💠 تو قهرمان انقلابی

📌 تقدیم به حمید بقایی

آسوده باش آرام باش،آزاد ای مرد
ایران زمستانست بهاری باد ای مرد
گویی سیاوش را به آتش میفرستند
ز آتش گذر کن بی محابا شاد ای مرد
جنگ است در اندام و ابعاد دو گیتی
صیاد جنگی،جنگ با بیداد ای مرد
تو وارث درد تمام ملتی تو __
تنها نمی مانی در این فریاد ای مرد
تو قهرمانی،قهرمان انقلابی
ستارخان جبهه آزاد ای مرد
تو از بهاری در طلوع صبح نوروز
بر بند بندت دی زده فولاد ای مرد
من با توام ما با تو ایم ما با بهاریم
بر دی هجومی نو ببایدباد ای مرد
اینجاقدمگاه ظهور نو بهار است
قدری تحمل کن تو تا میلاد ای مرد
سردار شعرم میچکانم ماشه ام را
بر اخمگاه دشمن شیاد ای مرد

نژند ۲۲ اسفند ۹۶

@dolatebahar

در مظلوميت بقايي ❗️

⏺ اين يك سئوال اساسي است كه چرا ما به راي دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر آقاي بقايي اعتراض داريم!

◀️ دليل آن بسيار روشن است، زيرا برطبق قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري ، اصل بر برائت و بيگناهي ﻫمه آحاد جامعه است ، مگر آنكه در دادگاه صالحه خلاف آن اثبات شود ، يعني در جلسات دادگاه بايد اثبات مي شد كه آقاي بقايي گناهكار و مجرم است.

◀️ بنابراين قانون تصريح كرده است كه هر كس اتهامي را به ديگري وارد مي سازد، بايد ادله محكم و مستندات متقن در خصوص جرم انتسابي را به دادگاه ارائه دهد و اثبات نمايد كه آن فرد مرتكب جرم شده است.

◀️ فرايند جلسات دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر آقاي بقايي از ابتدا به گونه اي برگزار شد كه هيچكس ادله اثبات جرايم انتسابي را به دادگاه ارائه نكرد و اين آقاي بقايي بود كه براي اثبات بيگناهي خود پيوسته دليل و اسناد و مدارك را به قضات ارائه مي داد.

◀️ اين روند غيرقانوني ، آنقدر عيان بود كه آقاي محسني اژه اي معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه هم نتوانست آن را كتمان كند، لذا اعلام كرد كه بيگناهي بقايي در دادگاه اثبات نشده است!

◀️ بر مبناي همين فرايند غيرقانوني است كه دادستان تهران پس از بازداشت و زنداني كردن آقاي بقايي ، با قرائت اتهامات مندرج در كيفرخواستي كه خودشان صادر كرده اند، تلاش كرده است تا به زعم خود افكار عمومي را نسبت به اقدامات غيرقانوني دستگاه قضايي عليه آقاي بقايي توجيه نمايد.

◀️ حكم دادگاه تجديد نظر آقاي بقايي از نظر ما كمترين ارزش حقوقي را ندارد و ملت ايران به اين امر واقف است كه آقاي بقايي مظلوم واقع شده و دستگاه قضايي تحت زعامت آقاي آملي لاريجاني ، به دليل نقض مكرر قانون و صدور حكم ظالمانه براي هميشه نزد افكار عمومي محكوم است.

https://news.1rj.ru/str/a_javanfekr

📝 #یادداشت

🔻 علی اکبر جوانفکر ؛

ماله کشی ❗️

⏺ آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، امروز با انتشار بیانیه ای تلاش کرد تا به سبک و سیاق خاص دستگاه قضایی به توجیه حکم ظالمانه صادره علیه آقای حمید بقایی بپردازد و از رهگذر آن التهاب افکار عمومی را فرو بنشاند، اما بنده بر این باورم که این ماله کشیدن ها، بی ثمر است و التهابات را در مردم فزونی خواهد بخشید.

◀️ آقای دادستان!
اگر به راستی نگران افکار عمومی هستید، به جای توجیه گریهای بی حاصل، بهتر است دستور دهید متن دفاعیات آقای بقایی در جلسات دادگاه تجدید نظر به اطلاع مردم برسد.

◀️ چه نسبتی میان جوانمردی و انصاف وجود دارد که یک نفر را زندانی کنید و هرگونه فرصتی برای پاسخگویی را از او سلب نمایید و در این سو آزادانه و یک طرفه و با استفاده از تمامی رسانه هایی که چشم و گوش بسته در اختیار شما هستند، هر آنچه می خواهید علیه او بر زبان می رانید و بیانیه می دهید و بر این باورید که مردم چاره ای جز قبول حرفهای شما را ندارند!

◀️ دستگاه قضایی اتهاماتی را به آقای بقایی نسبت داده و در دادگاههای فرمایشی او را محاکمه و علیه او حکم ظالمانه ای را صادر کرده است. اگر جز این است و می خواهید مردم شما و ادعاهایتان را باور کنند، باید به صورت مستدل و مستند اعلام کنید که چرا قاضی دادگاه، آقای بقایی را مجرم شناخته است؟ دلایل قانونی او برای صدور این احکام عجیب و غریب چه بوده است؟ اصولا آقای بقایی در اتهامات نسبت داده شده، چه نقشی داشته است؟ استناد قانونی شکایت دولت یازدهم از دولت قبل از خود چه بوده است؟ چرا دادگاه، دولت یازدهم را به عنوان شاکی و همزمان منبع استعلام های خود قرار داده است ؟ و...


◀️ این تصور اشتباهی است که مقامات قضایی از جمله جناب دادستان تهران تصور کرده اند هر حکم صادره از سوی قاضی، وحی منزل است و همه باید از آن تمکین کنند! حکم قاضی تجدید نظر، دارای اشکالات فراوان حقوقی است و این امر از دو حال خارج نیست. یا او با آیین دادرسی بیگانه است و نمی داند که چه مسندی را اشغال کرده است، یا آنکه تابع محض دستوری است که از بیرون به او داده می شود. در هر دو صورت او صلاحیت باقی ماندن در این سمت را ندارد و باید برکنار شود.

◀️ بنده در یکی از جلسات دادگاه تجدید نظر شرکت کردم اما اجازه ندادند در هفت جلسه بعدی حضور داشته باشم. در همان یک جلسه، هیچ استدلال و استنادی برای اتهامات نسبت داده شده به آقای بقایی ارائه نشد و قاضی فقط شنونده بود و در مقام یک محقق و حقیقت یاب، حتی به طرح یک سئوال از آقای بقایی نیز نپرداخت.

◀️ اگر دستگاه قضایی به حفظ جایگاه خود به عنوان نهاد تشخیص دهنده حقیقت، اهمیت می داد و روشن شدن ابهامات در پرونده آقای بقایی را یک اصل قطعی می دانست، باید بی طرفی خود را در فرایند رسیدگی به این پرونده اثبات می کرد اما روند اقدامات و اظهارات مقامات قضایی و مخالفت غیرمنطقی با درخواست آقای بقایی جهت برگزاری علنی جلسات دادگاه، آشکارا نشان داد که دستگاه قضایی، یک طرف ماجراست و صلاحیت داوری را به طور کامل و برای همیشه از دست داده است.

◀️ آقای بقایی تنها دقایقی پس از دریافت حکم دادگاه تجدید نظر بازداشت و به زندان منتقل شد. دادستان تهران باید به این سئوال پاسخ دهد که چرا دستگاه قضایی در این امر شتاب و عجله داشته است؟ هیچکس از شما نخواهد پذیرفت که نگران فرار او از کشور بوده اید؟

◀️ بنده بر این باورم که عجله دستگاه قضایی در نحوه اجرای عجیب و غریب حکم دادگاه تجدید نظر، متاثر از این باور بوده است که آقای بقایی تصمیم داشته است، حکم صادره را در برابر سفارت انگلیس در تهران آتش بزند و از این طریق نشان دهد که تصمیم به برخورد با او در کاخ باکینگهام اتخاذ شده است.

◀️ البته آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی امروز (پنجشنبه 24 اسفند) این کار مهم و تاریخی را به نمایندگی از سوی آقای بقایی به انجام رساند.

◀️ امروز آقای بقایی در زندان است و امکان دفاع از خود در برابر اظهارات دادستان تهران را ندارد. انسانیت و مروت و جوانمردی حکم می کند که یا به او نیز امکان دفاع از خود بدهید یا آنکه زبان به کام گیرید و از بیان سخنانی که موید تشدید ظلم و بی عدالتی در حق اوست، بپرهیزید.

🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad

🔴 دولت بهار/ 🎞 کلیپ ارسالی حسن مرادیان تقدیم به حمید بقایی

@dolatebahar

🔴 دولت بهار/ بخشی از کیفرخواست بقایی که به موضوع پرداخت ۳.۷ میلیون یورو و ۵۹۰ هزار دلار توسط سپاه قدس به بقایی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۲ (پس از دولت دهم در ساختمان لادن) پرداخته است

@dolatebahar

✳️ نامه به سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس در مورد ادعای کذب شیخ حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه


✅ ادعای کذب (تحویل مقادیر متنابهی ارز خارجی جهت اهداء به سران کشورهای افریقائی آنهم بعد از بعد پایان دولت دهم به اینجانب توسط سازمان اطلاعات سپاه !) در اصل شما و مجموعه تحت امرتان را زیر سوال می برد، به این معنی که بدون حساب و کتاب و رعایت قوانین و مقررات، اموال بیت المال را در اختیار افراد فاقد مسئولیت قانونی قرار می دهید.



🔹 جناب سردار قاسم سلیمانی، فرمانده محترم سپاه قدس

سلام علیکم، احتراماً به آگاهی می رساند، سازمان اطلاعات سپاه با مسئولیت آقای حسین طائب مدعی گردیده که سپاه قدس مبلغ 3.5 میلیون یورو در تاریخ 14/5/92 (پس از خاتمه دولت دهم) جهت اهداء به سران کشورهای آفریقایی به اینجانب تحویل داده و این مبلغ به همراه 570 هزار دلار ارز متعلق به سپاه قدس مورد دخل و تصرف شخصی توسط بنده قرار گرفته است.
در ادامه بر اساس این ادعای واهی، دادستانی تهران علیه بنده به اتهام اختلاس در وجوه بیت المال، کیفرخواست تنظیم و دادگاه شعبه 1057 کارکنان دولت نیز به صرف یک اعای غیر منطقی و کذب، اینجانب را به 15 سال زندان و رد بیش از 40 میلیارد تومان محکوم کرده است.
همانگونه که به خوبی اطلاع دارید، ادعای تحویل ارز (یورو و دلار) توسط سپاه قدس به اینجانب از اساس کذب محض است، چراکه هیچگونه همکاری یا مراوده کاری و مالی میان اینجانب و سپاه قدس مطلقاً وجود نداشته و هیچ مبلغی به صورت ارزی یاریالی از طرف جنابعالی و سپاه قدس به بنده تحویل داده نشده است.
این ادعای کذب در اصل شما و مجموعه تحت امرتان را زیر سوال می برد، به این معنی که بدون حساب و کتاب و رعایت قوانین و مقررات، اموال بیت المال را در اختیار افراد فاقد مسئولیت قانونی قرار می دهید.
لذا با توجه به سماجت سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه در انتساب این ادعای واهی به اینجانب و صدور رای سیاسی ناعادلانه علیه بنده و نیز قضاوت تاریخ و آیندگان دراین زمینه که در آن هنگام سپاه پاسداران قادر به دفاع از خود نخواهد بود، خواهشمند است ضمن مکاتبه با قوه قضاییه نسبت به رد و بطلان این ادعا اقدام فرمایید. با تشکر- حمید بقایی

🔸 رونوشت : دادگاه تجدید نظر شعبه 68

http://uupload.ir/files/qk26_2.jpg

◀️ کانال شخصی حمید بقایی
https://news.1rj.ru/str/baghaeechannel

🔴 ساختمان کوچه لادن که به عنوان دفتر محل تحویل ارزهای سپاه قدس به حمید بقایی معرفی شده، محل دفتر دکتر احمدی نژاد - و بقایی - پس از پایان ریاست جمهوری بود که پس از مدتی با کارشکنی دولت حسن روحانی، تخلیه و به ساختمان فعلی در ولنجک منتقل شد. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۲ برگزار شد.

