coronavirus1.pdf
1 MB
📌گزارش سیاستی- مدیریتی اقدامات شهرهای بزرگ جهان و کلانشهرهای ایران در مقابله با ویروس کرونا
🔶مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
#اقدامات_کلانشهرها_در_مقابله_ویروس_کرونا
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
🔶مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
#اقدامات_کلانشهرها_در_مقابله_ویروس_کرونا
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
📌 پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به هیئت دولت ارائه شد؛
🔶بررسی ایجاد «کارگروه #آمایش_سرزمین، محیط زیست، توسعه متوازن و پایدار»
🔷سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به ضرورت ارتقا جایگاه نهادی آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور به ویژه در استانها پیشنهاد کرده تا اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی توسعه استان و ایجاد «کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست، توسعه متوازن و پایدار» در دستورکار هیئت وزیران قرار بگیرد.
#کارگروه_آمایش_سرزمین، #محیط_زیست، #توسعه_متوازن و #پایدار
#جایگاه_نهادی_آمایش_سرزمین
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
🔶بررسی ایجاد «کارگروه #آمایش_سرزمین، محیط زیست، توسعه متوازن و پایدار»
🔷سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به ضرورت ارتقا جایگاه نهادی آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور به ویژه در استانها پیشنهاد کرده تا اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی توسعه استان و ایجاد «کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست، توسعه متوازن و پایدار» در دستورکار هیئت وزیران قرار بگیرد.
#کارگروه_آمایش_سرزمین، #محیط_زیست، #توسعه_متوازن و #پایدار
#جایگاه_نهادی_آمایش_سرزمین
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس
📌 پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به هیئت دولت ارائه شد؛ 🔶بررسی ایجاد «کارگروه #آمایش_سرزمین، محیط زیست، توسعه متوازن و پایدار» 🔷سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به ضرورت ارتقا جایگاه نهادی آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور به ویژه در استانها پیشنهاد…
#تکمیلی
📌 براساس بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور «شورای عالی آمایش سرزمین» با هدف استقرار نظام راهبری توسعه سرزمینی تشکیل شده است. این شورا در راستای تحقق هدف مذکور، نیازمند نهادسازی، ارتقا جایگاه در نظام برنامه ریزی و نیز برخورداری از دو بازوی منطقه ای (در منطقه بندی سرزمینی مصوب شورای عالی آمایش سرزمین) و استانی است. در سطح منطقه ای این هدف از طریق «شوراهای هماهنگی توسعه منطقه ای» که به پیشبرد هماهنگ و هم افزا فرآیندهای توسعه منطقه ای اهتمام می ورزند و در سطح استان نیز در قالب یکی از کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیگیری خواهد شد.
🔷با این وجود بر اساس آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان «کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار» در کارگروه امور زیربنایی، ادغام و کارگروه جدیدی با عنوان «کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل راه شهرسازی استان تشکیل شده است.
🔶این در حالی است که براساس ماهیت فرابخشی و بالادستی آمایش سرزمین و شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، همانند گذشته بایستی مسئولیت این موضوع با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوده و اختلاط این موضوع با سایر مباحث بخشی و جزیی اجرایی، موجب انحراف آمایش سرزمین و به حاشیه راندن آن می شود.
🟣از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به ضرورت ارتقا جایگاه نهادی آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور ، به ویژه در استان ها، پیشنهادی درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ایجاد «کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست، توسعه متوازن و پایدار» و انتزاع آن از کارگروه فعلی (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست) را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارسال کرده است.
🟡لازم به ذکر است که در طی دو سال اخیر با تلاش ها و پیگیری های مستمر دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین و طرح ریزی یک فرآیند مشارکتی در سطوح استانی و ملی، اسناد آمایش استان های کشور از درون مطالعات برنامه آمایش استان ها استخراج و پس از سه گام بررسی (درون استانی اعم از نخبگان، دستگاه ها و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان، سطح سازمانی در میان اموربخشی و فرابخشی سازمان و سطح ملی در ۲۲ دستگاه ستادی عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین) به مرحله تصویب نهایی در شورای عالی آمایش سرزمین رسیده است که پس از آن می بایست سازوکار تحقق پذیری و نظارت بر اجرای آن مدنظر قرار گیرد.
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
📌 براساس بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور «شورای عالی آمایش سرزمین» با هدف استقرار نظام راهبری توسعه سرزمینی تشکیل شده است. این شورا در راستای تحقق هدف مذکور، نیازمند نهادسازی، ارتقا جایگاه در نظام برنامه ریزی و نیز برخورداری از دو بازوی منطقه ای (در منطقه بندی سرزمینی مصوب شورای عالی آمایش سرزمین) و استانی است. در سطح منطقه ای این هدف از طریق «شوراهای هماهنگی توسعه منطقه ای» که به پیشبرد هماهنگ و هم افزا فرآیندهای توسعه منطقه ای اهتمام می ورزند و در سطح استان نیز در قالب یکی از کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیگیری خواهد شد.
🔷با این وجود بر اساس آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان «کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار» در کارگروه امور زیربنایی، ادغام و کارگروه جدیدی با عنوان «کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل راه شهرسازی استان تشکیل شده است.
🔶این در حالی است که براساس ماهیت فرابخشی و بالادستی آمایش سرزمین و شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، همانند گذشته بایستی مسئولیت این موضوع با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوده و اختلاط این موضوع با سایر مباحث بخشی و جزیی اجرایی، موجب انحراف آمایش سرزمین و به حاشیه راندن آن می شود.
🟣از این رو سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به ضرورت ارتقا جایگاه نهادی آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور ، به ویژه در استان ها، پیشنهادی درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ایجاد «کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست، توسعه متوازن و پایدار» و انتزاع آن از کارگروه فعلی (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست) را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارسال کرده است.
🟡لازم به ذکر است که در طی دو سال اخیر با تلاش ها و پیگیری های مستمر دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین و طرح ریزی یک فرآیند مشارکتی در سطوح استانی و ملی، اسناد آمایش استان های کشور از درون مطالعات برنامه آمایش استان ها استخراج و پس از سه گام بررسی (درون استانی اعم از نخبگان، دستگاه ها و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان، سطح سازمانی در میان اموربخشی و فرابخشی سازمان و سطح ملی در ۲۲ دستگاه ستادی عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین) به مرحله تصویب نهایی در شورای عالی آمایش سرزمین رسیده است که پس از آن می بایست سازوکار تحقق پذیری و نظارت بر اجرای آن مدنظر قرار گیرد.
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
Telegram
برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس
💢تنها کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین (برنامه ریزی فضایی)
⬅️ادمین:
@Arami_spatialplanning
@Sargollllll
⬅️ادمین:
@Arami_spatialplanning
@Sargollllll
📌#طرح_تفصیلی_ویژه_منطقه۲۲ تهران امروز به تایید شورای شهر تهران رسید.
🔶شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۹۳ بازنگری طرح تفصیلی را توسط شهرداری تهران درخواست کرده بود. درمدت دوسال گذشته تکمیل طرح در دستور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قرار گرفته بود و پس از تصویب کلیات در شورای عالی شهرسازی و معماری امروز این طرح و چارچوب های کلی تحقق آن در شورای شهر به تایید رسید؛ سپس ضوابط و مقررات و نقشه های طرح در کمیسیون ماده پنج به تصویب نهایی خواهد رسید.
🔷تهیه طرح را مهندسان مشاور پارت انجام داده بودند.
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
🔶شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۹۳ بازنگری طرح تفصیلی را توسط شهرداری تهران درخواست کرده بود. درمدت دوسال گذشته تکمیل طرح در دستور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قرار گرفته بود و پس از تصویب کلیات در شورای عالی شهرسازی و معماری امروز این طرح و چارچوب های کلی تحقق آن در شورای شهر به تایید رسید؛ سپس ضوابط و مقررات و نقشه های طرح در کمیسیون ماده پنج به تصویب نهایی خواهد رسید.
🔷تهیه طرح را مهندسان مشاور پارت انجام داده بودند.
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
شاخص های توسعه شهری.pdf
9.1 MB
📌 شاخص های توسعه شهری
🔶گام های بهبود در مدیریت شهری
🔷معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران/ اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت
#شاخص_های_توسعه_شهری
#مدیریت_شهری
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
🔶گام های بهبود در مدیریت شهری
🔷معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران/ اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت
#شاخص_های_توسعه_شهری
#مدیریت_شهری
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
📌 * #قانونگذاری؛ خشت اول اصلاح ساختار کشور*
✏️امیر ثامنی؛ رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه
🔶همه ما بارها با این جمله «مملکت قانون نداره...» چه در کوچه و خیابان و لابهلای گفتوگوهای عامیانه و چه در کانونهای علمی و گفتوگوهای نخبگانی مواجه شدهایم؛ باوری عمومی از وضعیت قانونپذیری و قانونگرایی در ایران آنهم ۱۱۰ سال پس از آغاز تجربه قانونگذاری در کشور که سبب شده تا وضعیت «دولت قانونناپذیر- جامعه قانونگریز» یکی از بنیادیترین تنگناهای فراروی توسعه ایران به صورت تاریخی باشد و علتالعلل بسیاری از معلولهایی شود که امروزه از آن در قالب اَبَرچالشها (آب، محیط زیست، بیکاری، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و کسری بودجه) یاد میشود؛ مسئلهای که چه در سطح فضای عمومی و رسانهای و چه در سطح حاکمیتی کمتر به آن توجه شده یا عزمی جدی برای چارهجویی و برونرفت از آن مشاهده میشود. متون نظری و تجارب تاریخی گواه آن هستند که «قانون» سنگبنای توسعه جوامع بوده و این کیفیت قانونگذاری است که سرعت و سهولت دستیابی جوامع مختلف به توسعه را مشخص میکند. برخلاف یک باور رایج انگلیسی که معتقد است «قانون ملت نمیسازد، ملت قانون میسازد»، یک رابطه دوسویه میان ساخت جوامع و قانون وجود دارد. «قانونگذاری» بهعنوان ترتیبات تدوین و نهادینهسازی قانون، موضوعی پیچیده و چندوجهی بوده که مبتنی بر ارزشها و اصول بنیادین جامعه، منافع ملی، سنتها و باورهای فرهنگی و اخلاقی جامعه، اقتصاد سیاسی سرزمین و امثالهم، موجبات ضابطهمندکردن قدرت، نفی رفتارهای دلبخواهانه، تنظیم روابط میان مردم و نسبت آنها با حکومت، شمول عمومی و برابری برای همه، تقویت انسجام و انضباط اجتماعی، رسیدن به توافق جمعی و از همه مهمتر اخلاقیکردن تبعیت از قانون را فراهم خواهد کرد. به طور کلی نظام کشورداری در ایران، در حوزه قانونگذاری به صورت مزمن با سه چالش «تورم تقنینی»، «تعدد و تفرق مراجع تقنینی»، «پراکندگی و کیفیت پایین قوانین» مواجه بوده که نتیجه وضعی روندهای زیر است:
* تخصص حقوقی و دانش فنی ناکافی وکلای ملت؛
*جدایی «نظارت» از «قانونگذاری»؛
* کژتابی مفهوم نمایندگی مجلس در اذهان مردم و وکلای ملت؛
* تنظیمنشدن رابطه دولت- مجلس و پمپاژ بیثباتی و کوتاهمدتنگری به قوه مجریه؛
* تفوق گرایشها و سهمخواهیهای منطقهای (حوزه انتخابیه) بر منافع ملی و بلندمدت؛
* فقدان وجود برنامه و نقشه راه مشخص حرکت مجلس و گرفتارشدن در تله رویکرد اقتضائی.
🔷با اینکه مجلس دارای دو کلانوظیفه «قانونگذاری» و «نظارت» بوده و اساسا فلسفه تشکیل مجلس، ریلگذاری حرکت دولت و جامعه بر مدار قانون، انتظامبخشی و پاسخگوکردن قدرت به نمایندگی از ملت است، اما بررسی روند عملکرد مجالس مختلف کشور بهویژه بعد از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که به تبع روند رو به افزایش سطح و عمق مسائل و نارساییهای اقتصادی و فرهنگی در جامعه، گسترش بیتعادلی و نابرابریهای ناروا در سرزمین، زوال تدریجی فرهنگ و اخلاق و از همه مهمتر انباشت فزاینده مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم پشت سد مجلس و دولت، وکلای مردم در مجلس بهناچار (حفظ شانس انتخاب در ادوار بعدی و پاسخگویی به انتظارات جاری) در ورطه مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور اجرائی کشور درغلتیده و اساسا دیگر مجلس از «نهادی قانونگذار» به «نهادی کارگزار» تغییر ماهیت داده و این مداخلات و سهمخواهیهای اغلب ناروا (برای سوقدادن اعتبارات و سرمایههای دولتی به سمت حوزه انتخابیه خلاف قاعده یا احکام اسناد توسعه مرتبط) اولا در پوشش انجام مأموریت «نظارت» صورتی قانونی و مشروع به خود گرفته و ثانیا سبب بازتولید بیشتر بیقانونی و قاعدهگریزی در اداره امور شده است.با وجود تلقی هیئترئیسه جدید مجلس مبنی بر اولویتدهی نظارت بر تقنین برای کارآمدسازی عملکرد مجلس، باید گفت ریشه بسیاری از مسائل و تنگناهای فراروی نظام بوروکراتیک اداره امور در کشور که موجب پیچیدهترشدن و لاینحلماندن بحرانها و ناکارآمدیها شده است، به مندرسبودن و پاسخگونبودن برخی «قوانین بنیانساز» به اقتضائات روز و افزودهشدن بر ابهامها، تناقضها یا تعارضات آنها با قوانین متأخر بازمیگردد. ازجمله مهمترین قوانین اصلی موضوع بحث میتوان به قانون تجارت، قانون مدنی، قانون بیمه، قانون انتخابات، قانون برنامه و بودجه و... اشاره کرد.در حوزه برنامهریزی و مدیریت سرزمینی و بودجهریزی کشوری معضل یادشده به طریق اولی مشاهده میشود: از یک سو بسیاری از قوانین بنیانساز ازجمله قانون نوسازی و عمران شهری (۱۳۴۷)، قانون برنامه و بودجه (۱۳۵۱)، قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (1351)، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی (1353) و امثالهم که در شش دهه اخیر شاکله دستگاه بوروکراتیک توسعه کشور (اعم از تشکیلات ادار
✏️امیر ثامنی؛ رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه
🔶همه ما بارها با این جمله «مملکت قانون نداره...» چه در کوچه و خیابان و لابهلای گفتوگوهای عامیانه و چه در کانونهای علمی و گفتوگوهای نخبگانی مواجه شدهایم؛ باوری عمومی از وضعیت قانونپذیری و قانونگرایی در ایران آنهم ۱۱۰ سال پس از آغاز تجربه قانونگذاری در کشور که سبب شده تا وضعیت «دولت قانونناپذیر- جامعه قانونگریز» یکی از بنیادیترین تنگناهای فراروی توسعه ایران به صورت تاریخی باشد و علتالعلل بسیاری از معلولهایی شود که امروزه از آن در قالب اَبَرچالشها (آب، محیط زیست، بیکاری، نظام بانکی، صندوقهای بازنشستگی و کسری بودجه) یاد میشود؛ مسئلهای که چه در سطح فضای عمومی و رسانهای و چه در سطح حاکمیتی کمتر به آن توجه شده یا عزمی جدی برای چارهجویی و برونرفت از آن مشاهده میشود. متون نظری و تجارب تاریخی گواه آن هستند که «قانون» سنگبنای توسعه جوامع بوده و این کیفیت قانونگذاری است که سرعت و سهولت دستیابی جوامع مختلف به توسعه را مشخص میکند. برخلاف یک باور رایج انگلیسی که معتقد است «قانون ملت نمیسازد، ملت قانون میسازد»، یک رابطه دوسویه میان ساخت جوامع و قانون وجود دارد. «قانونگذاری» بهعنوان ترتیبات تدوین و نهادینهسازی قانون، موضوعی پیچیده و چندوجهی بوده که مبتنی بر ارزشها و اصول بنیادین جامعه، منافع ملی، سنتها و باورهای فرهنگی و اخلاقی جامعه، اقتصاد سیاسی سرزمین و امثالهم، موجبات ضابطهمندکردن قدرت، نفی رفتارهای دلبخواهانه، تنظیم روابط میان مردم و نسبت آنها با حکومت، شمول عمومی و برابری برای همه، تقویت انسجام و انضباط اجتماعی، رسیدن به توافق جمعی و از همه مهمتر اخلاقیکردن تبعیت از قانون را فراهم خواهد کرد. به طور کلی نظام کشورداری در ایران، در حوزه قانونگذاری به صورت مزمن با سه چالش «تورم تقنینی»، «تعدد و تفرق مراجع تقنینی»، «پراکندگی و کیفیت پایین قوانین» مواجه بوده که نتیجه وضعی روندهای زیر است:
* تخصص حقوقی و دانش فنی ناکافی وکلای ملت؛
*جدایی «نظارت» از «قانونگذاری»؛
* کژتابی مفهوم نمایندگی مجلس در اذهان مردم و وکلای ملت؛
* تنظیمنشدن رابطه دولت- مجلس و پمپاژ بیثباتی و کوتاهمدتنگری به قوه مجریه؛
* تفوق گرایشها و سهمخواهیهای منطقهای (حوزه انتخابیه) بر منافع ملی و بلندمدت؛
* فقدان وجود برنامه و نقشه راه مشخص حرکت مجلس و گرفتارشدن در تله رویکرد اقتضائی.
🔷با اینکه مجلس دارای دو کلانوظیفه «قانونگذاری» و «نظارت» بوده و اساسا فلسفه تشکیل مجلس، ریلگذاری حرکت دولت و جامعه بر مدار قانون، انتظامبخشی و پاسخگوکردن قدرت به نمایندگی از ملت است، اما بررسی روند عملکرد مجالس مختلف کشور بهویژه بعد از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که به تبع روند رو به افزایش سطح و عمق مسائل و نارساییهای اقتصادی و فرهنگی در جامعه، گسترش بیتعادلی و نابرابریهای ناروا در سرزمین، زوال تدریجی فرهنگ و اخلاق و از همه مهمتر انباشت فزاینده مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم پشت سد مجلس و دولت، وکلای مردم در مجلس بهناچار (حفظ شانس انتخاب در ادوار بعدی و پاسخگویی به انتظارات جاری) در ورطه مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور اجرائی کشور درغلتیده و اساسا دیگر مجلس از «نهادی قانونگذار» به «نهادی کارگزار» تغییر ماهیت داده و این مداخلات و سهمخواهیهای اغلب ناروا (برای سوقدادن اعتبارات و سرمایههای دولتی به سمت حوزه انتخابیه خلاف قاعده یا احکام اسناد توسعه مرتبط) اولا در پوشش انجام مأموریت «نظارت» صورتی قانونی و مشروع به خود گرفته و ثانیا سبب بازتولید بیشتر بیقانونی و قاعدهگریزی در اداره امور شده است.با وجود تلقی هیئترئیسه جدید مجلس مبنی بر اولویتدهی نظارت بر تقنین برای کارآمدسازی عملکرد مجلس، باید گفت ریشه بسیاری از مسائل و تنگناهای فراروی نظام بوروکراتیک اداره امور در کشور که موجب پیچیدهترشدن و لاینحلماندن بحرانها و ناکارآمدیها شده است، به مندرسبودن و پاسخگونبودن برخی «قوانین بنیانساز» به اقتضائات روز و افزودهشدن بر ابهامها، تناقضها یا تعارضات آنها با قوانین متأخر بازمیگردد. ازجمله مهمترین قوانین اصلی موضوع بحث میتوان به قانون تجارت، قانون مدنی، قانون بیمه، قانون انتخابات، قانون برنامه و بودجه و... اشاره کرد.در حوزه برنامهریزی و مدیریت سرزمینی و بودجهریزی کشوری معضل یادشده به طریق اولی مشاهده میشود: از یک سو بسیاری از قوانین بنیانساز ازجمله قانون نوسازی و عمران شهری (۱۳۴۷)، قانون برنامه و بودجه (۱۳۵۱)، قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (1351)، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی (1353) و امثالهم که در شش دهه اخیر شاکله دستگاه بوروکراتیک توسعه کشور (اعم از تشکیلات ادار
ی، اسناد و رویهها) را در سطح ملی و محلی شکل دادهاند، دارای حفرهها یا همپوشیهای قانونی با دیگر قوانین و ساختارهای اداری متأخر هستند و از سوی دیگر قوانین مزبور به علل مختلف توان حل مسئله و پاسخگویی به اقتضائات روز را ندارد.با توجه به آنکه چند مدتی است مفهوم اصلاح ساختار کشور با نگاه به مقوله «بودجه» مورد توجه دولت و پیگیریهای مجلس قرار گرفته است، با هدف پیریزی تحول بنیادی در دستگاه بوروکراتیک توسعه کشور و پیشبرد اصلاح ساختار کشور، اولویتدهی به بازنگری سه قانون زیر از اهمیت بالایی برخوردار است: قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱): یکی از مهمترین و الهامبخشترین قوانین کشور که به نحوی استخوانبندی پیکره نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور را سازمان میدهد، قانون برنامه و بودجه است. هرچند در سالهای اخیر سه یا چهار تلاش نافرجام از سوی دولت و مجلس با ارائه لایحه یا طرح پیشنهادی برای اصلاح آن صورت گرفته است؛ ولی هر بار به علل گوناگون، این مهم از دستور کار و اولویتهای مجلس خارج شده است؛ اما با قبول این واقعیت که قطعا یکی از اَبَرچالشهای بنیادی فراروی کشور، «نظام ناکارآمد برنامهریزی و بودجهریزی» است، باید با یکپارچهسازی جریانات چهارگانه (بخشی، کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و آمایشی)، اتصال و تقویت همپیوندی سطوح مختلف (از سیاستگذاری تا برنامهریزی و از برنامهریزی تا بودجهریزی)، خلأها و نارساییهای اساسی موجود در بدنه نظام بوروکراتیک توسعه کشور را شناسایی و برطرف کرد تا از این طریق زمینه تحول و دگرگونی در بسیاری از نظامات و فرایندهای اجرائی اداره امور کشور فراهم شود.
