🔴 آقای رییسی، این داستان پر آب چشم را بخوانید
چند معلم اعزامی به مدارس خارج کشور در بازگشت از ماموریت و در روند پرونده های اداری آگاه می شوند که وزارت آموزش و پرورش در صدور و اجرای احکام حقوق معلمانش دست به اعجاز زده و به جای آن که یار شاطر آنان باشد بار خاطرشان شده است و میانگین ۳۰ درصد دریافتی های همکاران را نپرداخته است.
آن چند نفر با پی گیری های اداری و دادخواست های حقوقی و استخدام وکیل، توانسته اند حقوق حقه خود را اعاده کنند.
انسانیت و هم دلی آنان به مدد فضاهای مجازی خبر را رسانه ای کرد و دست به دست و دهان به دهان چرخانده است و اینک آن چند نفر به یک جمعیت ۲۰۰۰ نفری رسیده اند که درد مشترک دارند و در پی احقاق حق خویشند.
این ۲۰۰۰ نفر ویژگی مشترک بزرگی دارند و آن قانون مداری و اعتماد به قانون است.
مشکل و گریز از قانون را به ذیحسابی و معاونت مالی وزارت خانه اعلام کرده اند و راه به پاسخ نیافته اند، به قوه قضاییه متوسل شده اند و هر کدام به نوبت و توانایی خویش دادخواستی به دیوان عدالت اداری فرستاده اند و پاسخ قانونی نگرفته اند. قاضی پرونده حقوق حقه معلمان را با نرخ کالاهای اساسی - موسوم به نرخ جهانگیری - با مبنای ۴۲۰۰ تومان در برابر یورو اعلام کرده است.
معلمان بردبار و قانون مدار برای استیفای حق خویش در برابر ساختمان وزارتخانه آموزش و پرورش و ساختمان ریاست قوه قضاییه تجمع های آرام و مدنی برگزار کرده اند که شوربختانه تجمع ۳۰ تیر ۹۹ با برخوردهای ناشایست ماموران با فرهیختگان برگزیده کشور همراه بود اما فرهنگیان با درک بالای موقعیت و حفظ احترام شخصیت خود با درخواست ها و اوامر بی منطق ماموران آرامش خود و محیط را نگه داشتند.
در همان تجمع نمایندگان معلمان نامه ای در تشریح اشتباه قاضی دیوان عدالت در باب استعلام از بانک مرکزی در اعلام نرخ برابری یورو - ارز رایج زمان ماموریت خود - نوشته و با امضای همه به ریاست قوه قضاییه تسلیم کردند.
در مدت زمان تجمع تا کنون پاسخ استعلام بانک مرکزی به دیوان رسیده و آموزش و پرورش را ملزم و قاضی دیوان را از برابری نرخ "ets" آگاه کرده است که معنایش حجیت حقوق و درخواست قانونی معلمان است.
اما آن چه در این سال ها بر معلمان مدارس خارج از کشور گذشته، سهل انگاری، نادیده انگاشتن، تضییع حقوق، دفع الوقت و ناجوانمردی و ناداوری بوده است.
۳۰ درصد حقوق حقه معلمان را - که مصوبه هیات دولت و وزارتخانه های خارجه و آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه ها و نهاد های موازی یا مساوی است - با تغییرات عدد و رقم ضایع کرده اند و همه راه ها و روش های معمول و غیر معمول را به کار گرفته اند تا سرپوش بگذارند بر خطاهای عمدی و آگاهانهشان و اینک که بردباری معلمان ذیحق، همه خطا ها و ناجوانمردی دست اندرکاران را آشکار کرده است، هنوز هم بر شیوه ناپسند خود پای می فشارند و در پی خرید زمان و تاخیر در اجرای قانونند.
معاونت مالی و حقوقی وزارت آموزش و پرورش، ذیحسابان آن وزارت، قاضی دیوان عدالت اداری، وزیر آموزش و پرورش و هر فردی که داستان پر آب چشم معلمان اعزامی را می دانند و آگاهانه یا نا آگانه دفع الوقت می کنند در پیشگاه قانون، معلمان و البته وجدان شخصی و دادگاه بی طرف خداوندی، مسئولند و باید پاسخگو باشند.
✍ ارسالی مخاطبان
https://news.1rj.ru/str/dolatebahar/61496
@dolatebahar
چند معلم اعزامی به مدارس خارج کشور در بازگشت از ماموریت و در روند پرونده های اداری آگاه می شوند که وزارت آموزش و پرورش در صدور و اجرای احکام حقوق معلمانش دست به اعجاز زده و به جای آن که یار شاطر آنان باشد بار خاطرشان شده است و میانگین ۳۰ درصد دریافتی های همکاران را نپرداخته است.
آن چند نفر با پی گیری های اداری و دادخواست های حقوقی و استخدام وکیل، توانسته اند حقوق حقه خود را اعاده کنند.
انسانیت و هم دلی آنان به مدد فضاهای مجازی خبر را رسانه ای کرد و دست به دست و دهان به دهان چرخانده است و اینک آن چند نفر به یک جمعیت ۲۰۰۰ نفری رسیده اند که درد مشترک دارند و در پی احقاق حق خویشند.
این ۲۰۰۰ نفر ویژگی مشترک بزرگی دارند و آن قانون مداری و اعتماد به قانون است.
مشکل و گریز از قانون را به ذیحسابی و معاونت مالی وزارت خانه اعلام کرده اند و راه به پاسخ نیافته اند، به قوه قضاییه متوسل شده اند و هر کدام به نوبت و توانایی خویش دادخواستی به دیوان عدالت اداری فرستاده اند و پاسخ قانونی نگرفته اند. قاضی پرونده حقوق حقه معلمان را با نرخ کالاهای اساسی - موسوم به نرخ جهانگیری - با مبنای ۴۲۰۰ تومان در برابر یورو اعلام کرده است.
معلمان بردبار و قانون مدار برای استیفای حق خویش در برابر ساختمان وزارتخانه آموزش و پرورش و ساختمان ریاست قوه قضاییه تجمع های آرام و مدنی برگزار کرده اند که شوربختانه تجمع ۳۰ تیر ۹۹ با برخوردهای ناشایست ماموران با فرهیختگان برگزیده کشور همراه بود اما فرهنگیان با درک بالای موقعیت و حفظ احترام شخصیت خود با درخواست ها و اوامر بی منطق ماموران آرامش خود و محیط را نگه داشتند.
در همان تجمع نمایندگان معلمان نامه ای در تشریح اشتباه قاضی دیوان عدالت در باب استعلام از بانک مرکزی در اعلام نرخ برابری یورو - ارز رایج زمان ماموریت خود - نوشته و با امضای همه به ریاست قوه قضاییه تسلیم کردند.
در مدت زمان تجمع تا کنون پاسخ استعلام بانک مرکزی به دیوان رسیده و آموزش و پرورش را ملزم و قاضی دیوان را از برابری نرخ "ets" آگاه کرده است که معنایش حجیت حقوق و درخواست قانونی معلمان است.
اما آن چه در این سال ها بر معلمان مدارس خارج از کشور گذشته، سهل انگاری، نادیده انگاشتن، تضییع حقوق، دفع الوقت و ناجوانمردی و ناداوری بوده است.
۳۰ درصد حقوق حقه معلمان را - که مصوبه هیات دولت و وزارتخانه های خارجه و آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه ها و نهاد های موازی یا مساوی است - با تغییرات عدد و رقم ضایع کرده اند و همه راه ها و روش های معمول و غیر معمول را به کار گرفته اند تا سرپوش بگذارند بر خطاهای عمدی و آگاهانهشان و اینک که بردباری معلمان ذیحق، همه خطا ها و ناجوانمردی دست اندرکاران را آشکار کرده است، هنوز هم بر شیوه ناپسند خود پای می فشارند و در پی خرید زمان و تاخیر در اجرای قانونند.
معاونت مالی و حقوقی وزارت آموزش و پرورش، ذیحسابان آن وزارت، قاضی دیوان عدالت اداری، وزیر آموزش و پرورش و هر فردی که داستان پر آب چشم معلمان اعزامی را می دانند و آگاهانه یا نا آگانه دفع الوقت می کنند در پیشگاه قانون، معلمان و البته وجدان شخصی و دادگاه بی طرف خداوندی، مسئولند و باید پاسخگو باشند.
✍ ارسالی مخاطبان
https://news.1rj.ru/str/dolatebahar/61496
@dolatebahar
Telegram
دولت بهار
🔴 تجمع جمعی از معلمان مدارس خارج از کشور مقابل ساختمان قوه قضاییه در اعتراض به پایمال شدن حقوقشان
بخشی از حقوق معلمان اعزامی به مدارس خارج کشور که باید بصورت ارزی پرداخت میشد، پس از سالها تاخیر واریز نشده و پس از شکایت معلمان از وزارت آموزش و پرورش و پیگیری…
بخشی از حقوق معلمان اعزامی به مدارس خارج کشور که باید بصورت ارزی پرداخت میشد، پس از سالها تاخیر واریز نشده و پس از شکایت معلمان از وزارت آموزش و پرورش و پیگیری…
Forwarded from احمدینژاد.دات.آی.آر Ahmadinejad.ir
♦️ اصلاح وضع مجلس
📝 دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در نامه بسیار دقیق و موشکافانه خود خطاب به مقام معظم رهبری که سی ام بهمن ماه سال 1396 نگاشته و ارسال شد، با تاکید بر ضرورت انجام اصلاح وضع مجلس نوشته است:
🔻 ۵- مجلس درواقع جمع نمایندگان مردم مناطق در حکومت، قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون در کشور است.
مجلس قوی، کارآمد و مقتدر، نیاز اساسی و از طریق تصویب قوانین کارآمد و موثر، عامل مهمی در سامان یابی امور و پیشرفت کشور است.
🔻 علیرغم توسعه اختیارات و حوزه دخالت مجلس از طریق قوانین عادی، نه تنها شاهد اثربخشی بیشتر مجلس نبوده ایم بلکه روند نزولی کیفیت، نقشآفرینی مجلس سرعت نیز گرفته است.
🔻 علیرغم شدیدترین نوع گزینش توسط شورای نگهبان و به تعبیر افراد دخیل، مهندسی انتخابات، امید عمومی به نقشآفرینی مجلس در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی به شدت کاهش یافته است.
🔻 تک فریادهای به نفع مردم که از ساختمان هرمی شکل مجلس برمی آید نیز اتفاقی و متکی به فرد بوده و خارج از اراده مهندسان انتخابات شکل گرفته است.
🔻 باید علت را جستجو و وضع را اصلاح کرد. در همین رابطه چند پیشنهاد ارائه می گردد.
🔻 ۵-۱- تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس در مرجع مستقل و مورد قبول مردم
قانون انتخابات متعلق به ملت و نه یک جناح و یا یک مجلس و یا حتی خود مجلس است.
تمام مجالس بارها قانون انتخابات مجلس را به نفع نمایندگان وقت، دستکاری کرده و عملاً حقوق مردم را نادیده انگاشته اند.
باید مرجعی که مورد قبول مردم است تشکیل و یک بار قانون انتخابات مجلس را تدوین و با نظر مردم نهایی نماید. نباید اجازه داد که مجلس در این قانون دخل و تصرف نماید.
نصاب رای در انتخاب نمایندگان توسط مردم، باید اکثریت مطلق یعنی حداقل پنجاه درصد به علاوه یک شرکت کنندگان و مجلس نماینده اکثریت مردم و قادر به دفاع از حقوق مردم باشد.
🔻 ۵-۲- اصلاح وضع بررسی صلاحیت ها
در بررسی صلاحیت ها صرفاً تطبیق با قانون باید انجام شود. باید از هر نوع دخالت و مهندسی و مصلحت اندیشی جلوگیری شود.
امر بررسی صلاحیت ها نیازمند قانون مصوب از سوی مرجع مستقل است.
از هر نوع دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در امر انتخابات به ویژه در بررسی صلاحیتها باید به شدت جلوگیری شود.
باید برای تخلفات در بررسی صلاحیت ها، اجرای انتخابات یا دخالت نهادهای نظامی و امنیتی مجازاتهای سنگین وضع و اعمال شود.
🔻 ۵-۳- تعیین حد قانونگذاری و اجرا
به دلیل عدم شفافیت در مرز قانونگذاری و اجرا، بسیاری از مصوبات مجلس عملاً دخالت در اجرا و محدود کردن مدیریت دولت و خلاف قانون اساسی است. قانونگذاری خود نیازمند یک سند بالادستی است.
حجم عظیم مصوبات مجلس خود شاهدی بر دخالت در اجرای بسیاری از آنهاست. انبوه قوانین بعضاً متناقض، نظام اداره کشور را نامتعادل و نامتوازن ساخته است.
نمایندگان باید از دخالت در عزل و نصب های دولت به طور کامل منع شوند.
امروز رییس مجلس بر خلاف قانون اساسی، با توسعه تشکیلات موازی دولت، عملاً در تمام امور اجرایی دخالت می کند.
اختیارات مجلس و رییس آن باید در حد قانون اساسی محدود شده و از دخالت در اجرا منع شوند.
تفسیر نادرست شورای نگهبان از اصل 138 که رییس مجلس را عملاً بر دولت حاکم ساخته است، باید اصلاح شود.
دست مجلس از دخالت در لوایح دولت باید کوتاه شده و در حد قبول و یا رد محدود گردد.
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدینژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
📝 دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در نامه بسیار دقیق و موشکافانه خود خطاب به مقام معظم رهبری که سی ام بهمن ماه سال 1396 نگاشته و ارسال شد، با تاکید بر ضرورت انجام اصلاح وضع مجلس نوشته است:
🔻 ۵- مجلس درواقع جمع نمایندگان مردم مناطق در حکومت، قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون در کشور است.
مجلس قوی، کارآمد و مقتدر، نیاز اساسی و از طریق تصویب قوانین کارآمد و موثر، عامل مهمی در سامان یابی امور و پیشرفت کشور است.
🔻 علیرغم توسعه اختیارات و حوزه دخالت مجلس از طریق قوانین عادی، نه تنها شاهد اثربخشی بیشتر مجلس نبوده ایم بلکه روند نزولی کیفیت، نقشآفرینی مجلس سرعت نیز گرفته است.
🔻 علیرغم شدیدترین نوع گزینش توسط شورای نگهبان و به تعبیر افراد دخیل، مهندسی انتخابات، امید عمومی به نقشآفرینی مجلس در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی به شدت کاهش یافته است.
🔻 تک فریادهای به نفع مردم که از ساختمان هرمی شکل مجلس برمی آید نیز اتفاقی و متکی به فرد بوده و خارج از اراده مهندسان انتخابات شکل گرفته است.
🔻 باید علت را جستجو و وضع را اصلاح کرد. در همین رابطه چند پیشنهاد ارائه می گردد.
🔻 ۵-۱- تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس در مرجع مستقل و مورد قبول مردم
قانون انتخابات متعلق به ملت و نه یک جناح و یا یک مجلس و یا حتی خود مجلس است.
تمام مجالس بارها قانون انتخابات مجلس را به نفع نمایندگان وقت، دستکاری کرده و عملاً حقوق مردم را نادیده انگاشته اند.
باید مرجعی که مورد قبول مردم است تشکیل و یک بار قانون انتخابات مجلس را تدوین و با نظر مردم نهایی نماید. نباید اجازه داد که مجلس در این قانون دخل و تصرف نماید.
نصاب رای در انتخاب نمایندگان توسط مردم، باید اکثریت مطلق یعنی حداقل پنجاه درصد به علاوه یک شرکت کنندگان و مجلس نماینده اکثریت مردم و قادر به دفاع از حقوق مردم باشد.
🔻 ۵-۲- اصلاح وضع بررسی صلاحیت ها
در بررسی صلاحیت ها صرفاً تطبیق با قانون باید انجام شود. باید از هر نوع دخالت و مهندسی و مصلحت اندیشی جلوگیری شود.
امر بررسی صلاحیت ها نیازمند قانون مصوب از سوی مرجع مستقل است.
از هر نوع دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در امر انتخابات به ویژه در بررسی صلاحیتها باید به شدت جلوگیری شود.
باید برای تخلفات در بررسی صلاحیت ها، اجرای انتخابات یا دخالت نهادهای نظامی و امنیتی مجازاتهای سنگین وضع و اعمال شود.
🔻 ۵-۳- تعیین حد قانونگذاری و اجرا
به دلیل عدم شفافیت در مرز قانونگذاری و اجرا، بسیاری از مصوبات مجلس عملاً دخالت در اجرا و محدود کردن مدیریت دولت و خلاف قانون اساسی است. قانونگذاری خود نیازمند یک سند بالادستی است.
حجم عظیم مصوبات مجلس خود شاهدی بر دخالت در اجرای بسیاری از آنهاست. انبوه قوانین بعضاً متناقض، نظام اداره کشور را نامتعادل و نامتوازن ساخته است.
نمایندگان باید از دخالت در عزل و نصب های دولت به طور کامل منع شوند.
امروز رییس مجلس بر خلاف قانون اساسی، با توسعه تشکیلات موازی دولت، عملاً در تمام امور اجرایی دخالت می کند.
اختیارات مجلس و رییس آن باید در حد قانون اساسی محدود شده و از دخالت در اجرا منع شوند.
تفسیر نادرست شورای نگهبان از اصل 138 که رییس مجلس را عملاً بر دولت حاکم ساخته است، باید اصلاح شود.
دست مجلس از دخالت در لوایح دولت باید کوتاه شده و در حد قبول و یا رد محدود گردد.
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدینژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
Forwarded from احمدینژاد.دات.آی.آر Ahmadinejad.ir
🔴 ادامه ⬇️
🔻 ۵-۴- علنی شدن رای گیری ها در مجلس
کار مجلس ذاتاً علنی است و رای گیری نیز باید علنی باشد. مردم نمی دانند نظر و آراء نمایندگانشان در موارد گوناگون در واقع چه بوده است.
مردم باید بتوانند از عملکرد نمایندگان مطلع باشند و هم باید بتوانند بر آن نظارت نمایند.
رای گیری غیر علنی که از زمان انتقال مجلس به ساختمان هرمی شکل مرسوم شده است، تضییع چندجانبه حقوق مردم و عامل مهمی در خروج مجلس از مسیر اصلی است.
🔻 ۵-۵- رفع مصونیت نمایندگان مجلس و تعیین مرجع نظارتی
مصونیت نمایندگان خلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی همه در برابر قانون مساویاند.
باید امکان تعقیب قضایی نمایندگان مجلس در تخلفات، بدون دخالت مجلس وجود داشته باشد.
قوه قضاییه و مجلس از هر نوع نظارت مستقل معاف شدهاند و خودشان به تخلفات و اتهامات اعضاء خود رسیدگی می کنند و صرفاً اعضاء دولتند که هم توسط مجلس و هم قوه قضاییه تحت نظارت و رسیدگی شدید و مکرر قرار دارند. یعنی نمایندگان اقلیت، اختیار تام و یکجانبه نظارت و حتی حکومت بر نماینده اکثریت مردم پیدا کردهاند.
باید مرجع مستقلی برای نظارت و رسیدگی به مسئولیت ها و تخلفات مجلس و نمایندگان ایجاد و اعلام شود.
🔻 ۵-۶- تشکیل مجلس عالی تخصصی
مجلس نمایندگان به طور طبیعی فاقد توان کارشناسی و نگاه ملی برای تصویب قوانین پایدار و کارآمد است.
تشکیل مجلس بالاتر، متشکل از افراد متخصص و حقوقدان و آشنا به فنون قانون نویسی و مطلع از وضع کشور و علم مدیریت و عالم به تواناییهای ملی و اوضاع بینالمللی و پیشرفتهای علمی و مدیریتی جهان یک ضرورت است.
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدینژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
🔻 ۵-۴- علنی شدن رای گیری ها در مجلس
کار مجلس ذاتاً علنی است و رای گیری نیز باید علنی باشد. مردم نمی دانند نظر و آراء نمایندگانشان در موارد گوناگون در واقع چه بوده است.
مردم باید بتوانند از عملکرد نمایندگان مطلع باشند و هم باید بتوانند بر آن نظارت نمایند.
رای گیری غیر علنی که از زمان انتقال مجلس به ساختمان هرمی شکل مرسوم شده است، تضییع چندجانبه حقوق مردم و عامل مهمی در خروج مجلس از مسیر اصلی است.
🔻 ۵-۵- رفع مصونیت نمایندگان مجلس و تعیین مرجع نظارتی
مصونیت نمایندگان خلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی همه در برابر قانون مساویاند.
باید امکان تعقیب قضایی نمایندگان مجلس در تخلفات، بدون دخالت مجلس وجود داشته باشد.
قوه قضاییه و مجلس از هر نوع نظارت مستقل معاف شدهاند و خودشان به تخلفات و اتهامات اعضاء خود رسیدگی می کنند و صرفاً اعضاء دولتند که هم توسط مجلس و هم قوه قضاییه تحت نظارت و رسیدگی شدید و مکرر قرار دارند. یعنی نمایندگان اقلیت، اختیار تام و یکجانبه نظارت و حتی حکومت بر نماینده اکثریت مردم پیدا کردهاند.
باید مرجع مستقلی برای نظارت و رسیدگی به مسئولیت ها و تخلفات مجلس و نمایندگان ایجاد و اعلام شود.
🔻 ۵-۶- تشکیل مجلس عالی تخصصی
مجلس نمایندگان به طور طبیعی فاقد توان کارشناسی و نگاه ملی برای تصویب قوانین پایدار و کارآمد است.
تشکیل مجلس بالاتر، متشکل از افراد متخصص و حقوقدان و آشنا به فنون قانون نویسی و مطلع از وضع کشور و علم مدیریت و عالم به تواناییهای ملی و اوضاع بینالمللی و پیشرفتهای علمی و مدیریتی جهان یک ضرورت است.
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدینژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
Audio
♦️ اصلاح وضع مجلس
🎙 بخشی از متن نامه تحلیلی، دقیق و موشکافانه دکتر احمدی نژاد خطاب به مقام معظم رهبری
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
#فایل_صوتی
🆔 @dr_ahmadinejad
🎙 بخشی از متن نامه تحلیلی، دقیق و موشکافانه دکتر احمدی نژاد خطاب به مقام معظم رهبری
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
#فایل_صوتی
🆔 @dr_ahmadinejad
🏴 پیام تسلیت دکتر احمدینژاد به مناسبت درگذشت مادر سركار خانم وحيد دستجردی
📝 دكتر احمدی نژاد طی پيامی، درگذشت مادر سركار خانم مرضیه وحيد دستجردی وزير بهداشت در دولت دهم را تسليت گفت.
🔻 متن اين پيام به شرح زير است:
بِسْم الله الرحمن الرحيم
انالله و انااليه راجعون
سرکار خانم دکتر دستجردی
سلام علیکم
درگذشت والده مكرمه تان را تسلیت عرض میکنم.
از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحومه و سلامتی و صبر برای شما و خانواده محترم مسالت دارم.
محمود احمدي نژاد
خادم ملت ايران
٢١ شهريور ١٣٩٩
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدینژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
📝 دكتر احمدی نژاد طی پيامی، درگذشت مادر سركار خانم مرضیه وحيد دستجردی وزير بهداشت در دولت دهم را تسليت گفت.
🔻 متن اين پيام به شرح زير است:
بِسْم الله الرحمن الرحيم
انالله و انااليه راجعون
سرکار خانم دکتر دستجردی
سلام علیکم
درگذشت والده مكرمه تان را تسلیت عرض میکنم.
از خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحومه و سلامتی و صبر برای شما و خانواده محترم مسالت دارم.
محمود احمدي نژاد
خادم ملت ايران
٢١ شهريور ١٣٩٩
🚩 کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر احمدینژاد
🆔 @dr_ahmadinejad
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📽 گزارشی از کشتارگاه ۵۰۰ میلیاردی جونقان که سازمان خصوصی سازی به ۱۶ میلیارد تومان فروخته بود و با حکم دادگاه ابطال شد
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 صادرات شیرخشک و محصولات لبنی مشمول پرداخت عوارض میشود
"محمدرضا کلامی" دبیر ستاد تنظیم بازار:
➖ ستاد تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت را مکلف کرده است نسبت به تعیین عوارض برای صادرات شیرخشک اقدام کند.
➖ با تصویب ستاد تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت مکلف شد به فوریت ممنوعیت صادرات خامه را نیز به مرحله اجرا بگذارد.
@dolatebahar
"محمدرضا کلامی" دبیر ستاد تنظیم بازار:
➖ ستاد تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت را مکلف کرده است نسبت به تعیین عوارض برای صادرات شیرخشک اقدام کند.
➖ با تصویب ستاد تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت مکلف شد به فوریت ممنوعیت صادرات خامه را نیز به مرحله اجرا بگذارد.
@dolatebahar
🔴 انگلیس: متعهد به پاسخگو کردن ایران هستیم
دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس در توئیتی نوشت: ایران هرگز نباید سلاح هستهای توسعه دهد. باید به تعهدات هستهای خود پایبند باشد و برجام را حفظ کند. این نتیجه جلسه تروئیکای اروپا و ملاقات امروزم با هایکو ماس و ژان ایو لودریان بود. ما متعهد به پاسخگو کردن ایران هستیم.
@dolatebahar
دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس در توئیتی نوشت: ایران هرگز نباید سلاح هستهای توسعه دهد. باید به تعهدات هستهای خود پایبند باشد و برجام را حفظ کند. این نتیجه جلسه تروئیکای اروپا و ملاقات امروزم با هایکو ماس و ژان ایو لودریان بود. ما متعهد به پاسخگو کردن ایران هستیم.
@dolatebahar
🔴 محمدجعفر بهداد در توئیتی نوشت: جذابیت نظرات امثال آقامیری در نزد مخاطب عام، محصول اظهارات پردافعه، تکبرآمیز و تکفیری طرف های مقابل درباره ی ماهیت دین و روش دینداری است.
رهاکردن مردم در جهنم معاش و ترسیم تصویری دست نیافتنی از بهشت معاد، نتیجه ای جز گسترش لامذهبی، بلکه دین گریزی ندارد.
@dolatebahar
رهاکردن مردم در جهنم معاش و ترسیم تصویری دست نیافتنی از بهشت معاد، نتیجه ای جز گسترش لامذهبی، بلکه دین گریزی ندارد.
@dolatebahar
🔴 اصلاح وضع دولت
📝 در نامه بسیار مهم، صریح وشفاف دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق درباره شرایط سخت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور که در تاریخ سی ام بهمن ماه 1396 خطاب به مقام معظم رهبری نگاشته و ارسال شده، اصلاح وضع دولت به عنوان یک ضرورت قطعی، مورد تاکید قرار گرفته و آمده است:
🔻 دولت مقتدر و صاحب اختیار و مسئول، لازمه پیشرفت کشور و تحقق حقوق مردم و آرمانهای انقلاب است.
پراکندگی امور اجرایی موجب سلب مسئولیت از ارکان دولت و قوه مجریه شده است.
🔻 رییس جمهور، تنها فرد منتخب مستقیم ملت و مسئول اداره کشور است و باید پاسخگو بوده و متناسب با آن اختیار نیز داشته باشد.
🔻 هر نوع دخالت و یا خلط در اختیارات و مسئولیت ها، موجب بهم ریختگی سیستم و ناکارآمدی نظام اداره کشور خواهد بود.
🔻 دولت غیر از مردم باید فقط به یک مرجع پاسخگو باشد. تعدد مراجع نظارتی موازی، به ایجاد روابط نادرست و توسعه فساد و به امری علیه حقوق مردم منجر می شود.
تمام تصمیمات دولت باید شفاف و در منظر عمومی باشد.
🔻 متاسفانه دولت ها به تعهدات قانونی و وعدههای انتخاباتی پایبندی ندارند. باید با تعیین مقررات مستقلی امکان مطالبه و رسیدگی به این امور فراهم گردد.
🔻 متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادیهای مردم کاهش می یابد. این دخالتها باید به حداقل ها محدود شود.
🔻 متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی، ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوءاستفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.
🔻 به جای توسعه دایره اخذ مجوزها در هر کار، دولت و مجلس می توانند صرفاً ضوابط و مقررات و استانداردهای انجام کار را تصویب و اعلام نمایند.
🔻 با این کار می توان بسیاری از اخذ مجوزها را لغو کرد و در عوض با متخلفین از ضوابط و استانداردها برخورد سریع و قاطع انجام داد. در این صورت فضای کسب و کار و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بهبود یافته و ابعاد دخالت دولت و سازمانهای حکومتی در زندگی مردم کاهش می یابد.
🔻اینکه هر اقدام مردم باید از قبل کنترل شود، محصول همان تفکر امنیتی است که موجب رکود و اضمحلال کشور است.
🔻 تجربه موفق این است که کنترل و نظارت اولیه نیز به تشکل های صنفی سپرده شود و صرفاً نظارت نهایی توسط دستگاه های نظارتی حکومتی انجام شود.
🔻 درباره نحوه واگذاری زمین، آب، جنگل و معادن و تطبیق آن با این موضوع جداگانه باید سخن گفت.
🔻 دولت باید به طور کامل به مردم برگردد و درها به روی مردم و گوشها برای شنیدن سخنان مردم باز شود.
اختیارات و تصمیمات و قراردادهای دولت باید کاملاً شفاف و در منظر مردم باشد.
🔻 با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامهریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود.
https://news.1rj.ru/str/dr_ahmadinejad/6809
🆔 @dolatebahar
📝 در نامه بسیار مهم، صریح وشفاف دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق درباره شرایط سخت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور که در تاریخ سی ام بهمن ماه 1396 خطاب به مقام معظم رهبری نگاشته و ارسال شده، اصلاح وضع دولت به عنوان یک ضرورت قطعی، مورد تاکید قرار گرفته و آمده است:
🔻 دولت مقتدر و صاحب اختیار و مسئول، لازمه پیشرفت کشور و تحقق حقوق مردم و آرمانهای انقلاب است.
پراکندگی امور اجرایی موجب سلب مسئولیت از ارکان دولت و قوه مجریه شده است.
🔻 رییس جمهور، تنها فرد منتخب مستقیم ملت و مسئول اداره کشور است و باید پاسخگو بوده و متناسب با آن اختیار نیز داشته باشد.
🔻 هر نوع دخالت و یا خلط در اختیارات و مسئولیت ها، موجب بهم ریختگی سیستم و ناکارآمدی نظام اداره کشور خواهد بود.
🔻 دولت غیر از مردم باید فقط به یک مرجع پاسخگو باشد. تعدد مراجع نظارتی موازی، به ایجاد روابط نادرست و توسعه فساد و به امری علیه حقوق مردم منجر می شود.
تمام تصمیمات دولت باید شفاف و در منظر عمومی باشد.
🔻 متاسفانه دولت ها به تعهدات قانونی و وعدههای انتخاباتی پایبندی ندارند. باید با تعیین مقررات مستقلی امکان مطالبه و رسیدگی به این امور فراهم گردد.
🔻 متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادیهای مردم کاهش می یابد. این دخالتها باید به حداقل ها محدود شود.
🔻 متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی، ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوءاستفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.
🔻 به جای توسعه دایره اخذ مجوزها در هر کار، دولت و مجلس می توانند صرفاً ضوابط و مقررات و استانداردهای انجام کار را تصویب و اعلام نمایند.
🔻 با این کار می توان بسیاری از اخذ مجوزها را لغو کرد و در عوض با متخلفین از ضوابط و استانداردها برخورد سریع و قاطع انجام داد. در این صورت فضای کسب و کار و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بهبود یافته و ابعاد دخالت دولت و سازمانهای حکومتی در زندگی مردم کاهش می یابد.
🔻اینکه هر اقدام مردم باید از قبل کنترل شود، محصول همان تفکر امنیتی است که موجب رکود و اضمحلال کشور است.
🔻 تجربه موفق این است که کنترل و نظارت اولیه نیز به تشکل های صنفی سپرده شود و صرفاً نظارت نهایی توسط دستگاه های نظارتی حکومتی انجام شود.
🔻 درباره نحوه واگذاری زمین، آب، جنگل و معادن و تطبیق آن با این موضوع جداگانه باید سخن گفت.
🔻 دولت باید به طور کامل به مردم برگردد و درها به روی مردم و گوشها برای شنیدن سخنان مردم باز شود.
اختیارات و تصمیمات و قراردادهای دولت باید کاملاً شفاف و در منظر مردم باشد.
🔻 با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامهریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود.
https://news.1rj.ru/str/dr_ahmadinejad/6809
🆔 @dolatebahar
Telegram
Ahmadinejad.ir
♦️ اصلاح وضع دولت
🎙 بخشی از متن نامه تحلیلی، دقیق و موشکافانه دکتر احمدی نژاد خطاب به مقام معظم رهبری
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
#فایل_صوتی
🆔 @dr_ahmadinejad
🎙 بخشی از متن نامه تحلیلی، دقیق و موشکافانه دکتر احمدی نژاد خطاب به مقام معظم رهبری
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
#فایل_صوتی
🆔 @dr_ahmadinejad
🔴 کاخ سفید: ترامپ، نتانیاهو و پادشاه بحرین در مورد تحکیم روابط دیپلماتیک کامل میان اسرائیل و بحرین توافق کردند
@dolatebahar
@dolatebahar
🔴 منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی و انتخابات
📝 دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در نامه بسیار مهم، تاریخی و موشکافانه خود در باره شرایط سخت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور که در تاریخ سی ام بهمن ماه 1396 خطاب به مقام معظم رهبری نگاشته و ارسال شده به دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و انتخابات اشاره کرده و با تاکید بر ضرورت پیشگیری از ادامه این امر آورده است:
🔻 دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و انتخابات عملاً منجر به نقض تمام حقوق مردم و مآلاً تعطیلی قانون اساسی خواهد شد و این برای کشور سم مهلک است.
🔻 تحت عنوان انجام ماموریت صیانت از انقلاب، نهادهای نظامی و امنیتی به احزاب مسلح و بی رقیبی تبدیل شدهاند که همه گونه دخالت یک جانبه در امور فرهنگی و سیاسی و خاصه انتخابات را نه تنها وظیفه بلکه حق خود می پندارند.
این وضع به ضرر انقلاب و موجب خروج مردم از دایره تصمیمگیری و در نتیجه انحطاط کشور خواهد بود.
🔻 بر اساس نظر صریح امام راحل، هر نوع موضع گیری سیاسی و دخالت در امور سیاسی و خاصّه انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی باید به عنوان منع قانونی و حرام شرعی اعلام و با متخلفین در هر جایگاهی برخورد قاطع و علنی انجام شود.
🔻 مردم باید قانع شوند که انتخابات متعلق به آنان است و در انتخاب آزادند و تحمیلی در کار نیست.
🔻 امروز سپاه پاسداران به یک دولت با همه اجزاء و لوازم آن در کنار دولت قانونی تبدیل شده است.
🔻 بررسی دخالت گسترده نیروهای مسلح در امور اقتصادی را به وقت دیگری موکول می نمایم.
https://news.1rj.ru/str/dr_ahmadinejad/6811
🆔 @dolatebahar
📝 دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در نامه بسیار مهم، تاریخی و موشکافانه خود در باره شرایط سخت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور که در تاریخ سی ام بهمن ماه 1396 خطاب به مقام معظم رهبری نگاشته و ارسال شده به دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و انتخابات اشاره کرده و با تاکید بر ضرورت پیشگیری از ادامه این امر آورده است:
🔻 دخالت نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در امور سیاسی و انتخابات عملاً منجر به نقض تمام حقوق مردم و مآلاً تعطیلی قانون اساسی خواهد شد و این برای کشور سم مهلک است.
🔻 تحت عنوان انجام ماموریت صیانت از انقلاب، نهادهای نظامی و امنیتی به احزاب مسلح و بی رقیبی تبدیل شدهاند که همه گونه دخالت یک جانبه در امور فرهنگی و سیاسی و خاصه انتخابات را نه تنها وظیفه بلکه حق خود می پندارند.
این وضع به ضرر انقلاب و موجب خروج مردم از دایره تصمیمگیری و در نتیجه انحطاط کشور خواهد بود.
🔻 بر اساس نظر صریح امام راحل، هر نوع موضع گیری سیاسی و دخالت در امور سیاسی و خاصّه انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی باید به عنوان منع قانونی و حرام شرعی اعلام و با متخلفین در هر جایگاهی برخورد قاطع و علنی انجام شود.
🔻 مردم باید قانع شوند که انتخابات متعلق به آنان است و در انتخاب آزادند و تحمیلی در کار نیست.
🔻 امروز سپاه پاسداران به یک دولت با همه اجزاء و لوازم آن در کنار دولت قانونی تبدیل شده است.
🔻 بررسی دخالت گسترده نیروهای مسلح در امور اقتصادی را به وقت دیگری موکول می نمایم.
https://news.1rj.ru/str/dr_ahmadinejad/6811
🆔 @dolatebahar
Telegram
Ahmadinejad.ir
♦️ منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی و انتخابات
🎙 بخشی از متن نامه تحلیلی، دقیق و موشکافانه دکتر احمدی نژاد خطاب به مقام معظم رهبری
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
#فایل_صوتی
🆔 @dr_ahmadinejad
🎙 بخشی از متن نامه تحلیلی، دقیق و موشکافانه دکتر احمدی نژاد خطاب به مقام معظم رهبری
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
#فایل_صوتی
🆔 @dr_ahmadinejad
🔴 دیلی میل: ویروس کرونا ماهها پیش از اعلام رسمی شیوع آن در چین در آمریکا در حال گردش بوده است!
دیلیمیل نوشت: پزشکان در لس آنجلس متوجه شدند در ماههای دسامبر تا فوریه شمار افرادی که با سرفه و مشکل تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند تا ۵۰ درصد در مقایسه با دورههای مشابه ۵ سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
این درحالی است که اولین مورد از کووید ۱۹ در بیمارستان لس آنجلس در ۲۶ ژانویه به ثبت رسیده است. اولین مورد کووید ۱۹ در بازار میوه و تره بار ووهان قبل از کریسمس ثبت شده و چین ۳۱ دسامبر آن را به سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد.
محققان در دانشگاه کالیفرنیا در لوسآنجلس (UCLA) پرونده ۱۰ میلیون مراجعه کننده را بین دسامبر و فوریه بررسی کردند و متوجه افزایش شمار بیمارانی شدند که سرفه مشکوک داشته و با مشکل تنفسی پیدا کرده بودند.
@dolatebahar
دیلیمیل نوشت: پزشکان در لس آنجلس متوجه شدند در ماههای دسامبر تا فوریه شمار افرادی که با سرفه و مشکل تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند تا ۵۰ درصد در مقایسه با دورههای مشابه ۵ سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
این درحالی است که اولین مورد از کووید ۱۹ در بیمارستان لس آنجلس در ۲۶ ژانویه به ثبت رسیده است. اولین مورد کووید ۱۹ در بازار میوه و تره بار ووهان قبل از کریسمس ثبت شده و چین ۳۱ دسامبر آن را به سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد.
محققان در دانشگاه کالیفرنیا در لوسآنجلس (UCLA) پرونده ۱۰ میلیون مراجعه کننده را بین دسامبر و فوریه بررسی کردند و متوجه افزایش شمار بیمارانی شدند که سرفه مشکوک داشته و با مشکل تنفسی پیدا کرده بودند.
@dolatebahar
🔴 دفتر آیت الله صانعی از درگذشت ایشان خبر داد
در متن این پیام آمده است :
➖ در ایام شهادت حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) روح بلند آزاد مرد عرصه علم و اجتهاد، فقیه نواندیش، بقیة السلف شاگردان حضرت امام خمینی(سلام الله علیه)؛ حضرت آیت الله العظمی صانعی (قدس سره) به دیدار معبودش شتافت و کوله باری از غم و اندوه را بر دل مشتاقانش قرار داد.
➖ در ادامه آمده است: با توجه به وصیت آن عزیز سفر کرده، در ایام کرونا هیچ گونه مراسم از تشییع و... برگزار نمی گردد.
@dolatebahar
در متن این پیام آمده است :
➖ در ایام شهادت حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) روح بلند آزاد مرد عرصه علم و اجتهاد، فقیه نواندیش، بقیة السلف شاگردان حضرت امام خمینی(سلام الله علیه)؛ حضرت آیت الله العظمی صانعی (قدس سره) به دیدار معبودش شتافت و کوله باری از غم و اندوه را بر دل مشتاقانش قرار داد.
➖ در ادامه آمده است: با توجه به وصیت آن عزیز سفر کرده، در ایام کرونا هیچ گونه مراسم از تشییع و... برگزار نمی گردد.
@dolatebahar
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔴 طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم شد
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت حکم اکبر طبری:
➖ اکبر طبری ۱۰ عنوان اتهامی داشت و برای ۸ مورد آن حکم داده شده و برای ۲ عنوان اتهامیاش هنوز حکمی صادر نشده است.
➖ طبری در یک عنوان اتهامی به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال حاصل از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی، در عنوان دوم اتهامی که پولشویی است به ۱۲ سال و نیم حبس و ۶۰۰ میلیارد جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شد.
➖ بعد از تصمیم دیوان عالی کشور نظر قطعی صادر میشود.
➖ ما مجاز هستیم محکومیتهای صادره را اعلام کنیم.
🔻جزئیات حکم دیگر متهمان پرونده طبری
سخنگوی قوه قضاییه:
➖ فرهاد مشایخ و رسول دانیالزاده به ۱۵ سال حبس تعزیری، بیژن قاسمزاده سنگرودی و حمیدرضا علیزاده هم به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
➖ بخش دیگر همین پرونده بویژه نسبت به کسانی که خارج از کشور هستند مفتوح است و دادگاه هنوز رای نداده است.
@dolatebahar
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت حکم اکبر طبری:
➖ اکبر طبری ۱۰ عنوان اتهامی داشت و برای ۸ مورد آن حکم داده شده و برای ۲ عنوان اتهامیاش هنوز حکمی صادر نشده است.
➖ طبری در یک عنوان اتهامی به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال حاصل از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی، در عنوان دوم اتهامی که پولشویی است به ۱۲ سال و نیم حبس و ۶۰۰ میلیارد جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شد.
➖ بعد از تصمیم دیوان عالی کشور نظر قطعی صادر میشود.
➖ ما مجاز هستیم محکومیتهای صادره را اعلام کنیم.
🔻جزئیات حکم دیگر متهمان پرونده طبری
سخنگوی قوه قضاییه:
➖ فرهاد مشایخ و رسول دانیالزاده به ۱۵ سال حبس تعزیری، بیژن قاسمزاده سنگرودی و حمیدرضا علیزاده هم به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
➖ بخش دیگر همین پرونده بویژه نسبت به کسانی که خارج از کشور هستند مفتوح است و دادگاه هنوز رای نداده است.
@dolatebahar
🔴 بازپرس حمید بقایی محکوم شد
بیژن قاسم زاده، به جرم تأثیر نفوذ افراد و دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شد.
@dolatebahar
بیژن قاسم زاده، به جرم تأثیر نفوذ افراد و دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شد.
@dolatebahar