🔻 انجمن فینتک در نامه‌ای به رییس دستگاه قضا، از عملکرد بانک‌مرکزی انتقاد کرد

🔸 پس از بی‌توجهی مدیران بانک مرکزی به انتقادات فعالان فینتک و کسب و کارهای اینترنتی از سیاستهایی مانند الزام به دریافت ای‌نماد، حالا اعضای این انجمن در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت این صنعت شده اند. انجمن فینتک در این نامه بانک مرکزی را به ایجاد انحصار، سرپوش گذاشتن بر فساد تراکنشهای…

👇
https://itiran.com/?p=109839

#ایران #تجارت

آی تی ایران
@myITiran

انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای از تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکارهای فضای مجازی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای از تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکارهای فضای مجازی انتقاد و اعلام کرد: تبدیل یک نماد اختیاری به پنجره واحد مجوزهای همه کسب‌وکارهای فضای مجازی به نفع اکوسیستم نوآوری کشور نخواهد بود و منجر به ایجاد انحصار و تمرکزگرایی خواهد شد.

به اعتقاد انجمن تجارت الکترونیک تهران، اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی قانونگذار، مجری و ناظر بر تمامی کسب‌وکارهای فضای مجازی، نه تنها تسهیلگر کسب‌وکارها نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه تعامل موثر با متولیان امور حاکمیتی برای رسیدن به راهکارهای کارآمد و ارتقاء کیفیت قوانین، می‌تواند منجر به رشد و توسعه فضای کسب‌وکار و ایجاد امیدواری برای ساختن آینده شود، انحصار را منجر به آسیب جدی به اکوسیستم عنوان کرده است.

بر اساس این بیانیه، پیشنهاد الزامی شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک(اینماد) توسط کسب‌وکارهای اینترنتی که از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مستند به ماده ١٠٣ آیین نامه اجرایی ماده ١۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مطرح شده، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تمرکز گرایی باشد.

این انجمن با تاکید بر درک دغدغه این دو نهاد نسبت به کاهش کلاه‌برداری‌ها و ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی در این بیانیه اعلام کرده: رویکرد پیشنهادی و راهکار پیاده‌سازی آن مورد اعتراض این انجمن است.

mehrnews.com/xWHQH

🔺«اينماد» كسب و كارها را خفه مي‌كند
روزنامه آرمان ملی پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

🔹اجباری بودن دریافت اینماد به موضوع بحث‌‌برانگیز این روزها بدل شده، چراکه اصرار در حال حاضر دادن درگاه پرداخت امن به کسب و کارهای اینترنتی و همچنین تایید امنیت آنها مشروط به دریافت و تایید اینماد شده است! اتفاقی که اقتصاددان‌ها آن را غیرمنطقی و خطری بزرگ برای ادامه فعالیت کسب‌وکارها می‌دانند.

🔹موضوع دریافت اینماد به حدی مساله‌ساز شده که علاوه بر کارشناسان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار اینترنتی و فعالان اقتصادی و حتی صدای برخی از نمایندگان مجلس هم درآمد!

🔹اما نه بانک مرکزی و نه مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت از این موضع خود که نگرانی 350 هزار کسب‌وکاراینترنتی را درپی داشته پا پس نکشیدند و خیلی روشن است که بحث منافع مطروحه این موضع را قوی‌تر کرده است.

🔹پارادوکس عملکردی بین دستگاه‌های مختلف باعث شده تا کسب و کارها در برزخ ناتمام تصمیمات خلع‌الساعه بمانند! در حال حاضر هم اقتصاد کشور با مشکلات عدیده و بسیاری همراه است و این مشکلات کمر بخش‌های مختلف را شکسته و هر بار که کسب و کارها سعی می‌کنند از جایشان بلند شود آوار دیگری سرشان خراب می شود و عجیب‌تر اینکه هر نهاد و ارگانی در کشور برای خودش تصمیم می‌گیرد و هزینه‌های این تصمیم را هم بر دوش کسب‌وکارها می‌اندازد!

🔹مهدی صداقت، مدیر خانه نوآوری با اشاره به ضرورت برداشتن موانع از پیش پای کسب‌وکارها، گفته است: «این مجوزها فضای کسب‌وکار را سخت‌تر می‌کند. ما هر اندازه که تعداد این مجوزها را بیشتر کنیم، چالش‌ها و مشکلات بیشتری برای افراد به وجود می‌آوریم.حتی اگر دوستانی بگویند که اخذ این نماد کار ساده‌ای است و سخت نیست، باز هم بالاخره یک پروسه‌ای برای مجوزگیری است.»

🔹او رویکرد پاسخگو کردن کسب‌وکارها را منطقی‌تر دانست و افزود: «ما اگر بتوانیم کسب‌وکارها را به سمتی ببریم که ابتدا فعالیتشان را شروع کنند و اگر جایی خطایی کردند و اتفاقی افتاد، بعداً پاسخگو باشند، بهتر از این است که همان اول به دنبال مجوزگیری بروند.

🔹اما اصرار به دریافت مجوزی به‌نام اینماد که اختیاری بوده و حالا اجباری شده صرفا ساعت‌ها وقت کسب‌وکارها را برای گرفتن این مجوز خواهد گرفت و با هزینه‌تراشی‌ای که حتی صرف بهبود وضعیت زیرساخت اینترنت کشور نمی‌شود و به جیب بانک مرکزی و مرکز فعالیت‌های الکترونیکی وزارت صمت می‌رود.

متن کامل:
https://www.armanmeli.ir/fa/Main/Detail/328102

🆔@fintecha

گسترش دامنه اعتراضات به اینماد اجباری

اعتراضات نسبت به اجرای اینماد اجباری برای کسب و کارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند افزایش یافته است و حتی توضیحات وزیر صمت در مورد پشتوانه های قانونی این امر نیز ابهامات را برطرف نکرده است.

mehrnews.com/xWKsM

#یادداشت

📌پایان اینماد

🔹حمیدرضا نورصالحی مشاور و طراح سیستم‌های پیشرفته علم و فناوری

https://way2pay.ir/252632/

@newway2pay

🔴ارتباط معاملات غیرقانونی رمزارز با اجباری شدن اینماد چیست؟

🔶تسنیم اخیراً خبری با عنوان " پای ۹۰ هزار میلیارد تومان معامله غیرقانونی رمزارز در میان است" را منتشر کرد. در این مقاله بیان شده که علیرغم ساده‌سازی دریافت اینماد، هنوز برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد برای درگاه‌های پرداخت مخالفند. چراکه ظاهراً پای بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز درمیان است و ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده...

🔸در همین رابطه مصطفی نقی پور، دبیر انجمن فین تک با رپرتاژ آگهی دانستن این خبر تسنیم از سوی دولتی‌ها برای اجباری شدن اینماد به عصربانک گفت:« معاملات رمزارز بر اساس مصوبه هیئت وزیران غیرقانونی نیست! بنابراین اگر معاملات رمزارز غیرقانونی است باید درگاه رمزارزها مسدود شود نه همه استارتاپ‌ها!»

https://asrebank.ir/?p=167434
@asrebank

📌افسانه سود ۲۰۰۰ میلیاردی از رمزارزها / پاسخی به گزارش مغرضانه علیه پرداخت‌یارها

خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟/ پای ۹۰ هزار میلیارد تومان معامله غیرقانونی رمزارز در میان است» مواضع اخیر زیست‌بوم نوآوری کشور علیه اینماد اجباری را ظاهراً واکاوی کرده و ریشه آن را در سود نجومی ایشان در حوزه پرداخت‌های رمزارزها می‌بیند. در همین راستا، انجمن فین تک ایران به بررسی دقیق این گزارش می‌پردازد.

https://way2pay.ir/253403/

@newway2pay

مکاتبه انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر با وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی موانع الزام دریافت اینماد برای توسعه کسب وکارهای اینترنتی

وارد آمدن شوک‌های غیر منتظره بر پیکر نحیف کسب وکارهای نوپا نگرانی‌های بسیاری را در نزد کسب و کارهای نوپا، نهادهای سرمایه گذاری و تامین مالی حوزه فناوری و نوآوری کشور ایجاد کرده است.

بنابه گزارش Doing Business بانک جهانی در سال 2021، ایران در شاخص فضای کسب وکار در بین 190 کشور رتبه 127 را به خود اختصاص داده است، در این میان رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار 178 بوده است، لذا در شرایط نامناسب فضای کسب وکار در کشور لازم است سیاست‌های حمایتی و پشتیبانی از توسعه کسب وکارهای نوپا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، که متاسفانه چنین سیاستگذاری‌هایی ضمن بازگشت به عقب در اجبار به استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی حوزه پرداخت (کاهش رفاه مصرف کنندگان)، افزایش زمان لازم جهت راه‌اندازی کسب وکارها را بدنبال خواهد داشت که در بلندمدت تماما به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

«ای‌نماد» مجوز شروع کسب‌وکار نیست

فعالان حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی معتقدند اجباری شدن «ای‌نماد» یک مانع جدید در برابر شروع کسب‌وکارهاست و کارآیی لازم برای مقابله با پولشویی را ندارد.

https://otaghiranonline.ir/news/40974

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری

نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری و تلاش برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه خبر داد.

امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، گفت: حقوقی که ما می‌گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که مبتنی بر مدلی است که اندیشکده حکمرانی نرم نوشته اند و راه حلی دادند که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس و نامید شود مخالف آن هستیم.

سیاح افزود: بخش خصوصی می‌گوید آماده است که با روش‌های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احتمالا تخلفی دارند. نمی خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

https://www.isna.ir/news/1400100704928/

♨️تیشه اینماد بر استارتاپ‌های حوزه بلاکچین؛ جاماندن قانون از نوآوری

🔸«بلورین بلاکچین» به عنوان یک استارتاپ در حوزه آموزش و تحلیل صنعت بلاکچین به دلیل لغو اینماد امکان استفاده از درگاه پرداخت خود را از دست داده است.

🔸مدیرعامل استارتاپ بلورین بلاکچین در گفت‌وگو با دیجیاتو اعلام کرد، آنها کار غیر قانونی انجام ندادند و در این سایت همواره به آموزش توجه دارند نه خرید و فروش رمز ارز. او به دیجیاتو می‌گوید که به نظر می‌رسد به آموزش، تحلیل و خرید و فروش حوزه بلاکچین هم اینماد تعلق نمی‌گیرد.

🔸رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک این اقدام اینماد را به این معنی می‌داند که اکوسیستم استارتاپی را پشت درهای مجوز نگه داشته‌‌اند و اجازه توسعه فعالیت و خلاقیت به آنها داده نمی‌شود.

ادامه این گزارش را در سایت دیجیاتو بخوانید
👇
https://dgto.ir/2gq9
#داخلی
📱 @digiato 📡

📌نشان اعتماد تجارت الکترونیک در خارج از ایران چگونه است؟ / دوستی خاله‌خرسه با کسب‌وکارها؛ خوش‌بینانه‌ترین توصیف اینماد اجباری

https://way2pay.ir/254414/

@newway2pay

♨️گزارش آماری: کاربران توییتر فارسی در مخالفت با اینماد اجباری چه مباحثی را مطرح کردند؟

🔸گزارش‌های آماری از بین ده هزار توییت نشان می‌دهد که کاربران زیادی نسبت به اینماد اجباری واکنش منفی نشان داده‌اند و اوج این موارد به نیمه اول آذر برمی‌گردد.

🔸 حذف اینماد توسط برخی سایت‌ها و اشاره به کلاهبرداری‌های انجام شده توسط سایت‌های دارای اینماد و همچنین تبعات الزامی شدن اینماد و سختی‌های دریافت این نماد اعتماد الکترونیکی از جمله مباحثی بوده که بیش از ۲.۵ هزار کاربر توییتری درباره آن صحبت کردند.
👇
https://dgto.ir/2gzo
#داخلی
📱 @digiato 📡

🔺درج خودکار اطلاعات درگاه‌های شخصی در سامانه مالیاتی
شوک مالیاتی به پذیرندگان خُرد
روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰


🔹هفته گذشته، ارسال یک پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی شوک بزرگی به فعالان استارت‌آپی و صاحبان کسب‌وکارهای خرد وارد کرد. در پیامک مذکور، از این افراد که عمدتا مشتریان سرویس‌های پرداخت الکترونیکی هستند، خواسته شده برای تطبیق اطلاعات پذیرندگی و پرونده مالیاتی خود به سامانه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.

🔹سوال عمده کاربران این بود که اطلاعات آنها چطور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و چرا در اکانت آنها به ثبت تعداد زیادی درگاه بدون اطلاع آنها اشاره شده است.
بسیاری از پذیرندگان معتقدند این اقدام شاپرک به نوعی نقض امانت‌داری در نگهداری از اطلاعات کاربران است و پیش از انجام این کار باید طی اطلاعیه شفافی به پذیرنده‌ها اطلاع داده می‌شد.

🔹پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی «شاپرک» در این مورد گفته شد که واکنش شاپرک به این موضوع منوط به برگزاری جلسه‌ای است که عصر شنبه (دیروز) برگزار می‌شود، اما با وجود پیگیری‌های متعدد تا زمان نگارش این گزارش، اطلاعاتی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار نگرفت.

🔹بخش زیادی از درگاه‌های اینترنتی فعال در سایت‌های کشور، متعلق به کسب‌وکارهای اینترنتی کوچک و متوسطی است که تلاش داشته‌اند در شرایط اقتصادی بغرنج این سال‌ها، برای خود کسب‌وکاری راه بیندازند. بسیاری از فعالان استارت‌آپی، نسبت به تعجیل در پیش گرفته شده برای دریافت مالیات از این گروه ابراز نارضایتی کرده‌اند. آنها معتقدند چنین طرح‌هایی جز روانه کردن تراکنش‌ها به روش‌های دیگری مانند کارت به کارت و تضعیف شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت اینترنتی کشور، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و نتایج مدنظر سیاست‌گذاران را برآورده نخواهد کرد.

🔹چندی پیش مقرر شده بود محدودیت‌هایی روی تراکنش‌های کارت به کارت لحاظ شود تا به این ترتیب از استفاده از این روش برای اهداف تجاری جلوگیری شود و با هدایت تراکنش‌ها به سمت سرویس‌های پرداخت الکترونیک، علاوه بر کنترل بهتر تراکنش‌ها، از تضعیف شرکت‌های فعال در این حوزه پیش‌گیری شود. با این‌حال اجرای این طرح تا امروز چند بار به تاخیر افتاده و هنوز ضمانتی وجود ندارد که افراد برای فرار مالیاتی از سرویس‌های پرداخت الکترونیک به روش‌های کارتی مهاجرت نکنند.

متن کامل:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3834331

🆔@fintecha

ما و اینماد، دُبی و اداره بی‌کاغذ!

پارسا محمدی/ «تشکر میکنم از اینماد که راه رو برای منِ جوون مشخص کرد که کسب و کار بعدی‌ای که بخوام شروع کنم رو به هیچ وجه داخل ایران شروع نکنم.» این تنها یکی از واکنش‌های فعالان جوان حوزه کسب و کار به الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است. با یک جست‌و‌جوی ساده در فضای مجازی می‌توان ده‌ها نمونه مثل این را یافت. اما برای کسی اهمیتی دارد؟ یعنی واکنش‌هایی مانند این باعث می‌شود تصمیم‌گیرانی که به صورت دستوری تقلا می‌کنند اقتصاد کشور را مدیریت کنند، تکانی بخورند یا مثل بعضی می‌گویند: راه باز و جاده دراز! از ایران بروید! استارتاپ ها نباید رشد گتره‌ای داشته باشند.

اینکه بعضی از مدیران دولتی ترجیح می‌دهند در اتاق‌های دربسته در مورد موضوعاتی مثل اینماد تصمیم بگیرند قابل درک است. معمولاً روابط کارمند - رئیسی حاکم است و معمولاً چشم قربانی می‌گویند و تصویب می‌شود اما اگر مدیرانی که این طرح را دستوری کردند در یک فضای واقعی و رقابتی کسب و کاری را راه انداخته بودند بعید بود چنین چیزی را تصویب کنند.

این کار به نظر فعالان واقعی اقدامی فراقانونی است، ناامیدی را گسترش می‌دهد و مهاجرت نخبگان و کارآفرینان را در پی دارد، کسب و کارهای خرد را نابود می‌کند و باعث عدم توسعه اقتصادی و فناورانه کشور می‌شود. در شرایطی که به تسهیل‌گیری در زیست بوم نوآوری نیازمندیم و در سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، «ما ز یاران چشم یاری داشتیم» این اقدام یک تهدید واقعی است.

لازم به توضیح نیست که منظورم از فعال واقعی کسانی است که با خون جگر و علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اینترنتی در کشور، محدودیت‌های قانونی و دست و پاگیر بودن مقررات و ... باز هم در کشور مانده‌اند و تلاش می‌کنند برای خود و دیگران امکان زیست و کار فراهم بیاورند نه کسانی که به واسطه رانت و سفارش کسب و کاری را تحویل گرفته‌اند و در آخر سال هم سود و زیان مهم نیست و آنها حقوق و پاداش می‌گیرند و مالیات را زیر سبیلی رد می‌کنند و اگر لازم شد کارمندان را اخراج!

فضای مجازی زمین بازی کسب و کارهای آنلاین است. طبیعتاً آنها بیش از هر کسی این فضا را ایمن، سالم و مطئمن می‌خواهند. هیچ صاحب سرمایه‌ای حاضر نمی‌شود پولش را در بانکی به امانت بسپارد که سوراخ‌های بسیاری دارد، ما مشکلات مربوط به پولشویی را درک می‌کنیم اما از دولت‌ها انتظار می‌رود تسهیل‌گری کنند نه اینکه بند تازه به پای استارت‌آپ‌ها ببندند. مشکلات دریافت مجوز و جلب سرمایه‌گذار در این شرایط اقتصادی بیمار کم بود که اینماد اجباری را هم به آن افزودید؟

اصلاً خبر دارید که با توجه به کندی سرعت اینترنت در ایران، اینماد باعث کند شدن بیشتر وب‌سایت‌ها می‌شود؟ می‌دانید همین عامل به ظاهر ساده چطور مشتری و بازیگر و بازیگران عرصه اقتصاد فضای مجازی را گریزان می‌کند و افت نرخ ورود به وب سایت و کاهش رتبه در نتایج گوگل را در پی دارد؟ این تنها یکی از مشکلات اجباری کردن اینماد است. به احتمال زیاد برای شما مهم نیست، چون درگیر این مسئله نیستید.

در حالیکه دوبی در چند کیلومتری ما رسماً کاغذ را به طور کامل از سیستم اداری خود حذف کرد، شگفت‌انگیز نیست که هنوز باید با یک بغل کاغذ برای کسب مجوز یک کسب و کار از این دفتر به آن دفتر برویم، اینماد اجباری را به جان بخریم، با هزار مشکل و ممنوعیت ارتباط با جهان بجنگیم و هنوز با سخت جانی بخواهیم بمانیم و کار کنیم و زندگی خودمان و دیگران را بچرخانیم تا بعد همین مدیران مانع‌افزا با جدول و نمودار، عرق ریختن ما را به عنوان دستاورد موفق‌شان در اقتصاد به مردم نشان بدهند؟ عجیب نیست؟

https://www.fardanews.com/fa/tiny/news-1122599

⭕️ ای‌نماد اجباری با کسب‌وکارها چه می‌کند؟

✅ طی هفته‌های اخیر بحث درباره ای‌نماد اجباری بین بسیاری از فعالان صنفی و کارآفرینان داغ شد. کارزار اعتراض به ملزم کردن کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت نماد الکترونیکی نیز طی همین مدت از طرف ۱۲هزار شهروند حمایت شد. علت این مخالفت‌ها چیست؟ پیامدهای این اجبار چه خواهد بود؟ آیا الزام دریافت ای‌نماد به نفع کاربران است؟

✅ امشب در کلاب کارزار این موضوع را بررسی خواهیم کرد. این روم با حضور مصطفی نقی‌پور (دبیر انجمن فینتک)، حسین اسلامی (رئیس هیأت مدیره نظام صنفی رایانه تهران)، هاتف خرمشاهی (رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران)، عطا خلیقی (عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال نصر)، رضا قربانی (رئیس کمیسیون فین‌تک نصر و موسس راه پرداخت)، مهدی شریعتمدار (رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک)، احمدرضا منصوری (رییس کمیسیون پرداخت‌یاری نصر و مدیرعامل پی‌پینگ)، مهدی عبادی (عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک و مدیرعامل وندار) و یونس حمیدی (دبیر انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران) برگزار خواهد شد.

⏰ امشب (دوشنبه)، ۲۷ دی ماه، ساعت ۲۱

👈 برای پیوستن به این اتاق روی این لینک کلیک کنید.
@karzarnet

اینماد؛ مانع کسب و کار/ چگونه باید اینماد را کارآمد کرد؟

رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات گفت: آن چیزی که از آن به‌عنوان اینماد یاد می‌شود، دقیقاً یک فرآیند مجوزدهی است و این فرآیند مجوزدهی که اتفاق می‌افتد به مانع کسب و کارها تبدیل شده است تا نتوانند با چابکی کار خود را آغاز کنند.

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1288331

الزام به اخذ اینماد‌اجباری و پذیرفتن محدودیت‌های آن، به کوچ کسب‌وکارها و مردم به بسترهای موازی و غیرقانونی منجر می‌شود. مساله‌ای که عملاً فعالیت کسب‌وکارها را از اشراف حاکمیت خارج خواهد کرد و محملی برای فساد و فرار مالیاتی کسب‌وکارها فراهم می‌نماید.


🌐 @khabare24