در مورد قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵1) و قانون تغییر نام وزارت مسکن و شهرسازی (مصوب ۱۳۵3) هم اصلاحات جدی مورد نیاز است. با توجه به آنکه اصلاح ساختار کشور قطعا یکی از مهمترین کارویژهها برای عبور از بحرانها و رفع ناکارآمدیها و مشکلات فراوان کشور به شمار میرود، مجلس یازدهم بهعنوان نهاد قانونگذار کشور، باید با بهکارگیری بینش راهبردی به قانونگذاری و آسیبشناسی ساختارها و فرایندهای فرسوده و فرتوت تقنین، بهعنوان یک زمینهساز و تسهیلکننده تحقق اصلاح ساختاری در کشور ایفای نقش کند؛ بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به ضرورت تحول بنیادین در حوزههای یادشده (برنامهریزی و مدیریت سرزمینی و بودجهریزی کشوری) و کاربست طرحی نو برای کارآمدسازی و اصلاح کاستیها، تصویب قوانین زیر برای جایگزینی با قوانین متعدد و رویکردهای غالبا منسوخ موجود، در قالب ارائه لایحه دولت مد نظر و پیگیری مجلس قرار گیرد:
* قانون جامع شهرسازی و معماری کشور
* قانون جامع مدیریت شهری و روستایی
* قانون جامع آمایش سرزمین
*قانون برنامه و بودجه کشور
🟪«قانونگذاری» خشت اول اصلاح ساختار کشور بوده و فقط در پرتو پیریزی یک چارچوب قانونی جامع و کارآمد میتوان ضمن پیشبرد اصلاح ساختار در کشور، فرایند توسعه ملی در کشور را سرعت بخشید: پس مباد خشت اول را کجنهادن که به قول معروف «خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا میرود دیوار کج!!».
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
در مورد قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵1) و قانون تغییر نام وزارت مسکن و شهرسازی (مصوب ۱۳۵3) هم اصلاحات جدی مورد نیاز است. با توجه به آنکه اصلاح ساختار کشور قطعا یکی از مهمترین کارویژهها برای عبور از بحرانها و رفع ناکارآمدیها و مشکلات فراوان کشور به شمار میرود، مجلس یازدهم بهعنوان نهاد قانونگذار کشور، باید با بهکارگیری بینش راهبردی به قانونگذاری و آسیبشناسی ساختارها و فرایندهای فرسوده و فرتوت تقنین، بهعنوان یک زمینهساز و تسهیلکننده تحقق اصلاح ساختاری در کشور ایفای نقش کند؛ بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به ضرورت تحول بنیادین در حوزههای یادشده (برنامهریزی و مدیریت سرزمینی و بودجهریزی کشوری) و کاربست طرحی نو برای کارآمدسازی و اصلاح کاستیها، تصویب قوانین زیر برای جایگزینی با قوانین متعدد و رویکردهای غالبا منسوخ موجود، در قالب ارائه لایحه دولت مد نظر و پیگیری مجلس قرار گیرد:
* قانون جامع شهرسازی و معماری کشور
* قانون جامع مدیریت شهری و روستایی
* قانون جامع آمایش سرزمین
*قانون برنامه و بودجه کشور
🟪«قانونگذاری» خشت اول اصلاح ساختار کشور بوده و فقط در پرتو پیریزی یک چارچوب قانونی جامع و کارآمد میتوان ضمن پیشبرد اصلاح ساختار در کشور، فرایند توسعه ملی در کشور را سرعت بخشید: پس مباد خشت اول را کجنهادن که به قول معروف «خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا میرود دیوار کج!!».
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
Telegram
برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس
💢تنها کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین (برنامه ریزی فضایی)
⬅️ادمین:
@Arami_spatialplanning
@Sargollllll
⬅️ادمین:
@Arami_spatialplanning
@Sargollllll
PerEva94.pdf
9.3 MB
📌 مدیریت عملکرد در حکومت های محلی
🔶مترجم: سید جعفر سجادیه
🔷به سفارش اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران
#حکومت_های_محلی
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
🔶مترجم: سید جعفر سجادیه
🔷به سفارش اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران
#حکومت_های_محلی
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
#فراخوان_همکاری
📌به یک نفر جهت انجام امور مصاحبه میدانی و پرسشنامه با ذی نفعان در یک پروژه (شهر تهران) نیازمندیم. لطفا در صورت تمایل از طریق واتساپ به شماره ذیل پیام بدید.
🔶 مهندس عزتی: ۰۹۳۶۰۶۵۹۴۹۴
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
📌به یک نفر جهت انجام امور مصاحبه میدانی و پرسشنامه با ذی نفعان در یک پروژه (شهر تهران) نیازمندیم. لطفا در صورت تمایل از طریق واتساپ به شماره ذیل پیام بدید.
🔶 مهندس عزتی: ۰۹۳۶۰۶۵۹۴۹۴
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
Telegram
برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس
💢تنها کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین (برنامه ریزی فضایی)
⬅️ادمین:
@Arami_spatialplanning
@Sargollllll
⬅️ادمین:
@Arami_spatialplanning
@Sargollllll
📌 لینک زیر مرتبط با #پرسشنامه_پژوهشی دانشجویان #دانشگاه_هنر تهران در ارتباط با درک تاثیر کرونا بر رفتار افراد در استفاده از شیوههای مختلف حمل و نقل در شهرها خصوصا شهرهای تهران، مشهد و اصفهان تهیه و تنظیم گردیده است.
🔶 نظرات شما پاسخ دهنده گرامی، ما را در ارزیابی بهتر این پژوهش یاری بخش خواهد بود.
🔷پیشاپیش از اینکه ما را حمایت کرده و مشارکت میکنید سپاسگزاریم.
🔻https://survey.porsline.ir/s/z15Fvcr
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
🔶 نظرات شما پاسخ دهنده گرامی، ما را در ارزیابی بهتر این پژوهش یاری بخش خواهد بود.
🔷پیشاپیش از اینکه ما را حمایت کرده و مشارکت میکنید سپاسگزاریم.
🔻https://survey.porsline.ir/s/z15Fvcr
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
📌ضرورت استقرار #نظام_راهبری_توسعه_سرزمين و كاهش تفرقهای ساختاری
🔶سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس بند الف ماده ۳۲ قانون احكام دايمی برنامههای توسعه كشور، مسئوليت استقرار نظام راهبری توسعه سرزمين را در قالب تشكيل شورای عالی آمايش سرزمين برعهده دارد و بر اساس جزء ۲ بند الف اين ماده، وظيفه بررسی، تصويب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهيه برنامهها و طرحهای توسعه سرزمين در سطوح ملی، منطقهای و استانی، بر عهده اين شورای عالی نهاده شده است.
🔷 امير امينی رييس امور برنامهريزی، نظارت و #آمايش_سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين مطلب افزود: اين سازمان بنا دارد تا با استناد به مفاد اين قانون و با تشكيل شورای عالی آمايش سرزمين، ضمن اصلاح ساختارها و فرآيندهای نظام برنامهريزي و مديريت توسعه سرزمين، نظام راهبری توسعه سرزمين كه مُتصف به ويژگی #كلگرايی، #جامعنگری و #يكپارچهسازی جريانات متفرق برنامهريزی شامل #بخشی و #كالبدی بوده را مستقر و نظام برنامهريزی را از تَله #بخشی_نگری و #تفرق_ساختاری نهادينه شده در آن برهاند.
🟨به گزارش مركز اطلاعرسانی، روابطعمومی و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور،وی خاطرنشان ساخت كه مطابق با مكاتبه صورت گرفته توسط رييس سازمان با معاونت حقوقی رييس جمهور، با توجه به حكم اين قانون متأخر، از تاريخ ابلاغ قانون احكام دائمی برنامههای توسعه كشور در سال ۱۳۹۶، هرگونه بررسی، تصويب و ابلاغ اسناد توسعه سرزمينی و نيز مداخلات موثر بر استقرار جمعيت و فعاليت در سرزمين از طريق سياستگذاری يا تنظيم ضوابط و مقررات جديد توسط هر نهاد ديگری از جمله #شورايی_عالی_شهرسازی_و_معماری، فاقد وجاهت قانونی بوده و بايد مقدمات و ترتيبات حقوقی اصلاح رويهها اجرايی شود.
