Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#مصر العظيمة
الحالة الخاصة
واقع المنطفة العربية
#نابليون_بونابرت
#العثمانيون
#مصر
#سورية
#بريطانيا
#الأفيون
الحالة الخاصة
واقع المنطفة العربية
#نابليون_بونابرت
#العثمانيون
#مصر
#سورية
#بريطانيا
#الأفيون
❤1
سعادة المبعوث الأممي إلى سورية
السيد غير بدرسون
إنني بصفتي عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني.
اللجنة الدستورية المنبثقة عن القرار ٢٢٥٤
أضع المجتمع الدولي من خلال شخصكم الموقر وفريقكم المهني
أمام التزاماته بضمان مدنية الدولة في سورية ، وضمان حياة الأفراد والجماعات ودعم السلم الأهلي و المجتمعي .
لقد شهدت الساحة السورية تطورات خطيرة تمثلت بارتكاب مجازر ضخمة على أساس طائفي ،
ورغم التوثيق الذي لم يتمكن من الحصول على الأرقام الحقيقية لأعداد الضحايا ، لم نجد استجابة دولية تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية ، والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين العزل .
وعليه فإن التحقيق في تلك الجرائم
ينبغي أن يحظى بالحياد
وبالتالي فالمطلب الرئيسي هو تشكيل لجنة أممية تحت غطاء القرار الأممي ٢٢٥٤
الجهة المشرفة صاحبة الصلاحية في مراقبة الانتقال السياسي وكتابة دستور للبلاد يحمي المستضعفين في سورية بكافة تلاوينهم ، وليس خافباً عليكم حجم الخطر المحدق ببنية المجتمع السوري وعمليات التغيير الديموغرافي عبر القتل والتهجير ..
إن العدالة الانتقالية هي الغائبة في سورية، وهي ذات معايير دولية وإنسانية معرّفة في قاموس حقوق الإنسان ، فلابد من سوق مرتكبي المجازر والجرائم إلى العدالة من أي طرف كان ، حتى يتمكن السوريون من المضي قدماُ وتجاوز محنتهم ، ولا يحق لأي طرف أن ينفرد تحت عنوان حكم المتغلب بالسلطة ولا أن يعيد السوريين إلى المنافي والمعتقلات والمقابر الجماعية. تحت عنوان الانتقام أو القتل المتعمد كآلية لفرض السلطة .
وعليه فإن المجتمع الدولي مسؤول أمام العالم اليوم لوقف النزيف السوري .
والسيد المبعوث مازال ضمن مهمته التي حددها القرار ٢٢٥٤
وهو المفوض أمام الإنسانية بنقل الصورة والصوت لأولئك الذين باتوا أرقاماً تضاف إلى سجل ممارسات التمسك بالسلطة في سورية وانتهاك حق الحياة والتمييز الطائفي الذي تتم ممارسته على مرأى ومسمع العالم ..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
خالص العزاء لذوي الضحايا
والعزاء للإنسانية جمعاء في آلاف المدنيين الذين قتلوا بدم بارد
ميس الكريدي
عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني
السيد غير بدرسون
إنني بصفتي عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني.
اللجنة الدستورية المنبثقة عن القرار ٢٢٥٤
أضع المجتمع الدولي من خلال شخصكم الموقر وفريقكم المهني
أمام التزاماته بضمان مدنية الدولة في سورية ، وضمان حياة الأفراد والجماعات ودعم السلم الأهلي و المجتمعي .
لقد شهدت الساحة السورية تطورات خطيرة تمثلت بارتكاب مجازر ضخمة على أساس طائفي ،
ورغم التوثيق الذي لم يتمكن من الحصول على الأرقام الحقيقية لأعداد الضحايا ، لم نجد استجابة دولية تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية ، والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين العزل .
وعليه فإن التحقيق في تلك الجرائم
ينبغي أن يحظى بالحياد
وبالتالي فالمطلب الرئيسي هو تشكيل لجنة أممية تحت غطاء القرار الأممي ٢٢٥٤
الجهة المشرفة صاحبة الصلاحية في مراقبة الانتقال السياسي وكتابة دستور للبلاد يحمي المستضعفين في سورية بكافة تلاوينهم ، وليس خافباً عليكم حجم الخطر المحدق ببنية المجتمع السوري وعمليات التغيير الديموغرافي عبر القتل والتهجير ..
إن العدالة الانتقالية هي الغائبة في سورية، وهي ذات معايير دولية وإنسانية معرّفة في قاموس حقوق الإنسان ، فلابد من سوق مرتكبي المجازر والجرائم إلى العدالة من أي طرف كان ، حتى يتمكن السوريون من المضي قدماُ وتجاوز محنتهم ، ولا يحق لأي طرف أن ينفرد تحت عنوان حكم المتغلب بالسلطة ولا أن يعيد السوريين إلى المنافي والمعتقلات والمقابر الجماعية. تحت عنوان الانتقام أو القتل المتعمد كآلية لفرض السلطة .
وعليه فإن المجتمع الدولي مسؤول أمام العالم اليوم لوقف النزيف السوري .
والسيد المبعوث مازال ضمن مهمته التي حددها القرار ٢٢٥٤
وهو المفوض أمام الإنسانية بنقل الصورة والصوت لأولئك الذين باتوا أرقاماً تضاف إلى سجل ممارسات التمسك بالسلطة في سورية وانتهاك حق الحياة والتمييز الطائفي الذي تتم ممارسته على مرأى ومسمع العالم ..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
خالص العزاء لذوي الضحايا
والعزاء للإنسانية جمعاء في آلاف المدنيين الذين قتلوا بدم بارد
ميس الكريدي
عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني
❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
رسالة الى الأمم المتحدة
والمطلوب لجنة تحقيق دولية للكشف عن المجازر الطائفية بحق الساحل السوري
والمطلوب لجنة تحقيق دولية للكشف عن المجازر الطائفية بحق الساحل السوري
❤1