What is the meaning of "Policy" ?

تعریف خط مشی و مقایسه با قانون و تفاوت قانون گذاری و سیاستگذاری

در نگاه اول به نظر می‌رسد که Policy مفهوم ساده‌ای است.

به همین سبک، Policy Making به خط مشی گذاری و Business Policy‌ به خط مشی کسب و کار ترجمه می‌شود.

اما کمی مطالعه و بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که اتفاقاً مفهوم Policy از جمله مفاهیم بسیار گنگ است که هر کس به فراخور نیاز و کار خود، تعریف خط مشی را به شکل متفاوتی ارائه کرده است.

با توجه به اینکه لغت مشی در زبان عربی به معنای راه رفتن است، از لحاظ لغوی می‌توان فرض کرد که مفهوم خط مشی، مسیری برای حرکت است.

با رواج مدیریت دولتی در ایران و جهان، بسیاری از دانشگاهیان ترجیح دادند لغت استراتژی را برای کسب و کارها و سازمان‌ها (انتفاعی یا غیرانتفاعی) به کار بگیرند و وقتی از استراتژی کلان دولت‌ها و نهادهای دولتی حرف می‌زنند، به جای واژه‌ی استراتژی از واژه‌ی خط مشی استفاده کنند.

از سوی دیگر، عده‌‌ی دیگری از دانشگاهیان، ترجیح داده‌اند و می‌دهند که هر قانونی را برای قوانین زیرمجموعه‌اش، به عنوان خط مشی در نظر بگیرند.

با این تعریف، قانون اصلی کشور، خط مشی سایر قوانین است. چون همه موظف هستیم که فعالیت‌ها و قوانین خود را در چارچوب آن انجام دهیم.


کونتز در کتاب Management: A global perspective، خط مشی را در کنار قانون (Rule) قرار می‌دهند و با آن مقایسه می‌کنند.

آنها می‌گویند قانون دقیق است و حدود و مرز‌های آن مشخص است. اما خط مشی، کلی‌تر است و شامل مصداق‌ها و مرزهای دقیق نیست.

به این مثال‌ها توجه کنید:

خط مشی: تا کار تمام نشده، شرکت را ترک نمی‌کنیم.

قانون: زمانی که کار تمام شد و سرپرست، برگه‌ی گزارش روزانه را مطالعه و امضا و تایید کرد، حق خروج از شرکت داریم.

خط مشی: اگر بدانیم هدیه‌ای مصداق رشوه است، آن را قبول نمی‌کنیم.

قانون: هر هدیه‌ای که قیمت آن از ۲۰ هزار تومان بیشتر باشد، مصداق رشوه محسوب می‌شود.

koontz-policy

با توجه به این توضیح، می‌بینیم که کونتز و وایریش، معتقدند که استفاده بیشتر از خط مشی‌ به جای قانون، با هدف ایجاد اختیار (Discretion) بیشتر و ایجاد فضا برای اقدام کردن فعالانه (Initiative) به جای رفتار منفعل، انجام می‌شود.

در متن‌های رسمی برای بیان تبعیت از خط مشی یا قانون از فعل Abide (با حرف اضافه‌ی By) استفاده می‌شود:

We abide by your policies

ما تابع خط مشی‌های شما هستیم

منابع: ويكي پديا-متمم


#خط_مشي_گذاري
#مفاهيم


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

مقایسه واردات سلاح به تفکیک مناطق در دو دوره 5 ساله


#خط_مشي_نظامي

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

مقایسه واردات سلاح به تفکیک مناطق در دو دوره 5 ساله

گزارش موسسه سيپري

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

«روند جا‌به‌جایی سلاح» طی دوره 5 ساله 16-2012

گزارش مؤسسه سیپری

حجم جا به جایی بین‌المللی سلاح‌های اصلی در این دوره 8.4 درصد بالاتر از دوره 11-2007 بوده است. این حجم انتقال سلاح بیشترین حجم در یک دوره 5 ساله پس از سال 1990 است.

ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و آلمان به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان سلاح در این دوره و کشورهای هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، چین و الجزیره با حفظ ترتیب، عمده‌ترین واردکنندگان سلاح در دوره مزبور بوده‌اند.

آمریکا و روسیه همراه با یکدیگر 56 درصد از کل صادرات را عرضه می‌کنند و 5 واردکننده اصلی سلاح، روی هم 34 درصد از واردات سلاح را به خود اختصاص داده‌اند.
جریان ورود سلاح به آسیا و اقیانوسیه و نیز خاورمیانه هم در دوره 11-2007 و هم در دوره 16-2012 از روندی صعودی برخوردار بوده است.
منطقه خاورمیانه 29 درصد از کل واردات سلاح را به خود اختصاص می‌دهد.


#سلاح
#خط_مشي_نظامي


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

دومین شماره فصلنامه‌ی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی»
با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری


#مجله
#مقاله
#گزارش_سياستي
‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

دومین شماره فصلنامه‌ی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد.

فصلنامه‌ی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» با رویکرد علمی -پژوهشی در حوزه‌های میان رشته‌ای همچون بررسی و تحلیل راهبردی سیاست گذاری عمومی کشور و بررسی مولفه‌های راهبردی امنیت ملی ــ فعالیت می‌کند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری‌های کشور در بخش‌های مختلف، نقد و بررسی آن‌ها و همچنین آینده پژوهی در زمینه پیامدهای سیاست گذاری عمومی در کشور از وظائف این مجله است.

این مجله دارای سه بخش اساسی است. در بخش اول، نظرگاه و یا مواضع مسئولان و گردانندگان مجله و مرکز بررسی‌های استراتژیک راجع به امور بنیادی و یا اتفاقات جاری بیان می‌شود. بخش دوم مقالات علمی- پژوهشی است. بخش سوم مجله به گزارش‌ها و نوشته‌های سیاست گذارانه می‌پردازد، گزارش‌های سیاستی این شماره بر مسئله‌ی سیاست‌گذاری انرژی
تمرکز دارد.

#مجله
#مقاله
#گزارش_سياستي
‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

دومین شماره فصلنامه‌ی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی»
با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

‏🇮🇷 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396)


👈 این قانون در روزنامه رسمی شماره 20995 مورخ 1396/1/21 منتشر شده است.
#قانون
#قانون_برنامه_پنجساله_ششم_توسعه
#ايران١٤٠٠

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

‏🇮🇷 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396)


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

هیئت دولت حداقل حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را 10.350.000 ریال و حداکثر حقوق را 7 برابر حداقل حقوق تعیین کرده است.

‏#حقوق

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

ادامه

حداقل و حداكثر حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری سال ٩٦

‏#حقوق

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

شاخص کامیابی و رفاه کشورها در سال ۲۰۱۶
بر اساس متدولوژی موسسه لگاتوم
(مورد مطالعاتی ایران)

شاخص کامیابی و رفاه که در این گزارش بر اساس متدولوژی موسسه لگاتوم اندازه گیری و تحلیل می شود، نگرشی منحصر به فرد در مورد شکل گیری و چگونگی کامیابی و رفاه در سراسر دنیا ارائه می دهد. این شاخص از آن جهت منحصر به فرد می باشد که تنها اندازه گیری جهانی است که هم بر اساس درآمد و هم بر اساس خوشبختی است.

در سال های اخیر حکومت ها، دانشگاه ها، سازمان های بین المللی و کسب و کارها به طور فزاینده ای توجه خود را به سمت شاخص هایی که خوشبختی را به عنوان مکمل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میکند، معطوف کرده اند. تلاش برای درک نحوه تکمیل کردن تولید ناخالص داخلی و به اصطلاح تولید ناخالص داخلی و فراتر از آن چالش تحریک کننده ای را ایجاد میکند. در واقع این شاخص نه تنها نیاز یک کشور به ترویج سطح بالایی از درآمد سرانه را به به رسیمت می شناسد، اما همچنین حامی بهبود در سلامت ذهنی (انفسی یا Subjective) شهروندان نیز هست.
تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی ارائه شده 104 متغیر را شناسایی کرده است، که در 9 زیر شاخص کلی گسترش یافته است. از طریق این فرایند ما قدر به شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل خاصی که به رفاه یک کشور کمک میکند، هستیم. این 9 زیر دسته عبارتنداز شاخص های مربوط به :
کیفیت اقتصاد، محیط کسب و کار، حکمرانی ،آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادی های شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط زیست.
در ادامه ضمن بررسی این 9 زیر ساخص به معرفی عناصر تشکیل دهنده هرکدام به صورت تفصیلی خواهیم پرداخت.
در مهمترین بخش این گزارش به صورت جامع تمامی شاخص ها در مورد کشور ایران را بررسی کرده و عوامل تاثیر گذار بر این نمرات را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

نوشته امين معينيان

‏#شاخص
#رفاه

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

شاخص کامیابی و رفاه کشورها در سال ۲۰۱۶
بر اساس متدولوژی موسسه لگاتوم
(مورد مطالعاتی ایران)


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

◀️سهم فناوری فرهنگی در کارآفرینی و رشد اقتصادی

#خط_مشي_فرهنگي
#كارآفريني


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

✅ کتاب اقتصاد سیاسی
نوشته رمون بار
ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ


‏🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

✅ کتاب اقتصاد سیاسی
نوشته رمون بار
ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ


#كتاب
#اقتصاد_سیاسی

‏🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

تاثير فناوري

لزوم توجه در خط مشي گذاري ها


#خط_مشي_علم_فناوری
#خط_مشي_گذاري
#كسب_و_كار

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

شاخص آزادی تجاری در جهان

بنیاد هریتیج



#آزادی_اقتصادی
#شاخص
#آزادي

‏🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

شاخص آزادی تجاری در جهان

بنیاد هریتیج



‏🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

شاخص آزادی تجاری در جهان

بنیاد هریتیج

وضعیت شاخص آزادی تجاری در جهان

🔺 بنیاد هریتیج (میراث) در سال 1973، رسماً به عنوان یک اندیشکده محافظه‌کار، آغاز به کار کرد. ماموریت و هدف اعلام‌شده این بنیاد تدوین و ترویج سیاست‌های عمومی مبتنی بر اصول «فعالیت اقتصادی آزاد، مداخله دولتی محدود، آزادی فردی، ارزش‌های سنتی آمریکایی و یک دفاع ملی قدرتمند» بود. هریتیج که امروزه یکی از بانفوذترین اندیشکده‌های جهان است، عمده قدرت و تاثیرگذاری خود را در دوره ریاست‌جمهوری رونالد ریگان به دست آورد. بنیاد هریتیج روابط سازمانی نیرومندی با موسسه امور اقتصادی لندن و انجمن مونت پلرین -مقر فکری فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن- داشته است. بنیاد همچنین عضو «شبکه سیاستگذاری دولتی»، شبکه‌ای از اندیشکده‌های راستگرا در ایالت‌های مختلف آمریکاست.

🔺 شاخص آزادی اقتصادی بر اساس چهار عامل اساسی سنجیده می‌شود که هر یک چند زیرشاخه دارند: حاکمیت قانون (حقوق مالکیت و آزادی از فساد)، دولت محدود (آزادی مالیاتی و مخارج دولتی)، کارایی مقرراتی (آزادی کسب‌وکار، آزادی کار و آزادی پولی) و بازارهای گشوده (آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی).

🔺 هنگ‌کنگ، با وجود یک تنش سیاسی و نارضایتی اجتماعی فزاینده، برای بیست و دومین سال پیاپی رتبه نخست خود را حفظ کرده است. کره شمالی هم بسته‌ترین اقتصاد دنیا را دارد. با این حال، هریتیجی‌ها روزنه‌های کوچکی از تحول را می‌بینند. کره شمالی در زمینه آزادی کسب‌وکار و آزادی کار پیشرفت داشته است. هرچند داده‌های جزئی اندکی وجود دارد، گزارش شده است که در سال 2015، تغییراتی در برخی از قوانین سرمایه‌گذاری -‌از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین مربوط به پارک‌های توسعه صنعتی- اعمال شده است.

🔺 گزارش بنیاد هریتیج درباره ایران می‌نویسد که اقتصاد رسمی ایران، به خاطر مداخله دولتی دچار رکود و فعالیت اقتصادی غیررسمی در حال گسترش است. آخرین برنامه پنج‌ساله توسعه از حرکت تدریجی به سوی اقتصاد بازار سخن گفته، اما به‌زعم نویسندگان گزارش، کمترین تغییری در این زمینه دیده نشده است. به واسطه معایب و نواقص در چارچوب حقوقی، حاکمیت قانون در اقتصاد همچنان شکننده است. اقدامات انجام‌شده برای بهبود فضای کسب‌وکار اساسی نیستند و گاهی نیز لغو شده‌اند. نویسندگان گزارش بر این باورند که بخش خصوصی ایران هنوز در حاشیه قرار دارد. صادرات نفت هشتاد درصد درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهد. دولت چندین بنگاه اقتصادی را به طور مستقیم تحت مالکیت و مدیریت دارد و به طور غیرمستقیم نیز شرکت‌های بسیاری را از طریق نیروهای شبه دولتی کنترل می‌کند. گزارش یادآور می‌شود که ایران طی سال‌های پس از انقلاب روابط پرتنشی با غرب داشته است و حسن روحانی، که به عنوان یک سیاستمدار پراگماتیست در سال 2013 به ریاست‌جمهوری ایران برگزیده شد، کوشید از روابط ایران با قدرت‌های خارجی تنش‌زدایی کند. به دنبال این امر، لغو تحریم‌ها امید به پیشرفت آزادی‌های اقتصادی را بیشتر کرده است. گزارش بنیاد هریتیج سپس به بررسی شاخصه‌های مختلف آزادی اقتصادی در ایران می‌پردازد.

🔺 طبق گزارش بنیاد هریتیج، ایران ناآزادترین اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد. بالاترین امتیاز در میان کشورهای منطقه، در اختیار بحرین است. مجموع امتیاز بحرین 74/3 (در مقایسه با نمره 43/5 ایران) است و در رتبه هجدهم جهانی (در مقایسه با رتبه 171 ایران) قرار دارد. امتیاز این کشور در زمینه‌های حقوق مالکیت 60، آزادی از فساد 49، مخارج دولت 75/4، آزادی مالیاتی 99/9 ، آزادی کسب‌وکار 71/9 ، آزادی کار 79/1 ، آزادی پولی 74/6، آزادی تجاری 82/6 ، آزادی سرمایه‌گذاری 70 و آزادی مالی 80 است. نسبت به سال 2015، امتیاز کلی بحرین 0/9 افزایش یافته است (در مقایسه با افزایش 1/7 امتیازی ایران). امارات متحده عربی (رتبه 25 جهان)، قطر و رژیم اسرائیل (رتبه‌های 34 جهان) به ترتیب با امتیازهای کلی 72/6 و 70/7 در رتبه‌های بعد از بحرین قرار دارند. عربستان سعودی با نمره 62/1 در رتبه 78 جهان قرار دارد. نمره عربستان در آزادی مالیاتی و آزادی تجاری بسیار بالاست. وضعیت آزادی‌های کسب‌وکار، کار و پولی نیز در این کشور مطلوب نویسندگان گزارش هریتیج است.نکته جالب توجه این است که بیشترین رشد آزادی اقتصادی در منطقه را ایران داشته است. پس از ایران، الجزایر و مراکش با 1/2 امتیاز رشد، بیشترین رشد را داشته‌اند. ترکیه نیز با امتیاز 62/1 در رتبه 79 دنیا قرار دارد.


#آزادی_اقتصادی
#شاخص
#آزادي

‏🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

اتفاقات با اهمیت سال 2016جهان

بانک جهانی
شماره (١) از (١٢)

١.تعداد پناهندگان در جهان افزایش یافته و یک چهارم این پناهندگان در کمپ‌ها زندگی می‌کنند.


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy