مبانی منطقی طراحی سیستم در حکومت حق مدار
اگر استحکام سیستم های فیزیکی به نوع آلیاژ سازه ها و نحوه استقرار آنها بستگی دارد، استحکام سیستم های نظری نیز به " منطق گزاره های زیربنایی و نحوه ارتباط آنها" بستگی دارد.
🔺 خط مشی در حکومت:
جایگاه خط مشی در حکومت چنان است که می توان گفت #خط_مشی_گذاری وظیفه ی جوهری هر سیستم حکمرانی است و اگر بر فرض بتوان همه ی وظایف دولت ها و حکومت ها را واگذار کرد، نمی توان وظیفه خط مشی گذاری را واگذار نمود. در واقع حکومت یعنی خط مشی گذاری و خط مشی گذاری یعنی حکومت! گزاره های زیربنایی دستگاه خط مشی گذاری ناگزیر باید از ویژگی های دستگاه های نظری قیاسی برخوردار باشند؛ یعنی باید ضمن برخورداری از سازگاری، استقلال،تمامیت و صرفه اقتصادی، بتوانند کلیه ی مسائل عامه را حل نمایند و پاسخی معین در برابر هرنوع مسئله عمومی داشته باشند.
🔺 مبانی منطقی حکومت حق مدار؛ توحید، گزاره زیربنایی سیستم:
قابل تامل است که اگر برابری انسان ها برهر مبنای دیگری به جز توحید تعریف شود، از شان فراگیری به همه ی زمان ها و مکان ها ساقط می شود. برای مثال حتی ربط دادن برابری آدمیان به زاده شدن از یک پدر و مادر نیز نمی تواند تمایل به اظهار برتری خود و تحمیل مهتری به کهتری را مانع شود. اهمیت توحید به حدی است که می توان آن را تنها گزاره و تنها اصل موضوع سیستم منطقی تعریف عدالت حق مدار تلقی کرد.بنابراین در نظر گرفتن یک نظام اصل موضوعی چند گزاره ای با اندکی تسامح نسبت به شان "اصل توحید"، یا برای توضیح بیشتر آن روا تلقی شده است یعنی آنچه به مثابه گزاره های بعدی معرفی خواهند شد، همگی بر مبنای این اصل یا سطح بعدی تشریح و توضیح این اصل تلقی می شوند. با این مقدمه در باب توجیه معنای #عدالت حق مدار در عرصه اجتماع می توان گفت که اگر مبنای توجیه برابری و آزادی در تعریف عدالت توحید باشد، بشر محدود به زمان و مکان نمی تواند به نفع خود در مفهوم پردازی از عدالت تصرف کند. زیرا در این صورت منشا عدالت مفهومی است که "همه ی آحاد بشر از اولین تا آخرین با آن مفهوم رابطه ای یکسان دارند"؛ یعنی همه مخلوق خداوند واحد اند. بنابر این گزاره ی اول و مبنایی نظام منطقی عدالت حق مدار به صورت ذیل تعریف می شود:
❇️ جهان فقط یک "خالق و پروردگار" دارد که مالکیت مطلق هستی از آن اوست.
🔹 اصل موضوعه 1: برابری مبتنی بر توحید:
در حکومت حق مدار ،همه ی افراد و همه ی آحاد انسانی برابر اند و این شان برابر ناشی از رابطه ی برابری است که هر یک با خالق خود دارند؛ بنابراین رابطه ای است که در ورای زمان و مکان و قبل از خلقت زمان و مکان و پس از آن اعتبار خواهد داشت و هرگز تغییر نمی پذیرد. بنابراین دومین گزاره ی عدارت حق مدار و اولین گزاره ای که بلافاصله پس از توحید به مثابه اولین اصل موضوعه تعریف حق مداری مدنظر قرار می گیرد،برابری مبتنی بر توحید است:
❇️ همه انسان ها مخلوق خداوند یکتایند و از این حیث شان مساوی و برابر دارند.
قابل تامل است که پذیرش این معنی متضمن پذیرش حق و احترام برابر و حقوق اجتماعی یکسان آدمیان نیز هست ولی نباید از آن چنین استنباط شود که انسان ها باهرحد از تلاش و با هر نوع عمل یکسان باقی می مانند. بلکه این برابری ناظر بر شان اولیه و کرامت انسانی آنها است؛کرامتی که ممکن است به زینت تقوا و علم و عمل آراسته شده، مراتب بالایی از درجات انسانی را برای او احراز کند و ممکن است دستخوش بی اعتنایی و بی حرمتی صاحب آن واقع شده، تنزل یافته و با جلوه های حیوانی و دور از شان انسانی مخدوش شده و از میان برود.
🔹 اصل موضوعه2؛ آزادی مبتنی بر توحید:
در حکومت حق مدار همه ی افراد و همه ی آحاد انسانی آزاد اند و این شان آزادی ناشی از رابطه ی اولیه ی آنان با خالقشان است؛ بنابراین رابطه ای است که بر اساس اراده ی ازلی و ابدی خالق واحد از ازل به وجود آمده و تا ابد برجای خواهد بود. پس همانند برابری مبتنی بر توحید، آزادی مبتنی بر توحید نیز رابطه ای است که در سراسر هستی همواره پایدار و برقرار است و هیچ کس با هر شان و منزلتی که داشته باشد، حق ندارد بر این رابطه خدشه وارد نماید. البته مفهوم آزادی فراگیر انسان ها تا حدودی مبتنی بر برابری آنها است یعنی چون همه ی انسان ها برابرند، کسی حق ندارد آزادی دیگری را سلب نماید. بنابراین سومین گزاره عدالت حق مدار و دومین اصل موضوعه آن برای تعریف حق مداری، آزادی مبتنی بر توحید است:
❇️ انسان آزاد و مختار آفریده شده است و هیچ انسانی مجاز نیست این آزادی را از دیگری سلب نماید. سنت خداوند بر این نیست که کسی به زور ایمان بیاورد؛ یعنی حتی برای رستگاری افراد نمی توان آنها را مجبور کرد و آزادی آنها را سلب کرد.
🖇 ادامه 👇
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اگر استحکام سیستم های فیزیکی به نوع آلیاژ سازه ها و نحوه استقرار آنها بستگی دارد، استحکام سیستم های نظری نیز به " منطق گزاره های زیربنایی و نحوه ارتباط آنها" بستگی دارد.
🔺 خط مشی در حکومت:
جایگاه خط مشی در حکومت چنان است که می توان گفت #خط_مشی_گذاری وظیفه ی جوهری هر سیستم حکمرانی است و اگر بر فرض بتوان همه ی وظایف دولت ها و حکومت ها را واگذار کرد، نمی توان وظیفه خط مشی گذاری را واگذار نمود. در واقع حکومت یعنی خط مشی گذاری و خط مشی گذاری یعنی حکومت! گزاره های زیربنایی دستگاه خط مشی گذاری ناگزیر باید از ویژگی های دستگاه های نظری قیاسی برخوردار باشند؛ یعنی باید ضمن برخورداری از سازگاری، استقلال،تمامیت و صرفه اقتصادی، بتوانند کلیه ی مسائل عامه را حل نمایند و پاسخی معین در برابر هرنوع مسئله عمومی داشته باشند.
