🔺 سرویس های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه های قضائی و امنیتی هستند

محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت:
زمانی نه چندان دور، صنعت وبلاگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی ایرانی پا به پای نمونه های بین المللی رقابت می‌کرد، اما امروز دیگر نامی از صنعت وبلاگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعلام کرده بزودی سرویس خود را خاموش خواهد کرد.

در مصاف آزادی و امنیت، داخلی‌ها صحنه رقابت را به برخی نگاه های تنگ نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژه‌هایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولت‌ها به سرانجامی نرسید و جز ضرر اقتصادی برخی مجموعه‌ها، نامی به جا نمانده است.

در این میان آمارهای سال ۹۲ خبر از آن می داد که بیش از ۲۵ درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن است، اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، کم کم این سرویس ها در زندگی مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیت‌های دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی شبکه های اجتماعی داخلی را رفع نماید.

بدون شک هر زمان صحبت از توسعه سرویس‌های ایرانی می‌شود، همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این سرویس ها توجه می شود و در این میان فراموش می شود که سرویس های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه های قضائی و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.

بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصولات ایرانی، مردم منتظر حل مشکلات داخلی نماندند و با استفاده از سرویس‌های بین المللی به استفاده از شبکه های اجتماعی ادامه دادند و علاوه بر رفع نیازهای روزمره مثل اخبار و ...، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره خورد.

حالا در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر شبکه های اجتماعی بین المللی را ندارند و البته ساده‌ترین راه حل (!) برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و بدنبال آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکه های داخلی، آن هم از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر است.

بعنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها بر کلیدواژه "ما می توانیم" تاکید فرموده اند، نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر انکه همه شرایط، تاکید می کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه جانبه و زمان نیاز دارد.


https://www.instagram.com/p/BdslLxJgVbG/?hl=en

🔺انتقاد صریح جامعه فین‌تک از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

🔹پیش از این، در خبرها آمده بود که بانک گردشگری و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، با هدف حمایت از شرکت‌های فین تک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

🔹این در حالی است که انجمن فین‌تک ایران در نامه‌ای خطاب به معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرده که از طریق رسانه‌ها از این تفاهم‌نامه با خبر شده است.

🔹انجمن فین‌تک ایران در نامه خود نوشته است: «پر واضح است که حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان بدون توجه به مشکلات بنیادی آنها قطعا موثر نخواهد بود و صرفا جنبه تبلیغاتی و خبری خواهد داشت و صد البته فین‌تک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.»

🔹جامعه فین‌تکی در نامه خود اعلام کرده که فین‌تک‌ها و تمامی سرویس‌های داخلی امروز نیازمند بازنگری جدی در تعاملات نهادهای نظارتی با آنها هستند.

🔹آنها بر این باورند که کلید حمایت از کسب‌وکارهای مجازی تنها در شناخت درست پلتفرم و سرویس دهنده و تفکیک درست مسئولیت ها وایجاد امنیت و پایداری برای کسب و کارها است که هروز کسی به بهانه ای کرکره کسب و کارها را پایین نکشد و فیلترشان نکند.

🔹آنها در پایان نامه خود اعلام کردند که: «شوربختانه این روزها شاهد هستیم که مردم در نبود پیام‌رسان خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد نمی‌کنند و این دردناک است که چه بر سر سرویس‌دهنده‌های داخلی آورده‌ایم که اعتماد مردم به آنها از بین رفته‌است. شما به عنوان متولی این حوزه مسئول هستید و امیدواریم پاسخ‌گوباشید.»

🔹جامعه فین‌تک ایران از این معاونت خواسته که متن توافق‌نامه صورت‌گرفته با بانک گردشگری را برای این انجمن ارسال کنند تا برای بهره‌مندی از امتیازات این توافق‌نامه در اختیار عموم فعالان حوزه فین‌تک قرار گیرد.

🔹رونوشتی از این نامه در اختیار سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم قرار گرفته است.

🎯آخرین اخبار فناوری و اطلاعات را در کانال پیوست بخوانید
🆔 @peivast

🔺 لزوم تغییر در سیاست‌های فیلترینگ
جعفر محمدی روزنامه ایران

در فاصله زمانی نه چندان دور، موضوع اینترنت بحث داغ روز بود، همه اتفاق نظر داشتند که اینترنت دسترسی به محتوا‌های غیراخلاقی و نامناسب رو فراهم می‌کند. در این بین و با اتکا به این موضوع، عده‌ای بستن، جایگزینی یا حداقل محدودیت شدید پهنای باند و اطلاع‌رسانی عمومی برای آگاهی از مضرات اینترنت را خواستار بودند. در مقابل، طیف دیگری خواستار گسترش اینترنت و فرهنگ‌سازی برای توسعه کاربردهای مناسب بودند. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، دیدگاه دوم غالب شد و امروز شاهد گسترش سواد عمومی، اطلاع‌رسانی وسیع و گسترده، گسترش آموزش‌، توسعه شدید کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی، توسعه عدالت اجتماعی و کمک به تمرکززدایی، به نمونه‌هایی از اثرات این تصمیم هستیم. ناگفته نماند که محتواهای نامناسب و غیر اخلاقی نیز کماکان در اینترنت وجود دارند، ولی به لطف گسترش بسیار شدیدتر سایر محتواها و خدمات کاربردی، نسبت حجم و استفاده از آنها ناچیز شده است. هر چند که هنوز عده‌ای تمایل دارند این بخش از معضلات را پررنگ‌تر ببیند، ولی واقعیت این است که وجدان عمومی جامعه پاسخ سوال خود را در این خصوص گسترش یا عدم توسعه اینترنت به روشنی دریافت کرده است.

به فاصله زمانی کمی، همین تجربه در حال تکرار است. انتشار برخی اطلاعات نامناسب در پیام‌رسان‌های خارجی و خروج اطلاعات از کشور دغدغه‌ای عمومی‌ست. در حالی که گروهی با تکیه بر این موضوعات خواستار فیلترینگ این پیام‌رسان‌ها هستند، جمعی دیگران با تکیه بر سایر جنبه‌ها خواستار گسترش آنها هستند.

در حال حاضر، شبکه‌های اجتماعی محدودی در کشور فعال هستند. بسیاری از ابزارهای آنلاین داخلی به بلوغ نرسیده‌اند و گسترش پلتفرم‌های کسب‌وکاری با موانع متعددی روبروست. نبود پیام‌رسان شاخص داخلی در کنار این موارد باعث شده است که تلگرام نقش‌های سامانه‌های توزیع محتوا،‌ بازاریابی دیجیتال، سرویس‌های خبررسانی، پلتفرم‌ها کسب‌وکاری و … را هم‌زمان بازی کند. که این امر باعث اتکای بیش از حد مردم و کسب‌وکارها به این پیام‌رسان شده است. به دلیل استفاده گسترده، وجود ویژگی‌های مناسب و همچنین هزینه پایین ایجاد اشتغال، کسب‌وکارهای خُرد و خانگی متعددی نیز بر روی این پیام‌رسان شکل گرفته‌اند که آمارهای مراجع مختلف حکایت از وجود چند ده هزار تا چند صد هزار کسب‌وکار تلگرامی دارند.

ضمن پذیرش محتواهای بعضا نامناسب، مزایای تلگرام به واسطه ظرفیت‌های بسیار بزرگی که به وجود آورده آورده است، قابل چشم‌پوشی یا کتمان نیست. لذا، کسانی که بر فیلتر کردن این شبکه اجتماعی پافشاری می‌کنند، باید راهکار کارایی را نیز ارائه دهند که عدم نابودی کسب‌وکارهای این حوزه و بروز معضلات و نارضایتی‌های اقتصادی گسترده را نیز تضمین کنند.

با وجود اینکه اکثر فعالان حوزه، با تمام وجود آرزوی گسترش زیرساخت‌ها و ابزارهای داخلی را دارند، ولی تقریبا اکثر آنها نیز معتقدند که در حال حاضر جایگرین‌های مناسبی برای تلگرام وجود نداشته و حتی در صورت وجود ابزارهای مناسب، جایگزینی یک‌شبه جراحات سنگینی را به دنبال دارد. لذا، اتخاذ راهکارهای میان‌مدت اجتناب ناپذیر است. در این راستا، لازم است اقدامات مختلفی می‌بایست انجام شود، که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:

❇️ الف) بازگرداندن اعتماد کاربران داخلی به سرویس‌های داخلی
اگر بخواهیم سرویس های داخلی رشد کنند قبل از هر چیز باید اعتماد از دست رفته کاربران را جلب کنیم. بدیهی است که با فیلترینگ بدون جایگزینی، که باعث اختلال در زندگی و روزی مردم می‌شود، نمی‌توان از اعتماد سخن بگوییم. روشن است که با امکان رخ‌داد فیلترینگ یکباره سرویس‌های داخلی، که به صورت گسترده شاهد آن هستیم، کاربران نمی‌تواند به این سرویس‌ها اعتماد کرده و کسب‌وکار خود را بر روی آنها بنا کنند. پر واضح است که با آئین‌نامه‌ای که به صورت عمومی منتشر می‌شود و در ابتدای آن «امکان اعمال حاکمیت» شرط حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی ذکر می‌شود، نمی‌توان در جلب حمایت عمومی (که حریم خصوص مهم‌ترین دغدغه آنهاست) موفق بود.

❇️ ب) تقسیم بار موجود بر روی دوش پیام‌رسان‌ها
همانگونه که مشاهده شد، پیام‌رسان‌ها به ابزارهای همه‌کاره تبدیل شده‌اند. یکی از راهکارهای جلوگیری از این موضوع، رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی خاص منظوره نظیر توییتر،‌ فیسبوک، پینترست، مدیوم، یوتیوب و … است تا بتوان نسبت به توزیع بار و جلوگیری از ایجاد نقطه بحران اقدام کرد. همچنین با اجازه توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکاری اقتصاد مشارکتی می‌توان کسب‌وکارها را از محیط شبکه‌های اجتماعی به محیط واقعی خود بازگرداند. متاسفانه در حال حاضر مشکلات بسیار گسترده‌ای بر سر راه پلتفرم‌های کسب‌وکاری وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موضوع متولیان متعدد، لزوم تفکیک جرم کاربر و پلتفرم، سایه همیشگی فیلتر شدن و … اشاره کرد.

❇️ ج) کاهش مخاطرات کسب‌وکاری برای منطقی کردن سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها
بدیهی است تا زمانی که با دید امنیتی به فضای کسب‌وکاری نگاه کنیم و سرویس‌های داخلی زیر بار تهدیدها و درخواست‌های مکرر نهادها و مراجع مختلف و فیلترینگ هستند، یا به قول یکی از وزرای محترم امان‌نامه قضایی و امنیتی نیاز دارند، امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه کسب‌وکارها وجود ندارد. در این فضا از چه کسانی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بر روی توسعه سرویس‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند؟

کافی است یکبار دیگر راهکارهای فوق را مرور کنیم تا متوجه شویم که یک سر همه راهکارهای برو‌ن‌رفت از وضعیت فعلی به نیاز به تغییر جدی در سیاست‌های مربوط به فیلترینگ می‌رسد!

☑️ به نظر می‌رسد که همانند دوران ویدیو، ماهواره و اینترنت، راه دیگری جز عبور از فیلترینگ وجود ندارد. به ویژه در فضای فناوری‌های جدیدی که با سرعت سرسام‌آوری رشد می‌کنند و اگر امروز به درستی این تصمیم گرفته نشود،‌ ممکن است فردا دیر باشد و دیگر حتی ایجاد انحصار برای داخلی‌ها، مصوبات حمایتی و حتی فیلترینگ‌ فیلترشکن‌ها هم کاری از پیش نبرد.

http://fntc.ir/Qqdp

🔸 پیشنهاد های وزیر ارتباطات برای اصلاح دستورالعمل فین تک ها
#فین‌تک #بانک_مرکزی #آذری_جهرمی
http://itmen.ir/index.aspx?pid=99&articleid=230981

@FanavaranNewspaper

🔺فیلترینگ به معنای اعدام یک کسب‌وکار است

در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، پنلی با عنوان «نوآوری، بازیگران جدید و کارایی در کسب‌و‌کار مالی» برگزار شد که «ولی‌الله سیف» رییس کل بانک مرکزی، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات  و «ناصر حکیمی» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آن شرکت کردند و دبیر انجمن فین‌تک ایران نیز به بیان مشکلات استارتاپ‌ها پرداخت.

دبیر انجمن فین‌تک ایران اشاره کرد که مشکل اصلی، عدم به رسمیت شناخته شدن و فیلترینگ است: «جای تاسف دارد که کسب‌وکارهای داخلی، امروز با دغدغه فیلترینگ مواجه هستند و در این زمینه تصمیمات سلیقه‌ای گرفته می‌شود. فیلترینگ به معنای اعدام یک کسب‌وکار است.»

جهرمی در پاسخ به این گلایه گفت: «با تایید رییس جمهور از این پس مشکلاتی که با کسب‌وکارها وجود دارد در یک کمیته ویژه بررسی می‌شود.» وی همچنین در خصوص فیلتر شدن استارتاپ‌ها در گذشته گفت:

«دستورالعمل‌های مدونی برای کسب‌وکارهای نوپا وجود ندارد و همین باعث بروز مشکلاتی می‌شود. هیچ‌کس به بانک ملی یا ملت نمی‌گوید کل اطلاعات و تراکنش‌ها را در اختیار ما بگذارید. این کار نهایتاً با حکم قضایی انجام می‌شود. اما در مراجعاتی که گاهاً به استارتاپ‌ها می‌شود، درخواست دسترسی به اطلاعات می‌شود. کسب‌وکار می‌گوید دیتابیس مزیت رقابتی ماست و در خصوص حریم خصوصی کاربر هم به مشکل می‌خوریم. این مسئله تبدیل به چالش میان دستگاه قضایی و صنفی می‌شود و در نهایت به فیلترینگ می‌رسد. علت اصلی، عدم وجود دستورالعمل صحیح است.»

آذری جهرمی درخواست کرد نوع مقررات‌گذاری در بانک مرکزی، به گونه‌ای باشد که فعالیت کسب‌وکارهای نوپا با سادگی بیشتری همراه شود چرا که دستورالعمل‌های مدونی برای کسب‌وکارهای نوپا وجود ندارد و همین مسئله منشا تعارض می‌شود. به گفته وی رعایت حریم خصوصی یک چالش جدی در حوزه کسب‌وکارهای نوپاست و باید یک لایحه جامع در این باره تدوین شود که در مجلس مصوب و تبدیل به فصل‌الخطاب شود.

وزیر ارتباطات در این پنل با تاکید بر ضررهای فیلترینگ به اقتصاد کشور گفت: «این مسئله نیاز به گفتمان‌سازی دارد. نمی‌توان گفت اگر توزیع مواد مخدر یا قمار از طریق این کسب‌وکارها صورت گرفت راه‌حل در فیلترینگ آن‌هاست. تخاصم در مجموعه‌های حاکمیتی کار درستی نیست.»

http://dgto.ir/ttu

مصاحبه صبح نو با رضا قربانی و مصطفی امیری درباره وضعیت فین‌تک در ایران

رضا قربانی سردبیر ماهنامه عصر تراکنش در گفت‌وگو با «صبح‌نو»، درباره نیاز جامعه به فین‌تک و فضای ایرانی توضیح می‌دهد: «ما تغییر در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و خرید اینترنتی را دیده‌ایم؛ اما این تغییر در حوزه بانکی نبوده است چون تصور می‌شده که این حوزه‌ها زیاد قابل تغییر نیستند.»
او البته معتقد است که وجود استارت‌آپ‌ها توانستند این طرز فکر را تغییر دهند: «این‌ها استارت‌آپ‌های فین‌تک هستند و به معنی کاربرد نوآورانه فناوری درارائه خدمات مالی‌اند. این تغییر همان‌قدر که در کسب‌وکارهای حمل‌ونقل و خرید ایجاد شده است، در آینده خیلی نزدیک ما با تعامل آدم‌ها با بانک‌ها و بیمه‌ها خواهیم بود. این تحول، تحول مهمی است و باعث می‌شود که فضاهای کسب‌وکاری شکل بگیرد.»

مصطفی امیری بنیان‌گذار زرین‌پال درباره مشکلات استارت‌آپ‌های مالی توضیح می‌دهد: «ما دو بار فیلتر شدیم. دفعه اول به‌واسطه این بود که یک وب‌سایت خریدوفروش فیلم که حتی 10 تراکنش هم با اپلیکیشن ما نداشت، اما قانون اجازه داده است که هم پلتفرم و کسب‌وکار باهم مجرم شناخته شوند. سال بعد دوباره ما فیلتر شدیم، به خاطر یک سری از کسب‌وکارهای خانگی که از پلتفرم ما استفاده می‌کردند. استدلال قوه قضاییه این بود که شما به این شبکه‌های اجتماعی خارجی اجازه می‌دهید که سهم بالاتری از بازار ایران داشته باشند. درحالی‌که ما تنها برای کسب‌وکارها خدمات ارائه می‌دهیم و هیچ ارزش‌افزوده‌ای به تلگرام و اینستاگرام اضافه نمی‌کنیم. متأسفانه برخوردهای در این حوزه قانون‌گذاری، تفکیک جرم، مجرم و زیرساخت یکی از بزرگ‌ترین چیزهایی است که امروز باید درباره آن مشخص باشد.

http://w2p.ir/bjN9

اکوسیستم فین‌تک ایران را مثل کف دستتان بشناسید / این هفتاد استارت‌آپ پرهیاهو
http://w2p.ir/90Qp

⁣https://evand.com/events/fintalk-10

دهمین فینتاک، امروز سیزدهم اسفند با موضوع مستند پرداخت یار بانک مرکزی در سازمان فناوری اطلاعات در حال برگزاری است. @newway2pay

محمدرضا روشن‌نژاد، معاون توسعه و نظارت شاپرک، در دهمین نشست فینتاک گفت: رابطه ما با فین‌تک‌ها به گونه‌ای است که به آنها کمک کنیم. در بحث قانونگذاری می‌توانیم دو رویکرد داشته باشیم‌. نخست اینکه قوانین خود را به سختی تغییر دهیم و رویکرد دیگر اینکه به راحتی قوانین را تغییر دهیم.
در حوزه بانکی و مالی مساله اصلی این است که قوانین به‌گونه‌ای تنظیم شود که استحکام داشته و قابل پیش‌بینی باشد تا بازار قابلیت پیش‌بینی داشته باشد. ما با این منطق به فین‌تک‌ها نگاه می‌کنیم که حداقل مداخله و تغییرات را داشته باشیم.

او ادامه داد: فین‌تک‌ها بر مبنای تکنولوژی هستند، تکنولوژی محیط سیالی دارد و ما باید در این محیط سیال قانون‌گذاری کنیم. وظیفه ما این است که مقررات را طوری تنظیم کنیم که در بلندمدت تغییر نکند تا فردی که وارد حوزه می‌شود را پشتیبانی کند.

روشن‌نژاد با بیان اینکه فین‌تک‌ها ثابت کرده‌اند می‌توان به آنها اعتماد کرد، گفت: ما در گذشته سایت‌های فیلتر شده داشتیم اما درحال حاضر نیست؛ تیم فیلترینگ تغییر نکرده اما مجموعه قانون‌گذاری یا نظارت درک کرده‌اند که فعالیت فین‌تک‌ها رفتاری طبیعی است و آنها می‌توانند بخشی از بازار را به دست بگیرند. آنها این قابلیت را نشان داده‌اند.


این پست به روز خواهد شد
@newway2pay

👤 محمدرضا روشن نژاد، معاون توسعه و نظارت شاپرک در نشست ماهانه استارتاپ های فینتک(فینتاک)

✔️ طرح پرداخت یار به زودی با همکاری یک شرکت psp آغاز می شود./ نماد اعتماد مطابق با شرایطی که وجود دارد اصلاح خواهد شد.

⭕️ اقدام اول برای شروع پرداخت یارها، مراجعه به یک شرکت psp و امضای
قرار داد است. بعد از این مرحله معرفی حساب به شاپرک می باشد. تصفیه با پذیرندگان توسط شاپرک انجام خواهد شد.

⭕️ هنوز هیچ شرکتی به عنوان پرداخت یار شروع به فعالیت نکرده است. اما دو استارتاپ فینتک (پرداخت یار) مشغول همکاری با شاپرک هستند.

⭕️ بعد از مستند پرداخت یار مستند دیگری بنام پرداخت بان در ابتدای سال ۱۳۹۷ ابلاغ خواهد شد که مربوط به کیف پول می باشد و همه شرکت هایی که دارای کیف پول هستند مشمول این مستند می شوند.

⭕️ اطلاعات پذیرندگان پرداخت یارها برای شرکت های پرداخت قابل مشاهده نخواهد بود و psp ها دسترسی به این اطلاعات ندارند.

⭕️ پیش نویس اول با مشورت استارتاپ های فینتک ارائه شده است. بعد از انتشار این مستند با اعلام نظر متخصصین و فعالان این حوزه مستند دوم را منتشر کردیم. شرکت شاپرک آماده تبادل نظر با استارتاپ های فین تک می باشد.

⭕️ اگر استارتاپ های فین تک ذیل چارچوب شاپرک فعالیت کنند دیگر نیازی نیست به هیچ سازمان یا مجموعه ای پاسخگو باشند. در حال حاضر برای کسب و کارهای خانگی مشغول مذاکره هستیم تا بتوانیم آن ها را ذیل یک مجوز
جمع آوری کنیم.


@pardakhtebartar

معاون توسعه و نظارت شاپرک:
فین‌تک‌ها ثابت کردند قابل اعتمادند. http://shaparak.ir/content?id=873

درخواست ۱۵ شرکت برای دریافت مجوز پرداخت‌یار

۱۵ شرکت طی یک ماه گذشته درخواست خود را برای دریافت مجوز پرداخت‌یار به شاپرک ارسال کرده‌اند.
https://shaparak.ir/content?id=875

فیلترینگ استارتاپ‌های فین‌تک دوباره آغاز شد

استارتاپ فین‌تک «پی‌پینگ» از صبح امروز به دلیل تخلف یکی از کاربرانش فیلتر شده است؛ تکرار مشکلی که همواره سرویس‌های کاربرمحور در ایران با آن مواجه بوده‌اند.

«نیما شفیع‌زاده»، سرپرست دیجیتال مارکتینگ پی‌پینگ در گفتگو با دیجیاتو عنوان می‌کند که این فیلترینگ بدون اخطار قبلی رخ داده و پیگیری امروز این استارتاپ نیز به شنبه هفته آینده موکول شده است.

«پی‌پینگ سازوکارهای متعددی برای شناسایی جرم و جلوگیری از آنها دارد و تاکنون با همکاری پلیس فتا برخی مجرمین را شناسایی کرده و از اقدامات آنها جلوگیری کرده است اما یک کاربر متخلف همیشه به تخلف‌اش ادامه می‌دهد. برای مثال به تازگی خبر اینکه صدها سایت قمار و شرط بندی که نماد الکترونیک هم داشته‌اند مشغول فعالیت بوده و از درگاه‌ها‌ی شاپرک استفاده می کرده‌اند منتشر شد. همین موضوع، پیچیدگی این حوزه را می‌رساند.»

میلاد جهاندار دبیر انجمن فین‌تک، همکاری نهادهای نظارتی با سرویس‌دهنده‌ها و عدم برخورد قهری با استارتاپ‌ها را راهکار بهتری می‌داند:

«نهادهای نظارتی پس از کشف تخلف، در صورت وجود تعامل، به جای فیلتر استارتاپ می‌توانند با حکم قضایی استعلام کاملی از مجرم دریافت کنند. سوال اینجاست که اگر استارتاپ فیلتر شود، آیا فرد مجرم به کارش خاتمه می‌دهد؟ آیا نمی‌تواند از درگاه دیگری استفاده کند یا ساده‌تر به سراغ روش کارت به کارت برود؟ در نتیجه بحث تعامل مطرح است و نمی‌توان با پلتفرم برخورد قهری داشت. هرچقدر یک استارتاپ بیشتر رشد کند ممکن است تخلفات هم بیشتر شود و این یک روند طبیعی است. نمی‌توان یک استارتاپ را به علت فعالیت مجرمانه یک کاربر، بست. قطعاً هزار برابر همان یک کاربر، استفاده کننده از آن سرویس وجود دارد که مشغول انجام فعالیت در چارچوب قانون هستند.»

مشاهده متن کامل؛
http://dgto.ir/yco

@fintecha

#فینتاک با حضور آقای سید قاسم نعمتی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی و آقای سید مجید بختیاری مدیر عامل شرکت بیمه دی با موضوع #اینشورتک برگزار خواهد شد.

ثبت نام 👇
evand.ir/fintalk

🔺دومینوی دریافت مجوزها به مشتریان استارت‌آپ‌ها هم رسید!
اگر قرار باشد مشتری پرداخت‌یارها مجوز بگیرند، این کسب‌وکارها نابود می‌شوند.
میلاد جهاندار دبیر انجمن فین‌تک در مصاحبه با شنبه‌پرس عنوان کرد

🔹در چنین شرایطی، کاربر من برای استفاده از سرویسی که به او ارائه می‌دهم می‌آید و من باید به او بگویم شما نمی‌توانید از سرویس‌های من استفاده کنید! این همان کاربری است که من برای او زمان زیادی گذاشتم، هزینه متحمل شدم و با تبلیغات او را جذب کردم؛ حالا نباید اجازه دهم که از خدمات من استفاده کند تا زمانی که از اتحادیه مجوز دریافت نکرده باشد.

🔹آیا نباید به این مسئله فکر کرد که با چنین تصمیمی، کسب‌وکارهای پرداختی که بدون حمایت و کاملاً با هزینه و زحمت‌های شخصی رشد کردند و به‌تنهایی موفق به جذب سرمایه شدند و با مشکلات زیاد و فیلترینگ‌ها بالاخره توانستند حالا به‌جایی برسند و مقبولیت و محبوبیت نسبی به دست آورند. مسلماً به این صورت اگر عمل کنیم، اولین اتفاقی که خواهد افتاد این است که این کسب‌وکارها را نابود می‌کنیم. احتمالاً در یک سال آینده هم یک سرویس‌دهنده خارجی آمده و همین سرویس‌ها را داخل کشور ما ارائه می‌دهد و هیچ‌کدام از این محدودیت‌هایی که پیش پای فین‌تک‌های داخلی گذاشته شد را نمی‌توانند در مورد او اعمال کنند. پس از مدتی هم دوستان دوباره می‌خواهند با مصرف بیت‌المال پروژه فین‌تک ملی راه‌اندازی کنند تا اشتباهی که صورت گرفته را جبران کنند.


🔹ما تجربه ای‌نماد را درگذشته داشتیم؛ آیا این تجربه واقعاً تجربه موفقی بود؟ سؤال اصلی اینجاست که الآن اتحادیه و وجود این مجوز جدید چه کمکی می‌خواهد یا می‌تواند بکند که ای‌نماد قادر به انجام آن نبود. باوجود ای‌نماد این‌همه درگاه مشکل‌دار و قمار فعالیت می‌کردند چرا کسی نتوانست این‌ها را پیدا کند؟ این اتحادیه می‌خواهد چه تدبیری داشته باشد که ای‌نماد نداشت؟ در کنار تمام مسائل باید بگویم ای‌نماد همان‌جایی است که تمامی اطلاعات پذیرنده‌هایش فاش شد. اتحادیه چه اقدامی انجام می‌دهد که اطلاعات پذیرندگان ما که نزد آن‌هاست، فاش نشود؟

🔹ای‌نماد به‌نوعی یک مجوز خودساخته در کشور بود. چند نفر توانستند این مجوز را بگیرند؟ بعد از ۱۰ سال فعالیت، ای‌نماد تنها ۲۰ هزار نفر را ثبت کرده است ولی واقعاً پتانسیل کشور ما این تعداد بود؟ خود ما پرداخت یارها بالای ۲۰۰ هزار پذیرنده داریم. آن دسته از کاربرانمان که نتوانستند ای‌نماد بگیرند چه کردند؟ واضح بود که به دنبال راه‌کار جایگزین گشتند حتی خیلی از آن‌ها کسب‌وکار را تعطیل کردند و خیلی دیگر روی بستر کارت به کارت فعالیت کردند. باید بدانیم که نیاز را نمی‌شود از بین برد.

🔹علت این کار چیست؟ دوستان برای وجود این مجوز، استناد می‌کنند به بند قانون. در مقابل آن‌هم قانون برای مجوز زدایی کم نداریم؛ چرا آن‌ها را نمی‌بینند؟ چرا قانون را سلیقه‌ای انتخاب می‌کنند؟ چرا آنجایی که قانون شرایطی برای انحصاری شدن به وجود می‌آورد که به هر عنوانی که شده است از کاربر من پول بگیرند دیده و لازم‌الاجرا می‌شود؟ واضح است که کاربر من این پول را نمی‌دهد و قطعاً از سرویس خارجی و غیر شفاف یا سرویس دیگری استفاده می‌کند و این روند قطعاً هزینه زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند.

🔹متولی فین‌تک‌ها به‌صورت کامل بانک مرکزی است و برای آن‌ها چهارچوب خاصی مشخص کرده و تمامی قوانین مربوط به آن مشخص‌شده است. بر اساس قوانین پولی کشور هر فعالیت پولی در کشور باید زیر نظر بانک مرکزی باشد.

🔹مثل این است که به رانندگان اسنپ و تپسی بگوییم اگر راننده‌ای می‌خواهد در آن سرویس‌ها فعالیت کند باید مجوزی دریافت کند و به ازای هر مجوز یک‌میلیون تومان پرداخت کنند. اینجا ضرر اصلی متوجه چه کسی می‌شود؟ مطمئناً اسنپ و تپسی!

متن کامل گفتگو را در لینک زیر بخوانید:
http://fntc.ir/zgV4

@fintecha 📢

🔺 انتقاد فین‌تک‌ها به الزام فروشندگان خانگی به کسب مجوز
روزنامه دنیای اقتصاد ۹ تیر ۱۳۹۷

🔹به گفته میلاد جهاندار؛ دبیر انجمن فین‌تک ایران، الزام مشتریان پرداخت‌یارها برای دریافت مجوز می‌تواند به قیمت نابودی پرداخت‌یارها تمام شود زیرا مجوز ابزار کارآمدی برای توسعه استارتاپ‌ها نیست.

🔹فین‌تک‌ها اعتبار، زمان و هزینه زیادی برای جذب کاربر صرف کرده‌اند، زمانی که کاربری با کلی دردسر متقاعد می‌شود اپلیکیشن فین‌تکی را دانلود کند، می‌بیند که حالا باید برای استفاده از خدمات آن مجوز یا جواز کسب بگیرد و باید عضو اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی شوند. انتظار نمی‌رود مشتریان این فرایند فرسایشی را بپذیرند. به این ترتیب ترجیح می‌دهند از خدمات فین‌تک استفاده نکنند. همه این اتفاقات در نهایت منجر به نابودی پرداخت‌یارها می‌شود. و در آینده نه‌چندان دور شاهد ورود سرویس‌های خارجی بدون هیچ محدودیتی به بازار مالی خواهیم بود. همان اتفاقی که در مورد پیام‌رسان‌ها رخ داد. در آن زمان مسوولان به فکر راه‌اندازی پروژه‌های فین‌تک ملی خواهند بود.

🔹به گفته دبیر انجمن فین‌تک ایران، دغدغه مسوولان برای ایجاد امنیت در بازار فین‌تک‌ها قابل درک بوده چراکه امنیت برای خود فین‌تک‌ها حیاتی است تا بتوانند برای کاربر اعتماد ایجاد کرده و کسب و کار خود را ادامه دهند. پیش از این نیز بانک مرکزی برای تمام فعالیت‌های مالی و پولی تنظیم مقررات کرده و اقداماتی انجام داده و حتی اتحادیه نیز این موضوع را پذیرفته که متولی فین‌تک‌ها بانک مرکزی است. در این شرایط، استدلال اتحادیه برای اعطای مجوز به پذیرندگان یا کاربران فین‌تک‌ها‌ قابل‌قبول نیست، در واقع این برخورد سلیقه‌ای با قانون و اجرای بخشی از آن(بخشی که با منافع مجری همراه است) را نمی‌توان پذیرفت.

🔹به اعتقاد جعفر محمدی، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، هر مجوز زائدی برای راه‌اندازی و فعالیت استارت‌آپ یا هر کسب و کاری که ایجاد می‌شود قاتل آن است. به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که دولت با چالش‌های اشتغالزایی مواجه است، این سختگیری‌ها توجیهی ندارد، با این‌حال به‌نظر می‌رسد یکسری منافع و اعمال قدرت وجود دارد که مغایر با سیاست‌های کلان کشور است. به هر حال نهادهایی وجود دارد که مایلند در هر موضوعی اعمال نفوذ کرده و آنها را تحت کنترل و نظارت بگیرند. برای اینکه به این رویکرد یک وجه‌ قانونی بدهند، به دنبال تعدادی قانون، ماده و تبصره هستند تا بگویند طبق قانون عمل کرده‌اند

🔹مساله دیگر این است که درآمد این کسب‌وکارهای خرد و عمدتا خانگی که از فین‌تک‌ها سرویس می‌گیرند، نهایتا دو میلیون تومان است و به نظر نمی‌رسد، محل نگرانی یا دغدغه باشد و اینکه گفته شود همه کسب‌وکارها باید مجوز بگیرند قابل قبول نیست. از طرفی برای مشاغل خانگی، قانونی وجود دارد و قانون این قضیه را به وزارت کار واگذار کرده و در این حیطه، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی جایگاهی ندارد.

🔹هر اتحادیه به هر کسب‌وکاری مجوز می‌دهد باید از لحاظ امور مالیاتی این موارد را چک کند و یک‌سری شرایط دیگری را نیز در نظر بگیرد که این شرایط برای کسب‌وکارهای خانگی معنا ندارد. گذشته از شرایط، یک میلیون تومان هم هزینه اخذ مجوز بوده که برای خیلی از کسب‌وکارهای خانگی رقم بزرگی به حساب می‌آید و ممکن است منجر به انصراف آنها از دریافت مجوز شود.

🔹البته اتحادیه می‌خواهد شرایط را تسهیل کند، اما باید دید آیا قانون به وی چنین اجازه‌ای می‌دهد یا خیر. هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی این امکان را ندارد که بتواند فراتر از قانون عمل کرده و بخواهد شرایط تسهیلاتی برای کسب و کارهای خانگی ارائه دهد. همچنین در اتحادیه گفته شده است هر کسی که متقاضی مجوز است باید نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) داشته باشد، از طرفی بنابر قوانین هر کسب‌وکاری که «ای نماد» میخواهد باید وب سایت داشته باشد، در حالی که اکثر کسب و کارهای خانگی وب سایت ندارند.

🔹چالش دیگر از نظر دبیر انجمن فین‌تک ایران، حفظ و عدم سوء استفاده از دیتاهایی است که قرار است به اتحادیه کسب‌و کارهای اینترنتی سپرده شود. کسب و کارها تضمینی برای حفظ دیتا‌های خود می‌خواهد آیا اتحادیه می‌تواند این تضمین را تقبل کند، زیرا در اتحادیه بازیگران قوی وجود دارد و جمع آوری این اطلاعات با تضاد منافع همراه است. به هر حال، کسب و کارهای اینترنتی تجربه تلخی درباره هک شدن اطلاعاتشان در ای‌نماد در سال گذشته دارند. همچنین علاوه بر تضاد منافع، تجمیع دیتا و اطلاعات کسب و کارها کلا ریسک دارد. هک دوباره این اطلاعات تبعات بسیار سنگینی برای فضای کسب و کار کشور دارد، زیرا این اطلاعات بزرگ‌ترین دارایی فین‌تک‌ها است.

متن کامل گفتگو:
http://fntc.ir/me7D

@fintecha📢

چرا پیشنهاد دریافت مجوز پذیرنده‌های پرداخت‌یاران، این صنعت را به سمت نابودی می‌برد؟

در جلسه‌ای که برگزار شد، نهادهای نظارتی درباره دو دغدغه خود صحبت کرده‌اند؛ اولین دغدغه این بود که پذیرندگانی که پس از اجرایی شدن مستند پرداخت‌یار بدون مجوز، کار واسطه‌گری پرداخت انجام دهند، تکلیفشان مشخص شود که قرار شد جلوی فعالیت آن‌ها گرفته شود و در مستند هم اضافه شود که در صورت مشاهده این تخلف، سرویس درگاه آن‌ها قطع خواهد شد؛ اما دومین دغدغه آن‌ها که مسئله مهمی نیز هست، این بود که تمامی پذیرندگان پرداخت‌یاران از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی ابتدا باید مجوز بگیرند و سپس به آن‌ها خدمات پرداخت داده شود. این موضوع در حالی است که کاربران پرداخت‌یارها که اغلب کسب‌وکارهای خانگی، کوچک و مقیم در شهرهای کوچک هستند، به دلیل راحتی، سادگی و سرعت از سرویس‌های پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند که در صورت اجبار هر پذیرنده برای دریافت مجوز جهت استفاده از سرویس‌های پرداخت‌یارها، عملاً بخش عمده‌ای از این پذیرندگان به دلیل زمان‌بر بودن، هزینه‌بر بودن و دور بودن از شهرهای بزرگ، برای دریافت این مجوز اقدام نخواهند کرد؛ به‌عبارت‌دیگر، با این کار نه‌تنها حوزه کسب‌وکاری پرداخت‌یار که باعث ماندگاری تعدادی از جوانان نخبه در کشور شده است را به‌سوی نابودی می‌کشانیم بلکه همان اندک کسب‌وکارهای کوچک خانگی در شهرهای کوچک کشورمان را نیز به سمت استفاده از شیوه‌های جایگزینی که احتمالاً هیچ فرایندی برای شفافیت و احراز هویت نسبت به سرویس‌های پرداخت‌یاری ندارد، سوق خواهیم داد.

http://w2p.ir/6rL0

بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر شد.
https://goo.gl/PzZD7c
@irannsrorg

🔺وزارت کار اجبار برای گرفتن مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی را تکذیب کرد

🔹عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به نامه‌ای که هفته پیش به نقل از این معاونت منتشر شده و مشاغل خانگی فعال در فضای مجازی را ملزم به کسب مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کرده بود به @peivast گفت: «این نامه دال بر این نیست که یک مرجع دیگر به مراجع قبلی برای دریافت مجوز اضافه شده باشد. بلکه کسانی که تمایل دارند از فرصتهای حمایتی مربوط به مشاغل خانگی استفاده کنند می توانند در این سامانه هم نام خود را ثبت کنند.»

🔹منصوری با تاکید بر اینکه تلاش وزارت کار کاهش تعداد مجوزها و یکی شدن مراجع صدور مجوز بوده است، ادامه داد: «در حال حاضر تعداد قابل توجهی مشاغل خانگی داریم که اسم‌شان ثبت نشده است. هرکس تمایل دارد می‌تواند در سامانه ملی مشاغل هم نام خود را ثبت کند. هیچ مانعی برای کسی که ثبت نمی‌کند ایجاد نمی‌کنیم. امیدواریم در مراحل بعدی، تمام سامانه‌ها اعم از نماد اعتماد و سایر مراجع مجوزدهی با یکدیگر یکپارچه شوند. »

🔹هفته پیش نامه‌ای به نقل از معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در فضای مجازی منتشر شد که در آن مشاغل خانگی فعال در فضای مجازی ملزم به کسب مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شدند. این در حالی است که پیشتر آنها ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شده بودند.

🎯آخرین اخبار فناوری اطلاعات را در کانال پیوست بخوانید.
🆔@peivast