بیست و ششمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران (IPSS26)
📌 پنل صنفی آیین نامه ۱۴۰۴، تلاشها برای عبور از بحران 🗓️ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ 📍 دانشکده داروسازی زنجان #کمیته_صنفی #IPSS26 🌱 ➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
🟣دکتر واحدی، مشاور حقوقی سازمان غذاودارو و سازمان نظام پزشکی در پنل «آییننامه ۱۴۰۴، تلاشها برای عبور از بحران»:
🔻علت اصلی ابطال آییننامه سابق، بحث عدم صلاحیت سازمان غذاودارو از نظر دیوان عدالت اداری بود، که این مورد با تایید اساسنامه سازمان غذاودارو برطرف شدهاست. به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۶۷، سیاستگذاری و استانداردسازی و ضابطهمندی امور مربوط به داروخانهها بر عهده وزارت بهداشت است.
🔻متاسفانه از نظر دیوان عدالت اداری، شمول برخی از قوانین مثل قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار، بر مقررات صدور مجوز موسسات پزشکی به رسمیت شناخته میشود. اما اصولا حوزه سلامت، از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- که منشا قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار است- باید مستثنا باشد اما متاسفانه نشده.
🔻در آییننامه جدید، دو نوع مجوز به شکل فردی و جمعی برای تاسیس وجود خواهد داشت. اگر تاسیس جمعی باشد و غیر داروساز با داروساز شریک شوند، مجوز به نام جمع افراد صادر خواهد شد. یعنی به موجب سند رسمی، نام سرمایهگذار هم آمده و رسمی خواهد شد.
🔻در حال حاضر مطابق گزارشات متقن، رقابتهای افسارگسیخته در حوزه سلامت، متاسفانه تقاضای القایی و مصرف بیش از حد منابع عمومی در این حوزه را موجب شدهاست. ۳ امر توزیع دارو، عرضه دارو و فروش دارو، چون مربوط به بهداشت و درمان مردمند از امور حکومتی هستند.
🔻بحث شکایات و دعاوی حقوقی، بحث بسیار ظریفی است، حتی مورد شکایت از اساسنامه غذاودارو و درخواست ابطال آن و ملغی شدن تمام دستورات آن را داشتهایم که از آن در دیوان دفاع شد و شکایت رد شد! خوشبختانه در قانون برنامه هفتم توسعه هم سازمان غذاودارو به رسمیت شناخته شد و لزوم تصویب اساسنامه آن توسط هیئت وزیران مطرح شد.
🔻متاسفانه از نظر حقوقی کارامدی لازم را نداریم، این موضوع تنها به حوزه دارو و داروخانهها نیست و همه بخشهای وزارت بهداشت این معضل را دارند. کاش داروسازان که در اتحادهای صنفی و انجمن همیشه پیشقدم بودهاند، در این میدان قدمی بردارند و قوانین موجود را بررسی کنند، بعضی از قوانین باید تغییر پیدا کنند. تغییراتی که در سالهای اخیر در قانون تعزیرات امور پزشکی رخ داد، تغییرات بهینهای نبوده و این ناشی از نقص و ضعف توان حقوقی حوزه وزارت بهداشت است. متاسفانه نه در سازمان نظامپزشکی و نه در سازمان غذاودارو، هیچ بایگانی حقوقی وجود ندارد و لزوم ایجاد چنین بایگانی منظمی بسیار احساس میشود.
🔻در بسیاری از هیئتها و شوراها، باید یک حقوقدان حضور داشته باشد و به حوزه حقوقی بخش سلامت وقوف داشته باشد. اگر این هزینه را برای حقوقدانان نکنیم و از این نکته غافل شویم، بعدها ۱۰ برابر هزینه صرف شده متضرر خواهیم شد.
🔻به موجب نص صریح قانون سازمان نظامپزشکی، داروسازان به عنوان عضوی از حرف پزشکی، مشمول رسیدگیهای انتظامی در هیئتهای انتظامی نظامپزشکی هستند. حتی یک سری از مسائل جرمانگاری شدهاست، در حالی که در واقع تخلف هستند و باید در سازمان نظامپزشکی بررسی شوند و نیازی به ورود دستگاههای خارج از حوزه بهداشت نیست. مراجع موازی باید تجمیع و واحد شوند.
#IPSS26 🌱
➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
🔻علت اصلی ابطال آییننامه سابق، بحث عدم صلاحیت سازمان غذاودارو از نظر دیوان عدالت اداری بود، که این مورد با تایید اساسنامه سازمان غذاودارو برطرف شدهاست. به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۶۷، سیاستگذاری و استانداردسازی و ضابطهمندی امور مربوط به داروخانهها بر عهده وزارت بهداشت است.
🔻متاسفانه از نظر دیوان عدالت اداری، شمول برخی از قوانین مثل قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار، بر مقررات صدور مجوز موسسات پزشکی به رسمیت شناخته میشود. اما اصولا حوزه سلامت، از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- که منشا قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار است- باید مستثنا باشد اما متاسفانه نشده.
🔻در آییننامه جدید، دو نوع مجوز به شکل فردی و جمعی برای تاسیس وجود خواهد داشت. اگر تاسیس جمعی باشد و غیر داروساز با داروساز شریک شوند، مجوز به نام جمع افراد صادر خواهد شد. یعنی به موجب سند رسمی، نام سرمایهگذار هم آمده و رسمی خواهد شد.
🔻در حال حاضر مطابق گزارشات متقن، رقابتهای افسارگسیخته در حوزه سلامت، متاسفانه تقاضای القایی و مصرف بیش از حد منابع عمومی در این حوزه را موجب شدهاست. ۳ امر توزیع دارو، عرضه دارو و فروش دارو، چون مربوط به بهداشت و درمان مردمند از امور حکومتی هستند.
🔻بحث شکایات و دعاوی حقوقی، بحث بسیار ظریفی است، حتی مورد شکایت از اساسنامه غذاودارو و درخواست ابطال آن و ملغی شدن تمام دستورات آن را داشتهایم که از آن در دیوان دفاع شد و شکایت رد شد! خوشبختانه در قانون برنامه هفتم توسعه هم سازمان غذاودارو به رسمیت شناخته شد و لزوم تصویب اساسنامه آن توسط هیئت وزیران مطرح شد.
🔻متاسفانه از نظر حقوقی کارامدی لازم را نداریم، این موضوع تنها به حوزه دارو و داروخانهها نیست و همه بخشهای وزارت بهداشت این معضل را دارند. کاش داروسازان که در اتحادهای صنفی و انجمن همیشه پیشقدم بودهاند، در این میدان قدمی بردارند و قوانین موجود را بررسی کنند، بعضی از قوانین باید تغییر پیدا کنند. تغییراتی که در سالهای اخیر در قانون تعزیرات امور پزشکی رخ داد، تغییرات بهینهای نبوده و این ناشی از نقص و ضعف توان حقوقی حوزه وزارت بهداشت است. متاسفانه نه در سازمان نظامپزشکی و نه در سازمان غذاودارو، هیچ بایگانی حقوقی وجود ندارد و لزوم ایجاد چنین بایگانی منظمی بسیار احساس میشود.
🔻در بسیاری از هیئتها و شوراها، باید یک حقوقدان حضور داشته باشد و به حوزه حقوقی بخش سلامت وقوف داشته باشد. اگر این هزینه را برای حقوقدانان نکنیم و از این نکته غافل شویم، بعدها ۱۰ برابر هزینه صرف شده متضرر خواهیم شد.
🔻به موجب نص صریح قانون سازمان نظامپزشکی، داروسازان به عنوان عضوی از حرف پزشکی، مشمول رسیدگیهای انتظامی در هیئتهای انتظامی نظامپزشکی هستند. حتی یک سری از مسائل جرمانگاری شدهاست، در حالی که در واقع تخلف هستند و باید در سازمان نظامپزشکی بررسی شوند و نیازی به ورود دستگاههای خارج از حوزه بهداشت نیست. مراجع موازی باید تجمیع و واحد شوند.
