شاخص های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:
۱- شاخص درآمد سرانه:
از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولابا سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود.
۲- شاخص برابری قدرت خرید (PPP):
از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولاسطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود.
در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.
۳- شاخص درآمد پایدار (GNA، SSI):
کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.
در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست
می آید.
۴- شاخص های ترکیبی توسعه:
از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می شدند.
۵- شاخص توسعه انسانی (HDI):
این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد
است).
۶- حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی:
هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
۷- استقلال ملی:
به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.
#شاخص_های_اقتصادی
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:
۱- شاخص درآمد سرانه:
از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولابا سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود.
۲- شاخص برابری قدرت خرید (PPP):
از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولاسطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود.
در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.
۳- شاخص درآمد پایدار (GNA، SSI):
کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.
در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست
می آید.
۴- شاخص های ترکیبی توسعه:
از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می شدند.
۵- شاخص توسعه انسانی (HDI):
این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد
است).
۶- حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی:
هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
۷- استقلال ملی:
به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.
#شاخص_های_اقتصادی
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بررسی چالشهای تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و معرفی چهار ایراد در حذف مقررات مزاحم
مرکز پژوهش های مجلس
🔺تعدد و دست وپا گیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزها در سالهای گذشته یکی از معضلات سرمایه گذاری و کسب وکار در ایران برشمرده شده است. دغدغه اصلی این است که مجوزهای مورد نیاز برای راه اندازی یک کسبوکار، آنچنان متعدد، پراکنده، مبهم و مربوط به دستگاه های مختلف است که فعالان اقتصادی را با دشواریها و موانع زیادی مواجه کرده است.
🔺 این موانع باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و همچنین گسترش فساد در دستگاه عریض و طویل اداری میشود و در نهایت انگیزه ها را برای آغاز کسب وکارهای جدید از میان میبرد. با پی بردن سیاستگذاران به آثار نامطلوب وضعیت جاری مجوزها از حیث مقرراتی و اجرایی برای کسبوکار، اشتغال و به طور کلی اقتصاد کشور، بالاخره نهادهای قانونگذاری و اجرایی موضوع مجوزها را در زمره اولویت های خود قرار دادند و احکامی در این خصوص به تصویب رساندند. براساس ماده 57 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، کلیه مراجع صادرکننده مجوز، موظف بودهاند تا مرداد 1394، شرایط، فرآیند و انواع مجوزهایی را که صادر میکنند، به همراه مبانی قانونی مربوطه به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» ارسال کنند.
🔺 همچنین این هیات موظف شده است حداکثر تا همان تاریخ، شرایط و مراحل صدور مجوزها و همچنین هزینه صدور آنها را کاهش دهد و شرایط صدور مجوزهای کسب وکار را به تفکیک هر کسبوکار در «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار» اعلام کند. اما روند احصای مجوزهای کسب وکار و اعلام آنها در پایگاه اطلاع رسانی با چالشهای جدی مواجه شده است؛ به گونهای که در تازه ترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مجموع مشاهدات میدانی و درخواست های متعدد واصله از شهروندان نشان میدهد با وجود گذشت 8 سال از تصویب متن اولیه، دریافت مجوز برای فعالان اقتصادی همچنان به عنوان یک معضل مطرح و در بسیاری از موارد دشوار است. یکی از دلایل این وضعیت، درهمتنیدگی و تشتت نظام صدور مجوزها اعلام شده است. بررسی های صورت گرفته نشان میدهد در حال حاضر، نمیتوان به هیچ وجه مدعی شد که متقاضی کسب وکار قادر است حتی در صورت ارائه مدارک در «پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب وکار» در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش 4 کاستی بر سر راه تحقق ماده 57 را برشمرده و مورد واکاوی قرار داده که در ادامه به تفصیل آورده شده است.
#مرکز_پژوهش_ها
#كسب_و_كار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مرکز پژوهش های مجلس
🔺تعدد و دست وپا گیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزها در سالهای گذشته یکی از معضلات سرمایه گذاری و کسب وکار در ایران برشمرده شده است. دغدغه اصلی این است که مجوزهای مورد نیاز برای راه اندازی یک کسبوکار، آنچنان متعدد، پراکنده، مبهم و مربوط به دستگاه های مختلف است که فعالان اقتصادی را با دشواریها و موانع زیادی مواجه کرده است.
🔺 این موانع باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و همچنین گسترش فساد در دستگاه عریض و طویل اداری میشود و در نهایت انگیزه ها را برای آغاز کسب وکارهای جدید از میان میبرد. با پی بردن سیاستگذاران به آثار نامطلوب وضعیت جاری مجوزها از حیث مقرراتی و اجرایی برای کسبوکار، اشتغال و به طور کلی اقتصاد کشور، بالاخره نهادهای قانونگذاری و اجرایی موضوع مجوزها را در زمره اولویت های خود قرار دادند و احکامی در این خصوص به تصویب رساندند. براساس ماده 57 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، کلیه مراجع صادرکننده مجوز، موظف بودهاند تا مرداد 1394، شرایط، فرآیند و انواع مجوزهایی را که صادر میکنند، به همراه مبانی قانونی مربوطه به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» ارسال کنند.
🔺 همچنین این هیات موظف شده است حداکثر تا همان تاریخ، شرایط و مراحل صدور مجوزها و همچنین هزینه صدور آنها را کاهش دهد و شرایط صدور مجوزهای کسب وکار را به تفکیک هر کسبوکار در «پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار» اعلام کند. اما روند احصای مجوزهای کسب وکار و اعلام آنها در پایگاه اطلاع رسانی با چالشهای جدی مواجه شده است؛ به گونهای که در تازه ترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مجموع مشاهدات میدانی و درخواست های متعدد واصله از شهروندان نشان میدهد با وجود گذشت 8 سال از تصویب متن اولیه، دریافت مجوز برای فعالان اقتصادی همچنان به عنوان یک معضل مطرح و در بسیاری از موارد دشوار است. یکی از دلایل این وضعیت، درهمتنیدگی و تشتت نظام صدور مجوزها اعلام شده است. بررسی های صورت گرفته نشان میدهد در حال حاضر، نمیتوان به هیچ وجه مدعی شد که متقاضی کسب وکار قادر است حتی در صورت ارائه مدارک در «پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب وکار» در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش 4 کاستی بر سر راه تحقق ماده 57 را برشمرده و مورد واکاوی قرار داده که در ادامه به تفصیل آورده شده است.
#مرکز_پژوهش_ها
#كسب_و_كار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
تسهیل صدور مجوز.pdf
960.5 KB
بررسی چالشهای تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و معرفی چهار ایراد در حذف مقررات مزاحم
مرکز پژوهش های مجلس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مرکز پژوهش های مجلس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
نهضت مدیریت اداری و اداره امور عمومی سنتی
بستر شکل گیری نهضت مدیریت اداری
بنیان های نهضت مدیریت ادارای
جوانب نظریة مدیریت اداری
مافوق می دانست.
انتقادات وارد بر نهضت مدیریت اداری
ادارة امور عمومی سنتی
رفتارگرایی
تهیه کننده:سیده هدی شمس
منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد
#مفاهيم
#مديريت_دولتي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
نهضت مدیریت اداری و اداره امور عمومی سنتی
بستر شکل گیری نهضت مدیریت اداری
بنیان های نهضت مدیریت ادارای
جوانب نظریة مدیریت اداری
مافوق می دانست.
انتقادات وارد بر نهضت مدیریت اداری
ادارة امور عمومی سنتی
رفتارگرایی
تهیه کننده:سیده هدی شمس
منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد
#مفاهيم
#مديريت_دولتي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
نهضت_مدیریت_اداری_و_اداره_امور_عمومی.pdf
124.8 KB
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش پنجم
نهضت مدیریت اداری و اداره امور عمومی سنتی
سيده هدي شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش پنجم
نهضت مدیریت اداری و اداره امور عمومی سنتی
سيده هدي شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
پروژههای اولویتدار سال 96 دستگاه های اجرایی
(سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال)
ستاد اقتصاد مقاومتی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442هـ مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1396 که توسط معظمله به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریتها و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان «بستههای رونق تولید و اشتغال»، پروژه های آتی را برای دستگاه های مشروحه ذیل به عنوان «دستگاه مجری» تصویب نموده است.
#قوانين
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
(سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال)
ستاد اقتصاد مقاومتی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442هـ مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1396 که توسط معظمله به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریتها و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان «بستههای رونق تولید و اشتغال»، پروژه های آتی را برای دستگاه های مشروحه ذیل به عنوان «دستگاه مجری» تصویب نموده است.
#قوانين
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
پروژههای_اولویتدار_سال_96_دستگاه.pdf
426.7 KB
پروژههای اولویتدار سال 96 دستگاه های اجرایی
(سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال)
ستاد اقتصاد مقاومتی
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
(سال اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال)
ستاد اقتصاد مقاومتی
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
#اطلاع_رساني
سی و یکمین نشست حکمرانی در عمل:
اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور
http://gptt.ir/gip31/
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
سی و یکمین نشست حکمرانی در عمل:
اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور
http://gptt.ir/gip31/
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
آکادمیها و نهادهای ضدفساد
تهيه شده در مركزپژوهش هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
#مبارزه_با_فساد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
تهيه شده در مركزپژوهش هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
#مبارزه_با_فساد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
anti-corruption_-Corruption-irpublicpolicy.pdf
2.6 MB
آکادمیها و نهادهای ضدفساد
تهيه شده در مركزپژوهش هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
تهيه شده در مركزپژوهش هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
تحليل موضع كانديداهاي رياست جمهوري
تحلیل رقابت های انتخاباتی با استفاده از روش تحلیل بازیگران(MACTOR)
مرکز بررسی های استراتژیک
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
تحلیل رقابت های انتخاباتی با استفاده از روش تحلیل بازیگران(MACTOR)
مرکز بررسی های استراتژیک
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
MACTOR2.pdf
3.5 MB
تحليل موضع كانديداهاي رياست جمهوري
تحلیل رقابت های انتخاباتی با استفاده از روش تحلیل بازیگران(MACTOR)
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
تحلیل رقابت های انتخاباتی با استفاده از روش تحلیل بازیگران(MACTOR)
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اقتصاد به زبان ساده
بخش اول
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش اول
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اقتصاد به زبان ساده 1.pdf
253.4 KB
اقتصاد به زبان ساده
بخش اول
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش اول
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بررسی_انطباق_قانون_برنامه_ششم_توسعه.pdf
857 KB
بررسی انطباق قانون برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
♦️همایش ملی تعالی خدمات عمومی
🔹زمان ارسال مقاله: ۲۵ خرداد
🔸زمان برگزاری: ۱۲ تیر
🔹دانشکده مدیریت
#اطلاع_رساني
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
🔹زمان ارسال مقاله: ۲۵ خرداد
🔸زمان برگزاری: ۱۲ تیر
🔹دانشکده مدیریت
#اطلاع_رساني
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش ششم : نهضت ادارة امور عمومی جدید
زمینه های شکل گیری
مضامین و ارزش ها در ادارة امور عمومی جدید
نهضت ادارة امور عمومی جدید و بازآفرینی دولت
تهیه کننده:سیده هدی شمس
#مفاهيم
#مديريت_دولتي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش ششم : نهضت ادارة امور عمومی جدید
زمینه های شکل گیری
مضامین و ارزش ها در ادارة امور عمومی جدید
نهضت ادارة امور عمومی جدید و بازآفرینی دولت
تهیه کننده:سیده هدی شمس
#مفاهيم
#مديريت_دولتي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy