Forwarded from زومان
حذف فیزیکی کارت سوخت در سال 1405؛ جزئیات انتقال به کارت ملی در لایحه بودجه
🔻دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسماً پیشنهاد حذف کارتهای سوخت فیزیکی را ارائه کرده است. بر اساس این طرح، قرار است سهمیه بنزین به کارت ملی افراد منتقل شود.
🔻به گزارش زومان، این پیشنهاد در لایحه بودجه، پس از تصویب آیین نامهای مطرح شده که 25 آذرماه امسال برای اجرای یک دوره آزمایشی سهماهه از سوی عارف ابلاغ شده بود.
#بودجه_1405 #کارت_سوخت
🔗 آینده کارت سوخت در زومان
🆔 @thezoomon
🔻دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسماً پیشنهاد حذف کارتهای سوخت فیزیکی را ارائه کرده است. بر اساس این طرح، قرار است سهمیه بنزین به کارت ملی افراد منتقل شود.
🔻به گزارش زومان، این پیشنهاد در لایحه بودجه، پس از تصویب آیین نامهای مطرح شده که 25 آذرماه امسال برای اجرای یک دوره آزمایشی سهماهه از سوی عارف ابلاغ شده بود.
#بودجه_1405 #کارت_سوخت
🔗 آینده کارت سوخت در زومان
🆔 @thezoomon
❤1
گزارش بیرونیت از ارقام اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۵؛
افزایش درآمدهای معدنی دولت در برابر بازگشت محدود سرمایه به بخش معدن
بیرونیت/ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت رویکردی آشکارا درآمدمحور نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی اتخاذ کرده است؛ رویکردی که با افزایش قابلتوجه حقوق دولتی، تثبیت نرخهای بالای حق انتفاع و تعریف منابع درآمدی جدید، سهم دولت از زنجیره معدن و فولاد را افزایش میدهد، اما در مقابل، اعتبارات اختصاصیافته برای توسعه و استخراج ذخایر معدنی فاصله معناداری با این درآمدها دارد.
به گزارش بیرونیت، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان (۶۸ همت) برآورد شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود و بنابراین درآمد دولت از این محل ۲۳٫۶ درصد رشد را نشان میدهد. این درآمد مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بوده و بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میشود که باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود.
در کنار افزایش رقم حقوق دولتی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ حق انتفاع معادن بزرگ سنگآهن را نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل تثبیت کرده است. بر این اساس، حق انتفاع معادن گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر، شرکت گهرزمین و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، همچنان ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی تعیین شده است. مبنای محاسبه این نرخ، ماده معدنی خام در مرحله استخراج است و نه محصولات فرآوریشده؛ موضوعی که برای دومین سال متوالی، انتقاد فعالان بخش معدن را نسبت به بالا بودن سهم دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم این نرخ بالا میتواند فشار مستقیمی بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت علاوه بر حقوق دولتی و حق انتفاع، منابع درآمدی مکمل دیگری نیز از بخش معدن پیشبینی کرده است. بر این اساس، ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) درآمد از محل اجرای ماده ۱۷ قانون معادن و دریافت وجوه ناشی از جرایم، خسارتها و تخلفات معدنی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حملونقل جادهای به حملونقل ریلی، ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) درآمد پیشبینی کرده است؛ سیاستی که علاوه بر افزایش درآمد، با هدف کاهش هزینههای نگهداشت جادهها، کاهش مصرف سوخت و تقویت نقش راهآهن در جابهجایی مواد معدنی طراحی شده است.
از سوی دیگر، در بخش فولاد نیز افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای فولادسازی، در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد. همچنین از محل اخذ تعرفه برای تعیین و تحویل محدودههای بلامعارض جهت صدور پروانه اکتشاف و حق اکتشاف، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده است.
مجموع این ارقام نشان میدهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ همت درآمد مستقیم و غیرمستقیم از بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری کرده است. این در حالی است که در سمت هزینهها، اعتبارات اختصاصیافته برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی بهمراتب محدودتر است. بر اساس جداول بودجه، دولت در این بخش ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان اعتبار هزینهای و ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در بخش تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته که مجموع آن به حدود ۱۴.۵ همت میرسد.
این مقایسه نشان میدهد تراز خالص بودجهای دولت در بخش معدن بهشدت به نفع دولت است و فاصلهای قابلتوجه میان درآمدهای اخذشده از معدن و سرمایهگذاری بازگشتی به این بخش وجود دارد. کارشناسان هشدار میدهند هرچند این رویکرد میتواند در کوتاهمدت به تقویت منابع عمومی دولت کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت، تداوم فشارهای هزینهای و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، ممکن است به افت اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری پایدار از ذخایر معدنی کشور منجر شود.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
افزایش درآمدهای معدنی دولت در برابر بازگشت محدود سرمایه به بخش معدن
بیرونیت/ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت رویکردی آشکارا درآمدمحور نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی اتخاذ کرده است؛ رویکردی که با افزایش قابلتوجه حقوق دولتی، تثبیت نرخهای بالای حق انتفاع و تعریف منابع درآمدی جدید، سهم دولت از زنجیره معدن و فولاد را افزایش میدهد، اما در مقابل، اعتبارات اختصاصیافته برای توسعه و استخراج ذخایر معدنی فاصله معناداری با این درآمدها دارد.
به گزارش بیرونیت، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان (۶۸ همت) برآورد شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود و بنابراین درآمد دولت از این محل ۲۳٫۶ درصد رشد را نشان میدهد. این درآمد مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بوده و بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میشود که باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود.
در کنار افزایش رقم حقوق دولتی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ حق انتفاع معادن بزرگ سنگآهن را نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل تثبیت کرده است. بر این اساس، حق انتفاع معادن گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر، شرکت گهرزمین و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، همچنان ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی تعیین شده است. مبنای محاسبه این نرخ، ماده معدنی خام در مرحله استخراج است و نه محصولات فرآوریشده؛ موضوعی که برای دومین سال متوالی، انتقاد فعالان بخش معدن را نسبت به بالا بودن سهم دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم این نرخ بالا میتواند فشار مستقیمی بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت علاوه بر حقوق دولتی و حق انتفاع، منابع درآمدی مکمل دیگری نیز از بخش معدن پیشبینی کرده است. بر این اساس، ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) درآمد از محل اجرای ماده ۱۷ قانون معادن و دریافت وجوه ناشی از جرایم، خسارتها و تخلفات معدنی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حملونقل جادهای به حملونقل ریلی، ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) درآمد پیشبینی کرده است؛ سیاستی که علاوه بر افزایش درآمد، با هدف کاهش هزینههای نگهداشت جادهها، کاهش مصرف سوخت و تقویت نقش راهآهن در جابهجایی مواد معدنی طراحی شده است.
از سوی دیگر، در بخش فولاد نیز افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای فولادسازی، در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد. همچنین از محل اخذ تعرفه برای تعیین و تحویل محدودههای بلامعارض جهت صدور پروانه اکتشاف و حق اکتشاف، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده است.
مجموع این ارقام نشان میدهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ همت درآمد مستقیم و غیرمستقیم از بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری کرده است. این در حالی است که در سمت هزینهها، اعتبارات اختصاصیافته برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی بهمراتب محدودتر است. بر اساس جداول بودجه، دولت در این بخش ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان اعتبار هزینهای و ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در بخش تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته که مجموع آن به حدود ۱۴.۵ همت میرسد.
این مقایسه نشان میدهد تراز خالص بودجهای دولت در بخش معدن بهشدت به نفع دولت است و فاصلهای قابلتوجه میان درآمدهای اخذشده از معدن و سرمایهگذاری بازگشتی به این بخش وجود دارد. کارشناسان هشدار میدهند هرچند این رویکرد میتواند در کوتاهمدت به تقویت منابع عمومی دولت کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت، تداوم فشارهای هزینهای و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، ممکن است به افت اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری پایدار از ذخایر معدنی کشور منجر شود.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
👍1
۲۰ نکته مربوط به معدن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
✍️ بیرونیت
۱. رویکرد درآمدمحور دولت تقویت شده است و اتکای بیشتری به حقوق دولتی، عوارض و تعرفهها دیده میشود، بهویژه در بخش معدن و انرژی.
۲. درآمد حقوق دولتی معادن به ۶۸ همت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳٫۶ درصد رشد نشان میدهد.
۳. حقوق دولتی معادن بهطور کامل درآمد عمومی دولت محسوب میشود و مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی است؛ بنابراین بازگشت مستقیم آن به بخش معدن حذف شده است.
۴. نرخ حق انتفاع ۵۵ درصدی معادن بزرگ سنگآهن برای دومین سال متوالی تثبیت شده است.
۵. درآمد موضوع ماده ۱۷ قانون معادن (جرایم و تخلفات معدنی) در بودجه ۱۴۰۵ معادل ۹ همت پیشبینی شده است.
۶. ۳ همت درآمد از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف انتقال بار از حملونقل جادهای به ریلی در نظر گرفته شده است.
۷. افزایش تعرفه گاز واحدهای فولادی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد میکند.
۸. درآمد حاصل از واگذاری محدودههای بلامعارض معدنی و حق اکتشاف تنها ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
۹. مجموع درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم معدنی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰ همت میرسد.
۱۰. در مقابل، اعتبارات استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی حدود ۱۴٫۵ همت تعیین شده است.
۱۱. بخش عمده این اعتبارات در قالب تملک داراییهای سرمایهای است، اما نسبت به درآمدهای معدنی پایین است.
۱۲. اکتشافات معدنی و فعالیتهای زمینشناسی سهم پررنگی در ساختار بودجه ۱۴۰۵ ندارند.
۱۳. سازمان زمینشناسی کشور با اعتبارات محدود و عمدتاً جاری اداره میشود و نقش پیشران اکتشاف در بودجه منعکس نشده است.
۱۴. سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) منبع پایدار مستقلی از محل حقوق دولتی ندارد و وابسته به اعتبارات عمرانی است.
۱۵. فشار هزینهای بر شرکتهای معدنی و فولادی در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
۱۶. سیاستهای بودجهای دولت در حوزه معدن بیشتر کوتاهمدت و خزانهمحور است تا توسعهمحور.
۱۷. حمایت هدفمند از اکتشاف عمقی و تولید دادههای زمینشناسی در لایحه بودجه دیده نمیشود.
۱۸. تراز خالص دولت در بخش معدن بهشدت مثبت است و دولت چند برابر هزینهکرد خود، از معدن درآمد کسب میکند.
۱۹. تداوم این ساختار میتواند به کاهش سرمایهگذاری و افت جذابیت بخش معدن در میانمدت منجر شود.
۲۰. پیام کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه معدن روشن است: معدن منبع تأمین مالی دولت است، نه اولویت سرمایهگذاری توسعهای.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
✍️ بیرونیت
۱. رویکرد درآمدمحور دولت تقویت شده است و اتکای بیشتری به حقوق دولتی، عوارض و تعرفهها دیده میشود، بهویژه در بخش معدن و انرژی.
۲. درآمد حقوق دولتی معادن به ۶۸ همت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳٫۶ درصد رشد نشان میدهد.
۳. حقوق دولتی معادن بهطور کامل درآمد عمومی دولت محسوب میشود و مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی است؛ بنابراین بازگشت مستقیم آن به بخش معدن حذف شده است.
۴. نرخ حق انتفاع ۵۵ درصدی معادن بزرگ سنگآهن برای دومین سال متوالی تثبیت شده است.
۵. درآمد موضوع ماده ۱۷ قانون معادن (جرایم و تخلفات معدنی) در بودجه ۱۴۰۵ معادل ۹ همت پیشبینی شده است.
۶. ۳ همت درآمد از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف انتقال بار از حملونقل جادهای به ریلی در نظر گرفته شده است.
۷. افزایش تعرفه گاز واحدهای فولادی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد میکند.
۸. درآمد حاصل از واگذاری محدودههای بلامعارض معدنی و حق اکتشاف تنها ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
۹. مجموع درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم معدنی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰ همت میرسد.
۱۰. در مقابل، اعتبارات استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی حدود ۱۴٫۵ همت تعیین شده است.
۱۱. بخش عمده این اعتبارات در قالب تملک داراییهای سرمایهای است، اما نسبت به درآمدهای معدنی پایین است.
۱۲. اکتشافات معدنی و فعالیتهای زمینشناسی سهم پررنگی در ساختار بودجه ۱۴۰۵ ندارند.
۱۳. سازمان زمینشناسی کشور با اعتبارات محدود و عمدتاً جاری اداره میشود و نقش پیشران اکتشاف در بودجه منعکس نشده است.
۱۴. سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) منبع پایدار مستقلی از محل حقوق دولتی ندارد و وابسته به اعتبارات عمرانی است.
۱۵. فشار هزینهای بر شرکتهای معدنی و فولادی در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
۱۶. سیاستهای بودجهای دولت در حوزه معدن بیشتر کوتاهمدت و خزانهمحور است تا توسعهمحور.
۱۷. حمایت هدفمند از اکتشاف عمقی و تولید دادههای زمینشناسی در لایحه بودجه دیده نمیشود.
۱۸. تراز خالص دولت در بخش معدن بهشدت مثبت است و دولت چند برابر هزینهکرد خود، از معدن درآمد کسب میکند.
۱۹. تداوم این ساختار میتواند به کاهش سرمایهگذاری و افت جذابیت بخش معدن در میانمدت منجر شود.
۲۰. پیام کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه معدن روشن است: معدن منبع تأمین مالی دولت است، نه اولویت سرمایهگذاری توسعهای.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
❤1👍1
۵۰ رقم کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۵
✍️ بیرونیت
۱. سقف بودجه کل کشور: ۱۴۴۴ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۲. بودجه عمومی دولت: ۵۹۵ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۳. بودجه شرکتهای دولتی: ۸۸۹ همت/ افزایش حدود ۱۱ درصد
۴. منابع عمومی دولت: ۵۲۲ همت/ افزایش حدود ۶٫۵ درصد
۵. کل درآمدهای دولت: ۳۴۰ همت/ افزایش حدود ۱۳ درصد
۶. درآمدهای مالیاتی: ۲۹۶ همت/ افزایش حدود ۱۶ درصد
۷. سهم مالیات از منابع عمومی: ۵۷ درصد/ افزایش حدود ۵ واحد درصد
۸. واگذاری داراییهای سرمایهای: ۲۷۵ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۹. واگذاری داراییهای مالی: ۱۵۴ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۱۰. انتشار خالص اوراق مالی: ۹۴ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۱۱. هزینههای جاری دولت: ۴۰۱ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۱۲. جبران خدمات کارکنان: ۱۰۲ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۳. یارانهها: ۱۷۷ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۴. مزایای اجتماعی: ۱۶۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۱۵. بودجه عمرانی: ۶۰ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۶. کسری تراز عملیاتی: ۶۱- همت/ افزایش کسری نسبت به ۱۴۰۴
۱۷. درآمد نفت و میعانات: ۵٫۳ میلیارد یورو/ افزایش حدود ۵ درصد
۱۸. سهم صندوق توسعه ملی از نفت: ۲۰ درصد/ بدون تغییر
۱۹. سهم شرکت ملی نفت: ۱۴٫۵ درصد/ بدون تغییر
۲۰. سهم شرکت ملی گاز: ۱۴٫۵ درصد/ بدون تغییر
۲۱. حقوق دولتی معادن: ۶۸ همت / افزایش ۲۳٫۶ درصد
۲۲. نرخ حق انتفاع معادن بزرگ: ۵۵ درصد/ بدون تغییر
۲۳. درآمد ماده ۱۷ قانون معادن: ۹ همت/ افزایش حدود ۱۲ درصد
۲۴. عوارض بارهای معدنی: ۳ همت/ ایجاد منبع جدید نسبت به ۱۴۰۴
۲۵. تعرفه گاز واحدهای فولادی: ۰٫۱ همت/ ایجاد منبع جدید
۲۶. اعتبارات استخراج ذخایر معدنی: ۱۴٫۵ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۲۷. اعتبارات هزینهای استخراج معدن: ۴٫۵ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۲۸. اعتبارات سرمایهای استخراج معدن: ۱۰ همت/ افزایش حدود ۱۱ درصد
۲۹. درآمد واگذاری محدودههای اکتشافی: ۰٫۲ همت/ افزایش محدود نسبت به ۱۴۰۴
۳۰. مجموع درآمدهای معدنی دولت: ۸۰ همت/ افزایش حدود ۲۰ درصد
۳۱. بودجه آموزشوپرورش: حدود ۳۲۰ همت/ افزایش حدود ۱۵ درصد
۳۲. بودجه بهداشت و درمان: حدود ۲۳۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۳۳. بودجه دفاعی و نظامی: حدود ۳۰۰ همت/ افزایش حدود ۹ درصد
۳۴. بودجه صدا و سیما: حدود ۳۶ همت/ افزایش حدود ۱۶ درصد
۳۵. بودجه سازمان زمینشناسی: حدود ۲ همت/ افزایش ناچیز
۳۶. بودجه ایمیدرو: حدود ۱۸ همت/ افزایش حدود ۵ درصد
۳۷. اعتبارات توازن منطقهای: حدود ۴۵ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۳۸. سهم صدا و سیما از اعتبارات توازن منطقهای: ۰٫۸ درصد/ کاهش نسبت به ۱۴۰۴
۳۹. یارانه نان و کالاهای اساسی: حدود ۱۵۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۴۰. یارانه پنهان انرژی (برآوردی): حدود ۳۰۰۰ همت / افزایش اسمی
۴۱. بدهی جدید دولت از محل اوراق: حدود ۹۴ همت/ افزایش نسبت به ۱۴۰۴
۴۲. بازپرداخت اصل و سود بدهیها: حدود ۷۰ همت/ افزایش
۴۳. اعتبارات محیط زیست: حدود ۵ همت/ افزایش اندک
۴۴. اعتبارات حملونقل ریلی: حدود ۴۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۴۵. اعتبارات حملونقل جادهای: حدود ۵۵ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۴۶. اعتبارات بخش مسکن: حدود ۹۰ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۴۷. اعتبارات صندوقهای بازنشستگی: حدود ۳۰۰ همت/ افزایش حدود ۱۲ درصد
۴۸. کمک دولت به سازمان تأمین اجتماعی: حدود ۲۰۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۴۹. اعتبارات فرهنگی و هنری: حدود ۲۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۵۰. رشد اسمی کل بودجه کشور: حدود ۷ درصد/ افزایش نسبت به ۱۴۰۴
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
✍️ بیرونیت
۱. سقف بودجه کل کشور: ۱۴۴۴ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۲. بودجه عمومی دولت: ۵۹۵ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۳. بودجه شرکتهای دولتی: ۸۸۹ همت/ افزایش حدود ۱۱ درصد
۴. منابع عمومی دولت: ۵۲۲ همت/ افزایش حدود ۶٫۵ درصد
۵. کل درآمدهای دولت: ۳۴۰ همت/ افزایش حدود ۱۳ درصد
۶. درآمدهای مالیاتی: ۲۹۶ همت/ افزایش حدود ۱۶ درصد
۷. سهم مالیات از منابع عمومی: ۵۷ درصد/ افزایش حدود ۵ واحد درصد
۸. واگذاری داراییهای سرمایهای: ۲۷۵ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۹. واگذاری داراییهای مالی: ۱۵۴ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۱۰. انتشار خالص اوراق مالی: ۹۴ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۱۱. هزینههای جاری دولت: ۴۰۱ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۱۲. جبران خدمات کارکنان: ۱۰۲ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۳. یارانهها: ۱۷۷ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۴. مزایای اجتماعی: ۱۶۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۱۵. بودجه عمرانی: ۶۰ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۶. کسری تراز عملیاتی: ۶۱- همت/ افزایش کسری نسبت به ۱۴۰۴
۱۷. درآمد نفت و میعانات: ۵٫۳ میلیارد یورو/ افزایش حدود ۵ درصد
۱۸. سهم صندوق توسعه ملی از نفت: ۲۰ درصد/ بدون تغییر
۱۹. سهم شرکت ملی نفت: ۱۴٫۵ درصد/ بدون تغییر
۲۰. سهم شرکت ملی گاز: ۱۴٫۵ درصد/ بدون تغییر
۲۱. حقوق دولتی معادن: ۶۸ همت / افزایش ۲۳٫۶ درصد
۲۲. نرخ حق انتفاع معادن بزرگ: ۵۵ درصد/ بدون تغییر
۲۳. درآمد ماده ۱۷ قانون معادن: ۹ همت/ افزایش حدود ۱۲ درصد
۲۴. عوارض بارهای معدنی: ۳ همت/ ایجاد منبع جدید نسبت به ۱۴۰۴
۲۵. تعرفه گاز واحدهای فولادی: ۰٫۱ همت/ ایجاد منبع جدید
۲۶. اعتبارات استخراج ذخایر معدنی: ۱۴٫۵ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۲۷. اعتبارات هزینهای استخراج معدن: ۴٫۵ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۲۸. اعتبارات سرمایهای استخراج معدن: ۱۰ همت/ افزایش حدود ۱۱ درصد
۲۹. درآمد واگذاری محدودههای اکتشافی: ۰٫۲ همت/ افزایش محدود نسبت به ۱۴۰۴
۳۰. مجموع درآمدهای معدنی دولت: ۸۰ همت/ افزایش حدود ۲۰ درصد
۳۱. بودجه آموزشوپرورش: حدود ۳۲۰ همت/ افزایش حدود ۱۵ درصد
۳۲. بودجه بهداشت و درمان: حدود ۲۳۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۳۳. بودجه دفاعی و نظامی: حدود ۳۰۰ همت/ افزایش حدود ۹ درصد
۳۴. بودجه صدا و سیما: حدود ۳۶ همت/ افزایش حدود ۱۶ درصد
۳۵. بودجه سازمان زمینشناسی: حدود ۲ همت/ افزایش ناچیز
۳۶. بودجه ایمیدرو: حدود ۱۸ همت/ افزایش حدود ۵ درصد
۳۷. اعتبارات توازن منطقهای: حدود ۴۵ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۳۸. سهم صدا و سیما از اعتبارات توازن منطقهای: ۰٫۸ درصد/ کاهش نسبت به ۱۴۰۴
۳۹. یارانه نان و کالاهای اساسی: حدود ۱۵۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۴۰. یارانه پنهان انرژی (برآوردی): حدود ۳۰۰۰ همت / افزایش اسمی
۴۱. بدهی جدید دولت از محل اوراق: حدود ۹۴ همت/ افزایش نسبت به ۱۴۰۴
۴۲. بازپرداخت اصل و سود بدهیها: حدود ۷۰ همت/ افزایش
۴۳. اعتبارات محیط زیست: حدود ۵ همت/ افزایش اندک
۴۴. اعتبارات حملونقل ریلی: حدود ۴۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۴۵. اعتبارات حملونقل جادهای: حدود ۵۵ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۴۶. اعتبارات بخش مسکن: حدود ۹۰ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۴۷. اعتبارات صندوقهای بازنشستگی: حدود ۳۰۰ همت/ افزایش حدود ۱۲ درصد
۴۸. کمک دولت به سازمان تأمین اجتماعی: حدود ۲۰۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۴۹. اعتبارات فرهنگی و هنری: حدود ۲۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۵۰. رشد اسمی کل بودجه کشور: حدود ۷ درصد/ افزایش نسبت به ۱۴۰۴
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
❤2
Forwarded from اقتصادنامه
🔴عدد روز/ ۴۶ دلار در برابر ۳۴۰۰ دلار؛ پول دولت ایران و ترکیه برای هر شهروند
🔹پشت اعداد بزرگ بودجه ۱۴۰۵، یک عدد کوچک پنهان شده است؛ عددی که واقعیت مالی دولت را عریان میکند. سهم هر ایرانی از منابع عمومی دولت ـ یعنی پولی که دولت واقعاً برای اداره کشور در اختیار دارد ـ در سال آینده حدود ۶ میلیون تومان است؛ رقمی که ماهانه به حدود ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
🔹این عدد نشان میدهد دولت با چه محدودیت جدیای روبهروست. مقایسه با ترکیه، فاصله را عمیقتر میکند: سهم هر شهروند ترکیهای از منابع عمومی دولت سالانه حدود ۳۴۰۰ دلار است، در حالیکه سهم هر ایرانی فقط ۴۵ تا ۵۰ دلار برآورد میشود. این اختلاف، نه فقط حاصل نرخ ارز، بلکه نتیجه اقتصاد کوچکتر، درآمدهای محدود و تورم مزمن است.
🔹۶ میلیون تومان، صرفاً یک محاسبه سرانه نیست؛ خلاصهای از واقعیت اقتصاد ایران است: منابع محدود، هزینههای جاری سنگین و بودجهای که تورم، هر سال از قدرت آن میکاهد. عددی که توضیح میدهد چرا توقعها از دولت، همیشه جلوتر از توان مالی آن حرکت میکند.
اين گزارش را در اقتصادنامه بخوانید
https://news.1rj.ru/str/eqtesadnameh
🔹پشت اعداد بزرگ بودجه ۱۴۰۵، یک عدد کوچک پنهان شده است؛ عددی که واقعیت مالی دولت را عریان میکند. سهم هر ایرانی از منابع عمومی دولت ـ یعنی پولی که دولت واقعاً برای اداره کشور در اختیار دارد ـ در سال آینده حدود ۶ میلیون تومان است؛ رقمی که ماهانه به حدود ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
🔹این عدد نشان میدهد دولت با چه محدودیت جدیای روبهروست. مقایسه با ترکیه، فاصله را عمیقتر میکند: سهم هر شهروند ترکیهای از منابع عمومی دولت سالانه حدود ۳۴۰۰ دلار است، در حالیکه سهم هر ایرانی فقط ۴۵ تا ۵۰ دلار برآورد میشود. این اختلاف، نه فقط حاصل نرخ ارز، بلکه نتیجه اقتصاد کوچکتر، درآمدهای محدود و تورم مزمن است.
🔹۶ میلیون تومان، صرفاً یک محاسبه سرانه نیست؛ خلاصهای از واقعیت اقتصاد ایران است: منابع محدود، هزینههای جاری سنگین و بودجهای که تورم، هر سال از قدرت آن میکاهد. عددی که توضیح میدهد چرا توقعها از دولت، همیشه جلوتر از توان مالی آن حرکت میکند.
اين گزارش را در اقتصادنامه بخوانید
https://news.1rj.ru/str/eqtesadnameh
❤1👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"آب" راه خودش را پیدا میکند . . .
ببینید: دکتر کامبیز مهدیزاده طراح ابر پروژه آبراه ایران درباره این پروژه سخن میگوید
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
ببینید: دکتر کامبیز مهدیزاده طراح ابر پروژه آبراه ایران درباره این پروژه سخن میگوید
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
👎3
🔴 ارسال مقالات به چهلوچهارمین گردهمایی علوم زمین آغاز شد
بیرونیت/ چهلوچهارمین گردهمایی علوم زمین با تمرکز بر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و اکتشاف هوشمند، اول و دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود. پژوهشگران میتوانند مقالات خود را تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ از طریق وبگاه رسمی گردهمایی ارسال کنند. محورهای این رویداد شامل معدنکاری پایدار، تابآوری سرزمین، مدیریت منابع آب، فرونشست زمین و تهیه نقشههای نوین زمینشناسی است.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
بیرونیت/ چهلوچهارمین گردهمایی علوم زمین با تمرکز بر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و اکتشاف هوشمند، اول و دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود. پژوهشگران میتوانند مقالات خود را تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ از طریق وبگاه رسمی گردهمایی ارسال کنند. محورهای این رویداد شامل معدنکاری پایدار، تابآوری سرزمین، مدیریت منابع آب، فرونشست زمین و تهیه نقشههای نوین زمینشناسی است.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
ساختوساز در رکود؛ تولید و مصرف سیمان ۱۰ درصد کاهش یافت
بیرونیت/ صنعت سیمان کشور در هشت ماهه امسال با کاهش ۱۰ درصدی تولید و مصرف داخلی مواجه شد که نشاندهنده رکود در ساختوساز است. دبیر انجمن، علیاکبر الوندیان، ضمن اشاره به حفظ بازارهای صادراتی، کسری شدید انرژی و تحمیل هزینههای مازوتسوزی را از مهمترین چالشهای روز صنعت سیمان برشمرد.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
بیرونیت/ صنعت سیمان کشور در هشت ماهه امسال با کاهش ۱۰ درصدی تولید و مصرف داخلی مواجه شد که نشاندهنده رکود در ساختوساز است. دبیر انجمن، علیاکبر الوندیان، ضمن اشاره به حفظ بازارهای صادراتی، کسری شدید انرژی و تحمیل هزینههای مازوتسوزی را از مهمترین چالشهای روز صنعت سیمان برشمرد.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
Forwarded from اقتصادنامه
🔻تورم پیشبینیشده ۵۳.۸ درصدی پایان سال ۱۴۰۴؛ این عدد با قدرت خرید خانوار چه میکند؟
🔹تورم پیشبینیشده ۵۳.۸ درصدی پایان سال ۱۴۰۴، فراتر از یک عدد در گزارشهای اقتصادی، به معنای تثبیت فشار مزمن بر زندگی روزمره خانوارهاست. اجماع سه نهاد تخصصی بر تورم بالای ۵۰ درصد نشان میدهد این سطح از افزایش قیمتها دیگر یک سناریوی موقتی یا بدبینانه نیست، بلکه به فرض پایه اقتصاد ایران تبدیل شده است.
🔹در عمل، این تورم یعنی درآمد اسمی خانوار قدرت خرید قبلی را حفظ نمیکند. خانوادهای که سال قبل میتوانست سبد مشخصی از کالاها را تأمین کند، در پایان ۱۴۰۴ ناچار است یا از حجم مصرف بکاهد یا از کیفیت خرید خود بزند. این فرسایش تدریجی، آرام اما پیوسته، سفره خانوار را کوچکتر میکند.
اين گزارش را در اقتصادنامه بخوانید
https://news.1rj.ru/str/eqtesadnameh
🔹تورم پیشبینیشده ۵۳.۸ درصدی پایان سال ۱۴۰۴، فراتر از یک عدد در گزارشهای اقتصادی، به معنای تثبیت فشار مزمن بر زندگی روزمره خانوارهاست. اجماع سه نهاد تخصصی بر تورم بالای ۵۰ درصد نشان میدهد این سطح از افزایش قیمتها دیگر یک سناریوی موقتی یا بدبینانه نیست، بلکه به فرض پایه اقتصاد ایران تبدیل شده است.
🔹در عمل، این تورم یعنی درآمد اسمی خانوار قدرت خرید قبلی را حفظ نمیکند. خانوادهای که سال قبل میتوانست سبد مشخصی از کالاها را تأمین کند، در پایان ۱۴۰۴ ناچار است یا از حجم مصرف بکاهد یا از کیفیت خرید خود بزند. این فرسایش تدریجی، آرام اما پیوسته، سفره خانوار را کوچکتر میکند.
اين گزارش را در اقتصادنامه بخوانید
https://news.1rj.ru/str/eqtesadnameh
Forwarded from زومان
اولویت بودجه ١۴٠۵ را چه میدانید؟
Anonymous Poll
44%
کنترل کسری بودجه و کاهش اعتبار برخی دستگاهها و نهادها
26%
افزایش حقوق متناسب با تورم
22%
تقویت بنیه دفاعی کشور
9%
تقویت سیاستهای حمایتی از اقشار محروم
👎3
بیرونیت Birunit
Photo
معدنِ سال بعد
۶۸ همت حقوق دولتی، درآمد ۸۰ همتی دولت، تثبیت حق انتفاع ۵۵ درصدی و بازگشت ۱۴٫۵ همتی به استخراج؛ روایت عددی بودجه ۱۴۰۵ از معدن
بیرونیت/ در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن با رشد ۲۳٫۶ درصدی به ۶۸ همت رسیده، درآمد ماده ۱۷ قانون معادن ۹ همت برآورد شده و با اضافه شدن ۳ همت عوارض بارهای معدنی و منابع جدیدی مانند ۰٫۱ همت تعرفه گاز فولاد، مجموع درآمدهای معدنی دولت به حدود ۸۰ همت افزایش یافته است؛ این در حالی است که کل اعتبارات استخراج ذخایر معدنی تنها ۱۴٫۵ همت است و نرخ ۵۵ درصدی حق انتفاع معادن بزرگ بدون تغییر باقی مانده است.
به گزارش بیرونیت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت رویکردی آشکارا درآمدمحور نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی اتخاذ کرده است؛ رویکردی که با افزایش قابلتوجه حقوق دولتی، تثبیت نرخهای بالای حق انتفاع و تعریف منابع درآمدی جدید، سهم دولت از زنجیره معدن و فولاد را افزایش میدهد، اما در مقابل، اعتبارات اختصاصیافته برای توسعه و استخراج ذخایر معدنی فاصله معناداری با این درآمدها دارد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان (۶۸ همت) برآورد شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود و بنابراین درآمد دولت از این محل ۲۳٫۶ درصد رشد را نشان میدهد. این درآمد مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بوده و بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میشود که باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود.
در کنار افزایش رقم حقوق دولتی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ حق انتفاع معادن بزرگ سنگآهن را نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل تثبیت کرده است. بر این اساس، حق انتفاع معادن گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر، شرکت گهرزمین و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، همچنان ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی تعیین شده است. مبنای محاسبه این نرخ، ماده معدنی خام در مرحله استخراج است و نه محصولات فرآوریشده؛ موضوعی که برای دومین سال متوالی، انتقاد فعالان بخش معدن را نسبت به بالا بودن سهم دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم این نرخ بالا میتواند فشار مستقیمی بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت علاوه بر حقوق دولتی و حق انتفاع، منابع درآمدی مکمل دیگری نیز از بخش معدن پیشبینی کرده است. بر این اساس، ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) درآمد از محل اجرای ماده ۱۷ قانون معادن و دریافت وجوه ناشی از جرایم، خسارتها و تخلفات معدنی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حملونقل جادهای به حملونقل ریلی، ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) درآمد پیشبینی کرده است؛ سیاستی که علاوه بر افزایش درآمد، با هدف کاهش هزینههای نگهداشت جادهها، کاهش مصرف سوخت و تقویت نقش راهآهن در جابهجایی مواد معدنی طراحی شده است.
از سوی دیگر، در بخش فولاد نیز افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای فولادسازی، در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد. همچنین از محل اخذ تعرفه برای تعیین و تحویل محدودههای بلامعارض جهت صدور پروانه اکتشاف و حق اکتشاف، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده است.
مجموع این ارقام نشان میدهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ همت درآمد مستقیم و غیرمستقیم از بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری کرده است. این در حالی است که در سمت هزینهها، اعتبارات اختصاصیافته برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی بهمراتب محدودتر است. بر اساس جداول بودجه، دولت در این بخش ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان اعتبار هزینهای و ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در بخش تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته که مجموع آن به حدود ۱۴.۵ همت میرسد.
این مقایسه نشان میدهد تراز خالص بودجهای دولت در بخش معدن بهشدت به نفع دولت است و فاصلهای قابلتوجه میان درآمدهای اخذشده از معدن و سرمایهگذاری بازگشتی به این بخش وجود دارد. کارشناسان هشدار میدهند هرچند این رویکرد میتواند در کوتاهمدت به تقویت منابع عمومی دولت کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت، تداوم فشارهای هزینهای و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، ممکن است به افت اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری پایدار از ذخایر معدنی کشور منجر شود.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
۶۸ همت حقوق دولتی، درآمد ۸۰ همتی دولت، تثبیت حق انتفاع ۵۵ درصدی و بازگشت ۱۴٫۵ همتی به استخراج؛ روایت عددی بودجه ۱۴۰۵ از معدن
بیرونیت/ در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن با رشد ۲۳٫۶ درصدی به ۶۸ همت رسیده، درآمد ماده ۱۷ قانون معادن ۹ همت برآورد شده و با اضافه شدن ۳ همت عوارض بارهای معدنی و منابع جدیدی مانند ۰٫۱ همت تعرفه گاز فولاد، مجموع درآمدهای معدنی دولت به حدود ۸۰ همت افزایش یافته است؛ این در حالی است که کل اعتبارات استخراج ذخایر معدنی تنها ۱۴٫۵ همت است و نرخ ۵۵ درصدی حق انتفاع معادن بزرگ بدون تغییر باقی مانده است.
به گزارش بیرونیت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت رویکردی آشکارا درآمدمحور نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی اتخاذ کرده است؛ رویکردی که با افزایش قابلتوجه حقوق دولتی، تثبیت نرخهای بالای حق انتفاع و تعریف منابع درآمدی جدید، سهم دولت از زنجیره معدن و فولاد را افزایش میدهد، اما در مقابل، اعتبارات اختصاصیافته برای توسعه و استخراج ذخایر معدنی فاصله معناداری با این درآمدها دارد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان (۶۸ همت) برآورد شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود و بنابراین درآمد دولت از این محل ۲۳٫۶ درصد رشد را نشان میدهد. این درآمد مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بوده و بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میشود که باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود.
در کنار افزایش رقم حقوق دولتی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ حق انتفاع معادن بزرگ سنگآهن را نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل تثبیت کرده است. بر این اساس، حق انتفاع معادن گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر، شرکت گهرزمین و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، همچنان ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی تعیین شده است. مبنای محاسبه این نرخ، ماده معدنی خام در مرحله استخراج است و نه محصولات فرآوریشده؛ موضوعی که برای دومین سال متوالی، انتقاد فعالان بخش معدن را نسبت به بالا بودن سهم دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم این نرخ بالا میتواند فشار مستقیمی بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت علاوه بر حقوق دولتی و حق انتفاع، منابع درآمدی مکمل دیگری نیز از بخش معدن پیشبینی کرده است. بر این اساس، ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) درآمد از محل اجرای ماده ۱۷ قانون معادن و دریافت وجوه ناشی از جرایم، خسارتها و تخلفات معدنی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حملونقل جادهای به حملونقل ریلی، ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) درآمد پیشبینی کرده است؛ سیاستی که علاوه بر افزایش درآمد، با هدف کاهش هزینههای نگهداشت جادهها، کاهش مصرف سوخت و تقویت نقش راهآهن در جابهجایی مواد معدنی طراحی شده است.
از سوی دیگر، در بخش فولاد نیز افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای فولادسازی، در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد. همچنین از محل اخذ تعرفه برای تعیین و تحویل محدودههای بلامعارض جهت صدور پروانه اکتشاف و حق اکتشاف، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده است.
مجموع این ارقام نشان میدهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ همت درآمد مستقیم و غیرمستقیم از بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری کرده است. این در حالی است که در سمت هزینهها، اعتبارات اختصاصیافته برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی بهمراتب محدودتر است. بر اساس جداول بودجه، دولت در این بخش ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان اعتبار هزینهای و ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در بخش تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته که مجموع آن به حدود ۱۴.۵ همت میرسد.
این مقایسه نشان میدهد تراز خالص بودجهای دولت در بخش معدن بهشدت به نفع دولت است و فاصلهای قابلتوجه میان درآمدهای اخذشده از معدن و سرمایهگذاری بازگشتی به این بخش وجود دارد. کارشناسان هشدار میدهند هرچند این رویکرد میتواند در کوتاهمدت به تقویت منابع عمومی دولت کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت، تداوم فشارهای هزینهای و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، ممکن است به افت اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری پایدار از ذخایر معدنی کشور منجر شود.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
ارزش افزوده معدن یعنی چه؟
✍️ بیرونیت
۱. یک معدن سنگآهن، سنگ را از دل زمین استخراج میکند.
۲. برای این کار هزینههایی مثل دستمزد کارگران، سوخت، ماشینآلات و برق میپردازد.
۳. آنچه بعد از کسر این هزینهها باقی میماند، ارزش افزوده معدن است.
۴. به زبان ساده؛ ارزش افزوده یعنی سهم واقعی معدن در ثروتی که به اقتصاد کشور اضافه میشود.
۵. وقتی میگوییم ارزش افزوده معدن افزایش یافته، یعنی معدن واقعاً فعالتر شده و ثروت بیشتری تولید کرده؛ نه اینکه فقط قیمتها گران شده باشد.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
✍️ بیرونیت
۱. یک معدن سنگآهن، سنگ را از دل زمین استخراج میکند.
۲. برای این کار هزینههایی مثل دستمزد کارگران، سوخت، ماشینآلات و برق میپردازد.
۳. آنچه بعد از کسر این هزینهها باقی میماند، ارزش افزوده معدن است.
۴. به زبان ساده؛ ارزش افزوده یعنی سهم واقعی معدن در ثروتی که به اقتصاد کشور اضافه میشود.
۵. وقتی میگوییم ارزش افزوده معدن افزایش یافته، یعنی معدن واقعاً فعالتر شده و ثروت بیشتری تولید کرده؛ نه اینکه فقط قیمتها گران شده باشد.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
👍2
کارنامه ارزش افزوده معدن از ۹۰ تا ۱۴۰۴
بیرونیت/ آمارهای رسمی نشان میدهد بخش معدن در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته مسیر رشد قابل توجهی را طی کرده است، اما این روند در سالهای اخیر بهتدریج کند شده و اکنون نشانههایی از توقف و حتی کاهش فعالیت واقعی در آن دیده میشود. نکته مهم آن است که این آمارها بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ محاسبه شدهاند؛ یعنی اثر تورم از اعداد حذف شده و آنچه دیده میشود، تغییر واقعی تولید و فعالیت معدن است، نه صرفاً گرانتر شدن محصولات معدنی.
به گزارش بیرونیت، وقتی از «ارزش افزوده معدن» صحبت میکنیم، منظور میزان ثروتی است که این بخش پس از کسر هزینههایی مانند دستمزد، انرژی، سوخت و ماشینآلات به اقتصاد کشور اضافه میکند. به زبان ساده، اگر ارزش افزوده افزایش یابد، یعنی معدن واقعاً فعالتر شده و تولید بیشتری داشته است؛ نه اینکه فقط قیمتها بالا رفته باشند.
بررسی روند ارزش افزوده معدن از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان میدهد این بخش در سالهای نخست دهه مسیر رو به رشدی را طی کرده است. بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، همزمان با فعال شدن پروژههای جدید و افزایش استخراج، سهم معدن در اقتصاد کشور بزرگتر شد. هرچند در سال ۱۳۹۴ به دلیل رکود عمومی اقتصاد، افت موقتی در فعالیت معدن رخ داد، اما از سال ۱۳۹۵ به بعد این بخش دوباره وارد مسیر رشد شد و در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به اوج خود رسید. در این دوره، معادن با ظرفیت بالا فعالیت میکردند و معدن به یکی از بخشهای مهم تولید کشور تبدیل شده بود.
اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، تصویر تغییر میکند. رشد معدن عملاً متوقف شده و ارزش افزوده این بخش طی چند سال اخیر تنها افزایش اندکی داشته است. این وضعیت نشان میدهد ظرفیتهای موجود تقریباً پر شدهاند و سرمایهگذاری تازهای برای توسعه معادن یا ورود پروژههای بزرگ جدید صورت نگرفته است. نبود اکتشافات مؤثر، فرسودگی تجهیزات و محدودیت سرمایهگذاری، باعث شده معدن دیگر نتواند مانند گذشته رشد کند.
نگرانکنندهتر آنکه آمار ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، اگر به کل سال تعمیم داده شود، حاکی از کاهش واقعی فعالیت معدن نسبت به سال قبل است. به بیان دیگر، معدن ممکن است وارد مرحلهای شود که نهتنها رشد نمیکند، بلکه از نظر حجم واقعی تولید نیز کوچکتر میشود.
در مجموع، تصویر کلی آمارها ساده و روشن است: معدن ایران طی سالها رشد کرده و بزرگ شده، اما اکنون به سقف توان خود با امکانات فعلی رسیده است. ادامه این وضعیت بدون سرمایهگذاری جدید، اکتشافات گسترده و نوسازی فناوری، میتواند این بخش را به سمت ایستایی و سپس افت تولید سوق دهد. معدن امروز شبیه کارخانهای است که سالها با تمام ظرفیت کار کرده، اما اگر نوسازی نشود و خط تولید جدید نداشته باشد، دیر یا زود از نفس خواهد افتاد.
معدن ایران رشد کرده است، اما بدون سرمایهگذاری تازه، آینده آن با خطر توقف و کاهش تولید روبهروست.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ آمارهای رسمی نشان میدهد بخش معدن در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته مسیر رشد قابل توجهی را طی کرده است، اما این روند در سالهای اخیر بهتدریج کند شده و اکنون نشانههایی از توقف و حتی کاهش فعالیت واقعی در آن دیده میشود. نکته مهم آن است که این آمارها بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ محاسبه شدهاند؛ یعنی اثر تورم از اعداد حذف شده و آنچه دیده میشود، تغییر واقعی تولید و فعالیت معدن است، نه صرفاً گرانتر شدن محصولات معدنی.
به گزارش بیرونیت، وقتی از «ارزش افزوده معدن» صحبت میکنیم، منظور میزان ثروتی است که این بخش پس از کسر هزینههایی مانند دستمزد، انرژی، سوخت و ماشینآلات به اقتصاد کشور اضافه میکند. به زبان ساده، اگر ارزش افزوده افزایش یابد، یعنی معدن واقعاً فعالتر شده و تولید بیشتری داشته است؛ نه اینکه فقط قیمتها بالا رفته باشند.
بررسی روند ارزش افزوده معدن از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان میدهد این بخش در سالهای نخست دهه مسیر رو به رشدی را طی کرده است. بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، همزمان با فعال شدن پروژههای جدید و افزایش استخراج، سهم معدن در اقتصاد کشور بزرگتر شد. هرچند در سال ۱۳۹۴ به دلیل رکود عمومی اقتصاد، افت موقتی در فعالیت معدن رخ داد، اما از سال ۱۳۹۵ به بعد این بخش دوباره وارد مسیر رشد شد و در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به اوج خود رسید. در این دوره، معادن با ظرفیت بالا فعالیت میکردند و معدن به یکی از بخشهای مهم تولید کشور تبدیل شده بود.
اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، تصویر تغییر میکند. رشد معدن عملاً متوقف شده و ارزش افزوده این بخش طی چند سال اخیر تنها افزایش اندکی داشته است. این وضعیت نشان میدهد ظرفیتهای موجود تقریباً پر شدهاند و سرمایهگذاری تازهای برای توسعه معادن یا ورود پروژههای بزرگ جدید صورت نگرفته است. نبود اکتشافات مؤثر، فرسودگی تجهیزات و محدودیت سرمایهگذاری، باعث شده معدن دیگر نتواند مانند گذشته رشد کند.
نگرانکنندهتر آنکه آمار ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، اگر به کل سال تعمیم داده شود، حاکی از کاهش واقعی فعالیت معدن نسبت به سال قبل است. به بیان دیگر، معدن ممکن است وارد مرحلهای شود که نهتنها رشد نمیکند، بلکه از نظر حجم واقعی تولید نیز کوچکتر میشود.
در مجموع، تصویر کلی آمارها ساده و روشن است: معدن ایران طی سالها رشد کرده و بزرگ شده، اما اکنون به سقف توان خود با امکانات فعلی رسیده است. ادامه این وضعیت بدون سرمایهگذاری جدید، اکتشافات گسترده و نوسازی فناوری، میتواند این بخش را به سمت ایستایی و سپس افت تولید سوق دهد. معدن امروز شبیه کارخانهای است که سالها با تمام ظرفیت کار کرده، اما اگر نوسازی نشود و خط تولید جدید نداشته باشد، دیر یا زود از نفس خواهد افتاد.
معدن ایران رشد کرده است، اما بدون سرمایهگذاری تازه، آینده آن با خطر توقف و کاهش تولید روبهروست.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
👍1
۳۰ ویژگی سیاستمدار
✍️ محمود سریعالقلم، استاد اقتصاد سیاسی بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
▫️بازنشر: روایتنامه
۱- اول تحصیلات خود را تکمیل کرده باشد و بعد کار اجرایی قبول کند و نه بالعکس.
۲- تا آنجا که مقدور باشد، از روی متن سخنرانی کند.
۳- کانون انرژی خود را در مدیریت، در بخش های فکری، تولیدی و فن آوری کشور متمرکز کند.
۴- به طور دائمی، همه را متوجه "آینده" و "تحقق افق ها" نماید.
۵- عصبانیت او با محاسبه قبلی باشد.
۶- ظرفیت صبر و خویشتن داری تا سه سال برای پاسخ به مخالفان خود را داشته باشد.
۷- جلسات را در راس ثانیه آغاز کند.
۸- ارتباط خود را با تمامی اقشار جامعه به صورت مستمر و سازمان یافته حفظ کند.
۹- از کوچک ترین تا استراتژیک ترین اقدامات در روابط خارجی را صرفا برای افزایش قدرت کشور بداند.
۱۰- وقتی اشتباه کرد، عذرخواهی کند.
۱۱- همه را متوجه "کشور"، "مصالح کشور" و "قدرت کشور" کند.
۱۲- قبل از رسیدن به قدرت، حداقل به چهل کشور سفر کرده باشد.
۱۳- یک روز درمیان، دو ساعت ورزش کند.
۱۴- با دست خط خود، یادداشت های تقدیرآمیز برای افرادی که برای کشور زحمت می کشند ارسال، کند.
۱۵- به طور واقعی و با رفتارهای تقویت کننده، به "اصل مقدس رقابت" معتقد باشد.
۱۶- به یک زبان روز خارجی مسلط باشد.
۱۷- پدر و مادر اصیلی داشته باشد.
۱۸- برنامه ریزی و مدیریت او، با واقعیت ها و مقدورات سنخیت داشته باشد.
۱۹- حداقل دو کار مهم عمرانی و دو چرخش بزرگ فکری که به نفع زندگی مردم باشد، از خود به جا گذارد.
۲۰- در بحبوحه جدی ترین مذاکرات، نخی که از دگمه پیراهن طرف مقابل آویزان است را گوشزد کند: به جزئیات توجه کند.
۲۱- زیرمجموعه او از هوش ذهنی، هوش عاطفی و هوش اجتماعی برخوردار باشد.
۲۲- در هر شرایطی و با هر کسی، مودب باشد.
۲۳- از اسلحه "سکوت" نهایت بهره برداری را کند.
۲۴- در سخنرانی و اقناع مخاطبان، تا می تواند از آمار و ارقام استفاده کند.
۲۵- توجه به زیبایی ها اعم از طبیعت، رنگ های شاد، لبخند، محبت، جزئی از زندگی روزانه او باشد.
۲۶- اخلاق و مدنیت او قبل از مواضع سیاسی اش نمود داشته باشد.
۲۷- قبل از آنکه به قدرت برسد، در حد معمول، خوب زندگی کرده باشد.
۲۸- حداقل ۲۰۰ بیوگرافی خوانده باشد.
۲۹- از یک نظام فکری منسجمی برخوردار باشد ولی با داده های جدید، آمادگی تعدیل و اصلاح فکر خود را پیدا کند.
۳۰- مسئولیت قدرت را بپذیرد و پاسخگویی به مردم را، جدی، حقوقی و مقدس بشمارد.
منبع: وبسایت دکتر محمود سریعالقلم
📍روایت نامه را همه جا ببینید:
👇وبسایت:
Revayatnameh.ir
👇واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Dz68lakWmeBLBJJQwX2OAW?mode=hqrt2
📍روایتنامه؛ راوی اقتصاد ایران
✍️ محمود سریعالقلم، استاد اقتصاد سیاسی بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
▫️بازنشر: روایتنامه
۱- اول تحصیلات خود را تکمیل کرده باشد و بعد کار اجرایی قبول کند و نه بالعکس.
۲- تا آنجا که مقدور باشد، از روی متن سخنرانی کند.
۳- کانون انرژی خود را در مدیریت، در بخش های فکری، تولیدی و فن آوری کشور متمرکز کند.
۴- به طور دائمی، همه را متوجه "آینده" و "تحقق افق ها" نماید.
۵- عصبانیت او با محاسبه قبلی باشد.
۶- ظرفیت صبر و خویشتن داری تا سه سال برای پاسخ به مخالفان خود را داشته باشد.
۷- جلسات را در راس ثانیه آغاز کند.
۸- ارتباط خود را با تمامی اقشار جامعه به صورت مستمر و سازمان یافته حفظ کند.
۹- از کوچک ترین تا استراتژیک ترین اقدامات در روابط خارجی را صرفا برای افزایش قدرت کشور بداند.
۱۰- وقتی اشتباه کرد، عذرخواهی کند.
۱۱- همه را متوجه "کشور"، "مصالح کشور" و "قدرت کشور" کند.
۱۲- قبل از رسیدن به قدرت، حداقل به چهل کشور سفر کرده باشد.
۱۳- یک روز درمیان، دو ساعت ورزش کند.
۱۴- با دست خط خود، یادداشت های تقدیرآمیز برای افرادی که برای کشور زحمت می کشند ارسال، کند.
۱۵- به طور واقعی و با رفتارهای تقویت کننده، به "اصل مقدس رقابت" معتقد باشد.
۱۶- به یک زبان روز خارجی مسلط باشد.
۱۷- پدر و مادر اصیلی داشته باشد.
۱۸- برنامه ریزی و مدیریت او، با واقعیت ها و مقدورات سنخیت داشته باشد.
۱۹- حداقل دو کار مهم عمرانی و دو چرخش بزرگ فکری که به نفع زندگی مردم باشد، از خود به جا گذارد.
۲۰- در بحبوحه جدی ترین مذاکرات، نخی که از دگمه پیراهن طرف مقابل آویزان است را گوشزد کند: به جزئیات توجه کند.
۲۱- زیرمجموعه او از هوش ذهنی، هوش عاطفی و هوش اجتماعی برخوردار باشد.
۲۲- در هر شرایطی و با هر کسی، مودب باشد.
۲۳- از اسلحه "سکوت" نهایت بهره برداری را کند.
۲۴- در سخنرانی و اقناع مخاطبان، تا می تواند از آمار و ارقام استفاده کند.
۲۵- توجه به زیبایی ها اعم از طبیعت، رنگ های شاد، لبخند، محبت، جزئی از زندگی روزانه او باشد.
۲۶- اخلاق و مدنیت او قبل از مواضع سیاسی اش نمود داشته باشد.
۲۷- قبل از آنکه به قدرت برسد، در حد معمول، خوب زندگی کرده باشد.
۲۸- حداقل ۲۰۰ بیوگرافی خوانده باشد.
۲۹- از یک نظام فکری منسجمی برخوردار باشد ولی با داده های جدید، آمادگی تعدیل و اصلاح فکر خود را پیدا کند.
۳۰- مسئولیت قدرت را بپذیرد و پاسخگویی به مردم را، جدی، حقوقی و مقدس بشمارد.
منبع: وبسایت دکتر محمود سریعالقلم
📍روایت نامه را همه جا ببینید:
👇وبسایت:
Revayatnameh.ir
👇واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Dz68lakWmeBLBJJQwX2OAW?mode=hqrt2
📍روایتنامه؛ راوی اقتصاد ایران
❤1
۵ ادغام گریزناپذیر در اقتصاد ایران
✍️ بیرونیت
۱. ادغام ایرانخودرو و سایپا و تشکیل گروه خودروسازی ایرانخودرو–سایپا
۲. ادغام فولاد مبارکه و ذوبآهن و تشکیل گروه فولاد اصفهان
۳. ادغام ایدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و ایجاد ایدرویی قدرتمند
۴. ادغام صبا فولاد، فولاد کاوه جنوب و فولاد هرمزگان و تشکیل گروه فولاد جنوب
۵. ادغام فولاد خوزستان، گروه ملی فولاد و فولاد اکسین و تشکیل هلدینگ فولادی خوزستان
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
✍️ بیرونیت
۱. ادغام ایرانخودرو و سایپا و تشکیل گروه خودروسازی ایرانخودرو–سایپا
۲. ادغام فولاد مبارکه و ذوبآهن و تشکیل گروه فولاد اصفهان
۳. ادغام ایدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و ایجاد ایدرویی قدرتمند
۴. ادغام صبا فولاد، فولاد کاوه جنوب و فولاد هرمزگان و تشکیل گروه فولاد جنوب
۵. ادغام فولاد خوزستان، گروه ملی فولاد و فولاد اکسین و تشکیل هلدینگ فولادی خوزستان
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
❤2👎1
۱۵ نکته از ۱۵ ماه پیش
✍️ محمد مجتهدزاده، مدیرعامل شرکت زغالسنگ معدنجو طبس
۱. حادثه معدن طبس حدود ۱۵ ماه پیش رخ داد و منجر به فوت ۵۳ کارگر شد.
۲. مدیرعامل شرکت با ابراز عذرخواهی رسمی، حادثه را موجب رنج و اندوه گسترده دانست.
۳. معدن طبس بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت دارد و شرکت، تازهکار در حوزه زغالسنگ نیست.
۴. علت اصلی حادثه، انفجار ناشی از فوران گاز اعلام شد.
۵. نقصها و کمبودهایی در سیستم ایمنی معدن وجود داشته که برطرف شده است.
۶. در روز حادثه، ۲۵۲ کارگر در شیفت کاری حضور داشتند که ۱۸۰ نفر سالم خارج شدند.
۷. پیش از حادثه، معدن با تولید ماهانه ۵۰ هزار تن زغالسنگ و اشتغال حدود ۱۷۰۰ نفر فعال بود.
۸. پس از حادثه، سه محور اصلی پیگیری شد: حمایت از خانواده جانباختگان، ارتقای ایمنی، حفظ اشتغال و تداوم تولید.
۹. پرداخت دیهها انجام شد و با تأمین اجتماعی، مستمری خانوادههای متوفیان برقرار شد.
۱۰. شرکت فراتر از تعهدات قانونی، حمایتهای معیشتی و درمانی از خانوادهها و مصدومان را ادامه داده است.
۱۱. شبکه تهویه معدن بهطور کامل ارتقا یافته و فنهای جدید و تفکیک بلوکهای تهویه اجرا شده است.
۱۲. تعداد گازسنجهای پیشرفته به ۶۲ دستگاه افزایش یافته و سطح کنترل گاز بهبود یافته است.
۱۳. سیستم مانیتورینگ ثابت با دستور دستگاه قضایی در دست اجراست و تا ۳ ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
۱۴. هماکنون حدود ۱۶۵۰ نفر در معدن مشغول به کار هستند و میانگین حقوق کارگران به ۳۵ میلیون تومان رسیده است. (پیش از حادثه حدود ۱۸ میلیون تومان)
۱۵. از ۱۲ مصدوم حادثه، ۴ نفر سرپایی درمان شدند و برای مصدومان شدیدتر، پرداخت مستمری به مدت ۱۰ سال و ماهی ۱۵ میلیون تومان کمکهزینه درمان در نظر گرفته شده است.
پینوشت: این موارد از نشست خبری مجتهدزاده درباره معدن زغالسنگ طبس، ۱۵ ماه پس از حادثه استخراج شده است.
متن کامل را در بیرونیت بخوانید:
https://www.biroonit.ir/fullcontent/Persian/86721
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
✍️ محمد مجتهدزاده، مدیرعامل شرکت زغالسنگ معدنجو طبس
۱. حادثه معدن طبس حدود ۱۵ ماه پیش رخ داد و منجر به فوت ۵۳ کارگر شد.
۲. مدیرعامل شرکت با ابراز عذرخواهی رسمی، حادثه را موجب رنج و اندوه گسترده دانست.
۳. معدن طبس بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت دارد و شرکت، تازهکار در حوزه زغالسنگ نیست.
۴. علت اصلی حادثه، انفجار ناشی از فوران گاز اعلام شد.
۵. نقصها و کمبودهایی در سیستم ایمنی معدن وجود داشته که برطرف شده است.
۶. در روز حادثه، ۲۵۲ کارگر در شیفت کاری حضور داشتند که ۱۸۰ نفر سالم خارج شدند.
۷. پیش از حادثه، معدن با تولید ماهانه ۵۰ هزار تن زغالسنگ و اشتغال حدود ۱۷۰۰ نفر فعال بود.
۸. پس از حادثه، سه محور اصلی پیگیری شد: حمایت از خانواده جانباختگان، ارتقای ایمنی، حفظ اشتغال و تداوم تولید.
۹. پرداخت دیهها انجام شد و با تأمین اجتماعی، مستمری خانوادههای متوفیان برقرار شد.
۱۰. شرکت فراتر از تعهدات قانونی، حمایتهای معیشتی و درمانی از خانوادهها و مصدومان را ادامه داده است.
۱۱. شبکه تهویه معدن بهطور کامل ارتقا یافته و فنهای جدید و تفکیک بلوکهای تهویه اجرا شده است.
۱۲. تعداد گازسنجهای پیشرفته به ۶۲ دستگاه افزایش یافته و سطح کنترل گاز بهبود یافته است.
۱۳. سیستم مانیتورینگ ثابت با دستور دستگاه قضایی در دست اجراست و تا ۳ ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
۱۴. هماکنون حدود ۱۶۵۰ نفر در معدن مشغول به کار هستند و میانگین حقوق کارگران به ۳۵ میلیون تومان رسیده است. (پیش از حادثه حدود ۱۸ میلیون تومان)
۱۵. از ۱۲ مصدوم حادثه، ۴ نفر سرپایی درمان شدند و برای مصدومان شدیدتر، پرداخت مستمری به مدت ۱۰ سال و ماهی ۱۵ میلیون تومان کمکهزینه درمان در نظر گرفته شده است.
پینوشت: این موارد از نشست خبری مجتهدزاده درباره معدن زغالسنگ طبس، ۱۵ ماه پس از حادثه استخراج شده است.
متن کامل را در بیرونیت بخوانید:
https://www.biroonit.ir/fullcontent/Persian/86721
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
از تفکیک وزارت صمت چه خبر؟
بیرونیت/ مطالعات مربوط به طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت معادن به پایان رسیده است.
به گزارش بیرونیت، این طرح پس از آن در دستور کار قرار گرفت که وزیر صمت دولت چهاردهم نتوانست مدیریت کلان و مؤثری بر این وزارتخانه اعمال کند و بخش قابلتوجهی از وقت وزارتخانه در یکسال گذشته صرف عزل و نصبها شد.
بر اساس این گزارش، طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت معادن در یکی از تشکلهای بزرگ کشور نهایی شده و هماکنون در اختیار مراجع ذیربط قرار دارد.
به گفته یک منبع آگاه، تشکیل وزارت معادن در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که وزارت صمت طی یکسال گذشته عملکرد قابل دفاعی در حوزه مدیریت کلان بخش معدن نداشته و حتی در انتصاب رئیس سازمان زمینشناسی نیز با ناتوانی مواجه بوده است.
این منبع آگاه همچنین اعلام کرد: بهزودی از طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت معادن رونمایی خواهد شد.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ مطالعات مربوط به طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت معادن به پایان رسیده است.
به گزارش بیرونیت، این طرح پس از آن در دستور کار قرار گرفت که وزیر صمت دولت چهاردهم نتوانست مدیریت کلان و مؤثری بر این وزارتخانه اعمال کند و بخش قابلتوجهی از وقت وزارتخانه در یکسال گذشته صرف عزل و نصبها شد.
بر اساس این گزارش، طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت معادن در یکی از تشکلهای بزرگ کشور نهایی شده و هماکنون در اختیار مراجع ذیربط قرار دارد.
به گفته یک منبع آگاه، تشکیل وزارت معادن در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که وزارت صمت طی یکسال گذشته عملکرد قابل دفاعی در حوزه مدیریت کلان بخش معدن نداشته و حتی در انتصاب رئیس سازمان زمینشناسی نیز با ناتوانی مواجه بوده است.
این منبع آگاه همچنین اعلام کرد: بهزودی از طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت معادن رونمایی خواهد شد.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
چرا سازمان نظام مهندسی معدن ایران علائم حیاتی ندارد؟
بیرونیت/ آخرین باری که خبری معنادار از سازمان نظام مهندسی معدن ایران منتشر شد، چه زمانی بود؟ این پرسش جدی امروز در میان فعالان و کارشناسان بخش معدن کشور مطرح است؛ سازمانی که بنا بود بازوی تخصصی، فنی و حرفهای معدن باشد، اما سالهاست نشانی از اثرگذاری، کنشگری و حضور مؤثر از آن دیده نمیشود.
به گزارش بیرونیت، سازمان نظام مهندسی معدن ایران نهتنها نتوانسته جایگاهی روشن در میان بدنه تخصصی بخش معدن پیدا کند، بلکه عملاً از ایفای نقش حرفهای خود در حوزههایی چون ایمنی معادن، استانداردهای فنی، آموزش مهندسان، نظارت تخصصی و سیاستگذاری حرفهای نیز بازمانده است.
شایسته است این سازمان، دستکم برای اعلام موجودیت خود، گزارش شفافی از دستاوردها، اقدامات، برنامهها و خروجیهای حرفهایاش را در معرض قضاوت جامعه تخصصی معدن کشور قرار دهد؛ نه آنکه نقش آن به حضور تشریفاتی مدیرانش در کنار وزیر و معاونان، آن هم صرفاً برای گرفتن یک عکس یادگاری در زمان وقوع حوادث معدنی تقلیل یابد.
سازمانی که قرار بود نماینده مهندسان معدن و حافظ منافع حرفهای آنان باشد، امروز با این پرسش بنیادین روبهروست: نظام مهندسی معدن ایران دقیقاً چه میکند و چه نقشی در بهبود وضعیت معادن کشور دارد؟
سکوت، انفعال و بیاثری، نمیتواند پاسخ مناسبی برای انتظار جامعه تخصصی بخش معدن باشد.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ آخرین باری که خبری معنادار از سازمان نظام مهندسی معدن ایران منتشر شد، چه زمانی بود؟ این پرسش جدی امروز در میان فعالان و کارشناسان بخش معدن کشور مطرح است؛ سازمانی که بنا بود بازوی تخصصی، فنی و حرفهای معدن باشد، اما سالهاست نشانی از اثرگذاری، کنشگری و حضور مؤثر از آن دیده نمیشود.
به گزارش بیرونیت، سازمان نظام مهندسی معدن ایران نهتنها نتوانسته جایگاهی روشن در میان بدنه تخصصی بخش معدن پیدا کند، بلکه عملاً از ایفای نقش حرفهای خود در حوزههایی چون ایمنی معادن، استانداردهای فنی، آموزش مهندسان، نظارت تخصصی و سیاستگذاری حرفهای نیز بازمانده است.
شایسته است این سازمان، دستکم برای اعلام موجودیت خود، گزارش شفافی از دستاوردها، اقدامات، برنامهها و خروجیهای حرفهایاش را در معرض قضاوت جامعه تخصصی معدن کشور قرار دهد؛ نه آنکه نقش آن به حضور تشریفاتی مدیرانش در کنار وزیر و معاونان، آن هم صرفاً برای گرفتن یک عکس یادگاری در زمان وقوع حوادث معدنی تقلیل یابد.
سازمانی که قرار بود نماینده مهندسان معدن و حافظ منافع حرفهای آنان باشد، امروز با این پرسش بنیادین روبهروست: نظام مهندسی معدن ایران دقیقاً چه میکند و چه نقشی در بهبود وضعیت معادن کشور دارد؟
سکوت، انفعال و بیاثری، نمیتواند پاسخ مناسبی برای انتظار جامعه تخصصی بخش معدن باشد.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
👎1💯1
سکان روابط عمومی ایمیدرو در دست کیست؟
این منشی یا آن منشی؟
بیرونیت/ مدیر روابط عمومی ایمیدرو کیست؟ قرار است بدنه ارتباطی این سازمان مهم معدنی با چه سیاستی و از سوی چه نهادی هدایت شود؟
به گزارش بیرونیت، واقعیت آن است که در سالهای گذشته، در نتیجه یک بدسلیقگی ساختاری، امور مربوط به روابط عمومی در وزارت صمت و بهتبع آن در ایمیدرو، عملاً به حوزه ریاست واگذار شده است؛ اقدامی که باعث شده مدیران روابط عمومی دیگر امکان ارتباط مؤثر با شخص اول سازمان یا وزارتخانه را نداشته باشند.
این وضعیت در وزارت صمت و ایمیدرو بهروشنی قابل مشاهده است؛ جایی که سیاستهای اطلاعرسانی نه توسط افراد خبره و متخصص حوزه ارتباطات، بلکه از سوی برخی افراد شاغل در حوزه ریاست تعیین میشود؛ افرادی که وظایف اصلیشان تنظیم وقت ملاقات، مدیریت کارتابل، اخذ امضا و امور منشیگری است، نه سیاستگذاری رسانهای و ارتباطی.
در نمونهای مشخص، مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اساساً معلوم نیست کیست؛ این منشی میگوید «من هستم» و گماشته آن منشی نیز ادعای مشابهی دارد.
البته در این میان، رئیس جدید ایمیدرو تقصیری ندارد؛ او ساختاری را تحویل گرفته که نه با آن موافق بوده و نه نقشی در شکلگیریاش داشته است. با این حال، انتظار میرود ایمیدرو بهعنوان یکی از مهمترین سازمانهای اقتصادی کشور، دارای سیاست ارتباطی منسجم، شفاف و حرفهای باشد؛ سیاستی که بتواند دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی را بهدرستی معرفی کند، نه آنکه روابط عمومی به حاشیهای برای اقتدارطلبی و جاهطلبی برخی افراد غیرمرتبط تبدیل شود.
یادآوری این نکته ضروری است که ایمیدرو، دورانهای طلایی روابط عمومی را نیز تجربه کرده است.
در زمان مدیریت علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد، روابط عمومی این سازمان به یکی از حرفهایترین دورههای خود رسید. در آن دوران، هفتهنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی، که بعدها با نام معدن و توسعه منتشر شد، با تکیه بر یک تیم حرفهای، نقش مؤثری در ارتباط با رسانهها ایفا میکرد.
پس از آن، در سال ۱۳۹۵ و با مدیریت حسین منصوری، دوره طلایی دیگری در روابط عمومی ایمیدرو رقم خورد؛ دورهای که با سفر اقتصاددانان به مراکز مهم معدنی و نهادینه شدن جشنواره فیلم و عکس معدن همراه بود.
پیشتر و در مقطعی از دهه ۸۰ نیز حیدر ضیغمی این مسئولیت را بر عهده داشت و مسیر حرفهای بختیاری را ادامه داد و ارتباط سازنده خبرنگاران با ایمیدرو را حفظ کرد.
بهجز این مقاطع، کارنامه روابط عمومی ایمیدرو چندان قابل دفاع نبوده است؛ موضوعی که با تغییر ساختار روابط عمومی و واگذاری آن به مدیران حوزه ریاست، تشدید شده و به بیعملی مضاعف انجامیده است.
اکنون که محمدمسعود سمیعینژاد سکان مدیریت ایمیدرو را در دست گرفته، انتظار میرود هرچه سریعتر نسبت به معرفی رسمی رئیس روابط عمومی ایمیدرو اقدام شود؛ تا رسانهها با افراد حرفهای و پاسخگو مواجه باشند، نه کسانی که صرفاً در حوزه نامهرسانی، تعیین وقت ملاقات و امور منشیگری فعالیت میکنند.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
این منشی یا آن منشی؟
بیرونیت/ مدیر روابط عمومی ایمیدرو کیست؟ قرار است بدنه ارتباطی این سازمان مهم معدنی با چه سیاستی و از سوی چه نهادی هدایت شود؟
به گزارش بیرونیت، واقعیت آن است که در سالهای گذشته، در نتیجه یک بدسلیقگی ساختاری، امور مربوط به روابط عمومی در وزارت صمت و بهتبع آن در ایمیدرو، عملاً به حوزه ریاست واگذار شده است؛ اقدامی که باعث شده مدیران روابط عمومی دیگر امکان ارتباط مؤثر با شخص اول سازمان یا وزارتخانه را نداشته باشند.
این وضعیت در وزارت صمت و ایمیدرو بهروشنی قابل مشاهده است؛ جایی که سیاستهای اطلاعرسانی نه توسط افراد خبره و متخصص حوزه ارتباطات، بلکه از سوی برخی افراد شاغل در حوزه ریاست تعیین میشود؛ افرادی که وظایف اصلیشان تنظیم وقت ملاقات، مدیریت کارتابل، اخذ امضا و امور منشیگری است، نه سیاستگذاری رسانهای و ارتباطی.
در نمونهای مشخص، مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اساساً معلوم نیست کیست؛ این منشی میگوید «من هستم» و گماشته آن منشی نیز ادعای مشابهی دارد.
البته در این میان، رئیس جدید ایمیدرو تقصیری ندارد؛ او ساختاری را تحویل گرفته که نه با آن موافق بوده و نه نقشی در شکلگیریاش داشته است. با این حال، انتظار میرود ایمیدرو بهعنوان یکی از مهمترین سازمانهای اقتصادی کشور، دارای سیاست ارتباطی منسجم، شفاف و حرفهای باشد؛ سیاستی که بتواند دستاوردهای بخش معدن و صنایع معدنی را بهدرستی معرفی کند، نه آنکه روابط عمومی به حاشیهای برای اقتدارطلبی و جاهطلبی برخی افراد غیرمرتبط تبدیل شود.
یادآوری این نکته ضروری است که ایمیدرو، دورانهای طلایی روابط عمومی را نیز تجربه کرده است.
در زمان مدیریت علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد، روابط عمومی این سازمان به یکی از حرفهایترین دورههای خود رسید. در آن دوران، هفتهنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی، که بعدها با نام معدن و توسعه منتشر شد، با تکیه بر یک تیم حرفهای، نقش مؤثری در ارتباط با رسانهها ایفا میکرد.
پس از آن، در سال ۱۳۹۵ و با مدیریت حسین منصوری، دوره طلایی دیگری در روابط عمومی ایمیدرو رقم خورد؛ دورهای که با سفر اقتصاددانان به مراکز مهم معدنی و نهادینه شدن جشنواره فیلم و عکس معدن همراه بود.
پیشتر و در مقطعی از دهه ۸۰ نیز حیدر ضیغمی این مسئولیت را بر عهده داشت و مسیر حرفهای بختیاری را ادامه داد و ارتباط سازنده خبرنگاران با ایمیدرو را حفظ کرد.
بهجز این مقاطع، کارنامه روابط عمومی ایمیدرو چندان قابل دفاع نبوده است؛ موضوعی که با تغییر ساختار روابط عمومی و واگذاری آن به مدیران حوزه ریاست، تشدید شده و به بیعملی مضاعف انجامیده است.
اکنون که محمدمسعود سمیعینژاد سکان مدیریت ایمیدرو را در دست گرفته، انتظار میرود هرچه سریعتر نسبت به معرفی رسمی رئیس روابط عمومی ایمیدرو اقدام شود؛ تا رسانهها با افراد حرفهای و پاسخگو مواجه باشند، نه کسانی که صرفاً در حوزه نامهرسانی، تعیین وقت ملاقات و امور منشیگری فعالیت میکنند.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
👍3
بنیه اقتصادی بسیاری از معادن زغالسنگ ضعیف است
بیرونیت/ محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی گفته است: واقعیت این است که بنیه اقتصادی بسیاری از معادن زغالسنگ ضعیف است؛ از یکسو درآمد مناسبی ندارند و از سوی دیگر، مطالبات آنها از خریداران زغالسنگ بهموقع پرداخت نمیشود. در چنین شرایطی نمیتوان با فشار ناگهانی انتظار داشت که این معادن بهصورت کامل و دفعی به سمت مکانیزهسازی حرکت کنند. این مسیر باید بهصورت تدریجی و با حمایت مالی و اعتباری طی شود.
به گزارش بیرونیت، او ادامه داده است: پیشنهاد ما این است که بخشی از حقوق دولتی که معادن به دولت پرداخت میکنند، بهصورت یارانه یا بازگشت حمایتی به خود معادن اختصاص یابد تا بتوانند هزینههای ایمنی را تأمین کنند. همچنین لازم است تسهیلات بانکی و حمایتی ویژهای برای ارتقای ایمنی و مکانیزهسازی معادن در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، تحقق این هدف بهصورت یکباره امکانپذیر نخواهد بود.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی گفته است: واقعیت این است که بنیه اقتصادی بسیاری از معادن زغالسنگ ضعیف است؛ از یکسو درآمد مناسبی ندارند و از سوی دیگر، مطالبات آنها از خریداران زغالسنگ بهموقع پرداخت نمیشود. در چنین شرایطی نمیتوان با فشار ناگهانی انتظار داشت که این معادن بهصورت کامل و دفعی به سمت مکانیزهسازی حرکت کنند. این مسیر باید بهصورت تدریجی و با حمایت مالی و اعتباری طی شود.
به گزارش بیرونیت، او ادامه داده است: پیشنهاد ما این است که بخشی از حقوق دولتی که معادن به دولت پرداخت میکنند، بهصورت یارانه یا بازگشت حمایتی به خود معادن اختصاص یابد تا بتوانند هزینههای ایمنی را تأمین کنند. همچنین لازم است تسهیلات بانکی و حمایتی ویژهای برای ارتقای ایمنی و مکانیزهسازی معادن در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، تحقق این هدف بهصورت یکباره امکانپذیر نخواهد بود.
http://Biroonit.ir
https://news.1rj.ru/str/birunit
بیرونیت