🔴 در حالی که فرمانده سپاه میگوید مردم ایران هرگز به مسئولین خود اجازه مذاکره و ملاقات با شیطان بزرگ را نمی دهند، ترامپ میگوید احساس من این است ایرانیها خیلی زود با ما صحبت می کنند!
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 دولت بهار/ پیشنهاد سید حسین موسویان: با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و موافقت رهبری به ترامپ پیشنهاد بدهید به تهران سفر کند و چند برنامه ایران شناسی برایش بگذارید!
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 منشور مقتدی صدر درباره ضوابط و شروط تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر منتشر شد
♦️به گزارش دولت بهار، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در منشوری که روز سهشنبه دفتر اطلاعرسانی جریان صدر آن را در فیسبوک منتشر کرد، مجموعه ضوابط و شروط را برای تشکیل دولت و نیز انتخاب شخص نخست وزیر تعیین کرد.
صدر در این سند تاکید کرده، این مجموعه ضوابط برای تقویت اصل استقلال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه از طریق تصویب قوانین ضروری است.
وی عنوان کرده است، این منشور باید بعد از تحقق مطالبات تظاهرکنندگان بدون هیچ اهمال و فریبکاری فورا و بیوقفه اجرایی شود.
طبق این منشور، نباید فراکسیونهای سیاسی دارای چهرههای قدیمی در هیچ پستی مشارکت داشته باشند. همچنین باید کمیتهای عالی با نظارت دستگاه قضایی عراق برای مواخذه کسانی که درباره آنها شبه فساد در داخل و خارج از کشور مطرح است، تشکیل شود.
در این سند همچنین آمده است، پستهای اجرایی نباید براساس سهمیهبندی فرقهای یا حزبی و نژادی باشد بلکه باید براساس سیستمی قاطع باشد که در آن فقط افراد تکنوکرات، مستقل و متخصص روی کار بیایند.
به موجب این سند، همچنین باید امتیازات و حقوق مقامات کاهش یابد و "قانون از کجا آوردهای" به جریان بیفتند.
به گفته منابع نزدیک به دفتر مقتدی صدر این سند رهبر جریان صدر در عین حال شامل ویژگیهایی است که نخست وزیر آینده عراق باید داشته باشد. این ویژگیها شامل این موارد است نخست وزیر آینده باید مستقل بوده و تابع هیچ حزب خاصی نباشد و همچنین باید خارج از اعضای پارلمان باشد.
براساس این سند، صدر شرط کرده نخست وزیر آینده تابعیت دوگانه نداشته و از کسانی نباشد شائبه فساد مالی دارند.
براساس این سند، صدر همچنین شرط کرده احزاب در عملکرد نخست وزیر آینده مداخله نکنند و احزاب پنج وزیر تکنوکرات را نامزد کنند در مقابل آزادی کامل به نخست وزیر در انتخاب بین این پنج نامزد بدهند.
رهبر جریان صدر همچنین شرط کرده نامزد نخست وزیری نباید خود را برای انتخابات آینده نامزد کرده و باید به دور از طایفهگرایی و نژادی عمل کند.
به این ترتیب طبق سند منتشر شده که شامل ۴۰ شرط میشود نخست وزیر کنونی عراق یعنی حیدر العبادی با گزینه صدر برای نخست وزیری آینده فاصله زیادی دارد.
منابع نزدیک به دفتر مقتدی صدر اظهار داشتند، رهبر جریان صدر گفته فرد مورد نظر در صورت داشتن این ویژگیها و مشخصهها ائتلاف سائرون به او رای میدهد.
@dolatebahar
♦️به گزارش دولت بهار، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در منشوری که روز سهشنبه دفتر اطلاعرسانی جریان صدر آن را در فیسبوک منتشر کرد، مجموعه ضوابط و شروط را برای تشکیل دولت و نیز انتخاب شخص نخست وزیر تعیین کرد.
صدر در این سند تاکید کرده، این مجموعه ضوابط برای تقویت اصل استقلال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه از طریق تصویب قوانین ضروری است.
وی عنوان کرده است، این منشور باید بعد از تحقق مطالبات تظاهرکنندگان بدون هیچ اهمال و فریبکاری فورا و بیوقفه اجرایی شود.
طبق این منشور، نباید فراکسیونهای سیاسی دارای چهرههای قدیمی در هیچ پستی مشارکت داشته باشند. همچنین باید کمیتهای عالی با نظارت دستگاه قضایی عراق برای مواخذه کسانی که درباره آنها شبه فساد در داخل و خارج از کشور مطرح است، تشکیل شود.
در این سند همچنین آمده است، پستهای اجرایی نباید براساس سهمیهبندی فرقهای یا حزبی و نژادی باشد بلکه باید براساس سیستمی قاطع باشد که در آن فقط افراد تکنوکرات، مستقل و متخصص روی کار بیایند.
به موجب این سند، همچنین باید امتیازات و حقوق مقامات کاهش یابد و "قانون از کجا آوردهای" به جریان بیفتند.
به گفته منابع نزدیک به دفتر مقتدی صدر این سند رهبر جریان صدر در عین حال شامل ویژگیهایی است که نخست وزیر آینده عراق باید داشته باشد. این ویژگیها شامل این موارد است نخست وزیر آینده باید مستقل بوده و تابع هیچ حزب خاصی نباشد و همچنین باید خارج از اعضای پارلمان باشد.
براساس این سند، صدر شرط کرده نخست وزیر آینده تابعیت دوگانه نداشته و از کسانی نباشد شائبه فساد مالی دارند.
براساس این سند، صدر همچنین شرط کرده احزاب در عملکرد نخست وزیر آینده مداخله نکنند و احزاب پنج وزیر تکنوکرات را نامزد کنند در مقابل آزادی کامل به نخست وزیر در انتخاب بین این پنج نامزد بدهند.
رهبر جریان صدر همچنین شرط کرده نامزد نخست وزیری نباید خود را برای انتخابات آینده نامزد کرده و باید به دور از طایفهگرایی و نژادی عمل کند.
به این ترتیب طبق سند منتشر شده که شامل ۴۰ شرط میشود نخست وزیر کنونی عراق یعنی حیدر العبادی با گزینه صدر برای نخست وزیری آینده فاصله زیادی دارد.
منابع نزدیک به دفتر مقتدی صدر اظهار داشتند، رهبر جریان صدر گفته فرد مورد نظر در صورت داشتن این ویژگیها و مشخصهها ائتلاف سائرون به او رای میدهد.
@dolatebahar
🔴 فروش اینترنتی سایپا از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد. مرحله سوم پذیرش قرار بود ساعت ۱۰:۳۰ شروع شود که در ساعت ۱۰:۳۱ به پایان رسیده است!
🔸 فروش ۱۰:۴۵ را چک کنید!
@dolatebahar
🔸 فروش ۱۰:۴۵ را چک کنید!
@dolatebahar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 دولت بهار/ 📽 از ترکها یاد بگیرید!
🔸 واکنش مردم ترکیه در برابر گران شدن دلار و اقتدار رییس جمهور را ببینید
🔹 چرا شیخ حسن نمیتواند و چه کسی میتواند این صحنه را در ایران بیافریند؟
@dolatebahar
🔸 واکنش مردم ترکیه در برابر گران شدن دلار و اقتدار رییس جمهور را ببینید
🔹 چرا شیخ حسن نمیتواند و چه کسی میتواند این صحنه را در ایران بیافریند؟
@dolatebahar
🔴 دولت بهار/ نماینده کرمانشاه: ۹۹ درصد مردم زلزلهزده کرمانشاه ناراضیاند و پرخاشگری میکنند و دست به خودکشی میزنند
🔸 با این دولت، مردم پای کار نمی آیند!
@dolatebahar
🔸 با این دولت، مردم پای کار نمی آیند!
@dolatebahar
Forwarded from احمدینژاد.دات.آی.آر Ahmadinejad.ir
📝 #یادداشت
🔻 علی اکبر جوانفکر ؛
بقايی باقيست❗️
⏺ آقای حميد بقايي معاون اجرایی دولت قبل كه هدف اجراي حكم ظالمانه دادگاه فرمايشی قرار گرفته است، امروز پس از طی يک دوره درمان پنج روزه، به زندان اوين بازگشت.
◀️ آقای بقايی در دوران ١٣٠ روزه حبس خود، در اعتراض به اقدامات ظالمانه دستگاه قضايی و با هدف اثبات حقانيت خويش، دست به اعتصاب غذا زده است.
◀️ در نتيجه پافشاري آقاي بقايي بر ادامه اعتصاب غذا، قواي جسماني وي كاملا تحليل رفته و دستگاه گوارش و بوىژه كبد و كليه های او نيز به طور جدي آسيب ديده است.
◀️ تصاوير زير كه در روز سوم مرداد ماه يعنی شش روز قبل، از آقاي بقايی گرفته شده، به وضوح گويای وضعيت وخيم جسماني اوست.
◀️ با اين وجود، آقاي بقايي، امروز پيش از ورود به زندان اوين، سخناني را بر زبان آورد كه بر روحيه مقاوم و بالای وی مهر تأييد می زند.
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
🔻 علی اکبر جوانفکر ؛
بقايی باقيست❗️
⏺ آقای حميد بقايي معاون اجرایی دولت قبل كه هدف اجراي حكم ظالمانه دادگاه فرمايشی قرار گرفته است، امروز پس از طی يک دوره درمان پنج روزه، به زندان اوين بازگشت.
◀️ آقای بقايی در دوران ١٣٠ روزه حبس خود، در اعتراض به اقدامات ظالمانه دستگاه قضايی و با هدف اثبات حقانيت خويش، دست به اعتصاب غذا زده است.
◀️ در نتيجه پافشاري آقاي بقايي بر ادامه اعتصاب غذا، قواي جسماني وي كاملا تحليل رفته و دستگاه گوارش و بوىژه كبد و كليه های او نيز به طور جدي آسيب ديده است.
◀️ تصاوير زير كه در روز سوم مرداد ماه يعنی شش روز قبل، از آقاي بقايی گرفته شده، به وضوح گويای وضعيت وخيم جسماني اوست.
◀️ با اين وجود، آقاي بقايي، امروز پيش از ورود به زندان اوين، سخناني را بر زبان آورد كه بر روحيه مقاوم و بالای وی مهر تأييد می زند.
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
Telegram
attach 📎
Forwarded from احمدینژاد.دات.آی.آر Ahmadinejad.ir
♦️ برای برپایی اجتماع عمومی و اعتراض قانونی مجوز بدهید
📝 دکتر احمدی نژاد با ارسال درخواستی خطاب به وزیر کشور با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی خواستار صدور مجوز برپایی اجتماع مردمی با هدف اعتراض به اقدامات و تهدیدات دولت آمریکا و دخالت های پیدا و پنهان دولت انگلیس در امور داخلی ایران و همچنین اعتراض به سوء تدبیرها و ضعف های مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان کشور شد.
به موجب این درخواست، قرار است تجمع مزبور ساعت 17 روز یکشنبه 28 مرداد ماه در پارک شهر و خیابان خیام برگزار شود.
🔻متن نامه دکتر احمدی نژاد خطاب به وزیر کشور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم
شرایط خطیر کشور ضرورت حفظ همدلی و وحدت را بیش از همیشه مورد تاکید قرار می دهد.
از یک سو دشمنان تاریخی ایران امیدوار به وارد کردن ضربات اساسی بر پیکر ملت بزرگ و انقلاب عظیم او هستند و به بهانه کنترل رفتار دولت و بر خلاف اخلاق و انسانیت و قوانین بینالملل در صدد برآمدهاند تا همه ظرفیتهای استکباری و سلطهگرانه خود را برای تشدید فشار اقتصادی و سیاسی بر مردم عزیز و شریف کشورمان به کار بندند.
از سوی دیگر آشکارا شاهد فقدان توانایی و اراده لازم در مدیران ارشد کشور برای ارائه و اجرای برنامههای مناسب و موثر اقتصادی هستیم، ضرورتی که میتواند آثار تحریم ها را کاهش داده و موجب رونق کسب و کار شود.
استیلای رکود 5 ساله بر بخش اقتصاد، موجب بروز مشکلات بسیار سنگین و فشارهای طاقت فرسا بر معیشت بخش وسیعی از خانوارها و مردم بزرگوار میهن شده است.
اینک با استناد به اصل 27 قانون اساسی و با هدف اعتراض به اقدامات و تهدیدات دولت آمریکا و دخالت های پیدا و پنهان انگلیس در امور داخلی ایران و روشنگری پیرامون فریبکاری و اجحافات تاریخی آنان علیه ملت ایران و همچنین اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی، سوءتدبیرها و ضعفهای آشکار مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان کشور، به ویژه در حوزه اقتصادی درخواست صدور مجوز اجتماع مردمی و آرام را دارد.
زمان و مکان برگزاری در تهران ذیلاً و برای دیگر مناطق کشور متعاقباً اعلام خواهد شد.
محمود احمدی نژاد
زمان: یکشنبه 28 مرداد 1397 ، ساعت 5 عصر
مکان: به ترتیب اولویت:
1- پارک شهر – خیابان خیام
2- پارک دانشجو – چهارراه ولیعصر(ع)
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
📝 دکتر احمدی نژاد با ارسال درخواستی خطاب به وزیر کشور با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی خواستار صدور مجوز برپایی اجتماع مردمی با هدف اعتراض به اقدامات و تهدیدات دولت آمریکا و دخالت های پیدا و پنهان دولت انگلیس در امور داخلی ایران و همچنین اعتراض به سوء تدبیرها و ضعف های مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان کشور شد.
به موجب این درخواست، قرار است تجمع مزبور ساعت 17 روز یکشنبه 28 مرداد ماه در پارک شهر و خیابان خیام برگزار شود.
🔻متن نامه دکتر احمدی نژاد خطاب به وزیر کشور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم
شرایط خطیر کشور ضرورت حفظ همدلی و وحدت را بیش از همیشه مورد تاکید قرار می دهد.
از یک سو دشمنان تاریخی ایران امیدوار به وارد کردن ضربات اساسی بر پیکر ملت بزرگ و انقلاب عظیم او هستند و به بهانه کنترل رفتار دولت و بر خلاف اخلاق و انسانیت و قوانین بینالملل در صدد برآمدهاند تا همه ظرفیتهای استکباری و سلطهگرانه خود را برای تشدید فشار اقتصادی و سیاسی بر مردم عزیز و شریف کشورمان به کار بندند.
از سوی دیگر آشکارا شاهد فقدان توانایی و اراده لازم در مدیران ارشد کشور برای ارائه و اجرای برنامههای مناسب و موثر اقتصادی هستیم، ضرورتی که میتواند آثار تحریم ها را کاهش داده و موجب رونق کسب و کار شود.
استیلای رکود 5 ساله بر بخش اقتصاد، موجب بروز مشکلات بسیار سنگین و فشارهای طاقت فرسا بر معیشت بخش وسیعی از خانوارها و مردم بزرگوار میهن شده است.
اینک با استناد به اصل 27 قانون اساسی و با هدف اعتراض به اقدامات و تهدیدات دولت آمریکا و دخالت های پیدا و پنهان انگلیس در امور داخلی ایران و روشنگری پیرامون فریبکاری و اجحافات تاریخی آنان علیه ملت ایران و همچنین اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی، سوءتدبیرها و ضعفهای آشکار مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان کشور، به ویژه در حوزه اقتصادی درخواست صدور مجوز اجتماع مردمی و آرام را دارد.
زمان و مکان برگزاری در تهران ذیلاً و برای دیگر مناطق کشور متعاقباً اعلام خواهد شد.
محمود احمدی نژاد
زمان: یکشنبه 28 مرداد 1397 ، ساعت 5 عصر
مکان: به ترتیب اولویت:
1- پارک شهر – خیابان خیام
2- پارک دانشجو – چهارراه ولیعصر(ع)
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
Forwarded from کانال علی اکبر جوانفکر
تکلیف قانونی ❗️
⏺ اصل 27 قانون اساسی در فصل حقوق ملت تصریح کرده است : تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
◀️ دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم سابق در نامه ای به وزیر کشور درخواست خود را برای برپایی اجتماع مردمی با هدف اعتراض به مداخلات خارجی و سیاست های غلط مسئولان کشور ارائه داده است.
◀️ با توجه به صراحت قانون اساسی ، مخالفت وزارت کشور با برگزاری مراسم یا ممانعت از انجام آن موضوعیت ندارد بلکه مکلف است تسهیلات لازم را برای این منظور فراهم آورد.
https://news.1rj.ru/str/a_javanfekr
⏺ اصل 27 قانون اساسی در فصل حقوق ملت تصریح کرده است : تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
◀️ دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم سابق در نامه ای به وزیر کشور درخواست خود را برای برپایی اجتماع مردمی با هدف اعتراض به مداخلات خارجی و سیاست های غلط مسئولان کشور ارائه داده است.
◀️ با توجه به صراحت قانون اساسی ، مخالفت وزارت کشور با برگزاری مراسم یا ممانعت از انجام آن موضوعیت ندارد بلکه مکلف است تسهیلات لازم را برای این منظور فراهم آورد.
https://news.1rj.ru/str/a_javanfekr
🔴 احمدینژاد و بازگشت به قانون اساسی
✍ آرش شیخ
قانون اساسی به تعبیر امام(ره) «ثمره انقلاب عظیم اسلامی» است. چه در وضعیت عادی و چه در وضعیتهای بحرانی نیازمند رجوع به این میثاق ملی هستیم. بسیاری از بحرانها و راهحل و مسیر عبور از آنها در قانون اساسی پیشبینی شده است.
عقلانیترین و خردمندانهترین کار این است که کشور مطابق قانونی که مورد تایید و حمایت همه ملت قرار گرفته است، اداره شود.
همچنین خردمندانهترین روش این است که اعتراضات و انتقادات در قالب و به پشتوانه آن قانون پیش برود.
امروز در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم. گذشتهها گذشت اما اکنون نیازمند «بازگشت به قانون اساسی» هستیم.
قانون اساسی باید روی میز قرار بگیرد. این قانون برای حل بحرانها ظرفیتهای بسیاری دارد.
بازگشت به قانون اساسی و احیای آن خردمندانهترین و سودمندترین روش برای ایجاد تغییرات است. هم حفظ نظام و هم اصلاحات اساسی از این مسیر قابل پیگیری است.
این پیشنهاد به معنای نادیده انگاشتن بحران «قانون» و خصوصا بحران «قانون اساسی» در ایران نیست. قوانین اساسی در ایران همواره مورد بیتوجهی قرار گرفته و به مرور وضعیت «ماقبل قوانین اساسی» بازتولید شده است.
این مسئله پرسشهای مهمی پیش روی ما قرار میدهد اما اینجا در پی پاسخ دادن به آنها نیستم. اکثر مردم میپذیرند که حکومت قانون بهتر از هرجومرج است. ممکن است افرادی هم پیدا شوند که از سر زورگویی و خودبرتربینی و به خاطر روحیه و ایدههای استبدادی در آشکار و نهان مخالف قوانین باشند و چه بسا برای پیشبرد این ایدهها قدرت و امکانات زیادی هم داشته باشند.
اما آیا وجود چنین شرایطی به معنای غیرممکن بودن برقراری حکومت قانون است؟ در چنین شرایطی باید فرهنگ سیاسی استبدادی را به چالش کشید یا قانون اساسی را؟!
آشکار است که سودمندترین روش برای مقابله با فرهنگ سیاسی استبدادی، احیای قانون اساسی است. عقلانیترین مسیر برای دوری از وضعیت هرجومرج، روی میز گذاشتن قانون اساسی است.
در سالهای اخیر هیچکس به اندازه محمود احمدینژاد درباره لزوم توجه به قانون اساسی و ظرفیتهای آن سخن نگفته است.
او هرچند از بحرانهای قانون اساسی و کمرنگ شدن و به حاشیه راندن آن در وضعیت فعلی به خوبی آگاه است اما با این حال سعی کرده فعالیتهایش را در چارچوب قانون اساسی پیش ببرد.
نامه اخیر او به وزیر کشور و درخواست مجوز برای تجمع اعتراضی در همین راستا قرار دارد. مطابق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» اما این اصل مهم در چهل سال گذشته مورد بیتوجهی قرار گرفته است. چنانچه این اصل مورد توجه قرار میگرفت قطعا در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی استبدادی بود. احیای این اصل میتواند اولین گام برای گسترش مردمسالاری باشد اما متاسفانه توقف این اصل و ایجاد موانع غیرعقلانی در برابر آن، خسارتها و بحرانهای بزرگی به مردم و نظام تحمیل کرده است.
اعتراض حق مردم است و قانون اساسی سازوکار آن را مشخص کرده اما امروز عدهای آن را به «تابو» تبدیل کردهاند؟
بخش بزرگی از بحرانهای امروز کشور ناشی از بیتوجهی به قانون اساسی و برداشتهای سلیقهای از آن است. باید این مسیر غلط متوقف شود. در شرایط فعلی راه احیای قانون اساسی «بازگشت به قانون اساسی» است و احمدینژاد همین مسیر را پیش گرفته.
باید در چارچوب قانون اساسی، راه اعتراضات، تجمعات و اصلاحات اساسی باز شود.
@dolatebahar
✍ آرش شیخ
قانون اساسی به تعبیر امام(ره) «ثمره انقلاب عظیم اسلامی» است. چه در وضعیت عادی و چه در وضعیتهای بحرانی نیازمند رجوع به این میثاق ملی هستیم. بسیاری از بحرانها و راهحل و مسیر عبور از آنها در قانون اساسی پیشبینی شده است.
عقلانیترین و خردمندانهترین کار این است که کشور مطابق قانونی که مورد تایید و حمایت همه ملت قرار گرفته است، اداره شود.
همچنین خردمندانهترین روش این است که اعتراضات و انتقادات در قالب و به پشتوانه آن قانون پیش برود.
امروز در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم. گذشتهها گذشت اما اکنون نیازمند «بازگشت به قانون اساسی» هستیم.
قانون اساسی باید روی میز قرار بگیرد. این قانون برای حل بحرانها ظرفیتهای بسیاری دارد.
بازگشت به قانون اساسی و احیای آن خردمندانهترین و سودمندترین روش برای ایجاد تغییرات است. هم حفظ نظام و هم اصلاحات اساسی از این مسیر قابل پیگیری است.
این پیشنهاد به معنای نادیده انگاشتن بحران «قانون» و خصوصا بحران «قانون اساسی» در ایران نیست. قوانین اساسی در ایران همواره مورد بیتوجهی قرار گرفته و به مرور وضعیت «ماقبل قوانین اساسی» بازتولید شده است.
این مسئله پرسشهای مهمی پیش روی ما قرار میدهد اما اینجا در پی پاسخ دادن به آنها نیستم. اکثر مردم میپذیرند که حکومت قانون بهتر از هرجومرج است. ممکن است افرادی هم پیدا شوند که از سر زورگویی و خودبرتربینی و به خاطر روحیه و ایدههای استبدادی در آشکار و نهان مخالف قوانین باشند و چه بسا برای پیشبرد این ایدهها قدرت و امکانات زیادی هم داشته باشند.
اما آیا وجود چنین شرایطی به معنای غیرممکن بودن برقراری حکومت قانون است؟ در چنین شرایطی باید فرهنگ سیاسی استبدادی را به چالش کشید یا قانون اساسی را؟!
آشکار است که سودمندترین روش برای مقابله با فرهنگ سیاسی استبدادی، احیای قانون اساسی است. عقلانیترین مسیر برای دوری از وضعیت هرجومرج، روی میز گذاشتن قانون اساسی است.
در سالهای اخیر هیچکس به اندازه محمود احمدینژاد درباره لزوم توجه به قانون اساسی و ظرفیتهای آن سخن نگفته است.
او هرچند از بحرانهای قانون اساسی و کمرنگ شدن و به حاشیه راندن آن در وضعیت فعلی به خوبی آگاه است اما با این حال سعی کرده فعالیتهایش را در چارچوب قانون اساسی پیش ببرد.
نامه اخیر او به وزیر کشور و درخواست مجوز برای تجمع اعتراضی در همین راستا قرار دارد. مطابق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» اما این اصل مهم در چهل سال گذشته مورد بیتوجهی قرار گرفته است. چنانچه این اصل مورد توجه قرار میگرفت قطعا در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی استبدادی بود. احیای این اصل میتواند اولین گام برای گسترش مردمسالاری باشد اما متاسفانه توقف این اصل و ایجاد موانع غیرعقلانی در برابر آن، خسارتها و بحرانهای بزرگی به مردم و نظام تحمیل کرده است.
اعتراض حق مردم است و قانون اساسی سازوکار آن را مشخص کرده اما امروز عدهای آن را به «تابو» تبدیل کردهاند؟
بخش بزرگی از بحرانهای امروز کشور ناشی از بیتوجهی به قانون اساسی و برداشتهای سلیقهای از آن است. باید این مسیر غلط متوقف شود. در شرایط فعلی راه احیای قانون اساسی «بازگشت به قانون اساسی» است و احمدینژاد همین مسیر را پیش گرفته.
باید در چارچوب قانون اساسی، راه اعتراضات، تجمعات و اصلاحات اساسی باز شود.
@dolatebahar
Forwarded from احمدینژاد.دات.آی.آر Ahmadinejad.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
♦️ ساحت ایران عزیز از آلودگی های تحمیلی به آن، پاک خواهد شد
⬅️ دکتر احمدی نژاد در هنگام بدرقه حمید بقایی
(۹۷/۵/۹)
🆔 @dr_ahmadinejad
⬅️ دکتر احمدی نژاد در هنگام بدرقه حمید بقایی
(۹۷/۵/۹)
🆔 @dr_ahmadinejad
🔴 دولت بهار/ برخی کانالها به نقل از کاربران خود از غیرعادی بودن کارنامه نتایج و رتبه های کنکور امسال خبر داده اند
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 چه دلیلی برای مخالفت با این درخواست وجود دارد؟
✍ مهدی عامری
در حالی که دشمنان کشور به طور شبانه روزی مردم را به تجمعات نا منظم - که حد و حدود آن مشخص نیست - فرا می خوانند، چرا وزارت کشور نباید با این تجمع آرام و قانونی موافقت کند؟
سفرهای احمدی نژاد نشان داده، مردمی که برای استقبال و استماع سخنرانی او به میدان می آیند، نه تنها شعار ساختار شکنانه نمی دهند، بلکه حامی رهبری و نظام نیز هستند.
این تجمعات پر تعداد با دفعات و بدون هیچ مشکل و التهابی در شهرهای مختلف برگزار شده است.
احمدی نژاد در بین مردم روی ماشین سخنرانی می کند و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در این اجتماعات بسیار کم رنگ است.
به نظر تنها دلیل مخالفت با درخواست قانونی احمدی نژاد، می تواند ترس یا کینه دولت از محبوبیت او باشد وگرنه در شرایط کنونی این تجمع هم صداقت دولت و رییس جمهور در بحث آزادی بیان و به رسمیت شناختن مخالف و اعتراض را نشان می دهد، هم از سو استفاده احتمالی دشمن جلوگیری می کند.
ضمن آنکه این تجمع چنانچه احمدی نژاد در نامه اش اشاره کرده است در وهله اول ضد آمریکایی و ضد انگلیسی است، که در شرایط تهدید و تحریم و فشار کنونی می تواند جواب دندان شکنی به مستکبرین باشد و امید آنها به داخل را به یاس بدل کند.
۲۸ مرداد یادآور ظلم و کینه تاریخی آمریکا نسبت به ملت ایران است. در مجموع می توان این درخواست را در راستای تامین منافع ملی دید و بدون غرض ورزی سیاسی با آن مواجه شد..
@dolatebahar
✍ مهدی عامری
در حالی که دشمنان کشور به طور شبانه روزی مردم را به تجمعات نا منظم - که حد و حدود آن مشخص نیست - فرا می خوانند، چرا وزارت کشور نباید با این تجمع آرام و قانونی موافقت کند؟
سفرهای احمدی نژاد نشان داده، مردمی که برای استقبال و استماع سخنرانی او به میدان می آیند، نه تنها شعار ساختار شکنانه نمی دهند، بلکه حامی رهبری و نظام نیز هستند.
این تجمعات پر تعداد با دفعات و بدون هیچ مشکل و التهابی در شهرهای مختلف برگزار شده است.
احمدی نژاد در بین مردم روی ماشین سخنرانی می کند و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در این اجتماعات بسیار کم رنگ است.
به نظر تنها دلیل مخالفت با درخواست قانونی احمدی نژاد، می تواند ترس یا کینه دولت از محبوبیت او باشد وگرنه در شرایط کنونی این تجمع هم صداقت دولت و رییس جمهور در بحث آزادی بیان و به رسمیت شناختن مخالف و اعتراض را نشان می دهد، هم از سو استفاده احتمالی دشمن جلوگیری می کند.
ضمن آنکه این تجمع چنانچه احمدی نژاد در نامه اش اشاره کرده است در وهله اول ضد آمریکایی و ضد انگلیسی است، که در شرایط تهدید و تحریم و فشار کنونی می تواند جواب دندان شکنی به مستکبرین باشد و امید آنها به داخل را به یاس بدل کند.
۲۸ مرداد یادآور ظلم و کینه تاریخی آمریکا نسبت به ملت ایران است. در مجموع می توان این درخواست را در راستای تامین منافع ملی دید و بدون غرض ورزی سیاسی با آن مواجه شد..
@dolatebahar
اتچ بات
باید خون گریست ❗️ ⏺ آقای داوود حسین زاده یکی از علاقمندان به دکتر احمدی نژاد و مدیر کانال تلگرامی "سیاست بدون سانسور" ، با برخی اتهامات واهی در معرض رفتار ناعادلانه و دور از انتظار در دستگاه قضایی قرار گرفته است. ◀️ وی که به دلیل بیماری و معلولیت جسمی،…
🔴 دولت بهار/ داود حسین زاده و حسین شاملو، ادمین های کانال تلگرامی سیاست بدون سانسور به ۶ ماه حبس و ۴ میلیون تومان جریمه محکوم شدند. حکم بدوی بوده و قابل تجدید نظرخواهی است
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 دولت بهار/ مراسم تشییع پیکر حاج عبدالمحمد تاج بخش، پدر بزرگوار شهیدان والامقام عباس و ابراهیم تاج بخش و پدربزرگ شهید مدافع حرم محمد تاج بخش فردا در گتوند برگزار میشود
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 دولت بهار/ دولت روحانی از محل گران شدن ارز بیش از ۱۴۰ هزار میلیاردتومان درآمد داشته که به خزانه هم واریز نکرده است!
@dolatebahar
@dolatebahar
Forwarded from دولت بهار
🔴 لینک واریز مستقیم کمکهای مردمی به حساب دفتر دکتر احمدی نژاد:
https://bahamta.com/11583-334630
🆔 @dolatebahar
https://bahamta.com/11583-334630
🆔 @dolatebahar
نوبرانه ❗️
⏺ دادگاه شعبه 1057 کیفری دو در تهران ، با صدور حکمی ، آقای داوود حسین زاده جوان معلول ساکن یکی از روستاهای هشترود را به اتهام آنچه که توهین به مقامات توصیف شده ، به شش ماه زندان و نشر اکاذیب به چهار میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
◀️ نکته قابل توجه آن است که آقای حسین زاده به دلیل مواجه بودن با مشکلات وخیم جسمی ناشی از بیرون کشیدن وی از بیمارستان هشترود جهت انتقال به تهران برای بازجویی و شکستگی پا در حین انتقال، قادر به حضور در جلسه محاکمه نبوده و دادگاه نیز هیچ وکیلی را برای دفاع از وی تعیین نکرده بود.
◀️ نکته تاسف بار تر آنکه در رای صادره ، از آقای رشید حسین زاده برادر داوود حسین زاده که فردی بیسواد است و حتی زبان فارسی را نیز به خوبی تکلم نمی کند، به عنوان وکیل داوود نام برده شده است.
◀️ به موجب قانون آیین دادرسی کیفری رای دادگاه باید مستدل ، مستند و موجه باشد اما رای صادره علیه آقای حسین زاده به هیچوجه مستدل نیست زیرا در آن مشخص نکرده است که کدام مطلب مورد ادعا مصداق اتهام توهین و کدام مطلب مصداق نشر اکاذیب است.
◀️ چنین به نظر می رسد که پس از صدور حکم عجیب و غریب پنج سال زندان برای آقای سعید علی بیگی که در آن به مصادیقی از جمله استیکر خنده در زیر یک عکس استناد شده بود، تصمیم گرفته شده است تا در آراء قضایی از اشاره به مصادیق اجتناب شود که این امر اعتبار رای قضایی را به لحاظ انطباق آن با قانون، به چالش می کشد.
◀️ به موجب ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید در رأی خود، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. این در حالی است که در رای صادره به این نکته اشاره نشده است که دادگاه مزبور آقای حسین زاده را به صورت غیابی و بدون حضور وکیل مدافع محاکمه کرده است.
◀️رای دادگاه در حالی به آقای داوود حسین زاده در روستای لامشان از توابع هشترود ابلاغ شده است که او در معرض قطع هر دوپا قرار گرفته و روده وی نیز که تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، فلج شده است.
https://news.1rj.ru/str/a_javanfekr
⏺ دادگاه شعبه 1057 کیفری دو در تهران ، با صدور حکمی ، آقای داوود حسین زاده جوان معلول ساکن یکی از روستاهای هشترود را به اتهام آنچه که توهین به مقامات توصیف شده ، به شش ماه زندان و نشر اکاذیب به چهار میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
◀️ نکته قابل توجه آن است که آقای حسین زاده به دلیل مواجه بودن با مشکلات وخیم جسمی ناشی از بیرون کشیدن وی از بیمارستان هشترود جهت انتقال به تهران برای بازجویی و شکستگی پا در حین انتقال، قادر به حضور در جلسه محاکمه نبوده و دادگاه نیز هیچ وکیلی را برای دفاع از وی تعیین نکرده بود.
◀️ نکته تاسف بار تر آنکه در رای صادره ، از آقای رشید حسین زاده برادر داوود حسین زاده که فردی بیسواد است و حتی زبان فارسی را نیز به خوبی تکلم نمی کند، به عنوان وکیل داوود نام برده شده است.
◀️ به موجب قانون آیین دادرسی کیفری رای دادگاه باید مستدل ، مستند و موجه باشد اما رای صادره علیه آقای حسین زاده به هیچوجه مستدل نیست زیرا در آن مشخص نکرده است که کدام مطلب مورد ادعا مصداق اتهام توهین و کدام مطلب مصداق نشر اکاذیب است.
◀️ چنین به نظر می رسد که پس از صدور حکم عجیب و غریب پنج سال زندان برای آقای سعید علی بیگی که در آن به مصادیقی از جمله استیکر خنده در زیر یک عکس استناد شده بود، تصمیم گرفته شده است تا در آراء قضایی از اشاره به مصادیق اجتناب شود که این امر اعتبار رای قضایی را به لحاظ انطباق آن با قانون، به چالش می کشد.
◀️ به موجب ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید در رأی خود، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. این در حالی است که در رای صادره به این نکته اشاره نشده است که دادگاه مزبور آقای حسین زاده را به صورت غیابی و بدون حضور وکیل مدافع محاکمه کرده است.
◀️رای دادگاه در حالی به آقای داوود حسین زاده در روستای لامشان از توابع هشترود ابلاغ شده است که او در معرض قطع هر دوپا قرار گرفته و روده وی نیز که تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، فلج شده است.
https://news.1rj.ru/str/a_javanfekr
Telegram
attach 📎
🔴 لیست ۱۹ مدیر بازنشسته وزارت صمت که باید بروند
دولت بهار/ طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، 1970 بازنشسته در دستگاه های اجرایی کشور هم اکنون مشغول به کار هستند. 19 تن از این تعداد جزو معاونین وزیر و مدیران بازنشسته دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند که باید با اجرایی شدن این قانون با میز خود خداحافظی کنند. این افراد عبارتند از:
سید ضیاءالدین شجاعی برهان معاون هماهنگی،حقوقی و امور مجلس، حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی، منصور معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مجتبی خسروتاج معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، صادق نجفی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سید محمود نوابی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حسین اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بینالمللی، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی، برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری، سیدکمال سیدعلی مـدیـر عـامـل صنـدوق ضمانت صادرات ایران، رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سیدعلی حسینی رئیس مرکز حراست، یونس الستی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها، احمد گوران شورکچالی قائم مقام معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها، محسن بهرامی ارض اقدس مشاور وزیر، علی احمدیان مشاور وزیر در امور اجرایی، محمدرضا فیاض مشاور وزیر در امور بین الملل، علی اصغر احمدی مسئول هیات حمایت از صنایع.
@dolatebahar
دولت بهار/ طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، 1970 بازنشسته در دستگاه های اجرایی کشور هم اکنون مشغول به کار هستند. 19 تن از این تعداد جزو معاونین وزیر و مدیران بازنشسته دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند که باید با اجرایی شدن این قانون با میز خود خداحافظی کنند. این افراد عبارتند از:
سید ضیاءالدین شجاعی برهان معاون هماهنگی،حقوقی و امور مجلس، حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی، منصور معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مجتبی خسروتاج معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، صادق نجفی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سید محمود نوابی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حسین اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بینالمللی، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی، برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری، سیدکمال سیدعلی مـدیـر عـامـل صنـدوق ضمانت صادرات ایران، رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سیدعلی حسینی رئیس مرکز حراست، یونس الستی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها، احمد گوران شورکچالی قائم مقام معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها، محسن بهرامی ارض اقدس مشاور وزیر، علی احمدیان مشاور وزیر در امور اجرایی، محمدرضا فیاض مشاور وزیر در امور بین الملل، علی اصغر احمدی مسئول هیات حمایت از صنایع.
@dolatebahar
Forwarded from کانال علی اکبر جوانفکر
بسمه تعالی
جناب آقای آملی لاریجانی
رئیس محترم دستگاه قضایی
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند ، دادگاه کیفری شعبه 76 استان تهران به ریاست آقای سیامک خراسانی که اکنون قریب سه سال از بازنشستگی وی سپری شده است ، در تاریخ 12 شهریور 91 بنده را به اتهام مصاحبه با روزنامه اعتماد محاکمه کرد .
طبق قانون مسئولیت مستقیم انتشار هرگونه مطلبی در یک روزنامه متوجه مدیرمسئول آن است اما دادگاه مزبور ، آقای الیاس حضرتی مدیر مسئول اعتماد را به یک میلیون تومان و بنده را ظالمانه به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه محکوم کرد.
با توجه به اینکه بنده بازنشسته هستم و حقوق بازنشستگی کفاف هزینه های زندگی ام را نمی کند، پرداخت این مبلغ برایم غیرممکن بود لذا درخواست اعسار دادم که مورد موافقت قرار نگرفت.
با تصمیم واحد اجرای احکام ، حساب های بانکی بنده را بازرسی کردند و به هرجایی که ممکن بود بنده در آنجا پولی اندوخته باشم نامه زدند که حاصل آن توقیف مبلغ پانصد هزارتومان پول به نفع دستگاه قضایی بود.
این امر همچنین موجب ممنوع الخروجی بنده از کشور شده بود که با مراجعه به واحد اجرای احکام ، مسئول ذیربط با رفع ممنوع الخروجی بنده موافقت کرد و پرونده عملا بسته شد.
اینک شش سال از آن تاریخ سپری شده است.
مسئول اجرای احکام در این هفته با بنده تماس گرفت و اعلام کرد که بنا به دستور دادستان محترم تهران ، اگر تا آخر هفته جاری مبلغ چهار میلیون و پانصد هزارتومان باقیمانده را نپردازم ، بنده را جلب و به زندان خواهند فرستاد.
از جناب عالی درخواست می کنم که دستور فرمایید چنانچه دادستان محترم مصمم به بازداشت بنده است ، بهانه قانونی دیگری برای این منظور فراهم سازد زیرا در این شرایط که افرادی چندهزار میلیارد تومان پول مملکت را بالا کشیده و آزادانه در کشور تردد می کنند، بازداشت مشاور رئیس جمهور سابق به بهانه نپرداختن چهار میلیون و پانصد هزار تومان جریمه ظالمانه ، ممکن است موجب مضحکه عام و خاص شود و این امر به نفع دستگاه قضایی نیست.
از اینکه مصدع اوقات شریف جناب عالی شدم ، پوزش می خواهم.
علی اکبر جوانفکر
https://news.1rj.ru/str/a_javanfekr
جناب آقای آملی لاریجانی
رئیس محترم دستگاه قضایی
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند ، دادگاه کیفری شعبه 76 استان تهران به ریاست آقای سیامک خراسانی که اکنون قریب سه سال از بازنشستگی وی سپری شده است ، در تاریخ 12 شهریور 91 بنده را به اتهام مصاحبه با روزنامه اعتماد محاکمه کرد .
طبق قانون مسئولیت مستقیم انتشار هرگونه مطلبی در یک روزنامه متوجه مدیرمسئول آن است اما دادگاه مزبور ، آقای الیاس حضرتی مدیر مسئول اعتماد را به یک میلیون تومان و بنده را ظالمانه به پرداخت پنج میلیون تومان جریمه محکوم کرد.
با توجه به اینکه بنده بازنشسته هستم و حقوق بازنشستگی کفاف هزینه های زندگی ام را نمی کند، پرداخت این مبلغ برایم غیرممکن بود لذا درخواست اعسار دادم که مورد موافقت قرار نگرفت.
با تصمیم واحد اجرای احکام ، حساب های بانکی بنده را بازرسی کردند و به هرجایی که ممکن بود بنده در آنجا پولی اندوخته باشم نامه زدند که حاصل آن توقیف مبلغ پانصد هزارتومان پول به نفع دستگاه قضایی بود.
این امر همچنین موجب ممنوع الخروجی بنده از کشور شده بود که با مراجعه به واحد اجرای احکام ، مسئول ذیربط با رفع ممنوع الخروجی بنده موافقت کرد و پرونده عملا بسته شد.
اینک شش سال از آن تاریخ سپری شده است.
مسئول اجرای احکام در این هفته با بنده تماس گرفت و اعلام کرد که بنا به دستور دادستان محترم تهران ، اگر تا آخر هفته جاری مبلغ چهار میلیون و پانصد هزارتومان باقیمانده را نپردازم ، بنده را جلب و به زندان خواهند فرستاد.
از جناب عالی درخواست می کنم که دستور فرمایید چنانچه دادستان محترم مصمم به بازداشت بنده است ، بهانه قانونی دیگری برای این منظور فراهم سازد زیرا در این شرایط که افرادی چندهزار میلیارد تومان پول مملکت را بالا کشیده و آزادانه در کشور تردد می کنند، بازداشت مشاور رئیس جمهور سابق به بهانه نپرداختن چهار میلیون و پانصد هزار تومان جریمه ظالمانه ، ممکن است موجب مضحکه عام و خاص شود و این امر به نفع دستگاه قضایی نیست.
از اینکه مصدع اوقات شریف جناب عالی شدم ، پوزش می خواهم.
علی اکبر جوانفکر
https://news.1rj.ru/str/a_javanfekr