Forwarded from فرید مدرسی
💥 چگونه اسطوره ردصلاحیت بازگشت؟
👈 رویارویی مدرسییزدی با محسنیاژهای، رئیس قوهقضائیه
آقای محسنیاژهای در اقدامی تحسینبرانگیز فردی به نام صادقیمقدم را به عنوان حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی نکرد اما شورای نگهبان او را در جایگاه عضو هیات نظارت انتخابات میان دورهای مجلس و خبرگان نشانده.
این اقدام اگر به معنای دهن کجی به رئیس قوه قضائیه نیست، معنایش چیست؟
📌 لینک مرتبط در شبکهX:
https://x.com/i/status/2002309188391710805
https://news.1rj.ru/str/Faridmodaresi
💥آدرسِ کانالِ تلگرام👆
👈 رویارویی مدرسییزدی با محسنیاژهای، رئیس قوهقضائیه
آقای محسنیاژهای در اقدامی تحسینبرانگیز فردی به نام صادقیمقدم را به عنوان حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی نکرد اما شورای نگهبان او را در جایگاه عضو هیات نظارت انتخابات میان دورهای مجلس و خبرگان نشانده.
این اقدام اگر به معنای دهن کجی به رئیس قوه قضائیه نیست، معنایش چیست؟
📌 لینک مرتبط در شبکهX:
https://x.com/i/status/2002309188391710805
https://news.1rj.ru/str/Faridmodaresi
💥آدرسِ کانالِ تلگرام👆
Forwarded from سهند ایرانمهر
✔️آیا کافه آوردگاه جنگ تمدنی است؟
✍🏼سهند ایرانمهر
سید محمدمهدی باقری نه فقط مدرس حوزه که عملا نظریهپرداز دیدگاههای جبهه پایداری است. چندی پیش در سایت ایشان مطلبی دیدم با عنوان «تقابل حق و باطل در توسعه / ضرورت بحث از سبک زندگی در سه لايه» . میرباقری در این سخنان، سبک زندگی را نه امر فردی و نه صرفاً فرهنگی، بلکه میدان اصلی تقابل تمدنی میان اسلام و مدرنیته سکولار میداند از نظر او، مواجهه خرد، انتخابگرایانه و اقتباسی با مظاهر مدرن (از فضاهای عمومی تا تکنولوژی) ناگزیر به انفعال میانجامد و تنها راه، طراحی کلان، یکپارچه و ایدئولوژیک سبک زندگی اسلامی در مقیاس تکامل اجتماعی است.
از آن روز منتظر بودم ببینم چه زمانی سعید جلیلی در چارچوب کار تشکیلاتی، همچون گذشته این نگاه را به شکل علنی تر به فضای عمومی میآورد تا اینکه چند روز پیش دیدم وی نیز گفته است :«غرب سیاستهایی را برای تقویت فردگرایی دنبال می کند تا انسان حتی از خانوادهاش دور بماند.آنها سه محیط تعریف کرده اند:خوابگاه، محیط کار و مکان سوم، مانند کافه»بگذریم از اینکه اگر یک جستجوی ساده در اینترنت داشته باشید عکس های متعددی از حضور او در کافه خواهید یافت.
در این سالها، هر وقت بحث «سبک زندگی» بالا میگیرد، سایهی سنگین سوءظن به فضای عمومی خود را نشان میدهد. کافه، رستوران و فرهنگسرا ؛ انگار هرجا مردم بیواسطه و بدون بخشنامه کنار هم مینشینند، دستی از «تمدن غرب» در کار است. بنابراین این نگاه میرباقری وسعید جلیلی یک آبشخور دارد.میرباقری صریح میگوید مسئله سبک زندگی، انتخاب فردی نیست؛ «مسئله درگیری انقلاب اسلامی و تمدن غرب است». از نظر او، غرب با ایدئولوژی، دانش، ساختار و تکنولوژی، سبک زندگی را طراحی میکند. . سعید جلیلی هم همین حرف را در خیابان و کافه خلاصه میکند.
اگر صریح بخواهم بگویم؛ مسئله فقط قهوه و میز و صندلی نیست، مسئله «فضای عمومی» است. اما نکته مهمی در اینجا وجود دارد و نگاه، قبل از آنکه جامعهشناسانه باشد، ایدئولوژیک است چون برای فضاها ماهیتی ثابت و از پیش تعیینشده قائل میشود ، مردم را منفعل میبیند و معنا را از بالا به پایین تزریقشده فرض میکند. گویی کافه، بهمحض اینکه ساخته شد، خانواده را میبلعد و ایمان را تحلیل میبرد. در این روایت، نه مردم کنشگرند، نه جامعه چندلایه است؛ همه چیز از یک مرکز تمدنی مهاجم هدایت میشود.
مشکل اینجاست که جامعه اینطور کار نمیکند. فضا، ظرف خالی نیست، اما قالب بسته هم نیست. کافه میتواند محل مصرفزدگی باشد، میتواند پاتوق شعر و سیاست باشد، میتواند جای خلوت یک آدم خسته باشد، میتواند حتی ادامه همان گفتوگوی خانوادگی باشد که دیگر جایی برایش نمانده. این معناها را نه تمدن غرب یکتنه میسازد، نه مردم بیچونوچرا میپذیرند.
این نگاه با تاریخ تمدن اسلامی هم نمیخواند. تمدن اسلامی، تمدن خانهنشینی و حذف فضای عمومی نبوده. مدینه پیامبر فقط مسجد نبود، میدان بود، بازار بود، محل گفتوگو و داوری و زندگی روزمره بود. مسجد، هم عبادتگاه بود و هم محل مشورت و حضور اجتماعی؛ بازار، فقط محل خرید و فروش نبود، اخلاق و سیاست و اجتماع در آن جریان داشت. خانواده اسلامی، هرگز در تقابل با فضای عمومی تعریف نشد؛ در دل آن نفس میکشید.
در دورههای بعد هم همین است. قهوهخانهها، رباطها، کاروانسراها، میدانها و حمامهای عمومی، ستونهای زندگی اجتماعی بودند. جایی برای روایت، برای شنیدن، برای دیدن دیگری. اگر امروز اسمش کافه شده، این تغییر اسم است، نه الزاماً تغییر ماهیت. فقه هم همین را میگوید، اگر بخواهیم منصف باشیم. فقه اسلامی با «مکان» دشمنی ندارد؛ با «فعل» کار دارد. بازار اگر محل ظلم باشد، مذموم است، نه چون بازار است، بلکه چون ظلم در آن جاری است. کافه هم اگر محل فساد باشد، موضوع فقه میشود؛ نه چون کافه است، بلکه چون فساد رخ داده. اینکه از پیش، یک فضا را بهعنوان نماد تمدن دشمن محکوم کنیم، بیشتر کار ایدئولوژی است تا فقه.
واقعیت این است که مسئله امروز جامعه ایران کافه نیست. مسئله، فروپاشی سیاست فرهنگی است. مسئله این است که فضاهای عمومی رسمی، امن، ارزان و گفتوگومحور ساخته نشدهاند؛ مردم هم راه خودشان را پیدا کردهاند. جوانی که به کافه میرود، لزوماً از خانواده فرار نکرده؛ اغلب جایی برای تعامل نداشته است.اینکه همه اینها را به «نفوذ تمدن غرب» فروبکاهیم، شاید خیال را راحت کند، اما جامعه را نمیفهمد. تمدن اسلامی اگر چیزی بوده، تمدن میدان و معاشرت و گفتوگو بوده، نه تمدن ترس از جمع شدن آدمها. هراس از فضای عمومی، بیش از آنکه دفاع از خانواده باشد، اعتراف ناگفته به ناتوانی در فهم و مدیریت جامعه است.
@sahandiranmehr
✍🏼سهند ایرانمهر
سید محمدمهدی باقری نه فقط مدرس حوزه که عملا نظریهپرداز دیدگاههای جبهه پایداری است. چندی پیش در سایت ایشان مطلبی دیدم با عنوان «تقابل حق و باطل در توسعه / ضرورت بحث از سبک زندگی در سه لايه» . میرباقری در این سخنان، سبک زندگی را نه امر فردی و نه صرفاً فرهنگی، بلکه میدان اصلی تقابل تمدنی میان اسلام و مدرنیته سکولار میداند از نظر او، مواجهه خرد، انتخابگرایانه و اقتباسی با مظاهر مدرن (از فضاهای عمومی تا تکنولوژی) ناگزیر به انفعال میانجامد و تنها راه، طراحی کلان، یکپارچه و ایدئولوژیک سبک زندگی اسلامی در مقیاس تکامل اجتماعی است.
از آن روز منتظر بودم ببینم چه زمانی سعید جلیلی در چارچوب کار تشکیلاتی، همچون گذشته این نگاه را به شکل علنی تر به فضای عمومی میآورد تا اینکه چند روز پیش دیدم وی نیز گفته است :«غرب سیاستهایی را برای تقویت فردگرایی دنبال می کند تا انسان حتی از خانوادهاش دور بماند.آنها سه محیط تعریف کرده اند:خوابگاه، محیط کار و مکان سوم، مانند کافه»بگذریم از اینکه اگر یک جستجوی ساده در اینترنت داشته باشید عکس های متعددی از حضور او در کافه خواهید یافت.
در این سالها، هر وقت بحث «سبک زندگی» بالا میگیرد، سایهی سنگین سوءظن به فضای عمومی خود را نشان میدهد. کافه، رستوران و فرهنگسرا ؛ انگار هرجا مردم بیواسطه و بدون بخشنامه کنار هم مینشینند، دستی از «تمدن غرب» در کار است. بنابراین این نگاه میرباقری وسعید جلیلی یک آبشخور دارد.میرباقری صریح میگوید مسئله سبک زندگی، انتخاب فردی نیست؛ «مسئله درگیری انقلاب اسلامی و تمدن غرب است». از نظر او، غرب با ایدئولوژی، دانش، ساختار و تکنولوژی، سبک زندگی را طراحی میکند. . سعید جلیلی هم همین حرف را در خیابان و کافه خلاصه میکند.
اگر صریح بخواهم بگویم؛ مسئله فقط قهوه و میز و صندلی نیست، مسئله «فضای عمومی» است. اما نکته مهمی در اینجا وجود دارد و نگاه، قبل از آنکه جامعهشناسانه باشد، ایدئولوژیک است چون برای فضاها ماهیتی ثابت و از پیش تعیینشده قائل میشود ، مردم را منفعل میبیند و معنا را از بالا به پایین تزریقشده فرض میکند. گویی کافه، بهمحض اینکه ساخته شد، خانواده را میبلعد و ایمان را تحلیل میبرد. در این روایت، نه مردم کنشگرند، نه جامعه چندلایه است؛ همه چیز از یک مرکز تمدنی مهاجم هدایت میشود.
مشکل اینجاست که جامعه اینطور کار نمیکند. فضا، ظرف خالی نیست، اما قالب بسته هم نیست. کافه میتواند محل مصرفزدگی باشد، میتواند پاتوق شعر و سیاست باشد، میتواند جای خلوت یک آدم خسته باشد، میتواند حتی ادامه همان گفتوگوی خانوادگی باشد که دیگر جایی برایش نمانده. این معناها را نه تمدن غرب یکتنه میسازد، نه مردم بیچونوچرا میپذیرند.
این نگاه با تاریخ تمدن اسلامی هم نمیخواند. تمدن اسلامی، تمدن خانهنشینی و حذف فضای عمومی نبوده. مدینه پیامبر فقط مسجد نبود، میدان بود، بازار بود، محل گفتوگو و داوری و زندگی روزمره بود. مسجد، هم عبادتگاه بود و هم محل مشورت و حضور اجتماعی؛ بازار، فقط محل خرید و فروش نبود، اخلاق و سیاست و اجتماع در آن جریان داشت. خانواده اسلامی، هرگز در تقابل با فضای عمومی تعریف نشد؛ در دل آن نفس میکشید.
در دورههای بعد هم همین است. قهوهخانهها، رباطها، کاروانسراها، میدانها و حمامهای عمومی، ستونهای زندگی اجتماعی بودند. جایی برای روایت، برای شنیدن، برای دیدن دیگری. اگر امروز اسمش کافه شده، این تغییر اسم است، نه الزاماً تغییر ماهیت. فقه هم همین را میگوید، اگر بخواهیم منصف باشیم. فقه اسلامی با «مکان» دشمنی ندارد؛ با «فعل» کار دارد. بازار اگر محل ظلم باشد، مذموم است، نه چون بازار است، بلکه چون ظلم در آن جاری است. کافه هم اگر محل فساد باشد، موضوع فقه میشود؛ نه چون کافه است، بلکه چون فساد رخ داده. اینکه از پیش، یک فضا را بهعنوان نماد تمدن دشمن محکوم کنیم، بیشتر کار ایدئولوژی است تا فقه.
واقعیت این است که مسئله امروز جامعه ایران کافه نیست. مسئله، فروپاشی سیاست فرهنگی است. مسئله این است که فضاهای عمومی رسمی، امن، ارزان و گفتوگومحور ساخته نشدهاند؛ مردم هم راه خودشان را پیدا کردهاند. جوانی که به کافه میرود، لزوماً از خانواده فرار نکرده؛ اغلب جایی برای تعامل نداشته است.اینکه همه اینها را به «نفوذ تمدن غرب» فروبکاهیم، شاید خیال را راحت کند، اما جامعه را نمیفهمد. تمدن اسلامی اگر چیزی بوده، تمدن میدان و معاشرت و گفتوگو بوده، نه تمدن ترس از جمع شدن آدمها. هراس از فضای عمومی، بیش از آنکه دفاع از خانواده باشد، اعتراف ناگفته به ناتوانی در فهم و مدیریت جامعه است.
@sahandiranmehr
محسن برهانی
Photo
⚖️⚖️ استناد یا سببیّت؟
نظریه کارشناسی وحی منزَل نیست!
✍️ محسن برهانی
⚖️ در پروندههای جنایات و حوادث منجر به فوت، معمولاً مقام قضایی موضوع را به کارشناسی ارجاع میدهد تا عوامل دخیل در حادثه مشخص گردند. تا اینجا مشکلی نیست و این اقدام ضروری است. مشکل از درصدهایی شروع میشود که کارشناس به مقام قضایی تقدیم و در نزد برخی قضات این درصدها حکم وحی منزل دارد و به استناد آن اقدام به صدور رأی میکنند.
⚖️ این درصدهای مختلف هیچ حجیّتی ندارند و مبتنی بر تفنّن صادر شده است و با ارجاع به هیأتهای کارشناسی بالاتر مکرّر در مکرّر این درصدها تغییر میکند! و همین تغییرات دائمی ادلّ دلیل است بر عدم حجیّت. استناد به شقّ سوم ماده ۵۲۶ ق.م.ا به هیچ عنوان کارگشا نیست آنجا که مقرر میدارد: «…مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند…» چرا که این «مگر» فعلاً در ایران احرازناشدنی است.
⚖️ کارشناسان و نظریه کارشناسی تنها و تنها «سببیّت» و عوامل تأثیرگذار در حادثه را تعیین میکنند و اما نمیتوانند درخصوص «استناد» اظهارنظر کنند چرا که حاکم در استناد «عرف» است و نه درصدهای دلبخواهی و مندرآوردی.
⚖️ با منتفی شدن شقّ سوم ماده ۵۲۶، بایستی به صدر ماده ۵۲۶ و نیز ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی تمسک کرد و با احراز استناد، حکم به تساوی مسؤولیت صادر کرد و اصل «تساوی در مسؤولیت» را محور تمام پروندهها قرار داد کما اینکه این اصل از مادتین ۵۲۶ و ۵۳۳ برداشت میشود و تنها استثنا دو ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ است که جنبه استثنایی دارند.
⚖️ بنابراین نظریه کارشناسی تنها عوامل و سببهای دخیل در حادثه را معیّن میکنند که در این فقره نیز ضرورتاً حادثه به بسیاری از این عوامل، استناد ندارد و باید مقام قضایی، غربالگری کند و عوامل ادعاییِ دخیل را خارج نماید. بنابراین پاسخ به این پرسش که حادثه به کدام عامل یا عوامل استناد دارد؟ اقدامی قضایی و مستند به عرف است و به هیچ عنوان مقامات قضایی نباید در شناخت عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها، از درصدهای ادعایی تبعیت کنند.
⚖️ در بهار سال ۱۴۰۰ در مجله حقوقی دادگستری همراه یکی از دوستان فاضل حقوق خصوصی (دکتر بادکوبه) مقالهای نوشتم و این موضوع را تفصیلاً مورد بررسی قرار دادم که مراجعه به آن را به دوستان حقوقی توصیه میکنم.
لینک مقاله:
https://www.jlj.ir/article_45766.html
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#استناد
#سببیت
#قانون
#حقوق
نظریه کارشناسی وحی منزَل نیست!
✍️ محسن برهانی
⚖️ در پروندههای جنایات و حوادث منجر به فوت، معمولاً مقام قضایی موضوع را به کارشناسی ارجاع میدهد تا عوامل دخیل در حادثه مشخص گردند. تا اینجا مشکلی نیست و این اقدام ضروری است. مشکل از درصدهایی شروع میشود که کارشناس به مقام قضایی تقدیم و در نزد برخی قضات این درصدها حکم وحی منزل دارد و به استناد آن اقدام به صدور رأی میکنند.
⚖️ این درصدهای مختلف هیچ حجیّتی ندارند و مبتنی بر تفنّن صادر شده است و با ارجاع به هیأتهای کارشناسی بالاتر مکرّر در مکرّر این درصدها تغییر میکند! و همین تغییرات دائمی ادلّ دلیل است بر عدم حجیّت. استناد به شقّ سوم ماده ۵۲۶ ق.م.ا به هیچ عنوان کارگشا نیست آنجا که مقرر میدارد: «…مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند…» چرا که این «مگر» فعلاً در ایران احرازناشدنی است.
⚖️ کارشناسان و نظریه کارشناسی تنها و تنها «سببیّت» و عوامل تأثیرگذار در حادثه را تعیین میکنند و اما نمیتوانند درخصوص «استناد» اظهارنظر کنند چرا که حاکم در استناد «عرف» است و نه درصدهای دلبخواهی و مندرآوردی.
⚖️ با منتفی شدن شقّ سوم ماده ۵۲۶، بایستی به صدر ماده ۵۲۶ و نیز ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی تمسک کرد و با احراز استناد، حکم به تساوی مسؤولیت صادر کرد و اصل «تساوی در مسؤولیت» را محور تمام پروندهها قرار داد کما اینکه این اصل از مادتین ۵۲۶ و ۵۳۳ برداشت میشود و تنها استثنا دو ماده ۵۳۵ و ۵۳۶ است که جنبه استثنایی دارند.
⚖️ بنابراین نظریه کارشناسی تنها عوامل و سببهای دخیل در حادثه را معیّن میکنند که در این فقره نیز ضرورتاً حادثه به بسیاری از این عوامل، استناد ندارد و باید مقام قضایی، غربالگری کند و عوامل ادعاییِ دخیل را خارج نماید. بنابراین پاسخ به این پرسش که حادثه به کدام عامل یا عوامل استناد دارد؟ اقدامی قضایی و مستند به عرف است و به هیچ عنوان مقامات قضایی نباید در شناخت عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها، از درصدهای ادعایی تبعیت کنند.
⚖️ در بهار سال ۱۴۰۰ در مجله حقوقی دادگستری همراه یکی از دوستان فاضل حقوق خصوصی (دکتر بادکوبه) مقالهای نوشتم و این موضوع را تفصیلاً مورد بررسی قرار دادم که مراجعه به آن را به دوستان حقوقی توصیه میکنم.
لینک مقاله:
https://www.jlj.ir/article_45766.html
⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#استناد
#سببیت
#قانون
#حقوق
متأسفانه نسبت حرامزادگی و زنازادگی در ادبیات کشور ما رایج است. کسانی که به سایرین این نسبت را میدهند مرتکب چه جرمی شدهاند؟
توهین یا قذف؟
حال اگر این نسبت را شوهر به فرزند خویش بدهد و صریحاً همسر خود را زانیه بداند چطور؟ در بسیاری از موارد شوهر به همسر خویش شک میکند و تصور میکند که فرزندان مشترک به وی تعلق ندارد
متأسفانه رویهای غلط در برخی دادگاههای کیفری یک جریان دارد و آن اینکه پس از نسبت دادن ناروا و سپس شکایت شوهر، زن و فرزندان احضار و با شوهر برای آزمایش DNA به پزشکی قانونی معرفی میشوند. پس از پاسخ منفی و عدم تطابق DNA فرزندان با والدین، زن به عنوان متهم احضار میگردد و الزام به اقرار میگردد. زن ملزم به معرفی زانی میشود و وی نیز احضار و دوباره برای آزمایش DNA عازم پزشکی قانونی میشوند! پس از انتساب فرزندان به زانی و زانیه، زنا را ثابت میدانند و برخی لطف میکنند و تنها زنای محصنه را با بهانههایی از زن ساقط میکنند و وی محکوم به زنای ساده میشود.
🔴 موارد فوق مشتمل بر نکات حقوقی پیچیدهای است که در ویدئوی زیر به آنها پرداخته شده است:
https://youtu.be/K7VDOS3jy1s
توهین یا قذف؟
حال اگر این نسبت را شوهر به فرزند خویش بدهد و صریحاً همسر خود را زانیه بداند چطور؟ در بسیاری از موارد شوهر به همسر خویش شک میکند و تصور میکند که فرزندان مشترک به وی تعلق ندارد
متأسفانه رویهای غلط در برخی دادگاههای کیفری یک جریان دارد و آن اینکه پس از نسبت دادن ناروا و سپس شکایت شوهر، زن و فرزندان احضار و با شوهر برای آزمایش DNA به پزشکی قانونی معرفی میشوند. پس از پاسخ منفی و عدم تطابق DNA فرزندان با والدین، زن به عنوان متهم احضار میگردد و الزام به اقرار میگردد. زن ملزم به معرفی زانی میشود و وی نیز احضار و دوباره برای آزمایش DNA عازم پزشکی قانونی میشوند! پس از انتساب فرزندان به زانی و زانیه، زنا را ثابت میدانند و برخی لطف میکنند و تنها زنای محصنه را با بهانههایی از زن ساقط میکنند و وی محکوم به زنای ساده میشود.
🔴 موارد فوق مشتمل بر نکات حقوقی پیچیدهای است که در ویدئوی زیر به آنها پرداخته شده است:
https://youtu.be/K7VDOS3jy1s