🔺 مبانی منطقی حکومت حق مدار؛ توحید، گزاره زیربنایی سیستم:
قابل تامل است که اگر برابری انسان ها برهر مبنای دیگری به جز توحید تعریف شود، از شان فراگیری به همه ی زمان ها و مکان ها ساقط می شود. برای مثال حتی ربط دادن برابری آدمیان به زاده شدن از یک پدر و مادر نیز نمی تواند تمایل به اظهار برتری خود و تحمیل مهتری به کهتری را مانع شود. اهمیت توحید به حدی است که می توان آن را تنها گزاره و تنها اصل موضوع سیستم منطقی تعریف عدالت حق مدار تلقی کرد.بنابراین در نظر گرفتن یک نظام اصل موضوعی چند گزاره ای با اندکی تسامح نسبت به شان "اصل توحید"، یا برای توضیح بیشتر آن روا تلقی شده است یعنی آنچه به مثابه گزاره های بعدی معرفی خواهند شد، همگی بر مبنای این اصل یا سطح بعدی تشریح و توضیح این اصل تلقی می شوند. با این مقدمه در باب توجیه معنای #عدالت حق مدار در عرصه اجتماع می توان گفت که اگر مبنای توجیه برابری و آزادی در تعریف عدالت توحید باشد، بشر محدود به زمان و مکان نمی تواند به نفع خود در مفهوم پردازی از عدالت تصرف کند. زیرا در این صورت منشا عدالت مفهومی است که "همه ی آحاد بشر از اولین تا آخرین با آن مفهوم رابطه ای یکسان دارند"؛ یعنی همه مخلوق خداوند واحد اند. بنابر این گزاره ی اول و مبنایی نظام منطقی عدالت حق مدار به صورت ذیل تعریف می شود:
❇️ جهان فقط یک "خالق و پروردگار" دارد که مالکیت مطلق هستی از آن اوست.
🔹 اصل موضوعه 1: برابری مبتنی بر توحید:
در حکومت حق مدار ،همه ی افراد و همه ی آحاد انسانی برابر اند و این شان برابر ناشی از رابطه ی برابری است که هر یک با خالق خود دارند؛ بنابراین رابطه ای است که در ورای زمان و مکان و قبل از خلقت زمان و مکان و پس از آن اعتبار خواهد داشت و هرگز تغییر نمی پذیرد. بنابراین دومین گزاره ی عدارت حق مدار و اولین گزاره ای که بلافاصله پس از توحید به مثابه اولین اصل موضوعه تعریف حق مداری مدنظر قرار می گیرد،برابری مبتنی بر توحید است:
❇️ همه انسان ها مخلوق خداوند یکتایند و از این حیث شان مساوی و برابر دارند.
قابل تامل است که پذیرش این معنی متضمن پذیرش حق و احترام برابر و حقوق اجتماعی یکسان آدمیان نیز هست ولی نباید از آن چنین استنباط شود که انسان ها باهرحد از تلاش و با هر نوع عمل یکسان باقی می مانند. بلکه این برابری ناظر بر شان اولیه و کرامت انسانی آنها است؛کرامتی که ممکن است به زینت تقوا و علم و عمل آراسته شده، مراتب بالایی از درجات انسانی را برای او احراز کند و ممکن است دستخوش بی اعتنایی و بی حرمتی صاحب آن واقع شده، تنزل یافته و با جلوه های حیوانی و دور از شان انسانی مخدوش شده و از میان برود.
🔹 اصل موضوعه2؛ آزادی مبتنی بر توحید:
در حکومت حق مدار همه ی افراد و همه ی آحاد انسانی آزاد اند و این شان آزادی ناشی از رابطه ی اولیه ی آنان با خالقشان است؛ بنابراین رابطه ای است که بر اساس اراده ی ازلی و ابدی خالق واحد از ازل به وجود آمده و تا ابد برجای خواهد بود. پس همانند برابری مبتنی بر توحید، آزادی مبتنی بر توحید نیز رابطه ای است که در سراسر هستی همواره پایدار و برقرار است و هیچ کس با هر شان و منزلتی که داشته باشد، حق ندارد بر این رابطه خدشه وارد نماید. البته مفهوم آزادی فراگیر انسان ها تا حدودی مبتنی بر برابری آنها است یعنی چون همه ی انسان ها برابرند، کسی حق ندارد آزادی دیگری را سلب نماید. بنابراین سومین گزاره عدالت حق مدار و دومین اصل موضوعه آن برای تعریف حق مداری، آزادی مبتنی بر توحید است:
❇️ انسان آزاد و مختار آفریده شده است و هیچ انسانی مجاز نیست این آزادی را از دیگری سلب نماید. سنت خداوند بر این نیست که کسی به زور ایمان بیاورد؛ یعنی حتی برای رستگاری افراد نمی توان آنها را مجبور کرد و آزادی آنها را سلب کرد.
🖇 ادامه 👇
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مبانی منطقی طراحی سیستم در حکومت حق مدار
بخش دوم
🔸 قضیه مبنایی1: تناسب حق و تکلیف
در حکومت حق مدار، میان حقوق و تکالیف آحاد انسانی رابطه ای دوسویه برقرار است. این برابری حق و تکلیف با نوعی تلقی منطقی از حکمت خالق قابل استنباط است؛ دال بر اینکه حکیم کسی است که کار عبث نمی کند و اگر حقوقی برای کسی قائل می شود، تکلیف متناسبی بر عهده ی وی می نهد. بنابراین به هرکسی که وسعت و اختیاری داده می شود، متناسب با آن تکلیف و مسئولیتی بر عهده اش خواهد بود. پس هرچه حقوق و اختیارات افراد افزایش می یابد، بر تکالیف و مسئولیت هایشان افزوده میشود. در واقع حکمت خدا ونیز اراده او بر حفظ برابری آدمیان حکم می کند که اگر فردی از آحاد انسانی از مزیت ویژه ای برخوردار گشت، مسئولیت ویژه ای نیز در قبال آن داشته باشد. این اصل به مثابه چهارمین گزاره و اولین قضیه نظام منطقی عدالت حق مدار بدین صورت تعریف می شود:
❇️ در برابر هر حقی که برای انسان ایجاد می شود، تکلیفی متناسب با آن حق بر عهده ی او خواهد بود.
🔸 قضیه مبنایی2: تسهیل کمال گرایی
در حکومت حق مدار، همه افراد حق دارند که در مسیر کمال قرار گیرند و هیچکس حق ندارد راه تکامل و تعالی فردی از آحاد جامعه را مسدود سازد. در واقع حرکت کمال گرایانه فرد فرد جامعه مقدمه ی تکامل مستمر کل جامعه و رشد و بلوغ جامعه انسانی است. این اصل به مثابه پنجمین گزاره و دومین قضیه مبنایی نظام منطقی عدالت حق مدار به این صورت تعریف می شود:
❇️ انسان مختار ممکن است میل به کمال یا قهقرا داشته باشد؛شرایط اجتماعی باید به گونه ای تنظیم شوند که از طریق ابلاغ حق و روشن ساختن راه، مسیر آحاد جامعه را به سوی کمال تسهیل نمایند؛ ولی هیچکس حق ندارد دیگری را مجبور سازد یابه اکراه به کاری وادار کند.
☑️ بنیان سیستم خط مشی گذاری حق مدار ، توحید است! تا با درنظر گرفتن رابطه ی ازلی همه ی انسان ها با خالق خویش، زمینه ی تحقق جامعه عدل را فراهم آورد.
📎 در ادامه، شکل ساده شده ی سیستم خط مشی گذاری در سطح اول، روابط نظام یافته مبانی منطقی سیستم و نظام منطقی خط مشی گذاری قابل مشاهده هستند.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش دوم
🔸 قضیه مبنایی1: تناسب حق و تکلیف
در حکومت حق مدار، میان حقوق و تکالیف آحاد انسانی رابطه ای دوسویه برقرار است. این برابری حق و تکلیف با نوعی تلقی منطقی از حکمت خالق قابل استنباط است؛ دال بر اینکه حکیم کسی است که کار عبث نمی کند و اگر حقوقی برای کسی قائل می شود، تکلیف متناسبی بر عهده ی وی می نهد. بنابراین به هرکسی که وسعت و اختیاری داده می شود، متناسب با آن تکلیف و مسئولیتی بر عهده اش خواهد بود. پس هرچه حقوق و اختیارات افراد افزایش می یابد، بر تکالیف و مسئولیت هایشان افزوده میشود. در واقع حکمت خدا ونیز اراده او بر حفظ برابری آدمیان حکم می کند که اگر فردی از آحاد انسانی از مزیت ویژه ای برخوردار گشت، مسئولیت ویژه ای نیز در قبال آن داشته باشد. این اصل به مثابه چهارمین گزاره و اولین قضیه نظام منطقی عدالت حق مدار بدین صورت تعریف می شود:
❇️ در برابر هر حقی که برای انسان ایجاد می شود، تکلیفی متناسب با آن حق بر عهده ی او خواهد بود.
