Forwarded from دولت بهار
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 دولت بهار/📽 سخنان دکتر احمدی نژاد در تبریز/۶
🔸 گفتم ۶ ماه فرصت بدهید چهارتا طرح اجرا کنیم تحریم خنثی شود بعد مذاکره کنید اگر موثر نبود من و زن و بچه ام را اعدام کنید
@dolatebahar
🔸 گفتم ۶ ماه فرصت بدهید چهارتا طرح اجرا کنیم تحریم خنثی شود بعد مذاکره کنید اگر موثر نبود من و زن و بچه ام را اعدام کنید
@dolatebahar
🔴 ترامپ لایحه بودجه دفاعی آمریکا را امضا کرد
🔹رئیس جمهوری آمریکا لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۱۹ این کشور را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد.
🔹بودجه در نظر گرفته شده برای این قانون ۷۱۶ میلیارد دلار است.
🔹در متن لایحه بودجه دفاعی آمریکا بیش از ۱۰۰ ارجاع به ایران وجود دارد.
🔹مجلس نمایندگان ایالات متحده، بندی در قانون بودجه دفاعی آمریکا گنجانده بود که بر اساس آن رئیس جمهور برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران نیاز به مجوز داشت که در نسخه نهایی، این بند حذف شده است.
@dolatebahar
🔹رئیس جمهوری آمریکا لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۱۹ این کشور را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد.
🔹بودجه در نظر گرفته شده برای این قانون ۷۱۶ میلیارد دلار است.
🔹در متن لایحه بودجه دفاعی آمریکا بیش از ۱۰۰ ارجاع به ایران وجود دارد.
🔹مجلس نمایندگان ایالات متحده، بندی در قانون بودجه دفاعی آمریکا گنجانده بود که بر اساس آن رئیس جمهور برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران نیاز به مجوز داشت که در نسخه نهایی، این بند حذف شده است.
@dolatebahar
🔴 عسکراولادی: تحریم که فعلا نیامده، چطور میگویند مشکلات ناشی از تحریم است!
اسدالله عسکراولادی گفت: تحریمهای خارجی که هنوز نیامده است، چطور عده ای میگویند این مشکلات ناشی از تحریم است. به جرات میگویم 90 درصد مشکلات کنونی ناشی از تصمیمات غلط و سو مدیریت دولت و وزرای اقتصادی آقای روحانی است و تنها 10 درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریمها است.
@dolatebahar
اسدالله عسکراولادی گفت: تحریمهای خارجی که هنوز نیامده است، چطور عده ای میگویند این مشکلات ناشی از تحریم است. به جرات میگویم 90 درصد مشکلات کنونی ناشی از تصمیمات غلط و سو مدیریت دولت و وزرای اقتصادی آقای روحانی است و تنها 10 درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریمها است.
@dolatebahar
Forwarded from احمدینژاد.دات.آی.آر Ahmadinejad.ir
♦️ بازداشت در بازداشتگاه!
📝 در حالی که آقای حمید بقایی در زندان به سر می برد، نماینده دادستان تهران پس از تفهیم اتهام جدید به آقای بقایی، برای وی حکم بازداشت با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی صادر کرد.
🔻 آقای بقایی نهم مرداد ماه و به هنگام بازگشت به زندان اوین، در اعتراض به رفتار ظالمانه دستگاه قضایی علیه خود، رئیس قوه قضاییه را ظالم توصیف کرد و وعده داد که وی به زودی در دادگاه ملت ایران محاکمه خواهد شد.
🔻 متعاقب این اظهارات، نماینده دادستان تهران با حضور در زندان اوین و بدون حضور وکیلش، وی را متهم کرد که به رئیس قوه قضاییه توهین کرده است.
🔻تا کنون سابقه نداشته است که کسی به سبب ظالم دانستن دیگری، متهم به توهین شود و تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
🔻 قرار وثیقه صادره برای آقای بقایی به معنای آن است که وی به هنگام استفاده از مرخصی باید وثیقه ای به ارزش ۵۰ میلیون تومان نزد دستگاه قضایی بسپارد.
🔻 علاوه بر این، سازمان زندانها برخلاف قانون، اقدام به قطع تماس های تلفنی آقای حمید بقایی کرده است.
🔻 این رفتارها نشان می دهد که مسئولان قضایی از قوه قضاییه برای برخوردهای شخصی خود با کسانی که به رفتار و اقدامات ظالمانه آنها معترض هستند، استفاده می کند.
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
📝 در حالی که آقای حمید بقایی در زندان به سر می برد، نماینده دادستان تهران پس از تفهیم اتهام جدید به آقای بقایی، برای وی حکم بازداشت با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی صادر کرد.