#IPSS26 🌱
➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
بیست و ششمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران (IPSS26)
📌 پنل صنفی آیین نامه ۱۴۰۴، تلاشها برای عبور از بحران 🗓️ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ 📍 دانشکده داروسازی زنجان #کمیته_صنفی #IPSS26 🌱 ➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
🟣دکتر شریفنیا، رییس انجمن اقتصاد و مدیریت دارو در پنل «آییننامه ۱۴۰۴، تلاشها برای عبور از بحران»:
🔻متاسفانه برخی قانون تسهیل کسبوکار را برای ابطال آییننامههای حوزه داروخانه مبنا قرار میدهند، درحالی که در تمام جهان اصل شکست بازار در حوزه سلامت یا Market Failure پذیرفته شدهاست. مبانی حوزههای دیگر کسبوکار، نباید تماما در نظام سلامت اجرا گردد.
🔻قبل از آییننامه ۱۴۰۰، چیزی که به عنوان حریم جغرافیایی و نصاب جمعیتی بود، برای حمایت از داروخانههای قدیمی نبوده بلکه با هدف بهبود دسترسی عموم مردم به داروخانه بودهاست. در دنیا استانداردی وجود دارد که طبق آن یک فرد میانسال با ۲۰ دقیقه پیادهروی باید به داروخانه دسترسی پیدا کند، بر این مبنا حریم فاصله ایجاد شد، نه با هدف حمایت از اقتصاد داروخانههای مستقر، بلکه تکثر جغرافیایی و دسترسی بهتر مردم. به هر شکل آن طرح پاسخگو نبود و متاسفانه باعث ایجاد انحصار و محل اعتراض داروسازان جوان شد. ای کاش در آن زمان خود انجمن داروسازان با همکاری سازمان غذاودارو آییننامه را اصلا میکردند تا پای دیوان عدالت اداری به موضوع باز نمیشد.
🔻در آییننامه ۱۴۰۰، هم ایرادات حقوقی و قانونی قبلی پابرجا بود و هم باعث بدتر شدن بحث دسترسی مردم شد. در شهری مثل تهران، تمرکز جغرافیایی برای داروخانهها در مناطق برخوردار داریم و مثلا منطقه ۱۷ تهران که بسیار هم پر جمعیت است، سطح دسترسی بسیار پایینی نیز دارد.
🔻ابتدا باید معضل قانونی خود را حل کنیم، و در قدم بعد در نظر بگیریم که در نگارش آییننامهها هدف داروساز نیست، بلکه هدف دسترسی مردم به دارو و داروخانه است. اگر تصمیمی به نفع مردم باشد به نفع جامعه داروسازی هم خواهد بود.
🔻اگر در یک حجم بازار محدود، عرضهکنندگان را افزایش دهیم بدون افزایش تقاضاکنندگان و بدون تغییر مارژین سود دارو، طبیعی است که عرضهکنندگان در نهایت دچار زیان خواهند شد. کل بازار دارویی کشور اگر تغییر ارز داشته باشیم، سال آینده چیزی حدود ۳۵۰ همت خواهد بود که در اقتصاد کلان ایران عدد بسیار ناچیزی است.
🔻نمیشود در یک قسمت قوانین بازار آزاد حاکم باشد و داروخانهها را زیاد کنیم، اما در قسمت دیگر دخالت دولت را شاهد باشیم، قیمتگذاری دارو همچنان توسط دولت انجام میشود که همراه با سرکوب قیمت دارو و مارژین سود آن است.
🔻به رسمیت شناختن سرمایه در داروخانهها کار مثبتی است. تنها گروهی که از این انکار سرمایه زیان کردهاند خود داروسازان هستند. تا به حال سرمایهگذاران بدون هیچگونه تعهد قانونی و مسئولیتی وارد این عرصه شدند و با عقد قراردادهای غیر رسمی با داروسازان برای تعداد بالایی مشکل ایجاد کردند. در سالهای اخیر ما تعداد زیادی از داروسازان را از دست دادیم که به زندان افتادند و یا خودکشی کردند چون تمامی تعهدات قانونی اعم از مالیات و بیمه و تعزیرات و … بر عهده داروساز بود و سرمایهگذار هیچ مسئولیتی نداشت.
🔻طبیعتا هر اقدام سلبی در آییننامه شود، توسط دیوان ابطال خواهد شد. تفکیک مناطق شهری هم به همین شکل خواهد بود، میتوان موارد تشویقی برای تاسیس داروخانه در مناطق محروم قرار داد اما ایجاد محدودیت با امتیاز راهگشا نخواهد بود و باعث ایجاد نارضایتی در جامعه داروسازان خواهد شد.
🔻هر چند توزیع دارو در سیستم ما بسیار سریع و یکپارچه بوده و مورد تمجید سازمانهای جهانی است، اما چنین سیتسمی نمونههای بسیار کمی در دیگر نقاط جهان دارد. داروخانههای ما مستقل و کوچک هستند، اما سیستمهای توزیع بسیار بزرگ بوده و بخش عمدهای از سود خواب پول در آن بخش میماند. در واقع سیستم معیوب است و متناسب نیست، سیستم توزیع سود بالایی میگیرد که ناشی از عملیات لوجستیک نیست و از تامین مالی است. همه تخفیفاتی که توزیعکننده از تولیدکننده میگیرد به داروخانهها نمیرسد چون داروخانهها کوچک بوده و خرید محدودی دارند. در واقع سیستمهای توزیع جای بانک را گرفتهاند!
#IPSS26 🌱
➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
🔻متاسفانه برخی قانون تسهیل کسبوکار را برای ابطال آییننامههای حوزه داروخانه مبنا قرار میدهند، درحالی که در تمام جهان اصل شکست بازار در حوزه سلامت یا Market Failure پذیرفته شدهاست. مبانی حوزههای دیگر کسبوکار، نباید تماما در نظام سلامت اجرا گردد.
🔻قبل از آییننامه ۱۴۰۰، چیزی که به عنوان حریم جغرافیایی و نصاب جمعیتی بود، برای حمایت از داروخانههای قدیمی نبوده بلکه با هدف بهبود دسترسی عموم مردم به داروخانه بودهاست. در دنیا استانداردی وجود دارد که طبق آن یک فرد میانسال با ۲۰ دقیقه پیادهروی باید به داروخانه دسترسی پیدا کند، بر این مبنا حریم فاصله ایجاد شد، نه با هدف حمایت از اقتصاد داروخانههای مستقر، بلکه تکثر جغرافیایی و دسترسی بهتر مردم. به هر شکل آن طرح پاسخگو نبود و متاسفانه باعث ایجاد انحصار و محل اعتراض داروسازان جوان شد. ای کاش در آن زمان خود انجمن داروسازان با همکاری سازمان غذاودارو آییننامه را اصلا میکردند تا پای دیوان عدالت اداری به موضوع باز نمیشد.
🔻در آییننامه ۱۴۰۰، هم ایرادات حقوقی و قانونی قبلی پابرجا بود و هم باعث بدتر شدن بحث دسترسی مردم شد. در شهری مثل تهران، تمرکز جغرافیایی برای داروخانهها در مناطق برخوردار داریم و مثلا منطقه ۱۷ تهران که بسیار هم پر جمعیت است، سطح دسترسی بسیار پایینی نیز دارد.
🔻ابتدا باید معضل قانونی خود را حل کنیم، و در قدم بعد در نظر بگیریم که در نگارش آییننامهها هدف داروساز نیست، بلکه هدف دسترسی مردم به دارو و داروخانه است. اگر تصمیمی به نفع مردم باشد به نفع جامعه داروسازی هم خواهد بود.
🔻اگر در یک حجم بازار محدود، عرضهکنندگان را افزایش دهیم بدون افزایش تقاضاکنندگان و بدون تغییر مارژین سود دارو، طبیعی است که عرضهکنندگان در نهایت دچار زیان خواهند شد. کل بازار دارویی کشور اگر تغییر ارز داشته باشیم، سال آینده چیزی حدود ۳۵۰ همت خواهد بود که در اقتصاد کلان ایران عدد بسیار ناچیزی است.
🔻نمیشود در یک قسمت قوانین بازار آزاد حاکم باشد و داروخانهها را زیاد کنیم، اما در قسمت دیگر دخالت دولت را شاهد باشیم، قیمتگذاری دارو همچنان توسط دولت انجام میشود که همراه با سرکوب قیمت دارو و مارژین سود آن است.
🔻به رسمیت شناختن سرمایه در داروخانهها کار مثبتی است. تنها گروهی که از این انکار سرمایه زیان کردهاند خود داروسازان هستند. تا به حال سرمایهگذاران بدون هیچگونه تعهد قانونی و مسئولیتی وارد این عرصه شدند و با عقد قراردادهای غیر رسمی با داروسازان برای تعداد بالایی مشکل ایجاد کردند. در سالهای اخیر ما تعداد زیادی از داروسازان را از دست دادیم که به زندان افتادند و یا خودکشی کردند چون تمامی تعهدات قانونی اعم از مالیات و بیمه و تعزیرات و … بر عهده داروساز بود و سرمایهگذار هیچ مسئولیتی نداشت.
🔻طبیعتا هر اقدام سلبی در آییننامه شود، توسط دیوان ابطال خواهد شد. تفکیک مناطق شهری هم به همین شکل خواهد بود، میتوان موارد تشویقی برای تاسیس داروخانه در مناطق محروم قرار داد اما ایجاد محدودیت با امتیاز راهگشا نخواهد بود و باعث ایجاد نارضایتی در جامعه داروسازان خواهد شد.
🔻هر چند توزیع دارو در سیستم ما بسیار سریع و یکپارچه بوده و مورد تمجید سازمانهای جهانی است، اما چنین سیتسمی نمونههای بسیار کمی در دیگر نقاط جهان دارد. داروخانههای ما مستقل و کوچک هستند، اما سیستمهای توزیع بسیار بزرگ بوده و بخش عمدهای از سود خواب پول در آن بخش میماند. در واقع سیستم معیوب است و متناسب نیست، سیستم توزیع سود بالایی میگیرد که ناشی از عملیات لوجستیک نیست و از تامین مالی است. همه تخفیفاتی که توزیعکننده از تولیدکننده میگیرد به داروخانهها نمیرسد چون داروخانهها کوچک بوده و خرید محدودی دارند. در واقع سیستمهای توزیع جای بانک را گرفتهاند!
#IPSS26 🌱
➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
Forwarded from انجمن اسلامی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
برگزاری جلسه آشنایی با بیست و ششمین سمینار سالیانه دانشجویان داروسازی ایران (IPSS 26) در دانشکده داروسازی اردبیل
این کارگاه روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه با تدریس رابطین دانشکده داروسازی اردبیل در ipss 26 و همکاری تشکل های انجمن اسلامی، کمیته تحقیقات و کمیته توسعه آموزش در دانشکده داروسازی اردبیل برگزار شد. در این کارگاه علاوه بر معرفی کمیته های مختلف و حوزه های فعالیت سمینار، نحوه سابمیت مقالات در سایت سمینار توسط رابطین دانشکده آموزش داده شد.
همچنین کارگروه هایی برای سازماندهی نگارش مقالات صنفی و آموزشی توسط رابطین ایجاد شد.
☀️ کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
💊 @Pharums_anjomaneslami
📍روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
@Pharums_anjoman
این کارگاه روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه با تدریس رابطین دانشکده داروسازی اردبیل در ipss 26 و همکاری تشکل های انجمن اسلامی، کمیته تحقیقات و کمیته توسعه آموزش در دانشکده داروسازی اردبیل برگزار شد. در این کارگاه علاوه بر معرفی کمیته های مختلف و حوزه های فعالیت سمینار، نحوه سابمیت مقالات در سایت سمینار توسط رابطین دانشکده آموزش داده شد.
همچنین کارگروه هایی برای سازماندهی نگارش مقالات صنفی و آموزشی توسط رابطین ایجاد شد.
☀️ کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
💊 @Pharums_anjomaneslami
📍روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
@Pharums_anjoman
بیست و ششمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران (IPSS26)
📌 پنل صنفی آیین نامه ۱۴۰۴، تلاشها برای عبور از بحران 🗓️ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ 📍 دانشکده داروسازی زنجان #کمیته_صنفی #IPSS26 🌱 ➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
🟣دکتر صبور، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران در پنل «آییننامه ۱۴۰۴، تلاشها برای عبور از بحران»:
🔻در سال ۱۴۰۰، کمتر از ۱۲۰۰۰ داروخانه داشتیم، در حال حاضر این تعداد به ۱۷۱۰۰ رسیدهاست. این تعداد بالای تاسیس در این ۴ سال، باعث مشکلات بسیاری برای داروسازان ایجاد شد که هر روز با آن مواجهیم. آییننامه جدیدی که نوشته میشود، باید مطابق دستورات صریح رییس جمهور سطحبندی خدمات رعایت شود. در آییننامه ۱۴۰۰، بستر برای روابط ناسالم بین پزشک و داروخانه فراهم شد.
🔻در حال حاضر در تهران، افرادی هستند که به شکل زنجیرهای بیش از ۱۰۰ داروخانه را اداره میکنند! پیشنهاد من این است که در قالب تعاونی یا دیگر مدلها، داروخانهها به شکل زنجیره با سهامداری و مدیریت ۱۰۰ درصدی داروسازان اداره شوند تا خریدها و سرمایه تجمیع شود. نباید یک هولدینگ یا شرکت صاحب داروخانههای زنجیرهای باشد، اما اینکه تعداد زیادی از داروسازان در کنار هم داروخانهها را اداره کنند عملی است و قبلا در سال ۹۵ هم تجربه این طرح را داشتیم که متاسفانه از سوی بدنه جامعه داروسازی به شدت با آن مخالفت شد.
🔻در به کار بردن الفاظ باید دقت کرد چراکه بار حقوقی دارند، در آییننامه هم به این مسئله باید توجه کرد. آییننامه ۱۴۰۰ از پختگی حقوقی کافی برخوردار نبود و به همین دلیل ۲۲ بند و از آن توسط دیوان ابطال شد و از آییننامه چیزی نماند و در حال حاضر همه سردرگم هستند. همکاران داروساز ما، زندگی خود را بر مبنای این آییننامه برنامهریزی میکنند، برای مثال در اردیبهشت ماه که رای دیوان ابلاغ شود، عده کثیری از داروسازان با ابطال ماده ۱۸ آییننامه که مربوط به انتقال پروانه بود، بسیار متضرر شدند.
🔻آییننامه باید جامع، پیشرو و آیندهنگر باشد، برای مثال دستورالعمل عرضه آنلاین دارو از سکوها با امضای دو وزیر ابلاغ شد، به نظر بنده این مسئله حتما باید در آییننامه لحاظ شده و پیشبینی گردد. در آییننامه جدید تمام حوزههای فعالیت داروساز باید ذکر شود.
🔻نبود بایگانی حقوقی و نداشتن دیتا در این موارد بزرگترین چالش ماست، در سنوات گذشته سابقه داشتیم که چندین مورد از احکام دیوان پیشتر به سازمان ابلاغ شده بود، اما سازمان غذاودارو اطلاعی از آن نداشت و هیچ دفاعی هم صورت نگرفته بود! تمام احکام صادر شده تا الان باید با کمک خود دیوان عدالت پیگیری و جمع آوری شود تا در دسترس باشد.
#IPSS26 🌱
➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
🔻در سال ۱۴۰۰، کمتر از ۱۲۰۰۰ داروخانه داشتیم، در حال حاضر این تعداد به ۱۷۱۰۰ رسیدهاست. این تعداد بالای تاسیس در این ۴ سال، باعث مشکلات بسیاری برای داروسازان ایجاد شد که هر روز با آن مواجهیم. آییننامه جدیدی که نوشته میشود، باید مطابق دستورات صریح رییس جمهور سطحبندی خدمات رعایت شود. در آییننامه ۱۴۰۰، بستر برای روابط ناسالم بین پزشک و داروخانه فراهم شد.
🔻در حال حاضر در تهران، افرادی هستند که به شکل زنجیرهای بیش از ۱۰۰ داروخانه را اداره میکنند! پیشنهاد من این است که در قالب تعاونی یا دیگر مدلها، داروخانهها به شکل زنجیره با سهامداری و مدیریت ۱۰۰ درصدی داروسازان اداره شوند تا خریدها و سرمایه تجمیع شود. نباید یک هولدینگ یا شرکت صاحب داروخانههای زنجیرهای باشد، اما اینکه تعداد زیادی از داروسازان در کنار هم داروخانهها را اداره کنند عملی است و قبلا در سال ۹۵ هم تجربه این طرح را داشتیم که متاسفانه از سوی بدنه جامعه داروسازی به شدت با آن مخالفت شد.
🔻در به کار بردن الفاظ باید دقت کرد چراکه بار حقوقی دارند، در آییننامه هم به این مسئله باید توجه کرد. آییننامه ۱۴۰۰ از پختگی حقوقی کافی برخوردار نبود و به همین دلیل ۲۲ بند و از آن توسط دیوان ابطال شد و از آییننامه چیزی نماند و در حال حاضر همه سردرگم هستند. همکاران داروساز ما، زندگی خود را بر مبنای این آییننامه برنامهریزی میکنند، برای مثال در اردیبهشت ماه که رای دیوان ابلاغ شود، عده کثیری از داروسازان با ابطال ماده ۱۸ آییننامه که مربوط به انتقال پروانه بود، بسیار متضرر شدند.
🔻آییننامه باید جامع، پیشرو و آیندهنگر باشد، برای مثال دستورالعمل عرضه آنلاین دارو از سکوها با امضای دو وزیر ابلاغ شد، به نظر بنده این مسئله حتما باید در آییننامه لحاظ شده و پیشبینی گردد. در آییننامه جدید تمام حوزههای فعالیت داروساز باید ذکر شود.
🔻نبود بایگانی حقوقی و نداشتن دیتا در این موارد بزرگترین چالش ماست، در سنوات گذشته سابقه داشتیم که چندین مورد از احکام دیوان پیشتر به سازمان ابلاغ شده بود، اما سازمان غذاودارو اطلاعی از آن نداشت و هیچ دفاعی هم صورت نگرفته بود! تمام احکام صادر شده تا الان باید با کمک خود دیوان عدالت پیگیری و جمع آوری شود تا در دسترس باشد.
#IPSS26 🌱
➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
بیست و ششمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران (IPSS26)
📌 پنل صنفی آیین نامه ۱۴۰۴، تلاشها برای عبور از بحران 🗓️ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ 📍 دانشکده داروسازی زنجان #کمیته_صنفی #IPSS26 🌱 ➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
🟣دکتر بیگدلی، معاون غذاوداروی دانشگاه ع.پ. زنجان در پنل «آییننامه ۱۴۰۴، تلاشها برای عبور از بحران»:
🔻مشکل اساسی ما در آییننامه داروخانهها، قانون هست. تا زمانی که قانون ۱۳۳۴ به قوت خود باقی بماند، هیچ کار موثری نمیتوان انجام داد و دور باطل است. با تشکیل یک تیم حقوقی متشکل از عقلا و بزرگان این حوزه از مجلس و وزارت بهداشت، باید تعاملات لازم با تمام بخشها از جمله مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد و به تمام قوانین حوزه سلامت اشراف و تسلط باشد تا از نظر حقوقی اصلاحات انجام شود.
🔻آییننامه ۱۴۰۰ اصلا توسط سازمان نوشته نشد، بلکه در خفا و توسط امور حقوقی وقت وزارت بهداشت نگاشتهشد و این ضربه به جامعه داروسازی وارد شد. در آن دوران از انجمن و سازمان غذاودارو هیچ نظرخواهی نشد و خیانتی در حق داروسازان صورت گرفت.
🔻هر چند در سال ۱۴۰۰ اعتراض دانشجویان و داروسازان جوان به حق بود و آییننامه باید اصلاح میشد، اما نه توسط گروهی ناآشنا. برای مثال اتاق مشاوره دارویی که در آییننامه آمد، هیچ کارکردی برای داروخانهها نداشتهاست.
🔻جای داروسازانِ حقوقدان در کشور خالی است و امر حقوقی را جدی نگرفتیم. تدوین تمامی آییننامهها و دستورالعملها باید با مشورت حقوقدانانی باشد که در قوانین حوزه سلامت تخصص داشته باشند و نه وکلای عادی.
🔻حذف تبصرههای ماده ۲۵ توسط دیوان عدالت اداری، باعث شده ابزار نظارتی ما محدود باشد و امکان هیچ تذکر و توبیخی برای داروخانهها از سمت معاونت وجود ندارد. قبلا حفظ شان همکاران هم بیشتر انجام میشد، اما در شرایط فعلی با یک یا دو تخلف، مجبور هستیم پرونده را به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی ارجاع دهیم.
🔻در موضوع داروخانههای تعاونی یا زنجیره داروخانهها، به نظرم نباید این تعاونیها متشکل از داروسازانی باشد که خود داروخانه دارند. اگر اسم تعاونی باشد، اما من نوعی داروخانه شخصی هم داشته باشم و در سود و مدیریت تعاونی هم سهیم باشم، این اشتباه است چه از نظر حقوقی و چه عملکردی. تجربه تعاونی داروسازان در هر جا که بوده، به شکست منجر شدهاست و موسس ورشکست شدهاست. باید برای داروسازان جوان موقعیت شغلی ایجاد کرد، نه که من نوعی داروخانه داشته باشم و هم در تعاونی یا مجموعههای زنجیرهای سهیم باشم. روند فعلی غلط است.
#IPSS26 🌱
➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website
🔻مشکل اساسی ما در آییننامه داروخانهها، قانون هست. تا زمانی که قانون ۱۳۳۴ به قوت خود باقی بماند، هیچ کار موثری نمیتوان انجام داد و دور باطل است. با تشکیل یک تیم حقوقی متشکل از عقلا و بزرگان این حوزه از مجلس و وزارت بهداشت، باید تعاملات لازم با تمام بخشها از جمله مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد و به تمام قوانین حوزه سلامت اشراف و تسلط باشد تا از نظر حقوقی اصلاحات انجام شود.
🔻آییننامه ۱۴۰۰ اصلا توسط سازمان نوشته نشد، بلکه در خفا و توسط امور حقوقی وقت وزارت بهداشت نگاشتهشد و این ضربه به جامعه داروسازی وارد شد. در آن دوران از انجمن و سازمان غذاودارو هیچ نظرخواهی نشد و خیانتی در حق داروسازان صورت گرفت.
🔻هر چند در سال ۱۴۰۰ اعتراض دانشجویان و داروسازان جوان به حق بود و آییننامه باید اصلاح میشد، اما نه توسط گروهی ناآشنا. برای مثال اتاق مشاوره دارویی که در آییننامه آمد، هیچ کارکردی برای داروخانهها نداشتهاست.
🔻جای داروسازانِ حقوقدان در کشور خالی است و امر حقوقی را جدی نگرفتیم. تدوین تمامی آییننامهها و دستورالعملها باید با مشورت حقوقدانانی باشد که در قوانین حوزه سلامت تخصص داشته باشند و نه وکلای عادی.
🔻حذف تبصرههای ماده ۲۵ توسط دیوان عدالت اداری، باعث شده ابزار نظارتی ما محدود باشد و امکان هیچ تذکر و توبیخی برای داروخانهها از سمت معاونت وجود ندارد. قبلا حفظ شان همکاران هم بیشتر انجام میشد، اما در شرایط فعلی با یک یا دو تخلف، مجبور هستیم پرونده را به کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی ارجاع دهیم.
🔻در موضوع داروخانههای تعاونی یا زنجیره داروخانهها، به نظرم نباید این تعاونیها متشکل از داروسازانی باشد که خود داروخانه دارند. اگر اسم تعاونی باشد، اما من نوعی داروخانه شخصی هم داشته باشم و در سود و مدیریت تعاونی هم سهیم باشم، این اشتباه است چه از نظر حقوقی و چه عملکردی. تجربه تعاونی داروسازان در هر جا که بوده، به شکست منجر شدهاست و موسس ورشکست شدهاست. باید برای داروسازان جوان موقعیت شغلی ایجاد کرد، نه که من نوعی داروخانه داشته باشم و هم در تعاونی یا مجموعههای زنجیرهای سهیم باشم. روند فعلی غلط است.
#IPSS26 🌱
➰ Telegram • Instagram • LinkedIn • Website