🔸 قضیه مبنایی2: تسهیل کمال گرایی
در حکومت حق مدار، همه افراد حق دارند که در مسیر کمال قرار گیرند و هیچکس حق ندارد راه تکامل و تعالی فردی از آحاد جامعه را مسدود سازد. در واقع حرکت کمال گرایانه فرد فرد جامعه مقدمه ی تکامل مستمر کل جامعه و رشد و بلوغ جامعه انسانی است. این اصل به مثابه پنجمین گزاره و دومین قضیه مبنایی نظام منطقی عدالت حق مدار به این صورت تعریف می شود:
❇️ انسان مختار ممکن است میل به کمال یا قهقرا داشته باشد؛شرایط اجتماعی باید به گونه ای تنظیم شوند که از طریق ابلاغ حق و روشن ساختن راه، مسیر آحاد جامعه را به سوی کمال تسهیل نمایند؛ ولی هیچکس حق ندارد دیگری را مجبور سازد یابه اکراه به کاری وادار کند.
☑️ بنیان سیستم خط مشی گذاری حق مدار ، توحید است! تا با درنظر گرفتن رابطه ی ازلی همه ی انسان ها با خالق خویش، زمینه ی تحقق جامعه عدل را فراهم آورد.
📎 در ادامه، شکل ساده شده ی سیستم خط مشی گذاری در سطح اول، روابط نظام یافته مبانی منطقی سیستم و نظام منطقی خط مشی گذاری قابل مشاهده هستند.
📗 منبع : مختصات حکومت حق مدار، دکتر پورعزت
امين معينيان-عليرضا متقي
@anjomanelmimodiriatut
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
روابط نظام یافته مبانی منطقی سیستم خط مشی گذاری
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
#حکومت_حق_مدار
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
سومين شماره فصلنامهی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» با صاحب امتیازی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد.
فصلنامهی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» با رویکرد علمی -پژوهشی در حوزههای میان رشتهای همچون بررسی و تحلیل راهبردی سیاست گذاری عمومی کشور و بررسی مولفههای راهبردی امنیت ملی ــ فعالیت میکند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاریهای کشور در بخشهای مختلف، نقد و بررسی آنها و همچنین آینده پژوهی در زمینه پیامدهای سیاست گذاری عمومی در کشور از وظائف این مجله است.
این مجله دارای سه بخش اساسی است. در بخش اول، نظرگاه و یا مواضع مسئولان و گردانندگان مجله و مرکز بررسیهای استراتژیک راجع به امور بنیادی و یا اتفاقات جاری بیان میشود. بخش دوم مقالات علمی- پژوهشی است. بخش سوم مجله به گزارشها و نوشتههای سیاست گذارانه میپردازد، گزارشهای سیاستی این شماره بر مسئلهی سیاستگذاری انرژی
تمرکز دارد.
گزارش بافتاری از یک آیندهپژوهی در ایران / امیر ناظمی
مقالات علمی- پژوهشی
تحلیل پویای رابطهی منابع طبیعی و نظامیگری در کشورهای خاورمیانه / ابوالقاسم گلخندان
ارزشهای آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر» / ناصر پورحسن، سجاد احمدیان، وحید قربانی
مفهوم شناسی سیاستگذاری دادۀ باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصههای مختلف سیاستگذاری / محمد عبدالحسینزاده، مهدی ثنایی، محمد مهدی ذوالفقارزاده
شورای نوردیک و سیاستگذاری ساخت تصویر ملّی و برندینگ بینالمللی؛ دریچهی خوشبختی به جهان معاصر / آرش بیداللهخانی، نصرالله حجازی
مبانی پایداری زیستمحیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت / سیدعلیرضا رادمنش، لعیا الفت
معرفی و کاربست نظریهی عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری تثبیت قیمتها در ایران / ابراهیم برزگر، صیاد حسینزاده
بررسی اسناد بالادستی و موانع بهرهوری انرژی در بخش ساختمان ایران / معین احمدی، عباس ملکی، سعید ودادی کلانتر، محمدصادق کریمی
گزارش سیاستی
سناریوهای ایران در سال 1396 / امیر ناظمی، حسین نوری، محمدامین خرمی، حامد صمدي
ترجمه
ارزیابی نقادانه روش شناسیهای آیندهنگاری و آیندهپژوهی / نوشتهی علی پایا، ترجمهی علیرضا همتی
#مجله
#مقاله
#گزارش_سياستي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
فصلنامهی «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» با رویکرد علمی -پژوهشی در حوزههای میان رشتهای همچون بررسی و تحلیل راهبردی سیاست گذاری عمومی کشور و بررسی مولفههای راهبردی امنیت ملی ــ فعالیت میکند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاریهای کشور در بخشهای مختلف، نقد و بررسی آنها و همچنین آینده پژوهی در زمینه پیامدهای سیاست گذاری عمومی در کشور از وظائف این مجله است.
این مجله دارای سه بخش اساسی است. در بخش اول، نظرگاه و یا مواضع مسئولان و گردانندگان مجله و مرکز بررسیهای استراتژیک راجع به امور بنیادی و یا اتفاقات جاری بیان میشود. بخش دوم مقالات علمی- پژوهشی است. بخش سوم مجله به گزارشها و نوشتههای سیاست گذارانه میپردازد، گزارشهای سیاستی این شماره بر مسئلهی سیاستگذاری انرژی
تمرکز دارد.
گزارش بافتاری از یک آیندهپژوهی در ایران / امیر ناظمی
مقالات علمی- پژوهشی
تحلیل پویای رابطهی منابع طبیعی و نظامیگری در کشورهای خاورمیانه / ابوالقاسم گلخندان
ارزشهای آسیایی؛ تقدم «توسعه» بر«حقوق بشر» / ناصر پورحسن، سجاد احمدیان، وحید قربانی
مفهوم شناسی سیاستگذاری دادۀ باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصههای مختلف سیاستگذاری / محمد عبدالحسینزاده، مهدی ثنایی، محمد مهدی ذوالفقارزاده
شورای نوردیک و سیاستگذاری ساخت تصویر ملّی و برندینگ بینالمللی؛ دریچهی خوشبختی به جهان معاصر / آرش بیداللهخانی، نصرالله حجازی
مبانی پایداری زیستمحیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت / سیدعلیرضا رادمنش، لعیا الفت
معرفی و کاربست نظریهی عقلانیت اسنلن در سیاستگذاری تثبیت قیمتها در ایران / ابراهیم برزگر، صیاد حسینزاده
بررسی اسناد بالادستی و موانع بهرهوری انرژی در بخش ساختمان ایران / معین احمدی، عباس ملکی، سعید ودادی کلانتر، محمدصادق کریمی
گزارش سیاستی
سناریوهای ایران در سال 1396 / امیر ناظمی، حسین نوری، محمدامین خرمی، حامد صمدي
ترجمه
ارزیابی نقادانه روش شناسیهای آیندهنگاری و آیندهپژوهی / نوشتهی علی پایا، ترجمهی علیرضا همتی
#مجله
#مقاله
#گزارش_سياستي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مطالعات_راهبردی_سیاست_گذاری_عمومی.pdf
5.9 MB
سومين شماره فصلنامهی
«مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی»
با صاحب امتیازی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
#مجله
#مقاله
#گزارش_سياستي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
«مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی»
با صاحب امتیازی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
#مجله
#مقاله
#گزارش_سياستي
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
سنجش کیفیت زندگی در جهان
نشريه فوربس
نشریه آمریکایی فوربس در تازهترین مطالعات خود درباره سنجش کیفیت زندگی شهرنشینها، فهرست جدیدی از هوشمندترین شهرهای جهان را معرفی کرد. این فهرست برخلاف فهرست سالهای گذشته که صرفا بر یک جنبه شهرها (همچون محیط زیست یا تکنولوژی ) تمرکز داشت، بر اساس مولفههای مختلف از ویژگی شهرهای مورد تحقیق تهیه شده که تعیینکننده میزان ثبات و کیفیت زندگی در 181 شهر مورد بررسی در این رتبهبندی هستند.