@dolatebahar

🔴 دولت بهار/ اکبر ولی‌زاده، استادیار دانشگاه تهران: در انگلیس بیش از ۴هزار آقازاده در حال تحصیل هستند. عمده آنها به کشور بازمی‌گردند و سهم‌خواهی می‌کنند.

@dolatebahar

🔴 دولت بهار/ 📽 دکتر احمدی نژاد: تمام بدبختی ها از زمانی شروع شد که حاکمان کاخ نشین شدند

@dolatebahar

‍ 🔴 نامه مهم دکتر احمدی نژاد به سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس

به گزارش دولت بهار، متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
عزیز ارجمند
با سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت
در نامه قبلی اطلاع دادم که دستگاه قضایی که باید مظهر عدالت و پاکی باشد ، متاسفانه به بهانه برخی مراودات کاری بین بنده و شما ، اصرار دارد که برادری انقلابی و پاک را ، البته با انگیزه و هدف سیاسی ، به سنگین ترین مجازاتها محکوم نماید.
حداقل انتظار این است که بنده و شما ، نه برای حفظ خود و خشنودی اصحاب قدرت ، بلکه برای رضای خداوند حکیم دانا، به گونه ای عمل نمائیم که شریک این ظلم بزرگ تلقی نشویم.
تردید ندارم که به زودی حقیقت بار دیگر در آسمان ایران سربلند، فروزانتر از همیشه خواهد درخشید و اصحاب قدرت و ثروت که بر انقلاب و عزت ملت ، چنگ آویخته اند، از ساحت ملت بزرگ زدوده خواهند شد. ان شاء الله.

برادر شما – محمود احمدی نژاد
1396/10/21

@dolatebahar

🔴 توضیح مهندس رحیم مشایی درباره ملاقات با جک استراو

به گزارش دولت بهار، درپی حضور مهندس اسفندیار رحیم مشایی در مقابل سفارت انگلیس و به آتش کشیدن حکم دادگاه حمید بقایی، برخی مخالفان با انتشار تصویر دیدار مهندس مشایی با جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس، به زعم خود تلاش کردند سخنان انقلابی ایشان علیه استعمارگر پیر را تحت الشعاع قرار دهند.

🔻 متن کامل یادداشت مهندس رحیم مشایی را در INSTANT VIEW بخوانید:
http://yon.ir/jhu7i

🆔 @dolatebahar

🔴 بخشی از یادداشت مهندس مشایی/ ملاقاتهای مکرر افسر اطلاعاتی انگلیس با مقام ارشد ایرانی به درخواست کدام طرف بوده/ چرا سفیر از حضور در جلسه منع شد/ ظاهرا پر آن آقا در حادثه ۲۴ اسفند سوخته!

... لازم است سخني هم به آنان كه با آتش گرفتن آن حكم كذايي، آتش گرفته و با سوختن آن سند ستم تاريخي، خود سوخته اند، عرض كنم. هماناني كه طاقت نياورده و در واكنش به آن كار تاريخي كوشيده اند با توسل به ملاقات من با آقاي استراو، موضع ضد استعماري ما را زير سوال برده و با همرنگ نشان دادن ما، چنين القا كنند كه همه همين طورند، خود را از زير سوال تاريخي بيرون كشيده و از فشار سنگين افكار عمومي نجات دهند. آنان بايد قدري رشد كرده و بين ملاقات هايي كه بر اساس عزت و منافع ملي انجام مي شود و ديدارهايي كه در آن ملاقات كننده ها گوش به زنگ دستور و خط دهي دشمن مي مانند تميز دهند. ملاقات ها بايد مطابق عرف ديپلماتيك و طبق پروتكل هاي شناخته شده باشد ولذا آنان بايد تفاوت بين ملاقات يك مسئول عالي رتبه ايراني با يك مقام عالي رتبه خارجي با يك افسر اطلاعاتي بيگانه را درك كنند و بفهمند كه ملاقات هاي مكرر يك افسر اطلاعاتي انگليسي با يك مقام ارشد ايراني بنا به درخواست كدام طرف انجام شده و شايد مي شود؟ كمي و تنها كمي فكر، بله واقعاً كمي فكر، در باره اين كه چنين ملاقات هايي، به درخواست هرطرف كه باشد، چگونه هماهنگ مي شود، مي توان براي جويندگان حقيقت و دوستداران استقلال و عزت ايراني كافي است! يا اين كه اجازه ندادن به سفير در ملاقات با مقام رسمي خارجي و از آن به مراتب بدتر، منع او از حضور در ملاقات با يك افسر اطلاعاتي انگليس چگونه تفسير مي شود؟ يك اشارت براي اولوالالباب كافي است! و اما از سخن گفتن در باره شخص آن آقا، كه ظاهراً پرش در حادثه ۲۴ اسفند سوخته، ضمن عذرخواهي، اكنون در پاسداشت مقام پرسش و پرسشگر، اجتناب كرده به وقت مناسب ديگر موكول مي كنم واو را هم به انديشه دعوت مي كنم و بدين انذار بسنده مي كنم كه حتي دريافت هاي ميليوني اگر در پاي نهال انقلاب، پهن(به فتح پ) شوند، باز هم جز چندرغازي نخواهند بود!

@dolatebahar

🔴 دکتر احمدی نژاد در نامه ای خطاب به رئیس دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی: اتهامات آقای بقایی فاقد عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم است

♦️ دکتر احمدی نژاد در نامه ای که یازدهم بهمن ماه گذشته خطاب به رئیس و قضات شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر ارسال کرد، ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات آقای حمید بقایی نوشت:هیچ مرجعی از جمله قاضی نمی تواند از مقام صاحب اختیار درباره تشخیص افراد واجد صلاحیت برای پاداش وکمک سوال نماید چه برسد به اینکه حکم محکومیت نیز صادر کند. اگر این روال را در دستگاه قضایی به رسمیت بشناسیم، اولاً باید مقامات قضایی به جای مقامات اجرایی بنشینند و ثانیاً هر مقام اجرایی قبل از هر تصمیمی باید تاییدیه تمام قضات و مقامات قضایی کشور را اخذ نماید چراکه هر لحظه ممکن است یکی از آنان مدعی شود.

💠 برخی نکات مهم نامه دکتر احمدی نژاد به شرح زیر است:

🔸 هرگونه ادعای دولت فعلی مبنی بر عدم اصالت و غیر واقعی بودن مصوبات دولت قبل صحت نداشته و کذب محض است.

🔸متاسفانه قاضی دادگاه به جای رسیدگی به این ادعای واهی معاون حقوقی رییس جمهور یازدهم، آن را مبنای صدور رای خود قرار داده است.

🔸مطابق قانون اساسی و به تبع آن مصوبات مجلس ، مرجع صالح ، رسمی و قانونی ناظر و رسیدگی کننده به حساب‌ها و عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی، دیوان محاسبات کشور تعیین شده است و نه دادسرا و دادگاه‌ها.

🔸پرداخت پاداش از محل ردیف قانونی و خارج از شمول به اعضاء دولت توسط روسای جمهور ایران ، در تمامی دولت های گذشته و فعلی وجود داشته و دارد و حتی در دولت فعلی این میزان رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است.

🔸قبلاً مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از محل بودجه و با تصویب دولت ، صدها میلیارد تومان به دانشگاه آزاد کمک کردند و همزمان خودشان رییس هیات موسس و رییس هیات امناء آن دانشگاه بودند.

🔸آقای حداد عادل در ریاست مجلس برای نهادهای خصوصی بودجه تصویب می کردند و خودشان حداقل دو نهاد خصوصی را در اختیار داشتند و برای آنها بودجه تصویب ، اخذ و هزینه می کردند.

🔸جناب آقای لاریجانی رییس مجلس ، همزمان مدیر بنیاد شهید مطهری نیز هستند و هر سال برای آن بودجه تصویب ، اخذ و هزینه می کنند.

🔸آقایان مصباح یزدی، ری شهری ، امامی کاشانی ، شاهرودی و جوادی آملی و بسیاری از مقامات ارشد کشور نیز موسسات آموزش عالی و یا فرهنگی دارند که از بودجه عمومی استفاده می کنند.

🔸جناب آقای ولایتی دو موسسه خصوصی دارند که هر ساله برای آن بودجه اخذ و هزینه می کنند.

🔸اگر قرار است رسیدگی با این شدت و حدت و خارج از روال قانونی انجام شود، آیا اولی نیست که به 63 حساب بانکی رییس دستگاه قضا که بدون ذیحساب قانونی و بدون نظارت دیوان محاسبات ماهیانه ده‌ها میلیارد تومان سود دریافتی آن با تشخیص فردی ایشان هزینه می شود رسیدگی کرد. یا اینکه به موضوع شرکت “فؤاد ری” وابسته به آقای ری‌شهری که صدها میلیارد تومان خسارت و بدهی آن را ستاد اجرایی پرداخت کرد و یا به موسسه تعاون ناجا و بانک قوامین در نابودی هزاران میلیارد تومان اموال مردم رسیدگی کرد.

🔸اگر همکاران من خدای ناکرده به دنبال سوء‌استفاده از جایگاه خود بودند، آیا وضع زندگی ‌آنها در سطح زندگی معمولی مردم بود؟

🔸چگونه است که دستگاه قضایی بر خلاف قانون، مقامات دولت دهم را به اتهام انجام کار قانونی و روال عمومی دولت ها به اشد مجازات محکوم می کند و کمترین تعرضی به دیگران ندارد؟

🔸چگونه دستگاه قضایی اصرار دارد مقامات دولت دهم را که سالها در کمال ساده زیستی ، شبانه روزی خدمت کرده و حتی حقوق قانونی خود را دریافت نکرده اند، متهم به سوء نیت و یا خدای ناکرده سوء استفاده مالی کرده و به مجازات های سنگین محکوم می نماید و از خداوند و مجازات های سریع او واهمه ای ندارد؟

🔸مقامات قضایی و بازپرس و قاضی به خوبی می دانند که هیچ تخلفی در جریان این کمک ها انجام نشده است اما ظاهراً اهداف سیاسی بر قانون و عدل و منطق غلبه داشته است.

🔻متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم


ریاست و قضات محترم شعبه 68 تجدید نظر تهران

با سلام ، احتراما در موضوعات زیر که به عنوان اتهام و جرم جناب آقای حمید بقایی معاون محترم اجرایی دولت دهم منظور و احکام و مجازاتهای سنگین استثنایی برای آن صادر شده است مواردی را به اطلاع می رساند:

کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان
کمک به روزنامه دولتی ایران
صدور دستور پاداش مجموعاً سیصد میلیون تومان به شانزده نفر از اعضاء دولت دهم از طریق صندوق شهیدان رجایی و باهنر جهت کسر از بدهی آنان که در عمل انجام نشده است.

کمک به خانه ایرانیان خارج از کشور
اهداء کارت هدیه ، کمک نقدی و سکه به برخی از مردم، مقامات، خانواده محترم شهدا و دیگران
نگهداری چند بن خرید رفاه، مجموعاً حدود پنج میلیون تومان

ادامه در👇

ادامه از👆

1- طبق قانون ، رییس نهاد ریاست جمهوری، رییس جمهور منتخب ملت می باشد و روسای جمهور فردی را به عنوان سرپرست نهاد منصوب می نمایند.

2- پرداخت کمک نهاد ریاست جمهوری دولت دهم به روزنامه دولتی ایران ، موسسه خانه ایرانیان و دانشگاه بین المللی ایرانیان بر اساس مصوبات دولت صورت پذیرفته است. این موارد به علاوه کمک به تعداد دیگری از موسسات در جلسه هیات دولت به ریاست اینجانب مطرح و به تصویب رسید. لذا هرگونه ادعای دولت فعلی مبنی بر عدم اصالت و غیر واقعی بودن مصوبات مذکور صحت نداشته و کذب محض است. متاسفانه قاضی دادگاه به جای رسیدگی به این ادعای واهی معاون حقوقی رییس جمهور یازدهم، آن را مبنای صدور رای خود قرار داده است.

مطابق قانون اساسی مصوبات دولت از زمان تصویب برای دستگاه‌های اجرایی حکم قانون را داشته و لازم الاجراست. برهمین اساس نهاد ریاست جمهوری موظف به اجرای مصوبات قانونی مزبور بوده است.

3- در اجرای مصوبه دولت در کمک به روزنامه دولتی ایران، خانه ایرانیان و دانشگاه بین المللی ایرانیان، تمام موارد پرداختی توسط ذیحساب نهاد ریاست جمهوری که طبق قانون مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق هرگونه پرداخت با قوانین ومقررات را برعهده دارد صورت گرفته است.

4- مطابق قانون اساسی و به تبع آن مصوبات مجلس ، مرجع صالح ، رسمی و قانونی ناظر و رسیدگی کننده به حساب‌ها و عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی، دیوان محاسبات کشور تعیین شده است و نه دادسرا و دادگاه‌ها.

موضوع کمک به روزنامه ایران، موسسه خانه ایرانیان و دانشگاه بین المللی ایرانیان توسط دیوان محاسبات بررسی و رای عدم احراز تخلف صادرشده است. روشن است که مطابق قانون اساسی، احکام دیوان محاسبات باید نهایی و ملاک و مبنا باشد. بنابراین ، از آنجا که طبق نظر دیوان محاسبات تخلفی انجام نشده است، به تبع آن جرمی نیز اتفاق نیفتاده است.

5- پرداخت پاداش به شانزده نفر از اعضاء دولت دهم ( جمعا به مبلغ سیصد میلیون تومان، آن هم پس از حدود 8 سال کار و خدمت طاقت فرسا و عدم دریافت حقوق قانونی و حقه) جهت تسویه بخشی از بدهی وام آنها به صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر، به دستور شخص اینجانب به عنوان رییس جمهور منتخب ملت، توسط نهاد ریاست جمهوری انجام شده است.

این پاداش با رعایت قوانین و از محل ردیف کمک خارج از شمول ، توسط ذیحساب قانونی نهاد ریاست جمهوری به عنوان تنها مسئول تطبیق هرگونه پرداخت با قوانین و مقررات صورت گرفته است و به تایید دیوان محاسبات کشور که تنها مرجع قانونی و رسمی رسیدگی به پرداخت ها و عملکرد مالی دستگاههای اجرایی و از جمله نهاد ریاست جمهوری است رسیده و هیچ تخلفی نیز صورت نگرفته است.

ضمن اینکه پاداش قانونی متعلق به اعضاء دولت دهم، توسط مسئولین غیر قانونی فعلی صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر از بدهی اعضاء دولت دهم کسر هم نشده است یعنی عملاً پاداش مذکور پرداخت نیز نشده است.

صندوق قرض الحسنه مذکور ماهیتاً غیر دولتی بوده و هست و سوابق آن در ثبت شرکت‌ها موجود است. بعد از روی کار آمدن دولت فعلی، مقامات این دولت با توسل به زور، مکان صندوق را به تصرف غیر قانونی خویش در آورده و جهت توجیه اقدام خلاف قانون خود با تغییر اساسنامه سعی نموده اند آن را به دولت وابسته نمایند.

این در حالی است که اقدام آنان کاملا خلاف قانون بوده و در همین رابطه پرونده ای در مراجع قضایی تشکیل گردیده و حدود 4 سال است که در انتظار رسیدگی به سر می برد.

ضمناً پرداخت پاداش از محل ردیف قانونی و خارج از شمول به اعضاء دولت توسط روسای جمهور ایران ، در تمامی دولت های گذشته و فعلی وجود داشته و دارد. حتی در دولت فعلی این میزان رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است.

6- در تمام دولت های گذشته و همچنین دولت فعلی ، مطابق نظر و دستور رییس جمهور به خانواده شهدا، شخصیت‌ها، مقامات و افراد مختلف، هدایا و کمکهایی از محل ردیف قانونی و خارج از شمول به صورت وجه نقد، کارت هدیه بانکی و سکه از طرف ذیحساب نهاد ریاست جمهوری بدون اخذ رسید از گیرندگان به جهت رعایت شان افراد یا شرایط خاص تقدیم شده و می شود، که البته مقدار آن در دولت فعلی در مقایسه با گذشته، میزان بیشتری را به خود اختصاص داده است.

طبق قانون و آیین نامه مربوط به کمک های خارج از شمول ، اینگونه موارد با تنظیم صورتجلسات تحویل توسط کارپرداز (فرد اهدا کننده) تحویل و پس از تایید ذیحساب ، توسط سرپرست نهاد ریاست جمهوری تسجیل و مجدداً توسط ذیحساب به هزینه قطعی گرفته می شود.

ادامه در👇

ادامه از👆

اینجانب نیز در جایگاه رییس جمهور منتخب ملت دستور اهداء و تحویل تمام سکه‌ها ، کارت‌های هدیه و وجوه نقدی (که در رای دادگاه 1057 ذکر شده است) به مقامات، خانواده شهدا و سایر افراد را صادر کرده ام و ذیحساب نهاد ریاست جمهوری که مسئولیت حفظ و نگهداری این موارد را نیز بر عهده داشته است پس از تایید و اهداء و تحویل ، طبق قانون، صورتجلسه تحویل را تنظیم نموده است.

به علاوه بخش عمده ای از موارد ذکر شده در رای دادگاه 1057 دارای رسید بوده و گیرندگان آن مشخص بوده اند که متاسفانه قاضی دادگاه در این رابطه بررسی لازم را به عمل نیاورده است. تنها بخش کمی از آن توسط ذیحسابی طبق قانون به شکل صورتجلسه به هزینه قطعی گرفته شده است. این موضوع نیز توسط دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و رای به عدم احراز تخلف صادر شده است و تنها مقرر گردیده اسامی گیرندگان مشخص گردد تا مرحله تسجیل تکمیل شود.

جای تاسف است که فرمانده محترم سپاه که بارها در حضور اینجانب و برخی اعضاء دولت دهم و دیگر مسئولین کشور در جلسات گوناگون از جمله شورای عالی امنیت ملی و جلسه مربوط به بررسی تحریم ها، از کارپرداز نهاد ریاست جمهوری سکه دریافت نموده اند، با صدور اطلاعیه از سوی دفترشان آن را تکذیب می کنند. اهدا سکه یا کارت هدیه و دادن پاداش به مقامات ، از گذشته جریان داشته و در حال حاضر نیز مرسوم است. وقتی مسئول یا مقامی خارج از وقت اداری و تا دیروقت خدمت می نماید و اضافه کار یا دیگر پرداخت ها را دریافت نمی کند، معمولا در اعیاد مختلف با اهداء چند سکه از خدمات بی شائبه اش تقدیر صورت می گیرد که البته مجموع تعداد این افراد و سکه های اهدایی در مقایسه با کار انجام شده اندک است.

7- چند کارت بن خرید رفاه (و نه کارت هدیه بانکی موضوع بند قبلی) مجموعا به مبلغ حدود 5 میلیون تومان از گذشته نزد اینجانب باقی مانده بود که تحویل آقای حمید بقایی گردید تا به نحو مقتضی تحویل نهاد ریاست جمهوری شود. در حکم تفتیش غیر قانونی منزل ایشان، عناصر اطلاعات سپاه این کارت های بن خرید را به عنوان کشفی بزرگ و بر خلاف قوانین جاری کشور ضمیمه پرونده نموده و بازپرس و قاضی نیز بدون توجه به توضیحات ایشان آنها را در زمره جرم محسوب و حکم مجازات صادر کرده اند. آنها سعی کرده اند به نحوی میان این موارد با کارت های بانکی اهدایی به افراد در صورتجلسات تنظیمی ذیحساب نهاد ریاست جمهوری رابطه برقرار نمایند. حال آنکه این موارد بن خرید رفاه بوده و موارد مندرج در صورتجلسات ، کارت هدیه بانکی هستند و ماهیتاً با یکدیگر تفاوت دارند. لذا ادعای اختلاس این کارتهای خرید رفاه توسط آقای حمید بقایی صحت ندارد.

8- در موضوع خاص دانشگاه ایرانیان باید اضافه کرد که دانشگاه در سال 1389 از وزارت علوم و شورای گسترش مجوز فعالیت و پذیرش دانشجو را اخذ نموده و اسناد آن موجود است و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ضمن تایید تاسیس قبلی آن صرفا برای ایجاد شعبه در تهران صادر شده است. لذا این ادعا که دانشگاه ایرانیان به صورت عجله ای در روزهای پایانی دولت دهم تاسیس شده است مطلقاً صحت ندارد. در متن مصوبه کلمه «تایید تاسیس» آمده است.

اینجانب در آخرین گزارش خود در یازدهم مرداد 92 در برنامه زنده تلویزیونی، موضوع راه اندازی دانشگاه، کمک دولت به آن و شماره حساب دانشگاه را جهت کمک مردم به آن به استحضار ملت ایران رسانیدم. بر خلاف ادعاها ، موضوع کمک دولت به دانشگاه ایرانیان موضوعی پنهانی نبوده و حساب بانکی آن نیز مطلقاً جنبه شخصی نداشته و با نظر بانک و به درخواست مکتوب ما حساب تامین سرمایه دانشگاه بوده است.

دانشگاه ایرانیان زیر نظر وزارتخانه های علوم و بهداشت قرار داشته، تعلقی به افراد نداشته و در صورت انحلال اموال و دارایی های آن متعلق به دولت تعیین شده بود. طبق قانون موسسات آموزش عالی با مجوز وزارتین علوم و بهداشت رسمیت یافته و فعالیت می نمایند و بسیاری از موسسات فعال در این زمینه حتی پس از چندین سال فعالیت فاقد اساسنامه هستند.

توجه داشته باشید که وجوه اهدایی به دانشگاه در کمتر از یک ماه به طور داوطلبانه مسترد شده است.

9- قبلاً مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از محل بودجه و با تصویب دولت ، صدها میلیارد تومان به دانشگاه آزاد کمک کرده اند و همزمان خودشان رییس هیات موسس و رییس هیات امناء آن دانشگاه بوده اند.

جناب حداد عادل در ریاست مجلس برای نهادهای خصوصی بودجه تصویب می کردند و خودشان حداقل دو نهاد خصوصی را در اختیار داشتند و برای آنها بودجه تصویب ، اخذ و هزینه می کردند.

جناب آقای لاریجانی رییس مجلس ، همزمان مدیر بنیاد شهید مطهری نیز هستند و هر سال برای آن بودجه تصویب ، اخذ و هزینه می کنند.

آقایان مصباح یزدی، ری شهری ، امامی کاشانی ، شاهرودی و جوادی آملی و بسیاری از مقامات ارشد کشور نیز موسسات آموزش عالی و یا فرهنگی دارند که از بودجه عمومی استفاده می کنند.

جناب آقای ولایتی دو موسسه خصوصی دارند که هر ساله برای آن بودجه اخذ وهزینه می کنند.

بسیاری از مسئولین که در مسیر تهیه و تصویب بودجه هستند نیز به همین ترتیب عمل کرده و می کنند.

10- کمک به دانشگاه ایرانیان، خانه ایرانیان و روزنامه ایران از محل ردیف قانونی پیش‌بینی شده در بودجه و با مصوبه دولت و با رعایت تمام موازین قانونی و با دستور و مسئولیت مستقیم رییس جمهور قانونی انجام شده است، گرچه جز کمک به روزنامه ایران مابقی یا برگشت داده شده و یا بلوکه شده و هیچ هزینه ای از این محل ها انجام نشده است.

ضمناً مطابق قانون مالی و محاسباتی کشور تمامی مراحل اجرایی کمک مانند تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات، تنظیم اسناد حسابداری، تاییدیه حساب مقصد و صدور چک در وجه دانشگاه، اخذ تاییدیه بانک مبنی بر وصول چک به حساب دانشگاه ایرانیان توسط ذیحساب قانونی نهاد ریاست جمهوری تایید و انجام شده است.