🔻 آقای بقایی نهم مرداد ماه و به هنگام بازگشت به زندان اوین، در اعتراض به رفتار ظالمانه دستگاه قضایی علیه خود، رئیس قوه قضاییه را ظالم توصیف کرد و وعده داد که وی به زودی در دادگاه ملت ایران محاکمه خواهد شد.
🔻 متعاقب این اظهارات، نماینده دادستان تهران با حضور در زندان اوین و بدون حضور وکیلش، وی را متهم کرد که به رئیس قوه قضاییه توهین کرده است.
🔻تا کنون سابقه نداشته است که کسی به سبب ظالم دانستن دیگری، متهم به توهین شود و تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
🔻 قرار وثیقه صادره برای آقای بقایی به معنای آن است که وی به هنگام استفاده از مرخصی باید وثیقه ای به ارزش ۵۰ میلیون تومان نزد دستگاه قضایی بسپارد.
🔻 علاوه بر این، سازمان زندانها برخلاف قانون، اقدام به قطع تماس های تلفنی آقای حمید بقایی کرده است.
🔻 این رفتارها نشان می دهد که مسئولان قضایی از قوه قضاییه برای برخوردهای شخصی خود با کسانی که به رفتار و اقدامات ظالمانه آنها معترض هستند، استفاده می کند.
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدی نژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
🔴 حسین راغفر گفت: درآمدهای ارزی دولت در 4 ماهه اول امسال، 30 میلیارد دلار بوده است. این میزان تا پایان سال در شرایط تحریمی کافی است، زیرا حدود 10 میلیارد دلار نیاز دارویی و غذایی داریم و 20 میلیارد دلار هم نیازهای تولید صنعتی کشورمان است اما دولت در بسته پیشنهادی خود اختصاص ارز به تولیدکننده ها را حذف کرده است و اگر به این تولیدکنندگان توجه نشود احتمال حذف یک میلیون شغل وجود دارد.
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 حسن روحانی خودرو را گران می کند؟
روزنامه ایران نوشت: تسلیت به صنعت قطعهسازی اولین نکتهای بود که قطعه سازان در نشست گروهیشان مطرح کردند و بعد از آن از دولت بهخاطر تغییر متناوب قوانین، نپرداختن به مشکلات صنعت خودرو و تأمین نکردن ارز گلایه کردند. آنها اظهارداشتند با قیمت ارز 9 هزار تومانی که در بازار ثانویه ارز هم به دستشان نمیرسد تولید خودرو با قیمتهای فعلی به هیچ عنوان واقعی نیست و بهعنوان مثال پژو 405 که باید از رده خارج میشد با قیمت 70 میلیون تومان به فروش برسد و خودروی پراید 30 میلیون تومانی در بازار به قیمت 43 میلیون تومان برسد. مشاور خودرویی وزیر صنعت هم افزایشهای صورت گرفته را منطقی میداند و میگوید: قیمت 101 میلیون تومان برای استپ وی با ارز 9 هزار تومانی درست است.
از طرفی از روز چهارشنبه (هفته گذشته) موضوع آزادسازی قیمت خودرو بهصورت جدی مطرح شده است. انجمن قطعه سازان هم به موافقان این اتفاق پیوستند و معتقدند اگر آزادسازی قیمتها اتفاق نیفتد شهریورماه صنعت خودروسازی و قطعهسازی تعطیل میشود. در مقابل رضا شیوا رئیس شورای رقابت خلع ید این بخش در قیمتگذاری خودرو را محال میداند و عنوان میکند عدم حضور شورای رقابت در مقوله قیمتگذاری خودرو، با مصوبه دولت نبوده است و این امر مستلزم تصویب مجلس است. اگر مجلس قبول کرد، خودرو را از انحصار خارج میکنیم. هر چند که باید تأکید کرد انحصار در صنعت خودرو وجود دارد.
اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت مهر تأیید بر خبر آزادسازی قیمتها زد و گفت: حدود 10 روز پیش خودروسازان به دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت رفتند و درخواست افزایش قیمت را طی نامهای مطرح کردند.
وی درباره اینکه درصد افزایش قیمتی که خودروسازان خواستند، چقدر بوده است و چرا این درخواست به شورای رقابت نرفته است، تصریح کرد: تقاضای خودروسازان خارج از عرف بوده است. از آنجا که این مقوله بسیار مهم و حساس است، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست افزایش قیمت خودرو را به هیأت دولت و رئیس جمهوری ارائه کرده است. رئیس جمهوری در مورد قیمت خودرو تصمیمگیری خواهد کرد.
مشاور خودرویی وزیر صنعت خاطرنشان کرد: درخواست خودروسازان آزادسازی قیمت خودرو و قیمتگذاری 5 درصد کمتر از حاشیه بازار است. بدین جهت هم دست دلالان از بازار کوتاه میشود و هم اینکه قیمتها واقعی خواهد شد و خودروسازان و قطعه سازان میتوانند ادامه حیات دهند.
از روزی که قیمتها سر به فلک کشید، زمزمه آزادسازی قیمت خودرو با جدیت دنبال شد. قبل از آن هم فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی مخالف قیمتگذاری شورای رقابت بودند و میگفتند این اتفاق باید پایان یابد.به نظر میرسد بازار به عمد با جهش قیمت روبهرو شده است. وقتی خودروساز عرضه را متوقف میکند و تنها به نمایندگیهای خود خودرو میدهد به طور قطع حاشیه بازار روز به روز تقویت میشود. حال فعالان این صنعت خواهان برگشت به سال 76 و مصوبه شورای اقتصاد شدند؛ مصوبهای که اجازه آزادسازی قیمت ها(با عدد کمتر از 3 الی 5 درصد قیمت بازار) را میدهد. با این تفاسیر به نظر میرسد قیمت خودروها 70 درصد گران شود. حال باید دید رئیس جمهوری با درخواست خودروسازان موافقت خواهد کرد؟
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان هم نسبت به تعدیل نیرو هشدار داد و گفت: به خاطر سیاستهای غلط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مانند بستن صرافیها، 14 هزار نفر تعدیل شدند و تا شهریور ماه این تعداد به 450 هزار نفر میرسند.به خاطر نداشتن دلار و کمبود نقدینگی از شهریور ماه قادر به تأمین قطعه و مواد اولیه نیستیم. تمام خریدهای خارجی ما متوقف شده است. در گذشته هم تحریم بودیم اما در وضعیت فعلی گرفتار نبودیم. اکنون تحریم داخلی آزاردهنده شده است. امیدواریم حداقل گمرک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رویه خود را تغییردهند.
نقد دیگر قطعه سازان، صادرات مواد اولیه خودروسازی با هدف کسب درآمد ارزی است؛ اتفاقی که موجب شده تولیدکنندگان مواد اولیه را با قیمتهای بالاتری خریداری کنند. اکنون مواد اولیه تولید بین 67 تا صددرصد افزایش یافته است.
@dolatebahar
روزنامه ایران نوشت: تسلیت به صنعت قطعهسازی اولین نکتهای بود که قطعه سازان در نشست گروهیشان مطرح کردند و بعد از آن از دولت بهخاطر تغییر متناوب قوانین، نپرداختن به مشکلات صنعت خودرو و تأمین نکردن ارز گلایه کردند. آنها اظهارداشتند با قیمت ارز 9 هزار تومانی که در بازار ثانویه ارز هم به دستشان نمیرسد تولید خودرو با قیمتهای فعلی به هیچ عنوان واقعی نیست و بهعنوان مثال پژو 405 که باید از رده خارج میشد با قیمت 70 میلیون تومان به فروش برسد و خودروی پراید 30 میلیون تومانی در بازار به قیمت 43 میلیون تومان برسد. مشاور خودرویی وزیر صنعت هم افزایشهای صورت گرفته را منطقی میداند و میگوید: قیمت 101 میلیون تومان برای استپ وی با ارز 9 هزار تومانی درست است.
از طرفی از روز چهارشنبه (هفته گذشته) موضوع آزادسازی قیمت خودرو بهصورت جدی مطرح شده است. انجمن قطعه سازان هم به موافقان این اتفاق پیوستند و معتقدند اگر آزادسازی قیمتها اتفاق نیفتد شهریورماه صنعت خودروسازی و قطعهسازی تعطیل میشود. در مقابل رضا شیوا رئیس شورای رقابت خلع ید این بخش در قیمتگذاری خودرو را محال میداند و عنوان میکند عدم حضور شورای رقابت در مقوله قیمتگذاری خودرو، با مصوبه دولت نبوده است و این امر مستلزم تصویب مجلس است. اگر مجلس قبول کرد، خودرو را از انحصار خارج میکنیم. هر چند که باید تأکید کرد انحصار در صنعت خودرو وجود دارد.
اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت مهر تأیید بر خبر آزادسازی قیمتها زد و گفت: حدود 10 روز پیش خودروسازان به دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت رفتند و درخواست افزایش قیمت را طی نامهای مطرح کردند.
وی درباره اینکه درصد افزایش قیمتی که خودروسازان خواستند، چقدر بوده است و چرا این درخواست به شورای رقابت نرفته است، تصریح کرد: تقاضای خودروسازان خارج از عرف بوده است. از آنجا که این مقوله بسیار مهم و حساس است، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست افزایش قیمت خودرو را به هیأت دولت و رئیس جمهوری ارائه کرده است. رئیس جمهوری در مورد قیمت خودرو تصمیمگیری خواهد کرد.
مشاور خودرویی وزیر صنعت خاطرنشان کرد: درخواست خودروسازان آزادسازی قیمت خودرو و قیمتگذاری 5 درصد کمتر از حاشیه بازار است. بدین جهت هم دست دلالان از بازار کوتاه میشود و هم اینکه قیمتها واقعی خواهد شد و خودروسازان و قطعه سازان میتوانند ادامه حیات دهند.
از روزی که قیمتها سر به فلک کشید، زمزمه آزادسازی قیمت خودرو با جدیت دنبال شد. قبل از آن هم فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی مخالف قیمتگذاری شورای رقابت بودند و میگفتند این اتفاق باید پایان یابد.به نظر میرسد بازار به عمد با جهش قیمت روبهرو شده است. وقتی خودروساز عرضه را متوقف میکند و تنها به نمایندگیهای خود خودرو میدهد به طور قطع حاشیه بازار روز به روز تقویت میشود. حال فعالان این صنعت خواهان برگشت به سال 76 و مصوبه شورای اقتصاد شدند؛ مصوبهای که اجازه آزادسازی قیمت ها(با عدد کمتر از 3 الی 5 درصد قیمت بازار) را میدهد. با این تفاسیر به نظر میرسد قیمت خودروها 70 درصد گران شود. حال باید دید رئیس جمهوری با درخواست خودروسازان موافقت خواهد کرد؟
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان هم نسبت به تعدیل نیرو هشدار داد و گفت: به خاطر سیاستهای غلط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مانند بستن صرافیها، 14 هزار نفر تعدیل شدند و تا شهریور ماه این تعداد به 450 هزار نفر میرسند.به خاطر نداشتن دلار و کمبود نقدینگی از شهریور ماه قادر به تأمین قطعه و مواد اولیه نیستیم. تمام خریدهای خارجی ما متوقف شده است. در گذشته هم تحریم بودیم اما در وضعیت فعلی گرفتار نبودیم. اکنون تحریم داخلی آزاردهنده شده است. امیدواریم حداقل گمرک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رویه خود را تغییردهند.
نقد دیگر قطعه سازان، صادرات مواد اولیه خودروسازی با هدف کسب درآمد ارزی است؛ اتفاقی که موجب شده تولیدکنندگان مواد اولیه را با قیمتهای بالاتری خریداری کنند. اکنون مواد اولیه تولید بین 67 تا صددرصد افزایش یافته است.
@dolatebahar
بخش ششم- پیشنهادات مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب
Ahmadinejad.ir
♦️ توزیع درست و عادلانه منابع عمومی
🔻 پیشنهادات دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاحات ساختاری مدیریت کشور
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
🔹 #فایل_صوتی بخش ششم
🆔 @dr_ahmadinejad
🔻 پیشنهادات دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاحات ساختاری مدیریت کشور
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
🔹 #فایل_صوتی بخش ششم
🆔 @dr_ahmadinejad
🔴 وکیل بقایی: دادسرا میگوید دستور قطع تماس تلفنی را صادر نکرده و اگر چنین باشد مسئولیت آن برعهده مسئولان زندان اوین است
مهران عبدالله پور، وکیل آقای حمید بقایی در مصاحبه با دولت بهار در خصوص وضعیت موکلش اظهار داشت: ازطریق خانواده آقای بقایی مطلع شدم که چندین روز است تماس تلفنی وی را با خانواده شان قطع کرده اند.
وی افزود: با توجه به پرونده جدیدی که در خصوص اظهارات ایشان در زمان مراجعت به زندان اوین، مفتوح گردیده و ایشان به نشر اکاذیب و توهین به مسئولین مملکتی متهم شده است، اینجانب جهت پیگیری به شعبه مربوطه مراجعه نمودم که اعلام شد پرونده را با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال کرده اند!
وکیل آقای بقایی تصریح کرد که بنا به اعلام شعبه مزبور، دستور قطع تماس های تلفنی آقای بقایی را آنها صادر نکرده اند. اگر چنین چیزی درست باشد ، مسئولیت مستقیم این کار غیرقانونی برعهده مسئولان زندان اوین خواهد بود.
وی افزود: با توجه به روحیه ای که از آقای بقائی و مقاومت وی در برابر نقض حقوق خود سراغ داریم، نگران اعتصاب غذای کامل او در برابر تشدید فشارهای وارده هستیم و از آنجا که وی به لحاظ جسمی بسیار آسیب دیده است، نگرانی خانواده و دوستان آقای بقایی نسبت به سلامت جسمانی وی را کاملا منطقی می دانم.
عبدالله پور اظهار امیدواری کرد که حداقل حقوق شهروندی ایشان و خانواده شان رعایت گردد. ایشان دوران محکومیت خود را طی می کند و تماس تلفنی نیز یکی از حقوق محکومین است.
عبدا..پور در خصوص اقدام آقای بقایی جهت اعتصاب غذا اظهار داشت: گره این پرونده به نحوی باید باز شود. با تمام مستنداتی که بر بیگناهی ایشان وجود دارد، از تمام ابزارهای قانونی جهت احقاق ایشان استفاده کردیم و متاسفانه تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است ولی همچنان پیگیر این موضوع هستیم.
وکیل آقای بقایی افزود: موکل بنده با ایمان به بیگناهی خود، حتی یک روز زندان را هم برای خود ظلم دانسته و عدم پذیرش ظلم را وظیفه خود می داند. امیدوارم قبل از وقوع هرگونه حادثه ناگوار ، مقامات محترم ذیربط، دستور مقتضی جهت رسیدگی به پرونده مربوطه صادر نمایند تا حق ایشان به عنوان یک فرد بیگناه ، بیش از این تضییع نگردد.
@dolatebahar
مهران عبدالله پور، وکیل آقای حمید بقایی در مصاحبه با دولت بهار در خصوص وضعیت موکلش اظهار داشت: ازطریق خانواده آقای بقایی مطلع شدم که چندین روز است تماس تلفنی وی را با خانواده شان قطع کرده اند.
وی افزود: با توجه به پرونده جدیدی که در خصوص اظهارات ایشان در زمان مراجعت به زندان اوین، مفتوح گردیده و ایشان به نشر اکاذیب و توهین به مسئولین مملکتی متهم شده است، اینجانب جهت پیگیری به شعبه مربوطه مراجعه نمودم که اعلام شد پرونده را با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال کرده اند!
وکیل آقای بقایی تصریح کرد که بنا به اعلام شعبه مزبور، دستور قطع تماس های تلفنی آقای بقایی را آنها صادر نکرده اند. اگر چنین چیزی درست باشد ، مسئولیت مستقیم این کار غیرقانونی برعهده مسئولان زندان اوین خواهد بود.
وی افزود: با توجه به روحیه ای که از آقای بقائی و مقاومت وی در برابر نقض حقوق خود سراغ داریم، نگران اعتصاب غذای کامل او در برابر تشدید فشارهای وارده هستیم و از آنجا که وی به لحاظ جسمی بسیار آسیب دیده است، نگرانی خانواده و دوستان آقای بقایی نسبت به سلامت جسمانی وی را کاملا منطقی می دانم.
عبدالله پور اظهار امیدواری کرد که حداقل حقوق شهروندی ایشان و خانواده شان رعایت گردد. ایشان دوران محکومیت خود را طی می کند و تماس تلفنی نیز یکی از حقوق محکومین است.
عبدا..پور در خصوص اقدام آقای بقایی جهت اعتصاب غذا اظهار داشت: گره این پرونده به نحوی باید باز شود. با تمام مستنداتی که بر بیگناهی ایشان وجود دارد، از تمام ابزارهای قانونی جهت احقاق ایشان استفاده کردیم و متاسفانه تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است ولی همچنان پیگیر این موضوع هستیم.
وکیل آقای بقایی افزود: موکل بنده با ایمان به بیگناهی خود، حتی یک روز زندان را هم برای خود ظلم دانسته و عدم پذیرش ظلم را وظیفه خود می داند. امیدوارم قبل از وقوع هرگونه حادثه ناگوار ، مقامات محترم ذیربط، دستور مقتضی جهت رسیدگی به پرونده مربوطه صادر نمایند تا حق ایشان به عنوان یک فرد بیگناه ، بیش از این تضییع نگردد.
@dolatebahar
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 دولت بهار/ 📽 ماجرای تحریم بانک مرکزی و دلیل کنار رفتن دکتر احمدی نژاد از پرونده هسته ای/ گفتند میخواهند جام زهر به رهبری بدهند!
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 دولت بهار/ ۱۵۰روز از بازداشت موقت مهندس اسفندیار رحیم مشایی و ۱۴۱روز از اعتصاب غذای حمیدبقایی در زندان اوین گذشت. مسئولیت سلامتی این عزیزان برعهده مسئولان، بویژه مقامات ارشد قضایی است
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 دولت بهار/ غلامحسین کرباسچی به جرم توهین به شهدای مدافع حرم به یکسال حبس تعزیری محکوم شد
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 دولت بهار/ اجرای فرمان رئیس جمهور ترکیه برای افزایش صد در صدی تعرفه گمرکی برخی کالاهایی وارداتی آمریکایی از امروز چهارشنبه آغاز شد
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 دولت بهار/ سخنگوی حزب کروبی: مشکلات اقتصادی کشور نتیجه سیاستهای کلان کشور است و ربطی به روحانی ندارد/ مجلس باید هزینه احتمالی بیان مسائل پشت پرده توسط روحانی را بپردازد!
@dolatebahar
@dolatebahar
SAFARNAME STANLY.pdf
33.3 MB
🔴 دولت بهار/ فایل پی دی اف سفرنامه هانری استنلی، خبرنگار روزنامه نیویورک هرالد به خط مرحوم عماد الکتاب
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 دادگاه معاون ارزی بازداشت شده بانک مرکزی علنی خواهد بود
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: به جزئیات مربوط به پروندهها ورود پیدا نمیکنیم. بعضی از این موارد به مرحله خبررسانی نرسیده و باید مکتوم بماند تا دستگاه قضا بتواند کار خود را انجام دهد و به مرحله نشر عمومی که رسید با توجه به مجوزی که گرفته شده مرحله دادرسی علنی خواهد شد و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت.
@dolatebahar
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: به جزئیات مربوط به پروندهها ورود پیدا نمیکنیم. بعضی از این موارد به مرحله خبررسانی نرسیده و باید مکتوم بماند تا دستگاه قضا بتواند کار خود را انجام دهد و به مرحله نشر عمومی که رسید با توجه به مجوزی که گرفته شده مرحله دادرسی علنی خواهد شد و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت.
@dolatebahar
🔴 هشدار آمریکا به عراق: در صورت عدم پایبندی به تحریمهای ضد ایرانی، عراق تحریم می شود
🔹'هدر نوئرت' سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان اخیر العبادی مبنی بر عدم پایبندی به تحریمهای آمریکا علیه ایران، آشکارا بغداد را تهدید کرد.
🔹وی در سخنانی در جریان کنفرانس خبری که روز چهارشنبه در رسانههای عراقی بازتاب یافت، به دولت عراق هشدار داد در صورت عدم پایبندی به تحریمهای ضد ایرانی، خود در معرض تحریم قرار خواهد گرفت.
@dolatebahar
🔹'هدر نوئرت' سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به سخنان اخیر العبادی مبنی بر عدم پایبندی به تحریمهای آمریکا علیه ایران، آشکارا بغداد را تهدید کرد.
🔹وی در سخنانی در جریان کنفرانس خبری که روز چهارشنبه در رسانههای عراقی بازتاب یافت، به دولت عراق هشدار داد در صورت عدم پایبندی به تحریمهای ضد ایرانی، خود در معرض تحریم قرار خواهد گرفت.
@dolatebahar
🔴 روحانی: مردم از سامانه نیما ارز نمی خرند/ دستور دادم قیمت را پایین بیاورند تا خرید ارز انجام شود/ قیمت دلار قطعا پایین می آید
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 نابودی قراردادهای پیمانکاری با گرانی
✍ مرتضی آمری نیا
تورّم در صنعت احداث، تأثیرات بسزائی در افزایش تصاعدی هزینههای اجرای پروژه بوجود میآورد خصوصا زمانی که افزایش نامتعارف قیمت ها در بازه زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشد. در این شرایط، جبران خسارات وارده به پیمانکار می تواند موجب کاهش هزینه های مذکور گشته و در نهایت موفقیت پروژه را به دنبال داشته باشد. آنچه که بدیهی است؛ در شرایط کنونی انجام و ادامه فعالیت پروژه های عمرانی دچار چالش های اساسی شده که اصلی ترین دلیل آن نیزکاهش ارزش پول در اثر تورم و افزایش نرخ ارز است بطوری که حتی با وجود ارایه انواع راهکارها و بسته های سیاست ارزی از جانب دولت، شرایط خارج از پیش بینی های فعالان حوزه احداث رقم خورده و آنها را در معرض ضرر و زیان جدی قرار داده است.
در این راستا مهمترین پرسشی که برای پیمانکاران، انجمن ها و تشکل های صنفی مرتبط با صنعت احداث مطرح می شود، این است که؛ آیا فضای کنونی حاکم بر قراردادها مشمول شرایط “فورس ماژور” خواهد بود؟
برای یافتن پاسخ به پرسش فوق نیازمند بررسی اجمالی موضوع، از منظر قوانین و حقوق پیمان هستیم. سازمان برنامه و بودجه از سالها قبل و در راستای همسان سازی قراردادهایی که کارفرمای آنها دستگاههای اجرای و دولتی است، اقدام به ابلاغ شرایط عمومی پیمان ها نموده است مطابق با مفاد شرایط عمومی های منضم به قراردادهای پیمانکاری، “فورس ماژور” یا “حوادث قهری” شرایطی را بیان می کند که در آن، حوادث خارج از کنترل و اختیار دو طرف پیمان وقوع یابد و ادامه کار را ناممکن سازد، به گونه ای که عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از دو طرف به علت بروز شرایط مذکور، به منزله قصور یا نقض پیمان تلقی نمی شود و هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت هایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و با تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری، دیده است، نخواهد بود. حتی این موضوع از جانب قوانین بالادستی نیز پشتیبانی شده است. به طوریکه فحوای ماده ۲۲۹ قانون مدنی اشعار می دارد : «اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
اما پرسش مهم این است که آیا شرایط بوجود آمده کنونی، خارج از کنترل هر دو طرف است؟ همانگونه که می دانیم بخش اعظمی از پروژه های عمرانی به طرفیت دستگاههای اجرایی و دولتی انجام می پذیرد و به عبارتی دولت کارفرمای بخش خصوصی است. آنچه که مسلم است شرایط حال حاضر خارج ازاختیار پیمانکار به عنوان فعال بخش خصوصی است. اما آیا برای طرف دولتی نیز این چنین است؟ در پاسخ باید گفت خیر. زیرا شرایط کنونی برای طرف دولتی نوعی انتخاب است. انتخابی که در جهت پیشبرد سیاست های کلی کشور بوده و گذر از آن نیازمند یکدلی و درک متقابل مشکلات و تلاش برای جلوگیری از ضررو زیان طرفین قرارداد با توجه به پتانسیل های موجود می باشد. به عبارت ساده تر هرکسی در حد توان خود باید کوشش کند تا کمترین خسارت به طرف مقابل وارد شود. حال اینکه در اکثر فعالان حوزه صنعت احداث، اراده تعهد به اجرا و اتمام پروژه با حداقل سود دیده می شود اما از طرف دیگر وظیفه طرف دولتی قرارداد را هم باید بررسی نماییم.
به نظر می رسد تنها راهکاری که در شرایط موجود می تواند راهگشا بوده و موجب رونق فعالیت های در صنعت احداث شود، اعمال “هارد شیپ” یا “شرط مذاکره مجدد” در قراردادهاست. در تشریح این موضوع باید گفت که در مبانی حقوق پیمانها خصوصاً در چارچوب های تعریف شده در قراردادهای بین المللی، شرطی وجود دارد که از آن به “هارد شیپ” و یا ” مذاکره مجدد” یاد می شودکه این مفهوم به زمان اختلال ناشی از تحولات عمیق مالی – اقتصادی اختصاص داشته و همانند فورس ماژور عاملی بیرونی و غیر قابل پیش بینی است لکن سببی برای معافیت نبوده و تنها امکان مذاکره دوباره برای برقراری مجدد تعادل اقتصادی در قرارداد را فراهم می آورد.
از این رو و با عنایت به موارد یاد شده انتظار می رود که سازمان برنامه و بودجه، با هدف امکان ادامه عملیات پروژه های عمرانی و اتمام موفق آنها، در سریعترین زمان ممکن و با استفاده از ابزاری چون بخشنامه های مؤثر و دستورالعمل های اجرایی، شرایط تسهیل و ایجاد بستری مناسب برای ایجاد تعادل اقتصادی در قراردادها را فراهم آورد.
@dolatebahar
✍ مرتضی آمری نیا
تورّم در صنعت احداث، تأثیرات بسزائی در افزایش تصاعدی هزینههای اجرای پروژه بوجود میآورد خصوصا زمانی که افزایش نامتعارف قیمت ها در بازه زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشد. در این شرایط، جبران خسارات وارده به پیمانکار می تواند موجب کاهش هزینه های مذکور گشته و در نهایت موفقیت پروژه را به دنبال داشته باشد. آنچه که بدیهی است؛ در شرایط کنونی انجام و ادامه فعالیت پروژه های عمرانی دچار چالش های اساسی شده که اصلی ترین دلیل آن نیزکاهش ارزش پول در اثر تورم و افزایش نرخ ارز است بطوری که حتی با وجود ارایه انواع راهکارها و بسته های سیاست ارزی از جانب دولت، شرایط خارج از پیش بینی های فعالان حوزه احداث رقم خورده و آنها را در معرض ضرر و زیان جدی قرار داده است.
در این راستا مهمترین پرسشی که برای پیمانکاران، انجمن ها و تشکل های صنفی مرتبط با صنعت احداث مطرح می شود، این است که؛ آیا فضای کنونی حاکم بر قراردادها مشمول شرایط “فورس ماژور” خواهد بود؟
برای یافتن پاسخ به پرسش فوق نیازمند بررسی اجمالی موضوع، از منظر قوانین و حقوق پیمان هستیم. سازمان برنامه و بودجه از سالها قبل و در راستای همسان سازی قراردادهایی که کارفرمای آنها دستگاههای اجرای و دولتی است، اقدام به ابلاغ شرایط عمومی پیمان ها نموده است مطابق با مفاد شرایط عمومی های منضم به قراردادهای پیمانکاری، “فورس ماژور” یا “حوادث قهری” شرایطی را بیان می کند که در آن، حوادث خارج از کنترل و اختیار دو طرف پیمان وقوع یابد و ادامه کار را ناممکن سازد، به گونه ای که عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از دو طرف به علت بروز شرایط مذکور، به منزله قصور یا نقض پیمان تلقی نمی شود و هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت هایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و با تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری، دیده است، نخواهد بود. حتی این موضوع از جانب قوانین بالادستی نیز پشتیبانی شده است. به طوریکه فحوای ماده ۲۲۹ قانون مدنی اشعار می دارد : «اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
اما پرسش مهم این است که آیا شرایط بوجود آمده کنونی، خارج از کنترل هر دو طرف است؟ همانگونه که می دانیم بخش اعظمی از پروژه های عمرانی به طرفیت دستگاههای اجرایی و دولتی انجام می پذیرد و به عبارتی دولت کارفرمای بخش خصوصی است. آنچه که مسلم است شرایط حال حاضر خارج ازاختیار پیمانکار به عنوان فعال بخش خصوصی است. اما آیا برای طرف دولتی نیز این چنین است؟ در پاسخ باید گفت خیر. زیرا شرایط کنونی برای طرف دولتی نوعی انتخاب است. انتخابی که در جهت پیشبرد سیاست های کلی کشور بوده و گذر از آن نیازمند یکدلی و درک متقابل مشکلات و تلاش برای جلوگیری از ضررو زیان طرفین قرارداد با توجه به پتانسیل های موجود می باشد. به عبارت ساده تر هرکسی در حد توان خود باید کوشش کند تا کمترین خسارت به طرف مقابل وارد شود. حال اینکه در اکثر فعالان حوزه صنعت احداث، اراده تعهد به اجرا و اتمام پروژه با حداقل سود دیده می شود اما از طرف دیگر وظیفه طرف دولتی قرارداد را هم باید بررسی نماییم.
به نظر می رسد تنها راهکاری که در شرایط موجود می تواند راهگشا بوده و موجب رونق فعالیت های در صنعت احداث شود، اعمال “هارد شیپ” یا “شرط مذاکره مجدد” در قراردادهاست. در تشریح این موضوع باید گفت که در مبانی حقوق پیمانها خصوصاً در چارچوب های تعریف شده در قراردادهای بین المللی، شرطی وجود دارد که از آن به “هارد شیپ” و یا ” مذاکره مجدد” یاد می شودکه این مفهوم به زمان اختلال ناشی از تحولات عمیق مالی – اقتصادی اختصاص داشته و همانند فورس ماژور عاملی بیرونی و غیر قابل پیش بینی است لکن سببی برای معافیت نبوده و تنها امکان مذاکره دوباره برای برقراری مجدد تعادل اقتصادی در قرارداد را فراهم می آورد.
از این رو و با عنایت به موارد یاد شده انتظار می رود که سازمان برنامه و بودجه، با هدف امکان ادامه عملیات پروژه های عمرانی و اتمام موفق آنها، در سریعترین زمان ممکن و با استفاده از ابزاری چون بخشنامه های مؤثر و دستورالعمل های اجرایی، شرایط تسهیل و ایجاد بستری مناسب برای ایجاد تعادل اقتصادی در قراردادها را فراهم آورد.
@dolatebahar