▪️مالیات در چند دقیقه
قسمت چهارم: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در دوره کرونا

🔺در این ویدئو پیمان دارابیان، مدیر امور خدمات مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در مورد تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در دوران کرونا و تسهیلاتی که توسط ستاد مقابله با کرونا و سازمان امور مالیاتی اتخاذ شده است، توضیح می‌دهد. «آگاهی از تکالیف مالیاتی، سنگر قانونی فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.»


👈 این ویدئوی کوتاه آموزشی را با سرعت و حجم دلخواه در لینک زیر مشاهده کنید:

https://www.aparat.com/v/4nRLI

«بولتن خبری»
▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۹۹

http://www.newswire.ir/bulletin/30f882cf91

▪️آسیب‌های معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه بر صنایع

▫️علیرضا کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

🔺به‌رغم آنکه اتاق بازرگانی و بخش ‌خصوصی موفق شد دولت را نسبت به لطمات معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه مجاب کند و طی آن، لغو ۹۰ درصد از این معافیت‌ها از سوی دولت مصوب شد، اما هم‌چنان فهرست مواد اولیه و خام نهایی نیست و چالش‌هایی در این بخش وجود دارد.

🔺با حذف معافیت مالیاتی روی صادرات مواد اولیه از بخش‌های معادن و فلزات و همچنین پتروشیمی، منابعی مالی قابل‌توجهی به‌دست می‌آید که می‌توان این منابع را برای تجهیز و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع بالادستی تزریق کرد و به تولید محصولاتی با ارزش ‌افزوده بالا در کشور دست یافت که از محل صادرات آن، برای کشور ارزآوری به بار خواهد آورد و در عین حال، بازارهای صادراتی را نیز به راحتی به رقبا واگذار نخواهیم کرد.

🔺سال‌ها است که صنایع پتروشیمی و فلزات کشور جز چند محصول محدود، تولیدات دیگری ندارد و کشور در تولید محصولات پیچیده در صنعت پتروشیمی و آلیاژها در صنایع فلزی محروم است، در حالی که با استفاده از منابع حاصل از حذف و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه که رقمی در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، این صنایع را می‌توان توانمند کرد و سبد محصولات با ارزش‌افزوده بالا را توسعه داد.

🔺صنایع بالادستی در بخش فلزات و پتروشیمی سالانه ده‌ها میلیارد دلار یارانه انرژی دریافت می‌کنند و در بورس و بازار سرمایه نیز از حاشیه سود بالایی برخوردار هستند حال آنکه متوسط نرخ مالیاتی این صنایع در بورس از ۰.۷ تا ۶ درصد است و این میزان برای سایر شرکت‌های بورسی به ۱۴ درصد می‌رسد.

🔺معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و خام مشوقی زائد و برهم‌زننده بازار است به طوری که انگیزه صنایع بالادستی برای صادرات مواد خام را تهییج می‌کند و صنایع پایین‌دستی نیز از دسترسی به هنگام و با قیمت مناسب به مواد اولیه محروم می‌شوند.

👈 بیشتر بخوانید:

http://tccim.ir/story/?nid=66565

▪️۲۰ اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۳۵

✍🏻معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

🔺جایگزینی آمریکا با چین و قرار گرفتن اقتصاد چین در صدر رتبه‏‌بندی به عنوان برترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۳۰ و حفظ این رتبه تا سال ۲۰۳۵

🔺صعود چشمگیر کشورهای هند، اندونزی و ویتنام به رتبه‌‏های سوم، هشتم و نوزدهم در سال ۲۰۳۵

🔺سه کشور همسایه ایران شامل روسیه، عربستان‌ سعودی و ترکیه به ترتیب با رتبه‌های دهم، هفدهم و بیستم جزء فهرست ۲۰ اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۳۵

🔺تضعیف رتبه ایران از ۲۲ در سال ۲۰۲۰ به ۳۵ در سال ۲۰۳۵

🖇لینک دریافت فایل:
http://www.tccim.ir/Images/Docs/1493.pdf

⏳ متوسط زمان لازم برای مطالعه مطلب: ۳.۲ دقیقه
@tehranchamber

▪️خطر حذف از تجارت جهانی
✍️حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران

🔺فلسفه تاسیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌طور خلاصه این بود و هست که راه جابه‌جایی منابع مالی پرریسک یا متعلق به گروه‌های ناشناس را که ممکن است از آن منابع استفاده‌های تروریستی انجام شود، مسدود کند. FATF یک جزوه با ۴۰ توصیه برای مبارزه با پولشویی در سطح جهان دارد و یک جزوه دیگر دارد که ۹ توصیه برای مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد.

🔺نظام سیاسی ایران حقیقتی است که این نهاد را به چند دلیل قبول ندارد. دلیل نخست آن باور به برتری رهبری ایالات‌متحده در FATF از سوی تصمیم‌گیرندگان اصلی در ایران است. دلیل دیگر مخالفت ایران با این نهاد این است که می‌گویند چرا باید اطلاعات ایران و گروه‌های مورد حمایتش و نیز مسیر دادوستدهای مالی‌اش در اختیار آمریکا قرار گیرد و از این اطلاعات علیه ایران استفاده کند. دلیل سوم این است که تصور می‌شود این نهاد با استقلال ایران سازگاری ندارد.

🔺ایران باید تجارت کند و مسیر دادوستدهای مالی‌اش همانند همه کشورهای جهان در صورت ورود به FATF شفاف می‌شود. اما ایران نمی‌خواهد حقیقت را با واقعیت یکی بداند و می‌گوید می‌توان از کنار این موضوع عبور کرد. اما تجربه سال‌های اخیر و نیز رخدادهای پرشمار نشان می‌دهد ایران به نقطه‌ای رسیده است که برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی باید با قواعد جهان‌شمولی که مورد توافق بین‌المللی است، کنار بیاید.

🔺شاید قبول این حقیقت سخت باشد و ایران به لحاظ سیاسی نخواهد مفاد و محتوای توصیه نامه‌های دوگانه FATF را قبول کند؛ اما باید بتواند بدیلی برای نبودن امکان جا‌به‌جایی منابع پول تهیه کند.

🔺فعالان اقتصادی ایران و بازرگانان به این نتیجه رسیده‌اند ایران به‌دلیل عدم پذیرش FATF در حال حذف تدریجی از اقتصاد عادی جهان است. هزینه‌های سربار و راه‌های پیچیده برای دور زدن، توانایی بازرگانی خارجی را به انتها می‌رساند.

🔺نهادهای اداره‌کننده کشور حقیقت جهان را بپذیرند و با استفاده از گریزگاه‌های قانونی و عرفی در یک دوره معین تجارت خارجی خود را چنان سامان دهند که بتوانند با تجارت مشهود فعالیت‌های دیگر اقتصادی را سر پا نگه دارند. /دنیای اقتصاد

@tehranchamber