Forwarded from Deleted Account
چون اصرار میکنید برای اولین بار ماجرا را مختصر مینویسم
گرچه خیلی امید ندارم بعضی افراد متعصب بپذیرند
در سال 91 و 92 که قرار بود اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران برگزار شود موضوع شرکت سران کشورها اهمیت زیادی داشت و اقای احمدی نژاد با بزرگان سپاه همفکری کرد که هر کاری لازم است برای شرکت سران انجام دهیم و پیرو این هماهنگی مقداری ارز خارجی در اختیار سپاه قرار گرفت تا مقدمات شرکت هیات ها را در اجلاس اماده کنند و این اجلاس در سال 91 با شکل ابرومندانه ای برگزار شد و مقداری از وجوهی که دولت در اختیار سپاه قرار گرفته بود اضافه امد و سردار سلیمانی اواخر دولت دهم با هدف تسویه حساب باقیمانده ارزها را در اختیار رییس جمهور وقت قرار داد و اقای احمدی نژاد هم این ارزها را که بالغ بر سه میلیون و سیصد هزار یورو بود به بقایی که معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود داد
بقایی بعد از اتمام دولت احمدی نژاد تا حدود 40 روز در معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد مسئولیت داشت و این ارزها و کارتهای هدیه و سکه ها را بجای اینکه به حساب نهاد واریز کند به منزل خود منتقل کرد و در سال 92 و در جریان اولین دستگیری ارزها و کارتهای هدیه و سکه در زیر زمین منزل بقایی بدست امد و در حضور خودش و ماموران صورت جلسه شد و علت را بقایی توضیح داد
این خلاصه ماجرایی است که دو سال اخیر مستمسکی برای تخریب و توهین به سردار فداکار قاسم سلیمانی شده است در حالیکه ایشون با صداقت تمام وجوه تنخواهی در اختیارشان را به نهاد ریاست جمهوری تحویل دادند و باید مدعیان بیگناهی بقایی توضیح دهند که این ارز و سکه و کارتها چرا بجای واریز شدن به حساب نهاد به زیر زمین منزل بقایی منتقل شده بود؟
گرچه خیلی امید ندارم بعضی افراد متعصب بپذیرند
در سال 91 و 92 که قرار بود اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران برگزار شود موضوع شرکت سران کشورها اهمیت زیادی داشت و اقای احمدی نژاد با بزرگان سپاه همفکری کرد که هر کاری لازم است برای شرکت سران انجام دهیم و پیرو این هماهنگی مقداری ارز خارجی در اختیار سپاه قرار گرفت تا مقدمات شرکت هیات ها را در اجلاس اماده کنند و این اجلاس در سال 91 با شکل ابرومندانه ای برگزار شد و مقداری از وجوهی که دولت در اختیار سپاه قرار گرفته بود اضافه امد و سردار سلیمانی اواخر دولت دهم با هدف تسویه حساب باقیمانده ارزها را در اختیار رییس جمهور وقت قرار داد و اقای احمدی نژاد هم این ارزها را که بالغ بر سه میلیون و سیصد هزار یورو بود به بقایی که معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود داد
بقایی بعد از اتمام دولت احمدی نژاد تا حدود 40 روز در معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد مسئولیت داشت و این ارزها و کارتهای هدیه و سکه ها را بجای اینکه به حساب نهاد واریز کند به منزل خود منتقل کرد و در سال 92 و در جریان اولین دستگیری ارزها و کارتهای هدیه و سکه در زیر زمین منزل بقایی بدست امد و در حضور خودش و ماموران صورت جلسه شد و علت را بقایی توضیح داد
این خلاصه ماجرایی است که دو سال اخیر مستمسکی برای تخریب و توهین به سردار فداکار قاسم سلیمانی شده است در حالیکه ایشون با صداقت تمام وجوه تنخواهی در اختیارشان را به نهاد ریاست جمهوری تحویل دادند و باید مدعیان بیگناهی بقایی توضیح دهند که این ارز و سکه و کارتها چرا بجای واریز شدن به حساب نهاد به زیر زمین منزل بقایی منتقل شده بود؟
👆 آنچه در کانال فوروارد شده، عین ادعای جعفر دمیرچی، یکی از فعالان رسانه ای اصولگرا درباره اتهام تحویل ارز توسط سپاه به حمید بقایی است.
خوب است دمیرچی توضیح دهد، اگر پولها مال نهاد ریاست جمهوری بوده و قاسم سلیمانی تسویه کرده، اولا چرا یکسال بعد تسویه کرده، ثانیا با این ادعا ریاست جمهوری باید شاکی باشد، پس چرا سپاه شاکی است؟ ثالثا، بقایی فردای تنفیذ شیخ حسن روحانی تودیع شده است. رابعا رسید ادعایی سردار سلیمانی کجاست و چرا منتشر نمی شود؟ خامسا سردار سلیمانی مشخصا چه کاری با این پولهای ادعایی کرده است؟ سادسا خود برادران سپاهی مدعی پیدا شدن ارزها در منزل بقایی نیستند، ادعای شما بر چه مبنایی است، سابعا، پول دولت مثل پول دیگران نیست و حساب و کتاب و ردیف و محل مصرف دارد، ثامنا، تفاهم نامه ادعایی سپاه قدس با دولت کجاست؟!
و در نهایت جعفر دمیرچی را به فایل صوتی سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه ارجاع می دهیم که هرگونه تحویل پول به حمید بقایی را تکذیب کرده و ایشان بهتر است تکلیف ادعای خود را با اظهارات سردار شریف روشن کند!
📢 لینک فایل صوتی سردار شریف:
https://news.1rj.ru/str/dolatebahar/37693
🆔 @dolatebahar
خوب است دمیرچی توضیح دهد، اگر پولها مال نهاد ریاست جمهوری بوده و قاسم سلیمانی تسویه کرده، اولا چرا یکسال بعد تسویه کرده، ثانیا با این ادعا ریاست جمهوری باید شاکی باشد، پس چرا سپاه شاکی است؟ ثالثا، بقایی فردای تنفیذ شیخ حسن روحانی تودیع شده است. رابعا رسید ادعایی سردار سلیمانی کجاست و چرا منتشر نمی شود؟ خامسا سردار سلیمانی مشخصا چه کاری با این پولهای ادعایی کرده است؟ سادسا خود برادران سپاهی مدعی پیدا شدن ارزها در منزل بقایی نیستند، ادعای شما بر چه مبنایی است، سابعا، پول دولت مثل پول دیگران نیست و حساب و کتاب و ردیف و محل مصرف دارد، ثامنا، تفاهم نامه ادعایی سپاه قدس با دولت کجاست؟!
و در نهایت جعفر دمیرچی را به فایل صوتی سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه ارجاع می دهیم که هرگونه تحویل پول به حمید بقایی را تکذیب کرده و ایشان بهتر است تکلیف ادعای خود را با اظهارات سردار شریف روشن کند!
📢 لینک فایل صوتی سردار شریف:
https://news.1rj.ru/str/dolatebahar/37693
🆔 @dolatebahar
Telegram
دولت بهار
🔴 دولت بهار/ 🔈 سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه، دیشب در گفتگو با بسیجیان مسجد صاحب الامر(عج) تهران ارتباط سپاه قدس با حمید بقایی و تحویل ارز به وی را تکذیب کرد
@dolatebahar
@dolatebahar
⏳۲۶ + ۸۲ روز از اعتصاب غذای حمید بقایی در زندان اوین گذشت. مسئولیت جان و سلامت بقایی برعهده مسئولان، به ویژه مقامات ارشد قضایی است
@dolatebahar
@dolatebahar
Forwarded from غلامحسین الهام | Elham.ir
🔴 بدعتهاى ساختارى؛ قانون اساسى و سوگند رييسجمهور
🔻 یکی از خبرگزاریهای رسمی و حاکمیتی چند روز پیش از تشکیل کارگروههای اقتصادی و سیاستورزی در شورای عالی امنیت ملی خبر داده است (yjc.ir/00RcLT). مطابق این نقل کارگروه اقتصادی زیر نظر معاون اول و کارگروه سیاستورزی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شده و مصوبات این دو کارگروه حکم قانون را دارند، به این معنی که برای همه لازم الاتباع هستند، چنانکه مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص!
از مبنای حقوقی تشکیل این کارگروهها گزارشی منتشر نشده، ولی حدس زده میشود که منشاء آن ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی است که به شورایعالی امنیت ملی امکان ایجاد شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را داده است.
در این ارتباط نکات و پرسشهای زیر قابل طرح و تأمل است:
🔹 ۱- با تشکیل این کار گروهها مجلس و دولت در دو حوزه (وسیع و گنگ) سیاست و اقتصاد تعطیل میشوند و از آنها سلب اختیار شده است و همین وضعیت را بالطبع مجمع تشخیص خواهد داشت.
بهخصوص کارویژه مجمع در روش حل معضلات نظام، متوقف میشود.
🔹 ۲- این وضع به مفهوم #اعلام_حالت_فوقالعاده در کشور است، بدون آنکه مسیر قانونی خود را طی کرده باشد.
قانون اساسی در اصل هفتاد و نهم، ضمن آنکه به طور مطلق برقراری حکومت نظامی را ممنوع کرده، در شرایط ضروری نظیر جنگ، به دولت حق داده است با تصویب مجلس محدودیتهای ضروری را برقرار کند ولی مدت آن بیش از ۳۰ روز نمیتواند باشد و استمرار آن در صورت بقای ضرورت نیاز به تصویب مجلس دارد. اگرچه انصافاً جمع بین اصل نهم و هفتاد و نهم قانون اساسی کاری سخت و دشوار است، اصل نهم چنین است:
«در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها، وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
🔹 ۳- شوراهای فرعی شورایعالی امنیت ملی اگرچه محدودیتی ندارند ولی به اقتضای وظایف کلی شورا، وظایف آنها اولاً امنیتی، ثانیاً سیاستگذاری و هماهنگی است!
اقتصاد و سیاست را نمیتوان از مقولههای امنیتی دانست، مگر آنکه گفتمان غالب و حاکم بر کشور را علیالاطلاق امنیتی توصیف کنیم. چه کسی صلاحیت چنین کاری را با وجود اصل نهم قانون اساسی دارد؟
🔹 ۴- رؤسای شوراهای فرعی، یا خود رییس جمهور است یا یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی با انتخاب رییس جمهور! معاون اول عضو شورایعالی نیست و نمیتواند رییس شورای فرعی باشد.
🔹 ۵- وظایف شوراهای فرعی را باید قانون تعیین کند و نه خود شورایعالی امنیت ملی!
صرفنظر از جهتگیری کلی شوراهای فرعی که علیالاصول امنیتی - دفاعی است، حدود اختیارات و وظایف این شوراها را باید قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) معین کند و تنها تشکیلات آن را شورای عالی تعیین میکند.
اصل ۱۷۶ بهصراحت بیان میکند:
«حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.»
🔹 ۶- چنانچه به اقتضای شرایط کشور، نیاز به تصمیمات ویژه و ضروری باشد که از طرق عادی مثل مجلس و دولت، قابل حل نیست، میتوان مطابق بند ۸ اصل یکصد و ده عمل نمود، یعنی رهبری موضوع را به مجمع ارجاع و مجمع راه برونرفت از معضل را پیشنهاد کند و بنا بر تصویب رهبری به طور موقت تا رفع مشکل مورد عمل واقع شود.
به نظر میرسد در کارگروههای فوق با فرض صحت، شورایعالی امنیت ملی خود را جایگزین مجمع تشخیص نموده است.
🔹 ۷- در طول ۴۰ سال عمر جمهوری اسلامی، با وجود ۸ سال جنگ، شرایط ویژه در کشور اعلام نشده است، باید در استفاده از نهاد وضع فوقالعاده دقت و احتیاط فراوان نمود، اصل نهم، یک اصل راهبردی در مدیریت نظام جمهوری اسلامی است، بدعتهایی که منجر به استبداد میشوند، تهدیدهای سنگینتری هستند که نه تنها حل مشکل نمیکنند بلکه به مصداق ضربالمثل معروف، سکنجبینی است که صفرا میافزاید.
🔹 ۸- رکن اساسی در برونرفت از مشکلات ۲ چیز است:
نخست؛ اعتماد ملت به دولت و نظام
دوم؛ رویکرد حاکمیت و حاکمان که خود را خدمتگزار ملت بدانند و نه مالک طلق مردم و کشور!
اگر این صدق و عدل فراهم شد به هیچ داغ و درفشی نیاز نمیافتد و خود ملت فوقالعادگی نشان خواهد داد و مشکلات در برابر اراده آنان چون کف روی آب میماند اما بشرطهاوشروطها!
وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا
💠 کانال دکتر غلامحسین الهام
💠 @Elham_ir
🔻 یکی از خبرگزاریهای رسمی و حاکمیتی چند روز پیش از تشکیل کارگروههای اقتصادی و سیاستورزی در شورای عالی امنیت ملی خبر داده است (yjc.ir/00RcLT). مطابق این نقل کارگروه اقتصادی زیر نظر معاون اول و کارگروه سیاستورزی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شده و مصوبات این دو کارگروه حکم قانون را دارند، به این معنی که برای همه لازم الاتباع هستند، چنانکه مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص!
از مبنای حقوقی تشکیل این کارگروهها گزارشی منتشر نشده، ولی حدس زده میشود که منشاء آن ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی است که به شورایعالی امنیت ملی امکان ایجاد شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را داده است.
در این ارتباط نکات و پرسشهای زیر قابل طرح و تأمل است:
🔹 ۱- با تشکیل این کار گروهها مجلس و دولت در دو حوزه (وسیع و گنگ) سیاست و اقتصاد تعطیل میشوند و از آنها سلب اختیار شده است و همین وضعیت را بالطبع مجمع تشخیص خواهد داشت.
بهخصوص کارویژه مجمع در روش حل معضلات نظام، متوقف میشود.
🔹 ۲- این وضع به مفهوم #اعلام_حالت_فوقالعاده در کشور است، بدون آنکه مسیر قانونی خود را طی کرده باشد.
قانون اساسی در اصل هفتاد و نهم، ضمن آنکه به طور مطلق برقراری حکومت نظامی را ممنوع کرده، در شرایط ضروری نظیر جنگ، به دولت حق داده است با تصویب مجلس محدودیتهای ضروری را برقرار کند ولی مدت آن بیش از ۳۰ روز نمیتواند باشد و استمرار آن در صورت بقای ضرورت نیاز به تصویب مجلس دارد. اگرچه انصافاً جمع بین اصل نهم و هفتاد و نهم قانون اساسی کاری سخت و دشوار است، اصل نهم چنین است:
«در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها، وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
🔹 ۳- شوراهای فرعی شورایعالی امنیت ملی اگرچه محدودیتی ندارند ولی به اقتضای وظایف کلی شورا، وظایف آنها اولاً امنیتی، ثانیاً سیاستگذاری و هماهنگی است!
اقتصاد و سیاست را نمیتوان از مقولههای امنیتی دانست، مگر آنکه گفتمان غالب و حاکم بر کشور را علیالاطلاق امنیتی توصیف کنیم. چه کسی صلاحیت چنین کاری را با وجود اصل نهم قانون اساسی دارد؟
🔹 ۴- رؤسای شوراهای فرعی، یا خود رییس جمهور است یا یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی با انتخاب رییس جمهور! معاون اول عضو شورایعالی نیست و نمیتواند رییس شورای فرعی باشد.
🔹 ۵- وظایف شوراهای فرعی را باید قانون تعیین کند و نه خود شورایعالی امنیت ملی!
صرفنظر از جهتگیری کلی شوراهای فرعی که علیالاصول امنیتی - دفاعی است، حدود اختیارات و وظایف این شوراها را باید قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) معین کند و تنها تشکیلات آن را شورای عالی تعیین میکند.
اصل ۱۷۶ بهصراحت بیان میکند:
«حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.»
🔹 ۶- چنانچه به اقتضای شرایط کشور، نیاز به تصمیمات ویژه و ضروری باشد که از طرق عادی مثل مجلس و دولت، قابل حل نیست، میتوان مطابق بند ۸ اصل یکصد و ده عمل نمود، یعنی رهبری موضوع را به مجمع ارجاع و مجمع راه برونرفت از معضل را پیشنهاد کند و بنا بر تصویب رهبری به طور موقت تا رفع مشکل مورد عمل واقع شود.
به نظر میرسد در کارگروههای فوق با فرض صحت، شورایعالی امنیت ملی خود را جایگزین مجمع تشخیص نموده است.
🔹 ۷- در طول ۴۰ سال عمر جمهوری اسلامی، با وجود ۸ سال جنگ، شرایط ویژه در کشور اعلام نشده است، باید در استفاده از نهاد وضع فوقالعاده دقت و احتیاط فراوان نمود، اصل نهم، یک اصل راهبردی در مدیریت نظام جمهوری اسلامی است، بدعتهایی که منجر به استبداد میشوند، تهدیدهای سنگینتری هستند که نه تنها حل مشکل نمیکنند بلکه به مصداق ضربالمثل معروف، سکنجبینی است که صفرا میافزاید.
🔹 ۸- رکن اساسی در برونرفت از مشکلات ۲ چیز است:
نخست؛ اعتماد ملت به دولت و نظام
دوم؛ رویکرد حاکمیت و حاکمان که خود را خدمتگزار ملت بدانند و نه مالک طلق مردم و کشور!
اگر این صدق و عدل فراهم شد به هیچ داغ و درفشی نیاز نمیافتد و خود ملت فوقالعادگی نشان خواهد داد و مشکلات در برابر اراده آنان چون کف روی آب میماند اما بشرطهاوشروطها!
وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا
💠 کانال دکتر غلامحسین الهام
💠 @Elham_ir
🔴 دولت بهار/ ترامپ اعضای ناتو را تهدید کرداگر سهم خود ازهزینه های ناتو را ندهند از این پیمان خارج میشود. وی درنامه ای به مرکل نوشت: آنگلا من بیش از این نمیتوانم از تو و آلمان دفاع کنم!
🆔 @dolatebahar
🆔 @dolatebahar
🔴 دکتر الهام درباره تشکیل کارگروه اقتصادی و سیاست ورزی در شورای عالی امنیت ملی نوشت: این وضع به مفهوم اعلام حالت فوق العاده در کشور است بدون آنکه مسیر قانونی خود را طی کرده باشد
🆔 @dolatebahar
🆔 @dolatebahar
🔴 بخشی از یادداشت مهم دکتر الهام: در طول ۴۰ سال عمر جمهوری اسلامی با وجود ۸ سال جنگ شرایط ویژه در کشور اعلام نشده است. باید در استفاده از نهاد وضع فوق العاده دقت و احتیاط فراوان نمود
🆔 @dolatebahar
🆔 @dolatebahar
🔴 بخشی از یادداشت مهم دکتر الهام: بدعت هایی که منجر به استبداد می شوند تهدیدهای سنگین تری هستند که نه تنها حل مشکل نمی کنند بلکه به مصداق ضرب المثل معروف سکنجبینی است که صفرا می افزاید
🆔 @dolatebahar
🆔 @dolatebahar
🔴 بخشی از یادداشت دکترالهام: رکن اساسی در برون رفت ازمشکلات ۲چیز است، نخست، اعتماد ملت به دولت و نظام؛ دوم، رویکردحاکمیت و حاکمان که خودرا خدمتگزارملت بدانندو نه مالک مطلق مردم و کشور!
🆔 @dolatebahar
🆔 @dolatebahar
🔴 دکتر الهام: اگر این صدق و عدل فراهم شد به هیچ داغ و درفشی نیاز نمیافتد و خود ملت فوقالعادگی نشان خواهد داد و مشکلات در برابر اراده آنان چون کف روی آب میماند اما بشرطها و شروطها!
🆔 @dolatebahar
🆔 @dolatebahar
🔴 بهمني: موجودي حساب «آقازادهها» بيشتر از ذخاير ارزي كشور است
♦️ به گزارش دولت بهار، محمود بهمني در گفتگو با مهر، يكي از علل مهم مشكلات اقتصادي اخير را نقدينگي موجود در كشور خواند و اظهار داشت: در پايان سال ۹۱ ميزان نقدينگي كشور ۴۳۵ هزار ميليارد تومان بود كه امروز به بيش از ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
🔸نماينده مردم ساوجبلاغ در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين پول مانند سيل سركش و اژدهايي است كه ما بيدارش كرديم. اين اژدها راه افتاده است و بايد با تمهيداتي جلوي اين اژدها را بگيريم.
🔸رئيس سابق بانك مركزي ادامه داد: بايد تيمي تشكيل شده و مشكلات را بررسي كنند و به صورت كارشناسي در قالب اتاق فكر، تصميمات دقيق براي حل مشكلات كشور بگيرند. مصوبه اجراي اين تصميمات را هم بايد از سه قوه گرفت.
🔸وي با انتقاد از بي برنامگي دولت براي ساماندهي بازار ارز و سكه گفت: ما بدون محدوديت به مردم سكه فروختيم حالا افرادي را كه به ميزان بالا سكه خريده اند را مي خواهيم تحويل نيروي انتظامي بدهيم و يا امروز مي گويند مي خواهيم از خريداران سكه ماليات دريافت كنيم، ماليات را بايد زمان خريد و فروش دريافت كرد. اين تصميمات دقيق و بر اساس برنامهريزي نيست.
🔸وي با اعلام مخالفت با استيضاح وزرا گفت: اگر ۱۰ بار هم وزرا تغيير كنند اما همين فكر و سياست را اجرايي كنيم فايده اي ندارد ما بايد سياست هايمان را اصلاح كنيم، در تمام دنيا سياستهاي پولي، مالي و ارزي با يكديگر اتخاذ ميشود اما در كشور ما اين بسته هاي سياسي از يكديگر جداست.
🔸وي تصريح كرد: مردم مجبور هستند پول خود را تبديل به كالايي كنند كه ارزش آن كاهش پيدا نكند و به همين دليل به سمت خريد ارز و سكه ميروند.
🔸بهمني با تاكيد بر اينكه كشور در بن بست قرار ندارد و حل مشكلات اقتصادي امكان پذير است گفت: بحران ۲۰۰۸ اروپا و آمريكا كه بوجود آمد از ما خواستند كه به آن ها راه حل ارائه دهيم. فرزندان ما توانمند و دانا هستند. كشور ما فقير نيست كه اين بلاها سرش بيايد اما تدبير نميكنيم و از نيروهاي متخصص بهره نميبريم. از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
🔸عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر اين روند ادامه يابد، هم دولت مقصر است و هم مجلس، افرادي در كشور حضور دارند كه مي دانند بايد چه كرد. ما تجربه تحريم سال ۹۰ و سال ۹۱ را پشت سر گذاشته ايم. در سال ۹۱ فروش نفت ما به ۷۰۰ هزار بشكه رسيد و امروز ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه نفت ميفروشيم. درست است كه قيمت نفت در آن زمان ۱۱۰ دلار بود و امروز ۸۰ دلار است اما به نسبت افزايش فروش نفت، امروز همان درآمد را كسب خواهيم كرد.
🔸رئيس سابق بانك مركزي با تاكيد بر لزوم استقلال بانك مركزي گفت: بايد اجازه دهند كه بانك مركزي مستقل باشد. امروز بانك مركزي مستقل نيست. نبايد بخشنامه هاي ارزي از سوي رياست جمهوري صادر شود. يكي از زحمت هاي ما در دولت نهم اين بود كه بگوييم بانك مركزي ما مستقل است و به همين دليل آمريكا و غرب حق بلوكه كردن پول هاي ما را ندارند. وقتي بخشنامه هاي ارزي توسط دولت صادر مي شود اين پيام را مي دهيم كه بانك مركزي مستقل نيست.
🔸عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دو سال ارز ناشي از صادرات به كشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام مي كنند ۱۴۸ ميليارد دلار موجودي حساب آقازاده هاي ما در بانك هاي خارجي است. ذخاير كشور ما اين قدر نيست، يعني بيش از ذخاير ارزي كشور ما موجودي حساب آقازادهها در خارج از كشور است.
🔸عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس تصريح كرد: اين ۵ هزار آقازاده در خارج از كشور چه مي كنند؟ گفته مي شود ۳۰۰ نفر از آنها درس مي خوانند. بقيه آنها چه مي كنند؟ دولت بايد به اين موضوع رسيدگي كند. قانون، تكليف را روشن كرده است. نظارت بر موسسات پولي و بانكي با بانك مركزي است و مسئول نظارت بر دولت نيز سازمان بازرسي و ديوان محاسبات است، بايد گزارش شفاف در اين خصوص ارائه شود.
🔸وي اظهار داشت: سال ۹۱ وضعيت تحريم ها خيلي بدتر از امروز بود. اجازه نميدادند يك دلار وارد ايران شود، تمام پول هاي ما بلوكه بود، نفت نميخريدند، بانك هاي ما تحريم بودند، صرافيها براي ما كار مي كردند. اما امروز ميگويند صرافيها قاچاقچي هستند، اين سياست اشتباه است.
🔸بهمني گفت: استيضاح مشكلي را حل نمي كند، بايد افرادي دانا كه داراي تجربه و تخصص هستند انتخاب شوند. برخي مديران سيستم بانكي ما ضعيف هستند. مجلس قانون وضع مي كند اما اجرا نمي شود.
🆔 @dolatebahar
♦️ به گزارش دولت بهار، محمود بهمني در گفتگو با مهر، يكي از علل مهم مشكلات اقتصادي اخير را نقدينگي موجود در كشور خواند و اظهار داشت: در پايان سال ۹۱ ميزان نقدينگي كشور ۴۳۵ هزار ميليارد تومان بود كه امروز به بيش از ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
🔸نماينده مردم ساوجبلاغ در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين پول مانند سيل سركش و اژدهايي است كه ما بيدارش كرديم. اين اژدها راه افتاده است و بايد با تمهيداتي جلوي اين اژدها را بگيريم.
🔸رئيس سابق بانك مركزي ادامه داد: بايد تيمي تشكيل شده و مشكلات را بررسي كنند و به صورت كارشناسي در قالب اتاق فكر، تصميمات دقيق براي حل مشكلات كشور بگيرند. مصوبه اجراي اين تصميمات را هم بايد از سه قوه گرفت.
🔸وي با انتقاد از بي برنامگي دولت براي ساماندهي بازار ارز و سكه گفت: ما بدون محدوديت به مردم سكه فروختيم حالا افرادي را كه به ميزان بالا سكه خريده اند را مي خواهيم تحويل نيروي انتظامي بدهيم و يا امروز مي گويند مي خواهيم از خريداران سكه ماليات دريافت كنيم، ماليات را بايد زمان خريد و فروش دريافت كرد. اين تصميمات دقيق و بر اساس برنامهريزي نيست.
🔸وي با اعلام مخالفت با استيضاح وزرا گفت: اگر ۱۰ بار هم وزرا تغيير كنند اما همين فكر و سياست را اجرايي كنيم فايده اي ندارد ما بايد سياست هايمان را اصلاح كنيم، در تمام دنيا سياستهاي پولي، مالي و ارزي با يكديگر اتخاذ ميشود اما در كشور ما اين بسته هاي سياسي از يكديگر جداست.
🔸وي تصريح كرد: مردم مجبور هستند پول خود را تبديل به كالايي كنند كه ارزش آن كاهش پيدا نكند و به همين دليل به سمت خريد ارز و سكه ميروند.
🔸بهمني با تاكيد بر اينكه كشور در بن بست قرار ندارد و حل مشكلات اقتصادي امكان پذير است گفت: بحران ۲۰۰۸ اروپا و آمريكا كه بوجود آمد از ما خواستند كه به آن ها راه حل ارائه دهيم. فرزندان ما توانمند و دانا هستند. كشور ما فقير نيست كه اين بلاها سرش بيايد اما تدبير نميكنيم و از نيروهاي متخصص بهره نميبريم. از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
🔸عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر اين روند ادامه يابد، هم دولت مقصر است و هم مجلس، افرادي در كشور حضور دارند كه مي دانند بايد چه كرد. ما تجربه تحريم سال ۹۰ و سال ۹۱ را پشت سر گذاشته ايم. در سال ۹۱ فروش نفت ما به ۷۰۰ هزار بشكه رسيد و امروز ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار بشكه نفت ميفروشيم. درست است كه قيمت نفت در آن زمان ۱۱۰ دلار بود و امروز ۸۰ دلار است اما به نسبت افزايش فروش نفت، امروز همان درآمد را كسب خواهيم كرد.
🔸رئيس سابق بانك مركزي با تاكيد بر لزوم استقلال بانك مركزي گفت: بايد اجازه دهند كه بانك مركزي مستقل باشد. امروز بانك مركزي مستقل نيست. نبايد بخشنامه هاي ارزي از سوي رياست جمهوري صادر شود. يكي از زحمت هاي ما در دولت نهم اين بود كه بگوييم بانك مركزي ما مستقل است و به همين دليل آمريكا و غرب حق بلوكه كردن پول هاي ما را ندارند. وقتي بخشنامه هاي ارزي توسط دولت صادر مي شود اين پيام را مي دهيم كه بانك مركزي مستقل نيست.
🔸عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دو سال ارز ناشي از صادرات به كشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام مي كنند ۱۴۸ ميليارد دلار موجودي حساب آقازاده هاي ما در بانك هاي خارجي است. ذخاير كشور ما اين قدر نيست، يعني بيش از ذخاير ارزي كشور ما موجودي حساب آقازادهها در خارج از كشور است.
🔸عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس تصريح كرد: اين ۵ هزار آقازاده در خارج از كشور چه مي كنند؟ گفته مي شود ۳۰۰ نفر از آنها درس مي خوانند. بقيه آنها چه مي كنند؟ دولت بايد به اين موضوع رسيدگي كند. قانون، تكليف را روشن كرده است. نظارت بر موسسات پولي و بانكي با بانك مركزي است و مسئول نظارت بر دولت نيز سازمان بازرسي و ديوان محاسبات است، بايد گزارش شفاف در اين خصوص ارائه شود.
🔸وي اظهار داشت: سال ۹۱ وضعيت تحريم ها خيلي بدتر از امروز بود. اجازه نميدادند يك دلار وارد ايران شود، تمام پول هاي ما بلوكه بود، نفت نميخريدند، بانك هاي ما تحريم بودند، صرافيها براي ما كار مي كردند. اما امروز ميگويند صرافيها قاچاقچي هستند، اين سياست اشتباه است.
🔸بهمني گفت: استيضاح مشكلي را حل نمي كند، بايد افرادي دانا كه داراي تجربه و تخصص هستند انتخاب شوند. برخي مديران سيستم بانكي ما ضعيف هستند. مجلس قانون وضع مي كند اما اجرا نمي شود.
🆔 @dolatebahar
🔴 دولت بهار/ دو ماه پس از خروج آمریکا از برجام و در حالی که کمتر از یک ماه تا تحریمهای آمریکا فرصت مانده، نشست کمیسیون مشترک برجام بدون نتیجه عملی پایان یافت و توافق کردند باز هم مذاکره کنند تا فرصت کاملا تمام شود!
🔸 قرار بود فقط چند هفته مذاکره شود!
🆔 @dolatebahar
🔸 قرار بود فقط چند هفته مذاکره شود!
🆔 @dolatebahar
🔴 دولت بهار/ وزیر خارجه فرانسه: بعید است کشورهای اروپایی بتوانند پیش از نوامبر (سه ماه پس از شروع تحریمهای آمریکا در مردادماه) در زمینه بسته اقتصادی برای حفظ برجام به توافق برسند!
🆔 @dolatebahar
🆔 @dolatebahar
🔴 دولت بهار/ وزير خارجه روسیه: ايران در نشست وين بر تعهد خود به برجام تأكيد داشت و گفت كه از حق خود براي خروج از توافق استفاده نميكند!
🆔 @dolatebahar
🆔 @dolatebahar
🔴 دولت بهار/ برگزاری مراسم دعای توسل در حرم عبدالعظیم (ع) برای شفای همه بیماران و آزادی همه زندانیان بویژه آقای بقایی و مهندس مشایی (جمعه ۱۵ تیر ۹۷)
🆔 @dolatebahar
🆔 @dolatebahar