هیچ مرجعی از جمله قاضی نمی تواند از مقام صاحب اختیار درباره تشخیص افراد واجد صلاحیت برای پاداش وکمک سوال نماید چه برسد به اینکه حکم محکومیت نیز صادر کند.

اگر این روال را در دستگاه قضایی به رسمیت بشناسیم، اولاً باید مقامات قضایی به جای مقامات اجرایی بنشینند و ثانیاً هر مقام اجرایی قبل از هر تصمیم باید تاییدیه تمام قضات و مقامات قضایی کشور را اخذ نماید چراکه هر لحظه ممکن است یکی از آنان مدعی شود.

اگر قرار است رسیدگی با این شدت و حدت و خارج از روال قانونی انجام شود، آیا اولی نیست که به 63 حساب بانکی رییس دستگاه قضا که بدون ذیحساب قانونی و بدون نظارت دیوان محاسبات ماهیانه ده‌ها میلیارد تومان سود دریافتی آن با تشخیص فردی ایشان هزینه می شود رسیدگی کرد. یا اینکه به موضوع شرکت “فؤاد ری” وابسته به آقای ری‌شهری که صدها میلیارد تومان خسارت و بدهی آن را ستاد اجرایی پرداخت کرد و یا به موسسه تعاون ناجا و بانک قوامین در نابودی هزاران میلیارد تومان اموال مردم رسیدگی کرد.

اگر همکاران من خدای ناکرده به دنبال سوء‌استفاده از جایگاه خود بودند، آیا وضع زندگی ‌آنها در سطح زندگی معمولی مردم بود؟

در تمام این اتهامات عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرم وجود ندارد.

چگونه است که دستگاه قضایی بر خلاف قانون، مقامات دولت دهم را به اتهام انجام کار قانونی و روال عمومی دولت ها به اشد مجازات محکوم می کند و کمترین تعرضی به دیگران ندارد؟

چگونه دستگاه قضایی اصرار دارد مقامات دولت دهم را که سالها در کمال ساده زیستی ، شبانه روزی خدمت کرده و حتی حقوق قانونی خود را دریافت نکرده اند متهم به سوء نیت و یا خدای ناکرده سوء استفاده مالی کرده و به مجازات های سنگین محکوم می نماید و از خداوند و مجازات های سریع او واهمه ای ندارد؟ در تمام این موارد ریالی به جیب همکاران اینجانب نرفته است.

آیا آن دستگاه قضایی که وکیل را تهدید می کند و به صرف نوشتن نامه به رئیس جمهور در دولت یازدهم و شکایت از ظلم نهادهای زیر مجموعه او و به کار بردن یک ضرب المثل ایرانی، در حالی که وکیل مظلوم بوده و حق داشته از خود دفاع کند، او را به 5/2 سال زندن محکوم می کند و یا بسیاری از مقررات آیین دادرسی را آشکارا زیرپا می گذارد و با دهها ایراد اساسی شکلی ، پرونده های دولت علیه دولت قبل را قبول و اظهارات را به عنوان سند تلقی و حکم محکومیت دولت قبل را صادر می کند و یا فرزندان پاک کشور که عمر خود را در خدمت انقلاب و مردم سپری کرده اند، مورد هجوم و تخریب و دستگیری و زندان قرار داده و با آبرو و جان و مال و عمر آنان بازی می کند، برخلاف قانون اساسی و مقررات جاری کشور، مصوبات رسمی یک دولت قانونی و منتخب ملت را بی اعتبار معرفی می کند، یکی بودن ضابط و شاکی و شاهد و مرجع استعلام را رسمیت می بخشد، مقامات ارشد آن در رسانه ها علیه افراد مختلف و کسانی که دسترسی به رسانه ندارند، اتهامات و افترائات اساسی وارد می سازد و توهین و تمسخر می کند و یا آن دستگاه قضایی که در آن ، آشکارا اتهام می زنند و غیرعلنی محاکمه و مجازات های سنگین وضع و در مقابل هر نوع اعتراضی ، شدیدترین برخوردها را انجام می دهند و قوانین جاری کشور را به طور گسترده زیرپا می گذارند، چگونه انتظار دارد که به احکام او احترام بگذارند و معتبر بشمارند؟

مقامات قضایی و بازپرس و قاضی به خوبی می دانند که هیچ تخلفی در جریان این کمک ها انجام نشده است اما ظاهراً اهداف سیاسی بر قانون و عدل و منطق غلبه داشته است.

امیدوارم با نهایت دقت و رعایت قانون جاری جمهوری اسلامی و پایبندی به حق و عدل و انصاف حکم برائت فرزندان خدوم ملت را صادر فرمایید.

محمود احمدی نژاد

خادم ملت ایران
1396/11/11

🆔 @dolatebahar

غروب جمعه لحظه دعاي سمات، التماس دعا https://news.1rj.ru/str/baghaeechannel

🔻 دکتر احمدی نژاد در نامه ای خطاب به رئیس دادگاه تجدیدنظر آقای بقایی :

🚨 اتهامات آقای بقایی فاقد عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم است

📝 دکتر احمدی نژاد در نامه ای که یازدهم بهمن ماه ۱۳۹۶ خطاب به رئیس و قضات شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر ارسال کردند، ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات آقای حمید بقایی نوشتند: هیچ مرجعی از جمله قاضی نمی تواند از مقام صاحب اختیار درباره تشخیص افراد واجد صلاحیت برای پاداش و کمک سوال نماید، چه برسد به اینکه حکم محکومیت نیز صادر کند. اگر این روال را در دستگاه قضایی به رسمیت بشناسیم، اولاً باید مقامات قضایی به جای مقامات اجرایی بنشینند و ثانیاً هر مقام اجرایی قبل از هر تصمیمی باید تاییدیه تمام قضات و مقامات قضایی کشور را اخذ نماید ؛ چرا که هر لحظه ممکن است یکی از آنان مدعی شود.

🔴 برخی نکات مهم نامه دکتر احمدی نژاد به شرح زیر است:

🔸 هرگونه ادعای دولت فعلی مبنی بر عدم اصالت و غیر واقعی بودن مصوبات دولت قبل صحت نداشته و کذب محض است. متاسفانه قاضی دادگاه به جای رسیدگی به این ادعای واهی معاون حقوقی رییس جمهور یازدهم، آن را مبنای صدور رای خود قرار داده است.

🔸 مطابق قانون اساسی و به تبع آن مصوبات مجلس، مرجع صالح، رسمی و قانونی ناظر و رسیدگی کننده به حساب‌ها و عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی، دیوان محاسبات کشور تعیین شده است و نه دادسرا و دادگاه‌ها.

🔸 پرداخت پاداش از محل ردیف قانونی و خارج از شمول به اعضاء دولت توسط روسای جمهور ایران، در تمامی دولت های گذشته و فعلی وجود داشته و دارد و حتی در دولت فعلی این میزان رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است.

🔸 قبلاً مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از محل بودجه و با تصویب دولت، صدها میلیارد تومان به دانشگاه آزاد کمک کردند و همزمان خودشان رییس هیات موسس و رییس هیات امناء آن دانشگاه بودند.

🔸 آقای حداد عادل در ریاست مجلس برای نهادهای خصوصی بودجه تصویب می کردند و خودشان حداقل دو نهاد خصوصی را در اختیار داشتند و برای آنها بودجه تصویب، اخذ و هزینه می کردند.

🔸 جناب آقای لاریجانی رییس مجلس، همزمان مدیر بنیاد شهید مطهری نیز هستند و هر سال برای آن بودجه تصویب، اخذ و هزینه می کنند.

🔸 آقایان مصباح یزدی، ری شهری، امامی کاشانی، شاهرودی و جوادی آملی و بسیاری از مقامات ارشد کشور نیز موسسات آموزش عالی و یا فرهنگی دارند که از بودجه عمومی استفاده می کنند.

🔸 جناب آقای ولایتی دو موسسه خصوصی دارند که هر ساله برای آن بودجه اخذ و هزینه می کنند.

🔸 اگر قرار است رسیدگی با این شدت و حدت و خارج از روال قانونی انجام شود، آیا اولی نیست که به 63 حساب بانکی رییس دستگاه قضا که بدون ذیحساب قانونی و بدون نظارت دیوان محاسبات ماهیانه ده‌ها میلیارد تومان سود دریافتی آن با تشخیص فردی ایشان هزینه می شود رسیدگی کرد. یا اینکه به موضوع شرکت “فؤاد ری” وابسته به آقای ری‌شهری که صدها میلیارد تومان خسارت و بدهی آن را ستاد اجرایی پرداخت کرد و یا به موسسه تعاون ناجا و بانک قوامین در نابودی هزاران میلیارد تومان اموال مردم رسیدگی کرد.

🔸 اگر همکاران من خدای ناکرده به دنبال سوء‌استفاده از جایگاه خود بودند، آیا وضع زندگی ‌آنها در سطح زندگی معمولی مردم بود؟

🔸 چگونه است که دستگاه قضایی بر خلاف قانون، مقامات دولت دهم را به اتهام انجام کار قانونی و روال عمومی دولت ها به اشد مجازات محکوم می کند و کمترین تعرضی به دیگران ندارد؟
چگونه دستگاه قضایی اصرار دارد مقامات دولت دهم را که سالها در کمال ساده زیستی، شبانه روزی خدمت کرده و حتی حقوق قانونی خود را دریافت نکرده اند، متهم به سوء نیت و یا خدای ناکرده سوء استفاده مالی کرده و به مجازات های سنگین محکوم می نماید و از خداوند و مجازات های سریع او واهمه ای ندارد؟

🔸 مقامات قضایی و بازپرس و قاضی به خوبی می دانند که هیچ تخلفی در جریان این کمک ها انجام نشده است، اما ظاهراً اهداف سیاسی بر قانون و عدل و منطق غلبه داشته است.

🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad

⬅️ متن کامل این نامه را در INSTANT VIEW بخوانید :👇

https://goo.gl/8FUudS

🔴 دولت بهار/ 🔈 سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه، دیشب در گفتگو با بسیجیان مسجد صاحب الامر(عج) تهران ارتباط سپاه قدس با حمید بقایی و تحویل ارز به وی را تکذیب کرد

@dolatebahar

🔴 دولت بهار/ 🔈 سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه، دیشب در گفتگو با بسیجیان مسجد صاحب الامر(عج) تهران ارتباط سپاه قدس با حمید بقایی و تحویل ارز به وی را تکذیب کرد

@dolatebahar

هشدار ❗️

⏺ حسب اطلاع ، وضعیت جسمانی آقای حمید بقایی که اینک 72 ساعت از اعتصاب غذای وی سپری شده است ، مساعد نیست و مسئولیت هرگونه اتفاقی برای سلامتی ایشان مستقیما متوجه کسانی است که او را به ناحق و برپایه اتهامات واهی و صدور حکم ظالمانه ، زندانی کرده اند.

◀️ آقای حمید بقایی سه شنبه شب و اندکی پس از انشاء رای از سوی دادگاه تجدید نظر و بلافاصله پس از ابلاغ آن ، بازداشت و به زندان انتقال یافت و از همان لحظه نیز اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.

◀️ آقای بقایی پیشتر با صراحت اعلام کرده بود که حتی یک روز زندان را ظلم در حق خویش می داند و در اعتراض به آن دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

◀️ دکتر احمدی نژاد نیز در بیانیه ای به مناسبت این ظلم بزرگ ، مسئولیت سلامت و امنیت آقای بقایی و سایر زندانیان و عدالت خواهان و آزادیخواهان را برعهده مقامات کشور و بخصوص مقامات قضایی دانسته است.

◀️ آقای بقایی که پیش از این نیز دوران سختی را در زندان و در اعتصاب غذا به سر برده است ، از ضعف مفرط جسمی رنج می برد.

◀️ آقای بقایی برای انعکاس ظلم بزرگ دستگاه قضایی به او ، خود را برای شهادت آماده کرده است.