🟪به گفته امينی، به همين دليل و به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمين در گام اول، اصلاح #دامنه_فعاليتی و #عملكردی شورايی عالي شهرسازی و معماری ايران در حدود قانون تاسيس آن و نه بيشتر شامل محدوده شهرها و تعيين نسبت آن با #شورای_عالی_آمايش_سرزمين به عنوان متولی و مرجع اصلی راهبری توسعه سرزمين، از جمله مهمترين اولويتهای سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه شورای عالی آمايش سرزمين با استناد به بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه به شمار می رود.
🟫وی تصريح كرد از آنجا كه بايد از ظرفيت شورای عالی شهرسازی و معماری ايران نيز در توسعه سرزمين استفاده بهينه شود، می توان شرح وظايف اين دو شورای عالی را بر اساس متن صريح قانون و واگذاری استقرار نظام راهبری توسعه سرزمين به شورای عالی آمايش سرزمين، بدين صورت اصلاح كرد كه كليه #سياستگذاریها و #برنامهريزیهای موثر بر #استقرار_جمعيت و #فعاليت در سرزمين و شكلدهی به #سازمان_فضایی_قلمروهای سرزمينی در مقياس خارج از محدوده شهرها در حيطه اختيار شورای عالی آمايش سرزمين قرار گرفته و شورای عالی شهرسازی و معماری ايران نيز در ذيل #سياستگذاريهای_كلان_شورايعالی_آمايش_سرزمين تدوين كليه برنامهريزی ها و #مقرراتگذاريهای موثر بر #هدايت_توسعه شهرها را برعهده بگيرد.
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
🔶سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس بند الف ماده ۳۲ قانون احكام دايمی برنامههای توسعه كشور، مسئوليت استقرار نظام راهبری توسعه سرزمين را در قالب تشكيل شورای عالی آمايش سرزمين برعهده دارد و بر اساس جزء ۲ بند الف اين ماده، وظيفه بررسی، تصويب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهيه برنامهها و طرحهای توسعه سرزمين در سطوح ملی، منطقهای و استانی، بر عهده اين شورای عالی نهاده شده است.
🔷 امير امينی رييس امور برنامهريزی، نظارت و #آمايش_سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين مطلب افزود: اين سازمان بنا دارد تا با استناد به مفاد اين قانون و با تشكيل شورای عالی آمايش سرزمين، ضمن اصلاح ساختارها و فرآيندهای نظام برنامهريزي و مديريت توسعه سرزمين، نظام راهبری توسعه سرزمين كه مُتصف به ويژگی #كلگرايی، #جامعنگری و #يكپارچهسازی جريانات متفرق برنامهريزی شامل #بخشی و #كالبدی بوده را مستقر و نظام برنامهريزی را از تَله #بخشی_نگری و #تفرق_ساختاری نهادينه شده در آن برهاند.
🟨به گزارش مركز اطلاعرسانی، روابطعمومی و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور،وی خاطرنشان ساخت كه مطابق با مكاتبه صورت گرفته توسط رييس سازمان با معاونت حقوقی رييس جمهور، با توجه به حكم اين قانون متأخر، از تاريخ ابلاغ قانون احكام دائمی برنامههای توسعه كشور در سال ۱۳۹۶، هرگونه بررسی، تصويب و ابلاغ اسناد توسعه سرزمينی و نيز مداخلات موثر بر استقرار جمعيت و فعاليت در سرزمين از طريق سياستگذاری يا تنظيم ضوابط و مقررات جديد توسط هر نهاد ديگری از جمله #شورايی_عالی_شهرسازی_و_معماری، فاقد وجاهت قانونی بوده و بايد مقدمات و ترتيبات حقوقی اصلاح رويهها اجرايی شود.
🟪به گفته امينی، به همين دليل و به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمين در گام اول، اصلاح #دامنه_فعاليتی و #عملكردی شورايی عالي شهرسازی و معماری ايران در حدود قانون تاسيس آن و نه بيشتر شامل محدوده شهرها و تعيين نسبت آن با #شورای_عالی_آمايش_سرزمين به عنوان متولی و مرجع اصلی راهبری توسعه سرزمين، از جمله مهمترين اولويتهای سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه شورای عالی آمايش سرزمين با استناد به بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه به شمار می رود.
🟫وی تصريح كرد از آنجا كه بايد از ظرفيت شورای عالی شهرسازی و معماری ايران نيز در توسعه سرزمين استفاده بهينه شود، می توان شرح وظايف اين دو شورای عالی را بر اساس متن صريح قانون و واگذاری استقرار نظام راهبری توسعه سرزمين به شورای عالی آمايش سرزمين، بدين صورت اصلاح كرد كه كليه #سياستگذاریها و #برنامهريزیهای موثر بر #استقرار_جمعيت و #فعاليت در سرزمين و شكلدهی به #سازمان_فضایی_قلمروهای سرزمينی در مقياس خارج از محدوده شهرها در حيطه اختيار شورای عالی آمايش سرزمين قرار گرفته و شورای عالی شهرسازی و معماری ايران نيز در ذيل #سياستگذاريهای_كلان_شورايعالی_آمايش_سرزمين تدوين كليه برنامهريزی ها و #مقرراتگذاريهای موثر بر #هدايت_توسعه شهرها را برعهده بگيرد.
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
Telegram
برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس
💢تنها کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین (برنامه ریزی فضایی)
⬅️ادمین:
@Arami_spatialplanning
@Sargollllll
⬅️ادمین:
@Arami_spatialplanning
@Sargollllll
📌 توزیع کارت آزمون دکتری آغاز شد/برگزاری آزمون از پنج شنبه
🔶داوطلبان دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۹ امروز می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور (لینک زیر) کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.
#کنکور_دکتری_سال۹۹
🔻http://srv2.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_doctor/sar_99doctir/kart/
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
🔶داوطلبان دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۹ امروز می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور (لینک زیر) کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.
#کنکور_دکتری_سال۹۹
🔻http://srv2.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_doctor/sar_99doctir/kart/
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌#سورپرایز_تلگرام در #آپدیت_جدید
🔶 در آپدیت جدید تلگرام قابلیت اضافه کردن استوری فراهم شد.
🟨در آپدیت جدید تلگرام به اشتراک گذاری فایلهای ۲ گیگابایتی امکان پذیر شد.
🔷و در آن میتوانید بجای عکس، یک ویدئو در پروفایل خود بارگزاری کنید.
🟩فاصله افرادی که با شما در ارتباط هستند را میتوانید ببینید.
🟪همچنین هر عکس و ویدیویی که با دوربین جلو بگیرید، از این پس در قسمت ویرایشگر رسانه دارای قابلیت صاف کردن پوست است.
🟧پس تلگرام خود را آپدیت کنید تا از این قابلیت ها بتوانید استفاده کنید.
#مطلب_علمی
#آپدیت_تلگرام
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
🔶 در آپدیت جدید تلگرام قابلیت اضافه کردن استوری فراهم شد.
🟨در آپدیت جدید تلگرام به اشتراک گذاری فایلهای ۲ گیگابایتی امکان پذیر شد.
🔷و در آن میتوانید بجای عکس، یک ویدئو در پروفایل خود بارگزاری کنید.
🟩فاصله افرادی که با شما در ارتباط هستند را میتوانید ببینید.
🟪همچنین هر عکس و ویدیویی که با دوربین جلو بگیرید، از این پس در قسمت ویرایشگر رسانه دارای قابلیت صاف کردن پوست است.
🟧پس تلگرام خود را آپدیت کنید تا از این قابلیت ها بتوانید استفاده کنید.
#مطلب_علمی
#آپدیت_تلگرام
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
📌کدام کشورها بیشترین #نرخ_تورم را در جهان دارند؟
🔶بر اساس بررسی های اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی؛ گزارش مرکز آمار و صندوق بین المللی پول؛ #ایران (۴۰ درصد تورم) #چهارمین_کشور_پرتورم جهان شده است.
💸ایران بالاترین میزان تورم در بین کشورهای منطقه وخاورمیانه را دارد.
🌃میدونستید #امارات و #قطر پارسال #تورم_منفی یک داشتند، یعنی یکدرصد ارزونتر شده میانگین نرخها
🟥 البته #ونزوئلا با تورم 15000 درصدی در صدر !! کشوری که ما خیلی رابطه خوبی باهاش داریم😊
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
🔶بر اساس بررسی های اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی؛ گزارش مرکز آمار و صندوق بین المللی پول؛ #ایران (۴۰ درصد تورم) #چهارمین_کشور_پرتورم جهان شده است.
💸ایران بالاترین میزان تورم در بین کشورهای منطقه وخاورمیانه را دارد.
🌃میدونستید #امارات و #قطر پارسال #تورم_منفی یک داشتند، یعنی یکدرصد ارزونتر شده میانگین نرخها
🟥 البته #ونزوئلا با تورم 15000 درصدی در صدر !! کشوری که ما خیلی رابطه خوبی باهاش داریم😊
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
📌۱۳ میلیون #مجرد در کشور داریم! مشکلات اقتصادی مقوله #ازدواج را سختتر از سخت کرده است.
✏️امانالله قراییمقدم، #جامعهشناس:
📍هماکنون حدودا ۱۳ میلیون مجرد داریم که از سن ازدواجشان گذشته است که این امر آرامش روحی و روانی را تهدید کرده و مردم به طور کاملا محسوسی عصبی شدهاند.
🔶متاسفانه جامعه ایران وضعیت ناگواری را تجربه میکند. به عنوان مثال مشکلات اقتصادی مقوله ازدواج را سختتر از سخت کرده است.
🔷این نابسامانیها در حالی دنیای مردم را تیره و تار کرده که سوءمدیریت نقض اصلی در این شرایط دارد. یعنی کسانی که بر اساس تخصص انتخاب نشدهاند و به راحتی به خودشان اجازه سوءاستفادههای آنچنانی میدهند.
🟩عوامل درونزا سهم بیشتری از تحریم در این شرایط دارند. یعنی اگر #دزدی و #رانت نباشد و .. حتی در شرایط تحریم هم میتوانیم چرخ مملکت را بچرخانیم.
🟪 مردم وقتی میبینند، مسئولی یک چمدان سکه برای خودش برداشته است و در اطرافیان خود تعداد زیادی بیکار سراغ دارند، چطور میتوانند به دستاندرکاران اعتماد کنند و اصلا چطور میتوانند در این کشور با آرامش زندگی کنند؟/اعتمادآنلاین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
✏️امانالله قراییمقدم، #جامعهشناس:
📍هماکنون حدودا ۱۳ میلیون مجرد داریم که از سن ازدواجشان گذشته است که این امر آرامش روحی و روانی را تهدید کرده و مردم به طور کاملا محسوسی عصبی شدهاند.
🔶متاسفانه جامعه ایران وضعیت ناگواری را تجربه میکند. به عنوان مثال مشکلات اقتصادی مقوله ازدواج را سختتر از سخت کرده است.
🔷این نابسامانیها در حالی دنیای مردم را تیره و تار کرده که سوءمدیریت نقض اصلی در این شرایط دارد. یعنی کسانی که بر اساس تخصص انتخاب نشدهاند و به راحتی به خودشان اجازه سوءاستفادههای آنچنانی میدهند.
🟩عوامل درونزا سهم بیشتری از تحریم در این شرایط دارند. یعنی اگر #دزدی و #رانت نباشد و .. حتی در شرایط تحریم هم میتوانیم چرخ مملکت را بچرخانیم.
🟪 مردم وقتی میبینند، مسئولی یک چمدان سکه برای خودش برداشته است و در اطرافیان خود تعداد زیادی بیکار سراغ دارند، چطور میتوانند به دستاندرکاران اعتماد کنند و اصلا چطور میتوانند در این کشور با آرامش زندگی کنند؟/اعتمادآنلاین
🆔https://news.1rj.ru/str/SpatialPlanningTMU
📌 امتیازات و حق تقدمهایی را تعریف کردهایم که مانع #توسعه کشور هستند.
🔶عماد افروغ، ستاد جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: یکسری امتیازات و حق تقدمهایی را تعریف کردهایم که این امتیازات درست یا نادرست، مانع توسعه کشور هستند. اینها در شرایط سازندگی و در شرایط تحقق اقتصاد درونزا مانع هستند. مانع چه هستند؟ مانع بروز شایستهسالاریها در کشور هستند؛ مانع هستند که افراد دارای صلاحیت در جایگاه مناسب خود قرار داشته باشند./ اعتماد آنلاین
🔷جزئیات بیشتر:
🔻https://www.eskannews.com/interview/29075
🔶عماد افروغ، ستاد جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: یکسری امتیازات و حق تقدمهایی را تعریف کردهایم که این امتیازات درست یا نادرست، مانع توسعه کشور هستند. اینها در شرایط سازندگی و در شرایط تحقق اقتصاد درونزا مانع هستند. مانع چه هستند؟ مانع بروز شایستهسالاریها در کشور هستند؛ مانع هستند که افراد دارای صلاحیت در جایگاه مناسب خود قرار داشته باشند./ اعتماد آنلاین
🔷جزئیات بیشتر:
🔻https://www.eskannews.com/interview/29075
اسکان نيوز
امتیازات و حق تقدمهایی را تعریف کردهایم که مانع توسعه کشور هستند - اسکان نيوز
عماد افروغ گفت: یکسری امتیازات و حق تقدمهایی را تعریف کردهایم که این امتیازات درست یا نادرست، مانع توسعه کشور هستند. اینها در شرایط سازندگی و در شرایط تحقق اقتصاد درونزا مانع هستند. مانع چه هستند؟ مانع بروز شایستهسالاریها در کشور هستند؛ مانع هستند که…
📌 کارت ورود به جلسه #آزمون_کارشناسی_ارشد سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان سنجش منتشر شد.
🔶داوطلبان کارشناسی ارشد سال ۹۹ امروز می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور (لینک زیر) کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.
🔻register2.sanjesh.org/nrgarshad99
#کنکور_کارشناسی_ارشد_سال۹۹
🆔 @SpatialPlanningTMU
🔶داوطلبان کارشناسی ارشد سال ۹۹ امروز می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور (لینک زیر) کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.
🔻register2.sanjesh.org/nrgarshad99
#کنکور_کارشناسی_ارشد_سال۹۹
🆔 @SpatialPlanningTMU
📌 نقشه جدید برای توسعه استانهای کشور
✏️امیر ثامنی رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه
📍بیش از نیم قرن از ورود ادبیات آمایش سرزمینی به نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه در کشور میگذرد و طی این مدت، سه دور مطالعات سراسری آمایش سرزمین (۱۳۵۱- ۱۳۵۵، ۱۳۶۱-۱۳۶۷ و ۱۳۷۷-۱۳۸۳) از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، اما به علل مختلف از جمله عدم اجماع بر سر تعریف، انتظارات، حدتفصیل و روششناسی آمایش سرزمین، ابهام در نسبت و رابطه آمایش با دو جریان اصلی دیگر نظام برنامهریزی (اقتصادی- اجتماعی و کالبدی)، نداشتن نقطه پایان مطالعات و ناتمام ماندن بسیاری از آنها، کلیگوییها و آرمانگراییهای غیرضرور و شاید از همه مهمتر فقدان بنیانهای نهادی- قانونی موردنیاز، آمایش با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه بوده و همین موضوع ضمن به زیرسوال بردن کفایت علمی- اجرایی آمایش، موجب حاشیهای شدن آن در نظام برنامهریزی کشور شده است.
با این وجود در سال ۱۳۹۶ و با ابلاغ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰)، مطلع جدیدی در تاریخ آمایش سرزمین گشوده شد و دولت موظف به تدوین و تصویب «سند ملی و استانی آمایش سرزمین» شد. بر همین اساس نتایج اولیه آن شهریور ۱۳۹۹ منتشر خواهد شد. اما تدوین و استخراج «اسناد آمایش استانی» به سبب برخورداری از پشتوانه غنی یافتههای «مطالعات برنامه آمایش استانها» از سال ۱۳۹۷ در دستورکار دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین قرار گرفت.
🔷«مطالعات برنامه آمایش استانها» یکی از جامعترین و تفصیلیترین مطالعات توسعه سرزمینی صورت گرفته در تاریخ نظام برنامهریزی کشور است. مهمترین ویژگیها و مشخصات کلی این مطالعات بهعنوان اولین تجربه «برنامهریزی از پایین به بالا» در نظام برنامهریزی کشور عبارت است از: جامعنگری فراگیر به تمامی ابعاد و مولفههای موثر بر توسعه استانها (جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اداری، محیطزیستی، ژئوپلیتیکی و...)، حضور و مشارکت موثر تمامی دستاندرکاران و متولیان امور در استان، بسط و تقویت گفتمان آمایشی در استانها و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی، بهرهگیری از لایههای مطالعاتی جدیدی چون ارزیابی توان اکولوژیک، ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل و تحلیل پیوندها.
از همینرو با تدبیر صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین، «اسناد آمایش استان» در قالب ۱۰ ماده و مشتمل بر ۱۰ خروجی اصلی، الهامبخش و جهتدهنده زیر تدوین شده است که شامل اهداف بنیادین توسعه استان، نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقهای، چشمانداز توسعه استان، ماموریتهای توسعه استان، راهبردهای توسعه استان، شکلبندی کلان نظام فضایی استان (تصویر چشمانداز توسعه استان)، تخصصها و اولویتهای توسعه استان، سیاستهای سرزمینی توسعه بخشها در استان، تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعهیافتگی و برنامههای اجرایی آمایش استان میشود.برای تصویب اسناد آمایش ۳۱ استان کشور، پیشنویسهای تدوین شده در چهار گام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته، تا طی یک فرآیند مشارکت و اجماعسازی کمنظیر، نهایتا برای تصویب نهایی به شورایعالی آمایش سرزمین ارجاع شوند.علاوه بر این براساس ماده ۱۰ این اسناد، پس از نهایی شدن و تصویب «سند ملی آمایش سرزمین»، اسناد مذکور جهت تطبیق با خطمشیهای کلی، سیاستگذاریها و تقسیم کار این سند فرادستی و رفع و حل مغایرتهای اساسی بار دیگر مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.
🔻ادامه مطلب در پست 👇👇👇
✏️امیر ثامنی رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه
📍بیش از نیم قرن از ورود ادبیات آمایش سرزمینی به نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه در کشور میگذرد و طی این مدت، سه دور مطالعات سراسری آمایش سرزمین (۱۳۵۱- ۱۳۵۵، ۱۳۶۱-۱۳۶۷ و ۱۳۷۷-۱۳۸۳) از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، اما به علل مختلف از جمله عدم اجماع بر سر تعریف، انتظارات، حدتفصیل و روششناسی آمایش سرزمین، ابهام در نسبت و رابطه آمایش با دو جریان اصلی دیگر نظام برنامهریزی (اقتصادی- اجتماعی و کالبدی)، نداشتن نقطه پایان مطالعات و ناتمام ماندن بسیاری از آنها، کلیگوییها و آرمانگراییهای غیرضرور و شاید از همه مهمتر فقدان بنیانهای نهادی- قانونی موردنیاز، آمایش با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه بوده و همین موضوع ضمن به زیرسوال بردن کفایت علمی- اجرایی آمایش، موجب حاشیهای شدن آن در نظام برنامهریزی کشور شده است.
با این وجود در سال ۱۳۹۶ و با ابلاغ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰)، مطلع جدیدی در تاریخ آمایش سرزمین گشوده شد و دولت موظف به تدوین و تصویب «سند ملی و استانی آمایش سرزمین» شد. بر همین اساس نتایج اولیه آن شهریور ۱۳۹۹ منتشر خواهد شد. اما تدوین و استخراج «اسناد آمایش استانی» به سبب برخورداری از پشتوانه غنی یافتههای «مطالعات برنامه آمایش استانها» از سال ۱۳۹۷ در دستورکار دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین قرار گرفت.
🔷«مطالعات برنامه آمایش استانها» یکی از جامعترین و تفصیلیترین مطالعات توسعه سرزمینی صورت گرفته در تاریخ نظام برنامهریزی کشور است. مهمترین ویژگیها و مشخصات کلی این مطالعات بهعنوان اولین تجربه «برنامهریزی از پایین به بالا» در نظام برنامهریزی کشور عبارت است از: جامعنگری فراگیر به تمامی ابعاد و مولفههای موثر بر توسعه استانها (جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اداری، محیطزیستی، ژئوپلیتیکی و...)، حضور و مشارکت موثر تمامی دستاندرکاران و متولیان امور در استان، بسط و تقویت گفتمان آمایشی در استانها و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی، بهرهگیری از لایههای مطالعاتی جدیدی چون ارزیابی توان اکولوژیک، ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل و تحلیل پیوندها.
از همینرو با تدبیر صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین، «اسناد آمایش استان» در قالب ۱۰ ماده و مشتمل بر ۱۰ خروجی اصلی، الهامبخش و جهتدهنده زیر تدوین شده است که شامل اهداف بنیادین توسعه استان، نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقهای، چشمانداز توسعه استان، ماموریتهای توسعه استان، راهبردهای توسعه استان، شکلبندی کلان نظام فضایی استان (تصویر چشمانداز توسعه استان)، تخصصها و اولویتهای توسعه استان، سیاستهای سرزمینی توسعه بخشها در استان، تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعهیافتگی و برنامههای اجرایی آمایش استان میشود.برای تصویب اسناد آمایش ۳۱ استان کشور، پیشنویسهای تدوین شده در چهار گام مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته، تا طی یک فرآیند مشارکت و اجماعسازی کمنظیر، نهایتا برای تصویب نهایی به شورایعالی آمایش سرزمین ارجاع شوند.علاوه بر این براساس ماده ۱۰ این اسناد، پس از نهایی شدن و تصویب «سند ملی آمایش سرزمین»، اسناد مذکور جهت تطبیق با خطمشیهای کلی، سیاستگذاریها و تقسیم کار این سند فرادستی و رفع و حل مغایرتهای اساسی بار دیگر مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.
🔻ادامه مطلب در پست 👇👇👇
📌 نقشه جدید برای توسعه استانهای کشور
✏️امیر ثامنی رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه
◀️ادامه پست قبلی...
🔶این اسناد پس از تصویب نهایی در شورایعالی آمایش سرزمین و ابلاغ به استانداران، با توجه به آنکه «فرآیند تدوین» را براساس یک الگوی همهسونگر، آیندهسو، مسالهگشا و مورد توافق همه دستاندرکاران و «فرآیند بررسی و تصویب» را در قالب یک سازوکار مشارکتی فراگیر طی کردهاند، باید در جایگاه «نقشه راه توسعه بلندمدت استان» به مثابه ریلگذاری آمایش برای قطار توسعه استانها، مورد اجماع همه عوامل و ارکان موثر (اعم از دستگاههای سطح ملی، استانی و شهرستانی، وکلای ملت در مجلس و نیز بخشخصوصی) درخصوص نقشها، تخصصها، ماموریتهای توسعه استانها تلقی شوند، چراکه در قالب این اسناد منابع، قابلیتها، مزیتها، مسائل، چالشها و محدودیتهای فراروی توسعه استان بهطور کامل شناسایی و لحاظ شده است و همچنین خواستهها، تقاضاها و انتظارات سطح محلی از سطح ملی جمعبندی و منعکس شده و در عین حال محدودیتهای منابع آبی در چارچوب آب قابل برنامهریزی ابلاغی وزارت نیرو در استقرار فعالیت و جمعیت موردتوجه قرار گرفته است. همچنین قلمروهای حساس و شکننده محیطزیستی موردنظر سازمان حفاظت محیطزیست به جد مورد رعایت قرار گرفته و اولویتهای صنعتی و معدنی موردنظر وزارت صمت در شناسایی تخصصهای فعالیتی استانها لحاظ شده است. از سوی دیگر، مناطق و قلمروهای مناسب و نامناسب قرار جمعیت و فعالیت براساس مولفهها و معیارهای مختلف مشخص شدهاند و ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل موردنظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در استقرار جمعیت، فعالیت و زیربناها اعمال شده است. سلسله مراتب بهینه نظام سکونتگاههای شهری و روستایی (اعم از شهرهای سطح اول تا پنجم و نیز منظومهها و مجموعههای روستایی) تعیین شده و فرصتهای سرمایهگذاری و جذب اعتبارات لازم در توسعه زیربناها و مکانیابی فعالیتهای اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) مشخص شده است.
🟣در پایان باید گفت، هرچند این مطالعات و اسناد مستخرج از آنها قطعا عاری از ضعف و ایراد نبوده و پس از تصویب و ابلاغ «سند ملی آمایش سرزمین» نیازمند بازنگری و بازپیرایی است، ولی با توجه به آنکه برای اولین بار توسعه استانها مبتنی بر یک رویکرد و روششناسی کلگرا، جامعنگر و راهبردی، دارای یک نقشه راه توسعه مورد اجماع شده است، بنابراین انتظار میرود این ریلگذاری صورت گرفته توسط آمایش که ماحصل چند سال مطالعه و طی کردن مراحل اجماعسازی و تحقق همرای میان همه سطوح مختلف ملی و استانی است، بهعنوان میثاق توسعه استان مبنایی برای پیشبرد عمران و آبادانی استانها قرار گیرد و تعویض دولتها و مجالس یا بیتدبیریها و ارادههای خارج از عرف برخی ذینفوذان و مراجع قدرت، تاثیری بر انحراف قطار توسعه استان از ریلهای عقلانیت، پایداری و خیر عمومی ایجاد نکند.
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔@SpatialPlanningTMU
✏️امیر ثامنی رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه
◀️ادامه پست قبلی...
🔶این اسناد پس از تصویب نهایی در شورایعالی آمایش سرزمین و ابلاغ به استانداران، با توجه به آنکه «فرآیند تدوین» را براساس یک الگوی همهسونگر، آیندهسو، مسالهگشا و مورد توافق همه دستاندرکاران و «فرآیند بررسی و تصویب» را در قالب یک سازوکار مشارکتی فراگیر طی کردهاند، باید در جایگاه «نقشه راه توسعه بلندمدت استان» به مثابه ریلگذاری آمایش برای قطار توسعه استانها، مورد اجماع همه عوامل و ارکان موثر (اعم از دستگاههای سطح ملی، استانی و شهرستانی، وکلای ملت در مجلس و نیز بخشخصوصی) درخصوص نقشها، تخصصها، ماموریتهای توسعه استانها تلقی شوند، چراکه در قالب این اسناد منابع، قابلیتها، مزیتها، مسائل، چالشها و محدودیتهای فراروی توسعه استان بهطور کامل شناسایی و لحاظ شده است و همچنین خواستهها، تقاضاها و انتظارات سطح محلی از سطح ملی جمعبندی و منعکس شده و در عین حال محدودیتهای منابع آبی در چارچوب آب قابل برنامهریزی ابلاغی وزارت نیرو در استقرار فعالیت و جمعیت موردتوجه قرار گرفته است. همچنین قلمروهای حساس و شکننده محیطزیستی موردنظر سازمان حفاظت محیطزیست به جد مورد رعایت قرار گرفته و اولویتهای صنعتی و معدنی موردنظر وزارت صمت در شناسایی تخصصهای فعالیتی استانها لحاظ شده است. از سوی دیگر، مناطق و قلمروهای مناسب و نامناسب قرار جمعیت و فعالیت براساس مولفهها و معیارهای مختلف مشخص شدهاند و ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل موردنظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در استقرار جمعیت، فعالیت و زیربناها اعمال شده است. سلسله مراتب بهینه نظام سکونتگاههای شهری و روستایی (اعم از شهرهای سطح اول تا پنجم و نیز منظومهها و مجموعههای روستایی) تعیین شده و فرصتهای سرمایهگذاری و جذب اعتبارات لازم در توسعه زیربناها و مکانیابی فعالیتهای اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) مشخص شده است.
🟣در پایان باید گفت، هرچند این مطالعات و اسناد مستخرج از آنها قطعا عاری از ضعف و ایراد نبوده و پس از تصویب و ابلاغ «سند ملی آمایش سرزمین» نیازمند بازنگری و بازپیرایی است، ولی با توجه به آنکه برای اولین بار توسعه استانها مبتنی بر یک رویکرد و روششناسی کلگرا، جامعنگر و راهبردی، دارای یک نقشه راه توسعه مورد اجماع شده است، بنابراین انتظار میرود این ریلگذاری صورت گرفته توسط آمایش که ماحصل چند سال مطالعه و طی کردن مراحل اجماعسازی و تحقق همرای میان همه سطوح مختلف ملی و استانی است، بهعنوان میثاق توسعه استان مبنایی برای پیشبرد عمران و آبادانی استانها قرار گیرد و تعویض دولتها و مجالس یا بیتدبیریها و ارادههای خارج از عرف برخی ذینفوذان و مراجع قدرت، تاثیری بر انحراف قطار توسعه استان از ریلهای عقلانیت، پایداری و خیر عمومی ایجاد نکند.
✅کانال تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین
🆔@SpatialPlanningTMU
📌محبوبترین جاذبه هر استان که در یک نظر سنجی مردمی مشخص شدند.
#جاذبه_گردشگری
#استان
🆔@SpatialPlanningTMU
#جاذبه_گردشگری
#استان
🆔@SpatialPlanningTMU
📌مسعود شفيعی، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزی استان تهران شد.
🔶 محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، طی حكمی، مهندس مسعود شفيعی را به رياست سازمان مديريت و برنامهريزی استان تهران منصوب كرد.
🔷شفيعی؛ متولد سال ۱۳۵۸ پيشتر به مدت ۲ سال و نيم، رئيس سازمان نقشهبرداری كشور بود كه سابقه ۳ سال قائم مقامی و معاونت فناور توسعه، برنامه ريزی و هماهنگی دستگاه ها اين سازمان را نيز در كارنامه دارد.
#سازمان_مديريت_و_برنامهريزی_استان_تهران
🆔 @SpatialPlanningTMU
🔶 محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، طی حكمی، مهندس مسعود شفيعی را به رياست سازمان مديريت و برنامهريزی استان تهران منصوب كرد.
🔷شفيعی؛ متولد سال ۱۳۵۸ پيشتر به مدت ۲ سال و نيم، رئيس سازمان نقشهبرداری كشور بود كه سابقه ۳ سال قائم مقامی و معاونت فناور توسعه، برنامه ريزی و هماهنگی دستگاه ها اين سازمان را نيز در كارنامه دارد.
#سازمان_مديريت_و_برنامهريزی_استان_تهران
🆔 @SpatialPlanningTMU