@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

كلام امير(ع)

مراقب افکارت باش
که گفتارت میشود
مراقب گفتارت باش
که رفتارت میشود
مراقب رفتارت باش
که عادتت میشود
مراقب عادتت باش
که شخصیتت میشود
مراقب شخصیتت باش
که سرنوشتت میشود
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

​🔵چشم انداز اقتصاد ایران از منظر دکتر مومنی
🔴بودجه، انتخابات، یارانه ها و اشتغال

✏️ما امسال بیش از هر سال دیگری در طی بالغ بر ربع گذشته با این مسئله روبرو هستیم که بودجه ما از کارکرد افتاده است یعنی دولت تقریبا هیچ یک از اهداف کلان استاندارد بنابر تعریف بودجه دنبال می شد را نمی تواند دنبال کند.

✏️دولت تا حدود زیادی قدرت خود را برای خلق تقاضای جدید از کانال بودجه از دست داده است. این به ما این هشدار را می هد که یک بار بایستیم و مسائل بنیادین را فهرست و فکری برای آن ها کنیم.

✏️در اثر خطای فاحش سیاست گذاری که در سال 1389 اتفاق افتاد ایران با بی سابقه ترین مشکلات اجتماعی، انسانی و محیط زیستی روبرو شد به حدی که در هیچ برهه تاریخی- اقتصادی معاصر ایران در دوره ای کوتاه این همه بحران پدید نیامده بود. دوره قبلی انگیزه برای شفاف کردن این فاجعه وجود نداشت، دولت فعلی هم چنین صلاحیت و توان نداشته است. بنابراین به دلیل شفاف نشدن مسائل، جامعه دائما آبستن فرصت طلبی جدید می شود.

✏️در بودجه به جای اینکه ماموریت های کلان توسعه و سطح خرد بودجه را زیر ذره بین قرار دهیم ما نمی دانیم و این آگاهی را نداریم. ماجرا شده رابطه حسابداری که این یک قیمت ارز، نفت و صدور نفت مهم است و رفتار مالی دولت در این شرایط سامان نمی یابد.

✏️مطالبه اصلی ما از کاندیدهای ریاست جمهوری باید بازآرایی ساختار نهادی باشد و این وضعیت محصول آن ساختار نهادی است که به فعالیت های غیر مولد پاداش می دهند و مولد ها را تنبیه می کنند و تا زمانی که این مناسبات وجود داشته باشد، ممکن نیست که جان سالم به در ببریم

✏️سهم بخش صنعت در کل ارزش افزوده اقتصاد ایران کم تر از20 در صد است و سهم ساخت صنعتی از کل درآمد های مالیاتی دولت حدود 62 درصد است. سهم عمده فروشی ها و خرده فروشی ها از کل درآمدهای مالیایتی دولت 7.25 درصد و املاک و مستقلات 5.7 درصد است و فکر می کنم هر کس بویی از ملاحظات اقتصاد برده باشد آن ساختار قاعده گذاری که فشار ها و تحمیل ها را متوجه تولیدکننده است و برخورداری ها و ولنگاری ها به غیر مولد ها اختصاص یافته است و معلوم می شود که به بحران برمی خورد اگر جز این باشد واقعا مایه شگفتی است.

✏️بزرگ ترین لطف در زمینه اشتغال این است که امسال چیزی را افتتاح نکنند بلکه این محاسبات غیرعادلانه و ضد توسعه ای که در نظام قاعده گذاری وجود دارد را اصلاح کنیم،

☑️متن کامل این سخنرانی که حاوی نکات ارزشمند و قابل تاملی پیرامون گذشته و آینده اقتصاد ایران است را در لینک زیر مطالعه کنید↙️
https://goo.gl/QCC3VY
به انجمن علیم توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

سیاه چادر عشایر در لرستان
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علیم توسعه روستایی ایران بپیوندید

روستای رنسانسی ایران | جلوه ای از معماری سنگی اروپا- روستای ورکانه همدان یکی از منحصر به فردترین روستاهای ایران می باشد که تماما از سنگ است.
@RuralDevelopment
انجمن علمی توسعه روستایی ایران

بولتن منابع طبیعی در رسانه ها مورخ 96.01.21 را در لینک زیر مشاهده فرمایید

http://www.newswire.ir/bulletin/fb348e45f5

به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

آسمان شب
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

⭕️در نامه ای خطاب به دکتر نوبخت؛

🔴 دکتر روحانی فعالیتهای ویژه دارای اولویت سازمان برنامه و بودجه کشور را ابلاغ کرد

🔹رییس جمهور پیرو بخشنامه ای به تمامی دستگاه ها برای ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی جهت شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال، در نامه جداگانه ای به دکتر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر خود را نیز در حوزه وظایف این سازمان، به وی ابلاغ کرد.

🔹این ابلاغیه در جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال "اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال" و در ادامه اقداماتی که تاکنون در حوزه ماموریت های سازمان برنامه و بودجه در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، صادر شده است.

⬅️متن نامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی خطاب به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
🔹معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 4243 مورخ 20 فروردین 1396 موضوع ارائه برنامه ها و بسته های اجرایی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای مرتبط با سال "اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال" بدینوسیله فعالیتهای ویژه دارای اولویت و مدنظر اینجانب در حوزه وظایف آن سازمان را به شرح زیر ابلاغ می نماید. لازم است تدوین برنامه اجرایی این فعالیتها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمانهای تعیین شده به اینجانب ارائه فرمایید:
1- برنامه اجرایی قانون بودجه سال 1396 با هدف ارائه مناسب خدمات و انجام سرمایه گذاریهای زیربنایی و حفظ توازن بودجه مبتنی بر ارقام قابل تحقق منابع و با اعلام اعتبارات قابل تخصیص به دستگاههای اجرایی، با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم رییس جمهور در امور اقتصادی، ظرف مدت یک ماه از تاریخ این ابلاغ.
2- برنامه جامع صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش چشمگیر آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها با محوریت ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذار خارجی در صرفه جویی انرژی، با همکاری وزرای محترم نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل محترم بانک مرکزی و رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف مدت 4 ماه از تاریخ این ابلاغ.
3- برنامه اجرایی تولید و اشتغال در هر یک از استانهای کشور با تعیین ماموریتهای محوری برای هر یک از استانها با همکاری وزیر محترم کشور و سایر وزرا، روسای سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط، ظرف مدت 3 ماه از تاریخ این ابلاغ.

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

📢قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
◀️بخش کشاورزی زیربنای خودکفایی کشور است
⏪مانده تسهیلات بانکی همواره به عنوان یکی از مباحث اصلی در سیاست های اقتصادی به منظور رتبه بندی و اثرگذاری بانک ها در رشد اقتصادی به شمار می رود، زیرا پرداخت و گردش این وجوه و نقدینگی منجر می شود تا چرخه اقتصاد در قالب تولید به حرکت درآمده و افزایش تولید ناخالص داخلی را ایجاد کند.
✅بنابراین مانده تسهیلات بانکی که زیر مجموعه ای از عملکرد تسهیلات دهی صنعت بانکداری به شمار می رود، در 6 بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات دیده می شود که هر بانک بر اساس نوع تقسیم بندی خصوصی و دولتی، و یا تخصصی و عمومی در این مهم نقش آفرینی می کند. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در 5 سال گذشته صنعت بانکداری ایران با رشدی معادل 117 درصدی در مانده تسهیلات روبه رو شده است؛ که بیشترین آن در دولت یازدهم کسب شده است. این رشد از منظر اقتصادی بسیار قابل توجه ارزیابی می شود به طوری که می تواند بر بخش های گوناگون اقتصادی رونق را به همراه آورد.
📶در همین رابطه گفت‌وگوی کوتاهی با قاسم ساعدی، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه داشتیم که مشروح این مصاحبه را در ذیل می‌خوانید.
⤵️عملکرد دولت یازدهم را در مانده تسهیلات بانکی چطور ارزیابی می کنید؟
⤴️حقیقتا در سیستم بانکی و در بخش های توسعه ای و به خصوص توسعه عمرانی، سیاستی که اتخاذ شده است مطلوب به نظر می رسد. بدون تردید اگر این روند رو به جلو ادامه پیدا کند، در آینده شاهد اثرات مثبت بیشتری خواهیم بود.
↗️مانده تسهیلات بانکی در 6 بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات دیده می شود. کدام بخش را در تخصیص این تسهیلات محق‌تر می دانید؟
↘️بخش کشاورزی زیربنای خودکفایی کشور است. اگر قرار باشد در مسیر اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار استقلال نظام جمهوری اسلامی گام برداریم باید بخش کشاورزی را در اولویت قرار دهیم. اگر مشکلات کشور در بخش کشاورزی حل شود خیلی از نیازهای مردم خود بخود برطرف می شود. در بخش صنعت و معدن هم باید همراه با تکنولوژی روز جهان حرکت کنیم. تمام تلاش مدیران ارشد در بخش صنعت و معدن باید آن باشد که این بخش با رکود روبرو نشود.
↩️سیر صعودی رشد مانده تسهیلات چقدر می تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند؟
⏯بی‌شک هرچه رشد مانده تسهیلات کشور بالا رود، سود آن به بخش های مختلف واریز می شود. برای پیشبرد اهداف چشم انداز 20 ساله کشور که قرار است در بسیاری از حوزه ها به قدرت اول منطقه تبدیل شویم نیاز است که تمامی 6 بخش اشاره شده را تقویت کنیم تا با قدرت به برنامه در نظر گرفته شده برسیم.
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

📢وزير اقتصاد بانک هاي دولتي را به بخش مولد هدايت کرد
◀️مرتضي افقه اقتصاددان و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه چمران
⏪از آنجا که تولید رکن اساسی و بدون تردید پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای است، عوامل مؤثر بر رونق تولید باید از مهمترین دغدغه های مدیران کشور باشد. برای رونق تولید و افزایش آن، هم عوامل غیراقتصادی شامل ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید بستر مناسب را فراهم کنند و هم عوامل اقتصادی شامل منابع انسانی، سرمایه های فیزیکی و مالی و منابع طبیعی باید در دسترس باشند. اگر چه عوامل غیراقتصادی نقش فعالت ری را ایفاء کرده و می کنند و به دلیل برخورداری از منابع خدادادی نفت، نبود یا کمبود سرمایه مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع بالقوه ای برای رونق اقتصادی نبوده، اما شیوهی تجمع سرمایههای موجود و به کارگیری آنها در فعالیت های تولیدی از مهم ترین عوامل رونق و رکود طی سه دهه گذشته بوده است.
✅بانکها ازقدیمی ترین نهادهای اقتصادی در جوامع بودهاند که عمدتاً نقش تأمین منابع مالی برای سرمایهگذاریها را فراهم کردهاند. در ایران اما نقش و جایگاه بانکها در سالهای پس از انقلاب دچار نوسانات شدید بوده است و همین امر باعث شده که نتوانند آن گونه که در کشورهای دیگر ایفاء نقش می کنند در اقتصاد کشور سهم داشته باشند. در چند سال اول انقلاب به دلیل شبهات شرعی نسبت به فعالیت های بانکی، این نهادها نقش کم رنگی داشتند اما بعد از تصویب بانکداری اسلامی و با توجه به مالکیت دولت بر آنها، نقش بسیار مثبتی در رونق فعالیت های اقتصادی ایفاء نمودند. در دهه اول انقلاب، منابع بانکی به خوبی به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شدند و نتایج آن در سال های بعد به خوبی نمایان شد. همین روند تا اواسط دهه ی 1380 اما بعد از طرح مسئله ی تعدیل و آزاد سازی قیمت ها، برنامهریزان تلاش کردند تا سیستم بانکی را از قوانین مرتبط با وام های تکلیفی برهانند تا بخش قابل توجهی از منابع بانکی صرف فعالیت های مولد در دو بخش کشاورزی و صنعت هدايت شود. با اين حال تأسیس تعداد زیادی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که باعث بی نیازی کشور از واردات کالاهای مصرفی شدهاند و از این طریق صرفه جوئیهای ارزی بسیاری برای کشور به ارمغان آوردهاند، حاصل فعالیتهای بانکی تحت مدیریت دولت در این دوره بود.
⤵️با این وصف، از زمان طرح مسئله تعدیل، بانک ها نیز به عنوان بنگاه های اقتصادی به دنبال حداکثر سود خود بودند. با فراهم شدن زمینهی تأسیس بانک های خصوصی در ایران از اوائل دهه 80، گرایش بانک ها، به فعالیت های سودآورتر بیشتر گردید. در دورهی 8 سالهی 1384 تا 1392 که هم درآمدهای نفتی به اوج خود در تاریخ کشور رسید و هم فعالیت های مولد به دلیل مدیریت غلط، از سودآوری پائینی برخوردار شد، زمینه را برای فاصله گرفتن بانک ها از نقش اقتصادی اجتماعی خود فراهم کرد.
⤴️این انحراف، با تأسیس انواع بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و رشد قارچ گونه شعبات آنها در سراسر کشور تشدید شد. با گسترش آشفتگی در فعالیت های اقتصادی که از همان سال های اول ریاست جمهوری آقای احمدینژاد شروع و در اواخر دوره به اوج خود رسیده بود، دیگر فعالیت های اقتصادی ناشی از سیاست های غلط اقتصادی و افزایش تنش سیاسی خارجی، متغیرهای اقتصادی مثل تولید، تورم، و بیکاری در بدترین شرایط خود بودند و ناگزیر، فعالیت های مولد جاذبهی چندانی برای بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری نداشت و فعالیت های این نهادها عمدتاً به سمت فعالیت های دلالی و خرید سرمایه های فیزيکی مثل ساختمان و زمین سوق پیدا کرد.
⏬در چنین شرایطی، دولت روحانی مشغول به کار شد. ایشان یکی از مناسب ترین گزینه را برای تصدی وزارت اقتصاد و دارائی برگزید: فردی که هم تخصص لازم در زمینه مدیریت خود را داشت و هم وابستگیهايش به نهادهای علمی و آکادمیک مانع از فعالیت های نمایشی زودگذر می شد. همین ویژگی ها باعث شد به رغم دشواری کار، اقدامات بسیار مؤثری در زمینهی ممانعت از فعالیت های سوداگری بانکها و سوق دادن سرمایههای مالی و پولی این نهادها به سمت فعالیت های مولد داشته باشد. آمارهای انتشار یافته از فعالیت های بانکهای زیر مجموعه دولت نشان می دهد که بخش قابل توجهی از منابع این بانک ها به سمت فعالیتهای مولد در بخشهای کشاورزی و صنعت هدایت شدهاند. به علاوه، با هدایت این وزارتخانه، مقادیر قابل ملاحظهای از منابع بانک ها صرف رفع مشکلات اجتماعی مردم و جامعه شده است. همین انضباط پولی و مالی برقرار شده باعث شد که نرخ تورم لجام گسیخته ی 42 درصدی سال 1392 به حدود 8 درصد در سال جاری کاهش یابد اگر چه عوامل غیراقتصادی موجود کماکان از موانع جدی برای ورود بخش خصوصی به فعالیت های مولد کوچک و متوسط هستند که خود باعث تداوم کم رونقی این واحدها و بیکاری شده اند.
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

🔲مثلث احتیاط در بازار پول
🔳سه تهدید تورم تک رقمی

⬅️بررسی آمارهای بانک مرکزی، از سه روند هشدارآمیز در آمارهای پولی و بانکی خبر می‌دهد.
1⃣در بهمن سال ۱۳۹۵،‌ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴، ۳۵ درصد رشد کرده است.
🔻 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر ۴/ ۱۷ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است.
🔻این رشد در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بیشتر بوده است.
🔻 به‌نظر نمی‌رسد برخی از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری که دارای بدهی بالایی به بانک مرکزی هستند، استراتژی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها داشته باشند. این بانک‌ها به‌دلیل وضعیت نامساعد ترازنامه‌ای، باعث بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور نیز شده‌اند و در نتیجه ضرورت اصلاح ساختاری در این بانک‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

2⃣میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت رشدی معادل ۲۸ درصد داشته است.
🔸خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود که در سال ۱۳۹۵ باعث شد روی رشد پایه پولی اثر مثبت بگذارد.
🔸به‌نظر می‌رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال ۱۳۹۵ یکی از دلایل این افزایش بوده است.
🔸تداوم این روند می‌تواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد.
🔸بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی ملاحظه پایه پولی بوده است.

3⃣در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ از رشد میزان شبه‌پول کاسته شده و به رشد پول اضافه شده است.
💰در ادبیات اقتصادی، به مجموعه سپرده‌های دیداری (جاری) و اسکناس و مسکوکات، پول گفته می‌شود. همچنین سپرده‌های مدت دار (غیرجاری) به شبه‌پول معروف است. از مجموع پول و شبه‌پول، می‌توان حجم نقدینگی را محاسبه کرد.
💰هنگامی که رشد پول نسبت به رشد شبه‌پول افزایش یابد، دارایی‌های مدت دار بانک‌ها نیز کاهش یافته و قدرت مانور بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد. همچنین رشد پول نسبت به شبه‌پول باعث می‌شود که نرخ تورم نیز افزایش یابد
💰 این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که باید اصلاحات لازم برای تغییر ساختار بانک‌ها مدنظر قرار گیرد.

💣این روند می‌تواند تهدیدی برای افزایش تورم در سال جاری باشد.

➕نکته مثبت گزارش بهمن‌ماه، کاهش رشد نقدینگی است که نسبت به ماه قبل با ۲ واحد درصد کاهش به ۱/ ۲۴ درصد رسیده است.

❇️متن کامل یادداشت و تحلیل دقیق آخرین آمارهای پولی کشور در لینک زیر↙️
https://goo.gl/06rcfi
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment

مفهوم مجوز بانک مرکزی

✔️سپرده‌گذارانی که در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده‌اند، ادعای روشنی را مطرح کرده‌اند: بانکی که ما در آن سپرده‌گذاری کرده‌ایم، از بانک مرکزی مجوز داشته است؛ بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. این ادعا که بارها و بارها بیان شده است، بیش از هر چیز نشانگر آن است که مفهوم «مجوز بانک مرکزی» و آثار و تبعات آن برای بخش قابل توجهی از مردم روشن نیست. تصور عامه مردم از مجوز بانک مرکزی، نوعی «تضمین» یا «تعهد به حمایت بدون قید و شرط و بی‌دریغ» است.

✔️گویی بانک مرکزی متعهد است که اجازه ندهد هیچ‌گاه، هیچ‌یک از بانک‌هایی که از آن مجوز دریافت کرده‌اند ورشکسته شوند یا دچار مشکلات مالی شوند. حال آنکه نه در نظام حقوقی داخلی ایران و نه در عرف و رویه بین‌المللی، چنین معنایی از مجوز بانک مرکزی برداشت نمی‌شود. اساسا به همین دلیل است که در قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شد. اگر قرار بر این بود که بانک مرکزی، به صرف صدور مجوز مکلف به حمایت بی‌دریغ از بانک‌ها و سپرده‌گذاران آنها باشد، نیازی به این نبود که نهادی تحت عنوان صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شود تا از سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها حمایت کند.

✔️در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر نتیجه داشتن مجوز از بانک مرکزی، برخورداری از حمایت بانک مرکزی در هنگام مشکلات مالی و ورشکستگی نیست، پس معنای آن چیست؟ و کارکرد عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» برای سپرده‌گذاران چیست؟ اگر بانک مرکزی، تعهدی به حمایت از سپرده‌گذاران بانک‌های دارای مجوز و تضمین سپرده آنان ندارد، پس چرا این همه تاکید دارد که مردم در هنگام سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به مجوز داشتن یا نداشتن آنها دقت کنند؟

✔️واقعیت این است که وجود مجوز بانک مرکزی و درج عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» بر سردر بانک، صرفا به این معناست که بانک مورد نظر، یکسری الزامات شکلی و ماهوی را پیش از دریافت مجوز طی کرده است و مشمول بازرسی‌های حضوری و غیر حضوری بانک مرکزی قرار دارد. اما هیچ‌یک از این امور، به معنای به صفر رسیدن ریسک سپرده‌گذاری در هیچ بانکی نیست. همه کسانی که در بانک‌هایی سپرده‌گذاری کرده‌اند که بعدها دچار مشکل شدند، این امکان را – حداقل از جهت نظری – داشتند که وجوه خود را در تجارت یا کسب‌و‌کار دیگری به کار گیرند. در هر تجارتی، میزانی از ریسک وجود دارد.

✔️خرید سهام، خرید املاک و مستغلات، تجارت کالاها، ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید و هر کار دیگری، درجه‌ای از ریسک را به همراه دارد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیست و بانک مرکزی یا هیچ نهاد دیگری، هیچ‌گاه ادعا نکرده است سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به معنای سرمایه‌گذاری با ریسک صفر است. حقیقت این است که این واقعیت، سال‌ها است در بازار مالی ایران نیز آشکار شده است که سپرده‌گذاران، در هنگام سپرده‌گذاری اگرچه باید وجود مجوز بانک مرکزی را به‌عنوان یک ضرورت و یک خط قرمز مدنظر داشته باشند و از سپرده‌گذاری نزد موسسات غیر مجاز، مطلقا پرهیز کنند؛ اما وجود مجوز بانک مرکزی، کف معیارهای سپرده‌گذاری است نه سقف آن. در هنگام سپرده‌گذاری نزد بانک‌های مجاز نیز، سپرده‌گذاران باید مراقب آن باشند که موسساتی را انتخاب کنند که کم‌ریسک‌تر و مطمئن‌تر هستند.

✔️چگونه؟ بررسی میزان ریسک بانک‌ها و مقایسه آنها با یکدیگر، کار ساده‌ای نیست و در دولت‌های توسعه‌یافته، یکی از وظایف مقام نظارتی این است که بانک‌ها را مکلف کند اطلاعات شفاف و قابل‌فهمی را به عموم سپرده‌گذاران بالقوه و بالفعل ارائه کند که بررسی و مقایسه میزان ریسک آنها را برای مشتریان میسر کند. بنابراین مشتریان هوشمند و محتاط، پیش از سپرده‌گذاری، از بانک مرکزی اطلاعات شفاف و دقیق برای ارزیابی ریسک بانک‌ها را مطالبه می‌کنند، نه اینکه پس از سپرده‌گذاری نزد بانک‌های ضعیف و بحران‌زده، جبران خسارات وارد بر خود را از بانک مرکزی مطالبه کنند.

✍دکتر حمید قنبری/دنیای اقتصاد
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

📚 سد راه رشد اقتصادی؟!



📰 نهادهای سیاسی و اقتصادی که به هر حال، انتخاب جامعه هستند می توانند فراگیر باشند و رشد اقتصادی را ترویج کنند یا بهره کش باشند و به موانعی بر سر راه رشد اقتصادی تبدیل شوند.

📰 در کشورهایی که نهادهای اقتصادی بهره کش دارند و این نهادهای اقتصادی از حمایت نهادهای سیاسی بهره کش برخوردارند رشد اقتصادی کند و حتی متوقف می شود و این کشورها به گل می نشینند!

📰 با اینحال ما باید درک کنیم که چرا سیاست بعضی جوامع منجر به نهادهای فراگیر میشود که رشد اقتصادی را تقویت می کنند، در حالی که سیاست اکثریت گسترده ای از جوامع سراسر تاریخ و امروز، راه به نهادهای بهره کش می برد که مانع رشد اقتصادی اند.
برگرفته از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

📚 اشراف علیه صنعتی شدن



📰 تاریخ اروپا مثالی واضح از پیامدهای تخریب خلاق به دست می دهد. در آستانه انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، دولت های بیشتر کشورهای اروپایی تحت استیلای اشراف زادگان و نخبگان سنتی بود.

📰 منبع اصلی درآمد این نخبگان سنتی، زمینداری یا مبادله امتیازاتی بود که در سایه انحصارات و موانعی که پادشاهان برای ورود دیگران ایجاد می کردند، نصیب آنها می شد!

📰 همساز با ایده تخریب خلاق، گسترش صنایع، کارخانه ها و شهرها منابع را از زمین ها گرفت، اجاره زمین را کاهش داد و دستمزدی را که زمینداران باید به کارگرانشان می پرداختند، افزایش داد.

📰 این نخبگان سنتی همچنین شاهد ظهور پیشه وران و بازرگانان جدیدی بودند که امتیازات انحصاری آنها را از بین می بردند. روی هم رفته، آنها بازندگان اقتصادی و اصلی صنعتی شدن بودند.
بر گرفته از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید