▪️محدودیت‌های تجاری بازی بدون برنده

✍حسین عباسی، استاد اقتصاد دانشگاه مریلند:

🔺از دید اقتصادی تعرفه نوعی مالیات است که به واردات اعمال می‌شود. تمام نتایج منفی مالیات بر خرید و فروش کالا بر تعرفه نیز مترتب است؛ علاوه بر آن نتایج منفی حاصل از مقابله به مثل احتمالی کشور رقیب و واکنش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بلندمدت. همچنین، تمامی بدفهمی‌های موجود از عواقب مالیات در مورد تعرفه هم صدق می‌کند.تعرفه بر واردات، ثروت را از مصرف‌کننده به تولیدکننده بازتوزیع می‌کند، باعث افزایش قیمت و در نتیجه کاهش خرید می‌شود و بنابراین رفاه جامعه را کاهش می‌دهد و در بلندمدت با کاهش رقابت به کاهش انگیزه بهبود کالا و در نتیجه کاهش کارآمدی و کیفیت منجر می‌شود.

🔺نه‌تنها بازتوزیعی از مصرف‌کننده به سوی تولیدکننده خودرو اتفاق می‌افتد، بلکه بازتوزیعی از صنایع صادراتی به سوی تولیدکنندگان هم اتفاق می‌افتد.اثر دیگر به دنبال مقابله‌به‌مثل کشور دیگر ظاهر می‌شود. در نهایت، تعرفه کالاهای وارداتی، تغییر رفتار بنگاه‌های داخلی و خارجی را به دنبال دارد. همچنین کالاها با تعرفه های ورداتی از مسیرهای دیگر با هزینه بیشتری وارد می‌شوند. یعنی برخی تولیدکنندگان خودروی چینی ممکن است به تغییر رفتار برای صادرات روی بیاورند، به شکلی که بتوانند قوانین تعرفه‌ای را دور بزنند و این امر نیز به معنای هزینه بیشتر تولید کالا و در نتیجه کاهش کارآمدی است.

🔺بیشترین اثر منفی تعرفه‌های وارداتی کاهش رقابت‌پذیری تولیدکننده داخلی است. تعرفه‌ها تولیدکننده داخلی را از فشار رقابت رها می‌کند. در نتیجه انگیزه تحقیق و توسعه برای کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت از بین می‌رود. در بلندمدت نیز تولیدکنندگان از کسب سهم در بازارهای جهانی بازمی‌مانند. این اتفاق در خصوص ایجاد تعرفه برای واردات خودروهای الکتریکی چینی به آمریکا رخ داده است. اعمال چنین تعرفه‌هایی در حالی که نتایج منفی آن تقریبا برای هر اقتصاد خوانده‌ای آشکار است، تقریبا تردیدی به جای نمی‌گذارد که انگیزه‌های سیاسی در قالب کسب حمایت گروه‌های خاص، عامل اصلی این تعرفه‌هاست.

🔺هر گاه سیاستی وجود داشته باشد که برندگان خاص و محدود در میان فعالان اقتصادی از یک‌سو و سیاستمداران از سوی دیگر داشته باشد و هزینه‌های آن بر دوش عامه باشد، بدون اینکه بتوان رد آن هزینه‌ها را در سیاست‌ها یافت، به احتمال زیاد چنین سیاستی اعمال خواهد شد. محاسبه هزینه-منافع توسط سیاستمداران و حامیانشان چنین ایجاب می‌کند. به تبع همین قاعده است که حتی وقتی سیاستمداری از جناح مقابل به قدرت می‌رسد، نه‌تنها تعرفه‌ها را رفع نمی‌کند، بلکه برای کسب رأی قصد افزایش آنها را دارد و منافع سیاسی او جز این اقتضا نمی‌کند. زمانی طول خواهد کشید تا مضرات این سیاست آشکار شود و سیاستمداری دیگر با برجسته کردن این مضرات به جست‌وجوی حامیان برآید.

🔺محدودیت‌های تجاری بازی باخت-باخت است. کشف این نکته بعد از جنگ جهانی دوم و حرکت همه کشورها به سمت تبدیل ممنوعیت‌ها به تعرفه‌ها در وهله اول و کاهش تعرفه‌ها در مرحله بعد و در نهایت حذف آنها در میان شرکای اصلی به ایجاد بازارهای بزرگ‌تر و کارآمدتر منجر شده است. برنده این حرکت همه مردم آن کشورها بوده‌اند و البته بازنده‌هایی هم داشته است که نتوانسته‌اند با تحولات همراه شوند. هر گاه سیاسیون و حامیان انحصارطلبشان در هر کشوری بتوانند با اتکا به وجود این بازنده‌ها، محدودیت‌های تجاری وضع کنند، اقتصاد و مردم آن کشور متضرر اصلی خواهند بود. در این امر فرقی میان ایران و آمریکا و هیچ کشور دیگری نیست./دنیای اقتصاد

👇متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=77865

«اتاق در رسانه‌‌»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.

🔺شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳

http://www.newswire.ir/bulletin/5e884e87d7

▫️تازه‌ترین اعتبارسنجی وزارت بهداشت از بیمارستان‌های سراسر ایران نشان داد

▪️کسب رتبه‌یک‌برتر از سوی بیمارستان بازرگانان

🔺با اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان بازرگانان اتاق بازرگانی تهران موفق به کسب «رتبه یک برتر» ایران در دور پنجم اعتبارسنجی بیمارستان‌های کشور شد. این درحالی است که نظرسنجی از بیماران ترخیص‌شده از این مرکز درمانی از رضایت بسیار بالای آنها از روند درمان و کادر درمان این بیمارستان حکایت دارد.

🔺به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، طبق اعلام وزارت بهداشت، در تازه‌ترین اعتبارسنجی‌‌ صورت گرفته از سوی کمیته اجرایی مرکز نظارت و اعتبارسنجی مراکز درمانی وزارت بهداشت، ۴۸ بیمارستان سراسر کشور در بازه زمانی ۲۳ دی تا ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ مورد ارزیابی قرار گرفتند و بیمارستان بازرگانان تهران موفق به کسب رتبه یک برتر کشور شد.

👈 بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=77869

▫️در چهارمین نشست مشترک اتاق بازرگانی تهران و گمرک ایران بررسی شد

▪️گفت‌و‌گو و تعامل فعالان اقتصادی و مدیران گمرک برای رفع مشکلات گمرکی

🔺در پی تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی تهران و گمرک که سال گذشته به امضا رسید، سلسله‌ نشست‌هایی به‌منظور اجرایی کردن مفاد تفاهم‌نامه و رفع برخی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه گمرک برپا شده است. در چهارمین نشست اجرای این تفاهم‌نامه که با حضور فرود عسگری معاون گمرک و بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران برگزار شد، مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی در حوزه گمرکات مطرح و بررسی شد.

👈 بیشتر بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=77871

▫️حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، مطرح کرد

▪️رسیدگی به بیش از ۵۰۰ هزار یورو اختلافات مالی بین‌المللی

🔺حجم رسیدگی به دعاوی و اختلافات مالی در مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران طی سال ۱۴۰۲ افزایش قابل‌توجهی داشته است. چنانکه این مرکز در سال گذشته، بیش از ۶ هزار میلیارد ریال اختلافات مالی فعالان اقتصادی و بازرگانان در بخش‌های مختلف منبعث از قراردادهای خرید و فروش، پیمانکاری و ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و ... را مورد رسیدگی قرار داد.

🔺همچنین در برخی پرونده‌ها یکی از طرفین دعاوی خارجی بوده و به این ترتیب، علاوه بر رقم اختلافات ریالی، به حدود ۵۰۰ هزار یورو اختلافات بین‌المللی نیز رسیدگی شد که نتیجه آن صدور رای لازم‌الاجرا در سطح داخلی و بین‌المللی بوده است.

👈در آپارات ببینید:

https://www.aparat.com/v/rhp3n95

▪کارهای برجامانده در ماموریت ناتمام

✍علی سرزعیم، اقتصاددان:

🔺هر دولتی که بر سر کار می‌آید افق دست‌کم چهارساله را پیش روی خود می‌بیند. طبعا دولت مرحوم آقای رئیسی هم از این قاعده مستثنی نبوده است؛ اما حادثه تلخی که رخ داد کار آن دولت را ناتمام گذاشت و اینک برای دولت موقت آقای مخبر و رئیس‌جمهور بعدی که تقریبا دو ماه دیگر مشخص می‌شود مسوولیت‌هایی باقی مانده است و تصمیماتی که خواهی نخواهی باید گرفته شود.

🔺نکته اول که بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. فرصت‌های زیادی سپری شد تا این اصلاح صورت گیرد که از آن استفاده نشد. این امکان وجود داشت که افزایش‌های اندکی انجام شود تا ذهنیت تثبیت قیمت بنزین مرتفع شود؛ ولی این امکان‌ها محقق نشد. ناترازی شدید بازار انرژی هر کس را که بر سر کار آید، ناگزیر از تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد کرد. به باور اینجانب، هرچه زودتر این تصمیم‌گیری انجام شود بهتر خواهد بود و درد تصمیم مذکور راحت‌تر تحمل خواهد شد.

🔺نکته دوم درباره بازار ارز است. اگرچه آقای فرزین در ابتدای کار نرخ آزاد ارز را انکار کرد و نرخ‌های جایگزین و بازارهای جایگزین را معرفی کرد، ولی واقعیت خود را بر خواست‌ها، سلیقه‌ها و ترجیحات تحمیل می‌کند. اخیرا ایشان اعلام کرده‌اند که این امکان به زودی در مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد خواهد شد که ارز اشخاص به قیمت‌های توافقی (بخوانید بازار آزاد ارز) مبادله شوند. این تصمیم را باید به فال نیک گرفت و بانک مرکزی را ترغیب کرد که نرخ‌های رسمی را به نرخ آزاد نزدیک کند تا اختلال‌های ناشی از تفاوت نرخ رسمی و آزاد مرتفع شود.

🔺نکته سوم درباره سرکوب قیمت‌هاست. وزیر صنعت به خوبی از اشکالات سرکوب قیمت‌ها آگاه است؛ ولی یک‌ صدا در میان چندین صدا در کابینه است. انتظار می‌رود مسوولان جدید دولت از وزیر صنعت برای رفع این مشکل حمایت کنند و اجازه دهند وزارت صنعت بر اساس یک نقشه راه نسبت به حذف سرکوب قیمت‌ها از بازارهای مختلف اقدام کند.

🔺نکته چهارم توقف تسهیلات تکلیفی با رویکرد جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید صنعتی و تامین سرمایه در گردش است. کمبود سرمایه در گردش در گذشته تنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب رسانده بود؛ اما اینک این معضل گریبان‌گیر بنگاه‌های بزرگ هم شده و افت بخش صنعت را رقم زده است.

🔺نکته پنجم قضیه عرضه انبوه مسکن جدید است. این قضیه جزو وعده‌های مرحوم آقای رئیسی بود؛ ولی از همان ابتدا هم مشخص بود که اجرای آن با توان موجود در نظام بانکی سازگار نیست. وقتی بانک‌ها به لحاظ ترازنامه تحت فشار هستند و در تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در مضیقه‌اند، متهم کردن آنها به ترک فعل در تامین اعتبار مساله را حل نمی‌کند. به نظرم باید یک تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود و با شجاعت دامنه کار بسیار محدود شود و اقدامات شروع‌شده در یک بازه مشخص پایان یابد. در این حوزه نباید تسلیم این وسوسه شد که وعده رئیس‌جمهور فقید باید تکمیل شود.

🔺موارد یادشده موارد فوری هستند که باید در کوتاه‌مدت به آن پرداخته شود؛ اما روشن است که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران ضرورتی است که گریبان همه دولت‌ها را می‌گیرد. اگرچه دولت‌های گذشته تاکنون تلاش کرده‌اند از زیر بار آن شانه خالی کنند، اما واقعیت آن است که این مشکلات گریبان اقتصاد ایران را رها نکرده و هر روز گلوی اقتصاد ایران را بیشتر می‌فشارد.

🔺بحران آب و محیط زیست، بحران تامین برق و گاز و به‌طور کلی انرژی، بحران کسری بودجه دولت، بحران دولتی و شبه‌دولتی ماندن اقتصاد، بحران کمبود سرمایه‌گذاری، بحران سیاست‌‌زدگی اقتصاد، بحران ناشی از تداوم ریسک تحریم و نااطمینانی‌های ناشی از آن، بحران نظام تصمیم‌گیری و اختلال ناشی از تداخل وظایف قوا و نهایتا فضای امنیتی حاکم بر نظام اجرایی و اقتصاد از جمله موارد مهمی است که باید حل شود وگرنه همچون موریانه پایه‌های اقتصاد ایران را سست می‌کند.

🔺معمولا مشکل این است که مسائل فوری مانع از پرداختن به این مسائل اساسی می‌شوند. به همین دلیل ضروری است مسوولان جدید به هوش باشند که مجال دیگری برای به تعویق انداختن رسیدگی به این مسائل وجود ندارد و تغافل از پرداختن به این مسائل به هزینه گزافی منجر خواهد شد. امید است تغییر ناخواسته‌ای که رخ داده است و می‌دهد موجب شود تا جسارت پرداختن به رویکرد جدید فراهم شود./ دنیای اقتصاد

@TEHRANCHAMBER