس. کینز، عدم تعادل‌های ساختاری در بازارهای آزاد سرمایه‌داری را در حوزه تخصیص نشان داد و پیکتی عدم تعادل‌های ساختاری آن را در حوزه توزیع. والبته هر دو، بر خلاف مارکس، به جای دستورالعمل براندازی، نسخه‌های درمانی نوشتند.

بزرگ‌ترین تفاوت مارکس و پیکتی این است که مارکس «تئوری را به خدمت عشق درآورد» و آنگاه مستبدینی چون استالین، «تئوری‌های معطوف به عشق» او را به ایدئولوژی تبدیل کردند و برای تسلط بر دنیای واقع و تغییر جبارانه زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه خود، به خدمت گرفتند.

اما پیکتی «عشق را به خدمت تئوری درآورد» و به همین علت تئوری او نه تنها به سادگی قابلیت تبدیل شدن به ایدئولوژی را ندارد بلکه از‌‌ همان روز اول تولد، بدون هیچ خونریزی و با مسالمت دارد اثر خود را بر نگرش همه جهان و بر تغییر تدریجی جامعه بشری می‌گذارد.....»

فایل pdf متن لاتین کتاب سرمایه در قرن 21: 👇👇👇

تأملاتی درباره‌ی کتاب پیکتی از دیوید هاروی با ترجمه احمد سیف: 👇👇👇

توماس پیکتی کتابی تحت عنوان «سرمایه» نوشته که خیلی سروصدا کرده است. او برای مقابله با روندی که دارد به شکل سرمایه‌داری «موروثی» درمی‌آید و مشخصه‌اش آن طور که او می‌گوید نابرابری «وحشتناک» ثروت و درآمد است، از مالیات‌ستانی تصاعدی و یک مالیات بر ثروت جهانی دفاع می‌کند. او هم‌چنین با جزئیاتی انکارناشدنی نشان می‌دهد که نابرابری اجتماعی ثروت و درآمد در دو قرن گذشته چه‌گونه شکل گرفته و تأکید اصلی‌اش بر نابرابری ثروت است. او این دیدگاه فراگیر را که سرمایه‌داری بازارگرا ثروت را پخش می‌کند و نیروی مهمی در دفاع از آزادی‌های فردی است به‌واقع مضمحل می‌کند. پیکتی نشان می‌دهد که سرمایه‌داری بازار آزاد در نبود مداخلات بازتوزیعی از سوی دولت، الیگارشی‌های ضددموکراتیک ایجاد می‌کند. این بحث به‌خوبی نشان می‌دهد که عصبانیت لیبرال‌ها که موجب رفتار خصمانه‌ی وال استریت ژورنال می‌شود از کجا آب می‌خورد.

دراغلب موارد کتاب را به صورت جایگزین قرن بیست‌ویکمی «سرمایه» مارکس در قرن نوزدهم معرفی کرده‌اند. پیکتی خودش انکار می‌کند که قصدش این بوده است و درستش هم همین است چون این کتاب اصلاً درباره‌ی سرمایه نیست. این کتاب به ما نمی‌گوید چرا سقوط سال 2008 اتفاق افتاد و چرا این همه طول کشیده تا بسیاری بتوانند از زیر بار سنگینی دوگانه‌ی بیکاری و میلیون‌ها خانه‌ای که طلبکاران ضبط کرده‌اند خلاص شوند. این کتاب به ما نمی‌گوید چرا رشد اقتصادی در امریکا درمقایسه با چین این همه کند است و چرا اروپا با سیاست ریاضت‌کشانه، اقتصادی در حال رکود دارد. آن چه پیکتی با آمار نشان می‌دهد (و ما به این خاطر مدیون او و دوستانش هستیم) این است که سرمایه در همه‌ی تاریخ‌اش همیشه گرایش داشته که میزان نابرابری را بیشتر کند. البته برای خیلی از ما این مطلب تازه و بدیعی نیست. درواقع نتیجه‌گیری مارکس در جلد اول سرمایه دقیقا همین بود. پیکتی از این نکته غافل می‌ماند که تعجب‌آور نیست چون دربرابر تهمت‌های نشریات راست‌گرا که او یک مارکسیست پنهانی است او گفته که کتاب سرمایه مارکس را نخوانده است.

پیکتی دردفاع از نظریات خویش آمارهای زیادی گردآورده است. بحث‌های او درباره‌ی تفاوت بین درآمد و ثروت قانع‌کننده و مددکارند. او از ثروت بر ارث، مالیات تصاعدی و درصورت امکان یک مالیات جهانی بر ثروت (که به‌یقین ضمانت سیاسی ندارد) دفاع می‌کند تا از تمرکز بیشتر ثروت و قدرت جلوگیری کند.

اما چرا این روند افزایشی نابرابری درطول زمان اتفاق می افتد؟ از آمارهایی که فراهم آورده است با یاری عبارات ادبی از جین آستین و بالزاک او یک قانون ریاضی استخراج می‌کند که آن‌چه را که اتفاق افتاده است توضیح دهد. یعنی به گمان او انباشت روزافزون ثروت از سوی آن یک درصد معروف (واژه‌ای که عمومی شدنش‌ را مدیون جنبش تسخیر هستیم) به این خاطر است که نرخ بازده سرمایه همیشه از نرخ رشد درآمد بیش‌تر بوده است. پیکتی می‌گوید که این «تناقض مرکزی» سرمایه است و همیشه هم همین بوده است.

ادامه تأملاتی درباره‌ی کتاب پیکتی از دیوید هاروی با ترجمه احمد سیف:

ولی یک تکرار آماری از این نوع را به‌‌سختی می‌تواندتوضیح قانع کننده‌ای دانست چه رسد به این به صورت یک «قانون» درآید. بااین‌حال، پرسش این است که چه نیروهایی این تضاد را ایجاد و حفظ کرده‌اند؟ پیکتی به این پرسش‌ها پاسخی نمی‌دهد. قانون قانون است و همین است که هست. مارکس ولی به‌وضوح وجود این قانون را به عدم‌توازن قدرت بین سرمایه و کار نسبت می‌داد، و این توضیح کماکان درست است. کاهش مستمر سهم مزد از درآمد ملی از دهه‌ی 1970 نتیجه‌ی کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی کار بود که پی‌آمد بسیج فناوری، بیکاری، انتقال تولید، و سیاست‌های ضدکارگری بود که سرمایه به‌کار گرفته بود (همانند سیاست‌هایی که مارگارت تاچر و رونالد ریگان در پیش گرفتند.). آلن باد که مشاور اقتصادی تاچر بود اخیراً با اندکی کم‌دقتی اعتراف کرد که که سیاست‌های ضدتورمی سال‌های دهه‌ی 1980 در عمل «به صورت وسیله‌ی مؤثری برای افزایش بیکاری درآمد و افزایش بیکاری هم شیوه‌ی بسیار مقبولی بود برای کاستن از توان طبقه‌ی کارگر… آن‌چه که مهندسی شد به زبان مارکسیستی بحران سرمایه‌داری بود که باعث ایجاد ارتش ذخیره‌ی بیکاران شد و به سرمایه‌داران امکان داد که از آن تاریخ به بعد سودهای بالا به دست بیاورند». نسبت درآمد متوسط کارگر به درآمد یک مدیر عامل که در 1970 یک به 30 بود اکنون به یک به 300 رسیده است و این شاخص در مورد مک دونالد یک به 1200 است.

ولی در جلد دوم سرمایه (که پیکتی این را هم نخوانده است اگرچه با سرخوشی آن را رد می‌کند) مارکس متذکر شد که کوشش سرمایه برای پایین نگاه داشتن مزد در نقطه‌ای باعث می‌شود که ظرفیت بازار برای جذب همه‌ی کالاهای تولید سرمایه کاهش یابد. درسال‌هایی پیش‌تر وقتی که هنری فورد برای کارگران خود به ازای هشت ساعت کار روزانه مزد پنج دلاری درنظر گرفت و درباره‌اش گفت این کار را برای بیش‌تر کردن تقاضای مصرف‌کنندگان کرده است این معضل را دریافته بود. خیلی‌ها فکر می‌کنند که بحران بزرگ دهه‌ی 1930 به خاطر کمبود تقاضای مؤثر پیش آمد و همین نگاه بود که به صورت سیاست‌های گسترش‌طلبانه‌ی کینزی پس از جنگ جهانی دوم در آمد که باعث کاهش نابرابری در توزیع درآمد (و اما نه ثروت) شد در شرایطی که تقاضای پرقدرت به رشد اقتصادی منجر شد. ولی این راه‌حل به قدرت گرفتن بیش‌تر کار و آن چه پیکتی «دولت اجتماعی» می‌نامد بستگی داشت که با مالیات‌ستانی تصاعدی تأمین مالی می شد. او می‌نویسد «بااین‌حال، که طی 1932 تا 1980 در حدود نیم قرن بالاترین نرخ مالیات بردرآمد دولت فدرال به‌طور متوسط 81 درصد بود و این نرخ به هیچ رو باعث کاهش نرخ اقتصادی نشد.» (یکی دیگر از شواهد پیکتی که برای باورهای راست‌گرایانه خطرناک است).

وقتی به اواخر دهه‌ی 1960 می‌رسیم برای خیلی از سرمایه‌داران تردیدی باقی نمی‌ماند که باید دربرابر قدرت روزافزون کار به اقدامی دست بزنند. برای این کار اقتصاددانان مورداحترام دیدگاه‌های کینز را کنار گذاشتند و به اقتصاد سمت عرضه‌ی میلتون فریدمن پیوستند، اگر برای کاهش مالیات اقدامی نمی‌شود حداقل برای ثباتش باید کوشید. انهدام دولت اجتماعی و دیسیپلین کارگری. پس از 1980 بالاترین نرخ مالیات و مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای (عمده‌ترین منبع درآمد برای ثروتمندان) درامریکا کاهش یافت و موجب شد جریان ثروت به نفع یک‌درصدی‌ها به‌شدت افزایش یابد. ولی همان‌طور که پیکتی نشان می‌دهد پی‌آمدش بر میزان رشد به‌شدت ناچیز بود. در نتیجه «ریزش به سوی پایین» منافع از ثروتمندان به سوی دیگران (یکی دیگر از باورهای راست‌گراها) درعمل مؤثر نیست. هیچ کدام از این امور ربطی به قانون ریاضی ندارد. این همه ناشی از سیاست است.

بعد چرخ یک دور کامل خورد و پرسش‌های اساسی مطرح شدند: تقاضا از کجا خواهد آمد؟ پیکتی به‌طور نظام‌مند این پرسش را نادیده می‌گیرد. در دهه‌ی 1990 با گسترش چشمگیر اعتبارات، از جمله گسترش وام‌های مسکن و به‌خصوص وام‌ به کم‌اعتبارها به این پرسش پاسخ فریبنده‌ای داده شد. ولی حباب مالی ناشی از این سیاست می‌باید می‌ترکید کما این که در 2007 و 2008 حباب مالی ترکید که با خود له‌من برادرز و کل نظام اعتباری را به زیر کشید. ولی پس از 2009 نرخ سود و تمرکز بیش‌تر ثروت خصوصی به‌سرعت احیا شد اگرچه دیگران روز و روزگار خوشی ندارند، نرخ سود شرکت‌ها الان درامریکا به بیش‌ترین نرخ ممکن رسیده است. شرکت‌ها بر روی حجم عظیمی از نقدینگی نشسته‌اند ولی چون وضع بازار رضایت‌بخش نیست آن را سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

فرمول ریاضی پیکتی بسیار بیش از آن‌چه را که بیان می‌کند درباره‌ی سیاست طبقاتی کتمان می‌کند. همان‌طور که وارن بافت می‌گوید «به‌یقین درگیر یک جنگ طبقاتی هستیم و طبقه‌ی من، ثروتمندان این جنگ را شروع کرده‌اند و ما در حال پیروزی هستیم». یک حلقه‌ی کلیدی این پیروزی هم رشد نابرابری ثروت و درآمد آن یک‌درصدی‌ها در مقایسه با دیگران است.

ادامه تأملاتی درباره‌ی کتاب پیکتی از دیوید هاروی با ترجمه احمد سیف:

ولی بحث‌های پیکتی یک ضعف مرکزی و اساسی دارد. پیکتی تعریف نادرستی از سرمایه را به‌کار گرفته است. سرمایه یک فرایند است نه یک شیء. سرمایه یک فرایند گردش است که در آن پول برای ساختن پول بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد و این کار تنها با بهره‌کشی از نیروی کار صورت نمی‌گیرد. ولی پیکتی سرمایه را به صورت همه‌ی دارایی‌هایی تعریف می‌کند که در مالکیت اشخاص، شرکت‌ها و دولت است و مستقل از این که این دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد یا نه می‌تواند در بازار خرید وفروش شود. این تعریف از سرمایه شامل زمین، مستغلات، حق و حقوق معنوی و حتی مجموعه جواهرآلات و کارهای هنری است. این که چه‌گونه می‌توان ارزش این دارایی‌ها را مشخص کرد یک پرسش دشوار تکنیکی است که بر سر آن توافقی وجود ندارد. برای این که بتوانیم یک نرخ معنی‌دار بازدهی را مشخص کنیم باید بتوانیم سرمایه‌ی اولیه را ارزش‌گذاری کنیم. متأسفانه راهی وجود ندارد تا بتوانیم مستقل از ارزش کالاهایی که سرمایه در تولیدشان به‌کار گرفته می‌شود و آن‌ها را به چه میزان می‌توان در بازار فروخت به چنین کاری دست بزنیم. کل نظریه‌ی اقتصادی نولیبرال‌ها (که درواقع اساس فکری پیکتی هم هست) بر یک همان‌گویی استوار است. نرخ بازده سرمایه اساسا به نرخ رشد اقتصادی بستگی دارد چون ارزش‌گذاری سرمایه از طریق آن‌چه که تولید می‌کند مشخص می‌شود نه با آن چه که در تولیدش به‌کار رفته است. ارزش سرمایه به شدت از شرایط سوداگرانه تأثیر می‌گیرد که به قول الن گرینسپن به صورت «افراط‌ غیرعقلایی» مشخصه‌ی بازار مسکن و سهام است. اگر از تعریف «سرمایه» خانه و مستغلات را کسر کنیم ـ درباره‌ی مجموعه‌ی هنری و بنیادهای مالی چیزی نمی‌گوییم ـ (منطق پذیرش آن‌ها به عنوان سرمایه خیلی ضعیف است) از توضیح پیکتی درباره‌ی نابرابری روزافزون ثروت و درآمد چیزی باقی نمی‌ماند اگرچه توصیف او درباره‌ی وضعیت نابرابری گذشته و اکنون هم‌چنان به جای خود باقی است.

ادامه تأملاتی درباره‌ی کتاب پیکتی از دیوید هاروی با ترجمه احمد سیف:

پول، زمین، مستغلات، کارخانه و ابزارهایی که به‌طور مولد مورد استفاده قرار نمی‌گیرند سرمایه نیستند. اگر نرخ بازده سرمایه‌ای که به‌کار گرفته می‌شود به نسبت بالاست به این دلیل است که بخشی از سرمایه از فرایند گردش کنار گذاشته شده، به اصطلاح اعتصاب کرده است. محدود کردن عرضه‌ی سرمایه به سرمایه‌گذاری‌های جدید ـ آن‌چه که اکنون شاهدش هستیم ـ نرخ بازده سرمایه‌ای را که در گردش است ضمانت می‌کند. ایجاد این کمیابی مصنوعی فقط چیزی نیست که کمپانی‌های نفتی برای بیش‌تر کردن نرخ بازده سرمایه می‌کنند بلکه کاری است که سرمایه در کلیت‌اش هر وقت که بتواند انجام می‌دهد. مستقل از تعریف و شیوه‌ی اندازه‌گیری سرمایه، آن‌چه گفته شد درواقع نشان می‌دهد که چرا نرخ بازده سرمایه همیشه از میزان رشد درآمد بیش‌تر است. این شیوه‌ای است که سرمایه بازتولید خود را تضمین می‌کند و برایش مهم نیست که این کار چه پی‌آمدهایی برای دیگران دارد و این شیوه‌ای است که طبقه‌ی سرمایه‌دار زندگی می‌کند.

البته داده‌های آماری پیکتی بسیار باارزش‌اند. ولی توضیح او که چرا نابرابری یا تمایلات الیگارشیک رشد می‌کند به‌طور خیلی جدی نارسا است. پیشنهادهای او برای حل نابرابری‌ها اگر نگوییم پنداربافانه، لااقل ساده‌اندیشانه‌اند. تردیدی وجود ندارد که او الگویی از سرمایه که در قرن بیست‌ویکم کار می‌کند ایجاد نکرده است. برای این کار ما هنوز به مارکس و یا یک هم‌تراز امروزین آن نیازمندیم.

"تقدیر انسان در نظام سرمایه‌داری"
ادامه متن گفت و گو با دکتر محمد مالجو :
موتور محرکة چنین توسعه‌ای چیست؟

هدف عبارت است از حرکت به سوی جامعه‌ای که این چهار ارزش را در بر داشته باشد. نقطۀ عزیمت عبارت است از نظام سرمایه و نقطۀ مقصد نیز نظامی بدیل که فاقد ویرانگری‌های چنین نظامی باشد. پس بگذارید ببینیم نظام سرمایه اصلاً چه می‌کند. نظام سرمایه در حقیقت نظامی است که می‌خواهد هر آنچه قابلیت کالا شدن را دارد به کالا تبدیل کند.

کالا چیست؟ هر آنچه برای فروش در بازار تولید می‌شود. علت گرایش نظام سرمایه به کالایی کردن همه چیز در این حقیقت نهفته است که انگیزۀ محرک فعالیت‌ها در نظام سرمایه در حقیقت سود است. عیبی ندارد که خیلی چیزها تبدیل به کالا شوند و در بازار به فروش برسند، اما سه چیز هستند که کالا نیستند، بااین‌حال نظام سرمایه درباره‌شان دچار وهم کالاانگاری است. اشاره‌ام به کار، پول و طبیعت است.

کار اسم دیگری برای انسان است. انسان‌ها برای فروش در بازار به دنیا آورده نمی‌شوند. به دنیا می‌آیند تا زندگی کنند. اما کار در چهارچوب نظام بازار، در بازاری به اسم بازار کار به فروش گذاشته می‌شود و مثل هر کالای دیگری اگر تقاضایی برایش وجود نداشته باشد به کناری انداخته می‌شود. ببینید اصلاً این‌طور نیست که وقتی کار به فروش نرفت فقط دستمزد از دست رود. صاحب نیروی کار همراه دستمزد باید از هویت، شأن، جایگاه و انسانیت خویش نیز صرف‌نظر کند. این تقدیری است که برای انسان در نظام سرمایه در نظر گرفته می‌شود.

طبیعت نیز کالا نیست و اصلاً تولید نمی‌شود. طبیعت پیش از ما وجود داشته است و بعد از ما نیز، اگر نظام سرمایه اجازه دهد، وجود خواهد داشت. طبیعت اصلاً تولید نمی‌شود. طبیعت نیز در چهارچوب منطق سرمایه به کالا تبدیل می‌شود و برای فروش در بازار عرضه می‌گردد. حاصل نیز عبارت است از گرایشی درون‌ماندگار در چهارچوب نظام سرمایه به تخریب طبیعت.

نهایتاً نیز می‌رسیم به پول. پول نیز کالا نیست، ولی نظام سرمایه کالا تلقی‌اش می‌کند. پول نیز اصلاً تولید نمی‌شود. پول فقط ابزار مبادله است و با چرخش قلم در مثلاً بانک مرکزی نه تولید، بلکه ایجاد می‌شود. پول نیز در چهارچوب نظام سرمایه در بازار به فروش گذاشته می‌شود و حول و حوش آن انگیزۀ سفته‌بازی شکل می‌گیرد.

وقتی کار، طبیعت و پول به کالا تبدیل می‌شوند ارزش مصرفی خود را از دست می‌دهند. نقطۀ عزیمت توسعه را باید فرایند کالازدایی از این سه ناکالای کالاانگاشته‌شده قرار داد. کار، پول و طبیعت باید از حالت کالایی شدن درآیند. باید وهم کالاانگاری پول، کار و طبیعت را از زندگی اجتماعی زدود. وقتی صحبت از کالا‌زدایی می‌کنیم منظور این است که تقدیر تک‌تک این موارد را نه نیروهای کور بازار، بلکه ارادۀ دموکراتیک جمهور مردم مقرر کند. ارادة مردم خود را در نهادهای غیر‌بازاری متجلی می‌سازد. دولت، فقط یکی از این نهادهای غیربازاری است. شرط حرکت به سمت توسعه و کالا‌زدایی نخست دموکراتیک‌سازی دولت است؛ چون دولت باید نمایندۀ خواسته‌های جمهور مردم باشد..

چگونه سرمايه سياست را در چنگ خود گرفته؟
نویسنده: اسلاوي ژيژک/ مترجم: احسان پورخيري


متن حاضر، ترجمه يادداشت ژيژک است در گاردين (The Guardian) به تاريخ 13 جولاي 2014. اسلاوي ژيژک، در اين مقاله نشان مي‌دهد که چگونه سياست‌مداران در عرصه بين‌المللي به توافقات اقتصادي مدنظر خود رسيده و با اين کار (که البته غالباً در سکوت خبري به انجام مي‌رسد) باعث گسترش «سرمايه‌محوري» در جهان مي‌شوند. و البته کيست که با پيامدهاي چنين سياست‌گذاري‌هايي آشنا نباشد؟ ژيژک مذاکرات اخير Tisa را به‌عنوان نمونه‌اي از اين مذاکرات پنهاني معرفي کرده، و سپس اaهميت آن را براي وضعيت کنوني جهان شرح مي‌دهد. مذاکرات و توافقاتي که اگر کمي بدشانس (و يا شايد خوش‌شانس) باشيم چيزي هم‌چون فروپاشي مالي سال 2008 را تکرار خواهند کرد: يک‌بار تراژدي بود و اين بار مضحکه!
***
در ماه مي توافق تجاري بين‌المللي‌اي امضا شد که عملاً به درد نوعي پشتوانه قانوني براي بازسازي بازارهاي جهاني مي‌خورد. در حاليکه مذاکرات Tisa (1) کاملاً سانسور نشده بود، اما به زحمت در رسانه‌هاي ما به آن اشاره شد. اين ناديده گرفتن و پنهانکاري با اهميت تاريخي فراگير آنچه بر سر آن به توافق رسيده‌اند، در تضادي آشکار بود.
در ماه ژوئن، ويکي‌ليکس پيش‌نويس محرمانه‌ي متن توافق را فاش کرد. اين توافق شامل حال 50 کشور و اکثر خدمات تجارت جهان مي‌شد.
اين توافق قواعدي وضع مي‌کند که با برداشتن موانع قانوني به شرکت‌هاي چند مليتي مالي کمک مي‌کند تا دامنه فعاليت‌هاي خويش را به کشورهاي ديگر نيز گسترش بخشند. اين توافق از [وضع] مقررات بيشتري براي خدمات مالي ممانعت مي‌کند، علي‌رغم اين واقعيت که فروپاشي مالي سال 2007-2008 به‌نحو کلي به‌عنوان نتيجه‌ي نبود مقرراتي در اين زمينه در نظر گرفته مي‌شود. گذشته از اين، ايالات متحده به‌طور خاص علاقه‌مند است به افزايش جريان اطلاعاتي برون‌مرزي، ازجمله حجم اطلاعات شخصي و مالي. علي‌رغم تمامي اينها، درباره اين قضيه چيز چنداني به گوشمان نرسيده. ....

ادامه متن، چگونه سرمايه سياست را در چنگ خود گرفته؟
نویسنده: اسلاوي ژيژک/ مترجم: احسان پورخيري

آيا اين تفاوت ميان اهميت اين موضوع و محرمانه‌بودن آن واقعاً حيرت‌برانگيز نيست؟ آيا اين نشاني غم‌انگيز و با اين‌حال دقيق از جايگاه ما، در کشورهاي دموکراتيک ليبرال غربي، نسبت به دموکراسي نيست؟ کارل مارکس صد و پنجاه سال پيش در سرمايه مبادله‌ي تجاري ميان کارگر و سرمايه‌دار را هم‌چون «خود بهشت عدن حقوق فطري و ذاتي بشر» توصيف کرده است. «آنجا تنها آزادي، برابري، مالکيت و جرمي بنتام حکم‌راني مي‌کنند». افزودن شوخ‌طبعانه‌ي بنتام (فيلسوف فايده‌گرايي خودمحورانه) توسط مارکس کليد فهم اين مطلب را به‌دست ما مي‌دهد که معناي آزادي و برابري در جامعه‌ي سرمايه‌دارانه را دريابيم. اگر بخواهم از مانيفست کمونيست نقل کنم: «منظور از آزادي – در وضعيت کنونيِ بورژوايي توليد- تجارت آزاد و خريد و فروش آزاد است». و منظور از برابري، برابري صوريِ قانونيِ خريدار و فروشنده است، حتي اگر يکي از آنها مجبور باشد نيروي کارش را تحت هر شرايطي بفروشد (مانند وضعيت متزلزل امروزين کارگران).


خاطيان اصلي فروپاشي مالي سال 2008 اينک خود را به‌عنوان کارشناساني به ما قالب مي‌کنند که هدايت ما را در مسير دشوار بازيابي توان مالي بر عهده دارند. پيشنهاد آنان بايد از سياست‌هاي پارلماني پيشي بگيرد. يا به تعبير ماريو مونتي (Mario Monti)؛ «حاکمان نبايد اجازه دهند نمايندگان پارلمان به‌طور کامل محدودشان کنند». پس اين نيروي قوي‌تر چيست که قادر است با اقتدارش تصميم‌هاي نمايندگان مردم (که به صورتي دموکراتيک انتخاب شدهاند) را معلق کرده و کنار بگذارد؟ پاسخ اين سؤال را هانس تيتماير (Hans Tietmeyer)، رئيس وقت بانک مرکزي آلمان، در همان سال 1998 داده بود، همو که حکومت‌هاي ملي را به‌خاطر ترجيح «مراجعه دائمي بازارهاي جهاني به آراي عمومي» بر «مراجعه به آراي عمومي از طريق صندوق رأي» ستايش کرد.
به لفاظي دموکراتيک اين جملهي شرم‌آور دقت کنيد: بازارهاي جهاني از انتخابات پارلماني دموکراتيک‌تر است، چرا که روند رأي‌گيري در آنجا دائمي و هميشگي است (و به‌طور دائم در بي‌ثباتي‌هاي بازار منعکس مي‌شود) و انتخابات در سطح جهاني برگزار مي‌شود، و نه در چارچوب حدود يک دولت ملي.
جايگاه و وضعيت ما در نسبت با دموکراسي اين است، و توافق Tisa نيز نمونه خوبي در اين زمينه است. تصميمات کليدي مربوط به اقتصاد در خفا به بحث گذاشته و اجرا مي‌شود. اين تصميمات مختصات سيطره‌ي بي‌قيدوشرط سرمايه را ترسيم مي‌کند. به همين جهت، مجال براي تصميم‌گيري از طريق سياست‌مداراني که به‌طور دموکراتيک انتخاب شده‌اند به‌شدت محدود مي‌شود، و فرايند سياسي عمدتاً با مسائلي سر و کار دارد که سرمايه نسبت بدان‌ها بي‌تفاوت است (هم‌چون جنگ‌هاي فرهنگي).
به همين دليل است که انتشار اسناد پيش‌نويس Tisa از مرحله‌ي جديدي در استراتژي ويکي‌ليکس خبر مي‌دهد: تا به امروز فعاليت ويکي‌ليکس بر فاش‌کردن اين مسئله متمرکز بود که چگونه زندگي ما توسط بنگاه‌هاي جاسوسي نظارت و کنترل مي‌شود – بحث عادي ليبرال‌ها بر سر تهديدي که دستگاه استبدادي دولت براي افراد ايجاد مي‌کند. اينک، نيروي کنترل‌کننده ديگري نيز ظاهر شده – سرمايه – که آزادي ما را به‌نحو پيچيده‌تري تهديد مي‌کند: با پرت‌کردن حواس ما از اين‌که واژه‌ها چه معنايي دارند.
***

فایل pdf کتاب دانشگاه ها در جهانی نئولیبرال: 👇👇👇