خدمت سربازی به مثابه یک امر اجتماعی
با توجه به وسعت کشور و پرخطر بودن منطقه، کاهش نیروی نظامی به نظر عقلانی نباشد (سرباز حرفهای). همچنین بودجه نظامی کشور برای پرداخت حقوق مناسب به تمام سربازان کافی نیست. از اینرو گزینههای محدودی برای اصلاح خدمت سربازی وجود دارد.
یکی از راهحلهای قابل تامل این است که خدمت سربازی تا حدی ذیل سیاستگذاری اجتماعی کشور تعریف شود. به این معنی که از فرصت سربازی برای پوشش دوره بیکاری و مهارتآموزی استفاده شود و منابع آن توسط نظام رفاهی کشور (وزارت رفاه، سازمان فنی و حرفهای، بنیاد مستضعفان و ...) تامین شود.
یعنی هر کسی که در پی حقوق مناسب و مهارت آموزی است میتواند درخواست خدمت سربازی دهد. امکاناتی از قبیل بیمه درمانی، ادامه تحصیل رایگان و پیوستن به نیروی نظامی هم میتواند محیا شود.
نکته اینجاست که سربازی در این شرایط، جنبه اجتماعی پیدا کرده و میتوان از منابع مادی و معنوی نظام رفاهی کشور برای تبدیل کردن این تهدید به یک فرصت برای بیمه اجتماعی و آموزش نیروی انسانی کشور بهره برد.
یکی از بزرگترین مشکلات نظام رفاهی شناسایی بیکاران واقعی و افراد نیازمند مهارتآموزی است. با تبدیل خدمت سربازی به امر اجتماعی، یکی از مهمترین جوامع هدف نظام رفاهی یعنی بیکاران و متقاضیان مهارتآموزی نیز به صورت خودکار شناسایی میشوند.
در سیاستگذاری رفاهی اصطلاحی داریم به نام Welfare to Work، یعنی برنامههای حمایتی که افراد را برای ورود به بازار کار آماده میکند.
در مورد خدمت سربازی هم میتوان به Military Service to Work فکر کرد. خدمتی که افراد را برای ورود به بازار کار آماده کند.
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
با توجه به وسعت کشور و پرخطر بودن منطقه، کاهش نیروی نظامی به نظر عقلانی نباشد (سرباز حرفهای). همچنین بودجه نظامی کشور برای پرداخت حقوق مناسب به تمام سربازان کافی نیست. از اینرو گزینههای محدودی برای اصلاح خدمت سربازی وجود دارد.
یکی از راهحلهای قابل تامل این است که خدمت سربازی تا حدی ذیل سیاستگذاری اجتماعی کشور تعریف شود. به این معنی که از فرصت سربازی برای پوشش دوره بیکاری و مهارتآموزی استفاده شود و منابع آن توسط نظام رفاهی کشور (وزارت رفاه، سازمان فنی و حرفهای، بنیاد مستضعفان و ...) تامین شود.
یعنی هر کسی که در پی حقوق مناسب و مهارت آموزی است میتواند درخواست خدمت سربازی دهد. امکاناتی از قبیل بیمه درمانی، ادامه تحصیل رایگان و پیوستن به نیروی نظامی هم میتواند محیا شود.
نکته اینجاست که سربازی در این شرایط، جنبه اجتماعی پیدا کرده و میتوان از منابع مادی و معنوی نظام رفاهی کشور برای تبدیل کردن این تهدید به یک فرصت برای بیمه اجتماعی و آموزش نیروی انسانی کشور بهره برد.
یکی از بزرگترین مشکلات نظام رفاهی شناسایی بیکاران واقعی و افراد نیازمند مهارتآموزی است. با تبدیل خدمت سربازی به امر اجتماعی، یکی از مهمترین جوامع هدف نظام رفاهی یعنی بیکاران و متقاضیان مهارتآموزی نیز به صورت خودکار شناسایی میشوند.
در سیاستگذاری رفاهی اصطلاحی داریم به نام Welfare to Work، یعنی برنامههای حمایتی که افراد را برای ورود به بازار کار آماده میکند.
در مورد خدمت سربازی هم میتوان به Military Service to Work فکر کرد. خدمتی که افراد را برای ورود به بازار کار آماده کند.
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
نه ویژگی سیاست صنعتی ببرهای آسیا
ترجمه برزین جعفرتاش
سنجای لال ، اقتصاددان توسعه دانشگاه آکسفورد، مطالعات گستردهای درباره کسب فنآوری و یادگیری بخصوص در کشورهای شرق آسیا انجام داده است. به باور او موفقیت سیاست صنعتی در کشورهای ملقب به ببرهای آسیا و شکست آن در بقیه کشورها، مانع پذیرش اجماع واشنگتنی در مخالفت کلی با سیاست صنعتی عمودی میگردد. این نتایج متناقض نشان میدهد که نتیجه منوط به چگونگی دخالت دولت و نه اصل دخالت است. تفاوت بین استراتژی معمول جایگزین واردات با آنچه که ببرهای آسیا انجام دادهاند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
1. انتخابی بودن (انتخاب چند فعالیت محدود در یک زمان) در مقابل تلاش برای ارتقاء تمامی صنایع بدون تبعیض و نامتناهی.
2. انتخاب فعالیتهایی که پیوندها و منافع فنآوری قابلتوجهی دارند.
3. فشار برای ورود اجباری به بازارهای جهانی، استفاده از صادرات بهعنوان منتظم و همچنین معیار ارزیابی بروکراتها و بنگاهها.
4. واگذاری نقش اصلی در فعالیتهای مولّد به بنگاههای بخش خصوصی، و درعینحال استفاده از بنگاههای بخش عمومی برای خلأهایی که نیاز است پر شود. همچنین ورود به حوزههای بسیار پررسیک.
5. سرمایهگذاری گسترده در مهارتآموزی، زیرساختها و نهادهای حمایتی. تمامی این موارد در هماهنگی کامل باسیاستهای حمایتی مرتبط با بازارهای تولیدی بود.
6. استفاده از سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهصورت انتخابی برای کمک به ایجاد توانمندیهای داخلی (محدود کردن FDI یا تعیین قید و شرط برای آنها) یا ورود به زنجیرههای تأمین کالاهای با فنآوریهای بالا.
7. تصمیمگیری استراتژیک متمرکز در اختیار مسئولین صالح که نگاه کلان و بلندمدت به اقتصاد داشته و توانایی اجرای سیاستها در وزارتخانههای مختلف را داشته باشند.
8. ارتقاء کیفیت بروکراتها و حکمرانی، گردآوری اطلاعات مرتبط و درسهای بهدستآمده از رهبران فنآوری.
9. اطمینان از انعطافپذیری و یادگیری سیاست، تا امکان اصلاح اشتباهات وجود داشته باشد. همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تدوین و پیادهسازی استراتژی (Lall and Teubal, 1998).
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
ترجمه برزین جعفرتاش
سنجای لال ، اقتصاددان توسعه دانشگاه آکسفورد، مطالعات گستردهای درباره کسب فنآوری و یادگیری بخصوص در کشورهای شرق آسیا انجام داده است. به باور او موفقیت سیاست صنعتی در کشورهای ملقب به ببرهای آسیا و شکست آن در بقیه کشورها، مانع پذیرش اجماع واشنگتنی در مخالفت کلی با سیاست صنعتی عمودی میگردد. این نتایج متناقض نشان میدهد که نتیجه منوط به چگونگی دخالت دولت و نه اصل دخالت است. تفاوت بین استراتژی معمول جایگزین واردات با آنچه که ببرهای آسیا انجام دادهاند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
1. انتخابی بودن (انتخاب چند فعالیت محدود در یک زمان) در مقابل تلاش برای ارتقاء تمامی صنایع بدون تبعیض و نامتناهی.
2. انتخاب فعالیتهایی که پیوندها و منافع فنآوری قابلتوجهی دارند.
3. فشار برای ورود اجباری به بازارهای جهانی، استفاده از صادرات بهعنوان منتظم و همچنین معیار ارزیابی بروکراتها و بنگاهها.
4. واگذاری نقش اصلی در فعالیتهای مولّد به بنگاههای بخش خصوصی، و درعینحال استفاده از بنگاههای بخش عمومی برای خلأهایی که نیاز است پر شود. همچنین ورود به حوزههای بسیار پررسیک.
5. سرمایهگذاری گسترده در مهارتآموزی، زیرساختها و نهادهای حمایتی. تمامی این موارد در هماهنگی کامل باسیاستهای حمایتی مرتبط با بازارهای تولیدی بود.
6. استفاده از سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهصورت انتخابی برای کمک به ایجاد توانمندیهای داخلی (محدود کردن FDI یا تعیین قید و شرط برای آنها) یا ورود به زنجیرههای تأمین کالاهای با فنآوریهای بالا.
7. تصمیمگیری استراتژیک متمرکز در اختیار مسئولین صالح که نگاه کلان و بلندمدت به اقتصاد داشته و توانایی اجرای سیاستها در وزارتخانههای مختلف را داشته باشند.
8. ارتقاء کیفیت بروکراتها و حکمرانی، گردآوری اطلاعات مرتبط و درسهای بهدستآمده از رهبران فنآوری.
9. اطمینان از انعطافپذیری و یادگیری سیاست، تا امکان اصلاح اشتباهات وجود داشته باشد. همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی در تدوین و پیادهسازی استراتژی (Lall and Teubal, 1998).
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
لزوم سهیم شدن دولت در هزینه "خود اکتشافی"
دنی رودریک
عدم اطمینان از اینکه تولید چه کالای جدیدی میتواند سودآور باشد، یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی است. برای مقابله با این عدم اطمینان نیاز به یکسری سرمایهگذاریهای اولیه و همچنین ابتکاراتی برای بهبود عملکرد فنآوریهای وارداتی متناسب با شرایط داخلی است. از آنجاییکه هردوی این حوزهها مملو از اثرات جانبی است (موارد موفق بهراحتی میتوانند شبیهسازی شوند و در نتیجه نتوانند از سود سرمایهگذاری جدید خود بهرهمند شوند)، توجیه اقتصادی حمایت از آنها قوی است. ازاینرو دولتها معمولاً در مراحل اولیه فرایند اکتشاف بایستی بخشی از هزینه را بر عهده بگیرند. روش انجام کار میتواند به این شکل باشد که کارآفرینان بخش خصوصی برای استفاده از منابع عمومی با آوردن پیشنهاد سرمایهگذاری خود وارد یک مسابقه گردند. معیارهای حمایت مالی از چنین پیشنهادی شامل:
الف) مرتبط به فعالیتهای جدید باشند؛
ب) توان بالقوه برای یادگیری و سرریز فنآوری به دیگر فعالان اقتصادی وجود داشته باشد؛
ج) بنگاههای بخش خصوصی حاضر به پذیرفتن نظارت و ممیزی عملکردشان توسط نهاد دولتی باشند.
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
دنی رودریک
عدم اطمینان از اینکه تولید چه کالای جدیدی میتواند سودآور باشد، یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی است. برای مقابله با این عدم اطمینان نیاز به یکسری سرمایهگذاریهای اولیه و همچنین ابتکاراتی برای بهبود عملکرد فنآوریهای وارداتی متناسب با شرایط داخلی است. از آنجاییکه هردوی این حوزهها مملو از اثرات جانبی است (موارد موفق بهراحتی میتوانند شبیهسازی شوند و در نتیجه نتوانند از سود سرمایهگذاری جدید خود بهرهمند شوند)، توجیه اقتصادی حمایت از آنها قوی است. ازاینرو دولتها معمولاً در مراحل اولیه فرایند اکتشاف بایستی بخشی از هزینه را بر عهده بگیرند. روش انجام کار میتواند به این شکل باشد که کارآفرینان بخش خصوصی برای استفاده از منابع عمومی با آوردن پیشنهاد سرمایهگذاری خود وارد یک مسابقه گردند. معیارهای حمایت مالی از چنین پیشنهادی شامل:
الف) مرتبط به فعالیتهای جدید باشند؛
ب) توان بالقوه برای یادگیری و سرریز فنآوری به دیگر فعالان اقتصادی وجود داشته باشد؛
ج) بنگاههای بخش خصوصی حاضر به پذیرفتن نظارت و ممیزی عملکردشان توسط نهاد دولتی باشند.
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
سیاست صنعتی و توسعه اقتصادی
دکتر هوشنگ نهاوندی (1348)
تا چند سال پیش بسیاری از اقتصاددانان و متفکران و سیاستمداران کشورهای مختلف جهان با الهام از نظرات کهنه کلاسیک درباره تقسیم بینالمللی کار و با رز فکری، آگاهانه یا ناخودآگاه، که میتوان «استعماری» نامید، کم و بیش معتقد به تقسیم ممالک جهان بدو گروه کشاورزی و تولید کننده موارد اولیه از یک طرف و صنعتی از طرف دیگر بودند. متاسفانه بسیاری از سازمانهای اقتصادی و بینالمللی نیز همین طرز تفکر را داشتند و در سیاست خود اعمال میکردند.
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
دکتر هوشنگ نهاوندی (1348)
تا چند سال پیش بسیاری از اقتصاددانان و متفکران و سیاستمداران کشورهای مختلف جهان با الهام از نظرات کهنه کلاسیک درباره تقسیم بینالمللی کار و با رز فکری، آگاهانه یا ناخودآگاه، که میتوان «استعماری» نامید، کم و بیش معتقد به تقسیم ممالک جهان بدو گروه کشاورزی و تولید کننده موارد اولیه از یک طرف و صنعتی از طرف دیگر بودند. متاسفانه بسیاری از سازمانهای اقتصادی و بینالمللی نیز همین طرز تفکر را داشتند و در سیاست خود اعمال میکردند.
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
استقرار سیاسی و کارآمدی نهادی
مشتاق خان (2010)
چرا سیاست صنعتی در کره جنوبی موفق امّا در پاکستان ناموفق بوده است؟ به طور کلّیتر استراتژی توسعه با هدایت دولت چرا در کشورهای شرق آسیا موفق، امَا در دیگر نقاط دنیا دستاورد چندانی نداشت؟ چهارچوب استقرار سیاسی برای تحلیل عملکرد نه چندان موفق نهادها و سیاستها در کشورهای در حال توسعه بوجود آمده است. توزیع قدرت سازمانی گروههای درگیر، در یک بخش، تعیین میکند که این گروهها بر اساس «منافع» و «توانمندی» خود از یک سیاست یا نهاد خاص حمایت، یا در برابر آن مقاومت کرده و یا آن را منحرف میکنند. از این رو با فهم توزیع قدرت سازمانی میتوان به دلایل عملکرد نه چندان موفق یک سیاست یا یک نهاد در یک بستر سیاسی خاص پی برد. این تحلیل با تحلیلهای مرسوم که عدم موفقیت یک سیاست یا نهاد را به توانمندی دولتها یا عوامل فرهنگی محدود میسازند (نورث، 1990؛ فوكوياما، 1995) متفاوت است.
سیاست صنعتی که در کره جنوبی موفق بوده، در کشور پاکستان نتایج به مراتب ضعیفتری را به بار آورد. با اینکه نهادهای توسعهای در این دو کشور شباهت زیادی به هم داشتند، امّا استقرار سیاسی متفاوت، اجازه موفقیت بلندمدت این نهادها در پاکستان را نداد (خان، 1999).
