📢قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
◀️بخش کشاورزی زیربنای خودکفایی کشور است
⏪مانده تسهیلات بانکی همواره به عنوان یکی از مباحث اصلی در سیاست های اقتصادی به منظور رتبه بندی و اثرگذاری بانک ها در رشد اقتصادی به شمار می رود، زیرا پرداخت و گردش این وجوه و نقدینگی منجر می شود تا چرخه اقتصاد در قالب تولید به حرکت درآمده و افزایش تولید ناخالص داخلی را ایجاد کند.
✅بنابراین مانده تسهیلات بانکی که زیر مجموعه ای از عملکرد تسهیلات دهی صنعت بانکداری به شمار می رود، در 6 بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات دیده می شود که هر بانک بر اساس نوع تقسیم بندی خصوصی و دولتی، و یا تخصصی و عمومی در این مهم نقش آفرینی می کند. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در 5 سال گذشته صنعت بانکداری ایران با رشدی معادل 117 درصدی در مانده تسهیلات روبه رو شده است؛ که بیشترین آن در دولت یازدهم کسب شده است. این رشد از منظر اقتصادی بسیار قابل توجه ارزیابی می شود به طوری که می تواند بر بخش های گوناگون اقتصادی رونق را به همراه آورد.
📶در همین رابطه گفت‌وگوی کوتاهی با قاسم ساعدی، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه داشتیم که مشروح این مصاحبه را در ذیل می‌خوانید.
⤵️عملکرد دولت یازدهم را در مانده تسهیلات بانکی چطور ارزیابی می کنید؟
⤴️حقیقتا در سیستم بانکی و در بخش های توسعه ای و به خصوص توسعه عمرانی، سیاستی که اتخاذ شده است مطلوب به نظر می رسد. بدون تردید اگر این روند رو به جلو ادامه پیدا کند، در آینده شاهد اثرات مثبت بیشتری خواهیم بود.
↗️مانده تسهیلات بانکی در 6 بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات دیده می شود. کدام بخش را در تخصیص این تسهیلات محق‌تر می دانید؟
↘️بخش کشاورزی زیربنای خودکفایی کشور است. اگر قرار باشد در مسیر اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار استقلال نظام جمهوری اسلامی گام برداریم باید بخش کشاورزی را در اولویت قرار دهیم. اگر مشکلات کشور در بخش کشاورزی حل شود خیلی از نیازهای مردم خود بخود برطرف می شود. در بخش صنعت و معدن هم باید همراه با تکنولوژی روز جهان حرکت کنیم. تمام تلاش مدیران ارشد در بخش صنعت و معدن باید آن باشد که این بخش با رکود روبرو نشود.
↩️سیر صعودی رشد مانده تسهیلات چقدر می تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند؟
⏯بی‌شک هرچه رشد مانده تسهیلات کشور بالا رود، سود آن به بخش های مختلف واریز می شود. برای پیشبرد اهداف چشم انداز 20 ساله کشور که قرار است در بسیاری از حوزه ها به قدرت اول منطقه تبدیل شویم نیاز است که تمامی 6 بخش اشاره شده را تقویت کنیم تا با قدرت به برنامه در نظر گرفته شده برسیم.
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

📢وزير اقتصاد بانک هاي دولتي را به بخش مولد هدايت کرد
◀️مرتضي افقه اقتصاددان و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه چمران
⏪از آنجا که تولید رکن اساسی و بدون تردید پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای است، عوامل مؤثر بر رونق تولید باید از مهمترین دغدغه های مدیران کشور باشد. برای رونق تولید و افزایش آن، هم عوامل غیراقتصادی شامل ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید بستر مناسب را فراهم کنند و هم عوامل اقتصادی شامل منابع انسانی، سرمایه های فیزیکی و مالی و منابع طبیعی باید در دسترس باشند. اگر چه عوامل غیراقتصادی نقش فعالت ری را ایفاء کرده و می کنند و به دلیل برخورداری از منابع خدادادی نفت، نبود یا کمبود سرمایه مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع بالقوه ای برای رونق اقتصادی نبوده، اما شیوهی تجمع سرمایههای موجود و به کارگیری آنها در فعالیت های تولیدی از مهم ترین عوامل رونق و رکود طی سه دهه گذشته بوده است.
✅بانکها ازقدیمی ترین نهادهای اقتصادی در جوامع بودهاند که عمدتاً نقش تأمین منابع مالی برای سرمایهگذاریها را فراهم کردهاند. در ایران اما نقش و جایگاه بانکها در سالهای پس از انقلاب دچار نوسانات شدید بوده است و همین امر باعث شده که نتوانند آن گونه که در کشورهای دیگر ایفاء نقش می کنند در اقتصاد کشور سهم داشته باشند. در چند سال اول انقلاب به دلیل شبهات شرعی نسبت به فعالیت های بانکی، این نهادها نقش کم رنگی داشتند اما بعد از تصویب بانکداری اسلامی و با توجه به مالکیت دولت بر آنها، نقش بسیار مثبتی در رونق فعالیت های اقتصادی ایفاء نمودند. در دهه اول انقلاب، منابع بانکی به خوبی به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شدند و نتایج آن در سال های بعد به خوبی نمایان شد. همین روند تا اواسط دهه ی 1380 اما بعد از طرح مسئله ی تعدیل و آزاد سازی قیمت ها، برنامهریزان تلاش کردند تا سیستم بانکی را از قوانین مرتبط با وام های تکلیفی برهانند تا بخش قابل توجهی از منابع بانکی صرف فعالیت های مولد در دو بخش کشاورزی و صنعت هدايت شود. با اين حال تأسیس تعداد زیادی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که باعث بی نیازی کشور از واردات کالاهای مصرفی شدهاند و از این طریق صرفه جوئیهای ارزی بسیاری برای کشور به ارمغان آوردهاند، حاصل فعالیتهای بانکی تحت مدیریت دولت در این دوره بود.
⤵️با این وصف، از زمان طرح مسئله تعدیل، بانک ها نیز به عنوان بنگاه های اقتصادی به دنبال حداکثر سود خود بودند. با فراهم شدن زمینهی تأسیس بانک های خصوصی در ایران از اوائل دهه 80، گرایش بانک ها، به فعالیت های سودآورتر بیشتر گردید. در دورهی 8 سالهی 1384 تا 1392 که هم درآمدهای نفتی به اوج خود در تاریخ کشور رسید و هم فعالیت های مولد به دلیل مدیریت غلط، از سودآوری پائینی برخوردار شد، زمینه را برای فاصله گرفتن بانک ها از نقش اقتصادی اجتماعی خود فراهم کرد.
⤴️این انحراف، با تأسیس انواع بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و رشد قارچ گونه شعبات آنها در سراسر کشور تشدید شد. با گسترش آشفتگی در فعالیت های اقتصادی که از همان سال های اول ریاست جمهوری آقای احمدینژاد شروع و در اواخر دوره به اوج خود رسیده بود، دیگر فعالیت های اقتصادی ناشی از سیاست های غلط اقتصادی و افزایش تنش سیاسی خارجی، متغیرهای اقتصادی مثل تولید، تورم، و بیکاری در بدترین شرایط خود بودند و ناگزیر، فعالیت های مولد جاذبهی چندانی برای بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری نداشت و فعالیت های این نهادها عمدتاً به سمت فعالیت های دلالی و خرید سرمایه های فیزيکی مثل ساختمان و زمین سوق پیدا کرد.
⏬در چنین شرایطی، دولت روحانی مشغول به کار شد. ایشان یکی از مناسب ترین گزینه را برای تصدی وزارت اقتصاد و دارائی برگزید: فردی که هم تخصص لازم در زمینه مدیریت خود را داشت و هم وابستگیهايش به نهادهای علمی و آکادمیک مانع از فعالیت های نمایشی زودگذر می شد. همین ویژگی ها باعث شد به رغم دشواری کار، اقدامات بسیار مؤثری در زمینهی ممانعت از فعالیت های سوداگری بانکها و سوق دادن سرمایههای مالی و پولی این نهادها به سمت فعالیت های مولد داشته باشد. آمارهای انتشار یافته از فعالیت های بانکهای زیر مجموعه دولت نشان می دهد که بخش قابل توجهی از منابع این بانک ها به سمت فعالیتهای مولد در بخشهای کشاورزی و صنعت هدایت شدهاند. به علاوه، با هدایت این وزارتخانه، مقادیر قابل ملاحظهای از منابع بانک ها صرف رفع مشکلات اجتماعی مردم و جامعه شده است. همین انضباط پولی و مالی برقرار شده باعث شد که نرخ تورم لجام گسیخته ی 42 درصدی سال 1392 به حدود 8 درصد در سال جاری کاهش یابد اگر چه عوامل غیراقتصادی موجود کماکان از موانع جدی برای ورود بخش خصوصی به فعالیت های مولد کوچک و متوسط هستند که خود باعث تداوم کم رونقی این واحدها و بیکاری شده اند.
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

🔲مثلث احتیاط در بازار پول
🔳سه تهدید تورم تک رقمی

⬅️بررسی آمارهای بانک مرکزی، از سه روند هشدارآمیز در آمارهای پولی و بانکی خبر می‌دهد.
1⃣در بهمن سال ۱۳۹۵،‌ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴، ۳۵ درصد رشد کرده است.
🔻 مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر ۴/ ۱۷ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است.
🔻این رشد در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بیشتر بوده است.
🔻 به‌نظر نمی‌رسد برخی از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری که دارای بدهی بالایی به بانک مرکزی هستند، استراتژی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها داشته باشند. این بانک‌ها به‌دلیل وضعیت نامساعد ترازنامه‌ای، باعث بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور نیز شده‌اند و در نتیجه ضرورت اصلاح ساختاری در این بانک‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

2⃣میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت رشدی معادل ۲۸ درصد داشته است.
🔸خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود که در سال ۱۳۹۵ باعث شد روی رشد پایه پولی اثر مثبت بگذارد.
🔸به‌نظر می‌رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال ۱۳۹۵ یکی از دلایل این افزایش بوده است.
🔸تداوم این روند می‌تواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد.
🔸بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی ملاحظه پایه پولی بوده است.

3⃣در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ از رشد میزان شبه‌پول کاسته شده و به رشد پول اضافه شده است.
💰در ادبیات اقتصادی، به مجموعه سپرده‌های دیداری (جاری) و اسکناس و مسکوکات، پول گفته می‌شود. همچنین سپرده‌های مدت دار (غیرجاری) به شبه‌پول معروف است. از مجموع پول و شبه‌پول، می‌توان حجم نقدینگی را محاسبه کرد.
💰هنگامی که رشد پول نسبت به رشد شبه‌پول افزایش یابد، دارایی‌های مدت دار بانک‌ها نیز کاهش یافته و قدرت مانور بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد. همچنین رشد پول نسبت به شبه‌پول باعث می‌شود که نرخ تورم نیز افزایش یابد
💰 این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که باید اصلاحات لازم برای تغییر ساختار بانک‌ها مدنظر قرار گیرد.

💣این روند می‌تواند تهدیدی برای افزایش تورم در سال جاری باشد.

➕نکته مثبت گزارش بهمن‌ماه، کاهش رشد نقدینگی است که نسبت به ماه قبل با ۲ واحد درصد کاهش به ۱/ ۲۴ درصد رسیده است.

❇️متن کامل یادداشت و تحلیل دقیق آخرین آمارهای پولی کشور در لینک زیر↙️
https://goo.gl/06rcfi
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment

مفهوم مجوز بانک مرکزی

✔️سپرده‌گذارانی که در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده‌اند، ادعای روشنی را مطرح کرده‌اند: بانکی که ما در آن سپرده‌گذاری کرده‌ایم، از بانک مرکزی مجوز داشته است؛ بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. این ادعا که بارها و بارها بیان شده است، بیش از هر چیز نشانگر آن است که مفهوم «مجوز بانک مرکزی» و آثار و تبعات آن برای بخش قابل توجهی از مردم روشن نیست. تصور عامه مردم از مجوز بانک مرکزی، نوعی «تضمین» یا «تعهد به حمایت بدون قید و شرط و بی‌دریغ» است.

✔️گویی بانک مرکزی متعهد است که اجازه ندهد هیچ‌گاه، هیچ‌یک از بانک‌هایی که از آن مجوز دریافت کرده‌اند ورشکسته شوند یا دچار مشکلات مالی شوند. حال آنکه نه در نظام حقوقی داخلی ایران و نه در عرف و رویه بین‌المللی، چنین معنایی از مجوز بانک مرکزی برداشت نمی‌شود. اساسا به همین دلیل است که در قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌بینی شد. اگر قرار بر این بود که بانک مرکزی، به صرف صدور مجوز مکلف به حمایت بی‌دریغ از بانک‌ها و سپرده‌گذاران آنها باشد، نیازی به این نبود که نهادی تحت عنوان صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شود تا از سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها حمایت کند.

✔️در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر نتیجه داشتن مجوز از بانک مرکزی، برخورداری از حمایت بانک مرکزی در هنگام مشکلات مالی و ورشکستگی نیست، پس معنای آن چیست؟ و کارکرد عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» برای سپرده‌گذاران چیست؟ اگر بانک مرکزی، تعهدی به حمایت از سپرده‌گذاران بانک‌های دارای مجوز و تضمین سپرده آنان ندارد، پس چرا این همه تاکید دارد که مردم در هنگام سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به مجوز داشتن یا نداشتن آنها دقت کنند؟

✔️واقعیت این است که وجود مجوز بانک مرکزی و درج عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» بر سردر بانک، صرفا به این معناست که بانک مورد نظر، یکسری الزامات شکلی و ماهوی را پیش از دریافت مجوز طی کرده است و مشمول بازرسی‌های حضوری و غیر حضوری بانک مرکزی قرار دارد. اما هیچ‌یک از این امور، به معنای به صفر رسیدن ریسک سپرده‌گذاری در هیچ بانکی نیست. همه کسانی که در بانک‌هایی سپرده‌گذاری کرده‌اند که بعدها دچار مشکل شدند، این امکان را – حداقل از جهت نظری – داشتند که وجوه خود را در تجارت یا کسب‌و‌کار دیگری به کار گیرند. در هر تجارتی، میزانی از ریسک وجود دارد.

✔️خرید سهام، خرید املاک و مستغلات، تجارت کالاها، ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید و هر کار دیگری، درجه‌ای از ریسک را به همراه دارد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیست و بانک مرکزی یا هیچ نهاد دیگری، هیچ‌گاه ادعا نکرده است سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به معنای سرمایه‌گذاری با ریسک صفر است. حقیقت این است که این واقعیت، سال‌ها است در بازار مالی ایران نیز آشکار شده است که سپرده‌گذاران، در هنگام سپرده‌گذاری اگرچه باید وجود مجوز بانک مرکزی را به‌عنوان یک ضرورت و یک خط قرمز مدنظر داشته باشند و از سپرده‌گذاری نزد موسسات غیر مجاز، مطلقا پرهیز کنند؛ اما وجود مجوز بانک مرکزی، کف معیارهای سپرده‌گذاری است نه سقف آن. در هنگام سپرده‌گذاری نزد بانک‌های مجاز نیز، سپرده‌گذاران باید مراقب آن باشند که موسساتی را انتخاب کنند که کم‌ریسک‌تر و مطمئن‌تر هستند.

✔️چگونه؟ بررسی میزان ریسک بانک‌ها و مقایسه آنها با یکدیگر، کار ساده‌ای نیست و در دولت‌های توسعه‌یافته، یکی از وظایف مقام نظارتی این است که بانک‌ها را مکلف کند اطلاعات شفاف و قابل‌فهمی را به عموم سپرده‌گذاران بالقوه و بالفعل ارائه کند که بررسی و مقایسه میزان ریسک آنها را برای مشتریان میسر کند. بنابراین مشتریان هوشمند و محتاط، پیش از سپرده‌گذاری، از بانک مرکزی اطلاعات شفاف و دقیق برای ارزیابی ریسک بانک‌ها را مطالبه می‌کنند، نه اینکه پس از سپرده‌گذاری نزد بانک‌های ضعیف و بحران‌زده، جبران خسارات وارد بر خود را از بانک مرکزی مطالبه کنند.

✍دکتر حمید قنبری/دنیای اقتصاد
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

📚 سد راه رشد اقتصادی؟!



📰 نهادهای سیاسی و اقتصادی که به هر حال، انتخاب جامعه هستند می توانند فراگیر باشند و رشد اقتصادی را ترویج کنند یا بهره کش باشند و به موانعی بر سر راه رشد اقتصادی تبدیل شوند.