در این رتبه بندی که حاصل مطالعات دانشگاه ناوارا در اسپانیا است، 77 زیرشاخه که 10 شاخص مربوط به کیفیت زندگی شهری را پوشش میدهند مورد بررسی قرار گرفته است. این 10 شاخص عبارتند از: سرمایه انسانی، یکپارچگی اجتماعی، اقتصاد شهری و خانوار ، مدیریت دولتی ، حاکمیت ، محیطزیست ، حمل و نقل ، برنامهریزی شهری ، توسعه بینالمللی، تکنولوژی. بر این اساس ، شهرهای هوشمند ، شهرهایی هستند که فرصتهای بیشمار و امکانات زیادی را با همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی برای کسب و کارها فراهم میکنند.
👁🗨 رتبه تهران در هریک از این شاخصها به تفکیک به این شرح است: رتبه سرمایه انسانی 149، رتبه یکپارچگی اجتماعی 181، رتبه اقتصاد 154، رتبه مدیریت دولتی 63، رتبه حاکمیت 134، رتبه محیط زیست 155، رتبه حمل و نقل 139، رتبه برنامهریزی شهری 162، رتبه توسعه بینالمللی 154، رتبه تکنولوژی 178. بر این اساس، تهران از میان 181 شهر رتبه کلی 177 را به خود اختصاص داده است.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
نشريه فوربس
نشریه آمریکایی فوربس در تازهترین مطالعات خود درباره سنجش کیفیت زندگی شهرنشینها، فهرست جدیدی از هوشمندترین شهرهای جهان را معرفی کرد. این فهرست برخلاف فهرست سالهای گذشته که صرفا بر یک جنبه شهرها (همچون محیط زیست یا تکنولوژی ) تمرکز داشت، بر اساس مولفههای مختلف از ویژگی شهرهای مورد تحقیق تهیه شده که تعیینکننده میزان ثبات و کیفیت زندگی در 181 شهر مورد بررسی در این رتبهبندی هستند.
در این رتبه بندی که حاصل مطالعات دانشگاه ناوارا در اسپانیا است، 77 زیرشاخه که 10 شاخص مربوط به کیفیت زندگی شهری را پوشش میدهند مورد بررسی قرار گرفته است. این 10 شاخص عبارتند از: سرمایه انسانی، یکپارچگی اجتماعی، اقتصاد شهری و خانوار ، مدیریت دولتی ، حاکمیت ، محیطزیست ، حمل و نقل ، برنامهریزی شهری ، توسعه بینالمللی، تکنولوژی. بر این اساس ، شهرهای هوشمند ، شهرهایی هستند که فرصتهای بیشمار و امکانات زیادی را با همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی برای کسب و کارها فراهم میکنند.
👁🗨 رتبه تهران در هریک از این شاخصها به تفکیک به این شرح است: رتبه سرمایه انسانی 149، رتبه یکپارچگی اجتماعی 181، رتبه اقتصاد 154، رتبه مدیریت دولتی 63، رتبه حاکمیت 134، رتبه محیط زیست 155، رتبه حمل و نقل 139، رتبه برنامهریزی شهری 162، رتبه توسعه بینالمللی 154، رتبه تکنولوژی 178. بر این اساس، تهران از میان 181 شهر رتبه کلی 177 را به خود اختصاص داده است.
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
کیفیت زندگی در جهان.pdf
2.3 MB
سنجش کیفیت زندگی در جهان
نشريه فوربس
دانشگاه ناوارا در اسپانیا
#شاخص
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
نشريه فوربس
دانشگاه ناوارا در اسپانیا
#شاخص
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
همایش تعالی خدمات عمومی
تمدید مهلت ارسال مقالات
👇👇
http://ipsa.atu.ac.ir/
#اطلاع_رساني
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
تمدید مهلت ارسال مقالات
👇👇
http://ipsa.atu.ac.ir/
#اطلاع_رساني
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اقدامات بهبود رتبه ایران درکسب و کار بانک جهانی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 انجام کسب و کار بانک جهانی
طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2017، جمهوری اسلامی ایران در رتبه 120 از میان 190 کشور جهان و در جایگاه شانزدهم در میان 25 کشور منطقه سند چشمانداز قرار گرفته است، افزود: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه نامطلوب ایران در رتبهبندی انجام کسب و کار ، مجموعه مطالعات «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» را در سال های 1392-1393 تهیه و منتشر کرده است. در این مطالعات راهکارهایی برای وضع، حذف یا اصلاح قوانین ، مقررات و رویههای اجرایی با هدف دستیابی کشور به رتبه اول در میان کشورهای سند چشمانداز ارائه شده اند.
در گزارش حاضر نیز در مجموع 150 مورد از اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار به تفکیک نهادها و دستگاههای اجرایی مسئول پس از به روز رسانی راهکارهای پیشنهادی مطالعات گذشته با توجه به اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر ارائه شده است که این مجموعه می تواند مبنایی برای اصلاحات سالهای آتی فراهم کند و ملاک ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در بهبود رتبه ایران قرار گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 انجام کسب و کار بانک جهانی
طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2017، جمهوری اسلامی ایران در رتبه 120 از میان 190 کشور جهان و در جایگاه شانزدهم در میان 25 کشور منطقه سند چشمانداز قرار گرفته است، افزود: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه نامطلوب ایران در رتبهبندی انجام کسب و کار ، مجموعه مطالعات «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» را در سال های 1392-1393 تهیه و منتشر کرده است. در این مطالعات راهکارهایی برای وضع، حذف یا اصلاح قوانین ، مقررات و رویههای اجرایی با هدف دستیابی کشور به رتبه اول در میان کشورهای سند چشمانداز ارائه شده اند.
در گزارش حاضر نیز در مجموع 150 مورد از اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار به تفکیک نهادها و دستگاههای اجرایی مسئول پس از به روز رسانی راهکارهای پیشنهادی مطالعات گذشته با توجه به اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر ارائه شده است که این مجموعه می تواند مبنایی برای اصلاحات سالهای آتی فراهم کند و ملاک ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در بهبود رتبه ایران قرار گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس
#مرکز_پژوهش_ها
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
اقدامات_لازم_برای_بهبود_رتبه_ایران.pdf
1.2 MB
اقدامات بهبود رتبه ایران درکسب و کار بانک جهانی
مرکز پژوهش های مجلس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
مرکز پژوهش های مجلس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش دهم
رویکرد انتقادی به مدیریت دولتی نوین
رویکرد انتقادی به مدیریت دولتی نوین
انتقادات وارد بر مدیریت دولتی نوین
مدیریت دولتی نوین به عنوان نوعی نظریة سیاسی
مدیریت دولتی نوین : رد شهروندی
انتقادات عمومی به مدیریت دولتی نوین
تهیه کننده:سیده هدی شمس
منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش دهم
رویکرد انتقادی به مدیریت دولتی نوین
رویکرد انتقادی به مدیریت دولتی نوین
انتقادات وارد بر مدیریت دولتی نوین
مدیریت دولتی نوین به عنوان نوعی نظریة سیاسی
مدیریت دولتی نوین : رد شهروندی
انتقادات عمومی به مدیریت دولتی نوین
تهیه کننده:سیده هدی شمس
منبع:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
گذشته ،حال و آینده
دکتر حسن دانایی فرد
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
Critical ApproachtoNew-Public-Management-irpublicpolicy.pdf
312.2 KB
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی
بخش دهم
رویکرد انتقادی به مدیریت دولتی نوین
تهیه کننده:سیده هدی شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy
بخش دهم
رویکرد انتقادی به مدیریت دولتی نوین
تهیه کننده:سیده هدی شمس
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy