#معرفی_داور_دفتر_مرکز_داوری_اتاق_بازرگانی_تهران

#اقای_ستار_زرکلام

🔻دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه روبرت شومن استراسبورگ – فرانسه

🔻عضو هیأت علمی حقوق دانشگاه شاهد

🔻کارشناس حقوقی وزارت راه و شهرسازی، عضو کمیته تهیه و پیش نویس «لایحه اصلاح قانون تجارت» و عضو کمیته تهیه و پیشنویس «لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصارت»، همچنین مشارکت در تهیه «پیش نویس قانون تجارت الکترونیک»

🔻صاحب تألیفات مختلف شامل کتب، مقالات علمی و ترجمه در رشته های مختلف حقوق

🔻متخصص در رشته های حقوق تجارت بین الملل، تجارت الکترونیک و مالکیت های فکری

@TCCAC

🔸مستند پرسش 112

ماده 32 - اصلاح ، تفسیر رای و رای تکمیلی


1 - "‌داور" می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌کند.
‌مهلت تقاضای طرفین سی(30) روز از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. "‌داور" حداکثر ظرف‌سی(30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا‌تفسیر آن اقدام خواهد کرد.

@TCCAC

✅ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض رای نخستین مقرر داشته است «در خصوص تجدیدنظرخواهی ... نسبت به دادنامه شماره 990434 صادره از شعبه محترم 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری اصدار يافته است، به آن شرح که تجدیدنظر خواه در تاریخ ... ملکی را از تجدیدنظر خوانده با ثمن خریداری و در تاریخ ... فروشنده به خریدار اطلاع می دهد که از انجام عقد پشیمان شده و از ایشان می خواهد که شماره حسابی برای استرداد وجه اعلام دارد و خریدار پذیرش حق فسخ و يا اقاله طرفین را منوط به دریافت مبلغ پرداختی و 50 میلیون تومران به عنوان خسارت می کند که فروشنده به این شرط اضافی پاسخی نداده و صرفاً مبلغ 250 میلیون تومان واریز می کند و با حدوث اختلاف، طرفین به داوری مراجعه که داور اقاله را مورد پذیرش قرار نداده و حکم به تحویل مبیع صادر و دادگاه محترم رای داور را خلاف قوانین موجد حق و ماهیت اقاله دانسته، آن را باطل می کندو حال آنکه: 1- گر چه در عبارات رد و بدل شده بین طرفین از فسخ قرارداد به میان آمده است ولی نظر به اقساط حق فسخ و خیارات، قصد مشترک طرفین انحلال عقد به صورت اقاله می باشد؛ 2- صرف نظر از اختلاف حقوقدانان در ماهیت اقاله مبنی بر این که آیا اقاله ماهيتاً، خود، قراردادی مستقل است یا خیر؛ آن چه که کليه حقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند این است که اقاله مستلزم اراده مشترک طرفین بر تحقق آن می باشد؛ 3- دکترین حقوقی اقاله به کمتر یا بیشتر از ثمن و معوض را باطل می داند ولی این نظر نیز توافق طرفین بر دریافت کمتر یا بیشتر از ثمن و معوض به صورت شرط را باعث بطلان اقاله نمی دانند؛ 4- باتوجه به مراتب فوق آنچه از ادله موضوعی پرونده استنباط می گردد این است که خریدار با پیشنهاد اقاله فروشنده به صورت مطلق و بدون قید و شرط موافقت ننموده بلکه در پی دریافت پیشنهاد و اقاله و اعلام شماره حساب، موافقت خود را به دریافت مبلغ 50 میلیون تومان... به عنوان خسارت منوط می کند که فروشنده موافقت یا مخالفت خود را با شرط اضافی بیان نداشته است و صرفا مبلغ 250 میلیون تومان به حساب خریدار واریز می کند و هیچ گونه اشاره ای به پذیرش شرط اضافی نکرده؛ سپس بر این اساس قصد مشترک طرفین بر اقاله محقق نشده است و فروشنده می بایست به خریدار اعلام می کرد که شرط پرداخت اضافی را پذیرفته و یا آن که مبلغ 300 میلیون تومان به حساب ایشان واریز می کرد تا موافقت عملی خود را بروز داده باشد؛ 4- داور براساس ادله موضوعی فوق، اقاله را احراز ننموده که دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری حق ورود در ماهیت را ندارد زیرا طرفین به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به ماهیت اختلاف را از صلاحیت دادگاه خارج و در صلاحیت داور قرار داده اند و آنچه دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری حتی به جهت مخالفت رای با قوانین موجد حق به آن می پردازد، رسیدگی به ادله موضوعی برای احراز کشف واقع در ماهیت نیست بلکه دادگاه به ادله حکمی می پردازد، یعنی اینکه آیا رای داور خلاف قوانین ماهوی هست یا خیر؟ به عنوان مثال در همین پرونده دادگاه حق ورود در احراز یا عدم احراز اقاله براساس ادله موضوعی را ندارد بلکه اگر داور در انشاء رای خود اعلام می کرد که علی رغم احراز اقاله، باز هم فروشنده مکلف به تحویل مبیع هست، این حکم، خلاف قوانین موجد حق در باب اسقاط تعهدات است زیرا تحقق اقاله، مسقط تعهد فروشنده به پایبندی به آثار قراردادی است و چون دادگاه در رسیدگی از صلاحیت رسیدگی خود خارج و وارد حوزه صلاحیت داور در رسیدگی به ماهیت نزاع شده و حتی در آن ورود نیز خلاف ادله موضوعی پرونده انشاء حكم نموده است لذا رای شایستگی تائید را ندارد و دادگاه به استناد مواد 348-358 و بند 2 ماده 489 قانون فوق، ضمن نقض آن، حکم به بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد . رای حضوری و قطعی است».
#نمونه_رأی_قضایی
برگرفته شده از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

@TCCAC

🔸مستند پرسش 113


ماده 32 - اصلاح ، تفسیر رای و رای تکمیلی

2 - هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت رای، از "‌داور" تقاضا کند نسبت به‌ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. "‌ داور" چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. "‌داور" می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.

@TCCAC

#معرفی_مراکز_داوری_بین_المللی

#مرکز_داوری_و_میانجی_گری_بلژیک (CEPANI)

تاسیس : سال 1969 . مرکز داوری و میانجی گری بلژیک تحت حمایت کمیته ملی بلژیک از اتاق بازرگانی بین المللی تاسیس شد و در طول سال ها به طور پیوسته رشد چشمگیری داشته و اکنون مرکز اصلی حل و فصل اختلافات در بلژیک میباشد . محل استقرار آن در بروکسل میباشد .


🔸 نمونه شرط داوری:
Any disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled under the CEPANI Rules of Arbitration by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules»
The following provisions may be added to this clause:
«The arbitral tribunalshall be composed of (one orthree) arbitrators»;
«The place of the arbitration shall be (town and country)»;
«The arbitration shall be conducted in the (…) language»;
«The applicable rules of law are (…)»

مستند پرسش 114


ماده 33- درخواست ابطال رای

1 - رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
‌الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده‌باشد.
ب - موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون‌ایران باشد.
ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری
رعایت نشده باشد.

@TCCAC

#معرفی_مقاله


🔸مطالعة تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام‌هـای ملی و تجارت بین‌الملل

نویسندگان:
ابراهیم عبدی‌پور فرد 
مونا استادی 

کلیدواژه‌ها:
اعتبار،قرارداد باز،شرط، توافق،قصد

@TCCAC

🔸️مستند پرسش شماره 115


ماده 33- درخواست ابطال رای

1 - رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:

‌د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.

@TCCAC

#Book

متن کامل این کتاب جهت مطالعه علاقمندان در زیر قرار دارد
👇👇
@TCCAC

Tracey Hough & Kathrin Kühnel-Fitchen, Optimize Contract Law (Routledge 2016)

@TCCAC

🔸️مستند پرسش شماره 116

ماده 33- درخواست ابطال رای

1 - رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
‌
‌ز - رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع
ماده (6) پذیرفته شده‌است.

@ TCCAC