شاخص‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال
آنكتاد ٢٠١٧

پیشرفت یک اقتصاد دیجیتال بر سه پایه زیرساخت ، تقویت شرکت‌ها و دیجیتالی کردن اقتصاد استوار است.


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

خلاصه گزارش:
شاخص‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال
آنكتاد ٢٠١٧

بخش اول

اقتصاد کشور نیازمند آن است که در سال‌های آینده شرایط لازم را برای رشد شتابان اشتغال، فراهم کند و می‌دانیم که ایجاد شغل و تولید ثروت، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری‌های پیشرفته است. این مطالب بخشی از چالش‌های دولت دوازدهم برای ساماندهی است که رئیس‌جمهوری در سخنرانی مراسم تحلیف به آن اشاره کرد. به عبارت دیگر، هرچند به پشتوانه برجام مسیرهای جذب سرمایه خارجی هموار شد، با این‌حال تامین منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه فن‌‌آوری از جمله این چالش‌ها است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور در شرایطی است که تجربه کشورهای در حال توسعه و در کنار آن تاثیر شکل‌گیری استارت‌آپ‌های حوزه ICT در اشتغال‌زایی و تحول صنعت خدمات کشور حاکی از آن است که اقتصاد دیجیتال می‌تواند ناجی‌ اصلی دولت برای خروج از بحران اقتصادی و به تبع آن قرار گرفتن در مسیر توسعه، ایجاد شغل و تولید ثروت باشد.

هموار شدن مسیر توسعه به کمک تحولات دیجیتالی در حالی است که گزارش اخیر کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد) نیز نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه می‌توانند به‌واسطه توسعه بخش دیجیتال خود منافع اقتصادی گسترده‌ای را به‌دست آورند. اکثر کشورها به فرصت‌های قابل توجه دیجیتالی کردن اقتصاد برای توسعه پی برده و همواره سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه ارائه می‌دهند؛ چراکه توسعه دیجیتال می‌تواند به شرکت‌های محلی کمک کند تا به بازارهای جهانی دسترسی یابند یا در زنجیره‌های ارزش‌ آنلاین جهانی ادغام شوند. همچنین اقتصاد دیجیتال می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه بنگاه محلی از طریق سرمایه‌گذاری بین‌المللی یا ارتباط با غول‌های دیجیتالی در بخش‌هایی مانند تجارت الکترونیک و رسانه‌های دیجیتال، در بخش‌های اجتماعی مانند سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک، راه‌اندازی صنایع جدید و ایجاد مشاغل جدید به‌ویژه برای تقویت مشارکت زنان به دست آورد.

با وجود فراگیری دیجیتال در بسیاری از جوامع و اقتصاد کشورها، امروزه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه کشورهای توسعه نیافته شکاف دیجیتالی قابل توجهی وجود دارد. میزان کاربران در اقتصادهای در حال توسعه کمتر از نصف اقتصادهای توسعه یافته و در برخی کشورهای توسعه نیافته نصف میانگین اقتصادهای در حال توسعه است. شکاف دیجیتال تنها مربوط به افراد نیست. نفوذ پهنای باند و استفاده از ابزارهای کلیدی مانند ایمیل و وبسایت‌ها در بین شرکت‌ها نیز در کشورهای در حال توسعه کمتر از حد انتظار است. محدود کردن این شکاف‌ها در دستورکار سیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی بوده است.در سطح بین‌المللی، افزایش دسترسی به اینترنت بخشی از برنامه‌های توسعه پایدار است. دسترسی به اینترنت بهتر نیز به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده و برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازنده است. تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله ITU، بانک جهانی و آنکتاد، سال‌ها روی محدود کردن شکاف دیجیتالی متمرکز شده‌اند و این امر نشان می‌دهد نفوذ دیجیتالی می‌تواند رشد اقتصادی و توسعه پایدار را افزایش دهد. توسعه دیجیتالی در همه کشورها، به ویژه مشارکت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی دیجیتال، به سیاست‌های سرمایه‌گذاری هدفمند برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای شرکت‌های دیجیتال و حمایت از دیجیتالی کردن اقتصاد نیاز دارد.

سیاست‌های موثر

بررسی گزارش آنکتاد درباره سیاست‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتالی حاکی از آن است که رشد و پیشرفت یک اقتصاد دیجیتال بر سه پایه زیرساخت دیجیتال، تقویت شرکت‌های دیجیتال و دیجیتالی کردن اقتصاد استوار است. سرمایه‌گذاری، از جمله سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتالی ایفا می‌کند. این در حالی است که اقتصاد دیجیتال به دنبال تغییر تولید، الگوهای سرمایه‌گذاری را تغییر خواهد داد. به این ترتیب، باید یک چارچوب جامع سیاستی سرمایه‌گذاری برای اقتصاد دیجیتال اتخاذ کند که نه تنها توسعه دیجیتال در سایر سیاست‌های سرمایه‌گذاری گنجانده بلکه سیاست سرمایه‌گذاری را در استراتژی‌های توسعه دیجیتال نیز بگنجاند. با پیشرفت کشورها در حوزه دیجیتال، اولویت‌های دولت از حمایت زیرساخت‌ها به ارتقای محتوا، توسعه خدمات شرکت‌های دیجیتال و دیجیتالی کردن سایر بخش‌های اقتصادی تغییر می‌کند.

#گزارش_اقتصادی

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

ادامه گزارش:
شاخص‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال
آنكتاد ٢٠١٧

بخش دوم

استراتژی‌های توسعه دیجیتال برای انطباق با نیازها و تکنولوژی‌های در حال رشد باید انعطاف‌پذیر و منظم بررسی شوند و در این رابطه سیاست‌گذاران بخش سرمایه‌گذاری باید ملاحظات استراتژیک چالش برانگیزی را در نظر بگیرند. آنها باید واکنش سیاست به تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تغییر عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند. البته باید این مساله چالشی به ویژه در کشورهای در حال توسعه مدنظر باشد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک اقتصاد دیجیتالي که کمتر مبتنی بر عوامل تولید سنتی مانند نیروی کار ارزان و بیشتر مبتنی بر عواملی مانند زیرساخت‌های ICT و مهارت‌ها بوده ممکن است نیاز به مزایای رقابتی متفاوت داشته باشد. سیاست‌گذاران درباره مقررات داخلی سرمایه‌گذاری، باید ارزیابی کنند که چگونه شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری و تغییر آن، قوانین موجود به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی یا بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی مقررات عصر آنالوگ ممکن است منسوخ شوند، مانند محدودیت‌های خرده فروشی که از سوی تجارت الکترونیک کنار گذاشته ‌شد. در سطح بین‌المللی، سیاست‌گذاران باید پیامدهای اقتصاد دیجیتال را بر قراردادهای سرمایه‌گذاری و قوانین سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت و خدمات الکترونیک ارزیابی کنند.

توسعه اقتصاد دیجیتالی نیازمند توسعه زیرساخت کافی برای برقراری اتصالات لازم است. بر این اساس، سیاست‌گذاران باید سیاست‌ها را با توجه به پشتیبانی از دسترسی به اتصالات موجود، مثلا از طریق قیمت‌گذاری منصفانه دستگاه‌ها و خدمات، تنظیم کنند. آنها باید اقدامات دیگری را برای بهبود دسترسی به اینترنت فراگیر از طریق آموزش، ایجاد مهارت، تحقیق و توسعه و سایر سیاست‌ها اجرایی کنند تا نفوذ دیجیتال در میان شرکت‌های محلی، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تسهیل شود و بهره‌وری شرکت‌ها با استفاده از فناوری‌های دیجیتال به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.اگرچه سیاست‌های پیشنهادی از سوی آنکتاد در جهت تشویق سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال برای به دست آوردن مزایای آن است، با این حال توصیه می‌کند، سیاست‌گذاران باید پیامدهای منفی توسعه دیجیتال را کاهش داده و از منافع عمومی قانونی محافظت کنند. این امر مستلزم ایجاد، به‌روزرسانی و اجرای مقررات در زمینه‌هایی مانند امنیت داده‌ها، حفظ حریم خصوصی، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارزش‌های فرهنگی است. علاوه بر این، در صورتی که تحولات دیجیتال باعث اختلال یا ایجاد آثار منفی اجتماعی یا اقتصادی، به ویژه از دست دادن مشاغل سنتی شد، آنها باید سیاست‌هایی برای کاهش این اثرات ایجاد کنند. سیاست‌های اصلی مربوط به ایجاد، حفاظت، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی مهم است، به ویژه جایی که سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه سریع دیجیتال بسیار حیاتی بوده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در برخی زمینه‌ها مانند توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی بالا است. همچنین در این زمینه، همکاری‌های دولتی و بخش خصوصی، از جمله با سرمایه‌گذاران خارجی، ابزار مهمی برای توسعه زیرساخت‌ها هستند و نقش سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری مربوط به سرمایه‌گذاری مانند مالیات، تجارت، تکنولوژی و مهارت‌سازی بیشتر اهمیت دارد.


سیمین عزیزمحمدی


#گزارش_اقتصادی

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

#اطلاع_رساني

کانال اطلاع رسانی رویدادهای حوزه سیاستگذاری عمومی شامل:
👈کنفرانس های ملی و بین المللی؛
👈فراخوان همکاری در تدوین کتاب؛
👈فرصت های تحصیلی؛
👈فرصت های شغلی؛
👈پروژه ها.

@PublicPolicyEvents


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

🔹خوشاآنان که باحق آشنایند،مطیع محض فرمان خدایند
چوابراهیم اسماعیل خود را،فدای امر الله می نمایند.

عید سعید قربان مبارک باد.


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

مقاله:
دولت پاسخگو، مسئول و مورد احترام: به سمت یک تئوری مدیریت دولتی جدید

ارايه كننده: سحر بابایی


Responsive, responsible and respected government: toward a New Public Administration theory

“International Review of Administrative Science , Jocelyne Bourgon, vol37,2007



بخش 1: نه کاملا از گذشته، نه هنوز از آینده
تئوری مدیریت دولتی کلاسیک
تئوری مدیریت دولتی نوین
بخش 2: قالب سازی یک تئوری مدیریت دولتی جدید



#مقاله


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

Responsive, responsible and respected government: toward a New Public Administration theory

, Jocelyne Bourgon, vol37,2007

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

خلاصه مقاله:

دولت پاسخگو، مسئول و مورد احترام: به سمت یک تئوری مدیریت دولتی جدید

سحر بابایی

Responsive, responsible and respected government

#مقاله

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

نامه سرگشاده
رييس انجمن علمي مديريت دولتي ايران (دكتر علي اصغر پورعزت)
به رياست محترم جمهور دكتر حسن روحاني


‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

تعاريف و مفاهيم
خط‌ مشي گذاري عمومي


بخش پنجم


اركان خط مشي گذاري
خط مشي گذاري حرفه اي


‌‌‌‎
‌‌‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

تعاريف و مفاهيم
خط‌ مشي گذاري عمومي


بخش پنجم


اركان خط مشي گذاري
خط مشي گذاري حرفه اي

#خط_مشی_گذاری

‌‌‌‎
‌‌‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

#اطلاع_رساني

اولین کنفرانس ملی

"حکمرانی و سیاستگذاری عمومی"

13 و 14 دی ماه 1396
دانشگاه صنعتی شریف


‏http://gppconference.ir/

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

دورنمای صنعت خودرو سازی جهان در افق 2030

درس هایی برای صنعت خودروسازی ایران

مرکز پژوهش های مجلس


#مرکز_پژوهش_ها


‌‏ 🇮🇷خط مشی گذاری ایرانی🇮🇷
@irpublicpolicy

دورنمای صنعت خودرو سازی جهان در افق 2030

درس هایی برای صنعت خودروسازی ایران

مرکز پژوهش های مجلس


#مرکز_پژوهش_ها

‌‏ 🇮🇷خط مشی گذاری ایرانی🇮🇷
@irpublicpolicy

#فراخوان_ارسال_مقاله


✅ ويژه‌نامه‌ با موضوع «سیاست گذاری انرژی»

‏ℹ️ https://jppolicy.ut.ac.ir
‏

#اطلاع_رساني

‌‌‏ 🇮🇷خط مشی گذاری ایرانی🇮🇷
@irpublicpolicy

نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

بخش بیستم : به سوی چارچوبی برای مطالعة مدیریت دولتی اسلامی

مدیریت دولتی مسیحی
مدیریت یهودی
اسلام و مدیریت دولتی اسلامی
تاملی بر واژه اسلامی در مدیریت دولتی اسلامی
نظریه پردازی در مدیریت دولتی اسلامی
مدیریت دولتی اسلامی
مبانی و شالوده های مدیریت دولتی اسلامی
چارچوب مطالعاتی مدیریت دولتی اسلامی
ارزشهای کلیدی مدیریت دولتی اسلامی

#مفاهيم

تهیه کننده:سیده هدی شمس

‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

‎نهضت های مدیریتی در بخش دولتی

‎بخش بیستم : به سوی چارچوبی برای مطالعة مدیریت دولتی اسلامی



‎#مفاهيم


‌‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

✅ چهارمین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شد

http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=121926
‌‌‎

‌‌‌‎#اطلاع_رساني
🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

✅ چهارمین شماره فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی منتشر شد
با صاحب امتیازی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

فصلنامه «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» با رویکرد علمی -پژوهشی در حوزه‌های میان رشته‌ای همچون بررسی و تحلیل راهبردی سیاست گذاری عمومی کشور و بررسی مولفه‌های راهبردی امنیت ملی ــ فعالیت می‌کند. واکاوی و تدقیق در سیاست گذاری‌های کشور در بخش‌های مختلف، نقد و بررسی آن‌ها و همچنین آینده پژوهی در زمینه پیامدهای سیاست‌گذاری عمومی در کشور از وظائف این مجله است.


این مجله دارای سه بخش اساسی است. در بخش اول، نظرگاه و یا مواضع مسئولان و گردانندگان مجله و مرکز بررسی‌های استراتژیک راجع به امور بنیادی و یا اتفاقات جاری بیان می‌شود. بخش دوم مقالات علمی- پژوهشی است. بخش سوم مجله به گزارش‌ها و نوشته‌های سیاست‌گذارانه می‌پردازد. این مجله همچنین شامل یک مقاله ترجمه‌شده و دو مقاله معرفی کتاب است.


فهرست مطالب چهارمین شماره این مجله به شرح زیر است:

سرآغاز

نحوه نگارش یک گزارش سیاستی موثر، محمدباقر رستمی


مقالات علمی-پژوهشی

مدل‌سازی و تحلیل راهبردی مناقشه نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سامانه‌های امنیتی با استفاده از نظریه بازی، مصطفی عباسی؛ مجید شیخ محمدی؛ مجید غیوری ثالث

تبیین تاثیر و نقش بریکس برنظم جدید جهانی،سعیده مرادی فر؛ عنایت الله یزدانی

نسبت سنجی شهر و دیپلماسی در عصر جهانی شدن، مهناز گودرزی؛ الهام صباغ کلاته حسینی

طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران،حسن صفرنیا؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ امین همتی

عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش‌وپرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی ((ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش))،‌حسن احمدی؛ عادل زاهد بابلان احمدی؛ مسعود مرادی؛ علی خالق خواه

جایگاه شبکه ملی اطلاعات در سپهر سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،محمدهادی همایون؛ محمدساجد هاشمی

شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان از دیدگاه نخبگان، محمدصادق جلالی راد؛ رزیتا سپهرنیا

سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر، علی عباسی گودرزی؛ عباس ملکی


گزارش سیاستی
رشد واردات بنزین در ایران و سیاست های کنترل آن، سید حمیدرضا قریشی

مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست‌ها و راهکارهایی برای بهبود، بهزاد سلطانی؛ حجت‌الله حاجی‌حسینی؛ محمدرضا آراستی؛ سید سپهر قاضی‌نوری؛ محمدرضا رضوی؛ محمدعلی شفیعا؛ منوچهر منطقی؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ مرضیه شاوردی

سیاست خارجی راهبردی ازوزارت تا سفارت،مروری برنقش وزارت خارجه، عبدالله نوروزی


ترجمه

سیاستگذاری عمومی مناسب برای یک اقتصاد دانش بنیان، فرشاد مومنی؛ وحید احسانی

نقد و بررسی

سیاست میان ملت‌ها: اثری که همچنان می‌توان خواند و از آن آموخت، حمیرا مشیرزاده

زندگی خصوصی «مائو تسه تونگ »،مریم سیدان
#اطلاع_رساني
‌‌‎

‌‌‌‎🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
‏@irpublicpolicy

افق شاخص های اقتصادی ایران تا سال 2020 براساس ارزیابی های بین المللی



✅ معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

🔺 وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی آینده برخی شاخص‌های اقتصادی ایران تا سال 2020 را بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی اعلام کرده است. این گزارش که براساس اطلاعات منتشر شده موسسه «Trading Economics»، تهیه و تنظیم شده، شاخص‌های مرتبط با ایران در 10 حوزه «بازار»، «پول»، «تولید ناخالص داخلی»، «کار»، «قیمت‌ها»، «مصرف‌کننده»، «تجارت»، «مالیات»، «دولت» و «کسب‌وکار» را مورد بررسی قرار داده است. در گزارش پیش‌رو افق شاخص‌های «تجارت» در 7بخش و «کسب‌وکار» در 5 بخش مختلف تا سال 2020 ارزیابی شده است. 

🔺 یکی از شاخص‌های بخش کسب‌وکار که از سوی وزارت صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته، «سهولت کسب‌وکار» است. براساس آخرین ارقام سالانه بانک جهانی در مقایسه با 190 کشور، ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، در سال 2016 با رتبه 120 نسبت به سال 2015 با رتبه 117 موقعیت ضعیف‌تری کسب کرده و متوسط آن طی سال‌های 2008 تا 2016 برابر با 136 بوده است. این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌ها روند رو به افول شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران همچنان ادامه‌دار خواهد بود و در افق 2020 به 129 خواهد رسید.

🔺 شاخص «ادراک فساد» نیز یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در پیش‌بینی‌ها توفیق چندانی کسب نکرده است. در گزارش «Transparency International»، رتبه و امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد در سال 2016 به‌ترتیب 131 از (175) و 29 از (100) بوده و متوسط آن طی سال‌های 2003 تا 2016 به‌ترتیب 124 و 26 بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رتبه و امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد تا سال 2020 به‌ترتیب به 165 و 29 خواهد رسید.

🔺 شاخص «رقابت‌پذیری» که به‌عنوان آخرین شاخص بخش کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار گرفته است، همانند دو شاخص قبلی در افق 2020 در شرایط خوبی به سر نمی‌برد. در گزارش «Global Competitiveness Report»، رتبه و امتیاز ایران در شاخص رقابت‌پذیری در سال 2016 به‌ترتیب 76 از (138) و 4/12 از (7) بوده و متوسط آن طی سال‌های 2011 تا 2017 به‌ترتیب 73 و 4/25 بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد امتیاز شاخص رقابت‌پذیری در افق 2020 به 4/1 خواهد رسید که تفاوت چندانی با امتیاز کسب شده در سال 2016 نخواهد داشت.


‌‌‌‎#شاخص
#شاخص_های_اقتصادی

🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy

افق شاخص های اقتصادی ایران تا سال 2020 براساس ارزیابی های بین المللی



✅ معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت


#شاخص_های_اقتصادی

‏🇮🇷خط مشي گذاري ايراني🇮🇷
@irpublicpolicy