▫️شصت و هشتمین نشست شورای گفت وگوی استان تهران برگزار شد

▪️گلایه‌های مصداقی از مداخله و تصمیم‌های یک‌شبه

🔺نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان تهران در نشست شصت و هشتم شورای گفت‌وگو که برابر معمول در اتاق بازرگانی تهران و با حفظ اصول بهداشتی و پروتکل‌های حفاظتی برگزار شد، به دو مورد مصداقی از مداخله دولت و تصمیم‌های دفعتی پرداختند.

🔺در این نشست ابتدا مشکل مداخله دولت در صنعت پلاسما و کُند کردن توسعه آن مطرح شد و سپس مساله تغییر رویه ناگهانی تامین اجتماعی و سه برابر کردن اخذ سهم بیمه کارفرما در صنعت پرورش قارچ خوراکی مورد بحث قرار گرفت. زیان‌های ناشی از شیوع کرونا برای کسب‌وکارها نیز در این نشست مطرح شد.

👈 گزارش مشروح این نشست را اینجا بخوانید:

http://tccim.ir/story/?nid=63740

▪️رشد اقتصادی سال ۹۸ مثبت است

🔺عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در پستی اینستاگرامی رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۹۸ را مثبت ۱.۱ درصد اعلام کرد. رشد اقتصادی با احتساب نفت هم به گفته رئیس کل بانک مرکزی منفی ۶.۵ درصد بوده است.

@tehranchamber

▪️وصول مطالبات بانکی بدون کار کارشناسی ظلم به کسب و کارهاست
▫️محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

🔺هنوز راهکارهای عملیاتی و اسناد کارشناسی درباره روش‌های وصول مطالبات به‌گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی را به تعطیلی نکشاند، اعلام نشده است. برای وصول مطالبات بانکی در شرایط همه‌گیری کرونا بدون تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به کار کارشناسی مفصلی نیاز است چرا که شرایط هر صنف با صنف دیگر و هر تولیدکننده با تولیدکننده دیگر متفاوت است.

🔺با همه‌گیری کرونا، تولید در بعضی بنگاه‌ها رونق گرفته و فرصتی برای کسب درآمد و سود بیشتر مهیا شده اما بعضی واحدها هیچ درآمدی کسب نکردند که سودی دریافت کنند و از آن سود بدهی خود را بپردازند.

🔺خاموش شدن یک کوره فعال در یک کارخانه و دوباره روشن کردن آن، هزینه بیشتری نسبت به خاموشی ابتدا به ساکن آن وارد می‌کند. واحدهای تولیدی بسیاری مصداقی از این مثال‌اند چراکه علاوه بر کرونا از تحریم و تورم بالای 30 درصد هم رنج می‌برند. هر یک از این عوامل به تنهایی می‌تواند یک بنگاه اقتصادی را از گردونه فعالیت خارج کند.

🔺پیش از کرونا، بنگاه‌ها برای بقا از تسهیلات بانکی استفاده کردند اما امروز بازپرداخت آن، حتی با وجود تنفس و مهلت دشوار است و مصلحت کشور نیست که بدون کار کارشناسی، به فاز وصول مطالبات بانک‌ها وارد شویم. بدون کار کارشناسی، وصول مطالبات ظلم است.

👈 بیشتر بخوانید:

http://tccim.ir/story/?nid=63745

▫️مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد

▪️پیشنهادهایی برای ثبات در بازار سرمایه

🔺در شرایط کنونی بازار سرمایه، با توجه به ورود گسترده نقدینگی و افزایش قابل‌توجه تقاضا برای خرید سهام، افزایش سرمایه از روش صرف سهام یا از محل آورده نقدی سهامداران یا عرضه عمومی اولیه سهام باعث افزایش عرضه سهام و متعادل‌تر شدن شرایط بازار می‌شود. اقدامی که باعث می‌شود هم منابع جدید مالی به بنگاه تزریق شود و هم بنگاه توان توسعه فعالیت‌هایش را به دست آورند.

🔺اجرای این پیشنهاد به‌طور خاص در مورد بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های واگذارشده در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهار که دچار ناترازی و زیان انباشته جدی هستند، ضرورت دوچندان دارد. با توجه به اینکه این نوع افزایش سرمایه، هم منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک می‌شود و هم زیان انباشته بانک را کاهش می‌دهد، توان اعطای تسهیلات بانک نیز افزایش‌یافته و تأثیر مثبت مجدد بر بخش واقعی اقتصاد می‌گذارد.

🔺در این راستا ضروری است ضمن تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها از این دو مسیر، معافیت‌های مالیاتی نیز برای تشویق بنگاه‌ها برای استفاده از این روش تعبیه شود.

http://tccim.ir/story/?nid=63741

▪️افت ۳۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

🔺براساس آنچه در جدیدترین گزارش آنکتاد آمده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ با افت ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسید.

🔺ایران در سال ۲۰۱۹ توانسته یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که به این ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن ۸۶۵ میلیون دلار معادل ۳۶ درصد افت داشته است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ نیز ۳۰ درصد افت کرده بود./ دنیای اقتصاد

@tehranchamber

▪️تازه‌ترین آمار رسمی مبتلایان به کرونا، ۱۸۴۹۵۵ نفر
(۲۴خرداد ۹۹)

🔺برابر آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۱۸۴ هزار و ۹۵۵ نفر رسید.

🔺براساس این آمار ۸۷۳۰ نفر نیز تاکنون بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و ۱۴۶ هزار ۷۴۸ نفر نیز بهبود یافته‌اند.

🔺در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴۱۰ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده‌ و ۷۱ نفر نیز بر اثر این ویروس درگذشته‌اند.

@tehranchamber

«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۹۹

http://www.newswire.ir/bulletin/f81de2c9cc

«خلاصه یادداشت»
▪️مبارزه موثر با فساد
✍️ موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان

🔺به لحاظ نظری، دادرسی و مجازات مجرمان هدف دوگانه‌ای دارد، یکی اجرای عدالت و دیگری بازدارندگی از تکرار جرم. اگر مجازات، از نگاه عامه مردم یا به اصطلاح هیات منصفه افکار عمومی، متناسب با جرم نباشد دادرسی از رسیدن به اهداف دوگانه خود بازمی‌ماند.

🔺در کشور ما مدت‌ها است که برای برخی جرائم سنگین مربوط به فساد اقتصادی حکم اعدام صادر می‌شود. در این خصوص نیز اعدام سلطان «سکه» مانع ظهور سلطان «قیر» و دیگر سلاطین فساد نشد. برخورد با مفسدان اقتصادی از ضروریات اجرای عدالت است؛ اما در این باره باید به دو مساله بسیار مهم توجه کرد، یکی تناسب حکم مجازات با جرم صورت‌گرفته و دیگری بستر قانونی و نهادی که ارتکاب جرم را امکان‌پذیر می‌کند.

🔺آسیبی که موسسات اعتباری غیرمجاز و متخلف که بعضا ارتقای مقام یافته و به بانک تبدیل شدند، به اقتصاد ملی وارد کردند آن‌چنان ابعاد گسترده‌ای دارد که با جرائم ارتکابی از سوی برخی مفسدان معروف به «سلاطین» قابل قیاس نیست. اما اینها حکم اشد مجازات را می‌گیرند و آنها چند سال زندان.

🔺در خصوص بستر نهادی ارتکاب جرم باید گفت به امید «حیای گربه» نباید در «دیزی» را باز گذاشت. قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری عمومی باید طوری باشد که حتی‌الامکان راه فساد را بر مسوولان سیاسی و صاحبان قدرت ببندد، نه اینکه با باز گذاشتن این راه، صرفا بر گزینش افراد «صالح» یا «خودی‌ها» اکتفا شود.

🔺نگاهی گذرا به پرونده‌های مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از مفسدان اتفاقا از همین گزینش‌شده‌های به ظاهر صالح، مطابق قاعده تقدم «تعهد» بر تخصص، بوده‌اند. یادمان نرفته که رئیس یک بانک بزرگ دولتی تنها چند ماه پس از برگزیده شدن به‌عنوان مدیر شایسته «خودی» به کانادا فرار کرد.

🔺نظام اداری، اقتصادی و اغلب سیاست‌گذاری‌های عمومی ما به دلیل ساختاری و نیز حاکمیت تفکر اقتصاد دولتی بر آنها مستعد ظهور رشد فساد اداری و مالی است. وقتی با سیاست‌گذاری غلط، برخی مسوولان دولتی به توزیع‌کنندگان رانت‌های کلان تبدیل می‌شوند، در حقیقت در «دیزی» را باز گذاشته‌ایم؛ در حالی که حساب کردن روی حیای «گربه‌ها» چیزی جز خوش‌خیالی نیست. اتفاقا تداوم طولانی‌مدت چنین سیستمی ظاهرا موجب زائل شدن شرم حضور «گربه‌ها» هم شده است.

🔺تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد مطبوعات آزاد به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش بسیار مهمی در شفاف‌سازی و بازدارندگی در امر فساد در همه ابعاد آن دارد.

🔺متاسفانه روزنامه‌نگاری تحقیقی در کشور ما باب نیست و پشتوانه قانونی محکمی ندارد. روزنامه‌نگارانی که با این کار خطر می‌کنند، اغلب هزینه‌های گزافی بابت کار حرفه‌ای خود می‌پردازند.

🔺اگر در کنار اصلاح ساختار دولتی اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های فسادزا بتوان برای تضمین حقوقی روزنامه‌نگاری تحقیقی نیز تدبیری اندیشید، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود برخورد جدی با مظاهر فساد که در حال حاضر صورت می‌گیرد ثمربخش‌تر خواهد بود؛ چراکه با این تدابیر ماشین بازتولید فساد به‌طور موثری از کار می‌افتد.

👈 متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید:

http://www.tccim.ir/story/?nid=63730

▪️خلاصه وضعیت قیمت در بازارها در فروردین ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

✍🏻معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

🔺در قیاس با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور، به استثنای دلار و یورو، سایر بازارها از رشد بالاتری در ماه نخست ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۸، برخوردار بوده‌اند.

🔺بالاترین بازدهی در ماه نخست ۱۳۹۹ متعلق به شاخص ارزش سهام بوده که تقریباً ۶.۶ برابر شده است.

👈 لینک دسترسی به فایل:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1251.pdf

⏳مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۱.۹ دقیقه
@tehranchamber

▪️برگزاری سومین جلسه دادگاه «اکبر طبری»

🔺سومین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌ قضائیه صبح امروز (یکشنبه) ۲۵ خرداد ماه در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی آغاز شده و هم‌اکنون در حال برگزاری است.

🔺در این دادگاه اتهامات عدیده و سازمان‌یافته‌ای توسط دادستان علیه طبری و تعدادی از همدستانش در قوه قضاییه و خارج از آن مطرح شده و پیگیری می‌شود.

@tehranchamber

▫️از سوی سازمان جهانی گمرک اعلام شد

▪️آخرین ویرایش فهرست کالاهای مرتبط با مقابله با کووید-۱۹

🔺سازمان بهداشت جهانی با همکاری سازمان جهانی گمرک، آخرین ویرایش فهرست کالاهای بهداشتی مرتبط با مقابله با ویروس کووید-۱۹ و HS کدهای مربوط به هر یک از این محصولات را منتشر کرد.

🔺این فهرست در هشت گروه کالایی کیت‌های آزمایشگاهی، البسه حفاظتی، مواد ضدعفونی و استرلیزه، تجهیزات اکسیژن‌تراپی، سایر تجهیزات پزشکی، مواد مصرفی دارویی، وسایط نقلیه و سایر کالاها که مرتبط با مقابله با بیماری کروناست، به‌روزرسانی و برای اطلاع فعالان اقتصادی و گمرک کشورها روی سایت سازمان جهانی گمرک منتشر شده است.

👈 برای دریافت فهرست این کالاها و متن کامل خبر به لینک زیر در سایت اتاق بازرگانی تهران مراجعه کنید.

http://www.tccim.ir/story/?nid=63751

▫️در بیستمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفت

▪️مدل صندوق‌های قابل معامله با چه نقایصی مواجه است؟

🔺نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیستم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، به مساله پذیره‌نویسی صندوق‌های قابل معامله (ETF) و استقبال پایین مردم و سرمایه‌گذاران از پذیره‌نویسی این صندوق‌ها پرداختند و راهکاریی چون فروش خرد، عرضه عمومی و فروش بلوکی با امکان انتشار اوراق را به عنوان راه‌حل چالش‌های مدل کنونی واگذاری عنوان کردند.

http://www.tccim.ir/story/?nid=63756

▪️سنگ‌اندازی شرکت‌های کشتیرانی در تحویل ترخیصیه

🔺کمیسیون حمل‌و‌نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه اخیرا نمایندگی شرکت‌های کشتیرانی مبادرت به اخذ وجه التزام‌های سنگین و مبالغ ارزی بابت حق توقف کانتینر از صاحبان کالا کرده و از تحویل ترخیصیه به مشتریان خودداری می‌کنند، فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و انجمن‌ها را به بازخوانی و مرور مصوبه 213 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق خود دعوت کرد.

🔺این کمیسیون طی نامه‌ای با اشاره به اینکه «نمایندگان شرکت‌های کشتیرانی به هنگام ارائه ترخیصیه به مشتری و صاحبان کالا، مبادرت به اخذ تعهدنامه‌هایی با شروط سنگین از جمله قبولی مبالغ ارزی مندرج در بارنامه به هر مبلغی بابت حق توقف کانتینر می‌کنند»، آورده ‌است که این نمایندگی‌ها «تا زمانی که تعهدنامه‌ها یک طرف موردنظر خود را اخذ نکرده باشند، از تحویل ترخیصیه خودداری کرده و عملاً موجب استمرار توقف کانتینر و وارد آمدن خسارات سنگین بابت انبارداری کانتینر به صاحبان کالا می‌شوند».

🔺کمیسیون حمل‌و‌نقل و لجستیک اتاق ایران در این رابطه، با اشاره به مصوبه 213 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در تاریخ 25 آذرماه سال 1398 و اینکه از تاریخ اول اسفندماه سال گذشته، وضعیت حق توقف کانتینر تعیین تکلیف شده‌، تاکید کرده است که «در صورت فقدان توافق در مرحله قبل از در اختیار گرفتن کانتینر خالی از مبدا بارگیری، صرفاً جداول حق توقف مصوب کمیسیون ماده 20 وزارت راه و شهرسازی ملاک تعیین حق توقف کانتینر بوده و مبالغ حق توقف اعم از ارزی و ریالی مندرج در بارنامه‌ها، کان‌لم‌یکن تلقی می‌شوند».

http://www.tccim.ir/story/?nid=63753