اتفاقات با اهمیت سال 2016جهان
بانک جهاني
شماره (٧) از (١٢)
یک نفر از هر سه نفر در جهان (2.4 میلیارد نفر) به سرویس بهداشتی مناسب دسترسی ندارند.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بانک جهاني
شماره (٧) از (١٢)
یک نفر از هر سه نفر در جهان (2.4 میلیارد نفر) به سرویس بهداشتی مناسب دسترسی ندارند.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
18-@dotic.pdf
251.6 KB
اصول قانون اساسی مرتبط با "انتخابات ریاست جمهوری"
همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان
#انتخابات
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان
#انتخابات
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اتفاقات با اهمیت سال 2016جهان
شماره (٨) از (١٢)
اغلب افراد به شدت فقیر جهان در آفریقای سیاه و آسیای جنوبی ساکن هستند.
فقر شدید در جهان درحال کاهش است.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
شماره (٨) از (١٢)
اغلب افراد به شدت فقیر جهان در آفریقای سیاه و آسیای جنوبی ساکن هستند.
فقر شدید در جهان درحال کاهش است.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
17-t@dotic.pdf
194.7 KB
اصول قانون اساسی مرتبط با "انتخابات شوراهای اسلامی کشور"
#انتخابات
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
#انتخابات
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اتفاقات با اهمیت سال 2016جهان
بانک جهاني
شماره (٩) از (١٢)
تا سال 2030 دوسوم از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بانک جهاني
شماره (٩) از (١٢)
تا سال 2030 دوسوم از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
MENA رصد اقتصاد.pdf
8.5 MB
رصد اقتصاد منا
بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیش بینی چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران
بانك جهاني
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیش بینی چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران
بانك جهاني
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
رصد اقتصاد منا
بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیش بینی چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران
بانك جهاني
🔺 بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان «رصد اقتصاد منا» چشمانداز اقتصاد کشورمان را بررسی کرد. بر این اساس، بخش نفتی اقتصاد ایران توانسته است در سال گذشته احیای قدرتمندی را تجربه کند؛ اما برای اینکه این احیا به بخش غیرنفتی هم منتقل شود، احیای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، همکاری با نظام بانکی جهان و پیشرفت در اجرای اصلاحات ضروری است. بانک جهانی با تاکید بر ضرورت توجه به اشتغالزایی و نرخ تورم، پیشبینی کرد اقتصاد ایران در میانمدت به رشد ملایم 4 درصدی و در سال 97 به مازاد بودجه دست خواهد یافت.
🔺 در این گزارش ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بانکجهانی یک بخش مستقل را به بررسی وضعیت اقتصاد کشورمان اختصاص داده و تحولات اخیر و چشمانداز آینده آن را بررسی کرده و از چالشهای پیشروی اقتصاد ایران پرده برداشته است.
🔺 بانکجهانی پیشبینی کرده است که چشمانداز اقتصاد ایران در میانمدت رشدی ملایم خواهد داشت چون هماکنون نیز تولید نفت، نزدیک به ظرفیت تولید بوده و از سوی دیگر فعالیتهای بخش غیرنفتی ضعیف است. بر این اساس، رشد اقتصادی ایران در میانمدت در سطح متوسط 4 درصد خواهد بود و سهم صادرات در این رشد کم خواهد شد چون ظرفیتهای مازاد مورد بهرهبرداری قرار گرفته و افزایش در تولید نفت آهنگ کندتری در پیش گرفته است. در بخش تولید، انتظار میرود احیای تولیدات صنعتی مهمترین عامل در رشد کلی اقتصاد ایران باشد. پیشبینی میشود بخشهای کشاورزی و خدمات به ترتیب رشد حدود 4 و 3 درصدی را تجربه کنند. تغییر تدریجی در ترکیب رشد میتواند به افزایش اشتغال کمک کند چون در این بخشها اشتغال از انعطاف بیشتری برخوردار است.
🔺 بانکجهانی همچنین پیشبینی کرده است که بهبود اخذ مالیات و مدیریت مناسب هزینهها به ایران کمک کند تا در سالهای 2018 تا 2019 به مازاد بودجه دست یابد. بر این اساس، بانکجهانی تنها مسیر درست برای افزایش فعالیتهای بخش غیرنفتی ایران را احیای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ازسرگیری روابط بانکی ایران با جهان و پیشرفت بیشتر در اجرای اصلاحات میداند.
🔺 بانکجهانی اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی (95-94 شمسی) یک احیای قدرتمند را تجربه کرده که حاصل رفع تحریمها بوده است. این در شرایطی است که یک سال پیش از آن، اقتصاد ایران 1/8 درصد کوچک شده بود. بانکجهانی همچنین افزوده است که نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته و فشارهای تورمی شروع به افزایش کرده است.
#خط_مشي_مالي
#بانک_جهانی
#اقتصاد_ایران
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیش بینی چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران
بانك جهاني
🔺 بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان «رصد اقتصاد منا» چشمانداز اقتصاد کشورمان را بررسی کرد. بر این اساس، بخش نفتی اقتصاد ایران توانسته است در سال گذشته احیای قدرتمندی را تجربه کند؛ اما برای اینکه این احیا به بخش غیرنفتی هم منتقل شود، احیای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، همکاری با نظام بانکی جهان و پیشرفت در اجرای اصلاحات ضروری است. بانک جهانی با تاکید بر ضرورت توجه به اشتغالزایی و نرخ تورم، پیشبینی کرد اقتصاد ایران در میانمدت به رشد ملایم 4 درصدی و در سال 97 به مازاد بودجه دست خواهد یافت.
🔺 در این گزارش ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بانکجهانی یک بخش مستقل را به بررسی وضعیت اقتصاد کشورمان اختصاص داده و تحولات اخیر و چشمانداز آینده آن را بررسی کرده و از چالشهای پیشروی اقتصاد ایران پرده برداشته است.
🔺 بانکجهانی پیشبینی کرده است که چشمانداز اقتصاد ایران در میانمدت رشدی ملایم خواهد داشت چون هماکنون نیز تولید نفت، نزدیک به ظرفیت تولید بوده و از سوی دیگر فعالیتهای بخش غیرنفتی ضعیف است. بر این اساس، رشد اقتصادی ایران در میانمدت در سطح متوسط 4 درصد خواهد بود و سهم صادرات در این رشد کم خواهد شد چون ظرفیتهای مازاد مورد بهرهبرداری قرار گرفته و افزایش در تولید نفت آهنگ کندتری در پیش گرفته است. در بخش تولید، انتظار میرود احیای تولیدات صنعتی مهمترین عامل در رشد کلی اقتصاد ایران باشد. پیشبینی میشود بخشهای کشاورزی و خدمات به ترتیب رشد حدود 4 و 3 درصدی را تجربه کنند. تغییر تدریجی در ترکیب رشد میتواند به افزایش اشتغال کمک کند چون در این بخشها اشتغال از انعطاف بیشتری برخوردار است.
🔺 بانکجهانی همچنین پیشبینی کرده است که بهبود اخذ مالیات و مدیریت مناسب هزینهها به ایران کمک کند تا در سالهای 2018 تا 2019 به مازاد بودجه دست یابد. بر این اساس، بانکجهانی تنها مسیر درست برای افزایش فعالیتهای بخش غیرنفتی ایران را احیای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ازسرگیری روابط بانکی ایران با جهان و پیشرفت بیشتر در اجرای اصلاحات میداند.
🔺 بانکجهانی اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی (95-94 شمسی) یک احیای قدرتمند را تجربه کرده که حاصل رفع تحریمها بوده است. این در شرایطی است که یک سال پیش از آن، اقتصاد ایران 1/8 درصد کوچک شده بود. بانکجهانی همچنین افزوده است که نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته و فشارهای تورمی شروع به افزایش کرده است.
#خط_مشي_مالي
#بانک_جهانی
#اقتصاد_ایران
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اتفاقات با اهمیت سال 2016جهان
بانک جهاني
شماره (١٠) از (١٢)
137 کشور تعداد 283 اصلاح تجاری را به انجام رساندهاند.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بانک جهاني
شماره (١٠) از (١٢)
137 کشور تعداد 283 اصلاح تجاری را به انجام رساندهاند.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بررسی تطبیقی و تحلیلي
شاخص توسعه فراگیر
تهيه و تنظيم:
علی محمد عربی
#شاخص
👇👇👇
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
شاخص توسعه فراگیر
تهيه و تنظيم:
علی محمد عربی
#شاخص
👇👇👇
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اتفاقات با اهمیت سال 2016جهان
بانک جهاني
شماره (١١) از (١٢)
رکورد حمایت 75 میلیارد دلاری از فقیرترین کشورها به ثبت رسید.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بانک جهاني
شماره (١١) از (١٢)
رکورد حمایت 75 میلیارد دلاری از فقیرترین کشورها به ثبت رسید.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بررسی آمار ورود کالا در دوره 18 ساله (1378-1395) و پیشنهاد 16 راهکار حمایتی برای تقویت مدیریت واردات
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
🔺 عملیاتی نشدن یک نگاه جامع و کلان درخصوص حمایت از تولید ملی از طریق مدیریت واردات طی سالهای اخیر موجب شد برخي از بخشها يا تعداد معدودي از توليدكنندگان كه از قدرت چانهزني بالاتري برخوردارند از نبود این نگاه کلان به نفع خود بهره ببرند. از سوی دیگر متوليان این امر نيز در این سالها تنها به ارائه فهرستي از كالاهایی كه لازم است نرخهاي تعرفه آنها افزايش يابد يا ورود آنها ممنوع يا محدود شود، بسنده کردهاند.
🔺 روند طی شده در حالی است که با اجرای اين اقدامات جزئي نه تنها از بخشهاي نيازمند حمايت مشخص صورت نگرفت، بلكه گرهي ديگر بر گرههاي موجود در فضاي كسبوكار كشور زده شد. روندی که موجب شد مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی علاوه بر بررسی روند واردات بر تولید 16 راهکار حمایتی برای تقویت مدیریت واردات پیشنهاد دهد.
🔺 نخستین گام مدیریت واردات با اعلام بازنگری در تخصیص ارز به واردات در سال 93 از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شد؛ این در حالی است که اواخر سال 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مدیریت واردات، چهار راهکار «تعیین نوع ارز تخصیصی برای ورود به کالا»، «بررسی و پیشنهاد اعطا یا اخذ تعرفههای ترجیحی با سایر کشورها»، «ارائه مشاوره فنی به گمرک ایران درخصوص تشخیص و طبقهبندی» و «ایجاد ردیف تعرفه کالاهای وارداتی و ارزش پایه و بازنگری در معافیت حقوق ورودی کالا از جمله کالاهای وارداتی از سوی ملوانان و مرزنشینان» ارائه کرده بود.
🔺 بررسی روند واردات در 18 سال گذشته گویای آن است که واردات تا سال 1389 روندی صعودی داشته و از حدود 13 میلیارد دلار در سال 1387 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 1389 رسید. اما بعد از تشدید تحریمها و بروز محدودیتهای ارزی در کشور روند کاهشی واردات از سال 1389 آغاز شد و به دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و کاهش تقاضا به دلیل تشدید رکود، این روند ادامه یافت و بالاخره در سال 1394 به حدود 41 میلیارد دلار رسید که تقریبا معادل میزان واردات در سال 1385 بود.
🔺 بنابراین میتوان عنوان کرد که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاستهایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سالهای اخیر، مدیریت واردات بهصورت نسبی اجرایی شده است. البته روند کاهشی واردات در چند سال اخیر به معنای مدیریت واردات در تمامی بخشها و کالاها نبوده و ممکن است در برخی موارد مصادیقی از افزایش ورود کالاهای غیرضرور یا مخل تولید ملی وجود داشته باشد که لازم است احصا و مدیریت شوند.
#واردات
#تولید
#اقتصاد_مقاومتی
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
🔺 عملیاتی نشدن یک نگاه جامع و کلان درخصوص حمایت از تولید ملی از طریق مدیریت واردات طی سالهای اخیر موجب شد برخي از بخشها يا تعداد معدودي از توليدكنندگان كه از قدرت چانهزني بالاتري برخوردارند از نبود این نگاه کلان به نفع خود بهره ببرند. از سوی دیگر متوليان این امر نيز در این سالها تنها به ارائه فهرستي از كالاهایی كه لازم است نرخهاي تعرفه آنها افزايش يابد يا ورود آنها ممنوع يا محدود شود، بسنده کردهاند.
🔺 روند طی شده در حالی است که با اجرای اين اقدامات جزئي نه تنها از بخشهاي نيازمند حمايت مشخص صورت نگرفت، بلكه گرهي ديگر بر گرههاي موجود در فضاي كسبوكار كشور زده شد. روندی که موجب شد مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی علاوه بر بررسی روند واردات بر تولید 16 راهکار حمایتی برای تقویت مدیریت واردات پیشنهاد دهد.
🔺 نخستین گام مدیریت واردات با اعلام بازنگری در تخصیص ارز به واردات در سال 93 از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شد؛ این در حالی است که اواخر سال 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مدیریت واردات، چهار راهکار «تعیین نوع ارز تخصیصی برای ورود به کالا»، «بررسی و پیشنهاد اعطا یا اخذ تعرفههای ترجیحی با سایر کشورها»، «ارائه مشاوره فنی به گمرک ایران درخصوص تشخیص و طبقهبندی» و «ایجاد ردیف تعرفه کالاهای وارداتی و ارزش پایه و بازنگری در معافیت حقوق ورودی کالا از جمله کالاهای وارداتی از سوی ملوانان و مرزنشینان» ارائه کرده بود.
🔺 بررسی روند واردات در 18 سال گذشته گویای آن است که واردات تا سال 1389 روندی صعودی داشته و از حدود 13 میلیارد دلار در سال 1387 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 1389 رسید. اما بعد از تشدید تحریمها و بروز محدودیتهای ارزی در کشور روند کاهشی واردات از سال 1389 آغاز شد و به دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و کاهش تقاضا به دلیل تشدید رکود، این روند ادامه یافت و بالاخره در سال 1394 به حدود 41 میلیارد دلار رسید که تقریبا معادل میزان واردات در سال 1385 بود.
🔺 بنابراین میتوان عنوان کرد که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاستهایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سالهای اخیر، مدیریت واردات بهصورت نسبی اجرایی شده است. البته روند کاهشی واردات در چند سال اخیر به معنای مدیریت واردات در تمامی بخشها و کالاها نبوده و ممکن است در برخی موارد مصادیقی از افزایش ورود کالاهای غیرضرور یا مخل تولید ملی وجود داشته باشد که لازم است احصا و مدیریت شوند.
#واردات
#تولید
#اقتصاد_مقاومتی
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
واردات و تولید داخلی ..pdf
748.8 KB
بررسی آمار ورود کالا در دوره 18 ساله (1378-1395) و پیشنهاد 16 راهکار حمایتی برای تقویت مدیریت واردات
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اتفاقات با اهمیت سال 2016جهان
بانک جهاني
شماره (١٢) از (١٢)
آسیاییها پیشرو در اتوماسیون صنعتی
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بانک جهاني
شماره (١٢) از (١٢)
آسیاییها پیشرو در اتوماسیون صنعتی
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
سیر تطور مدیریت دولتی
قبل از هر چیز ابتدا مدیریت دولتی را به عنوان رشته ای علمی – دانشگاهی بررسی می نماییم.
مدیریت دولتی رشته ای علمی – دانشگاهی است که شیوه اجرای خط مشی های عمومی را مطالعه و نیروی انسانی ماهر برای مدیریت دولتی هر کشور آماده می کند.به عبارتی مدیریت دولتی به عنوان حوزه ای پژوهشی به دنبال ارتقا کیفیت مدیریت در بخش دولتی می باشد.
حوزه رشته ای مدیریت دولتی با انتشار مقاله ای با عنوان "مطالعه اداره" توسط ویلسون(1887) شکل گرفت. البته باید به این نکته توجه نمود که قدمت مدیریت دولتی به عنوان حوزه عمل، همسو با قدمت دولت می باشد.درارتباط با ماهیت مدیریت دولتی باید توجه کرد که ،ماهیت مدیریت دولتی ،میان رشته ای می باشد.
سیر تطور مطالعه مدیریت دولتی نشان دهنده این مطلب است که ،نقش دولتها در توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در همه کشورها ی جهان دچار تغییراتی بوده است.این تغییرات را می توان در سه دسته تبیین نمود.
1.دوران شکوفایی اداره امور عمومی(1970-1948)
از آغاز شکل گیری مدیریت دولتی ،هیچ کس حیاتی بودن مدیریت دولتی را انکار نمی نمود.در فاصله سالهای 1948 تا 1970 دولت موتور ضروری توسعه و مدیریت دولتی بازوی دولت در تدوین و اجرای طرحها و برنامه ها به شمار می رفت.در این سالها با وجود اهمیت زیادی که برای مدیریت دولتی در نظر گرفته می شد ،نکته ای بارز بود و آن نا کارآمدی دستگاه مدیریت و سازمان دولت در همه سطوح بود.البته قابل ذکر است ،برای حل این معضلات برنامه هایی همچون اصلاحات اداری در پیش گرفته شد.
بنابراین می توان ویژگی بارز در طی سالهای 1948 تا 1970 را اینگونه بیان نمود:
در دوره مذکور تمامی فعالیتها توسط دولتها صورت می گرفت(مدیریت دولتی سنتی)
2. از اداره امور عمومی تا مدیریت دولتی(1970-1990)
همان طور که اشاره شد ،یکی از ویژگی های مدیریت دولتی سنتی ،به کار گیری مدل برنامه ریزی متمرکز دولت محور در توسعه ملی بود.برای بهبود بخشیدن به شرایط مدیریت دولتی سنتی،حمایت از خصوصی سازی،مقررات زدایی،بوروکراسی زدایی و تمرکز زدایی در مدیریت دولتی جدید مطرح گردیدو البته با انتقادات فراوانی همراه شد.
بنابراین می توان ویژگی بارز در طی سالهای 1970 تا 1990 را اینگونه بیان نمود:
تبعیت دولتها از اصول و فنون بخش خصوصی(مدیریت دولتی جدید)
3. از مدیریت دولتی تا حکمرانی(2008-1990)
مدیریت دولتی جدید با تمامی برنامه هایی که ارائه داده بود نتوانست کارایی و اثربخشی را در کشورهای در حال توسعه محقق سازد. ویژگی بارز در دوره سوم ،در نظر گرفتن نیروهای بازار به عنوان عامل اصلی حل مسائل می باشد.یکی از راهکار های ارائه شده برای اصلاح مدیریت دولتی جدید در فاصله سالهای 1990 تا 2008 ،در کنار هم قرار دادن دولت و بازار به عنوان نیروهای مکمل بود.با در نظر گرفتن چنین شرایطی،دولتها فراتر از اداره امور عمومی بوروکراتیک متعارف،نوعی چهارچوب قانونی و خط مشی ای را برای شکل دهی محیط های خط مشی تدوین نمودندو با استفاده از سیستم های مشارکتی،جامعه مدنی را برای ایفای نقش مشارکتی در تنظیم خط مشی ها و اجرای برنامه ها فرا خواندند.
بنابراین می توان ویژگی بارز در طی سالهای 1990 تا 2008 را توجه به بازار دانست.
تهیه کننده:سیده هدی شمس
منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد
#مفاهيم
#مديريت_دولتي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
سیر تطور مدیریت دولتی
قبل از هر چیز ابتدا مدیریت دولتی را به عنوان رشته ای علمی – دانشگاهی بررسی می نماییم.
مدیریت دولتی رشته ای علمی – دانشگاهی است که شیوه اجرای خط مشی های عمومی را مطالعه و نیروی انسانی ماهر برای مدیریت دولتی هر کشور آماده می کند.به عبارتی مدیریت دولتی به عنوان حوزه ای پژوهشی به دنبال ارتقا کیفیت مدیریت در بخش دولتی می باشد.
حوزه رشته ای مدیریت دولتی با انتشار مقاله ای با عنوان "مطالعه اداره" توسط ویلسون(1887) شکل گرفت. البته باید به این نکته توجه نمود که قدمت مدیریت دولتی به عنوان حوزه عمل، همسو با قدمت دولت می باشد.درارتباط با ماهیت مدیریت دولتی باید توجه کرد که ،ماهیت مدیریت دولتی ،میان رشته ای می باشد.
سیر تطور مطالعه مدیریت دولتی نشان دهنده این مطلب است که ،نقش دولتها در توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در همه کشورها ی جهان دچار تغییراتی بوده است.این تغییرات را می توان در سه دسته تبیین نمود.
1.دوران شکوفایی اداره امور عمومی(1970-1948)
از آغاز شکل گیری مدیریت دولتی ،هیچ کس حیاتی بودن مدیریت دولتی را انکار نمی نمود.در فاصله سالهای 1948 تا 1970 دولت موتور ضروری توسعه و مدیریت دولتی بازوی دولت در تدوین و اجرای طرحها و برنامه ها به شمار می رفت.در این سالها با وجود اهمیت زیادی که برای مدیریت دولتی در نظر گرفته می شد ،نکته ای بارز بود و آن نا کارآمدی دستگاه مدیریت و سازمان دولت در همه سطوح بود.البته قابل ذکر است ،برای حل این معضلات برنامه هایی همچون اصلاحات اداری در پیش گرفته شد.
بنابراین می توان ویژگی بارز در طی سالهای 1948 تا 1970 را اینگونه بیان نمود:
در دوره مذکور تمامی فعالیتها توسط دولتها صورت می گرفت(مدیریت دولتی سنتی)
2. از اداره امور عمومی تا مدیریت دولتی(1970-1990)
همان طور که اشاره شد ،یکی از ویژگی های مدیریت دولتی سنتی ،به کار گیری مدل برنامه ریزی متمرکز دولت محور در توسعه ملی بود.برای بهبود بخشیدن به شرایط مدیریت دولتی سنتی،حمایت از خصوصی سازی،مقررات زدایی،بوروکراسی زدایی و تمرکز زدایی در مدیریت دولتی جدید مطرح گردیدو البته با انتقادات فراوانی همراه شد.
بنابراین می توان ویژگی بارز در طی سالهای 1970 تا 1990 را اینگونه بیان نمود:
تبعیت دولتها از اصول و فنون بخش خصوصی(مدیریت دولتی جدید)
3. از مدیریت دولتی تا حکمرانی(2008-1990)
مدیریت دولتی جدید با تمامی برنامه هایی که ارائه داده بود نتوانست کارایی و اثربخشی را در کشورهای در حال توسعه محقق سازد. ویژگی بارز در دوره سوم ،در نظر گرفتن نیروهای بازار به عنوان عامل اصلی حل مسائل می باشد.یکی از راهکار های ارائه شده برای اصلاح مدیریت دولتی جدید در فاصله سالهای 1990 تا 2008 ،در کنار هم قرار دادن دولت و بازار به عنوان نیروهای مکمل بود.با در نظر گرفتن چنین شرایطی،دولتها فراتر از اداره امور عمومی بوروکراتیک متعارف،نوعی چهارچوب قانونی و خط مشی ای را برای شکل دهی محیط های خط مشی تدوین نمودندو با استفاده از سیستم های مشارکتی،جامعه مدنی را برای ایفای نقش مشارکتی در تنظیم خط مشی ها و اجرای برنامه ها فرا خواندند.
بنابراین می توان ویژگی بارز در طی سالهای 1990 تا 2008 را توجه به بازار دانست.
تهیه کننده:سیده هدی شمس
منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد
#مفاهيم
#مديريت_دولتي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
«چشمانداز اقتصاد جهان»
صندوق بینالمللی پول
در اين گزارش كه ویرایش آوریل 2017 این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سالهای 2017 و 2018 به ترتیب 3.5 و 3.6 درصد پیشبینی شده است که در این بین رشد اقتصادهای پیشرفته در هر دو سال 2 درصد پیشبینی شده و رشد اقتصادهای نوظهور 4.5 و 4.8 درصد در این دو سال پیشبینی شده است. یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، پیشبینی رشد 28.9 درصدی قیمت نفت در سال 2017 نسبت به سال 2016 است. این در حالی است که قیمت نفت در سال 2016 نسبت به سال 2015 با 15.7 درصد کاهش و در سال 2015 نیز با 42.2 درصد کاهش همراه بوده است.
در این گزارش، رشد اقتصادی سال 2016 ایران 6.5 درصد محاسبه شده و برای سالهای 2017 و 2018 رشد اقتصادی کشور به ترتیب 3.3 و 4.3 درصد پیشبینی شده است.
تورم سال 2016 ایران نیز 8.9 درصد اعلام و تورم سالهای 2017 و 2018 به ترتیب 11.2 و 11 درصد برآورد شده است.
#خط_مشي_مالي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
احکام مربوط با آموزش عالی، علم و فناوری
در قانون ششم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگي
#برنامه_توسعه
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
در قانون ششم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگي
#برنامه_توسعه
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
پیوست_2_دستور_1_شورای_عتف_علم_و.pdf
2.4 MB
احکام مربوط با آموزش عالی، علم و فناوری
در قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
در قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
احساس بیعدالتی در دسترسی به رفاه اجتماعی میان اقلیتهای مذهبی
منبع: سياستگذاري اجتماعي
#خط_مشي_فرهنگي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
منبع: سياستگذاري اجتماعي
#خط_مشي_فرهنگي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
حقوق مالکیت فکری جهانی
دانش، دسترسی و توسعه
پیتر راهوس و روث مین
پالگریو، ۲۰۰۲
#خط_مشي_علم_فناوری
#كتاب
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
دانش، دسترسی و توسعه
پیتر راهوس و روث مین
پالگریو، ۲۰۰۲
#خط_مشي_علم_فناوری
#كتاب
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy