🔹با وجود اینکه برای استارت آپ‌های فین تک حواشی بیشماری به وجود آمده است اما حالا سهم بازار آنها از برخی شرکت‌های پرداخت وابسته به بانک‌ها هم بیشتر است و این حقیقتی است که امروز دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.

🔹زمانی که گرفتن درگاه بانکی نیاز به حضور فیزیکی در شعبه بانک و پر کردن فرم‌های مختلف داشت و این روند بعضاً هفته‌ها طول می‌کشید تا به نتیجه برسد، استارت‌آپ‌ها تمام فرایند را به صورت آنلاین در کمتر از یک ساعت طی کردند.

🔹سازمان‌های بسیاری در حوزه استارت‌آپ‌های فین‌تک به نحوی دخیل هستند اما به صورت مشخص بانک مرکزی، دادستانی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس فتا سعی در ساماندهی این حوزه دارند. در این میان حرکت‌های نافرجام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ورود به این حوزه تا به امروز بارها خبرساز شده است.

🔹در اسفندماه سال ۹۴ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضرب‌الاجلی را برای ساماندهی کسب و کارهای پرداخت اعلام کرد و با گرفتن تعهد محضری لیستی از کسب‌وکارها را به سازمان‌های ذی‌ربط معرفی کرد، اما هنوز چند روز به پایان سال نمانده بود که اغلب این کسب‌وکارها فیلتر شدند.

🔹پس از گذشت حدود یک سال از این ماجرا بار دیگر مسدود شدن یکباره درگاه بانکی برخی استارت‌آپ‌های فین‌تک در شهریور ۱۳۹۵ خبرساز شد و این بار نام شرکت شاپرک به عنوان مسبب این اتفاق جدید مطرح شد، اما طولی نکشید که این شرکت با انتشار نامه‌ای اعلام کرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواستار مسدود سازی درگاه‌ها شده است. این دعوا در نهایت با ورود بانک مرکزی به یک راه‌حل موقت رسید و بار دیگر با ضرب‌الاجل جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استارت‌آپ‌های حوزه پرداخت برای تکمیل مدارک و امضای تعهد محضری فرا خوانده شدند.

🔹بار دیگر در تاریخ ۱۴ دی‌ماه «سند چارچوب فعالیت و نظارت بر تجمیع‌کنندگان پرداخت» روی وب‌سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتشار یافت.
در این سند ثبت اطلاعات تمام کاربران سرویس‌های فین‌تک در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دریافت شناسه الزام شده و داشتن دامنه و وب‌سایت برای کاربران یکی از شروط در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از کاربران فین‌تک‌ها کسب و کارهای کوچک خانگی و افرادی هستند که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و وب‌سایت شخصی ندارند.

🔹نحوه عملکرد این مرکز در زمان تهیه این سند و نادیده گرفتن نظر کسب و کارها و الزامات سخت‌گیرانه و بعضاً غیرکارشناسی آن باعث استقبال نکردن کسب و کارها از این سند شد تا جایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در چند بیانیه ضرب‌الاجل‌هایی برای اجرای این سند توسط کسب و کارهای فین‌تک اعلام کرد.

🔹در پی این اقدامات بار دیگر در تیرماه سال جاری تعدادی از استارت‌آپ‌های فین‌تک فیلتر شدند و این بار با مراجعه کسب و کارها به دادستانی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، مواردی از جمله اجرا نکردن سند مرکز توسعه به عنوان علت فیلترینگ اعلام شد.

🔹سوال اینجاست چرا مرکز توسعه تجارت در ساماندهی فین‌تک‌ها موفق نبوده است؟
اگر می‌خواهید پاسخ این سوال را دریابید گزارش «چشم‌های نگران» به قلم علی فارمد را در شماره ۵۰ بخوانید:

http://peivast.com/subscribe/
http://pvst.ir/fidibo50
http://pvst.ir/jaar50
🆔 @peivast

سیاست‌ها و ضوابط پرداخت یاران توسط بانک مرکزی منتشر شد
چراغ راه فین‌تک‌ها

سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران به‌منظور استفاده و کسب نظر صاحب‌نظران، تدوین و منتشر شد.این بانک با تأکید بر لزوم توجه به تحولات روی‌داده در حوزه کسب‌وکار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین‌المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» جمع‌بندی و در هیئت عامل بانک مرکزی مطرح شده و اکنون این سند برای استفاده و بهره‌برداری و کسب نظر صاحب‌نظران در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفته است.

http://way2pay.ir/79677

یک کارکرد «فین‌تک»ها از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد
http://fntc.ir/EOP

@fintecha 📢

‍💠بانک مرکزی به فعالیت #فین_تک‌ها رسمیت داد

🔺بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ مهرماه ضوابط اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور را منتشر کرد که درواقع با صدور این بخشنامه به فعالیت #فین_تک‌ها در کشور رسمیت بخشید.

📡http://www.ibena.ir/news/75855/
🔗@ibenanews

🔺مرکزی برای توسعه چه چیز؟
متاسفانه مرکز توسعه دید کلان به موضوع تجارت الکترونیکی ندارد و گویا ترجیح می‌دهد نقش ناظم بازار را بازی کند تا نقش توسعه‌گر بازار را
علی فارمد شماره ۵۰ مجله پیوست

🔹مرکز توسعه تاکنون به کسب و کارهای فین‌تک اعتماد نکرده و به درخواست‌های استارت‌آپ‌های فین‌تک برای گرفتن نماد اعتماد پاسخ مثبت نداده است، چه در زمانی که استارت‌آپ‌ها به این مرکز مراجعه می‌کردند و چه زمانی که خود فراخوان داد و از کسب و کارها تعهد محضری گرفت.

🔹مدتی قبل آمار بازدید وب‌سایت‌های دارای نماد اعتماد به واسطه نصب اسکریپت نماد اعتماد در وب‌سایت مرکز توسعه در معرض دید عموم قرار گرفت؛ گذشته از اینکه این مرکز با چه مجوزی چنین اطلاعاتی را گردآوری کرده است، انتشار اطلاعات خصوصی کسب و کارها بدون اطلاع آنها موجی از اعتراضات را در پی داشت که منجر به حذف نمایش این اطلاعات از سایت مرکز توسعه شد.

🔹به تازگی مدیران این مرکز مدعی شده‌اند که احراز هویت توسط بانک‌ها را قبول ندارند و به این منظور احراز هویت کاربران سرویس‌های فین‌تک را حق خود می‌دانند. وقتی یک مرکز دولتی احراز هویت بخش بزرگی از اقتصاد کشور- یعنی بانک‌ها که بخش اعظم آنها بانک‌های وابسته به دولت است- را به راحتی زیر سوال می‌برد قطعاً دور از ذهن نیست که سایر سازمان‌های متولی نیز احراز هویت مرکز توسعه را قبول نکنند و این سنگ بنای کج فتح بابی شود برای اینکه هر یک از سازمان‌های متولی نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های موازی اقدام کنند.

🔹چندی پیش یکی از مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از شکل‌گیری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی حمایت کرد و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی را در آینده منوط به مجوز این اتحادیه کرد که در آن زمان هنوز تشکیل نشده بود. اینکه یک مسئول دولتی از ایجاد انحصار برای یک اتحادیه که هنوز تشکیل نشده است حمایت می‌کند جای سوال جدی دارد؛ خصوصاً زمانی که دبیر این اتحادیه هزینه عضویت در این اتحادیه را برای کسب و کارها حدود هشت میلیون ریال برآورد کرده است مشخص نیست این هزینه‌ها بر مبنای کدام برنامه توسعه‌ای بر کسب و کارهای نوپا تحمیل می‌شود.

🔹گویا مرکز توسعه همواره راحت‌ترین راه را برمی‌گزیند و با الزام کسب و کارها به تعهد تضامنی سعی می‌کند مسئولیت تخلف کاربر را نیز به پلتفرم منتقل کند و پرواضح است این روش نه تنها کارآمد نخواهد بود بلکه کمکی در کاهش تخلفات نخواهد داشت و در بهترین شرایط زمینه فعالیت کاربران را از فضای پرداخت آنلاین به جای دیگری منتقل خواهد کرد

🔹در شرایطی که می‌بینیم کسب و کارهای ایرانی هر روز توسط شرکت‌های خارجی مانند گوگل و اپل تحت فشار و تحریم قرار می‌گیرند و استارت‌آپ‌های ایرانی در بازار جهانی با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، اعمال فشار و فیلتر کسب و کارهای ایرانی در داخل کشور به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نبوده و این اقدامات قطعاً در راستای توسعه تجارت الکترونیکی نیست

🔹حفظ امنیت و حقوق مصرف‌کننده حتماً مهم و ضروری است، اما این کار با روش‌های سنتی و ایجاد محدودیت‌های شدید برای کسب و کارها و کاربران شدنی نیست، بی‌توجهی به تجربه دنیا در این زمینه نه تنها باعث از بین رفتن فرصت‌های رشد برای کسب و کارهای داخلی می‌شود، بلکه موجی از ناامیدی و در نتیجه مهاجرت استعدادها و سرمایه‌های انسانی را که فرصت رشد را به واسطه این اقدامات در کشور خود نمی‌بینند در پی خواهد داشت.

http://fntc.ir/RB1O

@fintecha 📢

مسئولیت رفتار کاربران پلتفرم‌های پرداخت بر عهده کیست؟
یادداشتی از میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا؛ ماهنامه عصر تراکنش

یکی از وظایف نهادهای ناظر و رگولاتور، سامان‌دهی فعالیت‌های جدید به‌گونه‌ای است که هم رونق اقتصادی و فضای کارآفرینی توسعه یابد و هم حمایت از مصرف‌کنندگان و ریسک‌های ناشی از مشکلاتی که ممکن است برای آن‌ها پیش بیاید در نظر گرفته شود.

http://w2p.ir/X3aE

نماد بی اعتماد
گزارش فناوران از توقف سه هفته‌ای خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

یک منبع آگاه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که خواست نام اش فاش نشود در مورد اختلال به وجود آمده در سایت نماد اعتماد به فناوران گفت: مشکل مالی و قراردادی ای که بین مرکز توسعه و پیمانکار نرم افزاری سامانه نماد اعتماد به وجود آمده و در نهایت منجر به درگیری میان این دو طرف شده بود، در نهایت به این جا انجامید که پیمانکار همه دسترسی های خارجی را به سامانه محدود کند. حتی خود کارکنان مرکز هم نمی توانستند در این مدت وارد سامانه شده و به امور جاری خود بپردازند.

رمضانعلی صادق زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره این که مشکل از طرف مرکز توسعه تجارت است یا پیمانکار، گفت: نمی خواهم کسی را متهم کنم. به ویژه این که ایشان الان در این گفت وگو حضور ندارد که از خودش دفاع کند.
اما به هر حال گفت وگو با پیمانکار، ربطی به به روزرسانی و اختلال پیش آمده ندارد.

از سوی دیگر، محمد کرمی، رییس اتحادیه کسب وکارهای مجازی که به نمایندگی از شرکت پردیس آسمان در انتخابات اتحادیه شرکت کرده بود، درباره اختلال در سامانه ای نماد گفت: از روز چهارشنبه، سوم آبان ماه، عملیات به روزرسانی سامانه نماد اعتماد آغاز شد و به ما اعلام کردند از روز شنبه (امروز)، سامانه مجددا در دسترس قرار خواهد گرفت و به نظرما مشکل خاص و غیر متعارفی نیست و این موضوع کاملا طبیعی است.

http://fntc.ir/ndqk

@fintecha

🔺 نروید، قطع است
وحید حجه فروش روزنامه فناوران

🔹 دسترسی به خدمات مرکز (بخوانید: جلوگیری از) توسعه تجارت الکترونیکی، به مدت نزدیک به سه هفته قطع بود. نه فقط برای متقاضیان و دارندگان نماد اعتماد، که حتی برای خود کارکنان مرکز هم، ورود به سایت امکان پذیر نبود. جدا از این که چه کسی مسوول این جلوگیری همگانی از دسترسی به چنین سامانه ملی و مهمی است، جایگاه و کارکرد مرکز توسعه و مدیران آن نیز در این ماجرا محل بحث است.

🔹 بسیاری از کارشناسان حوزه کسب وکارهای الکترونیکی معتقدند نماد اعتماد، باید کارکردی افزایشی داشته باشد. یعنی به عنوان یک Trust Logo، موجب جلب اعتماد بیشتر مخاطب و کاربر به دارنده آن شود، نه این که تبدیل به پدیده ای اجباری برای راه اندازی هر کسب وکار اینترنتی و به خصوص استارت آپی شود، که نبود آن، کسب وکار را از طیف گسترده ای از خدمات، مانند درگاه پرداخت بانکی، محروم کند.

🔹 نماد نه تنها به هویت و مشخصات آن ها، که به مدل تجاری شان هم ورود می کند؛ مسأله ای که اعتراض های فراوانی را همراه داشته است. سازمان ها و نهادهای دیگر هم، بیشتر از سر سلب مسوولیت، ارائه خدمات به استارت آپ ها و کسب وکارهای اینترنتی را، منوط به داشتن نماد اعتماد می کنند. در واقع، مرکز می خواهد با تعداد محدودی کارمند، که درصد قابل توجهی از ایشان هم، با خدمات نوآورانه کسب وکارهای اینترنتی آشنا نیستند، حوزه ای وسیع و دارای بازی گران پرشمار را مدیریت کند.

http://fntc.ir/VL3K

@fintecha

🔺 پای فیلتر شدن سرویس‌های داخلی که می‌رسد از حرف تا عمل فاصله زیاد است
سعید مشهدی وبسایت راه پرداخت

۱. چرا قبل از فیلترینگ به کسب‌وکار کتباً اعلام نمی‌شود؟

۲. چرا تفهیم اتهام نمی‌شود و اخطاریه داده نمی‌شود؟

۳. چرا جرم توسط قاضی تشخیص داده نمی‌شود تا با شنیدن ادله و تشخیص شراکت در جرم حکم صادر کند؟

۴. دولت و مجلس که می‌گویند از کسب‌وکارها حمایت می‌کنیم ۸ عضو از ۱۲ عضو کارگروه مصادیق هستند. آیا این قابل دفاع است؟

۵. هر دستور فیلتری به رأی گذاشته می‌شود. چرا این رأی منتشر نمی‌شود تا مشخص شود چه نهادی با دستور موافق یا مخالف است تا کسب‌وکار بتواند سریع‌تر مشکل را رفع کند؟

۶. چرا باید موارد به‌جز امنیت ملی و محتوای مجرمانه شامل فیلترینگ بشوند؟ اگر جرم تشخیص داده شد باید مسئول جریمه شود نه اینکه کل کسب‌وکار و کاربران متضرر شده و بیکار شوند!

۷. خسارت این ضربه‌های سنگینی که به کسب‌وکار وارد می‌شود را وقتی خلافی از طرف ما صورت نگرفته چه کسی قبول می‌کند؟

۸. آیا ریختن آبروی مؤمن گناه کبیره نیست؟ آیا دولت با حضور بیشترین نماینده در این کارگروه مسئول این تأثیر نیست؟

🔹این اولین بار نبوده که ما فیلتر شدیم بلکه ۳ بار بوده! یک‌بار هم به‌مدت ۱ ماه با شکایت شاپرک! که بازهم یک نهاد دولتی بوده جلوی کار ما گرفته شده؛ یعنی از مجموع ۲ سال فعالیت ۶ ماه آن با مشکل مواجه بودیم. آیا می‌دانید چقدر زحمت ما برای تک‌تک کابرانمان و اعتمادسازی بین آنها برای ما هزینه داشته که به خاطر کم‌کاری مسئولین اجرایی کشور کار ما را هر دفعه تا مرز نابودی برده ؟

🔹برای فیلتر نشدن سرویس‌های خارجی ساعت‌ها در تلویزیون و رادیو و فضای مجازی صحبت می‌شود و در کنار صحبت به آن عمل می‌شود! اما پای سرویس‌های داخلی که می‌رسد از حرف تا عمل فاصله زیاد است.

متن کامل یادداشت:
http://way2pay.ir/84495

🔺ساماندهی فین‌تک‌های ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت

🔹بانک مرکزی در سلسله چارچوب‌هایی که برای فین‌تک‌ها صادر کرده می‌خواهد چارچوب فعالیت فین‌تک‌های ارزی را نیز مشخص کند.

🔹بانک مرکزی در نظر دارد چارچوبی را تعیین کند تا این فین‌تک‌ها در زیرمجموعه صرافی‌ها قرار گیرند. در اصل بانک مرکزی مجوزی برای آنها صادر نخواهد کرد بلکه صرافی‌ها بر فعالیت فین‌تک‌های این حوزه نظارت خواهند کرد.

🔹فین‌تک‌ها نیز برای ادامه فعالیت باید با یکی از صرافی‌ها یا بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی قرارداد ببندند.

🔹معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با @peivast گفت: « ما اجازه نمی‌دهیم فین‌تک‌ها بدون مجوز خرید و فروش ارز کنند. بانک و صرافی اجازه خرید و فروش ارز دارند و فین‌تک‌ها زیر چتر آنها می‌روند و می‌توانند تکنولوژی خود را عرضه کنند.»

🔹ناصر حکیمی افزود:« صرافی‌ها کسب‌‌وکاری دارند و فین‌تک‌ها کمک می‌کنند کسب‌وکار آنها رشد کند و در ازای آن پولی نصیب فین‌تک‌ها می‌شود و بازار صرافی‌ها و بانک‌ها هم رشد خواهد کرد. این بازی برای دو طرف برد برد است.»

🎯‌آخرین اخبار فناوری اطلاعات را در کانال پیوست بخوانید.
🆔 @peivast

♨️ پیش‌نویس لایحه «حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» منتشر شد
👇
http://dgto.ir/sys

📱 @Digiato 📡

🔺 سرویس های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه های قضائی و امنیتی هستند

محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت:
زمانی نه چندان دور، صنعت وبلاگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی ایرانی پا به پای نمونه های بین المللی رقابت می‌کرد، اما امروز دیگر نامی از صنعت وبلاگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعلام کرده بزودی سرویس خود را خاموش خواهد کرد.

در مصاف آزادی و امنیت، داخلی‌ها صحنه رقابت را به برخی نگاه های تنگ نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژه‌هایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولت‌ها به سرانجامی نرسید و جز ضرر اقتصادی برخی مجموعه‌ها، نامی به جا نمانده است.

در این میان آمارهای سال ۹۲ خبر از آن می داد که بیش از ۲۵ درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن است، اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، کم کم این سرویس ها در زندگی مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیت‌های دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی شبکه های اجتماعی داخلی را رفع نماید.

بدون شک هر زمان صحبت از توسعه سرویس‌های ایرانی می‌شود، همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این سرویس ها توجه می شود و در این میان فراموش می شود که سرویس های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه های قضائی و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.

بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصولات ایرانی، مردم منتظر حل مشکلات داخلی نماندند و با استفاده از سرویس‌های بین المللی به استفاده از شبکه های اجتماعی ادامه دادند و علاوه بر رفع نیازهای روزمره مثل اخبار و ...، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره خورد.

حالا در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر شبکه های اجتماعی بین المللی را ندارند و البته ساده‌ترین راه حل (!) برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و بدنبال آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکه های داخلی، آن هم از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر است.

بعنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها بر کلیدواژه "ما می توانیم" تاکید فرموده اند، نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر انکه همه شرایط، تاکید می کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه جانبه و زمان نیاز دارد.


https://www.instagram.com/p/BdslLxJgVbG/?hl=en

🔺انتقاد صریح جامعه فین‌تک از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

🔹پیش از این، در خبرها آمده بود که بانک گردشگری و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، با هدف حمایت از شرکت‌های فین تک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

🔹این در حالی است که انجمن فین‌تک ایران در نامه‌ای خطاب به معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرده که از طریق رسانه‌ها از این تفاهم‌نامه با خبر شده است.

🔹انجمن فین‌تک ایران در نامه خود نوشته است: «پر واضح است که حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان بدون توجه به مشکلات بنیادی آنها قطعا موثر نخواهد بود و صرفا جنبه تبلیغاتی و خبری خواهد داشت و صد البته فین‌تک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.»

🔹جامعه فین‌تکی در نامه خود اعلام کرده که فین‌تک‌ها و تمامی سرویس‌های داخلی امروز نیازمند بازنگری جدی در تعاملات نهادهای نظارتی با آنها هستند.

🔹آنها بر این باورند که کلید حمایت از کسب‌وکارهای مجازی تنها در شناخت درست پلتفرم و سرویس دهنده و تفکیک درست مسئولیت ها وایجاد امنیت و پایداری برای کسب و کارها است که هروز کسی به بهانه ای کرکره کسب و کارها را پایین نکشد و فیلترشان نکند.

🔹آنها در پایان نامه خود اعلام کردند که: «شوربختانه این روزها شاهد هستیم که مردم در نبود پیام‌رسان خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد نمی‌کنند و این دردناک است که چه بر سر سرویس‌دهنده‌های داخلی آورده‌ایم که اعتماد مردم به آنها از بین رفته‌است. شما به عنوان متولی این حوزه مسئول هستید و امیدواریم پاسخ‌گوباشید.»

🔹جامعه فین‌تک ایران از این معاونت خواسته که متن توافق‌نامه صورت‌گرفته با بانک گردشگری را برای این انجمن ارسال کنند تا برای بهره‌مندی از امتیازات این توافق‌نامه در اختیار عموم فعالان حوزه فین‌تک قرار گیرد.

🔹رونوشتی از این نامه در اختیار سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم قرار گرفته است.

🎯آخرین اخبار فناوری و اطلاعات را در کانال پیوست بخوانید
🆔 @peivast

🔺 لزوم تغییر در سیاست‌های فیلترینگ
جعفر محمدی روزنامه ایران

در فاصله زمانی نه چندان دور، موضوع اینترنت بحث داغ روز بود، همه اتفاق نظر داشتند که اینترنت دسترسی به محتوا‌های غیراخلاقی و نامناسب رو فراهم می‌کند. در این بین و با اتکا به این موضوع، عده‌ای بستن، جایگزینی یا حداقل محدودیت شدید پهنای باند و اطلاع‌رسانی عمومی برای آگاهی از مضرات اینترنت را خواستار بودند. در مقابل، طیف دیگری خواستار گسترش اینترنت و فرهنگ‌سازی برای توسعه کاربردهای مناسب بودند. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، دیدگاه دوم غالب شد و امروز شاهد گسترش سواد عمومی، اطلاع‌رسانی وسیع و گسترده، گسترش آموزش‌، توسعه شدید کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی، توسعه عدالت اجتماعی و کمک به تمرکززدایی، به نمونه‌هایی از اثرات این تصمیم هستیم. ناگفته نماند که محتواهای نامناسب و غیر اخلاقی نیز کماکان در اینترنت وجود دارند، ولی به لطف گسترش بسیار شدیدتر سایر محتواها و خدمات کاربردی، نسبت حجم و استفاده از آنها ناچیز شده است. هر چند که هنوز عده‌ای تمایل دارند این بخش از معضلات را پررنگ‌تر ببیند، ولی واقعیت این است که وجدان عمومی جامعه پاسخ سوال خود را در این خصوص گسترش یا عدم توسعه اینترنت به روشنی دریافت کرده است.

به فاصله زمانی کمی، همین تجربه در حال تکرار است. انتشار برخی اطلاعات نامناسب در پیام‌رسان‌های خارجی و خروج اطلاعات از کشور دغدغه‌ای عمومی‌ست. در حالی که گروهی با تکیه بر این موضوعات خواستار فیلترینگ این پیام‌رسان‌ها هستند، جمعی دیگران با تکیه بر سایر جنبه‌ها خواستار گسترش آنها هستند.

در حال حاضر، شبکه‌های اجتماعی محدودی در کشور فعال هستند. بسیاری از ابزارهای آنلاین داخلی به بلوغ نرسیده‌اند و گسترش پلتفرم‌های کسب‌وکاری با موانع متعددی روبروست. نبود پیام‌رسان شاخص داخلی در کنار این موارد باعث شده است که تلگرام نقش‌های سامانه‌های توزیع محتوا،‌ بازاریابی دیجیتال، سرویس‌های خبررسانی، پلتفرم‌ها کسب‌وکاری و … را هم‌زمان بازی کند. که این امر باعث اتکای بیش از حد مردم و کسب‌وکارها به این پیام‌رسان شده است. به دلیل استفاده گسترده، وجود ویژگی‌های مناسب و همچنین هزینه پایین ایجاد اشتغال، کسب‌وکارهای خُرد و خانگی متعددی نیز بر روی این پیام‌رسان شکل گرفته‌اند که آمارهای مراجع مختلف حکایت از وجود چند ده هزار تا چند صد هزار کسب‌وکار تلگرامی دارند.

ضمن پذیرش محتواهای بعضا نامناسب، مزایای تلگرام به واسطه ظرفیت‌های بسیار بزرگی که به وجود آورده آورده است، قابل چشم‌پوشی یا کتمان نیست. لذا، کسانی که بر فیلتر کردن این شبکه اجتماعی پافشاری می‌کنند، باید راهکار کارایی را نیز ارائه دهند که عدم نابودی کسب‌وکارهای این حوزه و بروز معضلات و نارضایتی‌های اقتصادی گسترده را نیز تضمین کنند.

با وجود اینکه اکثر فعالان حوزه، با تمام وجود آرزوی گسترش زیرساخت‌ها و ابزارهای داخلی را دارند، ولی تقریبا اکثر آنها نیز معتقدند که در حال حاضر جایگرین‌های مناسبی برای تلگرام وجود نداشته و حتی در صورت وجود ابزارهای مناسب، جایگزینی یک‌شبه جراحات سنگینی را به دنبال دارد. لذا، اتخاذ راهکارهای میان‌مدت اجتناب ناپذیر است. در این راستا، لازم است اقدامات مختلفی می‌بایست انجام شود، که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:

❇️ الف) بازگرداندن اعتماد کاربران داخلی به سرویس‌های داخلی
اگر بخواهیم سرویس های داخلی رشد کنند قبل از هر چیز باید اعتماد از دست رفته کاربران را جلب کنیم. بدیهی است که با فیلترینگ بدون جایگزینی، که باعث اختلال در زندگی و روزی مردم می‌شود، نمی‌توان از اعتماد سخن بگوییم. روشن است که با امکان رخ‌داد فیلترینگ یکباره سرویس‌های داخلی، که به صورت گسترده شاهد آن هستیم، کاربران نمی‌تواند به این سرویس‌ها اعتماد کرده و کسب‌وکار خود را بر روی آنها بنا کنند. پر واضح است که با آئین‌نامه‌ای که به صورت عمومی منتشر می‌شود و در ابتدای آن «امکان اعمال حاکمیت» شرط حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی ذکر می‌شود، نمی‌توان در جلب حمایت عمومی (که حریم خصوص مهم‌ترین دغدغه آنهاست) موفق بود.

❇️ ب) تقسیم بار موجود بر روی دوش پیام‌رسان‌ها
همانگونه که مشاهده شد، پیام‌رسان‌ها به ابزارهای همه‌کاره تبدیل شده‌اند. یکی از راهکارهای جلوگیری از این موضوع، رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی خاص منظوره نظیر توییتر،‌ فیسبوک، پینترست، مدیوم، یوتیوب و … است تا بتوان نسبت به توزیع بار و جلوگیری از ایجاد نقطه بحران اقدام کرد. همچنین با اجازه توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکاری اقتصاد مشارکتی می‌توان کسب‌وکارها را از محیط شبکه‌های اجتماعی به محیط واقعی خود بازگرداند. متاسفانه در حال حاضر مشکلات بسیار گسترده‌ای بر سر راه پلتفرم‌های کسب‌وکاری وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موضوع متولیان متعدد، لزوم تفکیک جرم کاربر و پلتفرم، سایه همیشگی فیلتر شدن و … اشاره کرد.

❇️ ج) کاهش مخاطرات کسب‌وکاری برای منطقی کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها
بدیهی است تا زمانی که با دید امنیتی به فضای کسب‌وکاری نگاه کنیم و سرویس‌های داخلی زیر بار تهدیدها و درخواست‌های مکرر نهادها و مراجع مختلف و فیلترینگ هستند، یا به قول یکی از وزرای محترم امان‌نامه قضایی و امنیتی نیاز دارند، امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه کسب‌وکارها وجود ندارد. در این فضا از چه کسانی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بر روی توسعه سرویس‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند؟

کافی است یکبار دیگر راهکارهای فوق را مرور کنیم تا متوجه شویم که یک سر همه راهکارهای برو‌ن‌رفت از وضعیت فعلی به نیاز به تغییر جدی در سیاست‌های مربوط به فیلترینگ می‌رسد!

☑️ به نظر می‌رسد که همانند دوران ویدیو، ماهواره و اینترنت، راه دیگری جز عبور از فیلترینگ وجود ندارد. به ویژه در فضای فناوری‌های جدیدی که با سرعت سرسام‌آوری رشد می‌کنند و اگر امروز به درستی این تصمیم گرفته نشود،‌ ممکن است فردا دیر باشد و دیگر حتی ایجاد انحصار برای داخلی‌ها، مصوبات حمایتی و حتی فیلترینگ‌ فیلترشکن‌ها هم کاری از پیش نبرد.

http://fntc.ir/Qqdp

🔸 پیشنهاد های وزیر ارتباطات برای اصلاح دستورالعمل فین تک ها
#فین‌تک #بانک_مرکزی #آذری_جهرمی
http://itmen.ir/index.aspx?pid=99&articleid=230981

@FanavaranNewspaper

🔺فیلترینگ به معنای اعدام یک کسب‌وکار است

در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، پنلی با عنوان «نوآوری، بازیگران جدید و کارایی در کسب‌و‌کار مالی» برگزار شد که «ولی‌الله سیف» رییس کل بانک مرکزی، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات  و «ناصر حکیمی» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آن شرکت کردند و دبیر انجمن فین‌تک ایران نیز به بیان مشکلات استارتاپ‌ها پرداخت.

دبیر انجمن فین‌تک ایران اشاره کرد که مشکل اصلی، عدم به رسمیت شناخته شدن و فیلترینگ است: «جای تاسف دارد که کسب‌وکارهای داخلی، امروز با دغدغه فیلترینگ مواجه هستند و در این زمینه تصمیمات سلیقه‌ای گرفته می‌شود. فیلترینگ به معنای اعدام یک کسب‌وکار است.»

جهرمی در پاسخ به این گلایه گفت: «با تایید رییس جمهور از این پس مشکلاتی که با کسب‌وکارها وجود دارد در یک کمیته ویژه بررسی می‌شود.» وی همچنین در خصوص فیلتر شدن استارتاپ‌ها در گذشته گفت:

«دستورالعمل‌های مدونی برای کسب‌وکارهای نوپا وجود ندارد و همین باعث بروز مشکلاتی می‌شود. هیچ‌کس به بانک ملی یا ملت نمی‌گوید کل اطلاعات و تراکنش‌ها را در اختیار ما بگذارید. این کار نهایتاً با حکم قضایی انجام می‌شود. اما در مراجعاتی که گاهاً به استارتاپ‌ها می‌شود، درخواست دسترسی به اطلاعات می‌شود. کسب‌وکار می‌گوید دیتابیس مزیت رقابتی ماست و در خصوص حریم خصوصی کاربر هم به مشکل می‌خوریم. این مسئله تبدیل به چالش میان دستگاه قضایی و صنفی می‌شود و در نهایت به فیلترینگ می‌رسد. علت اصلی، عدم وجود دستورالعمل صحیح است.»

آذری جهرمی درخواست کرد نوع مقررات‌گذاری در بانک مرکزی، به گونه‌ای باشد که فعالیت کسب‌وکارهای نوپا با سادگی بیشتری همراه شود چرا که دستورالعمل‌های مدونی برای کسب‌وکارهای نوپا وجود ندارد و همین مسئله منشا تعارض می‌شود. به گفته وی رعایت حریم خصوصی یک چالش جدی در حوزه کسب‌وکارهای نوپاست و باید یک لایحه جامع در این باره تدوین شود که در مجلس مصوب و تبدیل به فصل‌الخطاب شود.

وزیر ارتباطات در این پنل با تاکید بر ضررهای فیلترینگ به اقتصاد کشور گفت: «این مسئله نیاز به گفتمان‌سازی دارد. نمی‌توان گفت اگر توزیع مواد مخدر یا قمار از طریق این کسب‌وکارها صورت گرفت راه‌حل در فیلترینگ آن‌هاست. تخاصم در مجموعه‌های حاکمیتی کار درستی نیست.»

http://dgto.ir/ttu

مصاحبه صبح نو با رضا قربانی و مصطفی امیری درباره وضعیت فین‌تک در ایران

رضا قربانی سردبیر ماهنامه عصر تراکنش در گفت‌وگو با «صبح‌نو»، درباره نیاز جامعه به فین‌تک و فضای ایرانی توضیح می‌دهد: «ما تغییر در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و خرید اینترنتی را دیده‌ایم؛ اما این تغییر در حوزه بانکی نبوده است چون تصور می‌شده که این حوزه‌ها زیاد قابل تغییر نیستند.»
او البته معتقد است که وجود استارت‌آپ‌ها توانستند این طرز فکر را تغییر دهند: «این‌ها استارت‌آپ‌های فین‌تک هستند و به معنی کاربرد نوآورانه فناوری درارائه خدمات مالی‌اند. این تغییر همان‌قدر که در کسب‌وکارهای حمل‌ونقل و خرید ایجاد شده است، در آینده خیلی نزدیک ما با تعامل آدم‌ها با بانک‌ها و بیمه‌ها خواهیم بود. این تحول، تحول مهمی است و باعث می‌شود که فضاهای کسب‌وکاری شکل بگیرد.»

مصطفی امیری بنیان‌گذار زرین‌پال درباره مشکلات استارت‌آپ‌های مالی توضیح می‌دهد: «ما دو بار فیلتر شدیم. دفعه اول به‌واسطه این بود که یک وب‌سایت خریدوفروش فیلم که حتی 10 تراکنش هم با اپلیکیشن ما نداشت، اما قانون اجازه داده است که هم پلتفرم و کسب‌وکار باهم مجرم شناخته شوند. سال بعد دوباره ما فیلتر شدیم، به خاطر یک سری از کسب‌وکارهای خانگی که از پلتفرم ما استفاده می‌کردند. استدلال قوه قضاییه این بود که شما به این شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه می‌دهید که سهم بالاتری از بازار ایران داشته باشند. درحالی‌که ما تنها برای کسب‌وکارها خدمات ارائه می‌دهیم و هیچ ارزش‌افزوده‌ای به تلگرام و اینستاگرام اضافه نمی‌کنیم. متأسفانه برخوردهای در این حوزه قانون‌گذاری، تفکیک جرم، مجرم و زیرساخت یکی از بزرگ‌ترین چیزهایی است که امروز باید درباره آن مشخص باشد.

http://w2p.ir/bjN9

اکوسیستم فین‌تک ایران را مثل کف دستتان بشناسید / این هفتاد استارت‌آپ پرهیاهو
http://w2p.ir/90Qp

⁣https://evand.com/events/fintalk-10