«اتاق در رسانه»
🔺یکشنبه هفتم دی ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق تهران: افزایش فشارهای مالیاتی بر بخش خصوصی در شرایط رکود و نااطمینانی اقتصادی، موج جدیدی از تعطیلی بنگاهها و افزایش بیکاری را بهدنبال خواهد داشت.
▫️عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران: افزایش مالیات، فشاری مضاعف بر بنگاههای شفاف و مصرفکنندگان
▫️حسن فروزان فرد، رئیس کمسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران: تولید در محاصره تحریم و خود تحریمی
▫️مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: یکی از آسیبهای جدی صادرات فرش غیبت ایران در رویدادهای بینالمللی است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/3e6e5807b6
🔺یکشنبه هفتم دی ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق تهران: افزایش فشارهای مالیاتی بر بخش خصوصی در شرایط رکود و نااطمینانی اقتصادی، موج جدیدی از تعطیلی بنگاهها و افزایش بیکاری را بهدنبال خواهد داشت.
▫️عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران: افزایش مالیات، فشاری مضاعف بر بنگاههای شفاف و مصرفکنندگان
▫️حسن فروزان فرد، رئیس کمسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران: تولید در محاصره تحریم و خود تحریمی
▫️مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: یکی از آسیبهای جدی صادرات فرش غیبت ایران در رویدادهای بینالمللی است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/3e6e5807b6
▪️افزایش مالیات، تأمین مالی بخش خصوصی را محدود میکند
▫️عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران:
🔺تحقق رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1405 در شرایط رکود اقتصادی، افت تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها دشوار است و میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههای شفاف و مصرفکنندگان وارد کند. واقعیت این است که معمولا در شرایط رکودی، درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا میکند و امروز هم ما با نوعی رکود اقتصادی مواجه هستیم.
🔺ناترازی انرژی، فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کرده، از طرف دیگر پس از اتفاقات اخیر شاهد افت تقاضا بودهایم و کاهش قدرت خرید مردم نیز کاملا مشهود است. در چنین شرایطی، پیشبینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی با ابهامات جدی همراه است و به نظر میرسد تحقق این رقم با مشکلات متعددی مواجه شود و کار سادهای نباشد.
🔺مالیات بر ارزش افزوده در نهایت فشارش به مصرفکننده نهایی برمیگردد و حالا که این نرخ دو درصد هم افزایش پیدا کرده، عملاً بار بیشتری به مردم تحمیل میشود. در شرایط تورمی فعلی، این موضوع میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و بر تقاضای مصرفی اثر منفی بگذارد.
🔺اینکه فعالیتهایی که تاکنون زیر پوشش مالیاتی نبودهاند شناسایی شوند، حرف درستی است، اما باید مشخص شود تا امروز چه میزان مالیات از این بخشها گرفته نشده و دولت دقیقا چه سهمی را میخواهد از فعالیتهای خاکستری تامین کند.
🔺تجربه سالهای قبل نشان میدهد که اگر چه صحبت از گسترش پایههای مالیاتی مطرح میشود، اما در عمل دوباره فشار اصلی به همان بخشهای شفاف اقتصاد وارد میشود؛ یعنی بنگاههایی که از ابتدا مالیات خود را پرداخت میکردند. این رویکرد مشکلات جدی برای فعالیت اقتصادی ایجاد میکند و هم برای بنگاهها و هم برای مردم تبعات منفی به همراه دارد.
🔺گزارشهای شامخ در ماههای اخیر یک تصویر پیشنگر منفی از اقتصاد ارائه میدهند و عدد کلی این شاخص در ماههای گذشته زیر ۵۰ بوده است. این ارقام نشان میدهد انتظارات مدیران بنگاهها نسبت به آینده، چه در حوزه تولید، چه صنعت و چه صادرات، منفی شده و رکود به شکل جدی به فعالیتها سرایت کرده است.
🔺سال گذشته هدفگذاری تورم در کانال ۲۰ درصد مطرح شد، اما در نهایت تورم حدود ۴۵ درصد محقق شد و حالا هم خود دولت پیشبینی تورم بالای ۴۰ درصد را دارد. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین مشکلات بنگاهها، تأمین مالی است، چرا که تورم بالا هزینه سرمایه را افزایش میدهد. افزایش قابل ملاحظه انتشار اوراق از سوی دولت، منابع بازار را جذب میکند و عملا فضای تامین مالی برای بخش خصوصی محدودتر میشود./ ایلنا
https://news.tccim.ir/?80119
▫️عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران:
🔺تحقق رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1405 در شرایط رکود اقتصادی، افت تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها دشوار است و میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههای شفاف و مصرفکنندگان وارد کند. واقعیت این است که معمولا در شرایط رکودی، درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا میکند و امروز هم ما با نوعی رکود اقتصادی مواجه هستیم.
🔺ناترازی انرژی، فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کرده، از طرف دیگر پس از اتفاقات اخیر شاهد افت تقاضا بودهایم و کاهش قدرت خرید مردم نیز کاملا مشهود است. در چنین شرایطی، پیشبینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی با ابهامات جدی همراه است و به نظر میرسد تحقق این رقم با مشکلات متعددی مواجه شود و کار سادهای نباشد.
🔺مالیات بر ارزش افزوده در نهایت فشارش به مصرفکننده نهایی برمیگردد و حالا که این نرخ دو درصد هم افزایش پیدا کرده، عملاً بار بیشتری به مردم تحمیل میشود. در شرایط تورمی فعلی، این موضوع میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و بر تقاضای مصرفی اثر منفی بگذارد.
🔺اینکه فعالیتهایی که تاکنون زیر پوشش مالیاتی نبودهاند شناسایی شوند، حرف درستی است، اما باید مشخص شود تا امروز چه میزان مالیات از این بخشها گرفته نشده و دولت دقیقا چه سهمی را میخواهد از فعالیتهای خاکستری تامین کند.
🔺تجربه سالهای قبل نشان میدهد که اگر چه صحبت از گسترش پایههای مالیاتی مطرح میشود، اما در عمل دوباره فشار اصلی به همان بخشهای شفاف اقتصاد وارد میشود؛ یعنی بنگاههایی که از ابتدا مالیات خود را پرداخت میکردند. این رویکرد مشکلات جدی برای فعالیت اقتصادی ایجاد میکند و هم برای بنگاهها و هم برای مردم تبعات منفی به همراه دارد.
🔺گزارشهای شامخ در ماههای اخیر یک تصویر پیشنگر منفی از اقتصاد ارائه میدهند و عدد کلی این شاخص در ماههای گذشته زیر ۵۰ بوده است. این ارقام نشان میدهد انتظارات مدیران بنگاهها نسبت به آینده، چه در حوزه تولید، چه صنعت و چه صادرات، منفی شده و رکود به شکل جدی به فعالیتها سرایت کرده است.
🔺سال گذشته هدفگذاری تورم در کانال ۲۰ درصد مطرح شد، اما در نهایت تورم حدود ۴۵ درصد محقق شد و حالا هم خود دولت پیشبینی تورم بالای ۴۰ درصد را دارد. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین مشکلات بنگاهها، تأمین مالی است، چرا که تورم بالا هزینه سرمایه را افزایش میدهد. افزایش قابل ملاحظه انتشار اوراق از سوی دولت، منابع بازار را جذب میکند و عملا فضای تامین مالی برای بخش خصوصی محدودتر میشود./ ایلنا
https://news.tccim.ir/?80119
افزایش مالیات، تأمین مالی بخش خصوصی را محدود میکند
تحقق رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1405 در شرایط رکود اقتصادی، افت تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها دشوار است و میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههای شفاف و مصرفکنندگان وارد کند.
▫️نخستین دوره جامع آموزشی «مدیریت پایدار موسسات نیکوکاری» برگزار شد
▪️ابتکار اتاق تهران برای توانمندسازی سازمانهای اجتماعی مردم نهاد
🔺دوره آموزشی«مدیریت پایدار موسسات نیکوکاری» در چارچوب برنامههای مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با هدف توانمندسازی مدیریتی، ارتقای حکمرانی مطلوب و افزایش شفافیت این موسسات با مشارکت بیش از ۳۰ موسسه خیریه و نیکوکاری استان تهران برگزار شد.
👈🏻بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80121
▪️ابتکار اتاق تهران برای توانمندسازی سازمانهای اجتماعی مردم نهاد
🔺دوره آموزشی«مدیریت پایدار موسسات نیکوکاری» در چارچوب برنامههای مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با هدف توانمندسازی مدیریتی، ارتقای حکمرانی مطلوب و افزایش شفافیت این موسسات با مشارکت بیش از ۳۰ موسسه خیریه و نیکوکاری استان تهران برگزار شد.
👈🏻بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80121
❤1
▫️در ملاقات یک هیئت تجاری از وان ترکیه با رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد
▪️رایزنی بازرگانان ایران و ترکیه برای گسترش همکاریهای تجاری و صنعتی
🔺در ملاقات بازرگانان و صنعتگران شهر وان ترکیه با رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و جمعی از صنعتگران ایرانی، دو طرف بر ضرورت رفع موانع تجاری و گسترش همکاریهای تجاری و صنعتی تاکید کردند.
👈🏻بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80120
▪️رایزنی بازرگانان ایران و ترکیه برای گسترش همکاریهای تجاری و صنعتی
🔺در ملاقات بازرگانان و صنعتگران شهر وان ترکیه با رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و جمعی از صنعتگران ایرانی، دو طرف بر ضرورت رفع موانع تجاری و گسترش همکاریهای تجاری و صنعتی تاکید کردند.
👈🏻بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80120
▫️رئیس اتاق تهران در یادداشتی مطرح کرد
▪️هزینههای پنهان یک قانون برای فعالیتهای رسمی و شفاف اقتصادی
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران در یادداشتی به نحوه اجرا و آثار جانبی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فعالیتهای رسمی و شفاف اقتصادی پرداخته و اشاره کرده است این قانون در عمل به یکی از عوامل افزایش ریسک و هزینه کسبوکار تبدیل شده است
🔺نجفی عرب در این یادداشت، از «تبدیل خطاهای اداری و ناهماهنگیهای نهادی به پروندههای شبهقاچاق»، «غلبه نگاه کنترلی و امنیتی بر رویکرد اقتصادی در اجرای این قانون»، «تعدد سامانهها و نبود انسجام میان دستگاههای اجرایی» و «ناهماهنگی میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاستهای ارزی کشور مانند الزامات سختگیرانه و البته بعضا غیرمنعطف درباره بازگشت ارز» به عنوان چالشهای اصلی بخش خصوصی در مواجهه با قانون قاچاق کالا و ارز نام برده است.
👈🏻متن کامل این یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80122
▪️هزینههای پنهان یک قانون برای فعالیتهای رسمی و شفاف اقتصادی
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران در یادداشتی به نحوه اجرا و آثار جانبی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فعالیتهای رسمی و شفاف اقتصادی پرداخته و اشاره کرده است این قانون در عمل به یکی از عوامل افزایش ریسک و هزینه کسبوکار تبدیل شده است
🔺نجفی عرب در این یادداشت، از «تبدیل خطاهای اداری و ناهماهنگیهای نهادی به پروندههای شبهقاچاق»، «غلبه نگاه کنترلی و امنیتی بر رویکرد اقتصادی در اجرای این قانون»، «تعدد سامانهها و نبود انسجام میان دستگاههای اجرایی» و «ناهماهنگی میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاستهای ارزی کشور مانند الزامات سختگیرانه و البته بعضا غیرمنعطف درباره بازگشت ارز» به عنوان چالشهای اصلی بخش خصوصی در مواجهه با قانون قاچاق کالا و ارز نام برده است.
👈🏻متن کامل این یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80122
▫️رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران خبر داد
▪️ابلاغ بخشنامه پذیرش اوراق گام برای تسویه بدهیهای گمرکی
🔺علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران از ابلاغ بخشنامه پذیرش اوراق گام برای تسویه بدهیهای گمرکی خبر داد و گفت که این گشایش به سبب پیگیریهای مستمر این کمیسیون و اتاق تهران حاصل شده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80123
▪️ابلاغ بخشنامه پذیرش اوراق گام برای تسویه بدهیهای گمرکی
🔺علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران از ابلاغ بخشنامه پذیرش اوراق گام برای تسویه بدهیهای گمرکی خبر داد و گفت که این گشایش به سبب پیگیریهای مستمر این کمیسیون و اتاق تهران حاصل شده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80123
❤3
▫️معاونت نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان وزارت صمت خبر داد
▪️پایش هوشمند فعالیت بنگاههای اقتصادی برای ارتقای شفافیت در تجارت
🔺معاونت نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به روسای اتاقهای بازرگانی و اصناف تهران از نظارت هوشمند بر فعالیت بنگاههای اقتصادی خبر داده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80125
▪️پایش هوشمند فعالیت بنگاههای اقتصادی برای ارتقای شفافیت در تجارت
🔺معاونت نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به روسای اتاقهای بازرگانی و اصناف تهران از نظارت هوشمند بر فعالیت بنگاههای اقتصادی خبر داده است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80125
❤1
«اتاق در رسانه»
🔺دوشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران: هزینههای پنهان یک قانون برای فعالیتهای رسمی و شفاف اقتصادی
▫️پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:قیمتگذاری دستوری و مداخله دولت، تولید را از رقابت خارج کرد
▫️قدیر قیافه، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: توسعه تجارت ایران با استفاده از ظرفیت ICC و شبکهسازی بینالمللی
▫️علیرضا صمدی کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: مهمترین چالش لایحه بودجه 2025 برای بخش صنعت، افزایش مالیات ارزش افزوده است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/657f326214
🔺دوشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانهها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق تهران تهیه میشود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاقهای استانی و اخبار اقتصادی است.
👈 خلاصهای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران: هزینههای پنهان یک قانون برای فعالیتهای رسمی و شفاف اقتصادی
▫️پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:قیمتگذاری دستوری و مداخله دولت، تولید را از رقابت خارج کرد
▫️قدیر قیافه، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: توسعه تجارت ایران با استفاده از ظرفیت ICC و شبکهسازی بینالمللی
▫️علیرضا صمدی کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: مهمترین چالش لایحه بودجه 2025 برای بخش صنعت، افزایش مالیات ارزش افزوده است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/657f326214
▪️تیم های اقتصادی و چرخه معیوب ناکارآمدی
✍🏻مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
🔺دیرگاهی است که اقتصاد ایران از انواع بیماریها رنج میبرد؛ در این سالها فشارهای روزافزون تحریمهای خارجی و ناکارآمدیهای داخلی مانع توسعه اقتصادی کشورمان شده است.مسئولان اقتصادی در دولت جدید نیز تاکنون نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند و بیشتر آنها منتقد وضع موجود شده اند. اعضای تیم اقتصادی دولت مانند آنچه در ادوار گذشته شاهد بودهایم، نتوانستهاند به صورت هماهنگ عمل کنند، در عین حال، ظاهرا راهکاری برای برون رفت از این بحران اقتصادی ندارند و رو به فرافکنی آوردهاند.
🔺از آنجا که تشدید تحریمهای خارجی یکی از عوامل مهم شکلگیری وضعیت موجود است، وزارت امور خارجه به یکی از ارکان مهم اقتصادی دولت تبدیل شده و این وزارتخانه باید از طریق تلاش در جهت رفع شرایط نه جنگ، نه صلح، وضعیت روابط خارجی کشور را با حفظ منافع ملی ساماندهی کرده و سایه تحریمهای ظالمانه را از سر کشور عزیزمان بردارد. همچنین سایر ارکان تیم اقتصادی دولت نیز باید تمرکز خود را بر ارائه راهکار جهت برون رفت از بحران تحریمهای داخلی بگذارند.
🔺تحریمهای داخلی نیز البته معلول تحریمهای خارجی است، با تشدید تحریمهای خارجی، مسئولان اقتصادی در دولتهای مختلف برای مقابله با محدودیتها، سیاستهایی را اتخاذ کردند که عمدتا ناکارآمد بوده و عرصه را برای فعالیت اقتصادی تنگتر کرد. صدور بخشنامهها و آییننامهها به صورت روزانه به مانعی برای بهبود محیط کسب وکار و به تحریمهای داخلی تبدیل شدند.
🔺اکنون، تیم اقتصادی دولت باید با تغییر نگرشها، نسبت به اصلاح گام به گام اکوسیستم اقتصادی کشور اقدام کند. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی در این سالها عملا اقتدار لازم را نداشته و سیاستهای انقباضی ناکارآمدی را در پیش گرفته که اقتصاد کشور را به لبه ورشکستگی کشانده است. سیاستهای ناکارآمد ارزی، تعیین رویههای ناکارآمد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بخشخصوصی، تخصیص ارز برای واردات و در نهایت عدم استقلال بانک مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولتها سبب شده که بانک مرکزی در ادوار مختلف به پاشنه آشیل تیمهای اقتصادی تبدیل شود.
🔺وزارت اقتصاد نیز که باید سکاندار تیم اقتصادی دولت باشد، منتقد سیاستهای موجود شده و مردم شاهد فرافکنی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند. اما به طور کلی، ریلگذاریهای صورت گرفته توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی طی دهههای اخیر، مانع از هدفمندی یارانهها شده و کنترل خروج سرمایه به واسطه عدم ایجاد ثبات اقتصادی از دست آنها خارج شده است. وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور نیز نشان از افول اقتصاد ایران دارد و از ناتوانی این وزارتخانه در بهبود اوضاع حکایت میکند.
🔺وزارت صمت به عنوان یکی دیگر از ارکان اقتصادی دولتها در این سالها تبدیل به کارخانه صدور مقرره و بخشنامه شده است. این وزارتخانه به رغم شعارهای اقتصادی سالهای گذشته که بر حمایت از تولید داخل تاکید داشته است، با وضع مقررههای بسیار، باعث تضعیف تولید داخل، کاهش صادرات و همچنین کاهش کیفیت محصولات ایرانی به واسطه قیمتگذاری دستوری شده است. سیاستهای این وزارتخانه در دوران مختلف باعث کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید شده و قیمت تمام شده آنها را به شدت افزایش داده است. در عینحال، سیاست های این نهاد در مورد سهمیهبندی برای ثبت سفارش کالا ناموفق و فسادزا بوده است و باعث افزایش قاچاق شده است.
🔺در این میان، وزارت نیرو و وزارت نفت نیز که مسئول تامین انرژی مورد نیاز کشور هستند، عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند.چنانکه به گواه آنچه فعالان اقتصادی مطرح میکنند، اکنون به واسطه عدم سرمایهگذاری به موقع در زیرساختها، ایرانیان در یکی از بزرگترین دورههای بحران انرژی زیست میکنند.
🔺البته که سیاستگذاران اقتصادی کشور تنها شامل این سازمانها و زیرمجموعههای آنها نمیشود و با توجه به دخالت گسترده نهاد دولت در اقتصاد و بنگاهداری، سازمان ها و نهادهای دیگری نظیر مجلس و قوه قضاییه نیز در سوگیریهای اقتصادی کشور نقش دارند. در این شرایط ضرورت دارد از طریق بازآرایی تیم اقتصادی دولت، یکپارچگی و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی کشور جاری شود و با تدوین یک برنامه منسجم در افقهای کوتاهمدت و بلند مدت و همچنین با همراهی مردم و بخشخصوصی امکان گذار از این بحران اقتصادی حاصل شود.
https://news.1rj.ru/str/TehranChamber
✍🏻مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
🔺دیرگاهی است که اقتصاد ایران از انواع بیماریها رنج میبرد؛ در این سالها فشارهای روزافزون تحریمهای خارجی و ناکارآمدیهای داخلی مانع توسعه اقتصادی کشورمان شده است.مسئولان اقتصادی در دولت جدید نیز تاکنون نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند و بیشتر آنها منتقد وضع موجود شده اند. اعضای تیم اقتصادی دولت مانند آنچه در ادوار گذشته شاهد بودهایم، نتوانستهاند به صورت هماهنگ عمل کنند، در عین حال، ظاهرا راهکاری برای برون رفت از این بحران اقتصادی ندارند و رو به فرافکنی آوردهاند.
🔺از آنجا که تشدید تحریمهای خارجی یکی از عوامل مهم شکلگیری وضعیت موجود است، وزارت امور خارجه به یکی از ارکان مهم اقتصادی دولت تبدیل شده و این وزارتخانه باید از طریق تلاش در جهت رفع شرایط نه جنگ، نه صلح، وضعیت روابط خارجی کشور را با حفظ منافع ملی ساماندهی کرده و سایه تحریمهای ظالمانه را از سر کشور عزیزمان بردارد. همچنین سایر ارکان تیم اقتصادی دولت نیز باید تمرکز خود را بر ارائه راهکار جهت برون رفت از بحران تحریمهای داخلی بگذارند.
🔺تحریمهای داخلی نیز البته معلول تحریمهای خارجی است، با تشدید تحریمهای خارجی، مسئولان اقتصادی در دولتهای مختلف برای مقابله با محدودیتها، سیاستهایی را اتخاذ کردند که عمدتا ناکارآمد بوده و عرصه را برای فعالیت اقتصادی تنگتر کرد. صدور بخشنامهها و آییننامهها به صورت روزانه به مانعی برای بهبود محیط کسب وکار و به تحریمهای داخلی تبدیل شدند.
🔺اکنون، تیم اقتصادی دولت باید با تغییر نگرشها، نسبت به اصلاح گام به گام اکوسیستم اقتصادی کشور اقدام کند. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی در این سالها عملا اقتدار لازم را نداشته و سیاستهای انقباضی ناکارآمدی را در پیش گرفته که اقتصاد کشور را به لبه ورشکستگی کشانده است. سیاستهای ناکارآمد ارزی، تعیین رویههای ناکارآمد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بخشخصوصی، تخصیص ارز برای واردات و در نهایت عدم استقلال بانک مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولتها سبب شده که بانک مرکزی در ادوار مختلف به پاشنه آشیل تیمهای اقتصادی تبدیل شود.
🔺وزارت اقتصاد نیز که باید سکاندار تیم اقتصادی دولت باشد، منتقد سیاستهای موجود شده و مردم شاهد فرافکنی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند. اما به طور کلی، ریلگذاریهای صورت گرفته توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی طی دهههای اخیر، مانع از هدفمندی یارانهها شده و کنترل خروج سرمایه به واسطه عدم ایجاد ثبات اقتصادی از دست آنها خارج شده است. وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور نیز نشان از افول اقتصاد ایران دارد و از ناتوانی این وزارتخانه در بهبود اوضاع حکایت میکند.
🔺وزارت صمت به عنوان یکی دیگر از ارکان اقتصادی دولتها در این سالها تبدیل به کارخانه صدور مقرره و بخشنامه شده است. این وزارتخانه به رغم شعارهای اقتصادی سالهای گذشته که بر حمایت از تولید داخل تاکید داشته است، با وضع مقررههای بسیار، باعث تضعیف تولید داخل، کاهش صادرات و همچنین کاهش کیفیت محصولات ایرانی به واسطه قیمتگذاری دستوری شده است. سیاستهای این وزارتخانه در دوران مختلف باعث کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید شده و قیمت تمام شده آنها را به شدت افزایش داده است. در عینحال، سیاست های این نهاد در مورد سهمیهبندی برای ثبت سفارش کالا ناموفق و فسادزا بوده است و باعث افزایش قاچاق شده است.
🔺در این میان، وزارت نیرو و وزارت نفت نیز که مسئول تامین انرژی مورد نیاز کشور هستند، عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند.چنانکه به گواه آنچه فعالان اقتصادی مطرح میکنند، اکنون به واسطه عدم سرمایهگذاری به موقع در زیرساختها، ایرانیان در یکی از بزرگترین دورههای بحران انرژی زیست میکنند.
🔺البته که سیاستگذاران اقتصادی کشور تنها شامل این سازمانها و زیرمجموعههای آنها نمیشود و با توجه به دخالت گسترده نهاد دولت در اقتصاد و بنگاهداری، سازمان ها و نهادهای دیگری نظیر مجلس و قوه قضاییه نیز در سوگیریهای اقتصادی کشور نقش دارند. در این شرایط ضرورت دارد از طریق بازآرایی تیم اقتصادی دولت، یکپارچگی و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی کشور جاری شود و با تدوین یک برنامه منسجم در افقهای کوتاهمدت و بلند مدت و همچنین با همراهی مردم و بخشخصوصی امکان گذار از این بحران اقتصادی حاصل شود.
https://news.1rj.ru/str/TehranChamber
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
▪️رشد اقتصادی کشور در گرو جهش صادرات غیرنفتی است
🔺حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برخی اهداف پیشبینی شده در برنامه هفتم پیشرفت ایران، از جمله رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی و رشد 8 درصدی اقتصادی کشور، به نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در تحقق اهداف این برنامه اشاره کرد و افزود: براساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، ارزش صادرات غیرنفتی ایران تا پایان این برنامه در سال 1407 باید به 141 میلیارد دلار برسد. این یعنی، در مدت کمتر از سه سال باقیمانده از این برنامه، صادرات غیرنفتی کشور باید از 50 میلیارد دلار فعلی به 91 میلیارد دلار افزایش یابد.
👈🏻این ویدئو را با کیفیت دلخواه خود در کانال آپارات اتاق تهران ببینید:
https://www.aparat.com/v/mxi143j
▪️رشد اقتصادی کشور در گرو جهش صادرات غیرنفتی است
🔺حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برخی اهداف پیشبینی شده در برنامه هفتم پیشرفت ایران، از جمله رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی و رشد 8 درصدی اقتصادی کشور، به نقش و اهمیت صادرات غیرنفتی در تحقق اهداف این برنامه اشاره کرد و افزود: براساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، ارزش صادرات غیرنفتی ایران تا پایان این برنامه در سال 1407 باید به 141 میلیارد دلار برسد. این یعنی، در مدت کمتر از سه سال باقیمانده از این برنامه، صادرات غیرنفتی کشور باید از 50 میلیارد دلار فعلی به 91 میلیارد دلار افزایش یابد.
👈🏻این ویدئو را با کیفیت دلخواه خود در کانال آپارات اتاق تهران ببینید:
https://www.aparat.com/v/mxi143j
❤2👎2
▫️در هفتمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران مطرح شد
▪️رفع سیاهچالههای اقتصاد ایران باید به مطالبه عمومی تبدیل شود
🔺هفتمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با محوریت بررسی و ارائه گزارش «سیاهچالههای اقتصادی» برگزار شد؛ نشستی که در آن، نسبت به پیامدهای تداوم تمرکزگرایی اقتصادی، گسترش فقر، تضعیف رشد بلندمدت و عقبماندگی فناوری هشدار داده شد و ضرورت حذف این سیاهچالهها از طریق پیگیری بخشخصوصی واقعی مورد تاکید قرار گرفت.
👈🏻بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80129
▪️رفع سیاهچالههای اقتصاد ایران باید به مطالبه عمومی تبدیل شود
🔺هفتمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با محوریت بررسی و ارائه گزارش «سیاهچالههای اقتصادی» برگزار شد؛ نشستی که در آن، نسبت به پیامدهای تداوم تمرکزگرایی اقتصادی، گسترش فقر، تضعیف رشد بلندمدت و عقبماندگی فناوری هشدار داده شد و ضرورت حذف این سیاهچالهها از طریق پیگیری بخشخصوصی واقعی مورد تاکید قرار گرفت.
👈🏻بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?80129
❤1