📰 در کشورهایی که نهادهای اقتصادی بهره کش دارند و این نهادهای اقتصادی از حمایت نهادهای سیاسی بهره کش برخوردارند رشد اقتصادی کند و حتی متوقف می شود و این کشورها به گل می نشینند!

📰 با اینحال ما باید درک کنیم که چرا سیاست بعضی جوامع منجر به نهادهای فراگیر میشود که رشد اقتصادی را تقویت می کنند، در حالی که سیاست اکثریت گسترده ای از جوامع سراسر تاریخ و امروز، راه به نهادهای بهره کش می برد که مانع رشد اقتصادی اند.
برگرفته از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

📚 اشراف علیه صنعتی شدن



📰 تاریخ اروپا مثالی واضح از پیامدهای تخریب خلاق به دست می دهد. در آستانه انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، دولت های بیشتر کشورهای اروپایی تحت استیلای اشراف زادگان و نخبگان سنتی بود.

📰 منبع اصلی درآمد این نخبگان سنتی، زمینداری یا مبادله امتیازاتی بود که در سایه انحصارات و موانعی که پادشاهان برای ورود دیگران ایجاد می کردند، نصیب آنها می شد!

📰 همساز با ایده تخریب خلاق، گسترش صنایع، کارخانه ها و شهرها منابع را از زمین ها گرفت، اجاره زمین را کاهش داد و دستمزدی را که زمینداران باید به کارگرانشان می پرداختند، افزایش داد.

📰 این نخبگان سنتی همچنین شاهد ظهور پیشه وران و بازرگانان جدیدی بودند که امتیازات انحصاری آنها را از بین می بردند. روی هم رفته، آنها بازندگان اقتصادی و اصلی صنعتی شدن بودند.
بر گرفته از کتاب چرا ملت ها شکست می خورند
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

🔅گفتگویی پیرامون "نظریه نظام ارباب غایب در ایران پیشاسرمایه داری" از منظر کنش متقابل گرایی نمادی

دکتر حمید عبداللهیان. استاد دانشگاه تهران
http://www.etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=683&PageNO=7
📰روزنامه اعتماد 21 فروردین 1396 / صفحه7 سیاستنامه
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

بولتن منابع طبیعی در رسانه ها مورخ 96.01.21 را در لینک زیر مشاهده فرمایید

http://www.newswire.ir/bulletin/fb348e45f5

به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید
@RuralDevelopment

#مسکن

آیا دولت روحانی در رکود بخش مسکن مقصر است؟

مصاحبه دکتر علی سرزعیم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با روزنامه شرق، 20 فروردین 1396

علي سرزعيم، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه سياست‌گذار نبايد آدرس غلط به سرمايه‌گذاران بدهد، مي‌گويد: نكته‌اي كه محمود بهمني، رئيس پيشين بانك مركزي، به آن دقت نمي‌كند، آن است كه اگر سيگنال غلطي به جامعه بدهيد، جامعه براساس آن علامت غلط آغاز به سرمايه‌گذاري مي‌كند و اين رفتار طبيعي اقتصاد خواهد بود.به گفته او، اين موضوع مي‌تواند زمينه تخصيص اشتباه منابع را در كل اقتصاد به وجود آورد. از سال ٨٤ كه احمدي‌نژاد به‌شدت درآمدهاي نفتي را در اقتصاد هزينه مي‌كرد، قابل تصور بود كه قيمت مسكن به‌شدت افزايش يابد. در چنين شرايطي، اين علامت به فعالان اقتصادي داده مي‌شود كه هيچ بخشي به اندازه بخش مسكن جذاب نيست؛ بنابراين به‌صورت طبيعي همه از جمله بانك‌ها پيرو اين علامت در حوزه مسكن سرمايه‌گذاري كردند. در نتيجه اين اشتباه سياست‌گذار اقتصادي بود كه اجازه داد يك علامت اشتباه اقتصادي به جامعه بدهد.او در موشكافي اينكه از كجا مي‌توان دريافت اشتباه رخ داده و سرمايه‌گذاري بيش از نياز انجام شده است، تصريح مي‌كند: اگر تخصيص منابع بهينه باشد، سرمايه‌گذاري به اندازه انجام می‌شود و عرضه و تقاضا برابر مي‌شود؛ اما' اكنون طبق آخرين سرشماري سال ٩٥ شاهد هستيم كه ٢,٥ ميليون خانه خالي در كشور ساخته شده؛ اين موضوع نشان‌دهنده خطا در سرمايه‌گذاري است' و بر اين تأكيد می‌کند سياست‌گذار، هم در سطح كلان و هم در سطح محلي و شهرداري، از ابزارهاي خود براي اصلاح اين علامت غلط استفاده نكرده‌ است.
سرزعيم تأكيد مي‌كند: سياست‌گذاران بايد علامت عكس مي‌دادند، به اين معنا كه سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به سقف خود نزديك مي‌شود و ديگر جذاب نيست و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بخش را كم مي‌كردند.
او مي‌افزايد: سياست بانكي بايد این‌گونه می‌شد كه به‌طور ويژه اعطاي تسهيلات در بخش مسكن محدود شده يا نرخ بهره آن افزايش مي‌يافت.
بانك مركزي احمدي‌نژاد مقصر است
اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه بانك مركزي وقت به‌شدت در اين زمينه مقصر است، ادامه مي‌دهد: بانك مركزي وقت، نظارت كافي انجام نداده و بانك‌ها حجم زيادي پول در مسكن سرمايه‌گذاري كرده‌اند.به گفته او، در چنين شرايطي بايد سرمايه‌گذاري در اين بخش محدود شود. رژيم اقتصادي كه براي اين وضعيت توصيه مي‌شود، ركود است. درحال‌حاضر ركود در بخش مسكن را بايد طور ديگري تفسير كرد، به اين معنا‌ كه اين ركود كه در قالب كاهش سرمايه‌گذاري در بخش مسكن ديده مي‌شود، سازنده است و زمان مي‌دهد تا افراد در خانه‌هاي خالي حضور پيدا كنند يا قيمت‌هايي كه به‌صورت هيجاني افزايش يافته‌اند، تعديل و اصلاح شوند. ركود در بخش مسكن مي‌تواند موجب شود سرمايه‌هايي كه از بخش صنعت به بخش مسكن رفته بود، به اين بخش‌هاي مولد بازگردد.
دولت قبل بازي را به هم ريخت
او با بيان اينكه بيشترين تسهيلات در بخش مسكن در دولت‌هاي نهم و دهم اعطا شد كه به مسكن مهر هم خلاصه نمي‌شود و به بخش مستغلات‌ و مال‌ها هم كشيده شده، مي‌گويد: آقاي بهمني در بخشي از صحبت‌هاي خود به ورود بخش خصوصي به بخش مسكن اشاره مي‌كنند كه كاملا درست است، اما بايد به او يادآور شد كه اين دولت قبل بود كه با ورود مستقيم به بخش مسكن به‌عنوان كارفرما، تمام قواعد و بازي را به هم ريخت و نه دولت حاضر. دولت نبايد كارفرماي بخش خصوصي در بخش مسكن باشد، اما دولت قبل چنين كرد و با برهم‌زدن عرضه و تقاضا، اكنون بدهكار هم شده است.
دولت روحاني به ناحق متهم مي‌شود
سرزعيم با اشاره به سياست‌هاي دولت حاضر در بخش مسكن مي‌گويد: شاید سياست‌هاي اين دولت در بخش مسكن از ديد عام، چندان جذاب نباشد، اما از ديد كارشناسي كاملا درست است. بايد دولت به مردم توضيح دهد كه اگر دولتي به سوداگري در بخش مسكن كمك مي‌كند، به نفع مردم نخواهد بود. دولتي كه بخش مسكن را اصلاح مي‌كند، به نفع مردم عمل مي‌كند.او ادامه مي‌دهد: دولت يازدهم در بخش مسكن دست به اقدامات زيربنايي و نرم‌افزاري زده كه به چشم مردم نمي‌آيد، اما به آينده مسكن كمك مي‌كند. نهادهاي تأمين مالي مسكن بسيار اهميت دارد. تأمين مالي مسكن از طريق صندوق‌هاي زمين و ساختمان و امثالهم، نهادهايي هستند كه به‌صورت زيربنايي عمل مي‌كنند. اين اقدامات بايد ١٠ سال پيش انجام مي‌شد تا ثمره‌اش را امروز ببينيم. حالا اين دولت وارد عمل شده و اين اقدامات را انجام مي‌دهد و جالب اينكه به‌عنوان متهم از آن ياد مي‌كنند.
➖➖➖🌺🌺➖➖➖🌺🌺➖➖➖🌺🌺➖➖➖🌺🌺
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

📢تعامل با مجلس برای معیشت مردم در مناطق مختلف کشور
◀️علم اقتصاد دقیقا بر مدیریت بهینه منابع دلالت دارد و زمانی که اوضاع اقتصادی با منابع محدودتر مواجه است ، این تعامل و همفکری های جمعی است که به تصمیمات منطقی تری منجر می شود . از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و دغدغه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی دررشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی
⏪سعی بر آن داشته تا تعامل و همفکری را با این نهاد قانون گذار رابیشتر کند .
به علاوه دغدغه معیشت، اشتغال ورفع مشکلات اقتصادی منطقه ای از سوی نمایندگان همواره یکی از موارد مهمی بوده که در دستور نمایندگان محترم بوده است و در قالب سوالات و درخواست های مختلف از دستگاه های زیر مجموعه این وزارت خانه تا حصول نتیجه و یا قانع شدن نمایندگان پیگیری شده است .
⤵️اما این تمام ماجرای تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درچارچوب بند بند سیاست های اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در مناطق مختلف نبوده است .
⤴️بر اساس آخرین آمار وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از بزرگترین وزارت خانه های سیاست گذاردر حوزه اقتصاد از ابتدای دولت تا آذر ماه سال گذشته با 228 سوال از سوی نمایندگان بیشترین پاسخ گویی را در قبال نمایندگان مجلس داشته که عمده این سوالات با توضیحات و وزیر وپیگیری های معاونت امور حقوقی و و مجلس به اقناع نمایندگان مردم منجر شده است .
🔁گفته می شود دلیل این حجم طرح سوال که به طور متوسط در مجلس دوره قبل 2.5 سوال در هرماه و دردوره جدید مجلس سوالات در هر ماه به 12 مورد رسیده است محدودیت های منابع مالی در این دوره با وجود ارزان شدن نفت و اعمال تحریم های سنگین وآشفتگی های فضای اقتصادی در دوره قبل بوده که به خصوص در سال آخردولت قبل تعامل درستی با مجلس نداشته اند و با روی کارآمدن دولت تعامل جای خود را به تقابلات گذشته برای تخصیص بهینه منابع و رفع مشکلات فعالان اقتصادی داده است .
🔀 به عبارت دیگر چالش های اقتصادی به جامانده از عملکرد دوره قبل و تنگناهای اقتصادی که در دوران تحریم با آن مواجه بودیم حجم مطالبات را بیشتر کرده بود و این موضوع خود نیاز به تدبیر و تعاملی جدی تر را می طلبید و خوشبختانه در این مسیر برخی از این سوالات به تغییر ساختار و نهادسازي و اصلاح قوانين و بهبود فرایندها منجر شده و بعضي از دغدغه‌ها از طریق سازمانهای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعزام نمایندگان ویژه به منطقه رفع و رجوع شده اند . گفتنی موارد پیش گفته به غیر از هزاران پاسخگویی مستقیم دستگاه های زیر مجموعه به مجلس بوده است .
🔂همچنین وزارت اقتصاد به دلیل خلا قانونی نقش واسطه ای برای پاسخگویی به نمایندگان مردم را ایفا کرده که از جمله می توان به سوالات مربوط به سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي. اشاره داشت .
@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

@RuralDevelopment
به انجمن علمی توسعه روستایی ایران بپیوندید

🔻ابتلای اقتصاد ژاپن در دهۀ 90 به رکود و واکنش در قالب افزایش پیوسته در میزان پول خلق شده توسط دولت نسبت به بانک‌ها (کاهش ضریب فزایندۀ مصطلح).
@RuralDevelopment
انجمن علمی توسعه روستایی ایران

🔻کاهش دائمی نسبت پول خلق شده توسط بانک‌ها به ذخایر ایجاد شده توسط بانک مرکزی در انگلستانِ پس از رکود(به معنای افزایش سهم خلق پول توسط حاکمیت در کل موجودی پول)
@RuralDevelopment
انجمن توسعه روستایی