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
مشتاق خان (2010)
چرا سیاست صنعتی در کره جنوبی موفق امّا در پاکستان ناموفق بوده است؟ به طور کلّیتر استراتژی توسعه با هدایت دولت چرا در کشورهای شرق آسیا موفق، امَا در دیگر نقاط دنیا دستاورد چندانی نداشت؟ چهارچوب استقرار سیاسی برای تحلیل عملکرد نه چندان موفق نهادها و سیاستها در کشورهای در حال توسعه بوجود آمده است. توزیع قدرت سازمانی گروههای درگیر، در یک بخش، تعیین میکند که این گروهها بر اساس «منافع» و «توانمندی» خود از یک سیاست یا نهاد خاص حمایت، یا در برابر آن مقاومت کرده و یا آن را منحرف میکنند. از این رو با فهم توزیع قدرت سازمانی میتوان به دلایل عملکرد نه چندان موفق یک سیاست یا یک نهاد در یک بستر سیاسی خاص پی برد. این تحلیل با تحلیلهای مرسوم که عدم موفقیت یک سیاست یا نهاد را به توانمندی دولتها یا عوامل فرهنگی محدود میسازند (نورث، 1990؛ فوكوياما، 1995) متفاوت است.
سیاست صنعتی که در کره جنوبی موفق بوده، در کشور پاکستان نتایج به مراتب ضعیفتری را به بار آورد. با اینکه نهادهای توسعهای در این دو کشور شباهت زیادی به هم داشتند، امّا استقرار سیاسی متفاوت، اجازه موفقیت بلندمدت این نهادها در پاکستان را نداد (خان، 1999).
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
با برزین
استقرار سیاسی و کارآمدی نهادی مشتاق خان (2010) چرا سیاست صنعتی در کره جنوبی موفق امّا در پاکستان ناموفق بوده است؟ به طور کلّیتر استراتژی توسعه با هدایت دولت چرا در کشورهای شرق آسیا موفق، امَا در دیگر نقاط دنیا دستاورد چندانی نداشت؟ چهارچوب استقرار سیاسی…
لینک دانلود مقاله
Khan, Mushtaq (2010) Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions.
https://eprints.soas.ac.uk/9968/
Khan, Mushtaq (2010) Political Settlements and the Governance of Growth-Enhancing Institutions.
https://eprints.soas.ac.uk/9968/
استقرار سیاسی و کارآمدی نهادها (Khan, 2010)
شاید عبارت «نهادها به خوبی سفر نمیکنند» نقطه آغاز خوبی برای ورود به بحث باشد. به عبارت دیگر نهادها یا سیاستها در هر کشور به علت وجود بستر سیاسی متفاوت، نتایج مختلفی به همراه دارند. سیاست صنعتی که در کره جنوبی موفق بوده، در کشور پاکستان نتایج به مراتب ضعیفتری را به بار آورده است. با اینکه نهادهای توسعهای در این دو کشور شباهت زیادی به هم داشتند، امّا استقرار سیاسی متفاوت، اجازه موفقیت بلندمدت این نهادها در پاکستان را نداد (خان، 1999). همچنین تقویت مالکیت خصوصی و آزادسازی اقتصاد که در کشورهای توسعهیافته آثار نسبتاً خوبی بجا گذاشته، در کشورهای در حال توسعه توفیق چندانی به عمل نیاورده است.
برای درک و تحلیل تفاوت عملکرد نهادها در کشورهای مختلف، نیاز است که به بستر منحصر به فرد هر کشور توجه شود. نکته البته در روش درک و تحلیل بستر سیاسی است. چهاچوب استقرار سیاسی با اذعان به پیچیدگی تحلیل بستر سیاسی نهادها، قدرت سازمانی را محور اصلی تحلیل خود قرار میدهد. توزیع قدرت سازمانی به معنی قدرت نسبی گروهها و سازمانها در رقابت برای توزیع منابع است. استدلال اصلی این است که اگر توزیع منافع حاصل از یک سیاست یا تغییر نهادی با توزیع قدرت همخوانی نداشته باشد، گروههای قدرتمند یا مانع اجرای سیاست میگردند یا سعی در انحراف آن خواهند داشت. به عبارت دیگر، این قدرت نسبی گروههای رقیب است که در یک فرآیند چانهزنی و کشمکش، کیفیت عملکرد نهادها و حکمرانی آنها را تعیین میکند. برای مثال اگر بنگاههای اقتصادی قدرتمند توانایی و انگیزه تسخیر سیاستهای حمایتی را بدون تلاش برای افزایش بهرهوری و یادگیری داشته باشند، سیاست افزایش تعرفه واردات به منظور حمایت از صنایع داخلی به احتمال زیاد به اهداف تعیین شده نخواهد رسید. از این رو شاید برای حمایت بهتر باشد از مشوقهای صادراتی استفاده کرد. توجه به استقرار سیاسی در اینجا میتواند به شناسایی سیاستهای حمایتی جایگزین که احتمالاً عملکرد بهتری دارند کمک نماید.
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
شاید عبارت «نهادها به خوبی سفر نمیکنند» نقطه آغاز خوبی برای ورود به بحث باشد. به عبارت دیگر نهادها یا سیاستها در هر کشور به علت وجود بستر سیاسی متفاوت، نتایج مختلفی به همراه دارند. سیاست صنعتی که در کره جنوبی موفق بوده، در کشور پاکستان نتایج به مراتب ضعیفتری را به بار آورده است. با اینکه نهادهای توسعهای در این دو کشور شباهت زیادی به هم داشتند، امّا استقرار سیاسی متفاوت، اجازه موفقیت بلندمدت این نهادها در پاکستان را نداد (خان، 1999). همچنین تقویت مالکیت خصوصی و آزادسازی اقتصاد که در کشورهای توسعهیافته آثار نسبتاً خوبی بجا گذاشته، در کشورهای در حال توسعه توفیق چندانی به عمل نیاورده است.
برای درک و تحلیل تفاوت عملکرد نهادها در کشورهای مختلف، نیاز است که به بستر منحصر به فرد هر کشور توجه شود. نکته البته در روش درک و تحلیل بستر سیاسی است. چهاچوب استقرار سیاسی با اذعان به پیچیدگی تحلیل بستر سیاسی نهادها، قدرت سازمانی را محور اصلی تحلیل خود قرار میدهد. توزیع قدرت سازمانی به معنی قدرت نسبی گروهها و سازمانها در رقابت برای توزیع منابع است. استدلال اصلی این است که اگر توزیع منافع حاصل از یک سیاست یا تغییر نهادی با توزیع قدرت همخوانی نداشته باشد، گروههای قدرتمند یا مانع اجرای سیاست میگردند یا سعی در انحراف آن خواهند داشت. به عبارت دیگر، این قدرت نسبی گروههای رقیب است که در یک فرآیند چانهزنی و کشمکش، کیفیت عملکرد نهادها و حکمرانی آنها را تعیین میکند. برای مثال اگر بنگاههای اقتصادی قدرتمند توانایی و انگیزه تسخیر سیاستهای حمایتی را بدون تلاش برای افزایش بهرهوری و یادگیری داشته باشند، سیاست افزایش تعرفه واردات به منظور حمایت از صنایع داخلی به احتمال زیاد به اهداف تعیین شده نخواهد رسید. از این رو شاید برای حمایت بهتر باشد از مشوقهای صادراتی استفاده کرد. توجه به استقرار سیاسی در اینجا میتواند به شناسایی سیاستهای حمایتی جایگزین که احتمالاً عملکرد بهتری دارند کمک نماید.
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
ده اصل عمومی در طراحی سیاست صنعتی
(دنی رودریک)
خروجی تدوین سیاست صنعتی به فرصتها و محدودیتهایی که در طول فرایند طراحی سیاست شناسایی شده بستگی دارد. یک کشور ممکن است توسعه یک خوشه خدماتی پیرامون توسعه بندر ملی را انتخاب کند. کشور دیگری شاید بخواهد برای بیوتکنولوژی و نرمافزار کامپیوتر سرمایهگذاری خطرپذیر عمومی فراهم کند.
افراد بسیار کمی همچنان باور دارند که سرمایهگذاری و برنامهریزی دولتی میتواند نیروی محرکه توسعه اقتصادی باشد. حتی اقتصاددانان چپگرا هم تا اندازه قابلقبولی اهمیت نیرویهای بازار و ابتکارات بخش خصوصی را درک کردهاند. در همین حین، ضرورت قرار گرفتن فعالیت بخش خصوصی در یک چهارچوب عمومی که مشوق بازسازی، تنوعسازی و پویایی فنآوری است، فراتر ازآنچه که نیرویهای بازار با اتکا به خود میتوانند انجام دهند، بهطور فزایندهای به رسمیت شناخته میشود. احتمالاً این به رسمیت شناختن در بخشهایی از جهان که اصلاحات بازارمحور نتایج ناامیدکنندهای به بار آورده – بهطور مشخص در آمریکای لاتین – بدیهیتر است. کشور دیگری ممکن است کاغذبازی یا مقررات بوروکراتیک بیش از حد را مانع فعالیت کارآفرینان در حوزههای جدید محسوب کند. با وجود این تنوع در رویکردها، همچنان میتوان یک سری اصول عمومی برای طراحی سیاست صنعتی برشمرد.
1. مشوقها صرفاً برای فعالیتهای جدید فراهم گردند. هدف اصلی سیاست صنعتی، متنوعسازی اقتصاد و ایجاد حوزههای جدید مزیت نسبی است. ازاینرو تمرکز مشوقها بایستی بر فعالیتهایی باشد که برای اقتصاد داخلی جدید است. منظور از "جدید" هم تولید کالاهای جدید و هم بهکارگیری فنآوریهای جدید در تولید محصولات موجود است. بسیاری از کشورها برای سرمایهگذاریهای جدیدی که به افزایش توانمندی اقتصاد داخلی بیانجامد، معافیتهای مالیاتی فراهم میکنند. توجه کنید که این توصیه از ایده فراهم کردن مشوق برای کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) کاملاً متفاوت است. معیار سیاستهای حمایتی از کسبوکارهای کوچک و متوسط اندازه است و نه توان بالقوه فعالیت موردنظر در خلق عرصههای جدید تخصص. مورد دوم است که رشد اقتصادی را به ارمغان میآورد.
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
(دنی رودریک)
خروجی تدوین سیاست صنعتی به فرصتها و محدودیتهایی که در طول فرایند طراحی سیاست شناسایی شده بستگی دارد. یک کشور ممکن است توسعه یک خوشه خدماتی پیرامون توسعه بندر ملی را انتخاب کند. کشور دیگری شاید بخواهد برای بیوتکنولوژی و نرمافزار کامپیوتر سرمایهگذاری خطرپذیر عمومی فراهم کند.
افراد بسیار کمی همچنان باور دارند که سرمایهگذاری و برنامهریزی دولتی میتواند نیروی محرکه توسعه اقتصادی باشد. حتی اقتصاددانان چپگرا هم تا اندازه قابلقبولی اهمیت نیرویهای بازار و ابتکارات بخش خصوصی را درک کردهاند. در همین حین، ضرورت قرار گرفتن فعالیت بخش خصوصی در یک چهارچوب عمومی که مشوق بازسازی، تنوعسازی و پویایی فنآوری است، فراتر ازآنچه که نیرویهای بازار با اتکا به خود میتوانند انجام دهند، بهطور فزایندهای به رسمیت شناخته میشود. احتمالاً این به رسمیت شناختن در بخشهایی از جهان که اصلاحات بازارمحور نتایج ناامیدکنندهای به بار آورده – بهطور مشخص در آمریکای لاتین – بدیهیتر است. کشور دیگری ممکن است کاغذبازی یا مقررات بوروکراتیک بیش از حد را مانع فعالیت کارآفرینان در حوزههای جدید محسوب کند. با وجود این تنوع در رویکردها، همچنان میتوان یک سری اصول عمومی برای طراحی سیاست صنعتی برشمرد.
1. مشوقها صرفاً برای فعالیتهای جدید فراهم گردند. هدف اصلی سیاست صنعتی، متنوعسازی اقتصاد و ایجاد حوزههای جدید مزیت نسبی است. ازاینرو تمرکز مشوقها بایستی بر فعالیتهایی باشد که برای اقتصاد داخلی جدید است. منظور از "جدید" هم تولید کالاهای جدید و هم بهکارگیری فنآوریهای جدید در تولید محصولات موجود است. بسیاری از کشورها برای سرمایهگذاریهای جدیدی که به افزایش توانمندی اقتصاد داخلی بیانجامد، معافیتهای مالیاتی فراهم میکنند. توجه کنید که این توصیه از ایده فراهم کردن مشوق برای کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) کاملاً متفاوت است. معیار سیاستهای حمایتی از کسبوکارهای کوچک و متوسط اندازه است و نه توان بالقوه فعالیت موردنظر در خلق عرصههای جدید تخصص. مورد دوم است که رشد اقتصادی را به ارمغان میآورد.
توانمندسازی تولید: @Iran_manufacturing
تورم بالا مانع جدی برای رشد و توسعه اقتصادی نیست!
(بخشی از کتاب reclaiming development هاجون چانگ)
مطالعات تجربی بیشماری نشان داده که سطح تورم متوسط (که بسته به مطالعه بین 10 تا 40 درصد است) برای رشد اقتصادی کمهزینه یا بیهزینه است. این مطالعات نشان میدهند که هزینههای اقتصادی تورم تنها در سطوح بسیار بالا (یعنی بالاتر از 40 درصد در سال) ظاهر میشود. لازم به ذکر است که این نتیجهگیری مورد تایید اقتصاددان برجسته نئولیبرال و "باز تورمی " رابرت بارو (1996) نیز هست. وی دریافت که سطح متوسط تورم (که او آن را بین 10 تا 20 درصد در سال تعریف میکند) هزینه کمی برای رشد اقتصادی داشته، همچنین نرخ تورم سالانه زیر ده درصد هیچ تاثر منفی بر رشد ندارد.
نتیجه سایر مطالعات تجربی هم این یافتهها را تایید میکند. برای مثال، مطالعه اخیر بانک جهانی درباره ارتباط تورم و رشد اقتصادی در 127 کشور از سال 1960 تا 1992 نتیجهگیری کرده که نرخ تورم زیر 20 درصد، اهمیت قابل توجهی بر رشد بلندمدت اقتصادی ندارد (Bruno 1995). مطالعات بیشتر نشان میدهد که متوسط رشد اقتصادی تنها با نزدیک شدن نرخ تورم به 20-25 درصد، کمی کاهش پیدا میکند. مطالعات بانک جهانی نتیجهگیری کرده که کاهش تورم سه رقمی به حدود 20 درصد باعث ارتقای رشد اقتصادی کشورها میشود (8). اپستین (2001) نشان داده که نرخ تورم متوسط (که او سالانه زیر 20 درصد تعریف میکند) تاثیر خاصی بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ندارد. در آخر برونو و ایسترلی (1996) دریافتند که تورم متوسط (که آنها بین 15-30 تعریف میکنند) میتواند برای مدت طولانی بدون هزینه جدی اقتصادی ادامه پیدا کند. نویسندگان به عنوان نمونه به کلمبیا اشاره میکنند.
بررسی مختصر شواهد تجربی در بالا به وضوح نشان میدهد که وسواس بیش از حد درباره تورم در کشورهای در حال توسعه ضرورتی ندارد. یک مطالعه جدید در مورد ایالات متحده آمریکا، نشانههایی از هزینه این وسواس برای رشد اقتصادی را آشکار کرده است. این مطالعه تخمین زده که هزینه افزایش تورم از 3 به 10 درصد حدود 1.3 درصد تولید ناخالص ملی است، در حالی که بازده اقتصادی از دست رفته برای کاهش تورم از 10 به 3 درصد، در حدود 16 درصد تولید ناخالص داخلی میشود (Walsh cited in Epstein 2001). همچنین این واقعیت وجود دارد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه علیرغم تورم بالا، رشد چشمگیر اقتصادی را تجربه کردند. برای مثال کشورهای آمریکای لاتین بین دهه 1950-1960 تورم دو رقمی و رشد اقتصادی بالا را باهم داشتند. در این مدت، برزیل نمونه یک کشور با رشد بالا و تورم بالا بود. رشد سریع ژاپن و کره در دهه 1960 و 1970 نیز با تورم نسبتا بالا – نرخ تورم در حدود 20 درصد این کشورها از بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بالاتر بود – همراه بود.
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
(بخشی از کتاب reclaiming development هاجون چانگ)
مطالعات تجربی بیشماری نشان داده که سطح تورم متوسط (که بسته به مطالعه بین 10 تا 40 درصد است) برای رشد اقتصادی کمهزینه یا بیهزینه است. این مطالعات نشان میدهند که هزینههای اقتصادی تورم تنها در سطوح بسیار بالا (یعنی بالاتر از 40 درصد در سال) ظاهر میشود. لازم به ذکر است که این نتیجهگیری مورد تایید اقتصاددان برجسته نئولیبرال و "باز تورمی " رابرت بارو (1996) نیز هست. وی دریافت که سطح متوسط تورم (که او آن را بین 10 تا 20 درصد در سال تعریف میکند) هزینه کمی برای رشد اقتصادی داشته، همچنین نرخ تورم سالانه زیر ده درصد هیچ تاثر منفی بر رشد ندارد.
نتیجه سایر مطالعات تجربی هم این یافتهها را تایید میکند. برای مثال، مطالعه اخیر بانک جهانی درباره ارتباط تورم و رشد اقتصادی در 127 کشور از سال 1960 تا 1992 نتیجهگیری کرده که نرخ تورم زیر 20 درصد، اهمیت قابل توجهی بر رشد بلندمدت اقتصادی ندارد (Bruno 1995). مطالعات بیشتر نشان میدهد که متوسط رشد اقتصادی تنها با نزدیک شدن نرخ تورم به 20-25 درصد، کمی کاهش پیدا میکند. مطالعات بانک جهانی نتیجهگیری کرده که کاهش تورم سه رقمی به حدود 20 درصد باعث ارتقای رشد اقتصادی کشورها میشود (8). اپستین (2001) نشان داده که نرخ تورم متوسط (که او سالانه زیر 20 درصد تعریف میکند) تاثیر خاصی بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ندارد. در آخر برونو و ایسترلی (1996) دریافتند که تورم متوسط (که آنها بین 15-30 تعریف میکنند) میتواند برای مدت طولانی بدون هزینه جدی اقتصادی ادامه پیدا کند. نویسندگان به عنوان نمونه به کلمبیا اشاره میکنند.
بررسی مختصر شواهد تجربی در بالا به وضوح نشان میدهد که وسواس بیش از حد درباره تورم در کشورهای در حال توسعه ضرورتی ندارد. یک مطالعه جدید در مورد ایالات متحده آمریکا، نشانههایی از هزینه این وسواس برای رشد اقتصادی را آشکار کرده است. این مطالعه تخمین زده که هزینه افزایش تورم از 3 به 10 درصد حدود 1.3 درصد تولید ناخالص ملی است، در حالی که بازده اقتصادی از دست رفته برای کاهش تورم از 10 به 3 درصد، در حدود 16 درصد تولید ناخالص داخلی میشود (Walsh cited in Epstein 2001). همچنین این واقعیت وجود دارد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه علیرغم تورم بالا، رشد چشمگیر اقتصادی را تجربه کردند. برای مثال کشورهای آمریکای لاتین بین دهه 1950-1960 تورم دو رقمی و رشد اقتصادی بالا را باهم داشتند. در این مدت، برزیل نمونه یک کشور با رشد بالا و تورم بالا بود. رشد سریع ژاپن و کره در دهه 1960 و 1970 نیز با تورم نسبتا بالا – نرخ تورم در حدود 20 درصد این کشورها از بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بالاتر بود – همراه بود.
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
مقاله بسیار جالب هاجون چانگ و امیر لبدوعایی درباره مدیریت بهتر درآمدهای حاصل از منابع خدادادی در کشورهای وابسته به این درآمدها مثل کشور ما.
From fiscal stabilization to economic diversification
به گفته نویسندگان مقاله توصیه جریان اصلی برای مدیریت منابع متمرکز بر کنترل آثار نوسانات درآمدی است. یعنی کشورها چگونه درآمدهای حاصل از منابع خود را سرمایهگذاری کنند که با کاهش و یا افزایش قیمت منابع دچار بیثباتی اقتصادی نشوند. معمولا هم سرمایهگذاری در بازارهای مالی جهانی و بازارهای کمریسک توصیه میشود. هرچند به باور نویسندگان این رویکرد ریشه مشکلات اقتصادی را حل نمیکند. چرا که دلیل وابستگی و بیثباتی در صورت کاهش درآمد عدم تنوع اقتصاد است.
از اینرو پیشنهاد میکنند درآمدهای خدادادی به تدریج برای توسعه کالاهای مبادلهپذیر سرمایهگذاری شود (افزایش بهرهوری). با این رویکرد هدف کوتاهمدت باثباتسازی و بلندمدت متنوعسازی اقتصاد به طور همزمان دنبال میشود. با بهرهگیری از سیاست صنعتی و دیگر سرمایهگذاری مولد، منابع درآمدی دولت و همچنین ارزآوری کشور به مرور افزایش پیدا کرده و مشکل وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع به مرور کاهش پیدا میکند.
لینک دانلود مقاله
https://www.wider.unu.edu/publication/fiscal-stabilization-economic-diversification
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
From fiscal stabilization to economic diversification
به گفته نویسندگان مقاله توصیه جریان اصلی برای مدیریت منابع متمرکز بر کنترل آثار نوسانات درآمدی است. یعنی کشورها چگونه درآمدهای حاصل از منابع خود را سرمایهگذاری کنند که با کاهش و یا افزایش قیمت منابع دچار بیثباتی اقتصادی نشوند. معمولا هم سرمایهگذاری در بازارهای مالی جهانی و بازارهای کمریسک توصیه میشود. هرچند به باور نویسندگان این رویکرد ریشه مشکلات اقتصادی را حل نمیکند. چرا که دلیل وابستگی و بیثباتی در صورت کاهش درآمد عدم تنوع اقتصاد است.
از اینرو پیشنهاد میکنند درآمدهای خدادادی به تدریج برای توسعه کالاهای مبادلهپذیر سرمایهگذاری شود (افزایش بهرهوری). با این رویکرد هدف کوتاهمدت باثباتسازی و بلندمدت متنوعسازی اقتصاد به طور همزمان دنبال میشود. با بهرهگیری از سیاست صنعتی و دیگر سرمایهگذاری مولد، منابع درآمدی دولت و همچنین ارزآوری کشور به مرور افزایش پیدا کرده و مشکل وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع به مرور کاهش پیدا میکند.
لینک دانلود مقاله
https://www.wider.unu.edu/publication/fiscal-stabilization-economic-diversification
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
UNU-WIDER
From fiscal stabilization to economic diversification
The management of revenues from exhaustible natural resources involves a number of challenges. In this paper, we argue that the standard policy advice to managers of resource revenues has been dominated by short-termism and the lack of a perspective on economic…
اندیشکده شورای روابط خارجی از برنامه توسعه اقتصادی چین موسوم به "Made in 2025" به عنوان یک تهدید حیاتی (real existential threat) برای رهبری ایالات متحده در فنآوری یاد کرد.
تصویر ده صنعت منتخب به منظور ارتقای اقتصاد چین در زنجیره ارزش تولید جهانی.
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
تصویر ده صنعت منتخب به منظور ارتقای اقتصاد چین در زنجیره ارزش تولید جهانی.
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
با برزین
ده اصل عمومی در طراحی سیاست صنعتی (دنی رودریک) خروجی تدوین سیاست صنعتی به فرصتها و محدودیتهایی که در طول فرایند طراحی سیاست شناسایی شده بستگی دارد. یک کشور ممکن است توسعه یک خوشه خدماتی پیرامون توسعه بندر ملی را انتخاب کند. کشور دیگری شاید بخواهد برای…
2. معیارهای موفقیت و شکست بایستی واضح باشد. سیاست صنعتی یک فرآیند تجربی است. با توجه به ماهیت کارآفرینی، تمام سرمایهگذاریها در فعالیتهای جدید موفق نخواهند بود. در کره، تایوان، تایلند و ... نفع موفقیتها بیش از ضرر اشتباهات بود. اما در نبود تصویر واضحی از موفقيت و معیارهای قابلسنجش برای آن، احتمال ادامه و ماندگاری شکستها وجود دارد. گیرندگان رانت علیرغم عملکرد ضعیف میتوانند با بازی دادن نهادهای دولتی به دریافت حمایت ادامه دهند. از طرف دیگر بروکراتهای دولتی نیز میتوانند مدعی موفقیتآمیز بودن عملکردشان شده و برنامههایشان را ادامه دهند. معیار ایدهآل سنجش موفقیت بایستی بهرهوری (هم نرخ رشد و هم سطح مطلق آن) و نه اشتغال یا سطح تولید باشد. البته از آنجایی که اندازهگیری بهرهوری مشکل است، ممیزی پروژه توسط مهندسان مشاور میتواند شاخصهای مفیدی برای این کار فراهم کند. همچنین بنچمارک با استفاده از تجربه صنایع مشابه در کشورهای همسایه میتواند کمک کند. عملکرد در بازارهای جهانی (مانند سطح صادرات) هم معیار خوبی است، چراکه یک مقایسه مشخص از وضعیت صنعت نسبت به رقبای پیشرو فراهم میکند.
3. بایستی یک استراتژی خروج وجود داشته باشد. یکی از راههای اطمینان از عدم حبس طولانیمدت منابع (مالی و انسانی) در فعالیتهای ناموفق، پایان دادن به حمایت است. علاوه بر این، هر پروژه مورد حمایت نهتنها از پیش بایستی تصویر مشخصی از موفقیت و شکست داشته باشد، بلکه پایان خودکار حمایتها پس از گذشت یک دوره زمانی مناسب بایستی در نظر گرفته شود.
4. حمایت دولتی بایستی فعالیتها و نه بخشها را هدف قرار دهد. برای نهادهای مروج سرمایهگذاری، تعیین اولویتهایشان به شکل صنایع یا بخش معمول است (توریسم، بیوتکنولوژی یا خودرو). این رویکرد موجب انحراف در تلاشهای ترویج صنعتی میگردد. اهداف حمایت دولتی بایستی فعالیتها و نه بخشها باشد. این رویکرد سازماندهی حمایت بهعنوان اصلاحگر شکستهای بازار مشخص و نه حمایت کلی از این یا آن صنعت را ممکن میسازد. بجای تعیین مشوقهای سرمایهگذاری برای صنعت توریسم یا بیوتکنولوژی، برنامههای دولتی بایستی از آموزش زبان، گزارشهای امکانپذیری کشاورزی غیر سنتی، سرمایهگذاری در زیرساخت، انطباق فنآوری خارجی با شرایط داخلی، سرمایهگذاری خطرپذیر، و ... حمایت کند. چنین برنامههای بینا بخشی این مزیت را دارد که چندین بخش را توسعه داده و شکستهای بازار را بهطور مستقیم هدف قرار میدهد.
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
3. بایستی یک استراتژی خروج وجود داشته باشد. یکی از راههای اطمینان از عدم حبس طولانیمدت منابع (مالی و انسانی) در فعالیتهای ناموفق، پایان دادن به حمایت است. علاوه بر این، هر پروژه مورد حمایت نهتنها از پیش بایستی تصویر مشخصی از موفقیت و شکست داشته باشد، بلکه پایان خودکار حمایتها پس از گذشت یک دوره زمانی مناسب بایستی در نظر گرفته شود.
4. حمایت دولتی بایستی فعالیتها و نه بخشها را هدف قرار دهد. برای نهادهای مروج سرمایهگذاری، تعیین اولویتهایشان به شکل صنایع یا بخش معمول است (توریسم، بیوتکنولوژی یا خودرو). این رویکرد موجب انحراف در تلاشهای ترویج صنعتی میگردد. اهداف حمایت دولتی بایستی فعالیتها و نه بخشها باشد. این رویکرد سازماندهی حمایت بهعنوان اصلاحگر شکستهای بازار مشخص و نه حمایت کلی از این یا آن صنعت را ممکن میسازد. بجای تعیین مشوقهای سرمایهگذاری برای صنعت توریسم یا بیوتکنولوژی، برنامههای دولتی بایستی از آموزش زبان، گزارشهای امکانپذیری کشاورزی غیر سنتی، سرمایهگذاری در زیرساخت، انطباق فنآوری خارجی با شرایط داخلی، سرمایهگذاری خطرپذیر، و ... حمایت کند. چنین برنامههای بینا بخشی این مزیت را دارد که چندین بخش را توسعه داده و شکستهای بازار را بهطور مستقیم هدف قرار میدهد.
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
پنج مورد از مهمترین موانع یادگیری (مهمترین شکستهای بازار)
1. سرمایهگذاری در ارتقای مهارت کارکنان ممکن است منجر به خروج بعضی از آنها از شرکت گردد. چراکه با افزایش مهارت فرد احتمالاً بتواند با شغلی با حقوق یا شرایط بهتر بیابد. این مسئله را اثرات جانبی مثبت سرمایهگذاری در مهارت میگویند که میتواند مانع سرمایهگذاری در این زمینه گردد (Dosi 1988). واکنش سیاستی مناسب اختصاص یارانه به توسعه مهارتآموزی هست. توانمندی حکمرانی لازم هم نظارت بر نتایج و قطع سرمایهگذاری در حالتی است که نتایج مورد انتظار به دست نیاید.
2. سرمایهگذاری در نوآوری هم ممکن است با عدم حفظ حقوق مالکیت فکری محدود شود. عمدتاً این مسئله کشورهای توسعهیافته است چراکه رشد آنها وابسته به نوآوری است. بااینحال ممکن است کشورهای درحالتوسعه هم برای جذب سرمایهگذاری شرکتهای چندملیتی در حوزههای با فنآوری پیشرفته نیاز به حفظ حقوق مالکیت داشته باشند. برای انتقال فنآوری جدا از توانایی حفظ حقوق مالکیت فکری، نیاز به مهارت بالای مذاکره سیاستگذاران با شرکتهای چندملیتی بهمنظور انتقال فنآوری است (Stiglitz, 2007).
3. مورد بعدی موانع سرمایهگذاری برای کشف مزیتهای نسبی جدید است (Hausmann and Rodrik, 2003). این مانع که پیشتر هم به آن پرداخته شد اختصاص یارانه به سرمایهگذاری در بخشهای جدید را توجیه میکند. توانمندی حکمرانی لازم اطمینان حاصل کردن از این است که یارانهها صرفاً بهمنظور کاهش هزینههای مرحله اولیه فعالیت شرکت اختصاص یابد.
4. مشکل بعدی، شکست هماهنگی است که مانع سرمایهگذاری در بخشهای مختلف میگردد. این مشکل بهخوبی در ادبیات توسعه شناختهشده است، امّا حل آن سخت بوده و نیازمند توانمندی بالای دولت در جمعآوری اطلاعات در خصوص ناهماهنگیهای، اولویتهای سرمایهگذاری بهمنظور ایجاد هماهنگی و درنهایت ایجاد هماهنگی است. معمولاً در کشورهای درحالتوسعه فاقد این توانمندیها بوده و ازاینرو تلاش برای برنامهریزی توسعه دستاورد چندانی نداشته است.
5. آخرین مانع و به باور خان مهمترین مانع، شکست قرارداد اطمینان از تلاش زیاد برای یادگیری است. در تمام راهحلهای فوق فرض شده که توانمندیهای سازمانی و فنآوری لازم برای ایجاد یک بنگاه رقابتپذیر از قبل وجود دارد. امّا درواقع کشورهای درحالتوسعه فاقد توانمندی استفاده از فنآوریهای مدرن بوده و بدون آن بهکارگیری راهحلهای فوق بعید است که نتایج درخوری به همراه داشته باشد. حل این مشکل هم متأسفانه سخت بوده و بعید است حمایت بدون انگیزش و اجبار بهمنظور اطمینان از تلاش زیاد برای یادگیری موفق گردد.
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
1. سرمایهگذاری در ارتقای مهارت کارکنان ممکن است منجر به خروج بعضی از آنها از شرکت گردد. چراکه با افزایش مهارت فرد احتمالاً بتواند با شغلی با حقوق یا شرایط بهتر بیابد. این مسئله را اثرات جانبی مثبت سرمایهگذاری در مهارت میگویند که میتواند مانع سرمایهگذاری در این زمینه گردد (Dosi 1988). واکنش سیاستی مناسب اختصاص یارانه به توسعه مهارتآموزی هست. توانمندی حکمرانی لازم هم نظارت بر نتایج و قطع سرمایهگذاری در حالتی است که نتایج مورد انتظار به دست نیاید.
2. سرمایهگذاری در نوآوری هم ممکن است با عدم حفظ حقوق مالکیت فکری محدود شود. عمدتاً این مسئله کشورهای توسعهیافته است چراکه رشد آنها وابسته به نوآوری است. بااینحال ممکن است کشورهای درحالتوسعه هم برای جذب سرمایهگذاری شرکتهای چندملیتی در حوزههای با فنآوری پیشرفته نیاز به حفظ حقوق مالکیت داشته باشند. برای انتقال فنآوری جدا از توانایی حفظ حقوق مالکیت فکری، نیاز به مهارت بالای مذاکره سیاستگذاران با شرکتهای چندملیتی بهمنظور انتقال فنآوری است (Stiglitz, 2007).
3. مورد بعدی موانع سرمایهگذاری برای کشف مزیتهای نسبی جدید است (Hausmann and Rodrik, 2003). این مانع که پیشتر هم به آن پرداخته شد اختصاص یارانه به سرمایهگذاری در بخشهای جدید را توجیه میکند. توانمندی حکمرانی لازم اطمینان حاصل کردن از این است که یارانهها صرفاً بهمنظور کاهش هزینههای مرحله اولیه فعالیت شرکت اختصاص یابد.
4. مشکل بعدی، شکست هماهنگی است که مانع سرمایهگذاری در بخشهای مختلف میگردد. این مشکل بهخوبی در ادبیات توسعه شناختهشده است، امّا حل آن سخت بوده و نیازمند توانمندی بالای دولت در جمعآوری اطلاعات در خصوص ناهماهنگیهای، اولویتهای سرمایهگذاری بهمنظور ایجاد هماهنگی و درنهایت ایجاد هماهنگی است. معمولاً در کشورهای درحالتوسعه فاقد این توانمندیها بوده و ازاینرو تلاش برای برنامهریزی توسعه دستاورد چندانی نداشته است.
5. آخرین مانع و به باور خان مهمترین مانع، شکست قرارداد اطمینان از تلاش زیاد برای یادگیری است. در تمام راهحلهای فوق فرض شده که توانمندیهای سازمانی و فنآوری لازم برای ایجاد یک بنگاه رقابتپذیر از قبل وجود دارد. امّا درواقع کشورهای درحالتوسعه فاقد توانمندی استفاده از فنآوریهای مدرن بوده و بدون آن بهکارگیری راهحلهای فوق بعید است که نتایج درخوری به همراه داشته باشد. حل این مشکل هم متأسفانه سخت بوده و بعید است حمایت بدون انگیزش و اجبار بهمنظور اطمینان از تلاش زیاد برای یادگیری موفق گردد.
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
قیمت مناسب دلار چند باشد؟
برزین جعفرتاش
مدت زیادی است که میخواستم نظرم را در مورد نرخ دلار "مناسب" بنویسم، ولی از آنجایی که این موضوع حوزه تخصصی من نیست و نگاه من به نرخ ارز صرفا از دید توسعه صنعتی است، خیلی مردد بودم. ولی نبود یک متن ساده و مشخص در مورد نرخ ارز "مناسب" باعث شد تا این متن را که احتمالا اشتباهات و کاستیهای زیادی دارد بنویسم. منتظر شنیدن انتقادات و نکات تکمیلی دوستان و اساتید گرامی هستم.
عموم مردم یا بهتر بگویم مصرفکننده به نرخ ارز پایین تمایل دارد. یعنی ارزش پول ملی بالا باشد تا قدرت خریدشان بیشتر باشد. امّا از نظر تولیدکننده، بالا بودن ارزش پول ملی، به معنی افزایش هزینههای تولید نسبت به رقبای خارجی است. یعنی اگر کارگر کارخانه ماهی دو میلیون تومان حقوق میگیرد و هر دلار بیست هزار تومان است، دستمزد کارگر صد دلار میشود. حالا اگر نرخ دلار کاهش پیدا کرده و پول ملی تقویت شود، مثلا هر دلار ده هزار تومان شود، دستمزد دلاری او دویست دلار میشود!
بنابراین مصرفکننده باید به این نکته توجه کند که بالا بودن ارزش پول ملی شاید در کوتاهمدت قدرت خرید او را افزایش دهد، ولی در میانمدت و بلندمدت مانع جدی بر سر رشد اقتصادی کشور، بخصوص در بخشهای تولیدی کاربر (Labor intensive) میشود.
با این مقدمه، دلار چند باید باشد؟ به نظرم یکی از بهترین معیارها برای سنجش کم یا زیاد بودن ارزش پول مقایسه حداقل حقوق در کشورهای با درآمد سرانه مشابه است. یعنی وقتی حداقل حقوق در ایران از کشورهای با درآمد مشابه به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد، نشان از بالا بودن ارزش پول میدهد (Overvalued currency) و اگر حداقل حقوق نسبت به کشورهای با درآمد مشابه، مقدار قابل توجهی کمتر بود، یعنی ارزش پول ملی کم است (Undervalued currency).
برای مثال در کشور چین با درآمد سرانه در حدود ده هزار دلار، حداقل دستمزد 160 دلار است. در ایران با درآمد سرانه 5600 دلار، حداقل دستمزد با دلار 30هزار تومانی حدود 61 دلار و با دلار 20 هزار تومانی 91 دلار میشود. بر این اساس به نظرم دلار در حدود بیست هزار تومان که حداقل حقوق کشور را در حدود 100 دلار نگه دارد برای بخش تولیدی مناسب است. جالب اینکه همین افزایش نرخ دلار اخیر یا به تعبیر دقیقتر کاهش ارزش پول ملی، یکی از دلایل مهم فعال شدن و رونق بسیاری از کارخانجات تولیدی شده است.
از آنجایی که عموم فعالیتهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کاربر یا منابعمحور هستند، متاسفانه یا خوشبختانه نیروی کار باید ارزان نگه داشته شود. البته باید توجه کرد این ارزان نگه داشتن نیروی کار موقت بوده و با افزایش درآمد سرانه و فعالیتهای مولد، حداقل حقوق میتواند افزایش پیدا کند. در حقیقت پول کمتر ارزشگذاری شده (Undervalued currency) یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولید داخل است. چون هم نهادهای تولید را ارزانتر میکند و هم کالای رقبای خارجی برای مصرفکننده داخلی گرانتر تمام میشود.
در شکل زیر روند دلاری حداقل دستمزد در ایران و روسیه را مشاهده میکنید. همانطور که در نمودار نشان داده شده در دوران افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، حداقل دستمزد دلاری در هر دو کشور افزایش یافت. روسیه البته حداقل دستمزد را زیر 150 دلار کنترل کرد، ولی در ایران به خاطر سکوب ادامهدار نرخ ارز حداقل حقوق به 275 دلار هم رسید. هرچند نیاز به بررسی دادههای بیشتر است ولی شهودم میگوید این دوره مصرف کالاهای خارجی اوج گرفت (یادم هست ماشینهای خارجی و به اصطلاح شانسیبلند و همچنین گوشی اپل خیلی زیاد شده بود) و بسیاری از شرکتهای تولیدی دچار رکود شدند.
جالب اینجاست که دولت با نیت افزایش قدرت خرید مردم، نرخ ارز را سرکوب میکند، ولی در حقیقت این سرکوب به ضرر بخش تولیدی کشور تمام شده و در بلندمدت کل جامعه متضرر میشود.
تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
برزین جعفرتاش
مدت زیادی است که میخواستم نظرم را در مورد نرخ دلار "مناسب" بنویسم، ولی از آنجایی که این موضوع حوزه تخصصی من نیست و نگاه من به نرخ ارز صرفا از دید توسعه صنعتی است، خیلی مردد بودم. ولی نبود یک متن ساده و مشخص در مورد نرخ ارز "مناسب" باعث شد تا این متن را که احتمالا اشتباهات و کاستیهای زیادی دارد بنویسم. منتظر شنیدن انتقادات و نکات تکمیلی دوستان و اساتید گرامی هستم.
عموم مردم یا بهتر بگویم مصرفکننده به نرخ ارز پایین تمایل دارد. یعنی ارزش پول ملی بالا باشد تا قدرت خریدشان بیشتر باشد. امّا از نظر تولیدکننده، بالا بودن ارزش پول ملی، به معنی افزایش هزینههای تولید نسبت به رقبای خارجی است. یعنی اگر کارگر کارخانه ماهی دو میلیون تومان حقوق میگیرد و هر دلار بیست هزار تومان است، دستمزد کارگر صد دلار میشود. حالا اگر نرخ دلار کاهش پیدا کرده و پول ملی تقویت شود، مثلا هر دلار ده هزار تومان شود، دستمزد دلاری او دویست دلار میشود!
بنابراین مصرفکننده باید به این نکته توجه کند که بالا بودن ارزش پول ملی شاید در کوتاهمدت قدرت خرید او را افزایش دهد، ولی در میانمدت و بلندمدت مانع جدی بر سر رشد اقتصادی کشور، بخصوص در بخشهای تولیدی کاربر (Labor intensive) میشود.
با این مقدمه، دلار چند باید باشد؟ به نظرم یکی از بهترین معیارها برای سنجش کم یا زیاد بودن ارزش پول مقایسه حداقل حقوق در کشورهای با درآمد سرانه مشابه است. یعنی وقتی حداقل حقوق در ایران از کشورهای با درآمد مشابه به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد، نشان از بالا بودن ارزش پول میدهد (Overvalued currency) و اگر حداقل حقوق نسبت به کشورهای با درآمد مشابه، مقدار قابل توجهی کمتر بود، یعنی ارزش پول ملی کم است (Undervalued currency).
برای مثال در کشور چین با درآمد سرانه در حدود ده هزار دلار، حداقل دستمزد 160 دلار است. در ایران با درآمد سرانه 5600 دلار، حداقل دستمزد با دلار 30هزار تومانی حدود 61 دلار و با دلار 20 هزار تومانی 91 دلار میشود. بر این اساس به نظرم دلار در حدود بیست هزار تومان که حداقل حقوق کشور را در حدود 100 دلار نگه دارد برای بخش تولیدی مناسب است. جالب اینکه همین افزایش نرخ دلار اخیر یا به تعبیر دقیقتر کاهش ارزش پول ملی، یکی از دلایل مهم فعال شدن و رونق بسیاری از کارخانجات تولیدی شده است.
از آنجایی که عموم فعالیتهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کاربر یا منابعمحور هستند، متاسفانه یا خوشبختانه نیروی کار باید ارزان نگه داشته شود. البته باید توجه کرد این ارزان نگه داشتن نیروی کار موقت بوده و با افزایش درآمد سرانه و فعالیتهای مولد، حداقل حقوق میتواند افزایش پیدا کند. در حقیقت پول کمتر ارزشگذاری شده (Undervalued currency) یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولید داخل است. چون هم نهادهای تولید را ارزانتر میکند و هم کالای رقبای خارجی برای مصرفکننده داخلی گرانتر تمام میشود.
در شکل زیر روند دلاری حداقل دستمزد در ایران و روسیه را مشاهده میکنید. همانطور که در نمودار نشان داده شده در دوران افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، حداقل دستمزد دلاری در هر دو کشور افزایش یافت. روسیه البته حداقل دستمزد را زیر 150 دلار کنترل کرد، ولی در ایران به خاطر سکوب ادامهدار نرخ ارز حداقل حقوق به 275 دلار هم رسید. هرچند نیاز به بررسی دادههای بیشتر است ولی شهودم میگوید این دوره مصرف کالاهای خارجی اوج گرفت (یادم هست ماشینهای خارجی و به اصطلاح شانسیبلند و همچنین گوشی اپل خیلی زیاد شده بود) و بسیاری از شرکتهای تولیدی دچار رکود شدند.
جالب اینجاست که دولت با نیت افزایش قدرت خرید مردم، نرخ ارز را سرکوب میکند، ولی در حقیقت این سرکوب به ضرر بخش تولیدی کشور تمام شده و در بلندمدت کل جامعه متضرر میشود.
تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
مقایسه حداقل حقوق ایران و روسیه به دلار
تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
نقشه خوشههای صنعتی بزرگترین کارخانه دنیا، چین.
چند نمونه از این خوشهها:
- شهر داتانگ سالی 6 میلیارد جوراب تولید میکند.
- بایگو در ایالت Hebei بزرگترین مرکز تولید کیف است که 40% نیاز بازار را تامین کرده و نیم میلیون اشتغال ایجاد کرده.
- شهر Songxia هر سال سیصد و پناه میلیون چتر تولید میکند!
تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
چند نمونه از این خوشهها:
- شهر داتانگ سالی 6 میلیارد جوراب تولید میکند.
- بایگو در ایالت Hebei بزرگترین مرکز تولید کیف است که 40% نیاز بازار را تامین کرده و نیم میلیون اشتغال ایجاد کرده.
- شهر Songxia هر سال سیصد و پناه میلیون چتر تولید میکند!
تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
گزیدهای از ارائه چهارچوب ضد فساد Doing Anti-Corruption in Adverse Contexts توسط مشتاق خان
"کاهش سیستماتیک فساد در کشورهای در حال توسعه تنها در درآمد سرانه 8 تا 10 هزار دلار (بدون درآمد حاصل از منابع خدادادی) میتواند آغاز شود."
"تنها راه ماندن در سیاست توزیع رانت به حامیان است. اتفاقی که با ثروتمند شدن کشور از طریق توزیع قانونی منابع مالی رخ میدهد. ولی از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه منابع برای توزیع از طریق فرآیندهای سیاسی محدود است، این توزیع از طریق راههای غیررسمی انجام میشود."
"یکی از مطالعات نشان داده که در به اصطلاح بزرگترین دموکراسی جهان یعنی هند، بیش از 25 درصد نمایندگان مجلس دارای پرونده قضایی هستند!"
ارائه کامل خان را در اینجا ببینید:
https://www.youtube.com/watch?v=tXEI3mfT5O4
تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
"کاهش سیستماتیک فساد در کشورهای در حال توسعه تنها در درآمد سرانه 8 تا 10 هزار دلار (بدون درآمد حاصل از منابع خدادادی) میتواند آغاز شود."
"تنها راه ماندن در سیاست توزیع رانت به حامیان است. اتفاقی که با ثروتمند شدن کشور از طریق توزیع قانونی منابع مالی رخ میدهد. ولی از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه منابع برای توزیع از طریق فرآیندهای سیاسی محدود است، این توزیع از طریق راههای غیررسمی انجام میشود."
"یکی از مطالعات نشان داده که در به اصطلاح بزرگترین دموکراسی جهان یعنی هند، بیش از 25 درصد نمایندگان مجلس دارای پرونده قضایی هستند!"
ارائه کامل خان را در اینجا ببینید:
https://www.youtube.com/watch?v=tXEI3mfT5O4
تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
YouTube
Doing Anti-Corruption in AdverContexts (Mushtaq Khan, SOAS)
Doing Anti-Corruption in Adverse Contexts: A Strategic Approach
Mushtaq Khan (Mushtaq Khan, SOAS)
Mushtaq Khan (Mushtaq Khan, SOAS)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اقتصاددانی وسط ارائهاش در توصیف دولت کارآمد گفته بود دولتی که «جاده خوب بسازد، پل خوب بسازد و سیاست صنعتی خوبی داشته باشد!». این ویدئو رو دیدم یادش افتادم.
تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy
تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy